سخنگوی شورای نگهبان:
محرمانه بودن اموال مسئولان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است
«هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت جایگاه قانونی دارد.» سخنگوی شورای نگهبان درباره موضوعات بحث برانگیزی همچون طرح صیانت از فضای مجازی، محرمانه بودن فهرست دارایی مسئولان و جایگاه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام موضع کرد.
بهگزارش ایرنا، هادی طحان نظیف در نشست خبری دیروزش درباره محرمانه بودن اموال مسئولان که این روزها در رسانهها مورد توجه قرار گرفته، یادآور شد: در خصوص اصلاح طرح رسیدگی به دارایی مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی مصوبه مجمع است و چنانچه مصوبهای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد شورا تأیید میکند.
او در عین حال با بیان اینکه شورای نگهبان از نهادهای پیشتاز در اجرای قانون اعلام دارایی مقامات و مسئولان و ثبت فهرست در سامانه بوده است، درباره هماهنگی مجلس و شورای نگهبان در زمینه محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان هم گفت: طبیعتاً دستگاههایی که وظایف شان در یک راستاست، با یکدیگر تعامل دارند اما هماهنگی خیر. ما و مجلس با یکدیگر هماهنگی نداریم و هر نهاد، مستقل عمل میکند و اینها نمایندگان مردم هستند و در هر زمینهای که بخواهند میتوانند قانونگذاری کنند. طحان نظیف سپس تأکید کرد که اگر مجلس مصوبه مجمع در این باره را اصلاح کند شورای نگهبان آن را بررسی میکند.
گفتنی است که بر اساس اصل 142 قانون اساسی «دارایی رهبر، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» در سال 91 نمایندگان مجلس هشتم این قانون را به تمام مقامات و کارگزاران کشوری تسری دادند که مصوبه آنها با استدلال مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شد و بهدلیل اصرار مجلس، تصمیمگیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. مجمع تشخیص در سال 1394 با اصلاحاتی از جمله افزودن قید محرمانگی مصوبه مجلس را تأیید کرد. بر اساس قانون تصویب شده در مجمع فهرست داراییهای افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن بجز در مواردی که در این قانون و آییننامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شده است.
هیأت عالی نظارت مجمع جایگاه قانونی دارد
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به پرسشی پیرامون جایگاه قانونی هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام پاسخ داد.
طحان نظیف با اشاره به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی این مجمع در جایی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان حادث شود از باب اینکه آیا این موضوع به مصلحت کشور هست و ضرورت دارد یا خیر وارد میشود، گفت: یکی دیگر از وظایف مجمع نظارت است. تا چند سال قبل این وظیفه از طرف رهبری به کل اعضای مجمع سپرده شده بود و در سالهای اخیر به جمع برگزیدهای از اعضای مجمع یعنی هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام سپرده شد و از عنوان آن هم معلوم است که وظیفهاش نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است.
او بر این اساس بر جایگاه قانونی داشتن هیأت عالی نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام تأکید کرد و گفت: ماده ۷ مقررات نظارتی مجمع میگوید از همان ابتدا وقتی طرح یا لایحهای در مجلس اعلام وصول میشود یک نسخه را رئیس مجلس باید برای مجمع یا هیأت ارسال کند و آنها موظفند در جلسات کمیسیونها حضور پیدا کنند و موارد مد نظرشان را بگویند. اگر نکات آنها گفته شد و به آن توجه نشد در نهایت موارد را به شورای نگهبان منتقل میکنند.
سخنگوی شورای نگهبان در این باره افزود: احساس میکنم اعضای هیأت در مراحل ابتدایی ودر جلسات کمیسیونهای مجلس حضور پیدا نمیکنند و نظرات شان را نمیگویند و این موضوع باید آسیب شناسی شود که آیا دعوت نمیشوند یا دعوت میشوند در این نشستها حضور پیدا نمیکنند. در هر صورت شورای نگهبان بر اساس قانون موظف است آنچه را بهعنوان نظرات هیأت انتقال داده میشود به مجلس منتقل کند.
طحان نظیف همچنین در تبیین نظر شورای نگهبان پیرامون طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیز تصریح کرد: باید صبر کنیم و ببینیم که مصوبه مجلس در نهایت چه خواهد بود. اگر مصوبه برخلاف قانون و شرع باشد، شورای نگهبان حتماً بدون هیچ گونه ملاحظهای نظر نهایی خود را میدهد. امیدواریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بلندنظری این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت منع قانونی دارد
موضوع خواست بعضی از چهرههای سیاسی رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف از جمله مسائلی بود که باز هم مورد سؤال قرار گرفت. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اقدام این شورا در زمینه برداشتن مهر محرمانه از رد صلاحیتها، گفت: اصلاح قانون از شورای نگهبان شروع نمیشود و ما در انتهای این زنجیره قرار داریم. ما بارها عرض کردیم برای تمام کسانی که به عرصه انتخابات وارد میشوند احترام قائل هستیم و حیثیت آنها برایمان مهم است و نسبت به انتشار عمومی دلایل رد صلاحیتها با منع قانونی روبهرو هستیم و از نظر دستگاههایی که گزارش دریافت میکنیم نیز این گزارش ها محرمانه است.
او در عین حال درباره حواشی بررسی صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی و قول سخنگوی پیشین درباره انتشار فیلم جلسه بررسی صلاحیت وی، گفت: صحبتهایی درمورد رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده است که نفی شده و این موضوع فرایندی دارد که باید طی شود و بنده نیز پیگیری میکنم.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی پیرامون نظرسنجی انجام شده از نخبگان درباره بازنگری در سیاستهای کلی انتخابات، گفت: بالاخره در موضوع انتخابات یکی از دستگاههایی که وظیفه دارد، شورای نگهبان است و دستگاههای مختلفی مخاطب سیاست انتخابات هستند؛ وزارت کشور، قوه قضائیه و نیروی انتظامی. ما نیز در بخش پژوهشی شورای نگهبان این اهتمام را داریم و این قدم مثبتی است و ما در سالهای قبل نیز این کار را انجام دادیم و امسال به قصد پنجمین سالگرد ابلاغ سیاستهای انتخابات، مسئولان پژوهشگاه شورای نگهبان تصمیم گرفتند فراخوان یادداشت حقوقی درباره این موضوع را بدهند تا با توجه به شرایط جدید نظرات نخبگان را داشته باشیم.
طحان نظیف با بیان اینکه دستگاههای مختلفی مخاطب سیاستهای کلی ابلاغی درباره انتخابات بودند، افزود: در موارد متعددی در این سیاستها اشاراتی داریم که نظام انتخاباتی ما مشکلاتی دارد که البته راهکارهایی وجود دارد. خروجی این پنج سال نشان داد که آنچه مد نظر بود اتفاق نیفتاد، البته تلاشهایی شده است. امیدوارم با نگاه مثبت مجلس و دولت اتفاقات بهتری را شاهد باشیم. ما هم در شورا ظرفیت نظارتی خود را در اختیار دستگاهها قرار می دهیم.
ایرادات وارد به طرح ساماندهی صنعت خودرو
هادی طحان نظیف سپس در اعلام نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات اخیر مجلس با اشاره به تأیید لایحه «واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب» از سوی شورای نگهبان، در مورد اصلاح لایحه «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ابراز امیدواری کرد که مجلس ایرادات و ابهامات این لایحه را برطرف کند تا به تأیید شورای نگهبان برسد.
او در مورد طرح «ساماندهی صنعت خودرو» با بیان اینکه درارتباط با عبارت «واردات بدون انتقال ارز» ابهامی از سوی شورای نگهبان وجود دارد، گفت که هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات متعدد وارد کرده و این مصوبه را خلاف اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تشخیص دادهاند و اگر ایرادات متعدد این مصوبه برطرف شود شورای نگهبان نیز با آن مشکلی ندارد.
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا طرح واردات خودروهای خارجی در تناقض با ممنوعیت واردات کالاهای خارجی است یا خیر، توضیح داد: هر چیزی که به نفع مردم و کشور باشد ما با آن موافقیم و هر چیزی که منافع ملی را در نظر نگرفته باشد، ما با آن مخالفیم. درباره اینکه این مسأله الان به سود کشور است یا به ضرر کشور است، من اظهار نظر نمیکنم؛ کارشناسان اقتصادی یا نمایندگان مجلس ارزیابی میکنند. ما فقط از جهت مغایرتهای شرعی و قانونی ورود میکنیم. طبیعتاً ایرادات و ابهامات را مطرح میکنیم. نسبت به این موضوع همان ابهاماتی را که گفتم، داریم و رفع این ابهامات را تشریح کردیم. اما اینکه این به مصلحت کشور است یا خیر، کارشناسان اقتصادی باید بگویند.
از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد
طرح <ابتکار کمربند و راه چین> و فرصتهای همکاری تجاری ایران
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی به بررسی ابعاد طرح «ابتکار کمربند و راه چین» و فرصتهای همکاری تجاری ایران پرداخت.
به گزارش خانه ملت، بر اساس این گزارش از سال ۲۰۱۳ و در پی تصمیم دولت چین، طرح ابتکاری با عنوان «ابتکار کمربند و راه» به شکل رسمی مطرح و آغاز شده است؛ در چهارچوب این ابتکار چین از طریق آسیای میانه و غربی با خلیج فارس و دریای مدیترانه و از طرف دیگر با آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا و اقیانوس هند مرتبط میشود. این طرح در ابتدا به عنوان شبکهای از طرحهای زیربنایی منطقهای آغاز شد، اما پیگیری آخرین نسخه آن نشان میدهد محدوده این ابتکار همچنان ادامه دارد و در حال حاضر شامل ارتقای سطح هماهنگی سیاستها در قاره آسیا، ادغام مالی، آزادسازی تجاری و اتصال مردم به مردم میشود. گستره کشورهای ابتکار کمربند و راه (BRI)، سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را دربرمی گیرد.
در ادامه این گزارش عنوان شده: در این ابتکار تلاش شده است تا اهدافی نظیر بهبود زیرساختهای منطقه، ایجاد شبکه ایمن و کارآمد معابر زمینی، دریایی و هوایی، تقویت تجارت، تسهیل سرمایهگذاری و تقویت و کارآمدسازی تجارت برای کشورهای فعال در این طرح محقق شود. این اهداف مطابق با شاخصهای تسهیل تجارت یعنی دسترسی به بازار داخلی، دسترسی به بازار خارجی، کارآیی و شفافیت مدیریت مرزی، در دسترس بودن و کیفیت خدمات و زیرساختهای حمل و نقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیری میشوند.
همچنین در این گزارش تشریح شده: حدود ۳۷ درصد از کالاهای صادراتی ایران اعم از نفتی و غیرنفتی (به ارزش ۵/۱۱ میلیارد دلار) در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰) بهطور مستقیم به کشورهای واقع در کریدور ابتکار کمربند و راه (BRI) صادر شده است. علاوه بر این، حدود ۳۸ درصد از نیازهای وارداتی ایران به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد دلار نیز بهطور مستقیم از طریق ۶ کشور واقع در کریدور «ابتکار کمربند و راه» شامل قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه تأمین میشود (کشورهای واقع در کریدور مستقیم و مشترک).
در ادامه این گزارش آمده: همچنین براساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۸ میزان اکمال تجاری ایران با کشورهای واقع در کریدور این کمربند، در بخش صادرات ۵۹ درصد و در حوزه واردات ۳۸ درصد است؛ با عنایت به اینکه در سال ۲۰۱۸ تعداد ۶۵ کشور دارای شرایط عضویت در ابتکار کمربند و راه بودند و در سال ۲۰۲۰ تعداد کشورها به ۱۴۰ افزایش یافته است، شاخص اکمال تجاری در صادرات بیش از ۶۵ و در واردات نیز بیش از ۴۵ درصد تخمین زده میشود. بنابراین از حیث کمی، پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری ایران با کشورهای مذکور وجود دارد.
سپس تأکید شده که در صورت مدیریت صحیح و تبیین و تصریح دقیق منافع ملی در ابتکار کمربند و راه، افزایش کارآیی و شفافیت و پاسخگویی در مدیریت مرزی، در دسترس بودن و کیفیت زیرساختهای حمل و نقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات میتوانند به رشد ۴/۲۰۰ درصدی ریلی، ۹/۵۲ درصدی هوایی و ۳/۱۶۱ درصدی دریایی صادرات ایران را منجر شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده: اهداف اساسی طرح، محدود به ملاحظات اقتصادی نیست و ماهیت فرااقتصادی اهدافی که با محاسبات پکن در عرصه سیاست بینالملل ارتباط دارد، هم از منظر ملاحظات کلان سیاست خارجی چین و از هم حیث ترتیبات حاکم بر معادلات منطقهای و جهانی از اهمیتی راهبردی برخوردار است. بهطور خلاصه باید تأکید کرد ابتکار کمربند و راه، پلتفرم اصلی پکن برای تبدیل به هژمون نوظهور جهان است و با تلاش آن برای دستیابی به موقعیت ابرقدرتی در نظام بینالملل ارتباط دارد. کمااینکه براساس جدیدترین گزارش جامعه اطلاعاتی ایالات متحده امریکا، چین با پشتسر گذاردن امریکا، تا سال ۲۰۴۰ به ابرقدرت جهان تبدیل خواهد شد. حضور در ابتکار کمربند و راه میتواند به تقویت موقعیت ترانزیتی کشور که امریکا در دهههای اخیر از طریق حمایت از پروژههایی چون خط لوله باکو- تفلیس – جیهان و در قالب فرمول «همه کریدورها بجز ایران» در پی تضعیف آن بود، بینجامد.
در ادامه گزارش آمده: موضع کشوری نظیر چین در قبال مسائل سیاسی بویژه در موضوع تحریمهای غرب مهم و اثرگذار است و باید قبل از عقد هرگونه موافقتنامه همکاری اجرایی، نسبت به شفافسازی این موارد اقدام لازم صورت گیرد و سپس وارد قراردادهای عملیاتی با توجه به منافع طرفین در زمینههای مختلف شد. همچنین راهبرد تعامل با چین در ابتکار کمربند و راه و ذیل تفاهمنامه همکاری ۲۵ ساله، باید با لحاظ فرصتها و تهدیدهای موجود در فضای منطقهای و بینالمللی صورت گیرد؛ به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد انحصار یک طرفه در تعاملات اقتصادی با چین، امکان بهرهبرداری از فرصتهای تعامل با کشورهای واقع در سایر کریدورهای موجود در ابتکار کمربند و راه و همچنین سایر کشورها فراهم شود.
همچنین در این گزارش تصریح شده: درمجموع حضور جمهوری اسلامی ایران در ابتکار کمربند و راه چین، برای هر دو کشور منافع زیادی دارد که ایران میتواند با یک دیپلماسی اقتصادی مناسب و رعایت ملاحظات ذکر شده، نهایت بهرهبرداری را از آن به عمل آورد.
تجدید میثاق مسئولان عقیدتی سیاسی ارتش با آرمانهای امام(ره)
به مناسبت ۲۴ مهر، سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، آیین تجدید میثاق مسئولان و کارکنان این سازمان با آرمانهای امام(ره) با حضور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و معاون هماهنگکننده ارتش در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد.
به گزارش فارس، این آیین صبح روز گذشته با حضور حجتالاسلام عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر دریادار حبیبالله سیاری معاون هماهنگکننده ارتش، جمعی از مسئولان، معاونان و کارکنان این سازمان، رؤسا و کارکنان ادارات چهارگانه عقیدتی سیاسی ارتش، در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد.
همچنین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، معاون هماهنگ کننده ارتش و هیأت همراه با حضور بر مزار شهید سپهبد علی صیاد شیرازی به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام و حضور در قطعه شهدای ارتش، شهدای مدافع حرم ارتش و اصحاب رسانه، با قرائت فاتحه و ادای احترام، با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.
حجتالاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی به همین مناسبت در جمع کارکنان و خانوادههای اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش ضمن قدردانی از کارهای اثربخش فرهنگی در کشور اظهار کرد: هر انقلابی باید سه مرحله تخریب ساختار گذشته، تأسیس ساختار جدید و تحکیم را پشت سر بگذارد. جمهوری اسلامی تنها انقلابی بود که در عین ناباوری امریکا و دشمناش تمام مراحل را با قدرت، اقتدار و شکوه هرچه تمامتر به پایان رساند. وی ادامه داد: ابقای ارتش توسط امام خمینی(ره) و تأسیس عقیدتی سیاسی در ارتش با پیشنهاد حضرت امام خامنهای و تصویب حضرت امام راحل(ره) صورت پذیرفت. تدبیر امام(ره) در نامگذاری روز ارتش، موجب شد ارتش منحل نشود و حرکت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) باعث شد ارتش از صراط مستقیمی که امام ترسیم کرده بودند منحرف نشود. به گفته وی، امروز ارتش با تدابیر مقام معظم رهبری(حفظه الله) همان بنیان مرصوصی است که وقتی رزمایش فاتحان خیبر در شمال غرب کشور انجام میشود لحنها عوض میشود.
رئیس جمهوری در دیدار رئیس صداوسیما :
رسانه ملی پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد
«پیمان جبلی» رئیس سازمان صداوسیما روز گذشته با آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری دیدار و گفتوگو کرد. بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهوری در این دیدار با اشاره به نقش مهم صداوسیما بهعنوان رسانه ملی در تبیین مسائل و مشکلات مردم و بیان دیدگاههای مسئولان کشور، گفت: صداوسیما باید پل ارتباطی بین دولت و دیگر مسئولان کشور با مردم باشد.
آیتالله رئیسی با تأکید بر توجه به سه مقوله دقت، سرعت و صداقت در امر اطلاعرسانی و تبیین اقدامات، دستاوردها و عملکرد مدیران و مسئولان کشور، افزود: نتیجه این عملکرد و همکاری مشترک دولت و صداوسیما باید موجب امیدآفرینی بین مردم شود.
برگزاری جلسه سران قوا به میزبانی رئیس مجلس
جلسه سران قوا روز شنبه به میزبانی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در بهارستان برگزار شد.
به گزارش خانه ملت، در این جلسه رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه درباره مهمترین موضوعات کشور از جمله مسائل اقتصادی مشورت کردند. جلسه پیشین این نشست به میزبانی آیت الله سید ابراهیم رئیسی در هفدهم مهر برگزار شد.
پیشنهاد ارائه <کارت اعتباری> به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی
رئیس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص «کارتهای اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: البته اگر دولت بتواند با سیاستهای نظارتی قیمتها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد.به گزارش تسنیم محمدرضا پورابراهیمی گفت: با این کار مابهالتفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارتهای اعتباری خرید به مردم اختصاص مییابد.
وی ادامه داد: تأکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چرا که تنها بخش جزئی آن به مردم میرسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارتها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل میشود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم. رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما به دولت این است که این مبلغ به صورت مابهالتفاوت و در قالب کارتهای اعتباری به خود مردم داده شود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود، البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کالاهای اساسی مثل دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند، اما مابهالتفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کالاهای اساسی به صورت کارتهای اعتباری دراختیار مردم قرار میگیرد و بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است. پورابراهیمی افزود: این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد بلکه موضوع کارتهای اعتباری است که نمونه آن را در کارتهای بنزین داریم و مردم میتوانند تا ۶۰ لیتر با نرخ ارز ترجیحی بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاسبه میشود؛ حسن این کار بجز عدالت در مصرف کمک به تولید است چرا که وضعیت تولید در کالاهای اساسی نشاندهنده کاهش میزان تولید درکشور است و دلیل اصلی آن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
بخش خصوصی آماده حضور در لبنان است
مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه با اشاره به برخی از موانع حضور فعال ایران در عرصه تجاری و اقتصادی در لبنان اظهار کرد: مسأله شیوع کرونا، موضوع تحریمها و روابط بانکی و انفجار بندر بیروت و همچنین عدم استقرار دولت در این کشور تا حدود یک ماه پیش از موانع گسترش روابط دو کشور در حوزه اقتصادی بوده و است. میرمسعود حسینیان در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه بخش خصوصی ایران آماده حضور در لبنان است و ما موانع حضور آنها در این کشور را باید برطرف کنیم، گفت: ما در تلاش هستیم موانع را برطرف کنیم. آقای امیر عبداللهیان در جریان دیدار با وزیر خارجه لبنان از ایشان دعوت کرد که در آینده نزدیک به ایران سفر کند.
این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین با تأکید بر اینکه ایران تصمیم به ادامه ارسال سوخت به لبنان دارد و قرار است چندین محموله سوخت دیگر نیز ارسال شود، تأکید کرد: ایران در این زمینه قوانین دولت لبنان را نقض نکرده است. بخش اعظمی از اقتصاد لبنان خصوصی است و ما سوخت را به تجار خصوصی در لبنان فروختهایم، گرچه حزبالله لبنان از این ایده حمایت و آن را مدیریت کرده است. مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه در مورد روابط ایران و مصر و نتایج گفتوگوهای اخیر وزیر خارجه و رئیسجمهوری این کشور عربی در حاشیه نشست بغداد تشریح کرد: مسائل ما با مصر زیاد است البته امیدواریم که بزودی این مسائل حل شود، البته اگر گشایشهای مثبتی در روابط ایران و عربستان ایجاد شود این موضوع قطعاً در روابط ایران و مصر نیز تأثیرگذار خواهد بود. در حال حاضر دو کشور دارای دفتر حافظ منافع هستند. حسینیان ادامه داد: ما اکنون دو مشکل بزرگ در تعامل با مصر داریم، حدود دو سال است که کشتی نفتی ایران توسط مصر به بهانههای واهی و بدون ارائه مدرکی توقیف شده است و از طرفی دیگر چند زندانی ایرانی در مصر نیز به اتهام حمل مواد مخدر در معرض حکم اعدام هستند. وی در همین ارتباط گفت: اجرای حکم این افراد منتظر تأیید رئیسجمهوری مصر است. ما پیگیری کردیم که فعلاً این حکم متوقف و امیدواریم مسأله اعدام شهروندان در نهایت منتفی شود. مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه تأکید کرد: تلاشها برای بهبود روابط با مصر در حال انجام است گرچه این روند کند پیش میرود.