گروه اقتصادی/ روز چهارشنبه هفته گذشته، با پیشنهاد وزیراموراقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران، علی صالح آبادی به‌عنوان بیست و دومین رئیس کل بانک مرکزی ازسال 1339 تاکنون، کار خود را آغاز کرد و بدین ترتیب تیم اقتصادی دولت نیز تکمیل شد.
علی صالح‌آبادی پس از انتصاب به ریاست کل بانک مرکزی، اعلام کرد: کنترل پایه پولی، نظارت بر اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، اتخاذ ساز و کار مناسب برای تأمین کسری بودجه دولت با حداقل اثر افزایشی بر پایه پولی، هدایت منابع بانکی به بخش‌های مولد بویژه در زمینه شرکت‌های دانش بنیان و بخش تولید مسکن، توسعه صادرات غیرنفتی، کمک به تولید داخل از طریق کنترل واردات، اخذ تعهد ارزی از صادر کنندگان، تعامل با کشورهای دوست در حوزه مبادلات ارزی و آزاد‌سازی منابع مسدود شده در خارج از کشور و ورود آن به چرخه اقتصاد از طریق واردات از دیگر اولویت‌های مهم بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت این بانک است.
این درحالی است که رئیس جمهور، نظارت جدی برنظام بانکی را به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه بر عهده رئیس کل جدید گذاشته است. درجلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران، سید ابراهیم رئیسی پس از انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نقش بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم بسیار اساسی است، گفت: بانک مرکزی باید به‌صورت جدی بر عملکرد بانک‌ها نظارت دقیق و نه نظارت توصیه‌ای داشته باشد.
وی رمز موفقیت در عرصه اقتصاد را سلامت در نظام اقتصادی دانست و گفت: امکانات و پول زیادی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد که اگر بر آن نظارت نباشد، قطعاً مشکل‌آفرین خواهد بود. اینکه در هر فساد اقتصادی ردی از بانک و شبکه بانکی به چشم می‌خورد، گواه آن است که در نظام بانکی کشور اشکالاتی وجود دارد.
برهمین اساس، رئیس‌جمهوری از رئیس کل بانک مرکزی خواست با نظارت جدی و دقیق بر نظام بانکی کشور، حفظ منافع ملت را اساس کار خود قرار دهد و به خاطر هیچ منفعتی در مقابل منفعت ملت، کشور، ارزش پول ملی و منافع اساسی کوتاه نیاید.
برنامه‌های رئیس کل برای تورم و ارزش پول
علی صالح آبادی چهارشنبه شب و پس از انتصاب، با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن تشکر و قدردانی از اعتماد رئیس جمهور، هیأت وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارایی در اعطای مسئولیت بانک مرکزی به‌وی، درباره راهکارهای ارتقا و حفظ ارزش پول ملی گفت: یکی از موضوعات مؤثر در جهت تقویت پول ملی، نظارت مؤثر بانک مرکزی بر شبکه بانکی است.
وی ادامه داد: بانک‌ها باید از بخش تولید، بخش‌های مولد اقتصادی و مسکن حمایت کنند و تسهیلات هم به این سمت حرکت کند و از فعالیت سرمایه‌ها در بخش‌های غیر مولد اقتصادی اجتناب شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید نظارت مؤثر بر مصرف تسهیلات بانکی داشته باشد و این نظارت قطعاً بر تورم اثر‌گذار است. اگر سرمایه‌ها به بخش‌های غیرمولد برود و نظارت بر مصرف تسهیلات وجود نداشته باشد موجب تورم می‌شود؛ در حالی که حمایت از تولید و کمک به بخش تولید در جامعه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و همچنین از تورم جلوگیری کند.
اصلاح ناترازی‌های بانکی
صالح آبادی تصریح کرد: موضوع کنترل اضافه برداشت‌ها هم در تورم بسیار مهم است و اینکه بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم در جامعه می‌شود.
وی گفت: یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی این است که با کمک و همکاری سیستم بانکی، ناترازی‌هایی که امروز در شبکه بانکی، دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی و همچنین ناترازی در درآمد و هزینه سیستم بانکی وجود دارد، با همکاری سیستم بانکی و بانک‌ها مرتفع کنیم؛ به‌گونه‌ای که اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی کنترل شود که این موضوع بر تورم اثر‌گذار است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: موضوع دیگر، کسری بودجه دولت و نیاز دولت به نقدینگی است که اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی یکی از ریشه‌های تورم است. البته با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های دولتی تلاش می‌کنیم از روش‌های غیر تورم زا منابع درآمدی دولت تأمین شود؛ کما اینکه از استقرار دولت جدید در ۴۰ روز گذشته، اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی کنترل شده و از روش‌های دیگر تأمین مالی دولت در حال انجام است.
فروش اموال مازاد شبکه بانکی
صالح آبادی افزود: فروش اموال مازاد شبکه بانکی یکی از موضوعات است که دنبال خواهد شد. کمک بانک مرکزی به بانک‌ها در کاهش معوقات بانکی هم می‌تواند در سیستم بانکی اثر‌گذار باشد و اضافه برداشت‌ها را از بانک مرکزی کنترل می‌کند.
برنامه‌های ارزی
وی درباره نوسانات نرخ ارز هم گفت: ثبات در بازار ارز توسط بانک مرکزی و سایر اعضای دولت دنبال خواهد شد. بازار ارز باید برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر شود، بنابراین در این راستا هم سیاست‌های لازم را اتخاذ خواهیم کرد، البته سیاست‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. مثلاً تقویت تعاملات بانکی ما با کشورهای دوست و همکار که جزو برنامه‌های جدی است و همچنین تقویت صادرات غیر نفتی کشور و تعامل با بخش خصوصی هم بسیار مهم است که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و عرضه آن در بازار و سامانه نیما می‌تواند به تعادل در بازار کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ما باید بتوانیم در بازار ارز تعادل در عرضه و تقاضا را ایجاد کنیم تا یک آرامشی را در بازار ارز ایجاد کند.صالح آبادی افزود: ما سیاست‌های جانب عرضه ارز را تقویت خواهیم کرد و در جانب تقاضای ارز هم اولویت‌های کشور مدنظر قرار می‌گیرد و نگاه به تولید داخل برای توسعه هم باید داشته باشیم.
سهولت دسترسی مردم به تسهیلات
وی ادامه داد: سیستم بانکی کشور باید در خدمت آحاد مردم باشد؛ ما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی و تسهیلات بانکی تسهیل شود و یکی از کارهایی که در این زمینه جزو اولویت‌ها می‌باشد این است که در سیستم بانکی به‌جای اینکه نگاه بانک‌ها صرفاً به موضوع وثیقه برای تسهیلات باشد، اعتبارسنجی و رتبه مناسب مشتری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: باید نظام رتبه‌بندی را در کشور توسعه دهیم تا مردم بتوانند با رتبه مناسب و خوش حسابی و با وضعیت مطلوب خود شخص تسهیلات را دریافت کنند.

نــگاه
سوابق رئیس کل جدید بانک مرکزی

علی صالح آبادی متولد سال ۱۳۵۷ در سبزوار و دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران و همچنین عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) است.
وی، پیش از ریاست کلی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و نخستین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور بوده است. صالح‌آبادی در اول آذر سال ۱۳۸۴، همزمان با تصویب قانون بازار اوراق بهادار به سمت دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران منصوب شد. در خرداد سال بعد و پس از تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از سوی شورای عالی بورس به‌عنوان رئیس سازمان انتخاب شد و حدود یک دهه، هدایت بازار سرمایه کشور را برعهده داشت و آذر ماه ۱۳۹۳ از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ایران استعفا کرد.
در سوابق اجرایی صالح‌آبادی مسئولیت‌هایی همچون مدیر تالار منطقه‌ای بورس کرج و مسئول بررسی‌های سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) دیده می‌شود.

فریال مستوفی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
14 مهرماه رئیس جدید بانک مرکزی تعیین شد و وزیر اقتصاد چهار مسئولیت حفظ ارزش پول و مهار تورم، هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد و نظارت مؤثر بر شبکه بانکی را بر عهده علی صالح آبادی گذاشت. در این میان بخش خصوصی 7 انتظار مهم از مرجع سیاستگذاری پولی کشور دارد که امیدواریم در دولت سیزدهم به آن توجه شود.
اولین نکته استقلال بانک مرکزی است. ضرورت دارد رئیس کل برای حفظ استقلال بانک مرکزی از هیچ تلاشی دریغ نکند. اگر بانک مرکزی به استقلال کامل برسد، سیاست‌های آن اثربخش و کارآمد خواهد شد. لذا استقلال عملیاتی و سیاسی موضوعی است که انتظار می‌رود در دوره جدید پیگیری شود. هر زمان که دولت‌ها در تصمیم‌گیری بانک مرکزی دخالت کردند، آثار سوء آن دامنگیر اقتصاد کشور شده است. استقلال بانک مرکزی باید به‌صورت درست اجرایی شود؛ استقلال شعارگونه نمی‌تواند اهداف پولی و مالی کشور را به‌درستی و کارشناسی محقق کند.
دومین نکته‌ای که بخش خصوصی از رئیس جدید بانک مرکزی انتظار دارد، کنترل نرخ تورم است. همانگونه که در گزارش‌های رسمی آمده نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور۴۵.۸ درصد است، لذا بانک مرکزی باید از تمام ظرفیت خود برای کاهش نرخ تورم استفاده کند تا خانوارها با کمترین رشد قیمت کالایی روبه‌رو شوند.
سومین مبحث رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی با لحاظ نفت در سال گذشته 3.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت 2.5 درصد بوده است. با توجه به پتانسیل و ویژگی‌هایی که اقتصاد کشور بخصوص در بخش غیرنفتی دارد می‌توان اعداد بهتری را در زمینه رشد اقتصادی ثبت کرد. چهارمین موضوع که ذکر آن ضروری است و بخش خصوصی انتظار دارد که رئیس جدید بانک مرکزی به آن توجه کند، کاهش نقدینگی است. حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به رقم ۳۹ میلیون و ۲۱۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 99 معادل ۱۲.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. سیاست‌های بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که نقدینگی مسیر افزایشی طی نکند. درست است که نقدینگی مانع از رکود می‌شود اما وقتی حجم نقدینگی بدون آنکه وارد بخش‌های تولیدی شود، افزایش پیدا می‌کند، نرخ تورم صعودی می‌شود و در نهایت این امر به ضرر اقتصاد خانوارها است.
پنجمین نکته نظارت قوی‌تر بانک مرکزی بر بانک‌ها است. به‌نظر می‌رسد برخی از بانک‌ها رویه واحد را دنبال نمی‌کنند و هر آن چیزی که بانک مرکزی طی بخشنامه ابلاغ می‌کند از سوی برخی از بانک‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. زمانی که رئیس کل بانک مرکزی(14مهرماه) تعیین شد، رئیس‌جمهوری تأکید کرد که «بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها به‌صورت جدی و دقیق و نه توصیه‌ای نظارت کند؛ اینکه در پرونده هر فساد اقتصادی اسمی از بانک‌ها و شبکه بانکی به میان می‌آید، نشان می‌دهد در نظام بانکی اشکالاتی وجود دارد.»
این گفته نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم خواهان نظارت وسیع‌تر و دقیق‌تر فعالیت بانک‌هاست. هدفمند کردن فعالیت بانک‌ها، ششمین نکته‌ای است که باید به آن توجه شود. در نظام بانکداری هم به این موضوع اشاره شده است. لذا امیدواریم که صالح آبادی این نکته را در دستور کار بانک مرکزی قرار دهد.
بانک مرکزی باید بتواند در برابر خواسته‌هایی که بحق نیست «نه» بگوید؛ اگر این مجموعه نتواند به دولت در برابر برخی از خواسته‌ها مانند چاپ پول «نه» بگوید، به طور قطع بانک مرکزی همان مسیری را خواهد رفت که در گذشته طی شده است. لذا خواسته هفتم بخش خصوصی این است که بانک مرکزی اجازه ندهد دولت دست اش را در جیب بانک مرکزی کند و اجازه ندهد بدون پشتوانه چاپ پول صورت گیرد.
اگر موارد عنوان شده از سوی رئیس جدید بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد به طور قطع خیلی از مشکلات پولی و مالی کشور حل خواهد شد و بخش خصوصی در فضای سالم و بدون تنش می‌تواند برنامه‌های خود را عملیاتی کند.