مرجان اسلامی‌فر
خبرنگار
 آخرین گزارش بانک جهانی، حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۹۶ (به قیمت جاری) ۴۴۵ میلیارد دلار بوده، با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۹۹ تنزل پیدا کرده است. زمانی که این گزارش منتشر شد غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نسبت به این اتفاق هشدار داد و گفت: کاهش تولید ناخالص داخلی به بیش از نصف در مدت یاد شده، رتبه کشورمان را از جایگاه ۲۶ اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ به پله 51 تقلیل داده است؛ البته باید اذعان کرد که شاخص مذکور به‌تنهایی کفایت لازم را برای ترسیم سیمای اقتصاد کشور ندارد اما این آمارها، هشدارهای جدی برای آینده اقتصاد ایران دارد که تأکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های موجود است و دولت جدید باید این هشدارها را جدی بگیرد.
با توجه به کاهش ۵۷ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران طی ۳ سال، در برخی محافل اقتصادی سؤال این است که با چه ابزارهایی می‌توان به سمت بهبود تولید ناخالص داخلی حرکت کرد؟ یکی از بخش‌هایی که می‌تواند تولید ناخالص داخلی را به سمت اصلاح و افزایش هدایت کند، رشد سهم صنعت در GDP است. هر ساله سهم صنعت در این بخش کاهشی بوده و این روند گویای آن است که شرایط تولید خوب نیست. حال یک سؤال جدی وجود دارد و آن این است برای اینکه بخش صنعت کشور رونق پیدا کند و سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند چه مقدار سرمایه نیاز است و چطور می‌توان به سمت تأمین آن حرکت کرد؟ در ادامه نظر  بصیری تهرانی ،  کارشناس اقتصادی-صنعتی را جویا شده‌ایم که در ادامه می‌آید:

رونق صنعت ؛ کدام ابزار و کدام هدف؟

نیما بصیری تهرانی
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران
یکی از سؤالاتی که اخیراً مطرح می‌شود این است برای آنکه بخش صنعت رونق پیدا کند و سهم آن در تولید ناخالص داخلی روند رو به رشدی به خود بگیرد چه مقدار سرمایه نیاز است؟
در وهله اول باید به این نکته اشاره شود که بر‌اساس آخرین گزارش مرکز آمار در ارتباط با رشد اقتصادی بهار، سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول امسال (به قیمت ثابت سال 90)، رقم 13 درصد اعلام شده و در گزارش مربوط به کل سال 99 نیز سهم 13 درصدی بخش صنعت از GDP کشور مورد تأکید قرار گرفته است. البته چنانچه سال 82 به عنوان مبنای مقایسه (در سال 82 شاهد رشد اقتصادی بودیم) قرار بگیرد، ممکن است آمارها دستخوش تغییر بسیاری شوند چراکه در سال 82 نرخ دلار به عنوان تنها یک شاخص اثرگذار اقتصادی، 832 تومان بود که این نرخ امروز بیش از 30 برابر شده است. بنابراین با توجه به تحولات دو دهه اخیر و تغییرات شدید متغیرهای اقتصادی در این مدت، گزارش‌های اخیر مرکز آمار در ارتباط با سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی قابل‌پذیرش‌ به نظر می‌رسد.
حال اینکه سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور به چه میزان باید برسد و رقم ایده‌آل برای آن چقدر است، بستگی زیادی به سیاستگذاری‌های کلان کشور و همچنین شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی دارد؛ چراکه هیچ‌گاه بخش صنعت در خلأ یا مستقل از عوامل محیطی و بیرونی شکل نگرفته و توسعه پیدا نمی‌کند. به همین ترتیب، اینکه چه میزان سرمایه‌گذاری برای ارتقای جایگاه و سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور مورد نیاز است، ارتباط مستقیمی با هدفگذاری‌ها و سیاست‌های کلان کشور و صنایع اولویتدار تعیین‌شده از سوی مسئولان برای سرمایه‌گذاری دارد چراکه برخی صنایع مثل پتروشیمی و فلزات اساسی به سرمایه‌گذاری بالاتر و برخی صنایع مانند نساجی و پوشاک یا سلولزی به سرمایه‌گذاری کمتری به ازای هر واحد محصول نیاز دارند و بسته به اینکه کدام‌یک از صنایع برای دولت و مسئولان اولویت دارد، حجم سرمایه‌های مورد نیاز برای توسعه بخش صنعت کشور تعیین می‌شود.
از سوی دیگر، بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد کشور طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که روند تشکیل سرمایه بعد از طی یک روند مثبت بلندمدت و نسبتاً پایدار در فاصله سال‌های 71 تا 90، از آغاز دهه 90 به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی کشور، افزایش تنش‌های سیاسی و متعاقباً تشدید تحریم‌ها روند کاهش شدیدی را تا به امروز تجربه کرده و عملاً طی یک دهه گذشته روند تشکیل سرمایه ثابت که نشان‌دهنده وضعیت سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در اقتصاد کشور است، منفی بوده است. بر اساس نتایج یک تحقیق که سال گذشته منتشر شده، چنانچه روند مثبت سرمایه‌گذاری تا سال 90 بعد از آن هم تداوم پیدا می‌کرد، رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 99 باید به بیش از 350 هزار میلیارد تومان می‌رسید در حالی که این رقم بر‌اساس آخرین گزارش مرکز آمار، 135 هزار میلیارد تومان بوده که به خوبی میزان سرمایه‌گذاری ازدست رفته طی یک دهه اخیر قابل مشاهده است.
اکنون سؤال این است که سرمایه‌ مورد نیاز برای ارتقای سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور از کجا و چگونه باید تأمین شود؟ شاید بتوان این سؤال را این‌گونه مطرح کرد که چگونه باید زمینه‌های جذب سرمایه‌ را در بخش صنعت فراهم کرد تا سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند؟ در پاسخ باید گفت که به‌طور کلی چند روش برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت قابل تصور است:
آورده شخصی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، منابع دولت و صندوق توسعه ملی، استفاده از منابع نظام بانکی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزارهای مالی نوین.
1- در ارتباط با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نیز سرمایه‌گذاری خارجی، باید توجه داشت که پول ذاتاً ترسو است و جایی که ثبات و امنیت در آن نباشد، نمی‌رود. بنابراین ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی، شفافیت قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری، اصلاح و تسهیل محیط کسب‌وکار و اجرای سیاست‌های حمایتی-تشویقی مناسب، برای ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ضروری است تا همزمان هم بخش صنعت کشور رشد و توسعه پیدا کند و هم منافع مناسبی نصیب سرمایه‌گذاران شود.
2- در ارتباط با ورود منابع دولت و صندوق توسعه به بخش صنعت، باید این نکته را مدنظر قرار داد که این منابع باید صرف صنایعی شود که بالاترین ارزش افزوده و اشتغال صنعتی و پتانسیل بالای صادراتی دارند و نباید این منابع را که در اصل متعلق به عموم مردم است، صرف جبران زیان و بدهی صنایع بزرگ و بعضاً زیانده دولتی یا طرح‌های صنعتی فاقد توجیه اقتصادی کرد. همچنین چنانچه منابع صندوق توسعه به واحدهای بخش خصوصی اعطا می‌شود، لازم است حداکثر همکاری و همراهی از جانب دولت در زمینه بازپرداخت این تسهیلات بعد از راه‌اندازی کارخانه و از محل درآمدهای حاصل از تولید صنعتی صورت گیرد و مخصوصاً اگر تسهیلات به صورت ارزی پرداخت می‌شود، مسأله تسعیر ارز و تفاوت نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات با نرخ زمان بازپرداخت، به اهرمی برای فشار به تولیدکنندگان و صنعتگران مبدل نشود.
3- در زمینه ورود سرمایه از نظام بانکی، بخش صنعت تجربه تلخی در زمینه نرخ بالای تسهیلات و جرایم دیرکرد و همچنین مصادره واحدهای صنعتی بدهکار توسط نظام بانکی دارد و بر همین اساس، دریافت تسهیلات از نظام بانکی برای بخش صنعت گزینه مطلوبی قلمداد نمی‌شود، مگر آنکه نرخ تسهیلات کاهش و بهره مرکب حذف شود و همچنین فشار نظام بانکی به واحدهای دریافت‌کننده تسهیلات در برهه فعلی کاهش پیدا کند.
4- تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای نوین مالی می‌تواند به عنوان یکی از بهترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه‌ها برای تأمین مالی بنگاه‌های صنعتی مطرح باشد که البته آن‌طور که باید و شاید از این ظرفیت استفاده نشده است. در این زمینه، تسهیل مقررات برای پذیرش بنگاه‌های صنعتی در بورس و عرضه اولیه آنها، توسعه بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس ایران و انتشار اوراق مالی با هدف تأمین سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی، از جمله راهکارها است.

غلام رضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
رشد اقتصادی پایدار به رشدی گفته می‌شود که بر منابع درآمدی پایدار متکی باشد. به‌عنوان مثال درآمد حاصل از فروش نفت نمی‌تواند رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند چون قیمت نفت در بازار‌های جهانی مرتب دچار افزایش و کاهش می‌شود یا مثلاً تحریم‌های امریکا باعث کاهش صادرات و درآمد نفتی کشور شد. بنابراین رشد اقتصادی متکی به نفت نمی‌تواند منجر به رشد اقتصادی پایدار شود و البته باید این نکته را هم در نظر داشت که دهه هاست اقتصاد ما و رشد آن بر نفت متکی شده است. اینکه در طول سال‌های گذشته رشد 6 درصد و 4 درصد و حتی صفر درصد را تجربه کردیم و اقتصاد کشور دچار چنین نوساناتی شد همگی برآمده از وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی است که نتوانسته برای ما رشد پایدار ایجاد کند.
در حالی که اگر درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی متکی شود می‌توان به رشد با ثبات دست یافت. سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای باشد که مالکیت شرکت‌ها و دارایی‌ها را بر اساس اصل 44 قانون اساسی به بخش‌های غیردولتی واگذار کند و بار تکفل خود را کاهش دهد و زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی یعنی بخش عمومی غیر دولتی فراهم و به نوعی از بخش‌های خصوصی و تعاونی حمایت کند. بویژه آنکه منابع صندوق توسعه ملی را به متقاضیان بخش خصوصی تخصیص و اجازه دهند سرمایه گذاری‌ها در بخش خصوصی و تعاونی رشد کند. به‌طور قطع نتیجه چنین اقدامی رشد درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود. این رشد می‌تواند رشد پایدار را به‌وجود آورد و حتماً در کنار آن شاهد کوچک و چابک شدن دولت خواهیم بود. در چنین شرایطی دولت می‌تواند بر وظایف ذاتی خود که همانا سیاستگذاری، نظارت و حمایت است، متمرکز شود.دولت همچنین باید بتواند مشوق‌های لازم را برای سهولت کسب وکارها ایجاد کند. متأسفانه کشور ما در این شاخص یعنی سهولت کسب و کارها رتبه خوبی ندارد و ضروری است با اعمال سیاست‌هایی این رتبه ارتقا یابد. اگر این امر محقق شود تولید در بخش خصوصی قوت گرفته و منابع بانک‌ها به‌سمت بخش مولد اقتصاد هدایت می‌شود. البته که باید برای بخش غیرمولد اقتصاد هم هزینه‌هایی در قالب مالیات بر عادیدی سرمایه لحاظ کرد تا دست دلالان و واسطه گران و حضور افراد غیرمولد از اقتصاد کوتاه شود.
تصمیمی که اگر لحاظ شود  منابع بخش غیرمولد را به سمت تولید روانه می‌کند و منجر به درآمدزایی برای دولت می‌شود.از دیگر نتایج چنین رویکردی افزایش تولید و اشتغال است. افزایش تولید منجر به افزایش رشد و رونق اقتصادی خواهد شد.در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد هم این‌طور به نظر می‌رسد که مجلس یازدهم اراده قوی برای حمایت از دولت و رونق کسب و کارها دارد. اگر شرایط به‌گونه‌ای پیش رود که این طرح در مجلس فعلی در دستور قرار بگیرد می‌توان امیدوار بود که با مالیات ستانی بخش قابل توجهی از مشکلات درآمدی دولت مرتفع شود.