گروه اقتصادی |  برخی آمارها نشان می‌دهد که حدود ۴۹ میلیون نفر در ایران دارای سهام عدالت هستند. اما روایت‌های متعددی در مورد تعداد جاماندگان سهام عدالت وجود دارد؛ از 10 میلیون نفر تا رقم‌هایی بالاتر از 30 میلیون نفر. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتی در گزارشی اعلام کرده بود که حدود 3 میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام هستند و تعداد افرادی که در دهک دهم سهام عدالت دارند تقریباً 200 هزار نفر بیش از تعداد افرادی است که در دهک یکم مشمول سهام عدالت شده‌اند.  یعنی تاکنون سهم پردرآمدها از فقرا بیشتر بوده است. اما حالا، مسئولان سیاستگذار و همین‌طور اجرایی کشور می‌گویند که دولت و مجلس در حال برنامه‌ریزی برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان هستند.
هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جاماندگان سهام عدالت عنوان کرد که «نحوه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان و بحث یارانه‌های نقدی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال طراحی است ولی زمان‌بندی‌ها و نحوه اجرای آن هنوز نهایی نشده است.»
روز گذشته نیز رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره اظهار نظر کرد و گفت که دولت و مجلس در حال تدارک پیش‌نیازهای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان هستند.
محمدعلی دهقان دهنوی به ایلنا توضیح می‌دهد: «بحث تعیین تکلیف سهام عدالت جاماندگان در حال حاضر موضوع مجلس و دولت است و در سطح حاکمیتی باید درباره جاماندگان سهام عدالت تصمیم‌گیری شود. اما دولت سهامدار شرکت‌های بسیار زیادی است و با درصدهای مختلفی در سهام این شرکت‌ها حضور دارد. در برخی از شرکت‌های بورسی شده درصدهای بالاتری سهام دارد و شرکت‌هایی هم که هنوز وارد بورس نشده‌اند صددرصد آنها متعلق به دولت است. دولت می‌تواند درباره دارایی‌های خود تصمیم بگیرد، این سهام متعلق به دولت است و می‌تواند درباره اینکه به چه ترتیبی از آن استفاده کند، تصمیم بگیرد اما هنوز جزئیات آن مشخص نیست.»
تخصیص‌ها سلیقه‌ای نبود
دهنوی در خصوص اینکه آیا توزیع سبد سهام عدالت در 10 سال گذشته عادلانه نبوده‌ است، می‌گوید:‌ «در آن مرحله‌ای که سهام عدالت توزیع شده مشخص نبوده که سهام کدام یک از این شرکت‌ها نصیب چه کسی می‌شود. البته شرکت‌های بزرگ که سهام کافی داشتند به همه سهامداران تخصیص پیدا کرده‌اند.»
او تأکید می‌کند:‌ «از سوی دیگر سهام برخی از شرکت‌های کوچک‌تر به صورت منطقه‌ای تخصیص پیدا کرده و سعی شده ترکیب یکنواختی باشد و در مرحله اول ارزش خالص دارایی‌ها حساب شده است که همه ارزش یکسانی داشتند و به همین دلیل هم توزیع سبد سهام عدالت به طور شانسی نبوده و کاملاً به صورت مساوی تقسیم شدند.»
مشمولان تخصیص‌های آتی
به نظر می‌رسد که پس از نهایی شدن زمان‌بندی‌ها و نحوه اجرای تخصیص سهام عدالت جاماندگان، روند آن احتمالاً در آینده‌ای نزدیک آغاز خواهد شد.
دهنوی در پاسخ به این سؤال که چه کسانی مشمول سهام عدالت جاماندگان می‌شوند، توضیح می‌دهد: «زمانی که سهام عدالت توزیع شد، عده‌ای حواله‌های اولیه را دریافت کردند اما در نهایت به آنها سهامی نرسید و از سوی دیگر وقتی شرایط امروز را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که عده‌ای همان شرایط دریافت سهام عدالت در آن مقطع زمانی گذشته را دارند و ممکن است با تخصیص دوباره سهام عدالت مشمول شوند؛ اما در نهایت دولت درباره مشمولان و به‌طور کلی بحث جاماندگان سهام عدالت تصمیم می‌گیرد.»
رئیس سازمان بورس می‌گوید: «در این مرحله سازمان بورس دخالتی ندارد و تصمیم‌گیری در سطح حاکمیتی است و در سطح حاکمیتی تصمیم گرفته می‌شود که سهام عدالت جدید به چه شکلی و به چه کسانی تخصیص داده شود. پس از تصمیم‌گیری‌های نهایی و تخصیص سهام عدالت، بحث جاماندگان می‌تواند موضوع سازمان بورس باشد و به عنوان مجری عمل کند.» سید مهدی پارچینی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نیز هفته گذشته درباره فروش سهام عدالت بیان کرده بود: «فروش سهام عدالت توسط کارگزاری‌ها و واریز وجه به حساب سهامداران، صحت ندارد و در حال حاضر، فروش سهام عدالت آغاز نشده است که به تبع آن، معامله‌ای انجام شود.»
به گفته پارچینی «اگر سفارش فروشی اعمال شود، براساس قیمت روزی خواهد بود که معامله انجام می‌شود و ارتباطی به قیمت روز سفارش فروش ندارد. در صورتی که فروش سهام عدالت آغاز شود، فروش به صورت بلوکی خواهد بود.  اما در حال حاضر، برنامه‌ای برای شروع مجدد فروش سهام عدالت وجود ندارد. با توجه به شرایط بازار، تنها به درخواست‌های فروش به صورت بلوکی، پاسخ داده خواهد شد.
ارزش سهام عدالت
در پایان معاملات روز گذشته بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز چهارشنبه (۳۱ شهریورماه)، ۳.۱درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۱۲۰هزار تومان و ۲۴ میلیون و ۷۱۴هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۸۷۲ هزار تومان رسیده است. اما آیا این سهام موجب افزایش رفاه در جامعه شده است؟
در این خصوص مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه به‌ ایمنا می‌گوید: «اگر سهام دولتی بدون افزایش تولید ملی، بین مردم توزیع شود، در رفاه تأثیر عمده‌ای نخواهد داشت، توزیع درآمد الزاماً منجر به افزایش درآمد نخواهد شد و فقط اگر با افزایش تولید ملی همراه باشد رفاه مردم را افزایش می‌دهد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: «طرح سهام عدالت از دولت نهم اجرایی شده و عده‌ای بر این اساس در بنگاه‌های دولتی مشارکت داده شدند، اما این طرح تأثیر چندانی بر بهبود توزیع ثروت نداشته است. اضافه کردن جاماندگان به سهام عدالت نیز همچون اقدامی است که پیش از این انجام شده است؛ مگر آنکه با رفع موانع، تولید ملی افزایش یابد.»
با وجود این، برخی از کارشناسان نیز معتقدند که سهام عدالت برای تخصیص عادلانه باید هرچه سریعتر به دست جاماندگان نیز برسد.
برنامه دولت سیزدهم نیز این است که سهام عدالت را به دست این جاماندگان برساند. به طوری که در روزهای اخیر، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای حل مشکل جاماندگان سهام عدالت گفته بود: «رئیس جمهوری از وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته‌اند تا برنامه‌ای برای پوشش جاماندگان سهام عدالت آماده کنند و در این راستا ما در حال برنامه‌ریزی هستیم.»

سیداحمدمقدسی
رئیس انجمن صنفی گاوداران
مصرف کالاهای غذایی بویژه کالاهایی مانند لبنیات و گوشت، بر اساس اعلام آمار مراجع رسمی، به دلیل افزایش قیمت، رو به کاهش است. 70درصد قیمت شیر و گوشت مربوط به غذای دام است. 60 درصد غذای دام علوفه و 40 درصد دیگر کنسانتره است. علوفه مورد نیاز دام صد درصد در داخل تولید می شود.امسال به‌دلیل خسکسالی بی سابقه، سطح برداشت علوفه بسیار کمتر از سال‌های قبل است و به همین دلیل قیمت علوفه 300 تا 500 درصد افزایش داشته است، به‌عنوان مثال کاه از کیلویی 800 به 4500 تومان، یونجه از 2000 به 6000 و ذرت علوفه ای از 600 به 1850 تومان رسیده است.با وجود اینکه دولت برای 3 نهاده یا خوراک کنسانتره جو، ذرت و سویا ارز 4200 تومانی می دهد، با این حال به‌ خاطر افزایش قیمت سایر عوامل تولید، قیمت تمام شده تولید هر کیلو شیر به 6400 تومان رسیده که با احتساب 10درصد سود برای تولیدکننده، قیمت هرکیلو شیر تولیدی باید 7 هزارتومان باشد اما الان این قیمت در محل دامداری کیلویی 6400 تومان است. به‌عبارتی تولیدکننده انگار پول را با پول عوض می‌کند یعنی با کوچک‌ترین نوسان قیمتی، ممکن است دامدار وارد زیان هنگفت شود. وقتی قیمت بالا می‌رود، بر مصرف اقشار متوسط و آسیب پذیر اثر می گذارد. در این شرایط، دولت‌ها باید نقش حاکمیتی خود را ایفا کنند و تمام بار و فشار افزایش تولید نباید به دوش تولیدکننده و مصرف کننده باشد. دولت برای حمایت از مصرف کننده باید شرایط را برای تولید اقتصادی مهیا کند. اگر نیاز مصرف از تولید داخل تأمین شود امنیت غذایی، امنیت شغلی و سلامت برای جامعه به ارمغان می‌آورد، اما اگر تمام فشار تولید بر دوش تولیدکننده باشد، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می یابد و مجبور می‌شویم کالای روزانه مورد مصرف مردم را وارد کنیم.
براساس آمار مربوط به قیمت کالاهای خوراکی که مرکزآمار برای ماه شهریور منتشر کرده است در گروه لبنیات در شهریورماه افزایش قیمت 10.4درصدی نسبت به مردادماه و افزایش 73 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده است. بنابرهمین آمار بیشترین افزیش قیمت لبنیات مربوط به ماست، پنیر و شیرپاستوریزه است. افزایش قیمت شیر و گوشت، تا حدودی دامداران را از ضرر خارج کرده و هزینه را سر به سر کرده است، اما اگر مصرف کننده نتواند فشار این افزایش قیمت را تحمل کند دولت باید برای حمایت از مصرف کننده‌ها  برنامه‌های حمایتی مانند پرداخت یارانه در نظر بگیرد.
دولت برای کاهش هزینه تولید، نهاده را با ارز دولتی تأمین کرده است و با توجه به تحریم و کمبود منابع، به‌نظر نمی‌رسد دولت توان مالی برای حمایت بیشتر از بخش تولید  داشته باشد. از طرفی با توجه به اینکه بخش کشاورزی سهم 25 درصدی از اشتغال را در کشور دارد نمی‌توانیم بخش تولید را رها کنیم. ما در طول 40 سال در تولیدات لبنی به خودکفایی رسیده‌ایم و نباید براحتی امنیت غذایی را به مخاطره بیندازیم. ما در حال حاضر بزرگ‌ترین صادرکننده مواد لبنی در منطقه هستیم باید این جایگاه خودمان را در منطقه حفظ کنیم.
در مورد گوشت، نیز تولیدکننده توان تأمین گوشت مورد نیاز را دارد و ما اعلام می‌کنیم هزینه واردات گوشت اگر برای حمایت از تولید داخل پرداخت شود، تولید بالایی در گوشت خواهیم داشت. با توجه به انتشار آمار مربوط به عملکرد کشتارگاه‌ها که مرکز آمار منتشر کرده است، مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۰ با ماه مشابه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده افزایش ۴۳ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.
تورم بالای 40 درصد، بنیه اقتصادی و نقدینگی بخش تولید و دامداران را بشدت کاهش داده است، به نظر می رسد برنامه‌های حمایتی مانند پرداخت یارانه به مصرف کنندگان فعلاً راهکار مناسبی برای جلوگیری از کاهش بیشتر مصرف لبنیات و گوشت است.