گروه اقتصادی/  در نخستین هفته‌های کاری دولت سیزدهم، مذاکره وزیر نفت کشورمان با دو شرکت نفتی چینی یعنی سی‌ان‌پی‌سی و ساینوپک، از تغییر جهت اساسی در استراتژی همکاری‌های بین‌المللی وزارت نفت خبرمی دهد. همانگونه که رئیس جمهوری نیز بارها تأکید کرده است، همکاری با کشورهای همسایه و شرقی در اولویت دولت قرار دارد. بر همین اساس، در میان کشورهای شرق دنیا، روسیه و چین کشورهایی هستند که از ظرفیت بالایی برای همکاری در بخش‌های مختلف برخوردارند.
در این میان، عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای که در سفر اخیر رئیس جمهوری به پایتخت تاجیکستان نهایی شد، بسترهای همکاری با بلوک شرق را بیش از پیش فراهم می‌کند. از سوی دیگر، طی ماه‌های گذشته، جمهوری اسلامی ایران، مقدمات تدوین و اجرای دو قرارداد بلندمدت درحوزه‌های مختلف بخصوص اقتصادی را با چین و روسیه فراهم کرده است. قرارداد 25 ساله با چین که طیف گسترده‌ای از همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های این کشور در ایران را شامل می‌شود، سال گذشته به امضا رسید و به نظر می‌رسد، اکنون شرایط برای اجرایی شدن آن مهیا شده است. علاوه بر این، ایران همزمان تدوین قرارداد بلندمدت مشابهی به مدت 20 سال را با روسیه انجام داده است که بدین ترتیب، روسیه و چین در سال‌های آینده سهم قابل توجهی دراقتصاد ایران خواهند داشت و عمده سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در ایران از سوی این کشور و شرکت‌های آنها صورت خواهد گرفت. در همین راستا، در نخستین دیدار خارجی جواد اوجی وزیر نفت، این شرکت‌های چینی بودند که به مذاکره نشستند. وزیر نفت در نخستین نشست خود با شرکت‌های خارجی، در روز 11 شهریورماه، با معاون بخش خاورمیانه شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) دیدار و گفت‌وگو کرد. لی بینی چانگ، معاون بخش خاورمیانه سی‌ان‌پی‌سی به دیدار جواد اوجی، وزیر نفت کشورمان آمد که طی این دیدار، درباره توسعه همکاری‌های مشترک فیمابین، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و دو طرف بر گسترش روابط دوجانبه تأکید کردند. در شرایطی که اقتصاد ایران و صنعت نفت آن همچنان تحت شدیدترین تحریم‌ها از سوی امریکاست، کارشناسان اعتقاد دارند، تغییر نگاه به سمت شرق می‌تواند در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها اثربخش باشد. این در حالی است که دو کشور بزرگ شرق یعنی چین و روسیه، از لحاظ سیاسی نیز اشتراکات زیادی با جمهوری اسلامی ایران دارند و هر سه کشور در زمینه استکبارستیزی جزو سرآمدان جهان هستند. با سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که در قراردادهای بلندمدت میان ایران، چین و روسیه پیش‌بینی شده است، ایران قادر خواهد بود، تحول بزرگی دراقتصاد و زیرساخت‌های خود انجام دهد.
برنامه جذب 145 میلیارد دلار در صنعت نفت
پس از نخستین مذاکره خارجی وزیر نفت با شرکت سی‌ان‌پی‌سی، به فاصله کمتر از 20 روز، دومین مذاکره با چینی‌ها این‌بار با ساینوپک چین انجام شد. وزیر نفت از برنامه‌ریزی برای جذب ۱۴۵ میلیارد دلار در صنعت نفت بین چهار تا هشت سال آینده خبر داد و گفت: دولت سیزدهم عزمش را برای گسترش همکاری با شرکت‌های چینی جزم کرده است.
جواد اوجی در دیدار با ژونگ گویدونگ، رئیس دفتر سینوپک در تهران به سابقه آشنایی با این شرکت اشاره کرد و با بیان اینکه با توانمندی سینوپک در اجرای پروژه‌های بالادست و پایین‌دست آشنا هستم، اظهار کرد: هفته گذشته در بازدیدی که از مناطق عملیاتی استان خوزستان داشتم از میدان یادآوران که فاز نخست آن را این شرکت توسعه داده دیدن کردم و در جریان جزئیات توسعه فاز نخست این میدان قرار گرفتم.
وی بر اهمیت تکمیل توسعه میدان یادآوران به‌عنوان میدان مشترک میان ایران و عراق تأکید کرد و گفت: خوشبختانه شرکت سینوپک آشنایی کاملی با ایران و میدان‌های نفت و گاز آن دارد و در فاز نخست توسعه میدان یادآوران نیز حضور داشته است.
وزیر نفت با بیان اینکه دولت سیزدهم آماده همکاری همه‌جانبه با شرکت‌های چینی برای توسعه پروژه‌های صنعت نفت در بخش بالادست و پایین‌دست است، تصریح کرد: انتظار داریم در دولت سیزدهم مشارکت‌ها و توافق‌های زیادی میان ایران و چین شکل بگیرد.
اوجی افزود: این دولت عزمش را برای گسترش همکاری همه‌جانبه با شرکت‌های چینی جزم کرده است و امیدواریم شاهد مشارکت شرکت‌های چینی در حوزه‌های مختلف صنعت نفت باشیم.
وی با تأکید بر نگاه دولت سیزدهم به چین به‌عنوان کشور دوست و همسو تصریح کرد: برنامه‌ریزی کردیم ظرف چهار تا هشت سال آینده ۱۴۵ میلیارد دلار در توسعه بخش بالادست و پایین‌دست صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنیم، از این‌رو از حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در صنعت نفت استقبال می‌کنم.
همکاری نفتی با چین مستحکم‌تر از قبل
مرور تاریخچه همکاری شرکت‌های چینی با صنعت نفت ایران دارای فراز و نشیب زیادی بوده است، اما به نظر می‌رسد عزم دو کشور برای گسترش همکاری‌ها در دوره جدید، نویدبخش مشارکت مستحکم‌تری خواهد بود. شرکت ملی نفت چین یا سی‌ان‌پی‌سی هرچند دربرخی دوره‌ها، موفق به اتمام قراردادهای خود در پروژه‌های تعریف شده نشده است، ولی گفت‌و‌گوهای اخیر مسئولان این شرکت به همراه شرکت ساینوپک، نشان می‌دهد که این‌بار بسترها فراهم است. سی‌ان‌پی‌سی یک بار درسال 1393 در قرارداد میدان آزادگان جنوبی از سوی شرکت ملی نفت ایران خلع ید شد و یک بار نیز زمانی که با توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی همکار شده بود، به دلیل تشدید تحریم‌ها کنار رفت و درنهایت شرکت ایرانی پتروپارس کار را پیش برد.
این درحالی است که شرایط برای ورود و حضور شرکت‌های چینی براساس سیاست نگاه به شرق به‌طور کامل تغییر کرده است و در دوره جدید شرکت‌های چینی و روسی می‌توانند بخش عمده‌ای از پروژه‌های نفتی ایران را با سرمایه‌گذاری اجرا کنند.

گشایشی جدید در صادرات به عراق و افغانستان

رئیس سازمان توسعه تجارت از آغاز فرایند ایفای تعهدات ریالی صادرکنندگان به عراق و افغانستان خبر داد.
از ابتدای سال ١٣٩٧ و همزمان با آغاز تحریم‌های جدید امریکا، دولت اعلام کرد که برای تضمین تأمین ارز موردنیاز کشور، صادرکنندگان غیرنفتی موظفند در قالب تعهد ارزی، بخشی از درآمد حاصل از فروش محصولات خود در بازارهای بین‌المللی را به کشور بازگردانند.
بخش مهمی از این تعهد در سامانه نیما انجام می‌شود که در آن واردکنندگان نسبت به خرید ارز صادرکنندگان اقدام کرده و فرایند را زیرنظر بانک مرکزی نهایی می‌کنند.
در سال‌های گذشته بارها میان بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر نحوه ایفای این تعهد اختلاف نظر به وجود آمد. یکی از اصلی‌ترین این چالش‌ها مربوط به مجوز واردات در ازای صادرات بود که اجرای آن چند بار از سوی دولت آغاز و دوباره متوقف شد. در کنار آن، برخی صادرکنندگان نیز شرایط خاصی داشتند. با توجه به تحریم‌های بانکی عده‌ای از صادرکنندگان اعلام کردند که امکان بازگشت ارز در زمان اعلامی را ندارند و همین موضوع به ابطال برخی کارت‌های بازرگانی و حتی پیگیری قضایی منجر شد.
در کنار آن، برخی صادرکنندگان به دو کشور عراق و افغانستان، صادرات خود را به شکل ریالی انجام داده بودند و از این‌رو امکان بازگشت ارز از این محل برایشان وجود نداشت. در ماه‌های گذشته بارها خبرهایی از صدور مجوز برای ایفای تعهدات ریالی آنها مطرح شده بود اما حالا رئیس سازمان توسعه تجارت رسماً اعلام کرده که این فرایند آغاز شده است.
علیرضا پیمان پاک با اشاره به مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷در خصوص ایفای تعهدات فروش ریالی به سایر کشورها در بازه زمانی ۲۲فروردین تا ۱۶مردادماه سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: براساس فراخوان‌های انجام شده تعداد ۳۲۲صادرکننده نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به فروش ریالی به کشورهای عراق و افغانستان شامل ۷۳۴۱ پروانه صادراتی به ارزش حدود ۴٠٠ میلیون یورو اقدام کرده‌اند که پس از بررسی در کمیته اقدام ارزی نسبت به تأیید یا عدم تأیید فروش ریالی و در نهایت ایفای تعهدات ارزی اقدام می‌شود.  وی افزود: تعداد پروانه‌های صادراتی متعلق به صادرکنندگان متنوع بوده و بیشترین تعداد پروانه صادراتی متعلق به یک صادرکننده ۶۷۳ کوتاژ و به ارزش ۵۲ میلیون یورو بوده است.
از نظر موقعیت جغرافیایی صادرکنندگان نیز بیشترین پروانه صادراتی در این بخش، متعلق به صادرکنندگان استان تهران با ۲٠۳۹ پروانه صادراتی به ارزشی معادل ۱۱۲ میلیون یورو و کمترین تعداد متعلق به استان خراسان جنوبی با ۲ کوتاژ و به ارزش ۲۲ هزار یورو است. تعداد ۴۵۳۷ پروانه صادراتی به ارزش ۲٠۱ میلیون یورو متعلق به واحدهای تولیدی و ۲۸٠۴ پروانه صادراتی به ارزش ۸۶ میلیون یورو متعلق به واحدهای غیر تولیدی بوده است.

مسعود دانشمند
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
ابزارهای اقتصادی در مذاکرات خارجی کشورها نقش مهمی را از گذشته تا امروز داشته‌اند. کشورها در روابط دیپلماتیک خود معمولاً از این ابزارهای اقتصادی مانند حجم مبادلات تجاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند. مانند مسأله لغو سفارش چند میلیارد دلاری زیردریایی‌های فرانسوی که استرالیا آن را به نفع پیمان «اوکوس» و برای اتحاد بیشتر با انگلیس و امریکا انجام داد. قراردادی در حدود 66 میلیارد دلار در این موضوع یک ابزار اقتصادی برای رسیدن به اهداف سیاسی بود که واکنش فرانسوی‌ها را نیز به‌دنبال داشت. یا در مورد روابط چین و امریکا با بیش از یک هزار میلیارد دلار مبادله کالایی، ملاحظه می‌شود که آنقدر اقتصاد این دو کشور در هم تنیده شده که تجارت به‌عنوان یک اهرم سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و حتی در تصمیمات دیپلماتیک این دو قدرت برتر جهان نقش دارد. در روزگار گذشته یکی از ابزارهای اقتصادی در مذاکرات خارجی کشورها، عنصر نفت بود. جنگ رمضان، در سال 1973 میان سوریه و مصر با اسرائیل شکل گرفت که در این جنگ نفت یک ابزار با حمایت کشورهای عربی علیه مواضع اسرائیل بود. این مسأله اولین شوک‌های نفتی را به جهان وارد کرد. با درنظر گرفتن این موارد، سؤال اینجاست که امروز ایران از چه ابزار اقتصادی برای مذاکرات خارجی می‌تواند استفاده کند؟ بررسی جوانب مختلف اقتصاد ایران نشان می‌دهد که چنین ابزاری امروز در دسترس کشور نیست. چراکه نه نفت اهمیت دهه‌های گذشته را دارد و نه اقتصاد ایران آنقدر بزرگ است که حذف آن از نقشه اقتصادی جهان، رفاه و امنیت کشوری را تهدید کند. اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر آنقدر کوچک شده که کمتر از 3 دهم درصد اقتصاد جهان را به خود اختصاص می‌دهد. این اقتصاد نحیف در تحولات و مذاکرات دیپلماتیک نمی‌تواند به‌عنوان یک ابزار اثرگذار باشد. حضور ایران در بازار جهانی نفت خام نیز کم اهمیت شده و این مسأله نیز به مرور رخ داده است. چنانچه با صادرات کمتر از نیم میلیون بشکه در روز و از دست دادن سهم بازار، جهان انرژی دیگر هیچ نگرانی و دغدغه‌ای ندارد. در همین حال، از مزیت‌های دیگر ایران نیز ابزارسازی نشده که امیدوارم نسبت به این مهم اهتمام ورزیده شود. برای مثال، موقعیت ژئوپلیتیک ایران می‌تواند امروز یک ابزار مذاکره خارجی باشد. ایران می‌تواند با وابسته کردن و ایجاد ارتباط با همسایگان خود از طرق مختلف، امروز بازار 85 میلیونی کشور را تبدیل به یک بازار 300 الی 400 میلیونی کند و رهبر این بازار شود و از این طریق در جهان رایزنی‌هایی را در جهت دستیابی به اهداف دنبال کند. یا در مثالی دیگر، کشور می‌تواند کریدور شمال و جنوب را تقویت کند و جریان اقتصادی منطقه را به خود وابسته کند. به این ترتیب وقتی به اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، اگرچه ظرفیت‌های متعددی در دل آن به چشم می‌خورد اما می‌تواند ابزاری برای رایزنی‌های بین‌المللی و برگ برنده‌ای در مذاکرات خارجی داشته باشد. به هر حال امیدوارم که دولت برای ابزار‌سازی اقتصاد در مذاکرات هرچه سریع‌تر دست به کار شود. چراکه کشورها یک اقتصاد قوی را نمی‌توانند براحتی از زنجیره و شبکه اقتصادی جهان حذف کنند.

بخش صنعت کشور که در ماه‌های اخیر به‌دلیل افزایش مصرف برق در بخش خانگی با محدودیت روبه‌رو شده بود از روزگذشته روال عادی مصرف را در پیش گرفت.همزمان با افزایش دمای هوا از ابتدای امسال و نیز اوج‌گیری استخراج غیرمجاز رمزارز در کشورمان، روند مصرف برق صعودی شد. براین اساس متولیان صنعت برق با هدف تأمین برق مشترکان خانگی در یک هماهنگی با صنعت، اقدام به اعمال محدودیت مصرف برق در این بخش کردند و میزان مصرف آنها بشدت تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار گرفت. همزمان با کاهش محسوس دمای هوا در روزهای شهریورماه و افزایش برخورد با استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز«مصطفی رجبی مشهدی» سخنگوی صنعت برق از طرح کاهش محدودیت‌ها برای بخش صنعت خبر داد.وی گفت: با کاهش مصرف در بخش خانگی صنایع می‌توانند مصرف عادی خود را از اول مهر دنبال کنند.در روزهای اخیر و با کاهش مصرف بخش خانگی، بخش صنعت کمی مصرف خود را افزایش داد. تازه‌ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می‌دهد: بخش صنعت روزسه‌شنبه و درساعت 12 و 14 دقیقه میزان مصرف برق خود را به ۵هزار و ۱۱۳ مگاوات رساند.این درحالی است که میزان مصرف در بخش خانگی و سایر در همان ساعت به عدد ۵۲ هزار و ۷۸۹ مگاوات کاهش یافته است./ ایرنا

هزینه‌های درمان نازایی و ناباروری جزو خدمات بیمه‌ پایه شد

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس مصوبه هیأت دولت که معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ کردند هزینه‌های درمان نازایی و ناباروری جزو خدمات بیمه‌های پایه قرار گرفت.  حجت‌الله عبدالملکی اظهار داشت: بر این اساس وزارت بهداشت و درمان موظف شد استانداردهای درمانی را برای این موضوع تدوین کند.وی ادامه داد: بودجه و هزینه مورد نیاز برای این امر از طریق شرکت‌های بیمه گر در اختیار این وزارت قرار می‌گیرد. وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این امر یک اتفاق مهمی است چراکه درمان ناباروری یکی از اقلام پرهزینه درمانی در کشور بوده که مطالبه بسیاری از خانواده‌هاست./ ایرنا

105 میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور داریم

معاون پارلمانی وزیر اقتصاد گفت: با احتساب یارانه‌های پنهان بخش پتروشیمی، کالاهای اساسی و دارو حدود 105 میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود. هادی قوامی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در شبکه خبر با اشاره به یارانه‌های پنهان در اقتصاد، اظهارداشت: اگر تعریف کنیم مابه التفاوت نرخ قیمت‌گذاری با قیمت واقعی، یارانه‌های پنهانی است که پرداخت می‌شود این رقم حدود 60 درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد که عدد قابل توجهی است. وی ادامه داد: نتیجه کسری بودجه دولت‌ها، تورم است و فشار مضاعف به دهک‌های درآمدی پایین وارد می‌کند. با احتساب یارانه‌های پنهان بخش پتروشیمی، کالاهای اساسی و دارو حدود 105 میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود.
قوامی افزود: ضریب جینی معیاری برای برابری و نابرابری در جامعه است و هر چه عدد به یک نزدیک باشد نابرابری و فاصله طبقاتی را نشان می‌دهد و هر چه به صفر نزدیک شود کاهش فاصله نابرابری را به همراه دارد. از سال 90 بالغ بر 0.37 درصد بوده ودر سال 99 به 0.40 درصد افزایش یافته است که معنای آن بیشتر شدن نابرابری‌ها است./ فارس

سهم بیش از ۳۰ درصدی کالاهای قاچاق در بازار لوازم‌خانگی

دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران گفت: به اذعان همه تولیدکنندگان، بازاری‌ها و اتحادیه فروشندگان و توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی، اکنون بین ۳۰ تا ۳۵ درصد کالاهای موجود در بازار را اجناس قاچاق تشکیل می‌دهد.
عباس هاشمی تصریح کرد: عمده لوازم‌خانگی قاچاق از طریق ته‌لنجی یا با خودروهای «شوتی» واحد کشور می‌شود که نظارت چندانی نیز بر آنها وجود ندارد. در همین راستا کم‌رنگ شدن اجرای طرح‌هایی همچون کد شناسه و کد رهگیری کالا نیز بر قاچاق دامن زده است./ ایرنا

جزئیات کامل درآمدهای مالیاتی در4 ماهه ابتدایی امسال

بیشترین درصد تحقق درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه ابتدایی امسال، مربوط به عوارض خروج از کشور و کمترین تحقق مربوط به مالیات خانه‌ها و خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی است.
مجموع درآمدهای وصولی مالیاتی در چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشدی معادل 95 درصد از مبلغ 512 هزار و 364 میلیارد ریال به مبلغ 853 هزار و 107 میلیون ریال افزایش یافته است. میزان وصولی درآمدهای مالیاتی طی دوره زمانی مذکور 95 درصد از درآمد پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سال 1400 محقق شده و شامل 92 درصد در بخش مالیات‌های مستقیم و 98 درصد در بخش مالیات‌های غیر مستقیم است. مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در چهار ماهه ابتدایی سال 1400 به ترتیب 53 درصد و 47 درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص می‌دهند.از مجموع مالیات‌های مستقیم در دوره مذکور 28 درصد سهم مالیات تکلیفی و مابقی معادل 72 درصد مالیات تشخیصی بوده است. همچنین، از مجموع مالیات‌های غیرمستقیم در دوره مذکور 3 درصد سهم مالیات تکلیفی و معادل 97 درصد مالیات تشخیصی بوده است.
بیشترین درصد تحقق درآمد، مربوط به عوارض خروج از کشور و کمترین تحقق مربوط به مالیات خانه‌ها و خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی است. در بخش درآمد مالیات‌های مستقیم، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و در بخش مالیات‌های غیرمستقیم عوارض خروج از کشور، مالیات بر فروش سیگار، مالیات بر نقل و انتقال خودرو، مالیات شماره‌گذاری خودرو، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف سیگار تحقق بیش از صددرصد بوده است./ فارس

۲۱ هزار میلیارد ریال در حمایت از اشتغال و آموزش

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از پرداخت ۱۷ هزار و ۴۸۴ میلیارد ریال به بخش تولید و اشتغال و سه هزار و ۵۲۹ میلیارد ریال به حساب وزارت آموزش و پرورش خبر داد.
 امید حاجتی افزود: برای حمایت دولت از بخش‌های تولید و اشتغال در کشور، مبلغ ۱۷ هزار و ۴۸۴ میلیارد ریال به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و گردشگری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه‌ای، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخت شد./ سازمان هدفمندی یارانه‌ها