سپیده پیری
خبرنگار
مردم از گرانی گلایه می‌کنند و مسئولان از مبارزه با آن می‌گویند. در نهایت آنچه پیداست نه فقط تورم افسارگسیخته که هر روز بخشی از سفره معیشت را می‌بلعد، بلکه تشتت و یکسان نبودن قیمت کالاهاست. سر نخ را که بگیری، می‌رسد به واسطه‌های غیرضرور و دلالانی که هزینه دسترسی مصرف کننده به کالا را افزایش می‌دهند. فارغ از مسأله تحریم و ارز که به عنوان برجسته‌ترین عوامل افزایش قیمت‌ها در ذهن مردم نقش بسته، واکاوی دقیق این موضوع ما را به سویه‌هایی هدایت می‌کند که مغفول مانده، کمتر کسی از ابهامات و بلاتکلیفی‌های زنجیره توزیع می‌گوید. کمتر کسی تنظیم بازار را از نظام توزیع تمیز می‌دهد و کمتر کسی ناکارآمدی نظام توزیع و ضرورت تحول در این حوزه را بررسی می‌کند اما اغلب افراد تحریم و شوک‌های بیرونی را عاملی برای سرکوب و کنترل قیمت‌ها می‌دانند. در حالی که اگر سیاستمداران تمرکزشان را میان حوزه تولید و توزیع عادلانه توزیع کنند یک گام مهم برداشته شده است. از برآیند گفت‌و‌گو‌ها چنان برمی‌آید که ما نیازمند بازطراحی شفاف نظام توزیع هستیم. در ادامه تبیین کارشناسان امر را می‌خوانید که با «ایران» در میان گذاشتند.

نظام توزیع سنتی عمل می‌کند

محمد صادق مفتح
معاون بازرگانی وزارت صمت
نظام توزیعی که الان در کشور وجود دارد متعلق به 50 سال پیش است که ما هنوز نتوانسته‌ایم متناسب با تغییرات محیطی در تولید و در بحث نظام بازرگانی خود آن را متحول کنیم. به عنوان مثال ما هنوز صنف بنکدار داریم.  صنفی که در اصل میان عمده فروش و خرده فروش قرار دارد. با امکانات و نظام پخشی که الان در دنیا وجود دارد یعنی الان امکاناتی وجود دارد که 50 سال پیش وجود نداشت نظام بنکداری باید خود را به شرکت‌های پخش تغییر دهد. ما به یک اصلاح ساختاری نظام بازرگانی کشور نیاز داریم. باید با یک اصلاح واقعی و براساس اقدامات مطالعاتی به نقطه مطلوبی که مشخص کرده‌ایم، برسیم.
نقشه راه در این میان بسیار مهم است که ما را به وضع مطلوب برساند و وضع مطلوب آن نقطه‌ای است که ما آن را از قبل مشخص کرده‌ایم. مشکل کار آنجاست که بخش اعظم نظام توزیع ما سنتی است. اقدام مهمی که باید انجام دهیم این است که خود را با شرایط جدید نظام توزیع وفق دهیم. نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعم از هر شکلی از آن در نظام توزیع کشور نقش بسیار پایینی دارد در حالی که نقش و درصد آن باید خیلی بیشتر باشد. نظام پخش باید به مراتب بیشتر از وضعیت کنونی نقش داشته باشد. همه اینها به تعیین اهداف واقعی برمی‌گردد و درکنار آن نقشه راهی از حرکت و وضع موجود هم باید وجود داشته باشد و به کمک کار مطالعاتی و به صورت اصولی و گام به گام انجام شود.
البته کارهای مطالعاتی زیادی هم در خارج از ایران در این زمینه انجام شده است. مؤسسه مطالعاتی بازرگانی تحقیقات مفصلی در این زمینه انجام داده و روش‌های الگو را مشخص کرده‌اند. بنابراین مرحله نخست تصمیم تعیــــــــین نقطه ایده آل و آن هدفی است که باید به آن برسیم. حالا مرحله بعد رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است که برای رسیدن به این امر مهم مسأله زمان‌بندی منطقی مطرح است و همچنین اهداف میانی هم باید در این زمینه تعریف شوند و در نهایت تبدیل به یک نقشه راه قابل استفاده شود و این هم در قالب برخی کاربردها در دست اجراست. البته تمام این مراحل مطالعاتی با تشکل‌های صنفی این کار انجام می‌شود. بخش مهمی از این کار تجربه‌ای است که صاحبان و فعالان بخش بازرگانی اعم از تجار و دیگر صنوف در قالب اتاق‌ها به صورت عملیاتی انجام می‌دهند.

شفافیت بانکی واسطه ها

مجید رضا حریری
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
هیچ برنامه‌ریزی برای نظام توزیع در کشور وجود ندارد. واقعیتی که وجود دارد این است که فکر می‌کنیم باید قیمت مزرعه یا کارخانه با قیمت مصرف کننده یکی باشد. عملاً چنین موضوعی نمی‌تواند وجود داشته باشد چون عمده‌فروش‌ها و خرده‌فروش‌ها در همه جای دنیا وجود دارند اما نظم و انضباط نسبت به این مسأله با زور و پلیس و تعزیرات شکل نمی‌گیرد و باید روابط اقتصادی در کشور ما به طور کامل شفاف باشد که اگر شفاف بود همه این مسائل و نه تنها این مسائل بلکه سایر مسائلی که در کشور وجود دارد، حل می‌شد. زمانی که هر فعال اقتصادی یک شناسه اقتصادی داشته باشد و شیوه فعالیت او و حساب‌های بانکی شخصی و کاری فعالان اقتصادی شفاف، قابل نظارت و قابل تفکیک باشد می‌توان امیدوار بود که اکثر مشکلات و فساد اقتصادی موجود در کشور حل شود و راه‌حل آن شفافیت است.
البته شفافیت باید هم از بالا به پایین شکل بگیرد و هم از پایین به بالا. هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها نیفتاده است و ما هر روز می‌بینیم که در مورد یک مسأله‌ای صحبت می‌کنیم که چرا نظام بانکی این‌گونه است و چرا رشوه‌خواری در مملکت وجود دارد و اینکه در سطح خرده‌فروشی چندین دست مبادله کالا انجام می‌شود. تمام این مشکلات برای این است که شفافیت وجود ندارد و تمام این فعل و انفعالات که مالی است توسط سیستم بانکی شکل می‌گیرد. پس تا زمانی که سیستم بانکی شفاف نداشته باشیم و تراکنش‌های مالی افراد قابل رصد نباشد، نمی‌توانیم مشکلات حوزه‌ها را کشف و حل کنیم.
هر راهکاری در ارتباط با پاسخ به این سؤال ایجاد کنیم آن راهکار می‌تواند خودش یک مانع باشد و یا باعث تشدید فساد شود یعنی هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه ما بتوانیم تراکنش‌های مالی افراد را رصد کنیم. اگر من به عنوان یک فرد معمولی گردش چندهزار میلیاردی در حساب دارم باید شفاف باشد که آیا ارث است یا نه و در سازمان حقوق مالیاتی مشخص شود که این مالیات بر ارث آن پرداخت شده است. اگر ملکی خریداری می‌شود باید مشخص شود که این ملک چه زمانی خریداری شده است و در سامانه ثبت اسناد موجود است و اگر اینها با همدیگر درگیر شوند تمام تراکنش‌های مالی باید شناسنامه دار شوند. اگر این کار را نکنیم نظام توزیع همینی هست که می‌بینید.
چون در ارتباط با این مشکل فقط واسطه گری نیست چرا که خود واسطه گری ماهیتاً عمل بدی نیست، بلکه واسطه‌گری غیرمولد است که مشکل‌ساز می‌شود. چون خود واسطه‌گری لازم است و محصولی که از مزرعه به دست مصرف‌کننده می‌رسد، هزینه‌های زیادی از جمله حمل و نقل و بسته بندی و.... دارد، پس منطقی نیست قیمت مزرعه و قیمت سوپرمارکت یکی باشند. سخن نهایی آنکه باید مسیر فعالیت واسطه‌ها شفاف باشد و مشخص شود که میانگین سود هر قسمت چقدر است. پس آنچه مشکل‌زا است فعالیت‌های واسطه گری غیرمولد است که موجب فساد و اخلال می‌شود و همه اینها چاره‌ای ندارد جز شفافیت بانکی.

تأکید رئیس جمهور بر سرعت بخشیدن به اقدامات در راستای ثبات در بازار

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد .در این جلسه موضوع ثبات بخشیدن به بازار و تأمین اقلام مورد نیاز مردم در دستور کار قرار گرفت که رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تأمین منابع مالی آن گزارش داد. به گزارش ایسنا، در این جلسه همچنین تأمین ارز مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید. سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جلسه دیروز بر لزوم سرعت بخشیدن به اقدامات مؤثر درجهت ایجاد ثبات در بازار بویژه در حوزه کالاهای اساسی تأکید کرد. رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در زمینه ترخیص کالاهای موجود در بنادر بر ضرورت تسریع در روند ترخیص کالاها تأکید کرد. در این جلسه معاون اول رئیس‌جمهور گزارشی درباره وضعیت بازار و اقدامات انجام شده در راستای تثبیت قیمت‌ها ارائه کرد.

رشد اقتصادی 6.2 درصدی فصل بهار

گروه اقتصادی | نرخ رشد اقتصادی کشور دراولین فصل سال‌جاری به 6.2 درصد افزایش یافت. براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول 1400 (به قیمت‌های پایه سال 1395)، با نفت به رقمی حدود 3477.0 هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود 3148 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش 6.2 و 4.7 درصدی برخوردار است.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متأثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد 0.9 درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» از افزایشی به ترتیب معادل 23.3، 2.1 و 7.0 درصدی برخوردار بوده‌اند.ذکر این نکته ضروری است که تحقق رشد 7.0 درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه اول سال 1400 و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه ماهه اول سال 1399 متأثر از پیامدهای شیوع بیماری کرونا با کاهش 2.5 درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در بخش خدمات نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این بخش عمدتاً در نتیجه افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «حمل و نقل و انبارداری»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری»، «اطلاعات و ارتباطات»و «حرفه‌ای، علمی و فنی» بوده است.همچنین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی که در سال 1399 به میزان 0.5 درصد کاهش داشت، از فصل چهارم سال گذشته روند رو به بهبود ملموسی به خود گرفته و در فصل ابتدایی سال‌جاری نیز رشد 2.2 درصدی را تجربه کرد. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل نیز در فصل اول سال‌جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل 3.5- درصد تحقق یافت که در این ارتباط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات رشد قابل توجه 15.8 درصدی را تجربه کرد؛ در حالی که تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان کاهش معناداری (10.3- درصد) را به ثبت رساند.‌ همچنین صادرات و واردات کالاها و خدمات (به قیمت‌های ثابت)، پس از کاهش به ترتیب 10.4 و 28.7 درصدی در سال 1399، در سه ماهه اول سال 1400 به ترتیب با رشد 35.6 و 30.5 درصدی همراه بودند.

ادامه از صفحه 5
توصیه می‌کنم که جامعه را به سمتی ببریم که مدرنیته را بپذیرد و آماده تغییر شود؛ قاعدتاً با تغییر دولت، اقتصاد عوض نمی شود، باید نگرش‌ها تغییر پیدا کند تا اقتصاد هم عوض شود.برای تحقق چنین امری، ضرورت دارد که اطلاعات به روز، شفاف و مشخص باشد. به عنوان مثال برای خصوصی‌سازی موفق نیاز به دانستن این است که چه تعداد واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی تعطیل است، علت تعطیلی چیست؟ چرا افراد تحصیلکرده از کشور مهاجرت می‌کنند؟ چه موضوعاتی (تأمین اجتماعی، مالیات، تسهیلات بانکی و...)  بیشترین سختی را بر فعال اقتصادی وارد می‌کند؟ تمام این موارد باید به صورت دقیق آسیب‌شناسی و دلایل مشخص شود. طی دو سال اخیر کرونا باعث برخی از مشکلات شده اما قبل از آن هم مشکلات ریشه‌ای متعددی در ناکامی خصوصی‌سازی وجود داشته است. کشور نیروی کار، نیروی تحصیلکرده، فعال اقتصادی و منابع کم ندارد که بخواهد نگران آن باشد، لذا ضرورت دارد که نگرش‌ها نسبت به امر خصوصی‌سازی تغییر کند، اگر وضعیت به شکل فعلی ادامه پیدا کند، خیلی از موضوعاتی که امروز به عنوان مزیت از آن یاد می‌کنیم، از دست خواهد رفت. در این راستا توصیه می‌کنم که سازمان‌های پژوهشی چون مجلس و اتاق بازرگانی کاراتر شوند و نسبت به عدم موفقیت در خصوصی‌سازی بررسی‌های لازم را داشته باشند. در این خصوص باید پژوهش‌های دقیق‌تر و علمی‌تری صورت گیرد؛ ما باید بدانیم چرا اقتصاد ایران سال به سال کوچک‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌شود.