گروه اقتصادی / رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری قانون جهش تولید و عرضه مسکن را برای اجرا ابلاغ کرد. دراین نامه آمده است، در اجرای اصل یکصد‌ و بیست‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جهش تولید مسکن که با عنوان «طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17 مرداد امسال و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن
براساس ماده یک این قانون، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین نماید و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند، تا در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه شود.
همچنین «شورای عالی مسکن» به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب رئیس‌جمهوری (رئیس شورا)، معاون اول رئیس‌جمهوری (نایب رئیس)، وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)، وزرای نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی ونفت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس(به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «طرح جامع مسکن» را بازنگری کند و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.
همچنین وزارت رفاه مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی متناسب با منابع دراختیار صندوق ملی مسکن شیوه نامه نحوه بهره‌مندی پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایت‌های موضوع این قانون را براساس دهک‌بندی درآمدی سازگارشده با هزینه‌های زندگی درمناطق مختلف کشور برمبنای اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و با اولویت خانوارهای دارای حداقل سه فرزند زیر بیست‌وپنج سال در دهک‌های پایین درآمدی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر تهیه کند و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.
 تشکیل صندوق ملی مسکن
طبق ماده ۳، «صندوق ملی مسکن» به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود.
منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره 99 ساله، مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌گردد، تأمین می‌شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان‌کار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیر انتفاعی(آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجاد شده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح (پروژه) مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد.
20 درصد تسهیلات بانکی برای مسکن
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل 3 میلیون و 600 هزار میلیارد ریال (360 هزارمیلیارد تومان) تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌شود.
تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، 20 ساله است. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده است.بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چهارچوب مقررات بانک مرکزی هستند.سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانک ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مبلغ صددرصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریزمی شود.
اجاره 99 ساله زمین
وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به‌صورت اجاره ۹۹ ساله اقدام کند.عقد اجاره برای سال اول حداکثر معادل ۲۰ درصد قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یک درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هرکدام کمتر باشد) تعیین می شود. این رقم برای سال‌های آینده تا 99 سال، سالانه به میزان 15 درصد افزایش می‌یابد.شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذی صلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها، مکلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده‌های ارسالی حداکثر دو ماه(یک ماه مراجع ذیربط استان ها و یک ماه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) پس از تاریخ وصول، اقدام کنند.
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی کند.
وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیرساخت‌های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم کنند.
دستگاه‌های دولتی زمین‌های خود را تحویل دهند
کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صددرصد (۱۰۰ درصد) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ قرار می‌گیرند (به استثنای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌ زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
تأمین مصالح ساختمانی
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی(صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند.
مالیات مقطوع 1 میلیون تومانی
سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را با معادل یک میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی، محاسبه کند.
در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی – ایرانی را صیانت کند و الزامات زیست محیطی، بهره‌وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقای کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه با استفاده از روش‌های مناسب از جمله صنعتی‌سازی مسکن را رعایت کند.

محمد امیرزاده
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
یکی از موضوعات مهمی که دولت سیزدهم طی 4 سال آینده باید دنبال کند، خصوصی‌سازی است؛ اما قبل از آنکه دولت مسیر خصوصی‌سازی را ادامه دهد، باید به یک سؤال پاسخ داده شود و آن اینکه چرا خصوصی‌سازی در ایران موفق نشد و دولت سیزدهم، چه تجربه‌ای از خصوصی‌سازی گذشته می‌تواند بگیرد؟
اولین موضوعی که در این مبحث باید به آن پرداخته شود، تغییر نگرش جامعه، سیاستگذاران و مسئولان نسبت به خصوصی‌سازی است، در حال حاضر دیدگاه مناسبی نسبت به خصوصی‌سازی در کشور وجود ندارد. از طرفی زمانی که سرمایه‌ها در بخش دیگر چون سازمان‌ها و بانک‌ها متمرکز است و به آنها اجازه داده می‌شود که طرح‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرند، دیگر منابعی برای توسعه بخش خصوصی باقی نخواهد ماند که بتواند فعالیت‌های خود را توسعه دهد.
در وضعیت امروز بخش خصوصی چندان توانمند و قوی نداریم، مگر بخش محدودی که دارنده معادن و صنایع پتروشیمی هستند؛ لذا برنامه توسعه‌ای زمانی مفید واقع می‌شود که خصوصی‌سازی را عمومی کرد، بر این اساس ضرورت دارد، فعالان اقتصادی توانمند به منابع دسترسی پیدا کنند و با توجه به شرایط علمی خود فعالیت‌های توسعه‌ای کشور را دنبال و اقتصاد را پویا کنند.پرکاری، درستکاری، دانش و مثبت‌اندیشی، 4 موضوع محوری است که در توسعه کشور بسیار مفید است. زمانی محورهای یاد شده در اقتصاد پیاده‌سازی می‌شود که محیط و فضای کسب و کار اجازه این گونه نگاه و تفکرات را داشته باشد.متأسفانه در برخی از بخش‌ها، می‌بینیم که خصوصی‌سازی دچار چالش می‌شود؛ لذا باید وضعیت این مجموعه‌ها بررسی و آسیب‌شناسی شود و این سؤال پرسیده شود که چرا و چگونه یک بخشی که خصوصی‌سازی در آن اجرایی شد، با چالش مواجه شده است؟
یکی از مهم‌ترین نکات این است که فرهنگ‌سازی در حوزه خصوصی‌سازی صورت نگرفته است. در خیلی از بخش‌ها، خصوصی‌سازی به نفع مردم و جامعه است اما چون فرهنگ سازی درست صورت نگرفته، نسبت به اجرای خصوصی‌سازی مقاومت‌هایی شکل می‌گیرد. اگر کار فرهنگی صورت گرفته بود مردم می‌دانستند که عبور از دره و یا کانال خصوصی‌سازی باید چگونه باشد و یا چه همکاری و یا همراهی لازم است.از طرفی تمام خصوصی‌سازی‌های که صورت گرفته باید مورد پژوهش قرار گیرد تا به صورت شفاف مشخص شود که واحدها چه سرنوشتی دارند و نتیجه خصوصی‌سازی آنها چه بوده است؛ به هر ترتیب گذشته چراغ راه آینده است، وقتی گذشته پژوهی نکنیم، آینده درست نمی‌شود.
چندین سال است که شعار درستی به اسم «خصوصی‌سازی» می‌دهیم و باید این موضوع به شیوه درست و همان گونه که در سایر کشورها دنبال می‌شود، اجرایی شود. هیچ کشور و جامعه‌ای حتی با سیاست‌های مختلف اقتصادی، بدون خصوصی‌سازی نتوانستند به موفقیت و پیشرفت دست پیدا کنند. چین با اقتصاد کمونیستی، مالزی با اقتصاد باز و امارات با حکومت فردی مسیر توسعه خود را از طریق خصوصی‌سازی دنبال کردند و در حقیقت مسیر توسعه آنها یک مدل دارد، لذا ایران هم مستثنی از قاعده جهانی نیست.