با توجه به آسیب شدید اصناف از محدودیت‌های کرونایی، دولت به ازای هر یک نفر از کارکنان ۱۴ گروه شغلی تسهیلات ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومانی می‌پردازد. برهمین اساس اتاق اصناف ایران از صنوف مشمول این تسهیلات دعوت به ثبت نام در سامانه «کارا» ‌کرد.
طبق اعلام  اتاق اصناف ایران و بر اساس مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، فعالان ۱۴ گروه از مشاغل اعم از صنفی و غیر صنفی (شامل ۸۵۰ زیر رسته) که در ذیل به آن اشاره خواهد شد می‌توانند تا پایان آذر ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir نسبت به ثبت نام تسهیلات ۱۲ درصدی ثبت نام کنند. روز 17 شهریورماه جاری در چهل و نهمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا که به ریاست محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌ جمهوری برگزار شد، پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تمدید زمان وام مشاغل آسیب‌ دیده از کرونا به تصویب رسید. براین‌ اساس صاحبان اصناف مشمول دریافت وام کرونا، تا پایان آذرماه مهلت دارند که برای دریافت وام به سامانه کارا مراجعه و ثبت‌نام کنند.
پیش از این زمان ثبت نام تسهیلات حمایتی کرونا و پرداخت تسهیلات به متقاضیان مشاغل و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا برابر مصوبه ستاد ملی مقابله باکرونا در خرداد ۱۴۰۰ تا پایان شهریور تمدید و اعلام شده بود که بانک‌ها تا پایان آبان موظفند تسهیلات کرونا را بپردازند.
پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از جمله سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار است و بر این اساس ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده بودند برای استفاده از تسهیلات مذکور به سامانه کارا معرفی شدند
چه گروه های شغلی مشمول تسهیلات هستند
براساس مصوبات، درمجموع 14 گروه شغلی اصناف که 850 زیررسته را شامل می‌شود، مشمول دریافت این تسهیلات هستند و با ثبت نام در سامانه یادشده می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. فهرست گروه‌های شغلی شامل موارد زیر می‌شود:
۱-  مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، قهوه‌خانه‌ها و اغذیه فروشی‌ها، ۲-  مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمان‌سراها، مسافرخانه‌ها، مراکز بومگردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین‌راهی، موزه‌ها و زائرسراها، ۳- حمل ونقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای ریلی و دریایی، ۴- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری، ۵- دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری و زیارتی، ۶- تولید و توزیع پوشاک، ۷- تولید و توزیع کیف و کفش، ۸- مراکز توزیع آجیل خشکبار، قنادی بستنی و آبمیوه، ۹- مراکز باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، ۱۰- مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی هنری و رسانه‌ای، ۱۱- مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی، ۱۲- آموزشگاه‌های رانندگی آرایشگاه‌ها سالن‌های زیبایی و گرمابه‌ها، ۱۳- مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزه‌های درمانی و تشخیصی و آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند و ۱۴- واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر مراکز تولید محصولات گلخانه‌ای سبزی و صیفی‌جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی.
نرخ سود 12 درصدی
بر این اساس به تعداد کارکنان واحدهای ثبت نام شده، اعم از بیمه شده و بیمه نشده، ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان وام ۱۲ درصد، با باز پرداخت ۲۲ ماهه اقساط و ۲ ماه تنفس (مجموعاً ۲۴ ماه) تعلق می‌گیرد.
394 هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است
طی روزهای اخیر یک مقام مسئول از پرداخت ۳۹۴ هزار فقره تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا خبر داد. علاءالدین ازوجی، مدیرکل توسعه و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: ۳۹۴ هزار فقره تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا به میزان بیش از ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
تالارداران به جای سامانه کارا به اتحادیه مراجعه کنند
پیش از این اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: ستاد ملی مقابله با کرونا به پیشنهاد این اتاق و به موجب خسارات سنگین تالارداران طی ۱۹ ماهه شیوع کرونا و تعطیلی‌های مکرر این صنف، تسهیلات ویژه‌ای به تالارها و باغ تالارها اختصاص داد که بر اساس متراژ آنها تعیین و تأیید خواهد شد.
تالارداران و دارندگان باغ تالار با مراجعه به اتحادیه مربوط در شهرستان خود ثبت‌نام اولیه را انجام خواهند داد و پس از بازرسی اتحادیه، میزان تسهیلات از ۱۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان تعیین و فهرست آنها توسط اتحادیه و اتاق شهرستان در سایت ایرانیان اصناف ثبت خواهد شد.
بر اساس هماهنگی به عمل آمده توسط اتاق اصناف ایران، مهلت ارسال این فهرست تا پایان مهر ۱۴۰۰ تمدید شد، بنابراین آن دسته از اتحادیه‌هایی که فهرست خود را ارسال کرده اما تالار جامانده‌ای دارند، لازم است نسبت به ارسال فهرست تکمیلی اقدام کنند و آن دسته از شهرهایی که هنوز این فهرست را ارسال نکرده‌اند ملزم هستند تا در مهلت داده شده، از طریق اتاق اصناف شهرستان فایل لیست تالارداران را در سامانه ایرانیان اصناف بارگذاری کنند.
جزئیات حمایت از مشاغل بشدت آسیب‌دیده از کرونا
علاوه بر برخی تسهیلات در حوزه بانکی و تعویق مهلت چک‌ها، مهلت ثبت‌نام مشاغل و کسب ‌و کارهای بشدت آسیب‌دیده از کرونا متقاضی اخذ تسهیلات کرونایی نیز تا آذرماه ۱۴۰۰ تمدید شده است.
حمایت‌های بانکی دولت تحت عنوان «تمدید بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل بشدت آسیب دیده از کرونا» در هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در تاریخ هشتم خردادماه تصویب و به تأیید مراجع ذیربط نیز رسیده است.
بر این اساس در بخش تسهیلات بانکی، برای صاحبان مشاغل و کسب‌ و کارهای بشدت آسیب‌دیده از کرونا (به غیر از تسهیلات قرض‌الحسنه)، بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت ‌آنها در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشده است، منوط به آن که بدهی‌ آنها به شبکه بانکی تا اول بهمن سال گذشته در طبقه جاری قرار داشته باشد، به انتهای دوره تقسیط منتقل می‌شود تا طی چهار قسط پس از آخرین قسط وصول شود.
تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که جهت کسب ‌و کارهای بشدت آسیب‌دیده پرداخت شده است نیز مشمول امهال این بند می‌شود.
بخش دوم مربوط به چک‌ها است که در آن ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون چک (صرفاً برای اخذ تسهیلات) برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب‌ و کارهای بشدت آسیب‌دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بود و منجر به برگشت چک و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ می‌شد، در صورت تسلیم تقاضا از سوی صادرکننده چک به بانک یا مؤسسه اعتباری محال علیه، طی یک ماه پس از تاریخ برگشت، اعمال نشد.

علی شمس اردکانی
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران
 بهترین رفتار اقتصادی در زمان تنش‌های سیاسی چیست؟ اگر قرار بر تداوم تحریم‌های ایران باشد، باید برای اقتصاد کشور چه نسخه‌ای پیچید؟ آیا اقتصاد آزاد مناسب شرایط تنش است یا اقتصاد دولتی یا ترکیبی از این دو؟
پاسخ‌های متعددی تاکنون به این سؤالات داده شده است اما برای بررسی عینی آن کافی است که به تجربه‌های جهانی رجوع کنیم. مقایسه میان دو بخش جدا شده یک کشور و نوع رفتار اقتصادی آنها یا مقایسه یک کشور در دو مقطع زمانی متفاوت و دو رفتار اقتصادی، می‌تواند پاسخی برای این سؤال باشد تا به انتخاب‌های امروز کشور کمک کند.تاریخ عملکرد اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که سؤال «چه باید کرد؟» یک مسأله تازه و حرف جدید نیست. برای مثال، «ولادیمیر لنین» قبل از پیروزی انقلاب اکتبر 1917 در نظریه بلشویکی به این «چه باید کرد؟» پاسخ می‌دهد که البته دولتی کردن اقتصاد را ملاک مدیریت صحیح قرار می‌دهد. اما در عمل مشخص می‌شود، این پاسخ درستی برای شرایط سخت و دوران تنش اقتصادی نیست. راه حل لنین که امروزه نیز برخی آن را به عنوان راه مدیریت اقتصاد در دوران تنش تکرار می‌کنند، خود مسأله‌ساز است و مشکل بیشتر می‌شود. ایران نیز این موضوع را بارها تجربه کرده است. مانند تخصیص ارز 4200 تومانی برای مدیریت قیمت‌ها که دستاورد اصلی آن رانت و فساد و از بین بردن ظرفیت‌ها  و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بود.
اما در مقابل اقتصاد بازار آزاد و واگذاری آن به دست بخش خصوصی واقعی مطرح است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که این راهکار حتی در دوران تنش و بحران نیز دستاوردهای بیشتری به نسبت اقتصاد دولتی داشته است. مانند دوره بعد از جنگ جهانی دوم که آلمان به دو بخش تقسیم شده بود و آلمان غربی به واسطه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حال توسعه بود، اما آلمان شرقی با تفکر اقتصاد دولتی مدام در حال تضعیف بود. در نهایت درآمد سرانه آلمان شرقی با وجود آنکه بخش اصلی صنعت آلمان در این قسمت بود، به میزان یک پنجم درآمد سرانه آلمان غربی رسید؛ تا جایی که ادغام دو بخش را رقم زد. آلمان شرقی در زمان بحران تفکر لنین را اجرا می‌کرد که بار دیگر مشخص شد تفکری شکست خورده است و تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
یا در مثالی دیگر، کره شمالی و کره جنوبی را می‌توان مورد بررسی قرار داد. کره شمالی با تفکر خاص خود می‌گوید که به بمب اتم دست یافته اما این کشور هنوز نتوانسته است که تمام خانه‌ها را مجهز به بخاری کند. اما کره جنوبی با تفکری که از نوع اقتصاد آزاد است، توانسته به سمت صنعتی شدن و رفاه بیشتر حرکت کند.مقایسه هند در دو مقطع زمانی نیز این مساله را نشان می‌دهد که یک کشور در دو دوره تاریخی چطور می‌تواند با تکیه بر اقتصاد آزاد رفاه مردم را بیشتر و میزان فقر را کاهش دهد. پس از جنگ جهانی دوم، هند به نماد سوسیالیسم در میان کشورهای جهان سوم تبدیل شده بود. هند با ظهور سوسیالیست و اقتصاد دولتی شاهد افزایش مداوم فقر بود. به طوری که در یک دوره از تاریخ خود، بیشترین جمعیت فقیر جهان را داشت. اما با سقوط سوسیالیسم و ایجاد تفکر اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی حالا شاهد آن هستیم که سالانه به جمعیت فعال هند اضافه می‌شود و بیش از این تعداد از خط فقر خارج می‌شوند. یا در نمونه‌ای دیگر، چین را می‌توان مثال زد. چین با ایجاد تفکر اقتصاد آزاد حدود 800 میلیون نفر را از خط فقر بیرون آورد. ترکیه نیز با توجه به اقتصاد بخش خصوصی در حال رشد اقتصادی است و گفته می‌شود که با احتساب قدرت خرید، رشد اقتصادی ترکیه 5 برابر ایران است. بنا بر آنچه گفته شد، نتیجه اقتصاد دولتی در دنیا ثابت شده است. نه تجارت، نه تولید و نه سرمایه‌گذاری دولتی کاری نیست که موجب رشد اقتصادی شود.البته در تاریخ ادوار گذشته ایران نیز می‌توان دید که چطور ثبات سیاسی، استفاده از نیروهای کارآمد و فعالیت تجاری بخش مستقل از دولت به رونق اقتصادی منجر شده است. در این رابطه در تاریخ ایران ثبت شده که در زمان شاه عباس اول، اقتصاد ایران از اقتصاد جهان جلو زد.لذا راه حل دولتی برای هیچ دوره‌ای مناسب نیست. چه در دوران رونق و چه در دوران تنش‌های بین‌المللی. وقتی تاریخچه راهکارهای دولتی مثل یارانه، کوپن و سهمیه بندی را بررسی می‌کنیم، به خوبی مشخص می‌شود که این مسائل جز رانت و تخریب بیشتر اقتصاد، نتیجه دیگری نداشته‌اند و حاصل بی سوادی در زمینه اقتصاد بوده‌اند.انتخاب مجدد این راهکارها و تکیه بر اقتصاد دولتی برای دوره‌های تنش و تحریم توصیه نمی‌شود. باید با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و رهایی از اقتصاد دولتی و خصولتی، مسیر حرکت را اصلاح و در جهت سرمایه‌گذاری و توسعه حرکت کرد. در غیر این صورت، تضییع زندگی مردم، امید و سرمایه‌های نسل آینده رقم می‌خورد که از نظر شرعی نیز حرام است.

وزیر صمت از الزام صنایع به برآورد مخاطرات 3 ماهه خبر داد و گفت: با عرضه سیمان در بورس، مازاد تقاضا در جیب دلال نمی‌رود و به دست تولیدکننده می‌رسد.
رضا فاطمی‌امین در نشستی با حضور فعالان حوزه سیمان، اظهار داشت: تمام مصرف‌کنندگان، عاملان فروش و تولیدکنندگانی که مواد اولیه آنها سیمان است باید محصول خود را در بورس عرضه کنند.
وی با بیان اینکه طی ۲ هفته آینده همه عرضه‌کنندگان سیمان باید در سامانه تجارت ثبت‌نام کنند، افزود: تا پایان سال ۱۴۰۴ باید ۴ میلیون مسکن در کشور ساخته شود، این اقدام امکان پذیر است و ضرورت امنیت اقتصادی و رونق تولید است. فاطمی امین افزود: تمام چالش‌های صنعت سیمان را پیگیری می‌کنیم، این آغاز راه است و همکاری خوبی با فعالان صنعت سیمان خواهیم داشت. وی ادامه داد: به همه همکاران در استان‌ها اطلاع دادم که از اول مهرماه باید برآورد مخاطرات داشته باشند یعنی مشخص شود تا ۳ ماه آینده در استان چه مخاطراتی رخ می‌دهد. وی با بیان اینکه باید برای تمام صنایع از جمله سیمان، از سه ماه قبل آماده باشیم و برنامه پایش داشته باشیم، گفت: در زمینه برق قرار است با همکاری وزارت نیرو ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه ساخته شود. وزیر صمت گفت: رویکرد ما در وزارت صمت این است که برای تمام فعالیت‌ها یک برنامه مشترک بین وزارت صمت و فعالان داشته باشیم. فاطمی امین افزود: در وزارت صمت رویکرد ما ایجاد یک برنامه مشترک بین وزارت صمت و فعالان برای تمام فعالیت‌هاست مثلاً در حوزه خودرو، صادرات، نساجی و سیمان باید ببینیم چه اولویت‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدتی داریم تا این برنامه‌ها را با ذی‌نفعان به اشتراک بگذاریم.
وی با اشاره به اینکه وزارت صمت در دولت سیزدهم باید ۴ کار را انجام دهد، گفت: باید اولویت‌بندی کنیم و منابع و فرصت‌های داخلی و خارجی را بررسی کنیم و در حوزه صادرات به سمت صادرات با کشور‌های همسایه برویم. وی افزود: اقدام دوم، تدوین قاعده‌هایی در حوزه مالیات و قیمت است تا بستر حرکت بخش خصوصی و کسب و کار‌ها فراهم شود. وزیر صمت تصریح کرد: اقدام سوم تسهیل‌گری و اقدام چهارم نظارت است، اگر بخواهیم وزارت خوبی باشیم باید تسهیل‌گری و نظارت کنیم. وی ادامه داد: اگر بخواهیم اهداف خود را در زمینه اشتغال، تولید و صادرات داشته باشیم باید به یک نقطه مشترک با بخش خصوصی برسیم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: خط قرمز ما حمایت از تولید است و دست سوداگران و دلالان را قطع می‌کنیم.
سیدجواد ساداتی نژاد افزود: وقتی ما می‌گوییم قیمت‌گذاری دستوری، یعنی قیمت‌گذاری غیر واقعی و ما به طور کلی با قیمت‌های دستوری مخالف هستیم. وی حفظ تولید را بزرگترین حمایت از مصرف‌کننده برشمرد و گفت: زمانی می‌توانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم که کالاهای مختلف را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهیم و در این مسیر اصل فراوانی و در دسترس بودن خیلی مهم است که فقط با استمرار تولید امکان‌پذیر است. وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه خط قرمز ما در حوزه کشاورزی و دامپروری حمایت از تولیدکننده است، افزود: قیمت‌ها را باید جوری تعیین کنیم که قیمت واقعی باشد تا تولید برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: البته دغدغه مصرف‌کننده دغدغه ما هم هست و حتماً باید با تمهیداتی تلاش کنیم محصولات با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده برسد و برای تحقق این هدف باید دست سودجویان، سوداگران و دلال‌ها قطع شود./مهر

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «خلق پول» جز تورم افسارگسیخته و آسیب جدی به معیشت مردم، نتیجه‌ای نداشته است.
بنابراین باید تلاش شود تا خلق پول ریشه کن شود و برای تحقق پروژه‌ها باید مدیران در استان‌ها به خلق منابع رو بیاورند.مسعود میرکاظمی در چهارمین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ کشور اظهار داشت: اقتصادمحوری، اساس کار است. باید از پروژه محوری فاصله بگیریم و با تمرکز بر برنامه به نتیجه برسیم.
وی با اشاره به اینکه ادامه روند فعلی اقتصاد، روند مطلوبی نیست، تصریح کرد: منابع پایدار و غیرپایدار مصرف شده، بدهی‌هایی به اسم تحقق برنامه‌ها بر کشور تحمیل شده است و اوراق قرضه‌هایی که دولت هر سال باید بازپرداخت کند جز افزایش تورم و فشار اقتصادی بر افراد ضعیف جامعه و کاهش درآمد مردم و عدم تحقق برنامه، نتیجه‌ای در بر نداشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: باید سهم استان‌ها در هر بخش برای رشد اقتصادی مشخص و این مسأله تا سطح شهرستان‌ها توسط سازمان‌های استانی استخراج و تدوین شود.
میرکاظمی با بیان این که تمام تلاش ما این است که به بخش تولید شتاب داده شود، خاطرنشان کرد: طبق روال گذشته اگر برنامه اقتصادی پیش برود هزینه جبران‌ناپذیری بر کشور وارد می‌شود، بنابراین توجه به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری مورد توجه همه برنامه‌ریزان، تصمیم‌گیران و تصمیم‌ سازان قرار گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه ما کشور ثروتمندی هستیم، افزود: سازمان برنامه و بودجه با مشارکت استان‌ها برای تحقق رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری، برنامه‌ریزی را در دستور کار داشته باشد تا شاخص سطح زندگی مردم بهبود پیدا کند، چرا که مردم ما شایسته زندگی بهتری هستند.
وی با انتقاد از خلق پول طی سال‌های گذشته، اظهار داشت: تا کی باید خلق پول صورت گیرد که جز تورم افسار گسیخته و آسیب جدی که به معیشت مردم وارد کرده، نتیجه‌ای نداشته است.
 بنابراین بجد باید تلاش شود تا خلق پول که ساده‌‌ترین راه است ریشه کن شود و برای تحقق پروژه‌ها باید مدیران در استان‌ها به خلق منابع رو بیاورند./ایرنا