گروه سیاسی/ هفته قبل رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تلویحاً از دولت سیزدهم خواست تا درباره یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل تقنینی بین مجلس یازدهم و دولت دوازدهم، لایحه بدهد. آن مسأله اصلاح قانون انتخابات بود.  
دیروز هم در کمیسیون اجتماعی مجلس مقرر شد تا طرح تدوین شده نمایندگان برای « ساماندهی کارکنان دائمی و موقت دستگاههای اجرایی» به دولت فرصت داده شود تا در این باره لایحه تهیه کند.
دولت دوازدهم اسفندماه سال 97 بابت اصلاح قوانین انتخاباتی کشور یک لایحه جامع داده بود که 2 سال روی آن کار کارشناسی صورت گرفته بود اما نه در مجلس دهم به آن رسیدگی شد و نه یازدهم. حتی در دوره یازدهم فقط ظرف کمتر از سه ماه نمایندگان سه طرح برای اصلاح قوانین انتخاباتی را به جای آن ارائه کردند که حاشیه‌های زیادی در پی داشت. کسی نمی‌داند آیا صحبت‌های هفته قبل محمدصالح جوکار درباره موضوع مهمی چون اصلاح قانون انتخابات واقعاً یک سیگنال برای بازگشت مجلس به لایحه محوری است یا صرفاً یک اظهارنظر موردی. اما هر چه هست می‌تواند امیدها را برای کاهش حجم طرح‌های نمایندگان برای قانونگذاری بیشتر کند.
لایحه محوری؛ از توصیه رهبری تا تأکید قالیباف
همین امسال، روز ششم خردادماه بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان درباره وظیفه تقنینی مجلس چنین گفتند؛ «در مسائل حساس و مهم، ترجیح این است که به جای طرح، لایحه ارائه شود زیرا موافقت دولت به عنوان مجری را به همراه دارد و همچنین از پشتوانه کار کارشناسی بدنه دولت نیز برخوردار است.» آمارها هم همگی نشان می‌دهد که تذکر رهبر معظم انقلاب کاملاً درست و بجا بوده است. به عنوان مثال از ابتدای کار مجلس یازدهم تاکنون در حوزه قانونگذاری 123 لایحه توسط دولت ارائه شده که البته بخشی از آنها هم لوایح ناتمام دوره دهم مجلس بودند. در مقابل اما نمایندگان 418 طرح ارائه کرده‌اند؛ یعنی حدود 4 برابر لوایح دولت. مسأله اما فقط این نیست. موضوع دیگر خروجی این طرح‌ها و لوایح است؛ روز 16 شهریور، سید محمد مولوی نماینده آبادان در نطق میان دستور خود اعلام کرد که از میان تمام طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده در مجلس فقط 34 مورد یعنی 6 درصد آنها تبدیل به قانون شده‌اند.
آمارهای دیگری هم در این خصوص هستند که می‌توانند به این بحث کمک کنند. مثلاً در مجلس دهم درحالی که 61 درصد قوانین مصوب ناشی از لایحه بودند و 39 درصد ناشی از طرح‌ها. این در حالی است که در همین دوره از مجلس از 718 پیشنهاد قانونگذاری، 210 مورد لایحه و 508 مورد طرح بودند. یعنی علی‌رغم اینکه نمایندگان 2 و نیم برابر آمار لوایح دولت، طرح ارائه کردند اما در نهایت فقط کمتر از 2 پنجم کل مصوبات مجلس ناشی از این طرح‌ها بود. این آمار یعنی آنکه در مجلس دهم کمتر از 16 درصد کل تعداد طرح‌های نمایندگان تبدیل به قانون شده‌اند حال آنکه این عدد برای بخش مربوط به لوایح نزدیک به 50 درصد است. آن هم در شرایطی که به گواه آمار معاونت پارلمانی ریاست جمهوری 65 لایحه یعنی حدود 30 درصد کل لوایح هم در این دوره مجلس به دلیل کمبود وقت مورد بررسی قرار نگرفت. نکته اینجاست که وضعیت در مجلس یازدهم نیز کم و بیش به همین صورت بوده. چه اینکه حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم به‌وجود عدم تعادل در میان طرح‌ها و لوایح در مجلس معترف است. او در جلسه علنی روز 6 تیرماه همین امسال یعنی یک ماه پس از دیدار مجازی نمایندگان با رهبر معظم انقلاب این‌گونه گفت: «در موضوعات مهم و سرنوشت‌ساز، لایحه محوری بر طرح محوری اولویت دارد. مجلس زمانی کارش مفید و مؤثر است که سهم تعداد لوایح از طرح‌ها بیشتر باشد، از این جهت ما ضعف داریم که تعداد طرح‌ها در مجلس از تعداد لوایح بیشتر است.» قالیباف یک سال قبل‌تر، یعنی درست روز قبل از آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم در یک سخنرانی بر لزوم لایحه محور شدن مجلس تأکید کرده بود.
قانون انتخابات، تجربه شکست خورده طرح محوری
موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در یک سال گذشته شاید سمبل عملی ارجحیت طرح بر لایحه در بهارستان بود. دولت‌های یازدهم و دوازدهم بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب برای تهیه یک لایحه جامع انتخاباتی دو سال کار کارشناسی انجام دادند. لایحه‌ای که در اسفندماه 97 در مجلس اعلام وصول شد. با این حال مجلس دهم در 15 ماه بعدی باقیمانده از عمرش این لایحه مهم را وارد دستورکار نکرد. در مجلس یازدهم اما اتفاقات دیگری هم افتاد؛ نه تنها باز هم لایحه دولت مسکوت ماند بلکه مجلسی‌ها در کمتر از سه ماه، سه طرح را برای اصلاح قوانین انتخابات شوراهای اسلامی، مجلس و ریاست جمهوری پیش کشیدند. طرح‌هایی که حتی خود اصولگرایان نیز می‌گفتند شتابزده و غیرکارشناسی هستند. نمایندگان اما مکرراً روی این طرح‌ها اصرار داشتند و حالا یک سال بعد از مطرح شدن این طرح‌ها، اصرار نمایندگان و صرف وقت بسیار توسط کمیسیون‌های مجلس و همین‌طور صحن علنی، هیچ‌کدام به جایی نرسیدند. این یعنی هم وقت و انرژی مجلس گرفته شد و هم مشکلات قوانین انتخاباتی کشور پابرجا ماندند. منتقدان ایرادی که به لایحه محور نبودن مجلس می‌گیرند دقیقاً به همین مسأله بر می‌گردد. اینکه اکثر طرح‌های مجلس جز گرفتن وقت قوه مقننه به جای خاصی نمی‌رسند. آنچه که محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورای مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات گفته این است که «مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد که بسرعت لوایح مورد نظر دولت را مورد رسیدگی قرار دهد و دولتمردان هم در هر حوزه‌ای که فکر می‌کنند خلأ قانونی وجود دارد، می‌توانند به مجلس شورای اسلامی لایحه ارائه دهند. در شرایط فعلی بیشتر اولویت‌های کشور درباره مسائل اقتصادی است، اما مجلس در حوزه انتخابات هم آماده همکاری با دولت است تا به سرعت قوانین انتخاباتی سابق را اصلاح کند. دولت قبل لایحه جامع انتخابات را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که این لایحه در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار دارد، اما اگر دولت سیزدهم می‌خواهد در این لایحه اصلاحاتی را انجام دهد، می‌تواند این کار را انجام دهد و لایحه مورد نظر خودش را درباره انتخابات به مجلس ارائه دهد.» این شاید شروع خوبی باشد برای اینکه مجلسی‌ها ترمز ارائه شتابان طرح‌های قانونگذاری را بکشند.
آیا قوه مقننه به ریل لایحه محوری بر‌می‌گردد؟
زمانی که مجلسی‌ها در آغاز راه بودند یعنی در تیرماه 99، مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش رسمی اعلام کرد: آسیب طرح‌محوری در ابتکار قانونگذاری، با سرعت و حدّت، گریبانگیر نظام تقنینی ایران شده است. در همان زمان طبق آمار دولت حداقل 65 لایحه اولویت دار به دلیل عدم رسیدگی در مجلس دهم، معطل مانده بود. 65 لایحه‌ای که دولت دوازدهم بر لزوم اولویت بررسی آنها در مجلس یازدهم تأکید می‌کرد. حالا نه تنها آمارهای کلی و عمومی، بلکه حتی سرنوشت طرح‌های مهم مجلس نظیر همین موضوع اصلاح قانون انتخابات هم نشان می‌دهد که قوه مقننه باید ریل خود را به سمت لایحه محوری تغییر دهد.
وقتی یک سال پس از به جریان افتادن سه طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس و اصرار چندین ماهه نمایندگان بر ضرورت تصویب آنها به جای لایحه دولت، رئیس کمیسیون تخصصی مجلس تلویحاً از دولت تقاضای ارسال لایحه می‌کند معنایش می‌تواند این باشد که تأکید بر طرح محوری به جای لایحه محوری تجربه موفقی نبوده است. تجربه‌ای که یک دلیل بسیار منطقی و عینی دارد؛ مجلس برخلاف دولت فاقد بازوهای گسترده کارشناسی و همینطور اشراف اجرایی به مسائل کشور است. یعنی همان موردی که رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی روز 6 خرداد خود به آن اشاره فرموده بودند. البته این به معنای نادیده گرفتن ظرفیت قانونی تهیه و تدوین طرح نیست بلکه مسأله آن است که طرح‌ها می‌تواند زمانی تدوین شود که دولت به هر دلیل در ارائه لایحه تعلل کند.

گروه سیاسی/ آیت الله سیــــــد ابراهیـــــــم رئیــــــــسی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه به دعوت رسمی «امام علی رحمان» همتای تاجیک خود و برای شرکت در اجلاس «سران سازمان همکاری شانگهای» به شهر دوشنبه سفر می‌کند. وزارت امور خارجه تاجیکستان در بیانیه‌ای اعلام کرده است که رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان طی این سفر دیداری ویژه داشته و با مشارکت هیأت رسمی دو کشور، درباره طیف گسترده‌ای از موضوعات مذاکره خواهند کرد.
وزارت امور خارجه تاجیکستان افزوده که در پایان این دیدار، قرار است دو طرف بیانیه مشترکی را در زمینه روابط دوجانبه و بسته‌ای از اسناد جدید همکاری امضا کنند. رئیس‌جمهور در این سفر علاوه‌بر شرکت در اجلاس، دیدارهای دوجانبه ای نیز با سران و رؤسای هیأت‌های حاضر در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای خواهد داشت. رئیس‌جمهور کشورمان را در این سفر هیأتی بلندپایه‌ از مقامات سیاسی و اقتصادی همراهی می‌کند.
این نخستین باری است که رئیسی در قامت عالی‌ترین مقام اجرایی ایران در جمع سران آسیا حضور می‌یابد و از تریبون این سازمان بزرگ همکاری به طرح دیدگاه‌های منطقه‌ای و جهانی کشورمان می‌پردازد. نشست سالانه شورای سران دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای قرار است روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریورماه برگزار شود.
رئیسی در حالی در گردهمایی سیاسی - اقتصادی شانگهای شرکت می‌کند که پیش از این برخی خبرها بخصوص از سوی مقامات تاجیکستان از طرح موضوع عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری های شانگهای حکایت دارد. سازمانی که قریب به 20 سال پیش توسط سران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و با هدف افزایش قدرت منطقه‌ای حوزه آسیا در برابر نفوذ امریکا و ناتو اعلام موجودیت کرد و بعدها با پذیرش عضویت دائم هند و پاکستان و عضویت ناظر ایران، مغولستان، افغانستان و بلاروس ابعاد گسترده‌تری یافت.
سفر رئیس جمهوری به تاجیکستان و شرکت در این نشست بزرگ آسیایی در شرایطی است که سیاست خارجی ایران در فراسوی مرزهای خود با کشورهای آسیایی، طی دهه اخیر فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. تجربیاتی که اغلب در فضای ایدئولوژیک و قطب‌بندی سیاسی سپری شده اما اکنون احیای این مناسبات در وجوه سیاسی، اقتصادی و امنیتی در صدر سیاست خارجی دولت سیزدهم نشسته است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه پیشتر و در آغاز مسئولیت خود عنوان کرده که نگاه ویژه سیاست خارجی رئیسی بر تمرکز به گسترش روابط با همسایگان و کشورهای آسیا قرار دارد. بخصوص که وی یکی از محورهای تمرکز خود در وزارت خارجه را نیز توسعه دیپلماسی اقتصادی دانسته است. اگرچه به اعتقاد شماری از ناظران، رقابت و رودررویی بی‌پرده چین و امریکا و تلاش برای بلوک ‌بندی‌های جدید قدرت می‌رود که به مناقشه‌ای پردامنه تبدیل شود و سیاست اغلب کشورهای آسیایی را بی‌تأثیر از این کشمکش سیاسی و اقتصادی نگذارد، اما این امر، متغیر مهمی در روند تصمیم‌گیری دولت جدید ایران برای گستراندن چتر دیپلماسی خود در آسیا به شمار نمی‌آید. چه در این مسیر، ایران با مشارکت در اجلاس تاجیکستان و توسعه روابط با کشورهای حاضر در این اجلاس می‌خواهد حلقه واسط خاورمیانه با حوزه آسیای مرکزی و قفقاز باشد و ظرفیت‌های مغفول مانده خود بویژه در عرصه اقتصادی را در این نقطه مهم از جغرافیای جهان به کار گیرد. بهره‌مندی ایران از موقعیت ژئوپلیتیک که آن را به عنوان بهترین کشور در ثقل ارتباطات سیاسی، اقتصادی و حمل و نقل منطقه نشانده است، اگرچه تا حدودی تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته و موجب شده است تا این مرکز ثقل به ترکیه، شانگهای چین و حتی امارات منتقل شود، اما تمرکز ایران بر ترمیم مناسبات در حوزه آسیایی و یافتن راهکارهایی که ورای تحریم‌ها تسهیل کننده پیگیری اهداف متناسب با شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی باشد، می‌تواند ایران را در نقطه کانونی مناسبات و مرکز ارتباطی قرار دهد. نخستین حضور رئیسی در این اجلاس بین‌المللی می‌تواند با پیگیری یک دیپلماسی اصولی همراه باشد که بازتابش را در تغییر رویکرد کشورهای بزرگ منطقه درباره مهم‌ترین موضوعات مورد نظر تهران جهت تحقق منافع اقتصادی و استراتژیکش نشان دهد و این کشورها را بر آن دارد تا در رویگردانی از همراهی با سیاست‌های تحریمی نسبت به همکاری بیشتر با تهران ترغیب شوند.
در واقع پیش بردن روابط دیپلماتیک مؤثر با اغلب کشورهای آسیایی و منطقه خاورمیانه، نقطه طلایی دیپلماسی است که دولت سیزدهم در منطقه دنبال خواهد کرد.

در گفت و گوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ایران اعلام شد
ابراز امیدواری پوتین و رئیسی برای دیدار در آینده نزدیک

 روز گذشته «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، با بیان اینکه به علت احتمال ابتلا به بیماری کرونا به قرنطینه رفته است، خواستار انجام هماهنگی برای دیدار دو رئیس جمهور در اولین فرصت شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور روسیه با اشاره به همکاری‌های مسکو – تهران در زمینه مقابله با کرونا و همچنین تولید مشترک واکسن اسپوتنیک، بر تداوم این همکاری‌ها تأکید کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در این تماس تلفنی ولادیمیر پوتین، گفت: توسعه و تعمیق همکاری‌های دو کشور را در همه ابعاد دنبال می‌کنیم. آیت‌الله رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری‌های دو کشور در زمینه مقابله با کرونا از جمله در زمینه تولید واکسن مشترک، اظهارکرد: این همکاری‌ها باید تا ریشه‌کن شدن کامل این بیماری عالمگیر با قوت ادامه یابد. گفتنی است پیش از این اعلام شده بود که دو رئیس جمهور در حاشیه اجلاس شانگهای با هم دیدار خواهند کرد که البته حالا به وقت دیگری موکول شده است.

وزیر کشور بر ضرورت هماهنگی‌ها و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی در کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و مایحتاج عمومی در کشور تأکید کرد. به گزارش فارس، احمد وحیدی در نشست بررسی روند نظارت بر قیمت کالاها و مایحتاج عمومی با محوریت آرد و نان که با حضور نمایندگان وزارت صمت، کشاورزی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، مجلس شورای اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستانی کل کشور، اتاق اصناف و اتحادیه خبازان در محل وزارت کشور برگزار شد با تأکید بر این موضوع که بایستی روند نظارت بر قیمت کالاهای اساسی در کشور تقویت شود؛ گفت: نان از جمله کالاهای پر مصرف و استراتژیک در کشور است که بایستی در این خصوص تدابیر لازم برای کنترل قیمت آن صورت گیرد. وزیر کشور با تشریح این موضوع که باید توجه داشته باشیم که بخش عمده مصرف نان در دهک‌های پایین جامعه است؛ گفت: باید با تمام ظرفیت‌ها و مکانیسم‌های نظارتی جلوی افزایش غیر متعارف را در حوزه کالاهای استراتژیک و اساسی در کشور بگیریم. وحیدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تفاوت قیمت نان در برخی از استان‌های کشور گفت: در حوزه تعیین قیمت نان اختیاراتی به استانداران سراسر کشور داده شده است و با توجه به وضعیت هر استان به لحاظ میزان تأمین گندم، نرخ دستمزدها و دیگر هزینه‌های جاری، کرایه‌های حمل آرد از کارخانه تولیدآرد تا نانوایی‌ها، تفاوت قیمت نان در حد معقول و منطقی قابل قبول و مورد انتظار است؛ اما باید این تفاوت قیمت در کل کشور تابع ضابطه مشخصی باشد. وزیر کشور همچنین با اشاره به این واقعیت که با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها، بایستی متوجه نیازها و خواسته‌های متعارف نانوایان هم باشیم، گفت: روی هم رفته هزینه نانواها به تأسی از وضعیت اقتصادی کلی کشور و به تبع از افزایش نرخ دستمزدها، بیمه ومالیات و هزینه‌های حامل‌های انرژی بالا رفته است و باید اقدامات حمایتی لازم از این بخش هم صورت گیرد.

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی روز گذشته در رأس هیأتی ضمن بازدید از نیروگاه بوشهر در جریان آخرین گزارش‌ها درباره فعالیت این نیروگاه و پروژه‌های نیروگاهی دیگر سازمان قرار گرفت. به گزارش ایسنا، معاون رئیس‌ جمهور همچنین در سفر به اصفهان از مرکز بین‌المللی آموزش هسته‌ای ایران بازدید کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی در این بازدید که با همراهی تنی چند از معاونین سازمان و مدیران صنعت هسته‌ای انجام گرفت، ضمن بازدید از نخستین مرکز بین‌المللی آموزش هسته‌ای ایران از بخش‌های مختلف تأسیسات هسته‌ای اصفهان از جمله رآکتور صفر قدرت آب‌سنگین (HWZPR)، رآکتور چشمه‌ نوترونی مینیاتوری (MNSR) و رآکتور زیربحرانی آب سبک (LWSCR) دیدن کرد.

گروه سیاسی/ سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلسه دیروز مجلس را غیرعلنی کرد. به گفته احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، رئیس مجلس در این جلسه توضیحاتی داده و از جمله گفته که تنها اتفاق رخ داده این است که کارت‌های حافظه دوربین‌های بازرسی را در تأسیسات عوض کرده‌ایم.
این کارت‌ها پیش از این توسط آژانس پلمب شده بود حالا کارت‌ها تعویض شد، مجدداً آژانس دستگاه‌ها را پلمب کرد. قالیباف تأکید کرده که کارت‌ها در ایران است و هیچ اطلاعاتی به آژانس داده نشده است. علیرضابیگی همچنین گفت که طبق قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، به‌دلیل اینکه تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران لغو نشده، دولت نمی‌تواند هیچ اطلاعاتی به آژانس بدهد.
این جلسه غیرعلنی تنها دقایقی طول کشید و پس از آن مجلس وارد جلسه علنی شد. اما انگار توضیحات قالیباف در جلسه غیرعلنی برای نمایندگان کافی نبود و آنان به دنبال دعوت رئیس سازمان انرژی اتمی به مجلس و توضیح درخصوص توافق صورت گرفته با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بودند. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در تذکر شفاهی بر اساس بند ۸ ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به سفر اخیر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: این بند درباره تصمیم‌گیری درباره دعوت اشخاص حقیقی و حقوقی به مجلس است.
آقای گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشور آمدند و برگشتند و ما هیچ اطلاعی از توافق صورت گرفته نداریم. بر‌اساس بند ۸ ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی از رئیس و هیأت رئیسه مجلس درخواست داریم آقای اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در جلسه علنی یا غیرعلنی به مجلس دعوت شود و درخصوص این توافق که مرتبط با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است به نمایندگان ملت توضیح دهد تا در جریان توافق صورت گرفته باشیم. اما قالیباف در واکنش به سخنان امیرآبادی تأکید کرد که این موضوع در دستور جلسه نیست و جای مطرح کردن آن در حین بررسی طرح نیست.
مالک شریعتی نماینده تهران هم با بیان اینکه در سفر اخیر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران توافقاتی صورت گرفته که به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی کافی به مجلس و افکار عمومی نشده گفت:‌ امروز جنگ، جنگ روایت‌هاست، لذا از رئیس مجلس و هیأت رئیسه می‌خواهم افراد ذی‌ربط از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس سازمان انرژی اتمی به مجلس دعوت شوند تا توضیحات لازم به نمایندگان ارائه شود.
با این حال سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه فوق العاده  امروز کمیسیون امنیت ملی با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد.سید نظام موسوی به ایسنا گفت: این جلسه مربوط به بررسی نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت ازمنافع ملت ایران و همچنین بررسی نتایج سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران خواهد بود.
ادامه مخالفت‌ها با FATF و رفع تحریم‌ها
همچنین رحیم زارع نماینده آباده در مجلس؛ دیروز در نطق میان دستور خود هم به پذیرش احتمالی FATF اعتراض کرد و هم اینکه گره زدن مشکلات اقتصادی به تحریم را غلط خواند. او گفت: پذیرش FATF و لزوم رفع تحریم‌های خارجی تحت هر شرایطی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آدرس غلطی است که از طرف کسانی مطرح شده که امور مملکت را معطل کرده‌اند.
زارع در ادامه اضافه کرد: همه می‌دانیم که شرایط اقتصادی سختی بر کشور حاکم است که به اشتباه در طول سال‌های گذشته راهکار حل همه این مشکلات اقتصادی را به رفع تحریم‌ها گره زده‌اند. در حالی که عمده مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور ناشی از مشکلات ساختاری داخلی و خودتحریمی است.  او اضافه کرد: تجربه واردات گسترده واکسن در روزهای اخیر، نشان داد که تحریم‌های خارجی عامل همه مشکلات کشور و ضعف‌های داخلی نیست و با وجود محدودیت‌های بین‌المللی هم می‌توان بر بسیاری از معضلات داخلی فایق آمد.
نماینده آباده با بیان اینکه راهکارهای زیادی وجود دارد که می‌توان در شرایط فعلی با استفاده از آنها گشایش‌های بزرگی در معیشت مردم به وجود آورد، تصریح کرد: قبل از راهکارها، دولت محترم هرچه سریع‌تر باید نسبت به تکمیل بدنه دولت و ساختار وزارتخانه‌ها اقدام کند تا این بلاتکلیفی و بی‌عملی که در برخی از بخش‌ها دیده می‌شود برطرف شود و رایزنی عده‌ای خاص برای تصدی پست‌ها کاهش یابد و تمام شود.

وزیر امور خارجه  کشورمان در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح دیپلماسی خارجی درخصوص افغانستان اعلام کرد که رویکرد ایران در قبال افغانستان حمایت و کمک به مردم افغانستان و تلاش برای تشکیل دولت فراگیراست.
به گزارش ایسنا، محمود عباس زاده مشکینی،  سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام این خبر در توضیح این جلسه گفت: طبق توضیحات وزیر خارجه، ارتباط کنونی ما با افغانستان برای تسهیل کمک به مردم افغانستان است مثلاً فعالیت کنسولی ما برای کمک به متقاضیان مسافرت درمانی به ایران صورت می‌گیرد. او افزود: وزیر خارجه به این نکته هم اشاره کرد که جریان حاکم فعلی بخشی از واقعیت افغانستان است و ستاد افغانستان مجدداً در وزارت خارجه کار خود را شروع کرده است.
مشکینی به نقل از امیرعبداللهیان گفت: همان طور که در نشست با سردبیران رسانه‌ها گفته، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم، مسیر دولت در بحث هسته‌ای را مشخص کرده منتها صحبت‌های او تحریف شده است. براساس این خبر تغییرات مدیریتی در وزارت خارجه از هفته آینده شروع می‌شود.