آغاز ساخت مسکن محرومان برای ۳۲۰ هزار خانوار

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: دولت و مجلس به‌دنبال اجرای پروژه‌های مسکنی برای گروه مخاطب هستند و هر تغییر مثبتی در اجرای پروژه‌های مسکنی انجام شود،  مشمول تمام  متقاضیان از جمله ثبت‌نام‌کنندگان مسکن ملی خواهد شد. محمود محمودزاده با تأکید بر اینکه متقاضیان و ثبت‌نام کنندگان مسکن ملی نگران تغییرات در دولت و تأثیر آن بر روند و ساز و کار اجرای پروژه مسکن ملی نباشند، اظهار داشت: تمام دولت‌ها یک پروژه و آن هم پروژه تأمین مسکن برای مردم را دنبال می‌کنند و اگر هم تغییری در ساز و کار داشته باشیم، به سمت مثبت خواهد بود. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر آمادگی ساخت حدود 800 هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد، گفت: در مدت زمان 20 ماه اقدامات ساخت یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی فراهم شد که از این میزان بیش از 530 هزار واحد به مرحله اجرا رسید و برای 800 هزار واحد مابقی برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده که مهم‌ترین آن شناسایی گروه مخاطب و نیازسنجی‌ها در سراسر کشور است. محمودزاده افزود: دغدغه و اولویت در ساخت و تأمین مسکن برای دهک‌های اول تا سوم است که از مهم‌ترین‌ ویژگی‌ این دهک‌ها عدم تمکن مالی آنها حتی برای پرداخت اقساط محسوب می‌شود که برای این گروه مدل اختصاصی تأمین مالی در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه برای اولین بار با مشارکت کمیته امداد و سازمان بهزیستی 320 هزار خانوار مشمول این مدل شناسایی شدند و به اسم و مشخصات این خانوار رسیده‌ایم، اظهار داشت: در پروژه‌های حمایتی مهم‌ترین موضوع این است که بتوانیم به طور دقیق مخاطب و جامعه هدف را شناسایی کنیم و برنامه‌ها براساس حدس و گمان نباشد که برای رسیدن به 320 هزار خانوار شناسایی شده، یک سال کار و برنامه‌ریزی انجام شده و تمام این خانوار تحت پوشش دو دستگاه متولی کمیته امداد و بهزیستی هستند./ ایلنا

مستأجران سال ۹۹
می‌توانند برای دریافت وام اجاره ثبت‌نام کنند

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در پی نامه‌نگاری با نظام بانکی امکان ثبت‌نام وام ودیعه برای مستأجران سال ۹۹ نیز فراهم شد.محمود محمودزاده درباره ثبت‌نام وام‌ ودیعه قراردادهای اجاره سال ۹۹، افزود: برای ثبت‌نام مستأجران شش ماه دوم سال۹۹ نیز با نظام بانکی نامه‌نگاری شده و اکنون ابهام حوزه بانکی برطرف شده است.
وی افزود: بر این اساس در پی نامه‌نگاری و درخواست از نظام بانکی، امکان ثبت‌نام قراردادهای اجاره سال ۹۹ نیز در کنار قراردادهای اجاره ۱۴۰۰ فراهم است. به گفته محمودزاده تا چند روز پیش، سامانه ثبت‌نام فقط درخواست‌های مربوط به قراردادهای اجاره سال ۱۴۰۰ را می‌پذیرفت که این مشکل در روزهای اخیر رفع شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سقف اعتبار وام ودیعه مسکن ۱۰ هزار میلیارد است، گفت: مبلغ آن در تهران ۷۰ میلیون در سایر کلانشهر ۴۰ و بقیه شهرها ۲۵ میلیون تومان است. پیش‌بینی ما این است که حداقل به بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار نفر وام ودیعه مسکن تعلق گیرد.
وی بیان کرد: بیشتر مستأجران در سامانه ثبت‌نام را انجام دهند و مدارک تمدید و کد رهگیری را به سیستم بانکی معرفی کنند. اگر بتوانیم از ستاد مقابله با کرونا مصوبه جدید بگیریم زمان ثبت‌نام تمدید خواهد شد./ ایرنا

چند بنگاه صنعتی راه‌اندازی شد؟

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در چهار ماهه نخست امسال برای ۲۱۶۹ بنگاه پروانه بهره‌برداری صادر شده و زمینه اشتغال بیش از ۵۴ هزار و ۲۴۵ نفر فراهم شده است. بر اساس این آمار در چهار ماهه امسال برای ۱۱هزار و ۲۰۱ بنگاه جواز تأسیس و برای ۲۱۶۹ بنگاه پروانه بهره‌برداری ایجادی و توسعه‌ای صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۱ درصد و ۱۳.۳ درصد افزایش داشته است. در چهار ماهه نخست امسال ۱۸۲ هزار و ۷۴۸ پروانه صنفی صادر شده که نسبت به تعداد صدور این پروانه‌ در مدت مشابه سال قبل شش درصد افزایش داشته است./ ایسنا

مرجان اسلامی فر| «فعالان اقتصادی می‌گویند تا زمانی‌ که تلفن‌های محل کار، زینت بخش میزها است چگونه می‌توان صحبت از تسهیل کسب و کار کرد؟ وقتی مدیر و کارمندی حاضر نیست وظایف محوله خود را بخوبی انجام دهد و برای امضای برگه‌ای ده‌ها بهانه و مانع تراشی می‌کند، آیا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری راغب می‌شود؟» این بخشی کوتاه از درد دل یکی از فعالان اتاق بازرگانی بود که در مورد چگونگی تسهیل فضای کسب و کار در دولت سیزدهم با ما در میان گذاشت. اکثر فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی کشور نگاه مثبتی ندارند ولی در تلاش هستند که با باور صحبت‌هایی که این روزها شنیده می‌شود به آینده خوش بین شوند و در این میان حاضر هستند برای تحقق چنین هدفی در کنار دولت سیزدهم قرار گیرند و به آنها مشورت‌های کارشناسی بدهند. فعالان اقتصادی به‌دنبال گوش شنوایی هستند تا بگویند جریان اقتصادی در کدام مدار درست‌تر جریان پیدا خواهد کرد و چگونه می‌توان برای افزایش اشتغال، توسعه اقتصادی و فاصله گرفتن از تورم دورقمی برنامه‌ریزی کرد و از خطاهای گذشته فاصله گرفت. در گزارش پیش رو به مواردی اشاره شده که اگر دولت رئیسی نسبت به اجرای یک کدام آن اقدام کند، اتفاق‌های مثبتی در فضای اقتصادی کشور رخ خواهد داد. یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی این است که برای تسهیل در فضای کسب و کار شرایطی ایجاد شود که حداقل بتوان برای شش ماه برنامه‌ریزی کرد. در ادامه صحبت‌های کارشناسان می‌آید:

مرجان اسلامی فر| «فعالان اقتصادی می‌گویند تا زمانی‌ که تلفن‌های محل کار، زینت بخش میزها است چگونه می‌توان صحبت از تسهیل کسب و کار کرد؟ وقتی مدیر و کارمندی حاضر نیست وظایف محوله خود را بخوبی انجام دهد و برای امضای برگه‌ای ده‌ها بهانه و مانع تراشی می‌کند، آیا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری راغب می‌شود؟» این بخشی کوتاه از درد دل یکی از فعالان اتاق بازرگانی بود که در مورد چگونگی تسهیل فضای کسب و کار در دولت سیزدهم با ما در میان گذاشت. اکثر فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی کشور نگاه مثبتی ندارند ولی در تلاش هستند که با باور صحبت‌هایی که این روزها شنیده می‌شود به آینده خوش بین شوند و در این میان حاضر هستند برای تحقق چنین هدفی در کنار دولت سیزدهم قرار گیرند و به آنها مشورت‌های کارشناسی بدهند. فعالان اقتصادی به‌دنبال گوش شنوایی هستند تا بگویند جریان اقتصادی در کدام مدار درست‌تر جریان پیدا خواهد کرد و چگونه می‌توان برای افزایش اشتغال، توسعه اقتصادی و فاصله گرفتن از تورم دورقمی برنامه‌ریزی کرد و از خطاهای گذشته فاصله گرفت. در گزارش پیش رو به مواردی اشاره شده که اگر دولت رئیسی نسبت به اجرای یک کدام آن اقدام کند، اتفاق‌های مثبتی در فضای اقتصادی کشور رخ خواهد داد. یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی این است که برای تسهیل در فضای کسب و کار شرایطی ایجاد شود که حداقل بتوان برای شش ماه برنامه‌ریزی کرد. در ادامه صحبت‌های کارشناسان می‌آید:

به فعالیت‌های مولد اقتصادی بها دهید

عباس آرگون
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
تسهیل فضای کسب و کار یکی از مباحث اساسی است که دولت سیزدهم باید مورد پیگیری قرار دهد، اگر چنین امری توسط سیاستگذاران عملیاتی شود برآیند آن بهبود شاخص‌های اقتصاد و فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی است که سال‌ها شعار آن داده شده است.
برای آنکه فضای کسب و کار تسهیل و تسریع شود راهکارهای متعددی عنوان می‌شود که اولین آن بهادادن به فعالیت‌های مولد اقتصادی است. تا زمانی که فضا و بستر برای فعالان بخش خصوصی مهیا نشود، فعالیت‌های مولد اقتصادی شکل نخواهد گرفت و از آنجا که دولت بهره‌وری و عملکرد خوبی در حوزه‌های اقتصادی ندارد، نمی‌تواند در زمینه توسعه اقتصادی به دستاوردهای مناسبی دست پیدا کند و ادامه چنین روندی باعث می‌شود که کسب و کارها از رونق بیفتد و اشتغالزایی که سیاستگذاران به‌ دنبال آن هستند، محقق نشود. لذا در دولت سیزدهم باید به بخش خصوصی و کسب و کارهای بزرگ و کوچک توجه قابل توجهی شود تا این گروه بتواند اقتصاد ایران را متحول کند. بخش خصوصی زمانی می‌تواند تقویت شود و در حوزه‌های اقتصادی فعالیت کند که مقررات زدایی و حذف موانع کسب و کار دنبال شود. از طرفی در این راستا می‌توان سازمان‌های مداخله گر و موازی را از بین برد تا این بخش‌ها مانع کسب و کارها نشوند. نکته بعدی که ذکر آن ضرورت دارد، جلوگیری از تصمیم‌های خلق الساعه است؛ اینگونه تصمیم‌ها بشدت بر کسب و کارها اثر منفی می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد فعال اقتصادی در فضای آرام کار کند. در حال حاضر ما به ثبات اقتصادی نیاز داریم به‌گونه‌ای که فعال اقتصادی برای فعالیت‌های خود حداقل بتواند برنامه‌ریزی کوتاه مدت داشته باشد.
توصیه دیگری که به دولت سیزدهم دارم، مبارزه با فساد در نظام اداری است. سیاستگذاری‌ها توسط رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام و خط مشی توسط قوای سه گانه تعیین می‌شود اما متأسفانه خط مشی‌ها بدرستی و کامل در نظام اداری اجرایی نمی‌شود. وقتی بهترین سیاست باشد اما اجرا نشود و یا بخوبی اجرا نشود هیچ فایده‌ای برای فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار ندارد. بدین جهت، بدنه نظام اداری و حاکمیت باید بدرستی برنامه‌ها را اجرا کند. از این‌رو دولت باید نقش خود را از تصدیگری و عاملیت به‌ سمت هدایت و نظارت تغییر دهد و تحت هیچ شرایطی با بخش خصوصی رقابت نکند. زمانی‌ که فعالیت اقتصادی به بخش خصوصی سپرده می‌شود بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌ها کاهش خواهد یافت.
نکته دیگری که در تسهیل کسب و کار اهمیت زیادی دارد و نباید از آن غافل شد، این است که دولت سیزدهم اجازه دهد بازار قیمت‌ها را مشخص کند. تا زمانی‌ که قیمت‌ها دستوری تعیین شود تحت هیچ شرایطی نمی‌توان بازار را کنترل کند. عرضه و تقاضا باید تعیین کننده قیمت‌ها باشد. وقتی قیمت نهایی یک کالا مثلاً 80 هزار تومان تمام می‌شود چگونه تولیدکننده با قیمت دستوری می‌تواند آن را 60 هزار تومان بفروشد؟ شفافیت عملکرد، اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران و مردم و کاهش هزینه‌ها که بواسطه تحریم بر فعالان اقتصادی تحمیل شده است از دیگرمواردی است که می‌توان در تسهیل کسب و کار مورد اشاره قرار داد.
از دولت آقای رئیسی می‌خواهم که در این دوره استفاده مؤثر از شایستگان و نخبگان داشته باشد و در انجام امور اقتصادی اگر فردی هم از تیم و جناح آنها نیست، به نحو شایسته و مطلوب استفاده کند، چرا که دیگر فرصت آزمون و خطا نیست و باید به‌ سمت انجام کارهای بزرگ و اثرگذار رفت.

حذف امضاهای طلایی و تعدد قوانین ضدتولید

علی قنبری
استاد دانشگاه
یکی از موضوعات مهمی که دولت‌ها باید به آن توجه کنند، تسهیل و تسریع در فضای کسب و کار است. کسب و کاری که برای شروع آن باید از بوروکراسی‌های متعدد گذشت و امضاهای طلایی گرفت برای سرمایه‌گذار انگیزه و رغبت ایجاد نمی‌کند.
سرمایه‌گذار برای انجام و توسعه فعالیت‌های خود به فضای کسب و کار نیاز دارد که تمام بخش‌ها در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری باشند. زمانی که موانع مختلف گذاشته می‌شود و فعال اقتصادی برای عبور از هر کدام آنها باید روزهای طولانی را سپری کند، طبیعی است که سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد و حتی سرمایه‌گذاران فعلی هم سعی بر محدود شدن فعالیت‌های خود می‌کنند.
طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف که بارها در مورد آن صحبت شده سرمایه‌گذاران از فعالیت‌های تولیدی خارج شدند و یا آنهایی که خواستار سرمایه‌گذاری جدید بودند، تصمیم گرفتند سراغ فعالیت‌های کم ریسک‌تر و زود بازده بروند و همین امر موجب شد که بازار مسکن، ارز، طلا و خودرو با افزایش تقاضا و در پی آن جهش قیمت مواجه شوند. بر این اساس، دولت سیزدهم در کنار اولویت‌هایی که از ابتدا به آن اشاره شد باید به‌ سمت سهولت کسب و کار با فرمول جدید حرکت کند. یکی از اقدام‌هایی که امیدوار هستیم دولت جدید مجدانه پیگیری کند، ایجاد فضای سالم در دستگاه‌ها و اداره‌ها است.
طی این سال‌ها امضاهای طلایی شکل گرفت که باعث شد سرمایه‌گذاران واقعی کنار زده شوند و جای آن را سرمایه‌گذار نماها بگیرند.
از این‌رو یکی از موضوعاتی که دولت باید پیگیری کند، پالایش دستگاه‌های دولتی و حذف افراد رانت خواه است. وقتی فضای اداری سالم و بدون رانت باشد همه بخش‌ها سعی می‌کنند که کار خود را درست انجام دهند و این امر در نهایت باعث می‌شود که تسهیل و تسریع در کسب و کارها اتفاق بیفتد.
نکته دیگری که دولت سیزدهم می‌تواند نسبت به حل آن اقدام کند، حذف قوانین زائد است. با توجه به همسو بودن دولت و مجلس اکنون فضای بسیار خوبی است که موانع ضد تولید با کمک نمایندگان مجلس حذف شود.
تعدد قوانین اختلال‌های زیادی ایجاد کرده است و نمی‌گذارد فعال اقتصادی در کسب و کار خود موفق عمل کند. زایش قوانین از سال 97 به علت تشدید شدن تحریم‌ها بسیار بیشتر شد و فعال اقتصادی بشدت آسیب دید. لذا در این دوره باید ضمن حذف قوانین به سمت تسهیل قوانین رفت که نتیجه آن تسریع در فرایند سرمایه‌گذاری و تولید شود.