گروه اقتصادی / طی دهه‌های اخیر، دولت‌ها با هدف حمایت از مصرف کننده و تنظیم بازار، قیمت کالاهای اساسی را به‌صورت دستوری تعیین کرده‌اند، اما دامنه گسترده آثار منفی این روش درکنارعدم دستیابی به اهداف تعیین شده، انتقادات جدی به این سیاست وارد کرده است. به طوری که درکنار کارشناسان، مسئولان دولتی نیز به جمع منتقدین قیمت‌گذاری دستوری پیوسته‌اند.
در رأس کالاهایی که قیمت دستوری آن طی سال‌های دور مشکلات زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، ارز است که فاصله قیمت ترجیحی آن با بازار میلیاردها تومان رانت ایجاد کرده است. اما تنها رانت و مشکلات قیمت دستوری برای ارز نیست و بسیاری از کالاهای مهم، درگیر این سیاست بوده و هست.
دراین میان یکی از کالاهای استراتژیکی که درسال‌جاری به صدر اخبار تبدیل شد، سیمان است. طی سال‌های اخیر، تعیین قیمت دستوری برای سیمان، معضل دونرخی بودن را برای این محصول نیز ایجاد کرد. درحالی که کارخانه‌های سیمان می‌بایست براساس نرخ‌های مصوب، محصول خود را به فروش می‌رساندند که با ورود دلالان به این بازار، درنهایت سیمان با قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ مصوب به دست مصرف کننده می‌رسید. برای مثال درحالی که سال گذشته، قیمت مصوب هرپاکت سیمان 22 تا 25 هزارتومان بود، این محصول دربازار با بهایی بین 50 تا 60 هزارتومان به فروش می‌رسید.
برهمین اساس از دومین ماه سال‌جاری، مسیری که پیش ازاین درسال 1389 تجربه شده بود، در دستور کار قرارگرفت. هرچند دخالت دولت درتعیین قیمت‌های بورس کالا درسال 1389، عرضه این محصول درتالار نقره‌ای را از سال 1391 متوقف کرده بود، اما دوباره با تصمیم مسئولان مقرر شد تا با پذیرش شرکت‌های سیمانی دربورس کالا، تنظیم این بازار به بازارسرمایه سپرده شود.
اما این بارهم مشکلاتی بر سرراه خروج سیمان از شمول قیمت‌گذاری دستوری قرارگرفت، چرا که ورود دوباره سیمان به بورس کالا با قطع برق این صنعت به‌دلیل کمبود، همزمان شد و به‌گفته اسدالله کشاورز، معاون معدنی وزارت صمت، درتیر و مرداد ماه سال‌جاری، تولید سیمان به یک سوم کاهش یافت. به‌دنبال افت شدید عرضه به‌دلیل بی‌برقی واحدهای تولیدکننده، قیمت هم دربازار رو به افزایش گذاشت تا جایی که هرپاکت سیمان دربازار به 120 هزارتومان هم رسید.
 یک تصمیم نهایی درروزهای نخست
کش و قوس میان موافقان و مخالفان بورسی شدن سیمان تا آغاز به کار دولت سیزدهم ادامه پیدا کرد. دراین میان برخی دلالان امیدواربودند تا افزایش قیمت سیمان دربازار مانعی برای تداوم عرضه بورسی سیمان و خروج این محصول از بورس کالا شود. اما درنخستین روزهای کاری دولت جدید، نامه‌ای از سوی اسدالله کشاورز، معاون معدنی وزارت صمت به تمام ادارات کل صنعت، معدن و تجارت کل استان‌ها ابلاغ شد که حکایت از قطعی بودن عرضه سیمان دربورس کالا داشت.
براساس این نامه که در 8 شهریورماه جاری به تمام استان‌ها ابلاغ شد، برممنوعیت خرید و فروش سیمان خارج از بورس کالا تأکید شده است. همچنین تمام خریداران و عرضه کنندگان مجاز سیمان درکشور، ظرف دو هفته یعنی تا تاریخ 22 شهریورماه جاری، باید با ثبت‌نام دربورس کالا و دریافت کد بورسی، خرید و فروش این محصول را دربورس انجام دهند.
طبق این نامه، کلیه واحدهای تولیدکننده سیمان که تاکنون موفق به اخذ کد بورسی نشده‌اند، می‌بایست ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این نامه در بورس کالا ثبت‌نام و نسبت به عرضه محصولات خود در بورس کالا اقدام کنند. همچنین تمام خریداران و مصرف کنندگان که به‌صورت شفاف مشخص شده‌اند نیز باید ظرف دوهفته با دریافت کد بورسی، سیمان مورد نیاز خود را از بورس کالا خریداری کنند. بدین ترتیب همه خریداران نیز ازجمله واحدهای تولیدکننده سیمان بر مانند شرکت‌های بتن ساز، موزائیک سازان و...، تمام خریداران مجاز پروژه‌های ملی، عمرانی، خریداران مجاز برای مصارف عمومی و مردمی شامل عاملین فروش سیمان، شرکت‌های تعاونی مصالح فروشان و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به خرید از بورس کالا اقدام کنند.
طبق اعلام مسئولان بورس کالا تاکنون ازمیان 78 شرکت تولیدکننده سیمان، 58 کارخانه در بورس کالا پذیرش شده‌اند و مابقی کارخانه‌ها نیز باید درمهلت تعیین شده برای ثبت‌نام و دریافت کد بورسی اقدام کنند.گفتنی است از ابتدای عرضه سیمان در بورس کالا از ۹ خرداد ماه سال‌جاری، در مجموع بیش از7 میلیون و 800 هزار تن سیمان در بورس کالا عرضه شده است.
مسیری برای سایر کالاهای مشمول قیمت گذاری
با انتخاب مسیر بازارسرمایه برای متعادل کردن بازارسیمان، این امیدواری ایجاد شده است که سایر محصولات مهمی که هم اکنون درگیر قیمت دستوری و دو یا چند نرخی هستند نیز به مکانیزم عرضه و تقاضا و قیمت‌های شفاف سپرده شوند. درهمین حال روزگذشته وزیر جهاد کشاورزی نیز درنشست با رؤسای اتحادیه‌ها و تشکل‌های دام، طیور، زنجیره‌های تولید و عرضه مرغ، تخم مرغ و زنبورداری، صریحاً اعلام کرد که قیمت‌گذاری دستوری را قبول ندارد. به گفته سید جواد ساداتی‌نژاد تصمیم‌گیری بدون حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی ممنوع است و به صلاح کشور نیست. بخش تولید درکشاورزی بنگاه اقتصادی است و باید سوددهی داشته باشد، اگر تولید سوددهی نداشته باشد پایدار نخواهد بود.
به‌طور قطع آثار و نتایج مثبت خروج کالاها از شمول قیمت‌گذاری دستوری نیز می‌تواند، تداوم این مسیر درسایر کالاها را ضمانت کند. به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران، پس از ثبت رکوردهای تاریخی برای قیمت سیمان درماه‌های اخیر، با ممنوعیت خرید و فروش این محصول خارج از بورس کالا، شاهد کاهش قابل توجه و منطقی شدن قیمت‌ها خواهیم بود. ازاین رهگذر، درکنار مصرف کنندگان که ازمنطقی شدن قیمت‌ها سود می‌برند، تولیدکننده‌ها نیز درآمد بیشتری کسب خواهند کرد که این درآمد می‌تواند درراه توسعه یا نوسازی صنعت به کار گرفته شود. این درحالی است که در قیمت‌های دستوری که به بازاری دونرخی منجر می‌شود، این دلالان هستند که سود اصلی تولید را به دست می‌آورند و درنهایت مصرف کننده نهایی که قیمت‌ها برای حمایت از او ثابت نگهداشته شده است، باید محصول را با قیمتی که دلال تعیین می‌کند، بخرد. درهمین زمینه براساس اعلام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، پیش از ورود سیمان به بورس کالا، 70 درصد تولید کشور توسط 15 دلال خریداری می‌شد، آماری که گواه روشنی بر رانت 5 تا 7 هزارمیلیارد تومانی واسطه‌ها درهرسال از بازارسیمان است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان، علی‌اکبر محرابیان به همراه رئیس جمهوری و جمعی از اعضای کابینه دولت سیزدهم پس از 2 روز سفر در این استان جمعه شب زاهدان را به قصد تهران ترک کردند.
نشست وزیر نیرو و هیأت همراه با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل صنعت آب و برق سیستان و بلوچستان پیرامون نیازها و رفع مشکلات این منطقه، بازدید از چاه ژرف منطقه سیستان، بازدید از مراکز آبفای سیستان و وضعیت شبکه آب و فاضلاب زابل از جمله برنامه‌های انجام شده وزیر نیرو در این استان بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان، سفر 2روزه رئیس جمهوری و هیأت همراه به صورت از پیش اعلام نشده، روز پنجشنبه با ورود به شهر کنارک انجام شد. رئیس جمهوری پس از ورود به اتفاق هیأت همراه از اسکله کنارک بازدید کردند و عازم چابهار شدند. بازدید از حاشیه شهر چابهار و گفت‌و‌گو با حاشیه‌نشینان، حضور در مسجد امام حسین(ع) و دیدار با خانواده محترم شهدا و ایثارگران و شرکت در نشست مدیران، سران طوایف و نخبگان چابهار و منطقه آزاد از برنامه‌های روز نخست سفر رئیس جمهوری بود. آیت‌الله رئیسی و هیأت همراه در دومین روز سفر عازم زابل شدند و با حضور در روستای مرزی ملاعلی از توابع بخش قرقری شهرستان هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان در جمع مردم این روستا به سخنرانی، دیدار و گفت‌و‌گو پرداختند.

در روزهایی که ویروس کرونا بر گلوی مردمان جهان چنگ انداخته و مردم سرزمین‌مان را بیش از پیش گرفتار کرده و بیش از همه‌وقت بر طبل مرگ می‌کوبد، شرکت پالایش نفت تهران با هدف صیانت از سلامت کارکنان خود در راستای استمرار تولید و تلاش مدیران و ادارات ذیربط توانست مرحله اول طرح سراسری واکسیناسیون کارکنان خود را به عنوان یکی از شرکت‌های نفتی پیشتاز در این زمینه با موفقیت اجرا نماید. با توجه به اهمیت موضوع گفت‌و‌گویی با زهرا چراغی رئیس بهداشت کار صنعتی شرکت انجام داده‌ایم که در ادامه از نگاه می‌گذرد:
جهت واکسیناسیون عموم کارکنان شرکت چه اقداماتی از جانب اداره بهداشت کار صنعتی صورت گرفت؟
بهداشت صنعتی اداره HSE با توجه به شرایط استراتژیک پالایشگاه تهران و لزوم تولید مستمر با حمایت مدیرعامل محترم و مدیران ارشد سازمان و همراهی مرکز سلامت کار شرکت از ابتدای پاندمی ویروس کووید19 با برگزاری جلسات ستاد مقابله با کرونا کلیه دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد مرکزی پیشگیری و مقابله با ویروس کووید19 در صنعت نفت را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای اجرایی آنها را در راستای پیشگیری، حفظ سلامت و درمان همکاران تنظیم نموده است. اهم برنامه‌های بهداشتی محیط کار در راستای پیشگیری، قطع زنجیره انتقال و درمان تاکنون شامل بر تریاژ کارکنان مشکوک در بدو ورود به شرکت و اجرای دستورالعمل بازگشت به‌کار شاغلین، تدوین و اجرای پروتکل اعزام یا ارجاع بیماران کرونا از محل کار به درمانگاه و از درمانگاه به بیمارستان، پیگیری تهیه اقلام بهداشتی و تجهیزات مورد نیاز در شرایط کرونا، تجهیز اتاق تریاژ اختصاصی در ورودی ساختمان مرکز سلامت کار به‌منظور بررسی موارد مشکوک احتمالی، هماهنگی با اورژانس و بیمارستان‌های منطقه جنوب تهران جهت مدیریت اعزام و تسریع درمان کارکنان پیمانکاری و بررسی پرونده پزشکی کارکنان دارای ریسک فاکتورهای سلامتی و بیماری زمینه‌ای بر اساس پروتکل وزارت بهداشت جهت اعمال کنترل‌های پیشگیرانه و حضور حداقلی ایشان، اعمال توصیه‌های تغذیه‌ای کووید19 در غذای رستوران، توزیع ماهانه یک قرص ویتامین دی 50 هزار واحدی به تمامی کارکنان از اسفند ماه 98، بخشی از این اقدامات می‌باشد. علاوه بر آن ثبت اطلاعات کارکنان مشکوک، محتمل و مبتلا و پیگیری تکمیل درمان، بازگشت به‌کار، بررسی و تأیید استعلاجی ایشان، عقد تفاهمنامه با آزمایشگاه مجاز جهت انجام تست کرونای کارکنان پیمانکاری و کاهش هزینه‌های تحمیلی به آنان، غربالگری کلیه کارآموزان و میهمانان به شرکت و پایش سلامت ایشان در بدو ورود، کارکنان آتش‌نشان جهت رعایت الزامات بهداشتی و مراقبتی به‌منظور اعزام‌های داخل شرکت از دیگر اقدامات صورت گرفته جهت مدیریت پاندمی در شرکت پالایش نفت تهران می‌باشد.
واکسیناسیون کارکنان را چطور ارزیابی می‌کنید. آیا از نحوه اجرای آن رضایت دارید؟
حضور مستمر کارکنان در واحد‌های عملیاتی و تولیدی امکان کاهش مواجهات و کاهش ریسک ابتلا به بیماری را جهت همکاران فراهم نیاورده ولیکن تمام تلاش ما بر این بوده که حداقل عوارض و لطمات ناشی از بیماری متوجه همکاران محترم گردد؛ و خدا را شاکریم که شرکت ما هیچ همکار عزیزی را ناشی از این بیماری از دست نداده است. انجام واکسیناسیون کلی در سطح شرکت آرامش و اطمینان همکاران را افزایش داده و به کنترل موج بیماری در شرکت کمک خواهد نمود. واکسیناسیون طی 4 روز کاری به‌صورت فشرده و طاقت فرسا توسط نفرات داخل شرکت و پرستاران محترم مرکز سلامت کار انجام و به عنوان اولین تجربه با تلاش همکاران دخیل در این فرایند خوشبختانه به‌خوبی صورت گرفت که همین جا مراتب سپاس و قدردانی خود را از همراهی ادارات مختلف در آماده‌سازی محل مسجد و ایجاد زیرساخت اینترنتی در این مجموعه اعلام می‌دارم.
با توجه به فرهنگ‌سازی و اصول آموزشی در شرکت تا چه میزان در قطع زنجیره کرونا موفق بوده‌ایم؟
قطعاً توجه به شیوه نامه‌های بهداشتی بسیار در کاهش ابتلا اثرگذار است. کما اینکه ما افرادی را با دفعات دوم و سوم ابتلا داریم. در حال حاضر میزان رعایت توصیه‌های بهداشتی نسبت به قبل خیلی بهتر شده و از همکارانم بابت این مهم تشکر می‌کنم. ولیکن هنوز هم نقصان‌هایی وجود دارد. علی‌رغم اینکه مطابق مصوبات صورت‌جلسات کمیته سلامت و بهداشت کارکنان در صورت تخطی کارکنان از دستورالعمل‌های بهداشتی در پرونده ایمنی ثبت شده و در صورت تکرار با هماهنگی رؤسای مربوطه با ایشان برخورد می‌شود. ولی موارد خیلی محدود بوده است. واحد بهداشت صنعتی به صورت مستمر با دریافت پیام‌های کارکنان و یا شکایات تلفنی در این زمینه پیگیر تخلفات بهداشتی می‌باشد. با ظهور کرونای دلتا متأسفانه در شش ماهه اول سال 1400 ما رکورد ابتلا در سال 99 را زده‌ایم.

علی شمس اردکانی
کارشناس اقتصاد انرژی
زمستان امسال یکی از زمستان‌های پردغدغه از نظر تأمین سوخت است. وزارت نفت از هم اکنون روی تأمین سوخت زمستانی متمرکز شده و وزیر نفت دولت سیزدهم که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده، در همین مدت اندک چندین بار در خصوص این دغدغه صحبت کرده است. گفته می‌شود که در فصل سرد امسال احتمالاً کسری روزانه تا ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز را هم تجربه خواهیم کرد که مفهوم آن نیاز شدید نیروگاه و صنعت به سوخت دوم در زمستان است. وزیر نفت جدید احتمال افزایش 10 درصدی رشد مصرف گاز را مطرح می‌کند و از سوی دیگر از افت تولید گاز از میادین می‌گوید. او یک شرایط اضطرار و پردغدغه را به نمایش می‌گذارد.
در همین حال، شنیده می‌شود که برای عبور از این دوره پرچالش، از 2 ماه پیش تاکنون صادرات فرآورده‌های نفتی بشدت کاهش یافته تا ذخایر سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تأمین شود. صادراتی که در دوره تحریم در حال جبران بخشی از کاهش درآمدهای ارزی کشور بود. اما چرااین دغدغه‌های زمستانی و تابستانی انرژی کشور را رها نمی‌کند و امسال و سال‌های بعد باید چه کرد تا بحران تشدید نشود؟
بارها بر این موضوع تأکید داشته‌ام که نوع نگاه و سیاست‌های اتخاذ شده در دهه‌های اخیر مسبب پیدایش بحران‌ها و دغدغه‌ها در بخش انرژی کشور بوده است و حالا نیز بایدعامل بحران سوخت زمستانی و احتمال وقوع خاموشی‌ها در فصل سرد سال را نیز همین نگاه بوروکرات‌ها دانست. بوروکرات‌هایی که دنبال بودجه نفتی بوده‌اند تا درآمد حاصل از فروش نفت را به ریال تبدیل و صرف بخش‌های غیر مولد کنند؛ یارانه بدهند و به جای سرمایه‌گذاری در جهت منافع ملی، آن را سفیهانه در بودجه‌های دولتی خرج کنند. لذا نخستین اقدامی که برای رهایی از بحران کنونی و بحران‌های آتی باید انجام داد، این است که بوروکرات‌ها را بازنشسته و دستشان را از بودجه‌نویسی و سیاستگذاری کشور کوتاه کرد.
اما برای برقراری موازنه عرضه و تقاضای سوخت زمستانی امسال راهکارهای متنوعی وجود ندارد و دولت نیز این مسأله را درک کرده است. در همین حال لازم است که دولت سیزدهم با مردم شفاف سخن بگوید و توضیح دهد که بحران‌ها از کجا نشأت می‌گیرد. باید به مردم گفت که عده‌ای در دهه‌های اخیر به جای صیانت از منابع کشور از جمله گاز، خیانت کرده‌اند و پول نفت را به کارهایی اختصاص داده‌اند که امروز کشور دچار بحران‌های متعدد شده است؛ اما راهکار آن بر مبنای سرمایه باقیمانده یعنی عقل، قابل طراحی و اجراست.
از طرفی، ضروری است که سیاستگذاران و مجریان دست به اقداماتی بزنند که بحران به جای تشدید مداوم رفع شود. راهکار سرمایه‌گذاری است و باید به هر طریقی که شده این امر صورت گیرد. حتی لازم است که سرمایه خارجی را جذب کرد، که البته جذب سرمایه خارجی اعتبار بین‌المللی می‌خواهد و باید این اعتبار را احیا کرد.
این سرمایه‌گذاری از کاهش شدت مصرف انرژی در بخش خانگی، ارتقای بهره‌وری در صنعت بویژه صنایع انرژی بر، افزایش راندمان نیروگاه، افزایش فشار مخازن گازی کشور و توسعه میادین تا کاهش هدرسوزی گاز را دربر می‌گیرد. امسال باید دولت سیزدهم برای کاهش شدت بحران در سال آتی، علاوه بر کاهش شدت مصرف به‌دنبال جمع‌آوری گازهای همراه نفت و بهره‌گیری از این ظرفیت باشد.
لذا برنامه ممانعت از فلرسوزی گاز باید در اولویت قرار بگیرد و امکانات و منابع را به آن تخصیص داد. چراکه بسیار اهمیت دارد. با هزینه ریالی و همکاری بخش خصوصی می‌توان حداقل 40 میلیون متر مکعب گاز را از این طریق به ظرفیت شبکه گاز کشور اضافه کرد. در همین حال با جلوگیری از هدرسوزی گاز، در سطح جهانی از فشارهای محیط زیستی نیز جلوگیری خواهد شد.
راهکار دیگر ذخیره‌سازی گاز زیر گنبدهای نمکی، مخازن ذخیره‌سازی و به‌صورت ال آن جی در اطراف شهرهای سردسیر است. این موضوع نیز باید مورد توجه قرار داشته باشد. در کنار آن، اجرای قانون بهبود مصرف سوخت (ماده 12 قانون رفع موانع تولید) و اقداماتی مانند اصلاح موتور خانه‌ها و نوسازی بخاری‌ها و مواردی از این دست نیز ضروری است. اما درنهایت صورت مسأله، همان رهایی از بوروکراسی، جلوگیری از اقدامات سفیهانه در سیاستگذاری‌ها و کارهای غیرحاکمیتی و غیرخدمتی است. امید است که این دولت برای آن چاره‌ای اندیشیده باشد تا شاید بالاخره به نقطه پایان بحران‌های کنونی برسیم.