عطیه لباف
خبرنگار
بحث تأمین آب سیستان‌و‌بلوچستان از محل آب‌های ژرف و منابع آبی نامتعارف مدتی است که دوباره در کلام مسئولان آبی کشور به‌گوش می‌رسد. حتی وزیر نیروی دولت سیزدهم «اجرای طرح‌های تحقیقاتی در خصوص آب های نامتعارف» از جمله آب های ژرف را در برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی آورده و در نخستین گفت‌و‌گوهای خبری عنوان می‌کند که «باید منابع تأمین آب را متنوع کنیم و علاوه بر تأمین آب از دریا که باید در دستور کار قرار داشته باشد، می‌توانیم از منابع آب ژرف بهره ببریم؛ که در شرق ایران در عمق دو تا سه هزار متری زمین می‌توان از آن استفاده کرد.»
اما سؤال اینجاست که آب‌های ژرف چقدر در تأمین نیاز آبی سیستان و بلوچستان خشک و کم آب می‌تواند مؤثر باشد و تا چه اندازه منبع پایدار و مطمئنی برای تأمین آب است؟ آیا بحران‌های ناشی از کم آبی این استان که از بیماری‌ها تا بیکاری‌ها را در برمی گیرد، بواسطه منابع آب‌های ژرف قابل کاهش است؟ اصلاً آب ژرف چیست؟
   آخرین وضعیت آب‌های ژرف سیستان و بلوچستان
آب‌های ژرف، بخشی از منابع آب زیرزمینی هستند که در سازند سنگی زمین شناسی تشکیل شده‌اند و سفره‌ای از آب زیرزمینی را شکل می‌دهند که می‌توانند تجدیدپذیر باشند. در تجربه جهانی برخی از کشورها حتی اقدام به استخراج این منابع کرده‌اند. از جمله عربستان که البته بعد از مدتی به سبب تشخیص تجدیدناپذیر بودن سفره شناسایی شده، این اقدام را متوقف کرد و تجربه این کشور، میزان حساسیت دوره مطالعاتی کشف آب‌های ژرف را به نمایش گذاشت.
از 7 سال قبل تا به امروز، ایران نیز با نگاهی جدی‌تر به‌دنبال یافتن آب‌های ژرف در سیستان و بلوچستان است تا مرهمی بر بی‌آبی این استان باشد. در زمان وزارت حمید چیت چیان در دولت یازدهم، از هیأت دولت مصوبه 25 میلیارد تومانی برای این موضوع گرفته شد. مناقصه حفاری چاه نخست برگزار شد و این حفاری تا 2200 متر انجام گرفت. مجدداً 13 میلیارد تومان دیگر تخصیص و حفاری تا 3200 متر و درآخر چاه تا عمق 3800 متر ادامه یافت تا به یک تعداد لایه آب‌دار رسید.
در چاه اول، لایه‌های آب دار با چند جریان در عمق‌هایی نظیر 800 متری، 1200 متری و 1800 متری شناسایی شد. حالا دیگر به طور جدی پتانسیل سنجی آب های ژرف وارد مرحله عملی شده بود. اما باید مؤلفه‌های متعددی سنجیده می‌شد که نشان دهد آیا این آب قابلیت تأمین نیاز سیستان وبلوچستان را بویژه در بخش شرب دارد یا خیر؟ شوری یا EC آب و فلزات سنگین و آلودگی‌ها چقدر است؟
آنطور که مطلعان پروژه می‌گویند؛ شوری آب این منبع در حد شوری آب دریای خزر برآورد شد. اما این مرحله پایانی مطالعات آب‌های ژرف نبود و حفاری چاه دوم نیز بر مبنای تجربه حفاری نخست آغاز شد. حفاری‌هایی شبیه آنچه در صنعت نفت برای کشف میدان نفتی انجام می‌شود. نتیجه چاه شناختی دوم که از سال 1398 آغاز شد و به «سیستان 2» معروف است، نیز چنین بود که در مدت حدود 2 ماه به عمق 1880 متری و به شرایط آرتزین رسید و امکان آزمایش، ارزیابی و تولید آب از مخزن را فراهم کرد. اما هنوز مطالعات روی این چاه‌های آزمایشی تکمیل و جمع‌بندی نشده است.
تاکنون اطلاعاتی که از چاه اول به دست آمده، این است که از عمق 3 هزار متری زمین در سیستان و بلوچستان آب‌هایی به سطح زمین فوران کرده که ممکن است آب‌های ژرف باشد. این آب کشف شده دمای 87 درجه سانتیگراد دارد و در صورت اثبات شرایط تولید انرژی را هم از این منبع عظیم فراهم می‌کند. این چاه امکان 1500 مترمکعب آب را در هر روز ایجاد کرده است و بخشی از آب چاه نیز بواسطه فرمانداری در حال توزیع در سیستان‌وبلوچستان است. چاه دوم نیز امکان استحصال 5 هزار مترمکعب آب 61 درجه را ایجاد کرده است و در مجموع می‌تواند آب شرب 30 هزار نفر را فراهم کند. اما آیا می‌توان گفت که این آب‌ها از نوع ژرف است و سفره‌های آب جدید و تغذیه پذیر هستند؟
   آیندگان را فراموش نکنیم
اینکه آب‌های ژرف می‌تواند خشکی سیستان و بلوچستان را رفع کند از نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه مردود و نوعی اغراق است. اما باید پیش از آنکه این آب به‌عنوان یک منبع جدید در فهرست منابع تأمین آب سیستان و بلوچستان دیده شود، باید پایداری آن و تجدیدپذیر بودن منبع کشف شده به اثبات برسد.
محمدرضا کاویانپور، رئیس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در این باره به «ایران» می‌گوید: «نتایجی که تا کنون به دست آمده نشان دهنده اطلاعات دقیق از حجم مخزن، مستندات و سن آب کشف شده نیست. اینها باید در آزمایشگاه به دقت مورد بررسی قرار گیرد. استفاده از آب‌های ژرف مانند سدسازی است که اگر درست بررسی نشود، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به منطقه می‌زند و موجب خشکی بیشتر می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «اما تاکنون آنچه به‌دست آمده این است که در کشور ما این پتانسیل وجود دارد و در صورت مطالعه دقیق می‌توان آن را به‌عنوان یک منبع آبی در نظر گرفت. حالا باید ارزش‌گذاری شود که چقدر می‌شود به این منبع آبی تکیه کرد و چقدر قابل تجدید است.»
به‌گفته رئیس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو برآورد سن آب در این طرح بسیار اهمیت دارد. اگر آب قدیمی باشد یعنی ممکن است تغذیه پذیر و تجدیدپذیر نباشد و پس از یک دوره به پایان برسد و این مسأله عواقب زیست محیطی دارد.
کاویانپور با اشاره به تجربه عربستان می‌گوید: «این بحث خیلی فنی و علمی است و در این زمینه باید از شعاردادن گریزان بود. مثل فرایند کشف چاه نفت است که ممکن است میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری شود اما در نهایت به نفت نرسد. لذا باید با پذیرش هرگونه ریسکی از جمله هزینه‌های آن پیگیری شود. کاری بسیار هزینه بر است و باید در کشور ما که منابع مالی محدود است و از طرفی افزایش خشکی و کم آبی بحران زاست، با موضوع با احتیاط و مطالعات دقیق برخورد شود. نباید آیندگان را برای تأمین آب در یک برهه از زمان فراموش کرد.»
او درباره اینکه تأمین آب از منابع ژرف در اولویت قرار دارد یا شیرین‌سازی آب دریا، توضیح می‌دهد: «هر دو باید دنبال شود اما مسائل زیست محیطی آنها نیز باید به دقت بررسی شود. ممکن است که حتی تأمین آب از دریا اثرات مخرب کمتری نسبت به تأمین از یک سفره زیرزمینی تجدیدناپذیر داشته باشد. لذا اگرچه پتانسیل آن اثبات شده اما مطالعات فنی و اقتصادی بسیار مهم است. بحث تکنولوژی و فنی، ارزبری طرح و ارزیابی‌های اقتصادی باید در هر دو مورد سنجیده شود.»با توجه به آنچه کارشناسان می‌گویند ریسک تأمین پایدار آب از منابع آبی کشف شده زیاد است و باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. اما چاره کم آبی استان سیستان و بلوچستان چیست؟ استانی که اغلب بحران‌های آن از کم آبی نشأت می‌گیرد؛ از غبارها گرفته تا مهاجرت‌های مردمان آن. نسخه‌ای که کارشناسان برای این استان می‌پیچند این است: تغییر اقتصاد منطقه و تأمین آب از منابع جدید. منابعی که ممکن است آب‌های ژرف نیز بزودی به فهرست فعلی اضافه شود.

احمد حاتمی یزد
کارشناس بانکی
در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی، وزیراقتصاد، اعطای خط اعتباری را به جای پرداخت تسهیلات برای کسب و کارها پیشنهاد داد.
در شبکه بانکی ایران، دریافت تسهیلات توسط بنگاه‌های اقتصادی با فرایند طولانی بوروکراسی همراه است، برهمین اساس می‌توان گفت، مهمترین مزیت خط اعتباری تأمین مالی کسب و کارها بدون بوروکراسی است.در خط اعتباری، براساس شرایط و توان مالی هر بنگاه، سقفی برای تسهیلات بانکی تعیین می‌شود و بنگاه در این سقف می‌تواند در مدت معینی که برای آن مشخص می‌شود، از تسهیلات بانک بهره‌مند شود. برای مثال زمانی که برای یک کسب و کار، یک میلیارد تومان، خط اعتباری در نظر گرفته می‌شود، این بنگاه در طول زمانی که برای این خط اعتباری تعیین می‌شود (به‌طور معمول یک سال) به‌طور دائم این مبلغ را در دسترس دارد. در این مدت هرچه این بنگاه از این خط اعتباری استفاده کند، بانک تا میزان سقف، دوباره خط اعتباری را تکمیل می‌کند و براین اساس چندین بار امکان استفاده از آن وجود دارد. البته مقررات و قوانینی در پرداخت و بازپرداخت آن وجود دارد که بنگاه اقتصادی می‌بایست در زمان تعیین شده، خط اعتباری را تسویه کند. حال درصورتی که بنگاه خوش حساب باشد و تأخیری نداشته باشد، می‌تواند پس از پایان مهلت خط اعتباری، این قرارداد را با بانک تمدید کند.بدین‌ترتیب، بنگاه‌های اقتصادی همواره و در دوره زمانی خط اعتباری به تسهیلات پیش‌بینی شده، دسترسی دارند و برخلاف تسهیلات که می‌بایست، مراحل اداری و ارائه وثایق و تضامین را طی کند، در خط اعتباری این مراحل تنها یک بار انجام می‌شود. بنابراین به میزان زیادی از بوروکراسی بانکی برای دسترسی به منابع مالی کاسته می‌شود. درمجموع خط اعتباری به‌صورت عمده برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کاربرد دارد، اما هزینه آن تفاوت چندانی با تسهیلات ندارد.
اعطای خط اعتباری که در نظام بانکی با عنوان «حد» نیز شناخته می‌شود، سابقه‌ای به اندازه نظام بانکی ایران دارد. در ابتدای انقلاب اسلامی، خطوط اعتباری به‌دلیل ابهاماتی که درخصوص مطابقت آن با شرع اسلام مطرح بود، تا حدود زیادی کنار گذاشته شد، اما می‌توان با توسعه دوباره آن در راستای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی گام‌های مؤثری برداشت.طی سال‌های اخیر انتقادات بسیاری به شبکه بانکی کشور وارد شده است و در کنار مسائلی که به مطابقت این سیستم با بانکداری بدون ربا، مطرح می‌شود، برای افزایش کارایی نظام بانکی کشور باید بانک مرکزی ضمن این که از دولت استقلال داشته باشد، وظایف نظارتی خود را به طور دقیق انجام دهد.هم‌اکنون بسیاری از مقررات در شبکه بانکی اجرا نمی شود و این موضوع آسیب زیادی به این نظام و اقتصاد کشور وارد کرده است.
یکی از بحث‌های جدی دراین زمینه که نیاز به اصلاح دارد، کفایت سرمایه شبکه بانکی است. هم اکنون اکثر بانک‌های کشور کفایت سرمایه لازم را ندارند. این درحالی است که در سایر کشورها از فعالیت بانک هایی که این شاخص را نداشته باشند، جلوگیری می‌شود.طبق مقررات، بانک‌ها حداکثر به میزان 10 درصد از سرمایه خود، امکان دریافت سپرده یا پرداخت تسهیلات به مشتری‌های خود دارند، اما این در شرایطی است که میزان سپرده بانک‌ها چندین برابر سرمایه آنهاست و این مسأله امکان پرداخت سپرده مشتریان در شرایط خاص را غیرممکن می‌کند.بدین منظور علاوه‌ بر ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت، انتخاب فردی که سکان هدایت این نهاد مهم را در دست می‌گیرد، نیز اهمیت بسیاری دارد. هم اکنون تعداد زیادی مدیر با سابقه که از فساد دور هستند در 40 سال گذشته در این بانک به‌عنوان مدیران ارشد، فعال بوده‌اند و می‌توان، به جای انتخاب رئیس کل از خارج بانک، مدیری از درون آن انتخاب کرد تا با اشرافی که برامور دارد، درجهت نقش مثبت بانک مرکزی دراصلاح عدم تعادل‌های اقتصاد  کشور گام بردارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح برنامه‌های وزارتخانه متبوع خود درخصوص حقوق و دستمزد از دو اقدام اساسی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان خبر داد و با بیان اینکه دولت رئیسی هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را دارد، تحقق برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را ممکن دانست.به گزارش ایسنا، حجت‌اله عبدالملکی با بیان اینکه وزارت کار مسئول تنظیم روابط کار است، اظهار کرد: بر اساس آمارها حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور فعالیت می‌کنند و تلاش ما بر این است که خط عادلانه‌ای در حقوق دستمزد در نظر گرفته شود به نحوی که هم ضمن تأمین رفاه حداقلی کارگران، کارفرمایان هم متضرر نشوند.
 کارگران نگران کارفرمایان و تعطیلی بنگاه
وی افزود: بخشی از هزینه‌های کارفرمایان، حقوق و دستمزدی است که می‌پردازند. در نشست‌هایی که با تشکل‌های کارگری داشتیم، اعلام می‌کردند که کارگران نگران کارفرمایان و تعطیلی بنگاه‌ها هستند لذا ما در بحث حقوق و دستمزد هم از کارگران و هم از کارفرمایان حمایت خواهیم کرد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، به نحوه این حمایت پرداخت و اظهار کرد: درصدد هستیم تا با دو اقدام یکی بهبود فضای کسب و کار و دوم مهار تورم، به کمک کارفرمایان بشتابیم، خوشبختانه وزارت صمت و وزارت امور اقتصاد و دارایی برنامه جدی برای مانع زدایی از مسیر تولید دارند و در تیم اقتصادی دولت هم موضوع مهار تورم پیگیری خواهد شد.
  دو راه برای تقویت دستمزد و حمایت از کارفرمایان
عبدالملکی ادامه داد: وقتی که ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی بالا می‌رود، طبیعی است که روی دستمزد تأثیر می‌گذارد ولی اگر تورم کنترل شود، فشار بر کارگر و کارفرما کمتر خواهد شد؛ بنابراین تلاش خواهیم کرد در راستای حمایت از کارگر و کارفرما، کنترل و مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار را دنبال کنیم.
وی در ادامه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارتخانه مردم یاد کرد و گفت: هم اکنون بیش از ۴۲ میلیون نفر بیمه شده تأمین اجتماعی و در بخش بازنشستگی بیش از ۲ میلیون نفر با این وزارتخانه مرتبط هستند. در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای صدها هزار نفر آموزش مهارتی دیده یا مخاطب این آموزش‌ها هستند بنابراین وزارت کار بحق وزارت مردم است.
   برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به موضوع اشتغال در کشور درباره برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال اظهار کرد: اینکه گاهی عنوان می‌شود که اشتغال در حوزه تولید شکل می‌گیرد درست است و اشتغال در بخش‌های تولید، معدن، کشاورزی، خدمات و آی‌تی قابلیت ایجاد دارد که متولی آن وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها هستند ولی اشتغال در کشور ما یک ستاد فرماندهی دارد که فرمانده آن رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی اشتغال است و وزیر کار عملاً دبیر این قرارگاه فرماندهی است.
به گفته عبدالملکی، وزارت کار درصدد است در راستای تقویت اشتغال، موضوع تعامل با نظام بانکی و دستگاه‌های دیگر را در دستور کار قرار بدهد و با ایجاد قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور و طراحی نقشه کار، به نظارت و تسهیل‌گری بپردازد تا برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را محقق کند.
   رئیسی هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را دارد
این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه در شورای عالی اشتغال نیز برنامه تحقق یک میلیون شغل در سال پیگیری خواهد شد، هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت را مربوط به دولت سیزدهم دانست و تصریح کرد: در این دوره تحقق اهداف و برنامه‌ها از دو جهت حائز اهمیت است؛ اول اینکه وزارت کار به پشتوانه شخص رئیس جمهوری با جدیت در این زمینه ورود کرده و دوم اینکه همه اعضای تیم اقتصادی دولت هماهنگ با هم عمل می‌کنند و می‌توان گفت هماهنگ ترین تیم اقتصادی در دولت‌ها را دولت سیزدهم دارد، لذا انتظار می‌رود در تعامل با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها حتی وزارت نفت با وزارت کار شکل مطلوبی برقرار و در آینده نزدیک خبرهای خوبی شنیده شود.
وی با بیان اینکه اگر زنجیره ارزش در اقتصاد شکل نگیرد به ایجاد شغل یا اشتغال پایدار منجر نخواهد شد، اظهار کرد: همه ارکان و اعضای دولت این موضوع را درک کرده‌اند و روش‌هایی در حال طراحی است که کسب و کارهای کوچک بتوانند راحت‌تر تسهیلات دریافت کنند. وزیر اقتصاد نیز برنامه‌هایی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک در دست دارد که انجام پاره‌ای اصلاحات در بازار سرمایه از جمله آنها است.
   مهارت حلقه مفقوده بازار کار
وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود از فعال کردن سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت در حال حاضر مهارت یکی از حلقه‌های مفقوده‌ای است که در عدم جذب کارجویان به بازار کار مؤثر است. اگر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را توسعه بدهیم، بخش اعظمی از معضل بیکاری حل می‌شود.
  تأکید بر بازار محور شدن آموزش‌های مهارتی
به اعتقاد وی، آموزش‌ها باید بازار محور شود و تحول جدی در نظام آموزش مهارتی و فنی و حرفه‌ای به وجود آید به همین منظور از ظرفیت  ۳۵۰ مرکز  فنی و حرفه‌ای استفاده و از این طریق به کارآفرینان در کشور کمک خواهد شد.
  از ادغام چیزی عاید تعاون نشد!
عبدالملکی در بخش پایانی اظهارات خود، تعاون را بخش مورد علاقه خود ذکر کرد و گفت: متأسفانه وزارت تعاون از قرار گرفتن در کنار وزارتخانه‌های کار و رفاه نتیجه نگرفته و مظلوم واقع شده است. ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در حوزه تعاون با کارهای خاصی که انجام می‌دهیم سهم و جایگاه آن را بالا ببریم، البته ادعا نمی‌کنم که بتوانیم ظرف چهار سال به سهم ۲۵ درصدی برسیم چون این تکلیف برنامه پنجم توسعه بوده که محقق نشده است اما با برنامه‌هایی که دنبال می‌کنیم به ارتقای سهم تعاون کمک خواهیم کرد.
   برنامه‌های وزیر کار در بخش تعاون
وزیر تعاون، کمک گرفتن از بازار سرمایه، آموزش تعاونی‌ها، تقویت سرمایه بانک توسعه تعاون، حمایت و توسعه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و اجرای سند توسعه تعاون و اصلاح آن در صورت نیاز را از مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های خود در بخش تعاون عنوان کرد.

جزئیات وام ودیعه مسکن برای مستأجران نیمه دوم سال

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص وام ودیعه مسکن گفت: مستأجرانی که نیمه دوم سال مهلت قراردادشان است، می‌توانند مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند.محمود محمودزاده، با بیان اینکه متقاضیان وام ودیعه مسکن تا تاریخ اعلام شده در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا می‌توانند در سامانه برای این وام ثبت‌نام کنند، گفت: کسانی که نیمه دوم سال مهلت قراردادشان است، می‌توانند مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند./ایلنا

برنامه ساخت یک شهرک جدید در پردیس

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: در حال دریافت مجوزهای قانونی از شورای عالی معماری و شهرسازی برای احداث یک شهرک ۷۰۰ هکتاری بین فازهای ۱۱ و ۱۲ پردیس هستیم.مهدی هدایت اظهار کرد: در روزهای آینده چندین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی را در شهر جدید پردیس خواهیم داشت. بهره‌برداری حدود ۵۰۰۰ واحد مسکن مهر، تقاطع غیرهمسطح فاز ۱۱ و احتمال کلنگ‌زنی مترو از جمله این برنامه‌ها است. وی افزود: با افتتاح ۵۰۰۰ واحد مسکونی تعداد کل واحدهای تکمیل شده به ۷۶ هزار و واحدهای تحویل شده ۷۳ هزار می‌رسد. علت فاصله این دو عدد آن است که بعضاً واحدها معطل خدمات و انشعابات توسط دستگاه‌های خدمات رسان هستند که این موارد را پیگیری می‌کنیم.هدایت همچنین با بیان اینکه پروژه اقدام ملی پردیس به مرحله اسکلت رسیده است گفت: ۱۳ هزار واحد مسکن ملی برای پردیس در نظر گرفته شده و خوشبختانه از سرعت مناسبی برخوردار است. تمام بلوکها به مرحله اسکلت رسیده و در بعضی موارد اسکلت‌ها تکمیل شده است./ایسنا