سپیده پیری
خبرنگار
از قانون تا اجرا، از وزیر تا وزارتخانه، از ساختار تا عاملیت همگی دوگانه‌هایی هستند که در تبیین شرایط اقتصادی امروز ایران با آن مواجه هستیم. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تعیین تیم اقتصادی دولت آسیب شناسانه مشکلات امروز اقتصاد کشور و تجربیات دیروز دولت‌ها را بررسی کردیم. عباس هشی، اقتصاددان نقد‌های جدی بر ساختار وزارت اقتصاد، حدود اختیارات وزیر اقتصاد، تشتت آرای بواسطه حضور وزرای دیگر در تیم اقتصادی دارد و از رئیس جمهوری می‌خواهد اختیار دولت را به دست کاسبان تحریم ندهد.
تحلیلی از کاستی‌ها و خطاهای دولت‌های قبلی داشته باشید که در قالب انباشت علم و تجربه برای دولت جدید مؤثر باشد.
مشکلی که با دولت‌های قبل داریم این است که دولتی می‌داند مجری قوانین حاکم است. شرح وظایف رئیس جمهوری و وزرا نیز مشخص است. از سوی دیگرسند چشم‌انداز و سند بودجه هم داریم که برای اینکه بر آن متکی باشند نباید هر کس به دلخواه قانون را هر سال عوض کند. چرا در نروژ دولت موفق است اما در کشور ما دولت‌ها همیشه بدهکار هستند! علت این است که آنها یک برنامه را تدوین و بعد آن را اجرا می‌کنند. بعد از پایان هر دوره هم وزرا گزارش عملکرد ارائه می‌کنند و توضیح می‌دهند که چه قسمت‌هایی از برنامه را اجرا کرده‌اند و کار تا چند درصد پیشرفت داشته است. اینجاست که موانع کار و عدم تحقق برخی برنامه‌ها مشخص می‌شود.
اما در ایران وزیر که کارش تمام شد بدون هیچ گزارش کاری می‌رود. ضعف دولت‌ها از این جا شروع می‌شود که در نقطه آغاز، برنامه ارائه می‌دهند و پایان 4 سال بدون گزارش عملکرد می‌روند. این موضوع پیشینه تاریخی دارد. وقتی انقلاب شد بنی صدر وزیر اقتصاد بود و با یک صفحه برنامه اقتصادی وارد مجلس شد. بعد از بنی صدر نمازی آمد و یک صفحه به دو صفحه تبدیل شد و بعد دیگری و برنامه تبدیل به 5 صفحه شد اما هیچ کدام گزارش عملکرد ارائه ندادند. افراد آمدند و رفتند و برنامه‌ها طولانی‌تر شد. این اواخر که به 100 صفحه هم رسیده بود و با وجود آنکه  کمیته و انواع و اقسام تحقیق و پژوهش‌ها نوشته شده بود گویی وزیر اقتصاد باید روزی 70 ساعت کار می‌کرد تا همه آنها را محقق کند.
علاوه بر نقدهایی که به شیوه عمکرد وزرای اقتصادی دارید ساختار وزارت اقتصاد چه نقشی در ماندگاری چالش‌های دولت‌ها دارد؟
 ابتدا باید بدانیم نقش وزیر اقتصاد در این وزارتخانه چیست؟ می‌تواند اعمال قدرت کند یا نه؟
اصولاً مدیران بدنه وزارتخانه را می‌چرخانند. در نهایت وزیر اقتصاد هیچ نقشی ندارد. این موضوع به زمانی بر می‌گردد که در دهه 60 اقتدار وزیر اقتصاد را گرفتند و به شورای اقتصاد بردند. در این شورا وزیر کشاورزی و وزیر صمت و وزیر راه و شهرسازی و... وزرای دیگر هر کدام یک رأی دارند. در حالی که باید پرسید مرد اول اقتصاد چه کسی است؟ مجری سیاست‌های اصل 44، مجری مبارزه با فساد، مسئولیت انضباط مالی، تدوین استاندارد و حسابرسی با وزارت امور اقتصادی است. البته این موضوع را هم باید اشاره کرد که وزرا در انتخاب معاونان‌شان آزادی عمل زیادی ندارند و گاهی مجبورند از گروه‌ها و حزب‌ها افراد سفارش شده‌ای را بپذیرند.
اینها را که شما برشمردید فراتر از نام‌ها و احزاب و جناح‌های سیاسی است. نوعی مشکل ساختاری در اقتصاد ماست. دولت جدید باید چه مواجهه‌ای با این ساختارهای معیوب داشته باشد؟
نخستین و مؤثر‌ترین اقدام این است که دولت سیزدهم یک گزارش کامل و دقیق در تمام حوزه‌ها از دولت قبل دریافت کند؛ گزارشی که در آن موانع، مقررات مزاحم و مقاومت مدیران دولتی که در هر حوزه‌ای مانع اجرای قانون شده‌اند وجود داشته باشد. گام‌های بعدی به تبع این اقدام باید برداشته شود.علاوه بر آن باید منتظر بمانیم و ببینیم تیمی که آقای رئیسی انتخاب کرده برای برگرداندن اعتماد به مردم چه کار می‌کند. اعتماد مأموریتی است که دولت برای خود برگزیده.در ابتدای امر به نظر بعضی از افراد کابینه ظرفیت شناسایی و رصد و آسیب شناسی مسائل و تجربه این کار را دارند. نمونه‌اش آقای مخبر است که سالهاست کار اجرایی کرده است. یا مثلاً وزیر اقتصاد تنها در فضای دانشگاه نبوده بلکه در مرکز پژوهش‌های مجلس سال‌ها به آسیب شناسی مشکلات اقتصادی کشور پرداخته و الان اشراف خوبی به مسائل دارد. تیم اقتصادی دولت باید انضباط مالی، کاهش بنگاه‌داری و تصدی گری را رصد کند. بهادادن به شفافیت، حسابرسی و حساب‌دهی را نیز در اولویت قرار دهند.
اولویت نخست‌وزیر اقتصاد چه باشد؟
در حالت کلی دولت جدید باید با این تفکر که همه چیز دولتی باشد مبارزه کند.فضای الان اقتصاد ما در بی‌اعتمادی میان مدیران دولتی و بخش خصوصی گرفتار است.وزیر اقتصاد باید موانعی را که در وزارت اقتصاد برای اجرای قانون وجود داشته ، پیدا کند.تفکر اینکه اقتصاد دولتی را تقویت کنیم اشتباه است. ما متأسفانه در حوزه وزارت اقتصاد یک بدنه بتُنی داریم که سال‌هاست در آنجا بزرگ‌ترین موانع خصوصی‌سازی و برقراری شفافیت مالی لنگر انداخته‌اند. وزیر اقتصاد باید تعیین کند که می‌خواهد با اینها چه کند.
یکی دیگر از معضلات وزیر اقتصاد این است که امور مختلفی را باید مدیریت کند. الان دو بازار پولی و سرمایه داریم. نظارت بر بازار پولی با بانک مرکزی است. وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار است و نظارت بر بازار سرمایه هم با وزارت اقتصاد است. اینکه چه کسی رئیس شورای بورس باشد بستگی دارد که وزیر اقتصاد قوی‌تر باشد یا رئیس بانک مرکزی. الان بانک مرکزی ما به جای نظارت بر بازار و حفظ ارزش پول، سکه فروشی و طلافروشی و ارز فروشی انجام می‌دهد.

ادامه در صفحه 6


رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خواستار شد:
اقدامات فوری و سازمان یافته برای کنترل بازار ارز و نرخ تورم

نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه با حضور اعضای جدید و به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار شد و در این جلسه راهکارهای فوری و مؤثر در جهت اجرایی کردن رهنمودهای روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت سیزدهم به منظور فائق آمدن بر مشکلات و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی درکشور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت. رئیسی در این جلسه ضمن قدردانی از عنایات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: محورهای اقتصادی این فرمایشات باید از طریق دبیرخانه ستاد و هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت، به طور دقیق و مستمر پیگیری و اجرایی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، رئیس‌جمهوری با اشاره به ۱۰ محور مهم اقتصادی مطرح شده در رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: پیوند نزدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن باید همواره مورد توجه همه اعضای دولت بویژه ستاد هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد و باید محور اصلی در تصمیم‌گیری‌ها، ظرفیت‌های داخلی و تکیه بر نیروهای فعال و جوان و آماده به کار باشد. رئیسی توجه لازم و دقیق به اصل مهم عدالت‌ورزی در تمام تصمیمات دولت و بخشنامه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالت‌ورزی داشته باشد و بر این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی شود.
رئیسی با اشاره به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه‌ها و اهمیت اشراف دولت بر این موضوع، اظهار داشت: برای توزیع عادلانه و بهره‌مندی عموم مردم بویژه دهک‌های پایین جامعه از یارانه، برنامه‌‌ریزی‌ها و سازماندهی لازم صورت بگیرد. رئیس‌جمهوری در این نشست همچنین بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برطرف کردن اشکالات و موانع خصوصی‌سازی گفت: این ستاد بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده و راهکارهای دقیق و در عین حال سریع اجرای آن را ارائه کند. رئیسی همچنین به تیم اقتصادی دولت مأموریت داد با استفاده از تجربه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریعتر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند. انسجام در تصمیم‌گیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت، فعال کردن سامانه‌های مورد نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف بین بخش‌های اقتصادی و روانسازی امور در این زمینه از جمله دیگر محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهوری در این نشست بود. در این جلسه همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام دهد، به‌نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را به کار گرفته است.

هادی حق‌شناس
استاد دانشگاه
از ابتدای شکل‌گیری دولت سیزدهم، عنوان شد که دو موضوع در اولویت قرار خواهد گرفت. یک؛ واکسیناسیون و مهار شیوع ویروس کرونا و دوم؛ معیشت خانوارها و جلوگیری از کمبود کالا و نوسان قیمت‌ها. معتقدم اولویت‌های دولت سیزدهم در مقطع فعلی به درستی انتخاب شده است. در صحبت‌های مقام معظم رهبری با دولت جدید اشاره شد که اولویت اول دولت سیزدهم ابتدا مهار کرونا، اقتصاد سپس فرهنگ و رسانه باشد. کرونا یک مبحث کوتاه مدت است، ولی اقتصاد نیازمند یک برنامه مدت است. در این میان نکته بسیار مهمی که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای کابینه دولت سیزدهم مطرح کردند، این بود که «پیگیر راه حل‌های سیاسی برای مشکلات اقتصاد باشید، نه راه حل‌های موقتی.» بدین جهت امیدوارم سیاستگذاران به تأکید عنوان شده توجه مضاعفی داشته باشند. به واقع اقتصاد ایران با راهکارهای گذرا، موقتی و کوتاه مدت نمی‌تواند به سمت اصلاح و بهبود حرکت کند، از این رو اقتصاد به برنامه بنیادی و بلندمدت نیاز دارد تا به صورت اساسی و ریشه‌ای بتوان در مسیر حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی گام برداشت. کرونا در دنیا به یک راه حل مشخص رسیده که واکسن و فاصله‌گذاری (ماسک زدن) است. اگر موارد عنوان شده رعایت شود، کرونا نمی‌تواند آثار مخرب بر اقتصاد کشورها  بگذارد. کشورها در زمینه واکسیناسیون دوز اول و دوز دوم کرونا روند صعودی داشتند. در ایران هم با جمعیت هدف 60 میلیون نفری طی چند وقت اخیر شاهد بهبود روند واکسیناسیون، هستیم. بدین جهت برای آنکه جامعه هدف دو دوز واکسن را دریافت کنند باید حدود 100 میلیون دوز واکسن وارد شود که اکنون 26 میلیون دوز وارد شده است. از این رو در بخش واکسن هدف، شرکت‌های تأمین کننده و منابع ارزی برای خرید واکسن مشخص است. لذا باید تدبیری اندیشیده شود که دولت سیزدهم در اولویت اول خود، به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کند. بر این اساس در بخش کرونا و روند واکسیناسیون هیچ ابهام و عدم فهم مسأله در کشور وجود ندارد و تمام گروه‌ها برای تحقق این روند همراهی می‌کنند مگر آنکه با چالش‌هایی روبه‌رو شویم که جامعه جهانی به واسطه تحریم‌ها ایجاد کرده است. اما در موضوع اقتصاد، اساسی‌ترین نکته، چالش‌هایی است که وجود دارد. منشأ این چالش‌ها چه در کسری بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، تولید بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری، کارآیی اقتصاد و کاهش سرمایه‌گذاری مربوط به دو الی سه نکته است.