مهسا رمضانی
خبرنگار
«کارآمدی» در اداره یک جامعه، همواره به‌عنوان نقطه عطف و یک شاخص مطلوب شناخته می‎شود و دولتمردان در هر جامعه‎ای می‎کوشند تا خود را به این سطح برسانند. اما اساساً «کارآمدی» به چه معنا است؟ چه مؤلفه‎هایی دارد؟ وجود چه مختصاتی در یک دولت آن را متصف به صفت کارآمدی می‌کند؟ و در نهایت خروجی یک سیستم کارآمد چیست؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‎ها و بحث درباره «ویژگی‎های دولت کارآمد» با عماد افروغ، جامعه‎شناس و استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشستیم. آنچه در ادامه می‎آید، ماحصل این گپ و گفت است که می‌خوانید:

جناب افروغ، به اعتقاد شما، یک «دولت مردمی» از چه مختصاتی برخوردار است؟
دولت مردمی، دولتی است که توجه عمیقی به قدرت مدنی و اجتماعی دارد و متولیان آن پیوسته می‎کوشند تا نسبت به نیاز و خواست واقعی مردم آگاهی پیدا کنند؛ نه اینکه نیاز و خواستی کاذب را از رهگذر فرایندها، ابزارها و رسانه‎های هژمونیک و استیلایی خود در جامعه بدمند. در یک دولت مردمی علاوه بر درک پیشینی از نیازهای واقعی مردم، ساز و کارهایی به کار گرفته می‎شود تا پیوسته نیازهای مردم رصد و نیازسنجی‎ها روزآمد شود.
واقعیت این است که برخی از نیازها منبسط هستند؛ یعنی حسب اقتضائات زمانی و مکانی مطرح می‎شوند. از این رو، دولت‎ها بویژه یک دولت مردمی بایستی به نبض تپنده زمان و مکان توجه داشته باشد و برنامه‎های خود را با آگاهی و درک نیازهای سیال مردم و طبق یک سند پیش ببرند البته حتی سند هم گاه مانع توجه به نیازهای مردم می‎شود چرا که سند هم نیازمند به‎روزشدن و منبسط شدن است. از این رو، نباید با سند به مثابه یک کاغذ بی‏ روح یا یک مکتوب خشک برخورد کرد.
ما در مورد قانون‎اساسی هم این اعتقاد را داریم که روح قانون مهمتر از خود قانون است؛ بنابراین روح سند باید مهمتر از خود سند و چند بند و تبصره باشد. این مهم، در صورتی به‌دست می‎آید که دولت مدام در یک رابطه متعامل و دیالکتیک با مردم قرار بگیرد. به عبارتی در بین مردم باشد، مردم و گروه‎های مردم بتوانند با دولت گفت‎وگو کرده، تعامل کنند و دریابند که در سطح جامعه چه می‎گذرد. اصطلاحاً، مردم نباید خمیر دست دولتمردان باشند. قدرت سیاسی باید معرف و نماینده قدرت اجتماعی باشد نه برعکس؛ بدین معنا که قدرت مردمی و مدنی نماینده قدرت سیاسی و دولتی شوند. فراموش نکنیم که در یک نگرش مطلوب، دولتمردان خادم مردم هستند و این باور را در عمل‌شان هم باید جاری کنند.
با «مخدوم» تلقی کردن مردم است که حکومت و دولت پایدار می‎شود و حتی در پس این تلقی است که به نوعی نیازهای شخصی خود متولیان دولت نیز برآورده می‎شود. بنابراین اگر کسی می‎خواهد به منافع و مصالح خودش توجه کند، بهتر است که مردم را در صدر بنشاند و آنان را مخدوم بداند.
این نکته را می‎توان در نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر هم ملاحظه کرد. به این اعتبار، اگر کسی می‌خواهد «دولت مردمی» را بخوبی فهم کند، باید مجدداً نامه مالک اشتر و حقوقی را که امیرالمؤمنین(ع) برای مردم قائل شده‎اند، مرور کند. در یک دولت مردمی مدام باید بین مردم بود، چشمان مخفی داشت و به دور از هر گونه تظاهر، به این مهم جامه عمل پوشاند. متأسفانه ما ساختار رسمی و تعریف‎ شده‎ای برای اطمینان‎بخشی به یک رابطه دیالکتیک با مردم نداریم و این یکی از دردهای ما است.
همچنین در ذیل «مردمسالاری دینی» قرار نیست هر خواسته‎ای اجابت شود چون مردمسالاری دینی یک جهت دینی و ارزشی دارد. در مردمسالاری دینی تنها خواسته‎هایی که به ارزش‎های اصیل انسانی برمی‎گردد، موضوعیت پیدا می‎کند، برای مثال آزادی، اخلاق، عدالت، نوع د‎وستی، عشق، محبت و... در مردمسالاری دینی برخی جهات و ارزش‎های مثبت، بر دموکراسی بار می‌شود. ضمن آنکه هر خواستی را هم نمی‎توان در مقام وجه دینی «مردمسالاری دینی» به مردم تحمیل کرد. حتی خواسته‎های تعریف شده نیز باید با رضایت مردم دنبال شود.
اینها مشخصات و مختصات یک دولت مردمی است. در این بین، مسلم است که وقتی می‎خواهیم با مردم مراوده داشته باشیم، باید به این نکته توجه کنیم که مردم توده بی‎شکل نیستند، بلکه متشکل از افراد، گروه‎ها و اصناف مختلف‎اند. از این رو، در یک دولت مردمی بایستی تعامل با اصناف، اقشار و گروه‎های مختلف اجتماعی در دستور کار قرار گیرد. در این فضا، نمایندگی یک قشر و گروه اجتماعی سیاسی خاص رنگ می‎بازد. وقتی بحث مردم می‎شود «قاطبه مردم» به میان می‎آید و نه یک قشر، گروه و جناح خاص.
نکته دیگر اینکه در یک دولت مردمی باید به نیازهای واقعی مردم توجه شود. نیازهای واقعی مردم، مشخص و تعریف شده‎اند اما در شرایط زمانی و مکانی مختلف، ممکن است که برخی از آنها برجسته شود؛ آن نیازی که در شرایط زمانی و مکانی کنونی ما برجسته است «نیازهای اقتصادی» است. حال اگر ما بحث‎های فرعی دیگر را طرح کنیم، در واقع اذهان را منحرف کرده‎ایم و دستکاری افکار عمومی در جهت منویات خودمان، خلاف ساز و کارهای یک دولت
مردمی است.
«دولت مردمی» در چه نسبتی با «دولت کارآمد» قرار می‎گیرد؟
نباید تفسیری از «کارآمدی» ارائه کرد که صرفاً به سخت‎افزارها توجه کند و از وجوه نرم‎افزارانه کارآمدی غافل شود. کارآمدی یک دولت به «رضایت عامه» برمی‎گردد. اساساً شاخص کارآمدی، رضایت عامه است. اما متأسفانه، بسیاری از فعالیت‎های عمرانی ما در جهت توجه به نیازهای مردمی و تأمین نیازهای عمومی آنان نیست و بیشتر به نیازهای طبقات متوسط به بالا معطوف است تا آنجا که متأسفانه گاهی شاهد بوده ‏ایم که به‌نام کارآمدی و کارایی، عدالتخواهی، اخلاق و معنویت و... ذبح شده است.
می‎خواهم بگویم «مردمی بودن» عین «کارآمدی» است. باید فرصت‎هایی را در برابر مردم قرار دهیم و مهارت‎ها و آموزش‎هایی را نشر دهیم که ظرفیت بالقوه مردم در جهت کارآمدی به فعلیت برسد و آنان بتوانند شاهد محصولات و مصنوعات خودشان باشند و وجوه نر‎م‎افزارانه‎ای را که به رضایت عامه و تقویت سرمایه ‎اجتماعی منجر می‎شود در کارآمدی لحاظ کنیم. خواه ‏ناخواه توجه به این امور تقویت‎کننده کارآمدی است.
 سه «باید»ی که یک دولت کارآمد و مردمی باید در آن جهت گام بردارد، چیست؟
نخست آنکه، باید ظرف مناسب برای بروز خلاقیت‎ها، استعدادها و بالقوه‎ها فراهم شود. در یک دولت مردمی باید به «فضا» توجه شود چراکه قابلیت‎ها و فعلیت‎ها، شرایط جغرافیایی و زیست‎محیطی متفاوت است و ما با در نظر گرفتن این تنوع  است که می‎توانیم منویات مربوط به کارآمدی و مردمی بودن را محقق کنیم. نمی‎توان تمرکزگرایانه تحقق‎بخش کارآمدی بود. بنابراین باید ظرف مناسبی را برای تحقق بخشیدن به همه استعدادها فراهم کنیم.
دوم، دولت‌ها باید توجه داشته باشند که برخی از مهارت‎ها بالفعل هستند و باید از طریق آن «ظرف غیرمتمرکز» فرصتی فراهم کنند تا آن مهارت‎ها به منصه ظهور برسند. اما برخی از ظرفیت‎ها بالقوه هستند و نیاز به آموزش و ارتقای مهارت دارند. بنابراین دولت‎ها باید زمینه بروز این مهارت‎ها را فراهم آورند تا آن توانمندی‎های بالقوه به فعلیت برسند. در مجموع، دولت کارآمد باید به «آگاهی»، «دانش عملی» و «مهارت‎های افراد» و «فرصت‎ها و ظرف‎ها» توجه داشته باشد.
سوم، عامل انگیزه است. علاوه بر آگاهی‎بخشی‎ها و آموزش‎ها و... دولت مردمی باید ایجاد انگیزه کند. ایجاد انگیزه در مردم با امید و اعتماد به‌دست می‏ آید. یعنی باید سرمایه ‏اجتماعی و اعتماد عمومی‎ را احیا کند.
در کنار سه «باید» پیش‎گفته من «باید» چهارمی را نیز اضافه می‏ کنم و آن «صداقت» است. یکی از ویژگی‎های دولت کارآمد جهت‎دار، صداقت مسئولان است. دروغ اعتماد را سست می‎کند چرا که مردم واقعیت قضایا را می‎فهمند.
به این اعتبار، «نبایدهایی» که برای یک دولت کارآمد برمی‎شمارید، چیست؟
طبیعتاً هر کدام از «باید»هایی که پیش‎تر عنوان شد یک جهت «نباید» هم دارند.
نخست آنکه، دولتمردان دروغ نگویند. دروغ نه تنها «اعتمادها» را سست، که «همبستگی» را نیز زایل می‎کند. ناامیدی ایجاد کرده و جامعه را به وضعیت یک بام و دو هوا می‏ کشاند.
دوم، بی ‏توجهی به قابلیت‌ها و فعلیت‌های نهفته در کشور یا حداقل بی‏ توجهی به مانع‏‌زدایی‌‌ها دومین نباید و پرهیز دولتمردان است؛ چراکه بی‎توجهی به موانع، خود به نوعی تقویت موانع است.
سوم، بی‏ اعتنایی به مشارکت مردمی، بی‎توجهی به ارتباط دیالکتیک بین دلیل و علت و در نهایت بی‎اعتنایی به خواسته‎های واقعی و سیال مردم در یک دولت مردمی نباید صورت ‎پذیرد.
 خروجی یک «سیستم کارآمد» چه باید باشد؟ از یک «دولت کارآمد» باید انتظار چه خروجی‎هایی را داشته باشیم؟
خروجی یک دولت کارآمد، رضایت واقعی مردمی است. البته رضایت انواع و اقسام دارد. وقتی از رضایت مردمی در یک سیستم کارآمد سخن به میان می‎آید، مقصود رضایتی برآمده از حقوق و نیازها است.
 دولت کارآمد، دولتی است که عامه از آن رضایت کامل داشته باشند. در پس رضایت واقعی است که اساساً امید به زندگی ایجاد می‎شود. خروجی یک دولت کارآمد احساس امنیت شهروندان است. در یک دولت کارآمد، شهروندان دغدغه سیاسی، اخلاقی و... آزار دهنده و مخل حیات امن را ندارند. یک دولت کارآمد باید به نیازهای اقتصادی، معنوی و عدالت اجتماعی توجه داشته و بسط دهنده اعتماد مردمی باشد، همه اینها خروجی یک دولت کارآمد است.

نیم‌نگاه

دولت مردمی، دولتی است که توجه عمیقی به قدرت مدنی و اجتماعی دارد و متولیان آن پیوسته می‎کوشند تا نسبت به نیاز و خواست واقعی مردم آگاهی پیدا کنند. قدرت سیاسی باید معرف و نماینده قدرت اجتماعی باشد نه برعکس.
با «مخدوم» تلقی کردن مردم است که حکومت و دولت پایدار می‎شود. اگر کسی می‌خواهد «دولت مردمی» را بخوبی فهم کند، باید مجدداً نامه مالک اشتر و حقوقی را که امیرالمؤمنین(ع) برای مردم قائل شده‎اند، مرور کند. در یک دولت مردمی مدام باید در بین مردم بود، چشمان مخفی داشت و به دور از هرگونه تظاهر، به این مهم جامه عمل پوشاند.
یکی از ویژگی‎های دولت کارآمد جهت‎دار، صداقت مسئولان است. دروغ اعتماد را سست می‎کند چرا که مردم واقعیت قضایا را می‎فهمند.
خروجی یک دولت کارآمد احساس امنیت شهروندان است. در یک دولت کارآمد، شهروندان دغدغه سیاسی، اخلاقی و... آزار دهنده و مخل حیات امن را ندارند. یک دولت کارآمد باید به نیازهای اقتصادی، معنوی و عدالت اجتماعی توجه داشته و بسط دهنده اعتماد مردمی باشد.

دکتر علی انتظاری
استاد جامعه‎شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
 اغلب وقتی از «مردمی بودن» یک دولت سخن به میان می‎آید، برخی به‌غلط مردمی بودن را مترادف پوپولیست بودن در نظر می‏‌گیرند. از این رو، پیش از تبیین مؤلفه‎های یک دولت مردمی و بررسی ساز و کارهای آن باید مرز بین «دولت مردمی» و «دولت پوپولیستی» را مشخص کرد. گاهی اوقات دولت‎های پوپولیست، خود را مردمی و دولت‎های رقیب را غیرمردمی معرفی می‎کنند اما همواره باید این ملاحظه را مدنظر داشت که لزوماً دولت‎های پوپولیستی، مردمی نیستند. با این حال، دولت‎های پوپولیستی همواره تلاش می‎کنند تا خود را مردمی نشان دهند اما واقعیت این است که اساساً مسائل مردم، مسائل آنان نیست و می‎کوشند مسأله خود را به‌عنوان مسأله مردم جا بزنند؛ این در حالی است که تنها مسأله دولت مردمی «مسائل مردم» است.
دولت‎های پوپولیستی اغلب از روش‎های تبلیغی استفاده می‎کنند و به استفاده از دستگاه‎ها، کمپین‎ها و رسانه‎های تبلیغاتی مسلط هستند و از آنها بهره‎برداری می‎کنند و با جریان‎سازی می‎کوشند تا دستور کارها را تغییر دهند. استیون لوکس در کتاب «قدرت: نگرشی رادیکال» ترجمه دکتر عماد افروغ، توضیح می‎دهد که یکی از روش‎های اعمال قدرت، تغییر دستور کار است.
پرسشی که در این فضا مطرح می‎شود این است که مهم‌ترین مسائل امروز مردم ما چیست؟ و یک «دولت مردمی» باید چه مسائلی را محل توجه قرار دهد؟ واقعیت این است که مسأله مردم، در وهله نخست، «عدالت» و «زدودن زمینه‌های فساد» و «ضابطه‎سالاری» است؛ به این معنا که پست‏‌های مهم اجرایی به افرادی که فاقد تخصص لازم هستند، به‌خاطر ارتباطات خاص یا نسبت‎های فامیلی سپرده نشود. بنابراین، مسأله امروز ما، عدالت در سطوح مختلف است. از این رو، ساز و کارهایی که تولیدکننده بی‏‌عدالتی‏‌اند و ساز و کارهایی که زمینه‌‏ساز فساد می‎شوند، همچون دسترسی برخی افراد به یکسری از اطلاعات که می‌تواند فسادآور باشد، باید زدوده شود. رانت‌های اطلاعاتی که موجب سودهای کلان سیاسی- اقتصادی برای عده‏‎ای معدود از کارگزاران می‌شود باعث می‌شود که مردم نسبت به دستگاه سیاسی و دولت بی‎اعتماد ‎شوند. بنابراین، مردمی بودن دولت، قرار گرفتن دولت در کنار مردم است نه قرار گرفتن دولت در برابر منافع مردم.
مهم‌ترین مؤلفه دولت مردمی در ساحت رویین، بهره‏ مندی از یک «نظام شایسته‏‌سالار» است. ساز و کارهایی که عدالت را تضمین کند و مکانیسم‎های فسادخیز همچون دسترسی به اطلاعاتی که می‌تواند گروه‌‏هایی را منتفع کند، از بین ببرد. قطعاً فردی که وزیر می‌شود نباید عضو هیأت مدیره هیچ نهاد دیگری باشد یا به‌عنوان مثال رئیس بانک مرکزی نباید عضو هیأت مدیره هیچ یک از بانک‌‏ها باشد، وزیربهداشت نباید خود بیمارستان داشته باشد، وزیر آموزش‌ و پرورش نباید مدرسه غیرانتفاعی داشته باشد؛ چراکه در این صورت، این افراد از طرح‏‌ها و سیاست‏‌هایی حمایت خواهند کرد که در راستای منافع خود و هم‏گروهی‏‌هایشان است. اینها ساز و کارهای فسادخیز است و ما متأسفانه کمتر به ساز و کارهایی پرداخته‎ایم که می‌تواند تضمین‏ کننده عدالت و رفع‏ کننده فساد باشد.
 «عدالت محوری» و «فساد ستیزی» از ساحت‎های رویین مردمی بودن دولت بشمار می‎آیند اما مردمی بودن دولت، ساحت‎های عمیق‎تری نیز دارد و آن این است که مردم باید در نظام برنامه‏‌ریزی اجتماعی- اقتصادی، حضور داشته باشند و به تعبیری در این نظام تعریف شده باشند. ورود مردم به مسائل جامعه را باید به‌عنوان یک ظرفیت دید و از آن بهره برد. ما متأسفانه در اکثر عرصه‏‌های اجتماعی و اقتصادی اساساً مردم را لحاظ نمی‏‌کنیم. این در حالی است که از ظرفیت‏‌های مردمی بالایی در عرصه‏‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز برخوردار هستیم. این ظرفیت‏‌ها، نه تنها باید مورد توجه قرار گیرند بلکه باید بکار نیز گرفته شوند.
 از دیگر لایه‌‏های عمیق مردمی بودن دولت، واگذار کردن کارهای مردم به خودشان است. دولت نباید قیم مردم باشد. به‌عنوان مثال، در قوانین واردات و صادرات، باید جریان واردات و صادرات به اصناف و سندیکاها سپرده شود، تعاونی‏ ها مستقل عمل کنند؛ چرا که تعاونی‎ها یکی از مظاهر مهم مردمی شدن در همه عرصه‎ها اعم از فرهنگ، اقتصاد و... هستند. اما با این حال، در جامعه ما تعاونی‏‌ها، کمتر از سه درصد اقتصاد کشور را در دست دارند؛ در حالی که تعاونی باید بالای 50 درصد اقتصاد یک کشور را پوشش دهد.
دخالت نابجای دولت‏‌ها در این سطح از ساز و کارهای مردمی (اصناف، سندیکاها و تعاونی و...) باعث بی‏ اثر و بد کارکرد شدن این نهادهای مدنی و مردمی می‌شود و در عمل مانع از این می‎شود که مردم حس مشارکت و همبستگی داشته باشند. به‌طور کلی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‏‌های دولت مردمی در دستور کار قرار گرفتن ساز و کارهایی است که امور مردم را تا آنجا که امکان دارد، به خودشان واگذار کند به‌گونه‌‏ای که مداخله دولت محدود و محدودتر شود. وقتی دولتی مردمی شد، خود به خود اعتماد پایدار ایجاد می‏ کند و این اعتماد پایدار کمک می‎کند تا مردم در فرصت‎های اقتصادی برخلاف منافع دولت و جامعه عمل نکنند؛ به‌عنوان مثال، با افزایش قیمت دلار، به‌جای فروش اموال و خرید دلار، دارایی خود را وارد چرخه تولید کنند. این برخورد با حاکمیت و دولت زمانی اتفاق می‎افتد که مردم، دولت را دولتی «همراه» ببینند، دولتی که بین نظر و عمل شکاف و فاصله ندارد و می‎توان به آن اعتماد کرد.
در  جامعه ما بنا بر زمینه‎های تاریخی که داشتیم همواره رابطه بین دولت و مردم شکننده بوده است. مگر اینکه دولتی بتواند آن را (مردمی شدن دولت) احراز کند؛ یعنی بتواند «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد عمومی» را کسب کند. واقعیت این است که در نتیجه همراهی مردم با دولت «کارآمدی» هم محقق می‎شود چراکه مقاومتی با برنامه‌های دولت از سوی مردم صورت نمی ‏گیرد. اگر یک دولت، دنیایی از قوانین و آیین‌‏نامه‏‌های درست را تصویب کند اما مردم آنها را نپذیرند عملاً دولت در اجرا برنامه‏‌هایش ناکارآمد خواهد شد. در حالی که اگر مردم در جریان سیاستگذاری‏‌ها تعریف شوند هم حس مشارکت اجتماعی‎شان ارتقا می ‏یابد و هم اینکه اعتماد بین مردم و دولت شکل می‎گیرد و مجموعه اینها کمک می‏‌کند تا کارآمدی دولت محقق شده و ارتقا یابد. بنابراین، می‌توان چنین نتیجه‏‌گیری کرد که مهم‌ترین خروجی یک دولت مردمی، یک نظام اجتماعی قدرتمند در عرصه‏‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بویژه اقتصادی است.