گروه سیاسی/ روز یکشنبه نمایندگان برنامه‌ها و سوابق حسین امیرعبداللهیان، وزیر پیشنهادی امور خارجه را  بررسی کردند. در ابتدای این جلسه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی خارجه ابراز امیدواری کرد امیرعبداللهیان رأی قاطعی کسب کند. محمود عباس زاده مشکینی با قرائت گزارش متبوع خود گفت: طبق برنامه ارائه شده باید وزیر پیشنهادی براساس ظرفیت تمام کشورهای دنیا نقشه راهی برای ارتقا و تحکیم روابط با همه کشورهای دنیا داشته باشد و کشورهایی که به احترام متقابل و منافع متقابل اعتقاد دارند نیز در اولویت قرار بگیرند. در ادامه جلسه موافقان و مخالفان برنامه‌ها و سوابق وزیر پیشنهادی امور خارجه به اظهار نظر پرداختند. سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه به عنوان اولین نماینده مخالف وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: چرا در طول این سال‌ها به مناطق مرزی توجه نداشته‌اند؟ چرا انجمن‌های پارلمانی را با کشورهای همسایه تقویت نکرده‌ و از دولت این مطالبه را به طور جدی دنبال نکرده است؟ حسن محمدیاری نماینده تالش و رضوانشهر هم در نطق مخالفت خود خطاب به امیرعبداللهیان گفت: انتظار است در حوادثی مثل حادثه منا و اقدام تروریستی امریکا در به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی، اعلام موضع کنید و اقدامات دیپلماتیک مورد نیاز را انجام دهید. علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار دیگر چهره مخالف امیرعبداللهیان بود که گفت: آقای امیرعبداللهیان دقیقاً توضیح دهد که سیاست متوازن یعنی با هر کدام از این بخش‌ها در طول دوره چهارساله آینده چه برنامه‌ای دارد و چه کاری خواهد کرد که به بهره‌برداری مناسب برسیم.
در مقابل محسن علیزاده نماینده سپیدان به عنوان اولین موافق وزیر پیشنهادی امور خارجه، گفت: انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی در چینش نیروها به موضوع انقلابی‌گری توجه کند. وی افزود: رساندن وزارت خارجه به یک وزارت خارجه در تراز انقلاب اسلامی از وعده‌های امیر عبداللهیان است. یکی از برجستگی‌های امیرعبداللهیان اقتدار او در مذاکرات است که این را در مذاکرات بغداد نشان داد. عباس گلرو، نماینده سمنان دیگر موافق وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: به تحلیل‌ها و نگرانی‌های رسانه‌های ضدانقلاب نگاهی بیندازید که ایشان را به عنوان تهدیدی جدی علیه رژیم صهیونیستی عنوان کردند و علیه ایشان به میزان زیادی رپرتاژ خبری کار کردند، محور مقاومت و فعالین منطقه‌ای و همسایگان ما از معرفی ایشان استقبال قابل توجهی داشتند. همچنین علی علیزاده نماینده مراغه در نطق خود به عنوان موافق عنوان کرد: وزیر پیشنهادی امور خارجه تحصیلکرده دانشکده علوم سیاسی است و چندین استاد دانشگاه نیز در این مدت از ایشان حمایت کردند. تأسیس بانک منطقه‌ای و کشت فراسرزمینی از دیگر مواردی است که در برنامه منسجم و قابل سنجش ایشان دیده شد.
تأکید امیرعبداللهیان بردیپلماسی اقتصادی
در ادامه وزیر پیشنهادی وزارت خارجه سخنان خود را این گونه آغاز کرد که عاشورا به ما آموخت دیپلماسی و میدان دو بازوی قدرتمند محقق کننده منافع ملی حداکثری خواهد بود. به گزارش ایرنا، امیرعبداللهیان افزود: توجه به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در چهارچوب سیاست خارجی متوازن، پویا و هوشمند مورد توجه ماست. یکی در مقام مخالف پرسید سیاست متوازن چیست. سیاست متوازن یعنی اولویت دولت دکتر رئیسی که سیاست همسایگی و سیاست آسیا محور در مرکز این تحول قرار دارد را مدنظر داشته باشیم. چون قرن ۲۱ متعلق به آسیا است و شاهد قدرت‌های نوظهور اقتصادی در حوزه آسیا هستیم.
وی اظهار کرد: وقتی از سیاست خارجه متوازن سخن می‌گوییم یعنی سیاست خارجی ما در یک منطقه و حوزه متوقف نخواهد ماند بلکه در همه قاره‌ها و حوزه‌های جهان، چند کشور را به عنوان اولویت نخست سیاست خارجی در آن حوزه تعریف خواهیم کرد و بر اساس برنامه زمانبندی برای تحقق سیاست‌ها در آن حوزه‌ها گام خواهیم برداشت.اما سیاست همسایه محور و آسیا محور اولویت اساسی است و تقویت رابطه با کشورهای اسلامی از جمله موضوعات سیاست اقتصادی متوازن خواهد بود. امیر عبداللهیان گفت: مشکلی که در حوزه اقتصاد و تجارت بین‌الملل وزارت خارجه داریم این است که رویکرد وزارت امورخارجه در چهار دهه گذشته رویکرد اقتصاد محور نبوده است. این رویکرد جدید در دولت دکتر رئیسی است که با پویایی و قدرت دیپلماسی اقتصادی دنبال شود که برای تحقق این کار موضوعات کلانی را احصا کردیم. وی افزود: دیپلماسی انرژی، ترانزیت، ‌تمرکز و توجه به بخش خصوصی، توجه به تجارت مرزی با کشورهای همسایه، توجه به توریسم، کشت فراسرزمینی، امنیت غذایی، صادرات غیرنفتی، کمک به تأمین منابع و ارزآوری برای جمهوری اسلامی ایران که مجموعه اقداماتی است که در برنامه قید شده است. وی یادآور شد: توجه به حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر مباحث وزارت خارجه است. برای اجرای برنامه اقتصادی از سفرا، دستیاران و مشاورانی که متخصص باشند حتی اگر در بین سفرا در وزارت خارجه نباشد استفاده می‌کنیم. امیر عبداللهیان با بیان اینکه بخش دیگر کار ما برای اقتصاد محوری در سفارتخانه‌ها است گفت: ما نیازمند این هستیم که در برنامه بودجه سال آینده وزارتخانه‌هایی که مأموریت اقتصادی و تجارت بین‌الملل دارند بتوانند کارشناسان زبده خود را به ما در دستگاه دیپلماسی معرفی کنند و متناسب با هر رویکردی این کارشناسان در سفارتخانه‌ها مستقر شوند. وی با اشاره به موضوع برجام افزود: در مجلس بارها سخن گفته شده است که وزارت خارجه وزارت برجام نیست. من با صدای بلند اعلام می‌کنم که ما در وزارت امورخارجه اولاً مذاکره را ابزاری از دیپلماسی می‌دانیم. هیچ‌گاه از میزه مذاکره منطقی و توأم با اقتدار و حکمت فرار نخواهیم کرد. اما وزارت خارجه را به برجام گره نخواهیم زد. همه تلاش خود را برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها به موازات برای لغو تحریم‌ها به کار خواهیم بست. اما با مذاکره‌ای همراه خواهیم بود که فرسایشی نباشد و تأمین کننده حقوق و منافع ملت بزرگ ایران باشد و این سیاستی است که دولت رئیسی به صراحت بر آن تأکید دارد. وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: وزارت خارجه باید مجموعه متنوع و پیچیده‌ای از موضوعات را از عرصه دیپلماسی رسمی تا دیپلماسی عمومی، دیپلماسی آب، دیپلماسی گردشگری و سایر دیپلماسی‌ها دنبال کند. اینجانب قبل از اینکه توفیق اجباری نصیبم شود که از دولت به مجلس منتقل شوم، یک تصویری از مجلس به ذهن داشتم. حضورم در 5 سال گذشته در مجلس این فرصت را فراهم کرد که به ظرفیت عظیم دیپلماسی پارلمانی با تمام وجود پی ببرم. وی یادآور شد: عزیزی اشاره کردند که در دوره‌ای که مجلس بودید گروه‌های دوستی رونق نداشت این درد دل مشترک ما و شما است. ایراد کار در وزارت خارجه‌ای است که من عضو آن خانواده هستم و به همت همکاران خوش فکر، انقلابی و باتجربه‌ای که در وزارت خارجه داریم، گروه‌های دوستی را رونق خواهیم داد. وزیر پیشنهادی امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه همکاری دو کشور مسلمان منطقه را به نفع منطقه و جنگ یمن را آتش بزرگی می‌دانیم که هفت سال در این منطقه شعله ور شده است، گفت: کشورهای حوزه خلیج فارس و حوزه خزر، کشورهای شرقی و غربی خود را در یک پیوند دیرینه با ایران می‌بینیم و معتقد هستیم روابط تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس ظرفیت فزاینده‌ای را فراروی کشورهای منطقه ایجاد خواهد کرد. وی ادامه داد: معتقدیم امنیت منطقه باید توسط کشورهای درون منطقه تأمین شود و در این راستا آماده استقبال از هر طرح و ابتکار هستیم؛ البته خود نیز جزو نخستین مبتکران برای پیشگامی در این مسیر خواهیم بود. امیر عبداللهیان افزود: تأکید می‌کنم مذاکره را ابزار دیپلماسی می‌دانیم اما نه زیر سایه تهدید و نه زیر سایه مذاکره برای مذاکره بلکه از موضع منطق حکیمانه، مقتدرانه و با نگاه به تأمین حداکثری منافع و حقوق ملت ایران. وزیر پیشنهادی امور خارجه در ادامه با قدردانی از ظرفیت کمیسیونی و فراکسیونی به‌طور ویژه از نایب رئیس کمیسیون طرح و برنامه، گفت: در پایان یاد خاطره سردار صلح قهرمان ملی و بین‌المللی مبارزه با تروریسم سردار سپهبد سلیمانی عزیز را گرامی می‌دارم.

سومین وزیری که نمایندگان مجلس به بررسی سوابق و برنامه‌های او پرداختند حجت‌الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات بود. در ابتدا محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نظر مثبت این کمیسیون با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات خبر داد. در گزارش این کمیسیون آمده است: ایشان شاید تنها وزیر اطلاعاتی باشند که بعد از انقلاب کار اطلاعاتی را از کف سیستم اطلاعاتی شروع کرده‌اند و در نهایت در سطح ملی هم مسئولیت داشته‌اند. همچنین روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون شوراها در مجلس با بیان موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت که برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات منطبق با اسناد بالادستی و واجد شرایط برای این وزارتخانه است.
در ادامه موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اطلاعات نظرات خود را بیان کردند. غلامحسین رضوانی نماینده تهران در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات مدعی شد: آیا ترک فعل‌ها در زمینه مبارزه با مفاسد در دوران مسئولیت ایشان قابل دفاع است؟ آنچه مخالفان می‌گویند این است که ایشان علی رغم توانایی بالا بموقع وارد نمی‌شود. حسین میرزایی نماینده اصفهان هم گفت: یعنی تصدی صندلی وزارت اینقدر ارزش دارد که کسانی به نایب ولی زمان خود نسبت دروغ می‌دهند تا نمایندگان محترم را دچار خطای محاسباتی و تصمیم‌گیری کنند. وی گفت: آیا رهبر معظم انقلاب از بین گزینه‌های پیشنهادی برای اطلاعات جناب آقای خطیب را برگزیده‌اند؟ مجلس انقلابی مطیع فرامین رهبر فرزانه انقلاب است و فرمایش ایشان را روی چشم می‌گذارد.رئیس مجلس در اینجا به سخنان میرزایی واکنش نشان داد و گفت: طبق اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی شخص رهبر انقلاب در حوزه مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی مسئولیت دارند این مسئولیتی است که قانون اساسی بر دوش ایشان گذاشته است. روال در دولت‌ها اینگونه بوده که آنها وزرای مربوط به این حوزه‌ها را با هماهنگی معرفی می‌کردند و تنها مربوط به این دوره نیست. در این باره آقای رئیسی گفته که از باب وظیفه قانونی وزرای این بخش‌ها را خدمت آقا مطرح کرده و ایشان هم موافقت کردند. حالا اگر کسی از جایی نسبتی می‌دهد حرف اضافه است. حسین جلالی عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس هم در مخالفت با خطیب از عملکرد وی در اتفاقات سال ۸۸ انتقاد کرد و درباره بحث نظر رهبری درخصوص وزرا گفت: آقای قالیباف اشاره کردند لیست ۱۹ نفره وزرا خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه می‌شود، نام ۱۹ وزیر در این لیست وجود دارد و حضرت آقا مخالفتی نداشتند و لیست را رد نکردند، در این لیست که آقا تأیید فرمودند اسامی آقای باغگلی و سجادی و دیگر وزرای پیشنهادی وجود دارد. قالیباف باز هم در این رابطه توضیحاتی داد و با اشاره به مسئولیت امنیت و دفاع رهبری در قانون اساسی گفت: خدمت حضرت آقا بودم ایشان فرمودند که [من جز در وظایفی که در قانون اساسی بر عهده من می‌باشد به امورات دیگری در بخش اجرایی و دولت دخالت نمی‌کنم] همین‌طور که آقای رئیسی اشاره کردند ایشان با حضرت آقا مشورت کردند و تأیید ایشان را در خصوص اسامی وزرا کسب کردند، دفاع و امنیت داخلی و خارجی بر اساس قانون اساسی بر دوش رهبری می‌باشد، البته ممکن است رئیس دولت در خصوص مابقی وزرا هم مشورت بگیرد، گاهاً در حوزه‌های فرهنگی هم مشورت گرفته می‌شود، خود آقای رئیسی اشاره کردند که من نسبت به وزرای فرهنگی هم نظر ایشان را کسب کردم که این نظر، نظر مشورتی می‌باشد.
نظر مدافعان خطیب چه بود؟
در مقابل امیرقلی جعفری بروجنی در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات تأکید کرد که وزیر پیشنهادی اطلاعات از درون مجموعه وزارت اطلاعات معرفی شده و پله پله مراحل را طی کرده است. وی گفت: از آنجا که کشورهای اطراف ما نیز ملتهب و متلاطم هستند نیازمند رصد اطلاعاتی دقیق هستیم. محیط اطراف ما آرام و امن نبوده و ما نیازمند وزیری توانمند می‌باشیم. محسن زنگنه هم با تأکید بر اینکه نباید‌ شأن مدیرکل اطلاعات را با‌ شأن یک تشکل دانشجویی در مقابله با فتنه‌ها یکی دانست، اظهار کرد: همان‌طور که آقای قالیباف توضیح داد وزرایی که در سطوح امنیتی مشخص می‌شوند نظر مثبت رهبری را اخذ می‌کنند. مجتبی ذوالنوری، نماینده قم هم در موافقت با خطیب گفت: سر سوزنی درعملکرد کاری خطیب که بوی انقلابی‌گری کم باشد، ندیده‌ام. آقای خطیب دو بار عزل شد. یک بار با نظر شخصی خاتمی و بار دوم با نظر شخصی احمدی‌نژاد. اگر خطیب کج رفته است، احمدی‌نژاد درست رفته است؟
دفاع وزیر پیشنهادی اطلاعات
در نهایت حجت‌الاسلام خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات هم در دفاع از سوابق و برنامه‌های خود ابراز امیدواری کرد که بتواند قدم‌های جدی‌تری در اجرای مأموریت‌های امنیتی نظام بردارد. وزیر پیشنهادی اطلاعات، شرایط کشور و امنیتی منطقه و مقوله امنیت ملی را یک منظومه درهم تنیده‌ای خواند که به‌طور شتابان همواره در حال تغییر در پدیدارها و عرصه‌های متنوع و متکثر موضوعات امنیتی و راهبردی است. خطیب اضافه کرد: در شرایطی هستیم که دشمن به روش‌های گوناگون خاص، پرچالش و چند لایه عمل می‌کند اما ما با امید به آینده روشن و توأم با سرافرازی و تعالی برای ملت عزیزمان این نوید را می‌دهیم که امروز نظام بین‌المللی و منطقه‌ای در حال پوست‌اندازی تمام عیار است و مؤلفه‌های قدرت پوشالی نرم و سخت امریکا و رژیم صهیونیستی در حال افول و ریزش است. خطیب در ادامه سخنان خود اظهار کرد: دشمن با امکانات فناورانه در حال توسعه دشمنی و مخاصمه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین در این شرایط با وحدت و اتحاد کامل باید در جهتی حرکت کرد که بتوان از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در جهت مقابله با نفوذ استفاده کرد. باید تمام توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنی آنها را به هم زد پس نیازمند یک اقدام فعال هستیم. از طرفی دیگر باید با وادادگی‌ها و دلدادگی‌ها به غرب و سوء مدیریت‌ها مبارزه کنیم. وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: باید علیه بی‌توجهی به حیف و میل بیت المال و بی‌توجهی به آستانه تاب‌آوری مردم در زیر فشار معیشتی تلاش کرد. نفوذ می‌تواند برای دشمن همچنان که تا الان نشان داده زمینه امید باشد. خطیب در ادامه سخنانش با اشاره به برنامه‌هایی که به کمیسیون‌های مربوطه ارائه کرده، گفت یکی از وظایف ما صیانت از مردم ایران و حمایت از دارایی‌های این ملت است. یکی از وظایف بنده این است که تشکیلات اطلاعاتی را به‌صورت انقلابی و مردم پایه اداره کنم. مردم باید در تأمین امنیت کشور همیار و همراه یکدیگر باشند. وظیفه دوم بنده حمایت از آزادی‌های عمومی و خصوصی و البته رعایت ادیان و مذاهب مختلف است. از طرف دیگر ما ارزش‌های جامعه ایرانی را محترم خواهیم شمرد و از آن صیانت می‌کنیم. همچنین اینجانب در حمایت از تولید ملی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد. در این راه یکی از موانع اصلی ما مفسده و فساد اقتصادی است.
خطیب همچنین افزود: وزارت اطلاعات یک نهاد برآمده از انقلاب اسلامی و تشکیلات حاکمیتی است و باید در تراز انقلاب اسلامی ظهور و بروز کند و تداوم یافته و مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم قدم بردارد. وی با بیان اینکه اگر جان ناقابلی دارم، وظیفه‌ام فدا کردن آن برای این نظام و رهبری است از نمایندگان خواست تا مبتنی بر یک برنامه ارائه شده توسط رئیس‌جمهوری و به منظور حفظ انسجام کابینه مردمی و برهم نخوردن پیوستگی کاری وزرای پیشنهادی در مقطع کنونی به کلیه لیست پیشنهادی رئیس‌جمهور رأی اعتماد داده شود.

نمایندگان مجلس دیروز بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را نیز در دستور کار داشتند. غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون از موافقت این کمیسیون با برنامه‌های احسان خاندوزی خبر داد. فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات در نظام تأمین مالی (بانکی)، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب و کار، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات خزانه‌داری کل و اصلاحات مربوط به مناطق آزاد 10 سرفصل برنامه وزیر پیشنهادی را شامل می‌شوند که سبب موافقت کمیسیون با خاندوزی شده است.
در ادامه مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی پشت تریبون رفتند. مخالفان معتقد بودند که وضعیت اقتصادی کشور نیاز به انتخاب مقبول تری دارد و او را فاقد تجربه عملیاتی در اقتصاد دانستند و گفتند که این وزارتخانه عرصه آزمون و خطا نیست. اما موافقان، تدریس علم اقتصاد از سوی خاندوزی در دانشگاه را نقطه قوت او دانسته و وزیر پیشنهادی را نیروی جوان فسادستیز با رویکرد انقلابی و حق طلبی معرفی کردند.
محمود عباس‌زاده مشکینی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: ما انتظار داریم با توجه به مطالبات مردم در حوزه اقتصادی یک تیم مقبول‌تر به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شد. ما انتظار داریم که وزیر پیشنهادی اقتصاد به‌طور شفاف بگوید که رئیس کل بانک مرکزی ایشان چه کسی است؟ همچنین به طور شفاف بگوید که چه برنامه‌ای برای افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور و کنترل تورم دارد. مهرداد ویس کرمی نماینده خرم‌آباد در مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد، خاندوزی را فاقد تجربه عملیاتی در اقتصاد دانست و گفت: وزیر اقتصاد باید علاوه بر فن، فوت را هم بلد باشد. او با بیان اینکه اقتصاد مثل هوا است و این روزها پاشنه آشیل انقلاب اسلامی شده است، گفت: این عرصه، عرصه آزمون و خطا نیست، آیا بهتر نبود آقای خاندوزی مدتی به‌عنوان مدیر میانی انتخاب شوند و بعد که پخته‌تر شدند به وزارتخانه می‌رسیدند؟
در ادامه رسیدگی به صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد که به نوبت عصر کشیده شد، معصومه پاشایی نماینده مرند در موافقت با وزیر پیشنهادی گفت: آقای خاندوزی تجربه سیاستگذاری در مرکز پژوهش‌ها، ارتباط و تعامل مناسب با نمایندگان و پیوند با جامعه دانشگاهی را دارد. نیرویی جوان با روحیه‌ای انقلابی، عدالت محور، فسادستیز و دارای فعالیت‌های ارزشمند است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در موافقت با خاندوزی گفت: ما در دو موضوع با وزیر پیشنهادی به توافق رسیدیم، یکی مأموریت‌های نظارتی مجلس و موضوع بعد مولدسازی دارایی‌های دولت است که آقای خاندوزی نیز بر اهمیت این موضوع تأکید دارند. ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه هم در موافقت با خاندوزی گفت که او رویکرد مطالبه گری دارد و این مایه امید است. وی جوان انقلابی و ولایی و سرباز رهبر معظم انقلاب بوده و فسادستیز با رویکرد انقلابی و حق طلبی است و این در تراز نیروی جوان انقلابی است. مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی هم در موافقت با خاندوزی گفت: همکاری ایشان با مرکز پژوهش‌های مجلس بر هیچ کس پوشیده نیست و ایشان از مدیران اجرایی دستگاه‌ها بخوبی شناخت دارد که در عملکرد وزارت اقتصاد می‌تواند مؤثر باشد. همکاری ایشان در تهیه طرح‌ها و لوایح مجلس شورای اسلامی کاملاً مشهود است.
پس‌از اظهارات مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی اقتصاد، احسان خاندوزی پشت تریبون رفت و در دفاع از برنامه‌های خود گفت: در ایام نبرد اقتصادی خارج و البته تحریم داخلی علیه تولیدکنندگان اگر عافیت طلب بودم صندلی پاسخگویی را نمی‌پذیرفتم، البته سختی کار و سنگینی بار را می‌دانم ولی به فضل خدا با ایده‌های تحولی و تیم متخصصان سالم بنا داریم که گذر کنیم و می‌دانیم که چاره ای جز گذرکردن موفقیت‌آمیز جمهوری اسلامی از تنگه اقتصادی نداریم، شرط این‌گذار مواجهه صادقانه با ناجی واقعی یعنی مردم است. (متن کامل صحبت‌های خاندوزی در صفحه اقتصادی آمده است.)

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات در دو نوبت، یعنی در بخش پایانی جلسه روز شنبه و ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه انجام شد. در ابتدای دستورکار مجلس برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات، مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون گفت که برنامه‌های وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی تا حدی منطبق است. در همین حال روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم از موافقت اعضای این کمیسیون با عیسی زارع‌پور برای تصدی وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد. پس از این
4 نماینده در موافقت و 4 نفر در مخالفت با زارع‌پور نطق کردند. علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار اولین نماینده مخالف بود که دلیل مخالفتش را نبود راهکار عملیاتی برای اجرای شبکه ملی اطلاعات در برنامه‌های زارع‌پور اعلام کرد. حسین حاتمی نماینده کلیبر هم در بیان مخالفت خود گفت: در حالی که فضای مجازی با همه حواشی و درآمیختگی سود و زیانش به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده است، وزیر پیشنهادی ارتباطات هیچ اعتقادی به پلتفرم‌های موجود نداشته و خود نیز در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارد. محمود عباس‌زاده مشکینی نماینده مشکین‌شهر هم اعتقاد داشت که زارع‌پور تخصص مرتبط و تفکر استراتژیک ندارد و تأکید کرد که او از مخالفان طرح صیانت بوده. در نهایت هم سید غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، فقدان رویه شفاف در موضع‌گیری وزیر پیشنهادی درباره طرح صیانت را دلیل مخالفت خود با زارع‌پور اعلام کرد.
در مقابل مالک شریعتی، نماینده تهران به‌عنوان موافق گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات او را نماد دولت جوان حزب اللهی دانست. مصطفی طاهری نماینده زنجان در مجلس هم به برنامه زارع‌پور برای دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: گویا اختیار خاصی از آقای رئیسی گرفتند تا حکمرانی دیجیتال را افرایش دهند. این موضوع به شفافیت اقتصادی و مبارزه هوشمند با فساد کمک خواهد کرد. سید مجتبی محفوظی نماینده آبادان در مجلس هم در موافقت خود با وزیر پیشنهادی گفت: همه توانمندی‌های مورد نیاز به پشتوانه تحصیلات و سال‌ها تجربه در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی کشور در آقای زارع‌پور وجود دارد. در نهایت هم مجتبی یوسفی عضو هیأت رئیسه مجلس در موافقت با زارع‌پور با اشاره به رشته مرتبط وزیر پیشنهادی ارتباطات با حوزه زیرساخت حوزه فضای مجازی گفت: اگرچه در نظام اسلامی در حوزه زیرساخت‌ها اقدامات خوبی شده است ولی در این حوزه نیز باید کار شود.
در ادامه جلسه، عیسی زارع‌پور وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات با دفاع از سوابق و برنامه‌های خود وعده داد که ظرف ۴ سال آینده شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی کند. وی گفت: افتخار می‌کنم که دغدغه ساماندهی، حمایت و حضور پرقدرت در فضای مجازی را داشته‌ام. زارع‌پور با اشاره به اهمیت فناوری ارتباطات و اطلاعات به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم تصریح کرد: فناوری شمشیری دو لبه است و فرصت‌ها و تهدیداتی دارد. به‌عنوان کارشناس این حوزه می‌گویم که فرصت‌های آن بیشتر است و اگر برنامه‌ریزی برای آینده داشته باشیم می‌توانیم بخوبی از آن استفاده کنیم. وی با بیان اینکه امروز عصر پلتفرم‌ و نفوذ آنهاست که عمق راهبردی کشورها را مشخص می‌کند، تأکید کرد: تجربه یک دهه گذشته نشان داده که اگر ما در این حوزه فعال باشیم به این میزان تحت تأثیر پلتفرم‌های خارجی قرار نخواهیم گرفت. ما باید بر ظرفیت‌ جوانان خود تکیه کنیم. اگر ۱۰ سال قبل مسیری را که در حوزه فضایی طی می‌کردیم ادامه می‌دادیم امروز در این حوزه حرفی برای گفتن داشتیم. زارع‌پور با اشاره به تلاش 20 سال برای اجرای شبکه ملی اطلاعات، گفت: بنده به‌عنوان یک متخصص عرض می‌کنم که شبکه ملی اطلاعات از افتخارات هر کشوری است و با راه‌اندازی آن دسترسی کاربران به شبکه جهانی قطع نخواهد شد. چرا باید وقتی یک پیغام را ارسال می‌کنیم بسته‌های اطلاعاتی ما از کشور خارج شود؟ از سوی دیگر هم باید هزینه‌ پهنای باند بین‌المللی را بپردازیم و هم امنیت ما به خطر می‌افتد. طبیعتاً این امر منطقی نیست و بنده قول می‌دهم ظرف چهار سال آینده شبکه ملی اطلاعات را طی زمانبندی معینی که از سوی شورای عالی فضای مجازی تعیین شده جهت پیشبرد امورات کشور راه‌اندازی کنم. وی وعده داد: دسترسی کلیه روستاهای دارای جمعیت بالای ۲۰ هزار خانوار به شبکه پرسرعت اینترنت تا پایان سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد. زارع‌پور تحقق دولت الکترونیک با کمک بخش‌های مختلف، اقتصاد دیجیتال، ساماندهی فضای مجازی و بحث هوا فضا را از دیگر اولویت‌های خود بر شمرد.