گروه اقتصادی / دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی وزیران پیشنهادی، به بررسی صلاحیت احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی پرداخت. احسان خاندوزی، 41 ساله، از سوی رئیس جمهوری برای این سمت پیشنهاد شده است. او که نماینده مجلس است در برنامه خود اصلاح مالیات و رفع انحصارات را در دست دارد.
سیداحسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی بعد از شنیدن دیدگاه‌های موافقان و مخالفان برنامه‌های خود در مجلس اظهار داشت: در ایام نبرد اقتصادی خارج و البته تحریم داخلی علیه تولیدکنندگان اگر عافیت‌طلب بودم صندلی پاسخگویی را نمی‌پذیرفتم اما هیهات که از جهاد کبیر علیه دشمن اقتصادی شانه خالی کنیم که به گفته حاج قاسم ما ملت امام حسینیم، صد البته سختی کار و سنگینی بار را می‌دانم اما به فضل خدا با ایده‌های تحولی و با تیم متخصصان سالم، قاسم و جازم بناداریم گذر کنیم و می‌دانیم چاره‌ای جز گذر کردن موفقیت‌آمیز جمهوری اسلامی از تنگه اقتصادی نداریم.
وی اظهار داشت: در خصوص برنامه‌های اینجانب برای وزارت اقتصاد این است که در دهه اخیر دشمنان جمهوری اسلامی ایران عرصه اقتصاد را میدان جنگ علیه ملت ایران تعبیه کردند و خیال دارند با تحریم و فشار ملت بزرگ ما را وادار به کرنش کنند غافل از آن که به فرموده رهبر انقلاب تنها راه غلبه بر مکر دشمنان تکیه بر موازین اقتصاد مقاومتی است که از تعالیم اقتصادی اسلامی و مکتب اهل بیت است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: دشمن اتاق جنگ خود را خزانه‌داری ایالات متحده قرار داده است بنابراین وزارت اقتصاد خود باید در خط مقدم خنثی‌سازی تحریم و آسیب‌ناپذیری در جنگ اقتصادی باشد، از این‌رو اینجانب به کمک صاحبان تجربه و بدنه وزارتخانه، وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم‌ناپذیری، نوسازی خواهیم کرد.
خاندوزی مطرح کرد: علامت‌های سازگار و امیدبخش به همپیمانان صادر خواهیم کرد و شرکای راهبردی دیگری می‌افزاییم، مگر برخی اقتصادهای آسیایی که تحریم هم نیستند از پیام‌رسان مالی غیرسوئیفتی و روش‌های تسویه ارزی غیرمتعارف استفاده نمی‌کنند، همان‌طور که در رفع امور سخت‌افزاری مانند وابستگی به واردات بنزین که 10 سال پیش تهدید بود و امروز فرصت نمی‌توانیم در سیاست‌های نرم اقتصادی هم تحریم‌ها را تبدیل به فرصت کنیم؟
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: مأموریت بلند و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اولاً ارتقای بخش خود وزارت اقتصاد و دارایی در تیم اقتصادی دولت است و ثانیاً بازطراحی سیستم‌ها با هدف مقاوم‌سازی مالیه دولت و پشتیبانی از بخش‌های مولد و مانع‌زدایی از تولید و کاهش نابرابری‌های غیرموجه. بدین منظور ساختارها و فرایندهای معلول موجود را با تکیه بر فناوری‌های نوین چون مسأله هوشمندسازی جزو ضروریات اداره عاقلانه شرایط جنگ اقتصادی است. وی مطرح کرد: حذف مجوزهای زائد، بهبود فضای کسب و کار، رفع امتیازات ویژه مسیری برای مشارکت همه مردم در فرایند تولید و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد فراهم می‌کنیم، این‌طور نباشد که باهفته‌ای یک دستورالعمل گمرکی مواجه شویم.
ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم ؛ اولویت اول وزارت
خاندوزی با اشاره به برنامه‌های کوتاه مدت گفت: مهمترین اولویت وزارت اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است، اینجانب به عنوان فردی که برخاسته از طبقات متوسط و با آلام مردم آشنا هستم، وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی ملت می‌دانم. تورم بی‌سابقه و مزمن و درآمد سرانه شکاف بزرگ درآمد و هزینه برای خانوارها ایجاد کرده است، سفره مردم را کوچک کرده است و معیشت اقشار مختلف را به خطر انداخته است. اگرچه حل مسأله تورم نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و زمان و مجالی برای به ثمر رساندن اما از همین روز اول تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اقدام فوری در حوزه مالیه دولت، گذر از کسری بودجه همین امسال است البته با کمترین هزینه اقتصاد کلان، با توجه به هزینه‌های استقراضی که از بانک مرکزی صورت گیرد مهمترین اقدامات این است که در ابتدا برای اوراق دولت تقاضا ایجاد کنیم که به راحتی شدنی و دستور‌العمل‌های آن ابلاغ خواهد شد، فروش اموال دولتی که نیازمند تربیت و شجاعت مدیران دولتی است برای اینکه متبحرانه مسئولیت بپذیرند، همچنین ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات با بانک مرکزی، توسعه بازار بدهی‌ها، افزایش تنوع اوراق مالی – اسلامی و نقدشوندگی آنها، تدوین برنامه انتشار زمانی اوراق و در نهایت لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی است.
وی تأکید کرد: دولت سیزدهم در دهه‌ای اقتصاد را تحویل می‌گیرد که می‌توان آن دهه را دهه از دست رفته اقتصادی نامید. قرار بود طبق اسناد بالادستی تولید داخلی کشور در طول دهه 90 به دو برابر افزایش پیدا کند، در عمل نه تنها این اتفاق به نزدیک صفر رخ داده است بلکه با افزایش جمعیت، درآمد سرانه خانوارهای ایرانی کاهش پیدا کرده است. خاندوزی با اشاره به شرح وظایف وزارت اقتصاد و دارایی گفت: وزارت اول در پی کاهش هزینه و تولید و مبادله از طریق ارتقای نقش هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها است، این بندهایی که به پایه فعالان اقتصادی تنیده شده است و چقدر شما مراجعه‌کنندگانی دارید که ماه‌ها پشت در تقاضای مجوزها مانده‌اند و این اتفاقی است که برای 176 مجوز وزارت جهاد، 166 مجوز وزارت اقتصاد، 130 مجوز وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو افتاده است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه برای سهامداران خرد تجربه مثبتی ایجاد می‌کنیم تا افزایش نقش بازار سرمایه را داشته باشیم، گفت: بنگاه‌های خوب و خوشنامی در صف عرضه اولیه قرار دارند که می‌توانند کمک‌کننده باشند، همچنین به تخلفات گذشته‌ای که در بازار بورس صورت گرفت رسیدگی خواهیم کرد و مشوق‌هایی برای تازه واردان بازار سرمایه قرار می‌دهیم. وی ادامه داد: تقویت برون‌گرایی و دیپلماسی اقتصادی نیز از اهم برنامه‌های بنده است که با همکاری وزارت صنعت و خارجه تصمیم داریم از سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای تقویت اقتصاد داخلی استفاده کنیم.
32 هزار میلیارد تومان برای تحرک بخش عمرانی استان‌ها در نظر داریم
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه بوروکراسی اداری مانع از شکوفایی شده است، اظهار داشت: از طرفی بدهی نیروگاه‌ها داده نمی‌شود و از سوی دیگر به آنها اجازه صادرات برق داده نمی‌شود که این موضوعات باید اصلاح شود، همچنین پیگیری تفاهمنامه قرارداد 25 ساله با چین را در دستور کار داریم و به کریدور شمال به جنوب نیز اهمیت خواهیم داد. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه 32 هزار میلیارد تومان برای تحرک‌ بخش عمرانی به استان‌ها خواهیم داد، عنوان کرد: ساماندهی ظرفیت‌های تولیدی ذیل سهام عدالت که ظرفیت زیادی در بورس دارند و همچنین اصلاح هیأت مدیره شرکت‌های استان و تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت نیز در دستور کار قرار خواهد داشت. وی در ادامه با اشاره به حوزه بانکی بیان داشت: خلأ حاکمیتی شرکتی و تعارض منافع باعث شده تا نارضایتی ایجاد شود لذا اصلاح حکمرانی بانک مرکزی و ایجاد جایگاه هماهنگ‌ساز بازارهای مالی، الزام ویژه برای اعتمادسازی، تقویت سنت قرض‌الحسنه، واقعی شدن قراردادها، اصلاح نظام نظارت بر خلق پول، تقویت بانک توسعه اسلامی و حاکمیت شرکتی و افزایش و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در سراسر کشور را در نظر داریم.
رونق اقتصاد صد برابر مقدم‌تر از مالیات ستانی است
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه تصمیم دارم به رهاشدگی بانکی خاتمه دهم، اظهار داشت: عدم اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی باعث شده تا از محل تحریم‌ها آسیب ببینیم در صورتی که این بخش نقش مهمی در توزیع درآمد دارد، همچنین تنظیم رفتارهای سوداگرانه در بازار سرمایه‌ها را در نظر داریم و معتقدیم رونق اقتصاد صد برابر مقدم‌تر از مالیات‌ستانی است. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به اهم برنامه‌های وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: افزایش شاخص GDP به 1.5 برابر تا پایان دولت، استقرار مالیات بر عایدی سرمایه، هوشمندسازی سیستم مالیاتی و تلاش برای ایجاد شناسنامه بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار ما قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به حوزه بیمه در وزارت اقتصاد بیان کرد: پایین بودن ضریب نفوذ بیمه باید اصلاح شود که متعهد می‌شویم اصلاح ساختار و عملکرد بیمه مرکزی را در دستور کار قرار دهیم چرا که هم‌اکنون دارای تعارض نقش است و برنامه تحول نداشته و نیازمند تقویت هستیم.
خاندوزی همچنین با اشاره به شرایط تحریم و کرونا در کشور عنوان کرد: مبادلات تجاری و ترخیص کالاهای اساسی اولویت است و سیستم گمرکات باید اصلاح شود، همچنین سامانه گمرکی که هم‌اکنون فعال است، هوشمند نبوده که همین باعث ایجاد فساد شده است لذا برای مبارزه با آن اجرای کامل پنجره واحد را در نظر داریم.
وی با اشاره به عملکرد مناطق آزاد تأکید کرد: متأسفانه عملکرد مناطق آزاد و ویژه نتوانسته است اهداف قانونگذار چه در موضوع پایگاه صادرات و انتقال فناوری و چه در موضوع جذب سرمایه‌گذار خارجی محقق کند و در این موضوعات موفق نبوده‌ایم. برای حل این مسأله تلاشمان بر این است که به جای تمرکز کردن بر اصلاحات غیراولویت دار کمی بر بهبود کیفی مناطق آزاد تمرکز کنیم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی کابینه سیزدهم ادامه داد: مسأله دارایی‌های دولت مانند سایر کشورها از مسائل بسیار مهم است، تلاش ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی این خواهد بود که بر مدیریت مبتنی بر بازده دارایی‌های دولت و مولدسازی دارایی‌های دولت که در اختیار هر مجموعه‌ای قرار می‌گیرد، نظارت کنیم. متأسفانه در مقابل اموال 85 میلیون نفر هموطن بی‌مبالات هستیم. پاسخگو کردن مدیران شرکت‌های دولتی درخصوص وظایف آنها از پیگیری‌های وزارت اقتصاد خواهد بود.

منصور بیطرف
دبیر گروه اقتصادی
از هفته آینده به احتمال خیلی زیاد وزرای اقتصادی دولت سیزدهم کار و فعالیت خود را آغاز می‌کنند. هر چند که رئیس دولت سیزدهم در مراسم معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس، معاون اول خود را مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت معرفی کرده است اما نمی‌توان منکر آن شد که هر یک از اعضای اصلی این تیم اقتصادی – اعم از وزیر امور اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه – از نظر خود برنامه‌هایی را برای بهبود وضع موجود دارند که شاید با دیگر اعضا همخوانی و سازگاری نداشته باشد، کما اینکه در تمامی دولت‌های قبل و نیز تمامی دولت‌های جهان این موضوع غالب است.
در حال حاضر اقتصاد ایران در بدترین شرایط خود است که می‌تواند از این هم بدتر شود. تورم بالای 40 درصدی، بی‌ارزش‌تر شدن ارزش پول ملی، نرخ بالای بیکاری، بالا بودن نرخ اشتغال غیررسمی – یعنی اشتغال‌هایی که بدون قرارداد رسمی و بدون حق بیمه هستند – که در برخی از استان‌ها به بیش از 70 درصد می‌رسد و فساد سیستماتیک در بخش‌های اداری جنبه‌هایی هستند که شاید فقط نمای اصلی بیرونی اقتصاد را نشان بدهند؛ از این‌رو به نظر می‌آید که تیم اقتصادی دولت باید به یک نظر واحد در اصلاح وضع موجود دست یابند.
بدون شک اقدام به اصلاح هر کدام از این موارد می‌تواند برخی از موارد دیگر را به چالش بکشد. برای مثال برای اصلاح و پایین آوردن نرخ تورم، کنترل نقدینگی و انقباض سیاست پولی مهم‌ترین ابزاری است که سیاست پولی آن را توصیه می‌کند، اما از طرف دیگر هم، دولت باید برای بهبود رونق کسب و کار و بازسازی واحدهای تولیدی و خدماتی که مهم‌ترین ابزار اشتغالزایی هستند، نقدینگی تزریق کند که این خلاف اصل بالا است. حال هر چند که در دولت گذشته ابزار اوراق بدهی برای تأمین مالی راه‌اندازی شد اما می‌دانیم که این سیاست هم برای تأمین نقدینگی لازم آنچنان موفق نبوده است. پیچیدگی اقتصاد ایران که ناشی از ضرباتی بوده است که طی سالیان گذشته بر آن وارد شده، راه حل‌ها را آنقدر سخت کرده که بیرون آوردن راه حل‌های مناسب فراتر از یک تیم است و این انتظار است که نهادهای دیگر هم برای کمک وارد میدان شوند.
برای آنکه بدانیم اوضاع اقتصادی کشور تا چه اندازه بحرانی و برلبه پرتگاه است کافی است فقط نگاهی به آمارهای زیر بیندازیم:

نقدینگی    3705 هزار میلیارد تومان    بدهی بخش دولت به بانک‌ها    647 هزار میلیارد تومان
نرخ تورم تیرماه - ‌12 ماهه    44.2
درصد    کسری بودجه دولت    حدود 300 هزار میلیارد تومان
تقریباً 35 درصد بودجه دولت
رشد تولید ناخالص داخلی سال 1399    3.6 درصد    رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
سال 1399    2.5 درصد

 
اکر شاخص‌های دیگر هم مانند قیمت سکه بهار آزادی، قیمت دلار امریکا، حجم معاملات بازار سرمایه که نسبت به سال گذشته بیش از 37 درصد کاهش داشته را به 6 مورد بالا اضافه کنیم، تصویری که از اقتصاد ایران به‌دست می‌آید کمی تیره‌تر خواهد شد.
در واقع آمارهای بالا بخش پررنگی از «فکت شیت» اقتصادی کشور است که دولت سیزدهم آن را در برابر خود دارد. مهم‌ترین کار دولت در وهله اول این است که بتواند از افتادن اقتصاد به ورطه هولناک‌تر جلوگیری کند. یقیناً این سخت‌ترین کار تیم اقتصادی دولت است. شاید برای برخی از کارشناسان، نگهداری وضع موجود، راحت‌تر از بهبود و توسعه اقتصادی باشد، اما باید بگوییم این گونه نیست.
در حال حاضر، اقتصاد ایران به مثابه خودروی ترمز بریده است. حرکات و نوسانات روزمره معیشت و ارزش پول این را به وضوح نشان می‌دهند. ترمز زدن بر این وضعیت و متوقف کردن آن بسیار سخت‌تر از هرکار دیگری است. این وظیفه خطیری است که دولت رئیسی آن را بر عهده دارد.