سپیده پیری
خبرنگار
حالا دیگر رئیس جمهوری سیزدهم به‌صورت رسمی کار خود را آغاز کرده است و بزودی با معرفی اعضای کابینه تیم اقتصادی دولت سکاندار اقتصادی خواهد بود که زیر سایه سنگین تحریم و کرونا قرار دارد. زنگ خطر برای اقتصاد ایران سال‌هاست به صدا درآمده و این دو عامل مزید بر علت شد تا پیش از وقوع برای علاج واقعه چاره‌ای اندیشید. به‌طور قطع اقتصاد در اولویت اقدامات اجرایی سید ابراهیم رئیسی قرار خواهد داشت اما در میان انبوه مسائل و چالش‌های اقتصادی با لحاظ محدود بودن منابع آنچه اهمیت پیدا می‌کند اولویت‌بندی صحیح، شناخت درست مسأله و ارائه راهکار مناسب است. موضوعی که کارشناسان هم بر آن اذعان دارند که اگر محقق شود نقشه راه اقتصادی در مسیری که باید قرار گرفته و می‌توان به بهبود شرایط امید داشت. به جهت اهمیت این مرحله در آغاز فعالیت دولت جدید ما نیز در «ایران» از کارشناسان و متخصصان خواستیم تا مسائل اقتصادی را که باید در اولویت رسیدگی قرار بگیرد، بررسی و تبیین کنند که در ادامه می‌خوانید.

یادداشت

ایجاد توازن میان درآمد و هزینه‌ها

غلام رضا
مصباحی مقدم
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
اولویت‌های دولت جدید در حوزه اقتصاد ابتدا ایجاد توازن در درآمدها و هزینه‌های کشوری است. حتی معتقد هستم که در شش ماه باقی مانده از سال 1400 باید گام اول در این باره برداشته شود. به طوری که آقای رئیسی وزرای خود را مکلف کند که با استفاده از ساز و کاری که در اختیار دارند هر هزینه اضافی در دستگاه‌ها شناسایی و حذف شود. این خود یک گام مهم در راستای مدیریت بودجه است. دوم اینکه هزینه‌هایی که می‌بایست به طور عمده صرف تولید شود به همین کار گرفته شود یعنی منابع مالی که ممکن است صرف تولید نشود خصوصاً نقدینگی سرگردان کشور که این نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود و ما شاهد یک گام مهم در رشد تولید و صادرات کشور باشیم. اگر این اتفاق بیفتد از طرفی هم درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند که راه‌هایی برای افزایش درآمدهای دولت وجود دارد از جمله هرچه سریع‌تر تثبیت کردن مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد که موجب می‌شود بخش غیر مولد جامعه هزینه مالیاتی بیشتری را تحمل کند و در نتیجه منابع آن به سمت بخش مولد کشور هدایت شود. اگر این اتفاق بیفتد درآمد بیشتری هم برای دولت به وجود می‌آید که می‌تواند جلوی استقراض از بانک مرکزی را بگیرد و افزایش پایه پولی کشور را متوقف کنیم. اگر این اتفاق‌ها رخ دهد گام‌های نخست مهمی برداشته خواهد شد.
مسأله مهم دیگر این است که جلوی کاهش ارزش پول ملی با مهار تورم گرفته شود. اگر دولت موفق شود تا پایان سال‌جاری تورم 44 درصدی را به زیر 40 درصد برساند یک قدم جلو می‌افتد. نکته مهم دیگر این است که برای سال آینده بودجه‌ای تنظیم شود که متوازن باشد و تورم را بشدت کاهش دهد. اما یکی از مسائلی که بسیار مهم است مسأله مبازره با فساد در دستگاه‌های دولتی است که اگر مبارزه با فساد جدی گرفته شود بخشی از منابع مالی کشور که در فساد هزینه می‌شود صرفه‌جویی خواهد شد. البته خود مبارزه با فساد موجودیت دارد و بهترین راه برای مبارزه با آن برقراری شفافیت و ایجاد دولت الکترونیک است. اگر این دو مهم محقق شود که البته در دولت قبل این حرکت آغاز شده اما به سرانجام نرسید، یک راه بلند در پیشگیری از فساد را برداشته‌ایم.

سرآغاز مبارزه با فساد قوه مجریه است نه قضائیه

احمد توکلی
  رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت
یک نکته بسیار مهم وجود دارد که دربحث مبارزه با فساد باید مورد توجه قرار بگیرد اما اغلب از آن غافل هستند این است که اصولاً زمانی که صحبت از مبارزه با فساد می‌شود نگاه‌ها معطوف به قوه قضائیه است در حالی که منشأ فساد و نقطه آغاز آن قوه مجریه است چرا که قوه مجریه راهکار‌ها و مسیرها را مشخص می‌کند. در واقع جنبه‌های غیرمادی فساد همان منافعی است که برای افراد و بواسطه قدرت ایجاد می‌شود. بنابراین در قوه مجریه هم پول هست و هم قدرت و هم مسیرهایی که این قوه تعیین می‌کند. از همین رو می‌توان گفت مبارزه با فساد باید از قوه مجریه آغاز شود. مبارزه با فساد نباید به شکل فردی و نقطه‌ای باشد بلکه مبارزه با شبکه فساد است که می‌تواند کارا باشد. متأسفانه الان فساد در کشور ما از مرحله سیستماتیک بودن عبور کرده و مسأله بر سر قانونی یا غیرقانونی بودن آن است. حتماً الان این پرسش مطرح می‌شود که آیا فساد می‌تواند قانونی باشد؟ در پاسخ باید گفت بله برخی مسئولان با شیوه‌های تصمیم‌گیری‌شان مسیر را برای فساد باز می‌کنند و به شکل قانونی هم می‌توان فساد کرد بنابراین باید قانون اصلاح شود تا دیگر شاهد خلأهای قانونی که بستر ساز فساد می‌شوند نباشیم. در حالی که اگر اقتصاد از مسیر دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده شود می‌توان امیدوار بود که زمینه‌های فساد نیز کم رنگ‌تر و بسته‌تر شود. بنابراین انتظار می‌رود دولت جدید با این نگاه مبارزه با فساد را که بسیار هم بر آن تأکید دارد از قوه مجریه آغاز کند.

معیشت مردم در اولویت باشد

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق
با توجه به اولویت‌های دولت آقای رئیسی با عناوین مختلف و برنامه‌هایی که در مراسم تنفیذ و تحلیف و همچنین در مناظره‌های انتخاباتی کاملاً شفاف بیان کردند، به نظر می‌رسد به تمام مسائل مهم و اساسی مبتلا به جامعه پرداختند. با این حال آنچه امروزه باید در اولویت بررسی قرار بگیرد سامان دادن معیشت مردم است.
در ارتباط با معیشت مردم یعنی خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت مهم است و پنج موردی است که بیشتر برای قشر متوسط و متوسط رو به پایین باید لحاظ شود. این پنج حوزه نیازهای اولیه‌ای است که 75 درصد از هزینه‌های طبقه متوسط را به خود اختصاص می‌دهد.
 اتفاقاً در همین 5 مورد هم تورم و گرانی در بیشینه‌ترین حالت قرار دارد. در مواد غذایی گرانی بیشتر از حد معمول است و اگر تورم 30 یا 40 درصد باشد تورم آنها 70 یا 60 درصد است. مسکن و کرونا و مسائل بهداشتی هم به همین شکل است. پس اولویت اول دولت می‌تواند حل اولیه این پنج مورد باشد.
نکته دیگر مسأله تأمین کالا‌های اساسی است. با توجه به اینکه نهاده های کشاورزی که عبارت است از گندم، ذرت، کنجاله و مسائل مربوط به اینها به جامعه و تولیدکنندگان فشار می‌آورد و خوشبختانه ما موجودی فراوانی بین 5 تا 6 میلیارد کالا در گمرک داریم. باید به هر قیمتی که شده است اینها را در اولویت قرار دهیم و زنجیره آن را از تولید، توزیع و مصرف به دقت مدیریت کنیم. این مسأله هم جزو اولویت‌های دولت است و بسیار هم قابلیت اجرا دارد.
نکته سوم که باید مورد توجه قرار بگیرد مسأله ایجاد امید و اعتماد و نشاط در جامعه است. فضایی که الان ایجاد شده فضای خوبی است مخصوصاً برخورد بسیار خوبی آقای رئیسی داشت یعنی با صراحتی اعلام کرد که جریانات سیاسی و اقشار و اقوام را جزو اولویت خود قرار نداده است بلکه خود را رئیس‌جمهوری 80 میلیون ایرانی می‌داند. این صحبت‌های آقای رئیس جمهوری امید بسیار خوبی ایجاد کرد که اگر در انتخاب وزیران هم رعایت شود و از افرادی استفاده کنند که به کارشان مسلط هستند و تابع جریانات سیاسی و حاشیه دار نیستند می‌تواند امید بخش باشد. در نهایت هم اگر مسأله مبارزه با فساد و رانت خواری و تبعیض را در اولویت خود قرار دهند امید مردم بیشتر خواهد شد.

خزانه‌داری وزارت اقتصاد با ارائه گزارشی از میزان عرضه اوراق مالی اسلامی در سال‌جاری، نتیجه یازدهمین هفته عرضه این اوراق منتهی به سیزدهم مرداد ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، یازدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ برگزار شد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مبلغ ۲۳۸ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کم‌ترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری یازده هفته عرضه اوراق بدهی اقدام کرده که تا این تاریخ، در مجموع ۷۶ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان شامل ۶ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان به‌صورت عرضه نقدی و ۷۰ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شد.
بنا بر این گزارش، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال‌ جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری یازده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.
گزارش یاد شده می‌افزاید: حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، یازدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۲۳۸ میلیارد تومان اوراق به‌صورت نقدی به فروش رسید.
این‌گزارش خاطرنشان می‌کند، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری ده هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶، در مجموع معادل ۷۶,۷۲۴ میلیارد تومان شامل ۷۰,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۷.۷۴۲ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود./مهر

عباس شفیعی
دکترای تخصصی اقتصاد و عضوهیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران
(نقدی رویکردی به موضوع توسعه به مناسبت آغاز فعالیت دولت سیزدهم)
نگاه به توسعه در ایران در دهه‌های اخیر عموماً فیزیکال و پروژه‌گرا بوده است. نگاهی به برنامه‌ها و عملکرد‌ها نشان می‌دهد دولت‌ها عموماً با این ابزار به توجیه دوران مدیریت خود می‌پردازند، مانند مقایسه ظرفیت نیروگاهی کشور یا تعداد کاربران اینترنت در ابتدا و انتهای دوره.  ذهنیت پروژه محور از توسعه که به زعم بسیاری از پژوهشگران زاییده نگاه مهندسی به این فرایند است در طول سال‌های تدوین برنامه‌های توسعه موجب شده است  دولت‌ها از توجه به ساختارها و نهادهای بوروکراتیک باز بمانند. حاکمیت همین نگاه و نیز تسلط جریان‌های نئولیبرال در اقتصاد دنیا موجب شد تا پس از ۱۹۸۰ جریان اقتصاد توسعه به‌عنوان شاخه‌ای از علم اقتصاد با اتهاماتی مانند نگاه تاریخی یا عدم توجه به اقتصاد اثباتی به حاشیه رانده شود.
شاید مهم‌ترین نشانه برای بازگشت به جریان اقتصاد توسعه را می‌توان در جدیدترین اثر فوکویاما ،یعنی «نظم و زوال سیاسی» - که خوشبختانه در ایران نیز توسط انتشارات روزنه و با ترجمه رحمان قهرمان‌پور به چاپ رسیده است - جست‌و‌جو کرد.  فوکویاما برای توسعه سه رکن اصلی معرفی می‌کند که عبارتند از: اصلاح بوروکراسی و نهادهای بوروکراتیک دولت، حاکمیت قانون و پاسخگویی دولت به مردم (دموکراسی). وی دراین کتاب معتقد است ، تحقق توسعه در کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه باید از اصلاح بوروکراسی اداری شروع شود و سپس به حاکمیت قانون و نیز موضوع دموکراسی منجر شود. این دیدگاه که در مقابل اندیشه هانتینگتون (جنگ تمدن ها) قراردارد به بیانی دیگر بر تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی تأکید می‌ورزد. به باور فوکویاما آنچه مردم را در کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته ناراضی می‌سازد ضعف بوروکراسی اداری و نهادهای توسعه است. لذا توسعه با این تعریف ابتدا با اصلاح نهاد دولت و ترجیح ساختارگرایی بر پروژه‌گرایی محقق می‌شود.
 شاید با این تعریف بتوان گفت که این نظریه به نوعی در اندیشه احیای نهادگرایی در اقتصاد در مقابل مکتب اقتصاد نئوکلاسیک است.
 بدیهی است که همراه این مرحله اهتمام به حاکمیت قانون و تحقق دستگاه قضایی مستقل و کارآمد شرط اساسی توسعه یافتگی و ضمانت اجرایی تحقق آن خواهد بود، ضمن آنکه اصلاح نظام اداری بدون توجه به زیرساخت آن یعنی ارتقای آموزش عالی میسر نیست. لذا ضرورت دارد دولت سیزدهم خود را از دام توسعه پروژه محور که سالیانی است بر کشور حاکم گشته و رد آن در اسناد و برنامه‌های بالادستی نیز مشهود است رهایی بخشد. آنچه موجب رضایت مردم خواهد شد اصلاح نهاد دولت و ساختار ها است. تجربه برنامه‌های پنج ساله نشان داد که توسعه فیزیکالیستی بدون اصلاح ساختارها و البته بازارها نمی‌تواند توسعه متوازن و رضایت مردم را در پی داشته باشد، مانند توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور بدون اصلاح ساختارهای آن مانند بازار صنعت برق (چه در بخش نهاده‌ها و چه محصول) یا توسعه ظرفیت بندری بدون اصلاح ساختار گمرک و تعرفه‌های تجاری یا بسیاری از خدمات دولت که با کیفیت بسیار پایین و البته گران به مردم ارائه می‌شود و نیازمند اصلاح بوروکراسی و ساختارها است.
 امید است دولت سیزدهم با این رویکرد به موضوع توسعه، موجب ارتقای خدمات عمومی به شهروندان و شاخص‌های توسعه کشور شود و مبتنی بر این نگاه به تدوین برنامه هفتم توسعه همت گمارد.