گروه سیاسی/ مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه ١۴ مرداد ساعت ۱۷ با حضور مقامات خارجی و داخلی در محل مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. ۱۱۵ مقام رسمی از ۷۳ کشور جهان در این مراسم حضور پیدا خواهند کرد و «انریکه مورا»، دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نماینده کشورهای اروپایی در این مراسم خواهد بود. «مورا» از چهره‌های فعال در مذاکرات 6 دور گذشته ایران و گروه 1+4 در وین است که قرار است یکی از میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهوری باشد.
«وال‌استریت‌ژورنال» به سمت «انریکه مورا» به عنوان هماهنگ‌کننده مذاکرات وین درخصوص برجام اشاره کرده و نوشته سفر او به ایران در بحبوحه بروز یک «نیمه‌بحران» در گفت‌وگوهای وین انجام می‌شود. یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا، از جمله دلایل سفر انریکه مورا به ایران برای شرکت در مراسم تحلیف را گفت‌وگوهای وین دانسته و گفته است: «مهم است با دولت جدید وارد تعامل دیپلماتیک شده و پیام‌های مستقیم مهمی به آنها ارسال کنیم.» این سخنگو اضافه کرد: «اولویت کلیدی جوزپ بورل به عنوان هماهنگ‌کننده برجام از سر گرفتن گفت‌وگوها در وین و تسهیل مسیر بازگشت به اجرای کامل برجام است.»
در پی اعلام حضور نماینده ویژه اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف رئیسی در تهران، وزارت خارجه اسرائیل تصمیم اتحادیه اروپا به اعزام نماینده به این مراسم را شرم‌آور توصیف کرد. به گزارش ایرنا، در بیانیه وزارت خارجه اسرائیل با ادعای حمله چند روز پیش ایران به یک نفتکش اسرائیلی در آب‌های دریای عمان که منجر به مرگ دو شهروند بریتانیایی و رومانیایی شده، آمده است: این اقدام اروپا در روزهایی که ایران باعث مرگ دو شهروند اروپایی شده، رویکرد تهاجمی ایران را تقویت خواهد کرد. این ادعا در حالی مطرح شده که ایران هرگونه دست داشتن در این حمله را رد کرده و هشدار داده در صورت تعرض نظامی احتمالی اسرائیل و متحدانش علیه منافع جمهوری اسلامی ایران، بشدت پاسخ خواهد داد.
همچنین سفیر ایران در نیجریه از سفر دبیرکل سازمان اوپک برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری منتخب خبر داد.«محمد علی‌بک» در توئیتر نوشت: ‏امروز ملاقات دوستانه و سازنده‌ای با جناب «بارکیندو» دبیرکل نیجریه‌ای سازمان اوپک داشتم.وی با بیان اینکه ایشان جهت شرکت در مراسم رئیس‌جمهوری محترم منتخب عازم تهران است، اظهار داشت: وی از نقش سازنده کشورمان در تصمیم‌های اوپک تشکر و قدردانی کرد.
مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید ایران در حالی برگزار می‌شود که به گفته «سید نظام‌الدین موسوی»، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در این مراسم، ۱۰ نفر از سران کشورها، ۲۰ رئیس مجلس، ۱۱ وزیر خارجه، ۱۰ وزیر دیگر، فرستادگان رؤسای دولت‌ها، نواب رئیس مجالس، هیأت‌های پارلمانی، رؤسا، مقامات و نمایندگان ۱۱ سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای برای حضور در این مراسم حضور خواهند یافت.
در همین حال «بدر بن حمود البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان روز گذشته به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران و شرکت در مراسم تحلیف در رأس هیأتی به تهران عزیمت کرد. وی به عنوان فرستاده ویژه سلطان عمان در مراسم تحلیف شرکت خواهد کرد. او همچنین دیروز با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه کره جنوبی هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که «چوی جونگ -کان»، معاون اول وزیر امورخارجه این کشور به منظور شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب ایران به تهران سفر خواهد کرد. بنابر اعلام وزارت امورخارجه کره جنوبی، وی همچنین در جریان این سفر با عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران دیدار و درباره روابط دوجانبه و موضوعات دیگر رایزنی خواهد کرد.
 در ادامه بیانیه وزارت امور خارجه کره جنوبی آمده است: انتظار می‌رود که این سفر فرصتی برای نشان دادن اراده سئول در جهت تقویت روابط دو کشور بعد از آغاز به کار دولت جدید در ایران باشد. «چوی جونگ –کان» پیش‌تر در ماه ژانویه به ایران سفر کرده بود.

گروه ورزشی/ دوازدهمین روز از بازی‌های المپیک 2020 توکیو دیروز پیگیری شد و نمایندگان ایران در دو رشته کشتی فرنگی و وزنه‌برداری به میدان رفتند. کاروان ایران که در دومین روز از مسابقات توسط جواد فروغی در تیراندازی به مدال طلا رسیده بود، امید داشت در دوازدهمین روز در رشته کشتی فرنگی و توسط 2 نماینده کشتی فرنگی کشورمان که به دیدار رده‌بندی راه یافته بودند، مدال بگیرد که در ابتدا محمدعلی ‌گرایی دستش از کسب مدال کوتاه ماند و محمدهادی ساروی در یک کشتی خوب به مدال برنز دست یافت.
در ابتدا رقابت‌های وزن 67 کیلوگرم برگزار شد و محمدرضا‌ گرایی در دور نخست و در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف «جولیان استون هورتا آسیویدو» از کلمبیا رفت و با برتری 8-0 مقابل حریف خود پیش از پایان تایم دوم به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد. ‌گرایی در یک‌چهارم نهایی به مصاف «فرانک استابلر» آلمانی رفت که در سال‌های 2015، 2017 و 2018 به مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان و در سال‌های 2013 و 2019 نیز به مدال برنز دست یافته است و برابر این حریف قدرتمند 5-5 پیروز شد و گام به نیمه‌نهایی گذاشت. ‌گرایی برای فینالیست شدن، به مصاف «راماز زویدزه» از گرجستان رفت و 6-1 به برتری دست یافت و راهی فینال شد تا دومین مدال کاروان ایران قطعی شود. ‌گرایی بعدازظهر امروز و از ساعت 14:41 به وقت تهران، دیدار نهایی را برابر «پرویز نسیبوف» از اوکراین برگزار خواهد کرد.
گرایی: با کشتی حساب شده دنبال مدال طلا هستم
محمدرضا‌گرایی پس از صعود به فینال مسابقات کشتی فرنگی اظهار داشت: «کشتی مدنظر خودم را گرفتم. از ایران با برنامه کار کرده بودم و خدا را شکر با کشتی حساب‌شده برنده شدم. هدفم کسب مدال طلا است و به دنبال این هستم با کشتی حساب شده و کسب مدال طلا دل مردم را شاد کنم. قول می‌دهم در فینال بهترین کشتی عمرم را بگیرم.»
پایان ۹ سال انتظار کشتی فرنگی برای رسیدن به فینال المپیک
اولین و آخرین فینال‌هایی که کشتی فرنگی ایران در ادوار المپیک تجربه کرد، بازی‌های المپیک 2012 لندن بود که حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی به فینال راه پیدا کرده و در اتفاقی تاریخی، هر سه نیز صاحب مدال طلای المپیک شدند. اینها اولین و آخرین طلاهای کشتی فرنگی ایران در تاریخ المپیک بودند که با هدایت محمد بنا به دست آمدند. از تیم او در المپیک 2016 ریو در حالی که همان نفرات اعزامی به لندن را دراختیار داشت، هیچ‌کس به فینال نرسید و سعید عبدولی و قاسم رضایی صاحب دو مدال برنز شدند. 9 سال انتظار برای کشتی فرنگی ایران به اتمام رسید و محمدرضا‌ گرایی در روز سوم مسابقات کشتی فرنگی المپیک 2020 به فینال راه یافت.
ناکامی محمدعلی گرایی در کسب مدال و برنز ساروی
پس از فینالیست شدن محمدرضا‌ گرایی نوبت به برادر بزرگتر او (محمدعلی) رسید تا کار نیمه‌تمام خود را تمام کند اما ‌گرایی در دیدار رده‌بندی وزن ۷۷ کیلوگرم مقابل شوهی یابیکو از ژاپن 13-3 مغلوب شد و مدال برنز المپیک را از دست داد و در جایگاه پنجم ایستاد. شکست محمدعلی باعث شد تا برادر فینالیست‌اش که از روی سکو مسابقه محمدعلی را تماشا می‌کرد، گریه کند. همچنین محمدهادی ساروی، نماینده وزن 97 کیلوگرم کشتی فرنگی در دیدار رده‌بندی با «آروی ساوولاینن» از فنلاند ۹ - ۲ پیروز شد و مدال برنز را کسب کرد. محمدهادی ساروی پس از کسب مدال برنز المپیک توکیو گفت: «مسابقه خوبی بود و خدا را شکر توانستم مدال برنز بگیرم هر چند که من برای کسب مدال طلا به این مسابقات آمده بودم. دوست داشتم دست پر به ایران برگردم، تشکر می‌کنم از همه مردم کشورم که در این شرایط سخت من را دعا کردند و امیدوارم با این مدال برنز دل مردم کشورم را شاد کرده باشم.» مدال برنز ساروی نخستین مدال کشتی فرنگی است البته محمدرضا‌گرایی هم با حضور در فینال 67 کیلوگرم مدال ایران را قطعی کرد و امروز کشتی فرنگی ایران به دومین مدال هم دست خواهد یافت.
هاشمی در حرکت دو ضرب وزنه برداری اوت کرد
در وزنه برداری علی هاشمی نماینده کشورمان در گروه A دسته 109 کیلوگرم به روی تخته رفت. او در حرکت یک‌ضرب به ترتیب وزنه‌های 177، 181 و 184 کیلوگرمی با موفقیت روی سر نگه داشت در رده پنجم ایستاد. هاشمی در دوضرب در مهار وزنه‌های 226، 226 و 228 کیلوگرمی ناموفق ظاهر شد و بدون آنکه رکوردی در مجموع برایش به ثبت برسد، اوت کرد و بدون کسب مدال به کار خود پایان داد. در این دسته سیمون مارتیروسیان ارمنستانی با رکورد ۱۹۵ کیلوگرم رکورد یک ضرب المپیک را دو کیلوگرم شکست.

رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم دوره سیزدهم ریاست جمهوری:
دولت مظهر  وفاق باشد

مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دوره سیزدهم، صبح دیروز در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد و رهبر معظم انقلاب اسلامی با تنفیذ رأی ملت، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکم تنفیذ، حضور پر معنا و عزت‌آفرین مردم در انتخابات و انتخاب شخصیتی مردمی، پرهیزگار و دارای سوابق درخشان مدیریت را نشانه عزم راسخ ملت بر پیمودن مسیر نورانی انقلاب یعنی مسیر عدالت، پیشرفت و آزادی دانستند و با اشاره به آمادگی کشور برای حرکت جهشی در همه عرصه‌ها، بر رفع موانع تولید، تقویت پول ملی، توانمندسازی قشرهای متوسط و پایین جامعه و حرکت پر شتاب به سمت جایگاه شایسته کشور تأکید کردند.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین در سخنانی در مراسم تنفیذ، با مسألت از خداوند متعال برای مبارک گرداندن این روز پر امید برای مردم و کشور، حضور ملت در انتخابات ریاست جمهوری را کاملاً پر معنا و نماد مردم‌سالاری دینی خواندند و با تشکر از «رئیس‌جمهوری و دولت دوازدهم»، برای آقای رئیسی و همکاران دولت جدید نیز توفیق و عنایت ویژه الهی آرزو کردند. ایشان، مراسم تنفیذ را متکی بر قانون اساسی و رسم بنیانگذاری شده به‌دست امام خمینی(رض) برشمردند و افزودند: این مراسم، مظهر موضوع بسیار مهم «جابه‌جایی عقلانی، آرام و متین» در قوه مجریه و در واقع در مدیریت کشور است.
رهبر انقلاب، وجود تنوع سیاسی را از دیگر مضامین بسیار مهم مراسم تنفیذ خواندند و افزودند: گرایش‌های مختلف سیاسی دولت‌ها، نشان‌دهنده تنوع سیاسی در کشور و این واقعیت نشانه آزادی و سلامت انتخابات است.
ایشان با اشاره به برگزاری انتخابات در سلامت و امنیت کامل، از همه دستگاه‌های برگزارکننده انتخابات و تأمین‌کننده نظم و امنیت و به‌طور ویژه از ملت عزیز ایران صمیمانه تشکر کردند و افزودند: از مدت‌ها پیش توطئه تحریم انتخابات در محافل سیاستگذاری دشمنان طراحی و دنبال می‌شد و در داخل هم عده‌ای از روی غفلت و عده‌ای شاید از روی غرض همین خط را دنبال می‌کردند اما ملت پاسخ قاطع داد و با توجه به اوضاع و احوال، مشارکت خوبی در انتخابات داشت. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، جابه‌جایی قدرت در قوه مجریه را امیدآفرین برشمردند و گفتند: حضور افراد جدید با اراده‌های تازه و ابتکارات نو، برای همه بخصوص جوانان امید می‌آفریند که این امیدواری بسیار مغتنم است.
ایشان افزودند: این جابه‌جایی برای صاحبان فکر و نظر و اندیشه نیز فرصتی است که با دقت و تأمل، خطاهای دوران گذشته را پیدا کنند و راه حل ارائه دهند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تکیه بر ارزش‌های انقلاب در تبلیغات انتخاباتی آقای رئیسی تأکید کردند: این مسیر درست باید ادامه یابد چرا که ملت را به حقوق اساسی خود می‌رساند و ایران را در جایگاه شایسته قرار می‌دهد. ایشان در همین زمینه افزودند: ارزش‌های انقلاب مفاهیم موهومی نیست بلکه در سخنان امام بزرگوار، به طور روشن و مکرر بیان شده و باید همین سخنان ملاک قرار گیرد و دنبال شود. رهبر انقلاب، ورود ملت به مسائل مختلف را کلید اصلی حل مشکلات خواندند و افزودند: پیگیری ارزش‌های انقلاب موجب افزایش انگیزه‌های مردم و ورود آنان به میدان می‌شود که این حضور بی‌بدیل و بی‌جایگزین، بسیار مغتنم و کارگشا است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تبدیل مردم را از یک جمع منفعل و پراکنده به مجموعه‌ای متحد، پرانگیزه، هدفدار و آرمانخواه، هنر اصلی انقلاب و امام خواندند و افزودند: هر عامل و عنصری که بتواند اتحاد، انگیزه و امید ملت را افزون و مردم را وارد میدان کند، مغتنم است که ارزش‌های انقلاب این ویژگی تعیین کننده را دارد.
رهبر انقلاب با اشاره به شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی مبنی بر «مردمی بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم بودن»، گفتند: مردمی بودن موضوع بسیار مهمی است و رئیس‌جمهوری محترم و همکارانشان باید تلاش کنند این شعار در واقعیت محقق شود و به معنی واقعی و بدون در نظرگرفتن امتیازهای طبقاتی و گروهی، در میان همه مردم باشند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: البته حضور در میان مردم نباید موجب غافل شدن از ارتباط با نخبگان شود و ارتباط و تبادل نظر با نخبگان، لازم و مفید است. رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه دولت باید مظهر وفاق ملی و نگاه ملاطفت‌آمیز به عموم مردم باشد، افزودند: یکی از کارهای مهمی که به مردمی بودن دولت کمک می‌کند، تعهد به گفت‌و‌گوی صادقانه و بدون پیرایه‌های سیاسی با مردم است. باید با مردم صادقانه حرف زد، مشکلات و راه‌حل‌ها را گفت و توقعات را بیان کرد و کمک‌های لازم را نیز به مردم تقدیم کرد. توصیه بعدی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به دولت سیزدهم، شناخت ظرفیت‌های فراوان کشور و توجه جدی به آنها بود.
ایشان گفتند: این روزها از مشکلات و کمبودهای کشور گفته می‌شود که زیاد هم هستند اما ظرفیت‌های کشور در بخش‌های آب، نفت، معادن، بازار گسترده داخلی، همسایگان و استعدادها و آمادگی‌های حیرت‌آور جوانان، بسیار فراتر از مشکلات و فوق‌العاده هستند.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: بدون تردید با این ظرفیت‌ها می‌توان بر مشکلات غلبه کرد به شرطی که خوب شناخته و سپس با تلاش خستگی‌ناپذیر و شبانه‌روزی به کار گرفته شوند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکی دیگر از جنبه‌های مردمی بودن را مبارزه بی‌امان با فساد و مفسد برشمردند و افزودند: آقای رئیسی در مسئولیت قبلی، مبارزه با فساد را شروع کرد و اقدامات خوبی انجام داد اما اصل قضیه و بسترها و زمینه‌های فساد در قوه مجریه است که باید با آن به‌طور جدی مبارزه کرد.
ایشان فرارهای مالیاتی، انحصارهای بی‌دلیل، فعالیت‌های ناسالم سوداگرانه و سوء‌استفاده از ارز ترجیحی را نمونه‌هایی از موارد فساد برشمردند که باید با آنها با برنامه و پیگیری، مقابله کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حل مشکلات اقتصادی را نیازمند برنامه و حرکت براساس برنامه کلی طراحی شده دانستند و گفتند: با کارهای روزمره و اقدامات پیش‌بینی‌نشده نمی‌توان مشکلات را حل کرد ضمن آنکه همه بدانند حل مشکلات اقتصادی زمان‌بر است و مسئولان باید همه تلاش خود را به کار گیرند تا این زمان هر چه ممکن است کوتاه‌تر شود.
ایشان سرعت عمل در تشکیل دولت را ضروری خواندند و افزودند: شرایط کشور اقتضا نمی‌کند که تشکیل دولت به تأخیر بیفتد بنابراین رئیس‌جمهوری محترم در معرفی وزرای پیشنهادی و مجلس نیز در بررسی صلاحیت وزیران شتاب به خرج دهند.
نکته پایانی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند موضوع جنگ تبلیغاتی بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تلاش دشمنان برای تأثیرگذاری و مسلط شدن بر افکار عمومی کشورها از جمله مردم ایران از طریق جنگ نرم و جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای گفتند: اگر افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گیرد آن ملت طبق میل بیگانه پیش خواهد رفت.
رهبر انقلاب با اشاره به وجود ضعف و کم‌کاری در کارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی در داخل کشور خاطرنشان کردند: باید در این مسائل قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کرد.

متن حکم تنفیذ

بسم‌الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین و صلی‌الله علی محمّد و آله الطاهرین سیما بقیه‌الله فی الارضین
خداوند علیم و قدیر را سپاس می‌گویم که با فضل و عنایت خود، ایران را بار دیگر در آزمون سیاسی و اجتماعی انتخابات، سرافراز فرمود و ملت عظیم‌الشأن، در شرایطی پیچیده و دشوار، با حضور پر معنا و عزّت‌آفرین خود، حاکمیت رأی مردم بر اداره امور کشور را نمایان ساخت و با انتخاب شخصیتی مردمی و عالیقدر، از تبار سیادت و علم و مزین به پرهیزگاری و خردمندی و دارای سوابق درخشان مدیریت، عزم راسخ خود را بر پیمودن مسیر نورانی انقلاب که مسیر عدالت و پیشرفت و آزادی و عزّت است، نشان داد.
امروز میهن عزیزمان، تشنه خدمت و آماده حرکت جهشی در همه عرصه‌ها و نیازمند مدیریتی با کفایت و جهادی و دانا و شجاع است که بتواند توانمندی‌های آشکار و نهفته ملت، بویژه جوانان را که بسیار فراتر از مشکلات است، بسیج کرده و به میدان کار و تلاش سازنده آورد؛ موانع را از سر راه تولید بردارد؛ سیاست تقویت پول ملّی را به جِدّ دنبال کند و قشرهای متوسط و پایین جامعه را که سنگینی مشکلات اقتصادی بر دوش آنها است، توانمند سازد؛ مدیریتی که با مشی فرهنگی خردمندانه، مسیر اعتلای مادی و معنوی ملت ایران را هموار کرده، حرکت کشور به سمت جایگاه شایسته‌اش را شتاب بخشد.
اکنون با تشکر از مردم عزیز و با پیروی از گزینش آنان، رأی به عالم فرزانه و خستگی‌ناپذیر و کارآزموده و مردمی، جناب حجت‌الاسلام آقای سیدابراهیم رئیسی را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم و از خداوند متعال توفیق و سربلندی ایشان و همکارانشان را مسألت می‌نمایم و یادآوری می‌کنم که رأی ملت و تنفیذ اینجانب تا هنگامی است که مشی همیشگی ایشان در پیمودن صراط مستقیم اسلام و انقلاب ادامه داشته باشد که به فضل الهی چنین خواهد بود ان‌شاءالله.
و السلام علی عباد‌الله الصالحین
سیدعلی خامنه‌ای / ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

سید ابراهیم رئیسی با دریافت حکم تنفیذ رهبر معظم انقلاب که در آن بر هموار کردن مسیر اعتلای مادی و معنوی ملت ایران با به کار بردن مدیریتی جهادی، دانا و شجاع تأکید شده بود؛ انجام مسئولیت خود در قامت رئیس جمهوری ایران را آغاز کرد. او بعد از این مراسم هم به همراه رئیس جمهوری سابق به نهاد ریاست جمهوری در پاستور رفت و دفتر کار جدید خود را تحوبل گرفت. هنگام تحویل دفتر، رئیس جمهوری سابق با تبریک به حجت‌الاسلام رئیسی گفت: ان شاءالله مشکلات کشور به دست جنابعالی حل و فصل شود. رئیسی در پاسخ با تشکر و خسته نباشید به روحانی و جهانگیری اظهار داشت: ان شاءالله بتوانیم وظیفه خود را در قبال مردم بخوبی انجام دهیم و خداوند و روح شهدا از ما راضی باشند.
رئیسی در مراسم تنفیذ، پیام مردم در انتخابات ۲۸ خرداد را تحول‌خواهی دانست و بر مبنای خواست مردم بر عدالت‌خواهی، مبارزه با فساد و فقر و تبعیض و اجرای سیاست‌های اعلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کرد.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری در آغاز با شکرگزاری از خداوند متعال برای نعمت‌های بیشمارش بویژه نعمت اعتماد مردم و نعمت رهبری؛ مردم سالاری دینی را خورشید تابناکی دانست که بیش از ۴۰ سال پیش در این سرزمین با هدایت امام(ره) و همت والای مردم به مثابه مدل حکمرانی نوینی به عالم عرضه شد.
رئیسی مردم سالاری دینی را پیوند علم و اخلاق، عدالت در کنار پیشرفت و در یک کلام جمهوریت در کنار اسلامیت و استقلال در کنار آزادی دانست و افزود: دولتمردان و مسئولان مردم عزیز در این ۴۰ سال بسیار تلاش کردند در جهت تحقق مردم سالاری، آنجا که به رهنمودهای رهبری توجه شد، پیشرفت حاصل شده و آنجا که بی‌توجهی و کم توجهی به رهنمودهای رهبری و سیاست‌های نظام بود مشکلات و گله‌مندی بود. بجاست نسبت به خدماتی که در این ۴۰ ساله انجام شده و کسانی که در پیشرفت کشور نقش داشتند صمیمانه سپاسگزاری کنم.
او با بیان اینکه انتخابات ۲۸ خرداد جلوه‌ای از مردمسالاری دینی بود و مردم با وجود همه دشمنی‌های دشمنان و شرایط بهداشتی و وضعیت کرونایی و مشکلاتی که بود، حضوری باشکوه داشتند و حماسه‌ای بزرگ خلق کردند، ‌گفت: باید از همه اقشار ملت و گویش‌ها و مذاهب و بویژه از فرهیختگان و هم رهبر معظم انقلاب و کسانی که مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کردند تقدیر و تشکر کرد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه پیام ۲۸ خرداد پیام ضرورت رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه بود، ادامه داد: اینها پیام‌هایی بود که مردم با رأی خود از دولت برخاسته از مردم خواستند. از دولت جدید می‌خواهند که عدالت را تحقق بخشد. با فساد مبارزه کند و به روابط ناسالم اداری، رانت خواری و هرگونه ضد ارزشی که هیچ گونه تناسبی با اساس انقلاب و ارزش‌های این کشور ندارد، پایان دهد.
رئیسی خواست مردم از دولت جدید را پایان دادن به تورم بیش از ۴۴درصدی و رشد نقدینگی ۶۸۰ درصدی دانست و با بیان اینکه بدهی‌های دولت از سال ۹۴، سه برابر شده‌ و دولت با کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی مواجه است، گفت: ما امروز وضعیت و شرایط اقتصادی مردم را هم به‌دلیل دشمنی دشمنان و هم به‌دلیل کاستی‌ها و مشکلاتی که در درون داشتیم، وضعیت مناسبی نمی‌بینیم. مشکلات اقتصادی و فرهنگی، مسأله بیکاری و مسکن و کرونا و دیگر مسائلی که امروز مردم نسبت به آن گله‌مند هستند، همه باید تغییر کند. آنچه از همه بیشتر مشکل ایجاد کرده و علاوه بر اینکه آسیب دیدن سفره مردم و آسیب به کسب و کار مردم باید به آن اشاره کرد، آسیب دیدن اعتماد مردم است.
برنامه دولت تحول است
رئیسی با این بیان که «مردم دولتی خواستند که این آسیب‌ها را جبران کند و اعتماد را به مردم بازگرداند و فاصله میان ملت و دولت کاهش دهد چرا که رابطه بین ملت و دولت برای همیشه می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد این رابطه تاکنون بوده و از این پس هم باید باشد تا مشکلات حل شود و در مقابل دشمنی دشمنان ایستادگی و مقاومت شود»، ادامه داد: آنچه مردم از دولت جدید خواسته‌اند، تحول است. این تحول برای کشور اجتناب‌ناپذیر است باید این تحول اتفاق بیفتد، برنامه دولت برنامه تحول است. این تحول مستند به سند بسیار ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است، سند ماندگار بیانیه گام دوم مستند اقدامات دولت خواهد بود. او خاطرنشان کرد: در این سند که رهبری فرزانه انقلاب اسلامی بسیار حکیمانه نوشته‌اند، هم وضع موجود و هم وضع مطلوب بخوبی ترسیم شده‌ است. ما باید وضع موجود و مطلوب را دقیق ببینیم و فاصله وضع موجود با مطلوب را کمتر و کمتر کنیم و بتوانیم به وضعیتی برسیم که امروز مورد انتظار مردم یعنی تحقق فرازهای بلند بیانیه گام دوم است.
حتماً به‌دنبال رفع تحریم‌ها خواهیم بود
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه «ما حتماً به‌دنبال رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود»، گفت: با وجود این حتماً سفره مردم به اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد و به اراده بیگانگان گره نخواهیم زد.
رئیسی در ادامه کسری بودجه، بازار سرمایه و ثبات در بازار سرمایه و بورس، کنترل تورم و گرانی و کرونا و تأمین نیازمندی‌های مردم به آب، برق و... را از مسائل فوری و ضروری دولت با آن مواجه است عنوان کرد و با بیان اینکه «من به همه دولتمردان دولت دوازدهم خسته‌نباشید عرض می‌کنم. اما کارهای بسیاری است که از امروز پیش پای دولت است»، گفت: حدود ۱۰ مسأله محوری وجود دارد که از امروز دولت با آنها مواجه است.به مردم اطمینان می‌دهم که هم مسأله خوب شناخته شده و هم راهکارهای مسائل شناسایی شده است از نگاه کارشناسان، خبرگان و صاحبنظران هم بهره‌مند شدیم ان‌شاءالله این مسائلی که امروز پیش پای دولت قرار دارد به‌صورت فوری و آنی و با قوت دنبال می‌شود.
رئیس‌جمهوری از قرار گرفتن برنامه تحولی تدوین شده در اختیار نخبگان، اندیشمندان و صاحبنظران خبر داد و با بیان اینکه این برنامه تحولی زمینه ساز اجرای برنامه توسعه هفتم کشور خواهد بود، گفت: امید داریم که همه دغدغه‌مندان بدون نگاه به خط و جناح و گروه سیاسی درباره این برنامه تحولی اظهار نظر کنند.
راه برون رفت از مشکلات وجود دارد
رئیس جمهوری سپس با بیان اینکه همه فرهیختگان و دلسوزان باید در کشور نقش آفرینی کنند، گفت: ما از اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم. یقین داریم با همه موانع و مشکلاتی که پیش رو است، راه برای برون رفت و اراده جدی برای رفع مشکلات به حمدالله وجود دارد.
رئیسی با مؤثر دانستن وجود جوانان برومند و نیروی انسانی کارآمد در تحقق این تحول افزود: ان‌شاء‌الله وضع به نفع مردم و به نفع ارزش‌های انقلاب اسلامی مورد توقع رهبری معظم انقلاب، مردم عزیز، خانواده‌های مکرم شهیدان و ایثارگران و فرهیختگان تغییر کند. همچنین ضمن پاسداشت همه خدماتی که تاکنون انجام شده است، گام‌های ماندگاری با استفاده از همه تجربیات برداشته شود.
رئیسی در فراز پایانی سخنانش با تأکید بر اینکه «اگر خدمت به مردم نبود، اگر برای ایجاد گشایش نبود، اگر در یک کلمه برای اجرای عدالت نبود، حضور بنده در این عرصه معنا نداشت»، از خداوند، ائمه هدی و بویژه وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف طلب یاری و گره گشایی کرد و ادامه داد:‌ «خدایا در این ایام به برکت آنچه امیرالمؤمنین در نامه‌ای برای مالک اشتر دارند و در روز عید غدیر به مردم آموختند، عهدنامه‌ای که در همه روزگاران به‌عنوان سند قطعی است و صفات حکمرانی به همه دولتمردان به معنی همه کسانی که در جایگاه‌ها و پست‌ها به‌نام نظام جمهوری اسلامی خدمت می‌کنند، خدایا از این صفاتی که پیامبر در حد حدیث غدیر فرمودند و امیرمؤمنان از این صفات فرمود، از این صفات ما را برخوردار فرما».

گروه اقتصادی |   روز گذشته بانک مرکزی گزارشی از تحولات پولی در سه ماهه ابتدایی سال 1400 ارائه کرد که در آن به رشد ۶.۶ درصدی نقدینگی اشاره شده؛ بر این اساس در مدت یادشده حجم نقدینگی از 3 هزار و 705 میلیارد تومان گذشته است. همچنین، نقدینگی در 12 ‌ماهه منتهی به پایان خردادماه 1400 معادل 39.4 درصد رشد کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (34.2 درصد)، 5.2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
افزایش حجم نقدینگی موافقان و مخالفان زیادی دارد. موافقان اعتقاد دارند زمانی که میزان نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، چرخ اقتصاد می‌چرخد و بازار از رکود خارج می‌شود. لذا این گروه برای آنکه اقتصاد دچار رکود نشود، بشدت با افزایش نقدینگی موافق هستند اما در مقابل کارشناسانی هم هستند که چنین دیدگاه و استدلالی را قبول ندارند و می‌گویند افزایش حجم نقدینگی به منزله افزایش نرخ تورم است و این موضوع بشدت اقتصاد را ضعیف می‌کند.
موافقان افزایش نقدینگی با علم به اینکه هرگونه رشد نقدینگی باعث رشد تورم می‌شود تأکید دارند که اگر رکود ادامه‌دار شود، تبعات آن خیلی بیشتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود.
حال فارغ از اینکه کدام دیدگاه برای شرایط فعلی ایران بهتر است، بانک مرکزی در گزارش خود در مورد چرایی افزایش میزان نقدینگی آورده است که عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال گذشته، رشد 9.2 درصدی پایه پولی بوده و مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه 1400، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با 633.0 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال گذشته (در نتیجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل 13.8 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. همچنین تأکید شده دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به میزان 555.3 هزار میلیارد ریال) است.
استفاده از وجوه تنخواه گردان خزانه
درخصوص استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری باید عنوان کرد که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال جاری، سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان 3 درصد بودجه عمومی تعیین و تا ابتدای اردیبهشت‌ماه 1400 تمامی پول در اختیار دولت قرار گرفت. بانک مرکزی یادآور شده که عوامل مؤثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال جاری، می‌توان به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت (نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد.
بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت بموقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف که حدود 33.4 هزار میلیارد ریال است، به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل 20 هزار میلیارد ریال در تاریخ 5 خردادماه سال جاری در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم قرار گرفت.
تحولات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
نکته دیگری که باعث شده پایه پولی در خردادماه سال جاری افزایش پیدا کند، به تحولات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برمی‌گردد. در این بخش و در مقایسه با سال گذشته رشد 1.9 درصدی ثبت شده است. دلیل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای بوده است.بررسی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در سه ماهه منتهی به پایان خردادماه سال جاری نشان دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه ‌پول در نقدینگی است؛ به طوری که طی دوره مذکور سهم پول 0.3 واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به طوری که رشد پول از 17.5 درصد در سه ماهه ابتدایی سال 99 به 5.1 درصد در سه ماهه ابتدایی سال جاری رسیده است.
کاهش ضریب فزاینده نقدینگی
در پایان خردادماه سال جاری، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.397 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، 2.3 درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 99، 1.2 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، متأثر از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها است. حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از 304 هزار میلیارد ریال در پایان سال گذشته به 449.5 هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه 1400 رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی به بازار پول بوده است.
همچنین درخصوص وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی لازم به توضیح است که از 250 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی عرضه شده در سال جاری، حدود 67.3 هزار میلیارد ریال به فروش رفته است. این در حالی است که در مدت یاد شده، طی چهار حراج برگزار شده تنها 26 هزار میلیارد ریال به فروش رفته بود. درخصوص دلایل محدود بودن خرید اوراق از سوی بانک‌ها می‌توان به عواملی همچون عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقدشوندگی آنها در بازار بدهی اشاره کرد.
کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی
بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ هدف، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه 1400 تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد. به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی کمک شده است. بانک مرکزی در جمع‌بندی گزارش خود پیش‌بینی کرده است که با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، می‌توان رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی را کنترل و سیاست حفظ ارزش پول ملی و در راستای آن ثبات قیمت‌ها را محقق کرد. به هر ترتیب باید قبول کرد که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان یک اقدام راهبردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است.
محمدحسین لطیفی از فعالان اتاق بازرگانی درباره افزایش نقدینگی در کشور به «ایران»، گفت: مبحث نقدینگی به تنهایی چالش آفرین نیست و نمی‌توان با قاطعیت گفت که افزایش نقدینگی به منزله بهم ریختگی اقتصاد است اما اگر رشد نقدینگی کنترل نشده باشد می‌تواند آثار مخربی بر اقتصاد بگذارد.او ادامه داد: یکی از دلایلی که باعث می‌شود کشور با افزایش نقدینگی روبه‌رو شود، سیاست‌های بانکی است، وقتی بانک‌ها به جای کمک به تولیدکنندگان و مردم که وارد فعالیت‌های تولیدی و صنعتی شوند سرمایه‌های خود را به سمت سفته بازی و فعالیت‌هایی که در پی آن هیچ منفعت ملی ندارد، می‌برند باعث خواهد شد که نقدینگی در مسیر رشد قرار گیرد.عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اقتصاد بدون افزایش نقدینگی مفهوم ندارد، اما این رشد باید به گونه‌ای باشد که فرایند و جریان اقتصادی مختل نشود.

فریبا خان‌احمدی / بالاخره وعده تزریق نیم میلیون دوز واکسن در یک روز محقق شد. وعده‌ای که وزیر بهداشت چند هفته پیش قولش را داده بود. اگر این سرعت به‌طور مداوم ادامه یابد چهار ماه زمان برای واکسیناسیون کلیه گروه‌های هدف و جمعیت بالای ۱۷ سال ایران لازم است. اگر جمعیت تاکنون واکسن زده شده را کم کنیم در 100 روز آینده همه افراد بالای ۱۸ سال دوز اول واکسن را دریافت خواهند کرد منتها با توجه به اینکه بیشتر واکسن‌های مورد استفاده واکسن‌هایی با فاصله تزریق حدوداً یک ماهه برای تزریق دوز دوم هستند از ماه دوم زمان تزریق دوز دوم فرا می‌رسد و در نتیجه برای واکسیناسیون جمعیت هدف ۶۰ میلیونی بین ۶ تا ۷ ماه زمان لازم است.
بنابر تازه‌ترین آمار روزانه وزارت بهداشت تاکنون ۱۰ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۹۵۶ نفر دوز اول واکسن کرونا و دو میلیون و ۸۴۴ هزار و ۲۵۰ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۳ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۲۰۶ دوز رسید.
در ۲۴ ساعت منتهی به روز گذشته ۵۰۵ هزار دوز واکسن تزریق شده است. شایان ذکر است امکان ثبت‌نام تزریق واکسن کووید۱۹ برای بیماران نادر و بیماران دیابتی دریافت‌کننده انسولین، از دوشنبه شب (11مرداد) در سامانه salamat.gov.ir ایجاد شد. به گزارش ایسنا، امکان ثبت‌نام حدود پانصد هزار نفر از بیماران نادر یا دیابتی دریافت‌کننده انسولین ۱۸ سال به بالا در سراسر کشور و بدون اولویت سنی از طریق سامانه salamat.gov.ir فراهم شد. متقاضیان باید توجه داشته باشند، امکان انتخاب سال تولد پایین‌تر از ۱۳۵۵ هم وجود دارد ولی اگر کد ملی فرد ثبت‌نام کننده در فهرست بیماران نباشد و شرط سنی رعایت نشده باشد، فرد امکان ثبت‌نام نخواهد داشت. همچنین امکان ثبت‌نام و دریافت آنی نوبت تزریق واکسن تمامی معلولان سراسر کشور با درجه شدید و خیلی شدید که کد ملی آنها از سوی سازمان بهزیستی به مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ارسال شده در سامانه مذکور فراهم شده است. محل، روز و ساعت دریافت واکسن توسط خود افراد انتخاب می‌شود و نیازی به انتظار برای دریافت نوبت نیست.

حمیده امینی فرد
خبرنگار
آیا فردا پانزدهمین شهردار تهران بر کرسی بهشت تکیه خواهد زد؟ منتخبان شورای ششم که روز پنجشنبه به طور رسمی اعضای شورای شهر تهران خواهند شد؛ با دریافت ۷ برنامه از ۷ کاندیدای منتخب شهرداری تهران از ۱۱ نفر اولیه (با انصراف علی نیکزاد؛ جمال‌الدین آبرومند؛ رستم قاسمی ومهرداد بذرپاش) قول داده‌اند تا از میان «معصومه آباد»،«مازیار حسینی»؛ «هابیل درویش»،«اسماعیل احمدی مقدم»،«علیرضا زاکانی» و «محسن پیرهادی» یک نفر شهردار شهر پر مسأله تهران شود. شهری که تا همین دیروز کلید اداره‌اش در دستان پیروز حناچی؛۵۸ ساله و دانش آموخته معماری دانشگاه تهران بود. او در آخرین روز تصدی‌اش در پست چالش برانگیز شهرداری تهران، روز سه‌شنبه میهمان اعضای شورای شهر پنجم بود تا فرصت دفاع از عملکرد ۳۳ ماهه‌اش بر شهر تهران را در آخرین جلسه از دست ندهد. حناچی که از زمان ورودش به بهشت در هفتم آذر ماه ۹۷ از ۳۳ وعده کلیدی‌اش همچون «ال آرتی ولیعصر» و «پل طبیعت گیشا» برای شهروندان تهرانی رونمایی کرده بود، حالا به‌نظر می‌رسید که باید از چند عملکرد محدودش دفاع کند. او البته از «تحریم» و «بحران کرونا» به‌عنوان دو عاملی نام برد که دوران او را به سخت‌ترین دوران مدیریت شهری در دهه‌های اخیر تبدیل کرد و ماهانه تنها در یک حوزه ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت روی دستشان گذاشت. اختیارات محدود شهرداری تهران هم یکی از انتقاداتی است که او همیشه بیان کرده است. با این حال حناچی به کارنامه خود با تمام این فشارها و مشکلات نمره قبولی ۱۵ تا ۱۶ می‌دهد.
مقابله با بلند مرتبه سازی، شهر فروشی و تراکم فروشی، کاهش پروانه‌های صادر شده، صیانت از باغ‌ها، شفافیت و ایجاد شهرداری شیشه‌ای، حاکم شدن انضباط شهری و تلاش برای تغییر چهره تهران از خودرو محوری به انسان محوری شاید بیشترین تلاش‌های او و شورای هم طیفش برای آرامش و رفاه پایتخت نشین‌ها محسوب شود؛ دستاوردهایی که از زبان محسن هاشمی ۶۰ ساله، رئیس شورای پنجم شهر تهران هم بارها شنیده شده است. با این‌همه شهروندان تهرانی می‌پرسند که مدیریت شهری یکدست اصلاح‌طلب در این دوره ۴ ساله برای ترافیک و آلودگی هوای تهران که براساس نظرسنجی‌ها اولویت اول و دوم تهران هستند چه کرده است؟ پاسخ آن تا حدودی روشن است. شورای پنجمی‌ها معتقدند که توسعه حمل‌ونقل عمومی که اولویت اول آنها بود به خاطر شرایط بد اقتصادی و عدم پیگیری مطالبات و کم لطفی دولت با آنچه که وعده داده شده بود، محقق نشد.(اگرچه که در همین دوره ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به شهرداری تهران در قالب تهاتر پرداخت شد!) عدم تحقق وعده‌ها البته اظهار شرمندگی محسن هاشمی را هم برای برآورده نشدن انتظارات شهروندان به‌دنبال داشته است. هاشمی که در سال ۹۶ با رأی بیش از یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر وارد عمارت زمردی رنگ بهشت شد و زمانی برای شهردار شدن در تهران با یک رأی حاشیه ساز از رقیبش محمد باقر قالیباف جا ماند. جای او را فردا به احتمال زیاد مهدی چمران، ۸۰ ساله خواهد گرفت؛ او که با بیش از ۴۸۰ هزار رأی به‌عنوان نفر اول لیست «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» برای چهارمین بار منتخب مردم تهران شد. عضو دوران دوم، سوم، چهارم و حالا هم ششم شورای شهر تهران،کسی که وعده داده در دوره چهارساله پیش رو افزایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌عنوان مهم‌ترین برنامه در حوزه حمل‌ونقل در دستور کار قرار می‌گیرد و پروژه‌های نیمه تمام گذشته همچون بزرگراه یادگار امام(ره) و دو خط ۶ و ۷ مترو تکمیل می‌شود. او تأکید کرده در زمینه حمل‌ونقل عمومی برنامه‌هایی برای تهیه اتوبوس و واگن مترو در نظر گرفته‌اند و البته تهیه این واگن‌ها یکی از مشکلات اساسی است، چرا که این‌ واگن‌ها باید خریداری و سپس مونتاژ شود: «این فرایند با توجه به تحریم‌ها بازه زمانی بیش از یک سال را لازم دارد و نمی‌توان بسرعت تحولی را در این زمینه ایجاد کرد اما برنامه‌هایمان را در زمینه اتوبوسرانی آسان‌تر می‌توان اجرا کرد، به شرط آنکه هزینه اولیه آن تأمین شود.» تأمین هزینه البته کلید ارزیابی برنامه‌های ۷ کاندیدای شهرداری تهران خواهد بود. این را ناصر امانی،منتخب شورای ششم به «ایران» می‌گوید. در جواب سؤالی که چطور می‌خواهید هزینه تحولات پیش روی تهران را با وجود مشکلات اقتصادی موجود تأمین کنید؟:«ما طبق همان ۱۰ معیار اولیه برنامه‌ها را ارزیابی می‌کنیم. به‌هرحال نقاط قوت و ضعف برنامه هر کاندیدا مشخص است و همه آنها نیز ادعا دارند که از پس مشکلات شهر تهران برمی‌آیند. اما مسأله مهم این است که شهر تهران باید بر مدار فعالیت و تکاپوی گذشته بگردد و از این رخوت و رکود بیرون بیاید. یکی از نقاط ضعف فعلی شهر تهران همین سستی و خنثی بودن است. درحالی‌که در گذشته خیلی‌ها باور داشتند که هر زمان وارد شهر تهران می‌شدند با یک تغییر و تحول جدیدی روبه‌رو بودند و اتفاق جدیدی در شهر افتاده بود.شهر یک موجود زنده است و باید در تکاپو باشد نه اینکه مثل این دوره نه در زیر زمین و نه در روی زمین هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاد و البته باید بتوان هزینه اجرای پروژه‌ها را هم تأمین کرد.»
«انقلابی» و «جهادی بودن» دو شاخصه مهم از ۱۰ شاخصه اصلی شورای ششم در انتخاب شهردار آینده تهران است. شورایی که حالا با ۲۱ عضو به مصاف مشکلات پیش روی شهر تهران خواهد رفت؛ شهر پرتکاپویی که همچنان درگیر کروناست، درآمدهایش بشدت کاهش یافته و معلوم نیست تاچه اندازه بتواند روی کمک‌های دولت آینده حساب باز کند!
دیروز شورای پنجم درحالی از پارلمان بهشت خداحافظی کرد که ۳۱۰ مصوبه عمومی و ۹۰۰ مورد نامگذاری برای شهر تهران به یادگار گذاشت. یکی از مهم‌ترین مصوبه‌هایش هم در این دوره ممنوعیت واگذاری مالکیت یا بهره‌برداری املاک شهرداری بدون اجازه بود که عملاً هر نوع رانتی به اسم خیریه و فعالیت‌های فرهنگی را متوقف کرد؛ شورایی که با ۶ عضو زن، بیشترین سهم را در حوزه زنان به‌نام خود ثبت کرد اما نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت از چهره خشن و مردانه تهران کم کند. حالا ۴عضو زن شورای ششم هم وعده داده‌اند تا با افزایش امنیت اجتماعی زنان، حمایت از زنان سرپرست خانوار و کارآفرین و افزایش رفاه اجتماعی گام‌هایی را به نفع زنان بردارند که باید دید دستاورد این شعارها در پایان این دوره چهارساله چه خواهد بود؟ (سهم زنان در دوره اول و دوم شوراها در تهران یک و در دوره سوم و چهارم به ترتیب ۲ و ۳ بوده است.)
از زمانی‌که محمد توسلی، نام اولین شهردار تهران پس از انقلاب را به‌نام خود ثبت کرد تا امروز حدوداً ۴۳ سال می‌گذرد. در تمام این سال‌ها تهران شهرداران زیادی را به خود دیده است که طولانی‌ترین مدت زمان آن به‌نام محمد باقر قالیباف با ۱۲ سال (۸۴ تا ۹۶) و غلامحسین کرباسچی با حدوداً ۱۰ سال (۶۸ تا ۷۷) ثبت شده است. در آخرین دوره شهرداری تهران که در دست اصلاح‌طلبان بود، تا رسیدن به پیروز حناچی، محمد علی نجفی و محمد علی افشانی نیز برای مدت زمان کوتاهی اداره شهر تهران را بر عهده گرفتند.
انتخاب شهردار در دوره اصلاح‌طلبان البته به این سادگی‌ها نبود. بعد‌ از آنکه محسن هاشمی به‌علت سوگندنامه در همان لیست اول شورای شهر پنجم باقی ماند و تلاش‌ها برای شهردار شدنش بی‌نتیجه ماند، ۲۱ عضو شورا به سراغ گزینه کارآمد و مقتدر دیگری برای کرسی شهرداری تهران رفتند. بعد‌ از طی فرایندها قرعه به‌نام محمدعلی نجفی افتاد تا بر عمارت بهشت تکیه بزند. آمدن او هم اگرچه با تهیه گزارش بلندبالای وضعیت شهرداری تهران در دوران قالیباف از شروع یک دوره پر چالش حکایت داشت، اما زودتر از آنچه فکر می‌شد بعد از گذشت ۷ ماه و ۲۱ روز به پایان رسید. نجفی با شعار هوشمندسازی شهر و شهرداری روی کار آمده بود و در همین مدت نیز همایش «تهران هوشمند ۲۰۱۸» را برگزار کرد و برنامه‌های زیادی برای حرکت به سمت هوشمند‌سازی تهران داشت. محمد علی افشانی هم ۲۶ اردیبهشت آمد و در ۲۶ آبان ۹۷ هم رفت. اما دلیل رفتن او برخلاف نجفی استعفا نبود که او را قانون منع بازنشستگان کنار گذاشت؛ کسی که در ابتدا با شعار مبارزه با فساد آمده بود اما کمی بعد برچسب قوم و خویش‌گرایی خورد و در نهایت بدون آنکه بتواند اقدام ویژه‌ای در طول این چند ماه انجام دهد کنار گذاشته شد و تقریباً در کارنامه‌اش اتفاق خاصی ثبت نشد.
مدیریت شهری بعد از تجربه چهار سال اطلاح طلبی بعد از آنکه تقریباً یک دوره ۱۴ ساله اصولگرایی را پشت سرگذاشته بود حالا دوباره به دستان اصولگرایان افتاده است. باید دید این یکدست بودن تا چه اندازه مشکل گشای معضلات عمیق پایتخت خواهد بود؟!

سوسن صادقی
خبرنگار
چندی پیش خبر حمله سایبری به برخی دستگاه‌های دولتی، خبرساز شد. اما به راستی ریشه این دسته از مشکلات کجاست و چه اقدام‌هایی در دستگاه‌های دولتی باید صورت بگیرد تا شاهد به‌حداقل رسیدن این دسته از حملات سایبری باشیم. کارشناسان امنیت سایبری در این زمینه به «ایران» می‌گویند.
ضعف عملکرد در سه بخش
علیرضا جباریان، کارشناس امنیت سایبری اعتقاد دارد متأسفانه دستگاه‌های دولتی در سه حوزه اصلی امنیت سایبری که شامل پیشگیری، اقدام و پیگیری است، ضعیف عمل کرده‌اند.جباریان گفت: در حوزه پیشگیری نهادهای خوبی مانند مراکز آپا و ماهر در کشور داریم ولی به نظر می‌رسد به‌دلیل مشتریان زیادی که این مراکز دارند ارائه خدمات تخصصی هم در این مراکز دچار مشکل شده، مهمتر اینکه سازمان‌ها برای حوزه پیشگیری هزینه نمی‌کنند و توجه به این بخش در سازمان‌ها جذاب نیست و بیشتر آن را اتلاف منابع مالی می‌دانند.
وی افزود: در حوزه اقدام هم در حوزه ساختاری و فنی آن مشکل وجود دارد. گرچه در سال‌های اخیر تعداد نیروهای انسانی و استفاده از تکنولوژی‌ها افزایش یافته ولی کمبود نیروی متخصص در حوزه‌های کاملاً تخصصی مانند Incident Response بسیار کم و محدود است و این محدودیت‌ها موجب می‌شود که در حین رخداد هک و... با دستپاچگی و عدم مدیریت مناسب بحران روبه‌رو شویم.این کارشناس امنیت سایبری به حوزه پیگیری رخداد هم اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین دلایل ضعف در این حوزه هم مربوط به نبود متخصصان کافی در این حوزه و نیز نبود امکان گسترش ارتباطات بین مراکز داخلی با سازمان‌های بین‌المللی است. در بسیاری از موارد رخداد از یک منبع خارج از سرزمین اصلی اتفاق می‌افتد که پیگیری چنین رخدادهایی نیازمند ارتباطات بین‌المللی است.وی پاسخگو نبودن مدیران ارشد دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی را از دیگر مشکلات رخدادهای امنیت سایبری عنوان کرد و افزود: در بسیاری از سازمان‌ها به‌جای اینکه مدیران ارشد پاسخگو باشند، برخی از مدیران رده‌های میانی و پایین‌تر مجبور به پاسخگویی و در برخی موارد استعفا می‌شوند، در حالی که فضای رخدادهای امنیتی و ریسک‌های این حوزه مربوط به بالاترین مقام سازمانی مسئول است.
جباریان یکی دیگر از دلایل وجود مشکلات امنیت سایبری را کاربرد پذیری پایین برخی از دستورالعمل‌های سازمان‌های ناظر عنوان کرد و گفت: صدور دستورالعمل‌هایی که منطبق با شرایط سازمان‌ها نباشد، منجر به اجرا نشدن آن دستورالعمل‌ها در سازمان می‌شود.
وی با بیان اینکه مرکز ماهر (در حوزه پیشگیری)، مرکز افتا (در حوزه‌های پیشگیری و اقدام) و مرکز افتا (در حوزه پیشگیری و پیگیری) انجام وظیفه می‌کنند، افزود: ولی اگر یک مرکز بالا دستی واحد ایجاد شود بهتر است تا شاید بتوانند در این حوزه مفیدتر واقع شوند.
این کارشناس امنیت سایبری معتقد است برای کاهش حملات سایبری دستگاه‌های دولتی باید اقدام‌های سریع در حوزه پیشگیری، یکسان‌سازی حداکثری تکنولوژی‌های مورد استفاده در دستگاه‌ها و شناسایی هرچه سریع‌تر نقاط آسیب پذیر و آنالیز ریسک کاربردی، اقدام برای کاهش ریسک به هر میزان ممکن با امکانات موجود را در اولویت کاری خود قرار دهند.
ریشه‌یابی و رفع مشکل با تصویب قانون
کاظم فلاحی دیگر کارشناس امنیت سایبری نیز اعتقاد دارد دستوری بودن دستورالعمل‌ها برای رعایت اصول امنیتی در دستگاه‌های دولتی کارساز نیست بنابراین نباید تنها به رعایت دستورالعمل‌ها اکتفا کرد.
فلاحی با بیان اینکه باید برای رعایت نشدن دستورالعمل‌های امنیت سایبری جریمه‌های سنگین تعیین کرده و مسئولان ارشد امنیتی سازمان‌ها را به پاسخگو بودن ملزم کرد، گفت: به‌نظرم مرکز شاپرک بانک مرکزی در پاسخگو بودن شرکت های ارائه دهنده درگاه، خوب عمل و به آنها تأکید کرده است اگر شرکتی اطلاعاتش از نظر امنیت سایبری لو برود و هک بشود باید مدیر مربوطه پاسخگو بوده و جریمه می‌شوند، همین موضوع باعث شده در این حوزه کم‌ترین رخدادها را شاهد باشیم.
 این کارشناس امنیت سایبری معتقد است مراکز امنیت سایبری مانند افتا، ماهر و فتا وظایف خود را انجام می‌دهند و در زمینه پیشگیری، پیگیری و اقدام فعالیت می‌کنند ولی دستگاه‌ها به آنچه آنها می‌گویند اهمیتی نمی‌دهند و پاسخگو نیستند. مهم این است که دستگاه‌های اجرایی را در اجرای دستورالعمل‌ها الزام کرده و در صورت روی دادن هر اتفاقی جریمه و پاسخگو کرد.
فلاحی مشکل اصلی در پاسخگو نبودن مدیران ارشد سازمان و دستگاه‌های دولتی و نبود جریمه‌های سنگین برای این دستگاه‌ها را متوجه مجلس و سیاستگذاران می‌داند.
وی گفت: چرا تاکنون مجلس برای لو رفتن اطلاعات کاربران و حفاظت قانونی از اطلاعات کاربران و... اقدام قانونی نکرده، چرا قانون سفت و سختی را تصویب و اجرایی نکرده، چرا سیاستگذاران هنوز برای این مشکل که بارها تکرار شده و می‌شود هیچ راهکار قانونی ارائه نداده‌اند. مشکل را باید ریشه‌یابی و قانونی حل کرد در غیر این صورت این اتفاق‌ها کماکان ادامه می‌یابد.این کارشناس امنیت سایبری افزود: اگر قانون بود و دستگاه‌ها را ملزم به پاسخگو بودن می‌کرد، وزارت راه و شهرسازی چندسال قبل که دچار هک و اختلال هکری شد اصول امنیتی را جدی می‌گرفت، امروز شاهد این رخداد نبودیم که با وجود مستندات آن را تکذیب کند.به اعتقاد فلاحی، باید پیگیری و پاسخگو کردن مسئولان در زمینه حملات سایبری به مطالبه عمومی مردمی تبدیل و بررسی شود. چرا هک صورت گرفته و نتیجه بررسی را منتشر نمی‌کنند تا مشخص شود که هکر تا کجا پیش رفته و برای پیشگیری اقدام‌های قانونی را اعمال کنند تا مسئولان دستگاه‌ها از کنار این رخدادهای مهم بی‌تفاوت نگذرند.
این کارشناس در ادامه گفت: متأسفانه افرادی که در بخش امنیت اطلاعات در دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کنند دارای دانش کافی نیستند و تنها با رانت بر سرکار آمده‌اند به‌همین دلیل تا در این بخش‌ها دگرگونی رخ ندهد، شاهد تغییراتی نخواهیم بود.
به‌کارگیری کارشناسان متخصص و دلسوز
مرتضی نکویی، دیگر کارشناس افتا نیز معتقد است که وجود مدیران ارشد و معاونت‌های امنیت فناوری اطلاعات دستگاه‌های دولتی و اجرایی مشکل اصلی هستند، چرا که آنها صلاحیت تصمیم‌گیری در این حوزه را ندارند به همین دلیل متأسفانه هرچند وقت یکبار زیرساخت‌های آنها مورد حمله سایبری قرار می‌گیرد.نکویی گفت: باید رویکرد حاکمیت و دولت‌ها در زمینه انتخاب مدیران ارشد بخش‌های امنیت اطلاعات دستگاه‌ها تغییر کند در غیر این صورت با وجود افراد مسن با دیدگاه سنتی و رفتار سلیقه‌ای و رفع مسئولیت این فرایند ادامه دار خواهد بود.
وی افزود: انتخاب و فیلتر افراد و کارشناسانی که در دستگاه‌های دولتی در بخش امنیت سایبری فعالیت می‌کنند هم دارای اهمیت بالایی است اما معمولاً افرادی که در این بخش‌ها کار می‌کنند به واسطه رابطه و رانت به این بخش‌ها راه یافته‌اند و در عین حال دانش کافی هم در این حوزه‌ها ندارند.
نکویی با بیان اینکه مراکزی مانند افتا، ماهر، فتا و... همگی به شکلی در حال انجام وظایف خود هستند، گفت: ولی معضل بزرگ در نبود دلسوزی در دستگاه‌ها برای کشور است، افراد مرتبط با بحث‌های امنیتی در شهرستان‌ها سرکار نیستند و فرایندهای دیکته شده هم پاسخگو نیست بنابراین اگر به فکر نجات کشور در حملات سایبری هستند باید افراد متخصص دانشگاهی و غیردانشگاهی توانمند در بحث امنیت سایبری را بکار بگیرند تا هم بدانند و دانش لازم را داشته باشند و هم از کارشناسان متخصص استفاده کنند.
وی افزود: شرکت‌هایی هم که در حوزه امنیت سایبری فعالیت می‌کنند به خوبی فیلترهایی که باید رعایت شود را رعایت نمی‌کنند و از آنجایی که خود در زمینه اخذ گواهی فعالیت داشتم به چشم خود این موارد را از نزدیک مشاهده کردم و شرکت‌ها محصولاتی را تأیید و گواهی صادر کردند که دارای شرایط فنی نبودند.به‌گفته این کارشناس امنیت سایبری، افرادی هم که در سازمان‌ها مشغول به فعالیت هستند توانمندی فنی ندارند و با روابط دوستانه بین پیمانکار و مسئول فاوای وزارتخانه و ایجاد لابی، سخت افزارها و نرم افزارهایی منتشر می‌کنند که فقط باعث پرشدن جیب شرکت‌ها می‌شود و خدمات مناسب و راه حل‌های متعارف و درست داده نمی‌شود.
وی افزود: حتی به چشم دیده‌ام محصولات امنیتی ای که در دستگاه‌های کشور استفاده می‌شود، آسیب پذیری‌های آن با وجود ارزیابی‌ها رفع نشده و وارد دستگاه‌ها شده و استفاده از آنها به طور حتم دارای ناامنی امنیتی سایبری است.

زهره توکلی
خبرنگار
مهاجرت از روستاهای آذربایجان غربی به شهرها نگران کننده است. دخل روستاییان با خرج‌شان نمی‌خواند و آنها برای امرار معاش و گذران زندگی ساکن شهرهای مختلف می‌شوند. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد که برنامه‌ریزی روی جاذبه‌های طبیعی تاریخی روستاها می‌تواند مهاجران را به خانه‌هایشان باز گرداند.
استان آذربایجان غربی تنها دروازه زمینی ایران به اروپا محسوب می‌شود لذا ظرفیت آن را دارد که به واسطه این ویژگی خاص، درآمدهای گردشگری زیادی داشته باشد و به قطب گردشگری تبدیل شود چون روستاهای زیادی دارد که علاوه بر آب و هوای بسیار مطلوب، آثار تاریخی، طبیعی و گردشگری منحصر بفردی دارند اما هنوز از این ظرفیت‌ها به طور کامل استفاده نشده است.
این استان با داشتن 2هزار و 800 روستا و یکهزار و 500 اثر ملی و نیز 2 اثر جهانی از ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی در بخش‌های مختلفی نظیر گردشگری، کشاورزی، دامپروری، زنبورداری و صنایع دستی برخوردار هستند که می‌تواند بخش‌های اقتصاد و اشتغال را در استان رونق دهد و از طریق آنها روستاهای استان توسعه یابد.
روستاهای پردانان پیرانشهر، سوله دوکل در بخش سیلوانای ارومیه، بند ارومیه، سهولان مهاباد، احمدآباد تکاب، باغچه جوق ماکو و روستاهای اطراف دریاچه ارومیه از جمله مناطق روستایی هستند که ظرفیت بالایی در حوزه گردشگرپذیری در استان آذربایجان غربی دارند.
مسئولان این استان معتقدند، با وجود ظرفیت‌های عظیم در روستاهای این استان، شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها هستیم و علت اصلی این مهاجرت نیز نبود توازن میان درآمدها و هزینه‌های زندگی در روستاها بوده است. به همین دلیل ضرورت دارد که اقدامات لازم برای تثبیت جمعیت و معکوس‌سازی روند مهاجرت‌ها با انجام برنامه‌ریزی دقیق و جامع صورت گیرد.
مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی آذربایجان غربی در خصوص وضعیت روستاهای این استان به «ایران» می‌گوید: از مجموع  2هزار و 800 روستای استان، 49 روستا به‌دلیل داشتن آثار تاریخی، طبیعی و گردشگری به‌عنوان روستاهای هدف گردشگری مصوب شده است که از جمله آن می‌توان به روستاهای قره کلیسا، تخت سلیمان، گورچین قلعه، سوله دوکل، خرپاپ و... اشاره کرد.
جلیل جباری می‌افزاید: البته این به معنای این نیست که بقیه روستاهای استان روستای هدف گردشگری نیستند چون بسیاری دیگر از روستاهای استان دارای جاذبه‌های طبیعی، بومگردی، صنایع دستی و... هستند اما مصوبه هدف گردشگری را ندارند. در دولت‌های قبل، روستاهای هدف گردشگری مصوب می‌شد ولی پس از آن، عنوان شد که باید به تمامی روستاهای استان به‌عنوان روستای هدف گردشگری نگاه شود تا مورد توجه قرار گیرند.
وی تصریح می‌کند: روستاهایی نظیر روستای «قرنقو» در شهرستان چالدران و روستای «شیرین بلاغ» در شهرستان چایپاره را در استان داریم که جزو روستای مصوب هدف گردشگری نیستند اما از بهترین تفرجگاه‌های استان محسوب می‌شوند به همین دلیل زیرساخت‌های گردشگری نظیر جاده دسترسی، کمپ گردشگری و... در این روستاها در حال اجراست.
جباری با بیان اینکه 57 منطقه نمونه گردشگری نیز در استان وجود دارد که خارج از محدوده روستاها قرار دارند و از آنها به‌عنوان مناطق دیدنی و تفرجگاهی بهره گرفته می‌شود، می‌افزاید: «چملی گول» یا چمن متحرک یکی از بی‌نظیرترین و منحصر بفرد ترین  پدیده‌های ایران است که در دل طبیعت روستای احمد آباد تکاب قرار دارد. چملی گول در زبان محلی این منطقه یعنی «جزیره‌ای از چمن روی برکه»، چمن متحرک چملی، قطعه بزرگی از نی‌هایی است که از به هم چسبیدن ریشه آنها بدون ارتباط با زمین روی آب شناور مانده، تشکیل شده است.
این مسئول درباره ظرفیت‌های ویژه روستاهای هدف گردشگری استان اظهار می‌دارد: با توجه به اینکه روستاهای هدف گردشگری در موقعیت‌های جغرافیایی با آب و هوای مناسب قرار گرفته‌اند و از تنوع زیستی و طبیعی بسیاری نظیر آبگرم، صنایع دستی و کشت گیاهان دارویی برخوردارند، بنابراین می‌توانند زمینه اشتغال بسیاری از جوامع محلی را فراهم آورند. این موضوع توسط مسئولان امر در استان مورد پیگیری قرار گرفته و نتایج قابل قبولی را نیز در برداشته است. به طور مثال مردم روستا از این گیاهان دارویی که به‌صورت سنتی جمع‌آوری می‌شود، علاوه بر مصارف خانواده، به‌عنوان دمنوش‌ها برای پذیرایی از گردشگران نیز استفاده می‌کنند.
مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی آذربایجان غربی در خصوص لزوم حفظ بافت‌های تاریخی و میراث روستایی می‌گوید: ضرورت حفظ بافت تاریخی و میراثی روستاها به جهت لزوم صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور همواره مهم بوده است. چون زمینه ورود و اقامت گردشگران داخلی و خارجی را برای بازدید از آثار یاد شده فراهم کرده است و در نتیجه منجر به ایجاد زمینه اشتغال افراد محلی و رشد اقتصادی منطقه خواهد شد.وی در مورد اقدامات انجام شده برای بهبود اشتغال و حفظ جمعیت روستایی استان در روستاها اظهار می‌دارد: تهیه مستند معرفی توانمندی‌های روستایی آذربایجان غربی، معرفی آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی موجود در روستاهای مورد نظر و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای دسترسی به آثار موجود، ایجاد مسیرهای دسترسی به روستاها، ایجاد کمپینگ‌های گردشگری، ساخت آلاچیق، ساخت سکوهای نشیمنگاهی، ساخت سرویس‌های بهداشتی، برق رسانی و حمایت از تولیدات صنایع دستی روستاها برای معرفی به تسهیلات بانکی از جمله اقدامات انجام شده است.جباری اضافه می‌کند: از دیگر اقدامات انجام شده می‌توان به برگزاری جشنواره‌های انگور، گیلاس، برف و اسکی خوشاکو، برگزاری جشنواره تکاب، آموزش دهیاران روستاهای هدف گردشگری، پیگیری امور مربوط به تشکل‌های مردم نهاد در حوزه طبیعت گردی، صدور مجوزهای مربوط به بوم گردی و مجتمع‌های گردشگری اشاره کرد که طی سنوات گذشته توسط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان صورت گرفته است.
وی درباره اقدامات در حال انجام نیز می‌گوید: اعطای تسهیلات فنی و اعتباری، حمایت از مشاغل خرد و کوچک و کارآفرینی در حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی که می‌تواند به ایجاد کارگاه‌های تولیدی صنایع دستی و... کمک شایانی کند از جمله اقدامات در حال انجام برای بهبود اشتغال و حفظ جمعیت روستایی استان است. همچنین اعطای تسهیلات از محل طرح اشتغال روستایی را در اولویت قرار داده‌ایم. ضمن اینکه آموزش صنایع دستی هم در روستاها در حال انجام است، به طوری که در سال گذشته بیش از 600 نفر در رشته‌های مختلف صنایع دستی بومی استان، آموزش‌های لازم را فرا گرفتند.
وی درباره میزان اعتبارات صرف شده برای رونق روستاهای استان می‌گوید: از سال 1396 تاکنون 170میلیارد ریال اعتبار در قالب تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه‌های گردشگری بخش خصوصی واقع در محدوده روستاهای گردشگری هزینه شده است.