گروه اقتصادی |   روز گذشته بانک مرکزی گزارشی از تحولات پولی در سه ماهه ابتدایی سال 1400 ارائه کرد که در آن به رشد ۶.۶ درصدی نقدینگی اشاره شده؛ بر این اساس در مدت یادشده حجم نقدینگی از 3 هزار و 705 میلیارد تومان گذشته است. همچنین، نقدینگی در 12 ‌ماهه منتهی به پایان خردادماه 1400 معادل 39.4 درصد رشد کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (34.2 درصد)، 5.2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
افزایش حجم نقدینگی موافقان و مخالفان زیادی دارد. موافقان اعتقاد دارند زمانی که میزان نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، چرخ اقتصاد می‌چرخد و بازار از رکود خارج می‌شود. لذا این گروه برای آنکه اقتصاد دچار رکود نشود، بشدت با افزایش نقدینگی موافق هستند اما در مقابل کارشناسانی هم هستند که چنین دیدگاه و استدلالی را قبول ندارند و می‌گویند افزایش حجم نقدینگی به منزله افزایش نرخ تورم است و این موضوع بشدت اقتصاد را ضعیف می‌کند.
موافقان افزایش نقدینگی با علم به اینکه هرگونه رشد نقدینگی باعث رشد تورم می‌شود تأکید دارند که اگر رکود ادامه‌دار شود، تبعات آن خیلی بیشتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود.
حال فارغ از اینکه کدام دیدگاه برای شرایط فعلی ایران بهتر است، بانک مرکزی در گزارش خود در مورد چرایی افزایش میزان نقدینگی آورده است که عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال گذشته، رشد 9.2 درصدی پایه پولی بوده و مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه 1400، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با 633.0 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال گذشته (در نتیجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل 13.8 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. همچنین تأکید شده دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به میزان 555.3 هزار میلیارد ریال) است.
استفاده از وجوه تنخواه گردان خزانه
درخصوص استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری باید عنوان کرد که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال جاری، سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان 3 درصد بودجه عمومی تعیین و تا ابتدای اردیبهشت‌ماه 1400 تمامی پول در اختیار دولت قرار گرفت. بانک مرکزی یادآور شده که عوامل مؤثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال جاری، می‌توان به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت (نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد.
بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت بموقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف که حدود 33.4 هزار میلیارد ریال است، به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل 20 هزار میلیارد ریال در تاریخ 5 خردادماه سال جاری در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم قرار گرفت.
تحولات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
نکته دیگری که باعث شده پایه پولی در خردادماه سال جاری افزایش پیدا کند، به تحولات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برمی‌گردد. در این بخش و در مقایسه با سال گذشته رشد 1.9 درصدی ثبت شده است. دلیل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای بوده است.بررسی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در سه ماهه منتهی به پایان خردادماه سال جاری نشان دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه ‌پول در نقدینگی است؛ به طوری که طی دوره مذکور سهم پول 0.3 واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به طوری که رشد پول از 17.5 درصد در سه ماهه ابتدایی سال 99 به 5.1 درصد در سه ماهه ابتدایی سال جاری رسیده است.
کاهش ضریب فزاینده نقدینگی
در پایان خردادماه سال جاری، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.397 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، 2.3 درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 99، 1.2 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، متأثر از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها است. حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از 304 هزار میلیارد ریال در پایان سال گذشته به 449.5 هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه 1400 رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی به بازار پول بوده است.
همچنین درخصوص وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی لازم به توضیح است که از 250 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی عرضه شده در سال جاری، حدود 67.3 هزار میلیارد ریال به فروش رفته است. این در حالی است که در مدت یاد شده، طی چهار حراج برگزار شده تنها 26 هزار میلیارد ریال به فروش رفته بود. درخصوص دلایل محدود بودن خرید اوراق از سوی بانک‌ها می‌توان به عواملی همچون عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقدشوندگی آنها در بازار بدهی اشاره کرد.
کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی
بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ هدف، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه 1400 تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد. به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی کمک شده است. بانک مرکزی در جمع‌بندی گزارش خود پیش‌بینی کرده است که با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، می‌توان رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی را کنترل و سیاست حفظ ارزش پول ملی و در راستای آن ثبات قیمت‌ها را محقق کرد. به هر ترتیب باید قبول کرد که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان یک اقدام راهبردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است.
محمدحسین لطیفی از فعالان اتاق بازرگانی درباره افزایش نقدینگی در کشور به «ایران»، گفت: مبحث نقدینگی به تنهایی چالش آفرین نیست و نمی‌توان با قاطعیت گفت که افزایش نقدینگی به منزله بهم ریختگی اقتصاد است اما اگر رشد نقدینگی کنترل نشده باشد می‌تواند آثار مخربی بر اقتصاد بگذارد.او ادامه داد: یکی از دلایلی که باعث می‌شود کشور با افزایش نقدینگی روبه‌رو شود، سیاست‌های بانکی است، وقتی بانک‌ها به جای کمک به تولیدکنندگان و مردم که وارد فعالیت‌های تولیدی و صنعتی شوند سرمایه‌های خود را به سمت سفته بازی و فعالیت‌هایی که در پی آن هیچ منفعت ملی ندارد، می‌برند باعث خواهد شد که نقدینگی در مسیر رشد قرار گیرد.عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اقتصاد بدون افزایش نقدینگی مفهوم ندارد، اما این رشد باید به گونه‌ای باشد که فرایند و جریان اقتصادی مختل نشود.

غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، سیزدهمین رئیس‌جمهوری ایران روز گذشته با حضور رهبر انقلاب تنفیذ شد و دولت جدید به‌صورت رسمی به روی کار آمد. اکنون مردم با توجه به وعده‌های انتخاباتی و همین‌طور ایراد سخنان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، انتظاراتی از ایشان دارند که ابتدایی‌ترین شکل آن، اصلاح وضع موجود است.
ایشان در زمان تبلیغات انتخاباتی و در روز تنفیذ حکم، به حمایت اساسی و اصولی از تولید و بلکه حتی جهش تولید، کاهش نرخ تورم، رفع مشکلات معیشتی مردم، حل مسائلی از جمله مشکلات آب و برق و بیماری کرونا و هر آنچه اکنون با آن مواجهیم، پرداختند. لذا اینها مطالبات اولیه مردم از ایشان است و حل این مسائل از اولین‌هایی خواهد بود که باید در عملکرد ایشان به شکل ملموس نمود پیدا کند.
به بیان دقیق‌تر؛ آقای رئیسی روز گذشته اعلام کرد که به‌دنبال حل مسأله تورم و توازن در بودجه است و همین‌طور ثبات در بازار سرمایه و بورس، کنترل گرانی و کرونا را از مسائل فوری و ضروری عنوان کرد که دولت با آن مواجه است. در همین حال، رفع مشکلاتی که برای مردم دیگر قابل تحمل نیست - مانند مسأله خاموشی‌ها و موضوع تأمین و توزیع آب در همه کشور بویژه مناطق کم آب- را نشانه گرفت که اکنون این موضوع نیز به مطالبات مردم از ایشان تبدیل شده است.با توجه به این اظهارات و همین‌طور تأکید ویژه رهبر معظم انقلاب بر لزوم تنظیم نقشه راه و حرکت بر مبنای برنامه و به دور از روزمرگی، تشکیل سریع دولت و آغاز به کار آن و جبران کاستی‌ها، انتظار می‌رود که دولت سیزدهم یک برنامه مشخص برای بهبود وضع موجود داشته باشد. در عین حال هرچه سریعتر اعضای کابینه خود را مشخص کند و مجلس شورای اسلامی نیز به افراد دارای صلاحیت رأی موافق بدهد. این افراد که با ایشان همراه می‌شوند باید دارای تفکر مستقلی باشند و اقتصاد مقاومتی را همان‌طور که در رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در گام دوم و سخنرانی روز گذشته ایشان عنوان شد، تعقیب کنند.دولت سیزدهم برای 6 ماه دوم سال‌جاری باید دستاوردهایی در بخش بهبود معیشت مردم داشته باشد تا بتواند امید را در کشور احیا کند. اما در عین حال اقدامات میان مدت و بلند مدت دیگر را نیز دنبال کند. در کوتاه مدت و برای بهبود معیشت، ضروری است که بودجه غیرمتوازن را تا آنجا که امکان دارد، اصلاح کنند. باید دولت هزینه‌ها را کم و درآمدها را افزایش دهد. اگر کسری بودجه کاهش یابد، نرخ تورم نیز کمتر خواهد شد و ثبات و آرامش تا اندازه‌ای به بازار و به زندگی مردم بازخواهد گشت.
اما در میان مدت و بلند مدت نیز باید این دولت دستاوردهایی داشته باشد که برای رسیدن به آنها لازم است از هم اکنون برنامه‌ریزی و اقدام کند، مانند ساخت حدود 10 هزار مگاوات نیروگاه در حداقل زمان ممکن برای مدیریت نیاز مصرف برق در سال‌های آتی که با برنامه‌ریزی صحیح و منسجم قابل اجراست. همچنین کارهای جدی تری مانند مدیریت انرژی و کاهش صحیح شدت مصرف انرژی در کشور باید انجام شود که ممکن است در کوتاه مدت چندان نتایجی نداشته باشد اما در بلند مدت دستاورد مهمی برای این دولت و همچنین رهایی کشور از وضع موجود خواهد بود.
از این رو، دولت سیزدهم هرچه سریعتر باید کار خود را آغاز کند و برنامه و عملکرد آن هر اندازه بیشتر با نیازهای کشور همخوانی داشته باشد، سطح امیدواری در جامعه بالاتر خواهد رفت و به موفقیت نزدیک‌تر خواهد شد.