گروه اقتصادی : آخرین جلسه هیأت وزیران دولت دوازدهم دیروز در حالی برگزار شد که رئیس جمهوری خطاب به مردم از تلاش‌ها و تنگناهای 8 سال گذشته گفت. در حاشیه این جلسه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور در جمع خبرنگاران درباره اشتغالزایی در وزارت اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد به‌طور عمده در تنظیم سیاست اقتصادی ایفای نقش می‌کند. وی افزود: این وزارتخانه باید اقداماتی در راستای روان‌سازی کسب و کار و رفع موانع انجام دهد تا سرمایه‌گذار با طیب خاطر وارد شود و سرمایه‌گذاری انجام دهد و در نتیجه فرصت شغلی جدید ایجاد شود.وزیر اقتصاد تصریح‌کرد: وقتی می‌گوییم تأمین مالی باید روان شود، یعنی همان اقدامی که سال گذشته انجام و در نتیجه ۶۸۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی اقتصاد از بازار سرمایه انجام شد که به موجب آن نرخ بهره‌برداری از ظرفیت فعلی افزایش یافت و از سوی دیگر ظرفیت جدید برای اشتغالزایی ایجاد شد.

شرایط اقتصادی کشور جای امیدواری دارد
وزیر اقتصاد در ادامه گفت‌و‌گو با خبرنگاران به وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت: شرایط اقتصاد به گونه‌ای است که جای امیدواری زیاد است. دژپسند افزود: یکی از بحث‌های جدی در رأس برنامه‌های ما «اقتصاد هوشمند» بود و در این زمینه نقشه راه تدوین و گام‌های خوبی برداشته شد، برای نمونه در حوزه بانکداری و گمرک ورود کردیم اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و امیدواریم این فاصله با اقدامات جدی در دولت آینده رفع شود.وی تأکید کرد: وزیر آینده اقتصاد باید به اقتصاد هوشمند اهتمام ویژه‌ای داشته باشد، زیرا با انجام این کار فضای کسب و کار روان می‌شود، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، کارهای دولت در حوزه‌های مختلف شفاف می‌شود و وصول مالیات با شفافیت انجام می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه‌داد: این امر برای منابع مالی دولت خوب است، فساد کاهش می‌یابد و نقش قابل توجهی در بهبود روابط ایران با کشورهای مختلف دارد.

 15 میلیارد دلار صرف تأمین ارز کالاهای اساسی شد
اما از سوی دیگر بانک مرکزی هم در آخرین روزهای دولت دوازدهم اقدام به انتشار آماری کرد که نشان می‌دهد که دولت روحانی در 4 ماهه اول امسال 15 میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده است.
بنابر گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طی چهار ماهه نخست سال‌جاری، به منظور واردات کالاهای اساسی و ضروری حدود 15 میلیارد دلار تأمین ارز شده است که نسبت به دوره مشابه سال 1399 رشدی بالغ بر 27 درصد را نشان می‌دهد. ضمناً تأمین ارز به منظور واردات کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو (نرخ ترجیحی) با افزایش 70 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به عدد 4.6 میلیارد دلار رسیده است.
بنابراین گزارش، از میزان فوق 1546میلیون دلار برای ذرت، جو و گندم، 1124میلیون دلار برای دانه‌های روغنی و روغن خام، 1171میلیون دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی، 348 میلیون دلار کنجاله سویا تأمین ارز شده است. علاوه بر آن برای سایر کالاها 10.4 میلیارد دلار تأمین ارز شده است که رشدی بالغ بر 15 درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. از جمله این کالاها می‌توان به ماشین‌آلات اشاره کرد که برای آن 3564 میلیون دلار تأمین ارز شده است.
بنابر گزارش اعلامی اداره صادرات بانک مرکزی، صادرکنندگان همچنین طی دوره مورد نظر، حدود 8 میلیارد دلار با نرخ میانگین موزون دلاری معادل 21800 تومان در سامانه نیما اقدام به فروش ارز کرده‌اند که این رقم در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل حاکی از رشد حدود 55 درصدی است.
گفتنی است، در بازه زمانی مذکور در بازار متشکل معاملات ارزی حدود 515 میلیون اسکناس دلار با نرخ میانگین 23247 تومان و حدود 94 میلیون اسکناس یورو با نرخ میانگین 27632 تومان معامله شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب با رشدهای 286 درصدی و 661 درصدی همراه بوده است.

ورود صحیح به بازار سرمایه

به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها برای ایجاد رونق اقتصادی بدون چاپ پول، ورود صحیح شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در بازار سرمایه است. ورود شرکت در بورس به معنای مهار ورود نقدینگی و جلوگیری از بالا رفتن بی‌قاعده قیمت‌ها می‌شود. همچنین عمق و تنوع بازار را افزایش می‌دهد. چنانچه دولت‌ها سهام شرکت‌های تحت اختیار خود را به بازار سرمایه بدرستی وارد کنند می‌توان در کنار تأمین بخشی از کسری بودجه به افزایش سودآوری آنها امیدوار بود. در همین راستا تلاش‌های دولت دوازدهم در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سبب شد با توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه بستر را برای مردمی شدن اقتصاد مطابق اصول اقتصاد مقاومتی فراهم کند و با ارائه شرکت‌های زیرمجموعه خود در بازار سرمایه در راستای کوچک‌سازی دولت گام بردارد.
تأمین مالی 230 هزار میلیاردی دولت از بورس در سال 1399
آمار رسمی حاکی از آن است که مجموع تأمین مالی دولت در سال ۹۹ از بازار سرمایه حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و که از این مبلغ، ۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات معاملات است. نکته حائز اهمیت آن است که دولت نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه درآمد کسب کرده است که این رقم، به گواه آمار، ۹ درصد از کل مالیات وصولی سال ۱۳۹۹ بوده است و سهمی ۷.۱ درصدی از میزان تأمین مالی دولت از بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ داشته است؛ در عین حال ۷۶ درصد از تأمین مالی دولت در سال گذشته از محل انتشار اوراق تأمین مالی اسلامی یا همان صکوک بوده که مرابحه عام، اسناد خزانه اسلامی، اوراق منفعت وزارت نفت و شرکت ملی نفت و اوراق سلف موازی استاندارد برای وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن را در بر می‌گیرد و مجموع آن، ۱۷۵ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان است. از سوی دیگر، مجموع فروش سهام دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله دارایکم و پالایشی یکم، عرضه تدریجی سهام به عموم و تهاتر بدهی از طریق واگذاری سهام نیز سهم ۱۶.۹ درصدی از این تأمین مالی را به خود اختصاص داده که در مجموع رقمی معادل ۳۸ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان است. دولت سال گذشته در مجموع از طریق بازار سرمایه ۲۳۰ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان تأمین مالی انجام داد. کارشناسان معتقدند کارکرد بازار سرمایه عمدتاً تأمین مالی است اما در دولت‌های گذشته این باور در کشور ما وجود نداشت که یکی از محورهای اصلی بازار سرمایه، تأمین مالی است و در نتیجه اقتصاد کشور عمدتاً بانک محور بود و توجه اغلب وزرا درباره تأمین منابع ۸۰ الی ۹۰ درصد بر بازار پول و ۱۰ الی ۲۰ درصد بر بازار سرمایه متمرکز بود در حالی که با اهتمام دولت دوازدهم نقش بازار سرمایه در بودجه و کلیت اقتصاد پررنگ‌تر شد.

دوماه بعد از افزایش ۴۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما بدون رضایت سازمان هواپیمایی، نشست شورای عالی هواپیمایی کشوری با حضور «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی و سایر اعضای این شورا با دستور کار «بررسی افزایش قیمت بلیت هواپیما» در محل ساختمان دادمان تشکیل شد.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، بررسی اقدام شرکت‌های هواپیمایی در افزایش نرخ بلیت هواپیما یکی از دستورات این نشست بود.اسلامی در این نشست و در جمع‌بندی موارد مطرح شده گفته است: ضروری است که انجمن شرکت‌های هواپیمایی از اقدام ناهماهنگ با شورای عالی هواپیمایی کشوری در افزایش نرخ بلیت هواپیما خودداری کند.وزیر راه با اشاره به نرخ بلیت هواپیما ادامه داد: در نرخ‌گذاری دو مسأله اهمیت دارد؛ یکی محاسبات عددی هزینه‌ها و درآمد ایرلاین‌ها و دیگری نقش حاکمیت در حمایت توأمان از همه اقشار جامعه و صنعت هوانوردی است.
وی گفته است: هنگامی که محاسبات عددی مبنای تعیین قیمت بلیت هواپیما قرار می‌گیرد، باید مواردی همچون نرخ ارزان سوخت و سهل‌گیری دولت در دریافت مطالبات خود از ایرلاین‌ها نیز به‌صورت عددی محاسبه شده و در نتیجه نهایی اعمال شود. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اختلاف نظر سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی در محاسبه قیمت هر صندلی-ساعت پرواز هواپیما گفت: ضرورت دارد که یک کمیته کارشناسی با حضور کارشناسان بی‌طرف، نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری و نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی تشکیل شود تا در مورد این هزینه به اتفاق نظر برسیم. در پایان این نشست مقرر شد این کمیته کارشناسی در اسرع وقت تشکیل شده و بر اساس نتایج آن، در نشست فوق‌العاده شورای عالی هواپیمایی کشوری برای نرخ بلیت هواپیما تعیین تکلیف شود./ایرنا

مهدی سلطان محمدی
کارشناس اقتصاد مسکن
رئیس مجلس چند روز قبل در پاسخ به انتقاد یکی از هنرمندان که از مجلس درخواست کرده بود که به مسائل اقتصادی مردم توجه بیشتری شود، به این موضوع اشاره کرده بود که مجلس «طرح جهش تولید مسکن» را تصویب کرده و برای «ساختن یک میلیون واحد» قانون نوشته است، «اعتبارات آن در بودجه» دیده شده و «سازوکارش» هم مشخص شده است. رئیس مجلس همچنین اشاره کرده که با وجود مشخص بودن منابع، دولت برای اجرای این طرح مجلس اقدامی نکرده است.
در خصوص اینکه اصولاً چنین طرح هایی، جنبه اجرایی دارد و آیا دولت می‌تواند سالانه یک میلیون مسکن بسازد، اشکالاتی وجود دارد. باید بگوییم طرح‌هایی که بدون کار کارشناسی گسترده و به‌صورت فوری ارائه می‌شود، بیشتر از آنچه پروژه واقعی باشد که مسأله مسکن را حل کند، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. تقریباً تمام دولت‌ها وعده ساخت میلیون‌ها مسکن را می‌دهند اما می‌دانیم که تولید مسکن دست دولت نیست. تولید مسکن باید توسط مردم انجام شود. حتی رئیس مجلس دو هفته قبل اظهار کرده بودند که دولت نباید مسکن بسازد. اما از طرفی ساخت یک میلیون مسکن در سال در مجلس تصویب می‌شود. مسأله مسکن با دستورالعمل‌های دولتی و مداخله مستقیم دولت در تولید یا قیمت‌گذاری حل نمی‌شود و طرح‌های شتاب زده هم برای بازار مسکن مؤثر نیست. نباید طرح‌ها یا برنامه‌ای ارائه شود که اجرای آن ممکن نیست یا اجرای آن مشکلات بعدی به‌وجود می‌آورد.
وعده با برنامه متفاوت است. البته وعده‌ها هم باید قابلیت اجرایی داشته باشد. برنامه برای تحقق نیاز به منابع دارد. مردم از دولت‌ها انتظار دارند مسکن را برای آنان تأمین کند دولت‌ها هم وعده ساخت و ساز می‌دهند. در حالی که می‌دانیم تأمین مسکن باید با حمایت دولت باشد و نه توسط دولت انجام شود. وقتی مثلاً با طرحی در مجلس دولت ملزم به ساخت سالانه یک میلیون مسکن می‌شود یا اینکه وعده ساخت مسکن توسط دولت‌ها داده می‌شود این تصور ایجاد می‌شود که دولت می‌تواند این تعداد مسکن را بسازد و وقتی طرح اجرایی نمی‌شود باز هم تصور این است که دولت در وظیفه خود کم کاری کرده است یا از وظیفه خود شانه خالی کرده است. در حالی که واقعاً دولت این امکان را نداشته که در مدتی مشخص یک میلیون مسکن بسازد و اصلاً ساخت مسکن کار دولت نیست. دولت باید فضا را برای خانه‌سازی آماده کند. ساخت مدرسه، بیمارستان، خوابگاه‌های دانشگاهی، خانه‌های سازمانی، پروژه‌های عمرانی و... وظیفه دولت است که این ساخت و سازها حدود 3 تا 4 درصد میزان ساخت و ساز در کشور است. ساخت منزل مسکونی در تمام کشورها و نیز در کشور ما هم توسط مردم و بخش خصوصی انجام می‌شود. در کشور بیش از 20 میلیون مسکن ساخته شده که 95 درصد آن را مردم ساخته‌اند. در شرایط تحریم و کاهش منابع، وظیفه اصلی دولت تأمین بودجه و تأمین منابع برای امور جاری است. ساخت یک میلیون مسکن از منابع دولتی در شرایط کنونی امکان پذیر نیست. نباید این انتظار را از دولت داشته باشیم. باید از دولت انتظار داشت که شرایط را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند تا تورم کنترل شود. اگر شرایط اقتصادی مناسب باشد مسکن توسط مردم و بخش خصوصی ساخته می‌شود.