ستاد هماهنگی اقتصادی دولت آخرین نشست خود را برگزار کرد
۸ سال با ستاد جنگ اقتصادی
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ستاد جنگ در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی بود
گروه اقتصادی | آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم به ریاست روحانی دیروز در حالی برگزار شد که هنوز زخم تحریمها بر اقتصاد کشور و علی الخصوص معیشت مردم باقی مانده است. روحانی باوجود تمامی تلاشهایی که کرد نتوانست به دلایل مختلف - که مصوبه مجلس و عدم پذیرش اف ای تی اف از سوی مجمع تشخیص مصلحت از عمدهترین دلایل آن بود - تحریمها را بردارد و در جنگ معیشتی که امریکا راه انداخته بود، دست برتر را داشته باشد.
در دویست و چهل و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعضا با برشمردن نقش این ستاد در سیاستگذاری و مقاومت در جنگ تحمیلی اقتصادی و پیشبرد برنامههای اقتصادی کشور از تلاشهای رئیس جمهوری در زمینه تشکیل منظم و پیگیری جلسات اقتصادی دولت و ایجاد انضباط و هماهنگی در تصمیمگیریهای اقتصادی قدردانی کردند.بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در این جلسه، اداره اقتصاد کشور در شرایط ویژه تحریم و جنگ اقتصادی را بسیار پیچیده و سخت خواند و گفت: هدف نخست دشمنان در اعمال تحریم و جنگ اقتصادی، فروپاشی جامعه و ناکارآمد جلوه دادن نظام در مقابله با بحرانها و مشکلات بوده است و بهنظر من ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نقش ستاد جنگ را ایفا کرده است.
رئیس جمهوری تأمین زندگی و معیشت و جلوگیری از آسیب دیدن بنیان زندگی مردم را از محورهای اصلی و مورد توجه در تصمیم گیریهای ستاد اقتصادی برشمرد و افزود: امنیت غذایی و ثبات اقتصادی نقش مهمی در ایجاد امنیت اجتماعی و روانی جامعه دارد.
روحانی افزود: مردم همواره خواستار امنیت روانی، اجتماعی و فرهنگی و رفاه و آسایش در زمینههای اقتصادی هستند و این موضوع مهم همواره در دولت تدبیر و امید مورد اهتمام بود و تازمانی که جنگ اقتصادی بر کشور تحمیل نشده بود این دولت توانست با کاهش چشمگیر تورم در 4 سال متمادی 93 تا 96 و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، امنیت روانی و اجتماعی را ارتقا بخشد.
رئیس جمهوری تصریح کرد: بعد از اعمال جنگ اقتصادی علیه ایران نیز تصمیمات مؤثر و کلان ستاد هماهنگی اقتصادی اهداف دشمن را در فروپاشی جامعه، خنثی کرد.
روحانی خاطرنشان کرد: اگر چه عوامل جنگ اقتصادی، سیاسی بود و در حوزه روابط خارجی و دیپلماسی قرار میگرفت، ولی ستاد هماهنگی اقتصادی با تصمیم گیریهای بموقع و مناسب تلاش کرد آثار اقتصادی این تهاجمات سیاسی را کاهش دهد.
رئیس جمهوری به استفاده از مجموعه نظرات اقتصاددانان و کارشناسان بخش اقتصادی با دیدگاههای مختلف در تصمیمگیریهای کلان ستاد اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: تشکیل جلسات منظم این ستاد نشان داد دولت به عهد خود برای تصمیمگیری براساس خرد جمعی و پرهیز از تصمیمات سلیقهای در برنامهریزی و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی پایبند بوده است و حضور مسئولان ارشد اقتصادی کشور در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی هر هفته در دو نوبت، نشان اهتمام جدی دولت در حل مسائل اقتصادی و تلاش ساختاری برای ایجاد هماهنگی در اقدامات اقتصادی دولت بوده است.روحانی با قدردانی از حضور منظم، با انگیزه و پشتکار همه اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی بویژه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسات برگزار شده، از نقش مهم ایشان در هماهنگی اجرای تصمیمات این ستاد در دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی تشکر کرد.
برش
جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و مهمترین مسائل آن
شروع جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دولت یازدهم و دوازدهم به سال 1392 بازمی گردد. حتی در آن سال در پی ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، رئیس جمهوری در نامهای خطاب به رهبرانقلاب نوشت که «ستاد هماهنگی اقتصادی دولت»، نقش ستادی خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا خواهد کرد و در اولین گام، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها را در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و تأمین امنیت غذا و درمان در دستور کار قرار داده است.
اتفاقات تاریخی که در این ستاد افتاد از بعضی جهات قابل توجه بود که ازاین جنبه میتوان به دبیران این ستاد اشاره کرد. اولین دبیر این ستاد، محمد علی نجفی بود که بعداً به سرپرستی وزارت علوم و سپس رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و در سال 96 بمدت هفت ماه شهردار تهران شد. یکی دیگر از دبیران این ستاد، مسعود نیلی بود که به نظر میآید دوره او هم به کمتر از دو سال رسید و از این ستاد استعفا داد.
بعدها، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی وقت در سال 1396 گفتوگویی با یکی از رسانههای کشور داشت و در این گفتوگو اذعان کرده بود: «فرمانده اقتصاد ایران شخص رئیسجمهوری هستند. همانطور که سایر بخشهای فرهنگی و سیاسی را فرماندهی میکنند. شاید شما در جریان نباشید اما شخص آقای روحانی وقت زیادی برای اقتصاد میگذارند. هر هفته در دو جلسه حدود 4 ساعته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رئیسجمهوری تشکیل میشود. جلسات دیگری هم هست که حسب مورد با حضور ایشان تشکیل میشود و مسائل اساسی اقتصاد در آن بررسی میشود.»
به این ترتیب بود که 243 جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این 8 سال برگزار شد؛ ولی زمانی این جلسات استراتژیک شد که با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، تحریمهای امریکا علیه ایران بازگشت و اقتصاد در فشار شدیدی قرار گرفت.
در یک بررسی کلی، از سال 1397 تاکنون، یعنی از زمان بازگشت تحریمهای امریکا، مهمترین مباحثی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفته، معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی جامعه، بازار سرمایه و سهام عدالت، مسأله صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن و تأمین واکسن کرونا چه از طریق واردات و چه از مسیر پیش خرید واکسنهای داخلی بوده است. کلید واژهای نیز که بارها حسن روحانی به آن در این جلسات اشاره کرده «جنگ اقتصادی و جنگ ضدبشری امریکا علیه ایران» بوده است.
در سالجاری، نخستین جلسه در روز یکم فروردین برگزار شد که در این جلسه رئیس جمهوری عنوان کرده بود: «تمام تلاش ما این است که کشور را با رفع تحریم و عبور از کرونا تحویل دولت بعدی بدهیم.»
اکنون گرچه تحریمهای امریکا علیه ایران که نوک پیکان آن اقتصاد کشور را نشانه گرفته، به دلایلی رفع نشده اما در آخرین جلسه، رئیس جمهوری این ستاد را ستاد جنگ در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی مینامد که از فروپاشی اقتصاد کشور جلوگیری کرده است.
در جلسه دویست و چهل و دوم نیز روحانی با تأکید بر حساسیت و جدیت دولت بر ارائه گزارشهای شفاف و دقیق از وضعیت اقتصادی کشور به مردم گفت: «دولت تدبیر و امید ارائه گزارش شفاف و صریح از اقدامات خود به مردم را یک وظیفه میداند. مردم حق دارند بدانند که چه گردنهها و چه تکانههایی موجب بروز چه نوع مشکلاتی شده است و دولت چه راههایی برای خنثیسازی تحریم و گذر از محدودیتهای کرونایی در نظر گرفته است.»
مجموع اظهارات او نشان میدهد که «اگر تحریم و جنگ اقتصادی به کشورمان تحمیل نشده بود و کرونا نیز پدید نمیآمد امروز اقتصاد کشور در موقعیت دیگری قرار داشت.»
90 درصد مشکلات تولید مربوط به حلقههای قبل و بعد از تولید است
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: بالغ بر 90 درصد مشکلاتی که در تولید با آن مواجه هستیم به حلقههای قبل و بعد از تولید برمیگردد
بهگزارش سازمان تعاون روستایی، سید محمد موسوی با اعلام این مطلب افزود: به عبارت دیگر تأمین و تدارک نهادههای مورد نیاز برای تولید و نیازهایی که در زمان قبل از تولید برای دستیابی به تولیدی مطمئن، پایدار و اقتصادی لازم است و همچنین بازاریابی، بازاررسانی، خرید و عرضه و صادارت آن بهعنوان اساسیترین نیازهای بعد از تولید از مهمترین مشکلاتی هستند که کشاورزی کشور با آنها مواجه است.
وی با بیان این مطلب که یکی از راهکارهای اساسی برای حل این مشکلات کوچکسازی، کارآمد و چابکسازی ساختار وزارت جهاد کشاورزی است افزود: برای تحقق این مهم کوتاه ترین، مطمئنترین و اثربخشترین راه این است که تمام امور تصدی گری مربوط به تأمین نهادهها (کود، بذر، سم، نهال و...)و خریدهای تضمینی، حمایتی، توافقی، بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی به تعاونیهای روستایی و کشاورزی کشور محول شود و کل وظایف حاکمیتی مربوط به حلقههای
قبل و بعد از تولید نیز در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران متمرکز شود.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهارکرد: این کوتاه ترین راهکاری است که منطبق بر اصل 44 قانون اساسی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سایر سیاستهای کلان بالادستی نظام در بخش کشاورزی بوده و قادر است تمام ظرفیتهای بالقوه، بالفعل و گسترده سخت افزاری ونرم افزاری این شبکه عظیم مردمی و متعلق به جامعه هدف بخش کشاورزی را به بهترین شکل ممکن و سریعترین زمان، سازماندهی و ساماندهی کرده و اهداف بخش کشاورزی را بهطور همه جانبه محقق کند.
موسوی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از اساسیترین الزامات تحقق این مهم، ایجاد یک خط اعتباری تسهیلاتی ارزان قیمت بانکی به مبلغ 15 تا 20 هزار میلیارد تومانی در قوانین بودجه سنواتی بوده که لازم است برای کارآمدسازی، پویایی و بروزرسانی ظرفیتها، زیرساختها و توانمندیهای این شبکه عظیم در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار گیرد تا ضمن حمایت و پشتیبانی، با ارتقای کارایی شبکه مذکور وظایفی را که به آن محول میشود بهنگام ومبتنی بر دانش روز و در پهنه ملی پاسخگو باشد.
کاهش قیمت سیمان در روزهای آینده
معاون معدنی وزارت صمت از کاهش محسوس قیمت سیمان با افزایش تولید در روزهای آینده خبر داد.
اسدالله کشاورز گفت: در هماهنگی با وزارت نیرو برق
صنعت سیمان در روزهای آینده تأمین میشود که به تبع آن با افزایش تولید، کاهش محسوس قیمت سیمان امکان پذیر خواهد بود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: با قولهایی که مسئولان وزارت نیرو دادهاند برق صنایع و بویژه صنعت سیمان از روز پنجشنبه قابل تأمین است و تولید به شرایط طبیعی خود بازخواهد گشت./ صدا و سیما
دولت روحانی از رهگذر اقتصاد
علی قنبری
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
بررسی فراز و فرودهای اقتصادی در طول 8 سال دولت حسن روحانی مستلزم در نظر گرفتن شرایط کشور از منظر رخدادهای داخلی و خارجی است. در یک رویکرد منصفانه باید به چالشهایی که دشمنانمان برای کشور ایجاد کردهاند توجه کافی داشته باشیم و این موضوع را در تحلیلها لحاظ کنیم. از جمله این چالشها میتوان به تحریمهای ظالمانهای اشاره کرد که توسط امریکا بر ما اعمال شد. همچنین خروج این کشور از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و به تبع آن مشکلاتی که در حوزه فروش نفت و ارزآوری کشور داشتیم بسیار اثرگذار بود و باعث شد نتوانیم ارز کافی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری در اختیار داشته باشیم. در نهایت هم شیوع کرونا در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را درگیر کرد.
جمیع این عوامل سبب شد علاوه بر کوچک شدن سفره معیشت مردم رشد اقتصادی کشور منفی شده و بیکاری و تورم افزایش یابد. در این شرایط دولت تلاش کرد با حداقل امکانات با مشکلات پیش آمده مقابله کند در این حین با اظهارنظر غیرمنصفانه مخالفان دولت هم مواجه بود؛ یعنی دولت شرایط لازم برای ایستادگی قاطعانه در مقابل برخی تصمیمات را نداشت.
در واقع میتوان گفت دولت حسن روحانی تلاش خود را برای رفع مشکلات داشت ولو اینکه این تلاش ناقص و نارسا باشد. دشمنان ما در جنگ اقتصادی قویاً تلاش کردند اقتصاد کشور را از پا درآورند و دولت همین که توانست مقاومت کند و نیازهای اساسی مردم تأمین شد قابل توجه است. هرچند که با رفاه ایدهآل برای مردم و جایگاه اقتصادی قابل قبول فاصله داریم اما اداره کشور در شرایط فشارهای حداکثری باعث میشود که ارزیابی مثبتی از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم داشته باشیم.
همچنین باید گفت مشکلات اقتصادی موجود تا سالهای متمادی اثر خود را بر شاخصهای کلان و زندگی مردم میگذارد و فایق آمدن بر آن برای هر دولتی مستلزم صرف زمان است.
البته در تحلیل مشکلات اقتصادی کشور باید به این نکته توجه داشت که موضوع اقتصاد یک امر حاکمیتی است و هر سه قوه در تصمیمات آن دخالت داشتهاند. حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم امید داریم شرایط به گونهای پیش رود که شاهد تغییر شاخصهای اقتصادی و بهبود سطح معیشت مردم باشیم چرا که این موضوع از اهمیت و اولویت ویژهای برخوردار است. شرایط کنونی ایجاب میکند که دولت جدید نگاهی بدیع به مسائل داشته باشد و زیرساختها را در مرکز توجه خود قرار دهد که لازمه پیشرفت و توسعه کشور است. امید میرود حال که قوای سهگانه از منظر سیاسی همسو و هم جهت هستند بتوانند بر مشکلات اقتصادی غلبه کرده و به شرایط مناسب برای توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم و از قبل آن مشکلات اقتصادی مردم مرتفع شود.
ایران با بهرهمندی از شرایط مناسب اکولوژیکی و برخورداری از منابع ارزشمند نفت و گاز و پتروشیمی، تنوع آب و هوایی و پیشینه تاریخی و غنای فرهنگی این قابلیت را دارد که با استفاده از یک برنامه کوتاهمدت یکساله و برنامه توسعه میان مدت 7 ساله و برنامه بلند مدت 20 ساله دورنمای روشنی داشته باشد. البته باید در نظر داشت که بدون تعامل با دنیا مسیر توسعه هموار نخواهد بود.