رئیس دستگاه قضا به نهادهای نظارتی قوه قضائیه همچون مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی دستور داد برنامه روشن ، دقیق و هماهنگی را برای پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد در مجموعه دستگاه قضا تدوین کنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تبریک پیروزی ورزشکاران ایرانی در مسابقات المپیک ۲۰۲۰ توکیو بویژه کسب مدال طلا توسط جواد فروغی در رشته تیراندازی، برای ورزشکاران ایران اسلامی در مسیر خدمت به مردم و کشور و نظام آرزوی موفقیت کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به پایان مهلت دو هفته‌ای معاونان و مسئولان عالی دستگاه قضا برای اجرای دستورات دهگانه‌ای که در نخستین جلسه شورای عالی قضایی ارائه کرده بود، بر لزوم تسریع در انجام این دستورات تأکید و در عین حال زمان ارائه گزارش مسئولان را به‌دلیل تعطیلات ۶ روزه اخیر، تا هفته آتی تمدید کرد. محسنی اژه‌ای با تقدیر از همکاران دستگاه قضا در همه رده‌ها و سطوح در سراسر کشور، از مدیران خواست که با نظارت بیشتر و ارائه آموزش‌های لازم و استفاده حداکثری از آموزه‌های دینی و اخلاقی، نسبت به صیانت از مجموعه قوه قضائیه اهتمام بیشتری داشته باشند. رئیس دستگاه قضا به نهادهای نظارتی قوه قضائیه همچون مرکز حفاظت ، اطلاعات و دادسرای انتظامی دستور داد برنامه روشن و دقیق و هماهنگی را برای پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد در مجموعه دستگاه قضا تدوین کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: جریانات فاسد تلاش می‌کنند همه جا از جمله عدلیه رخنه ایجاد کنند و نهادهای نظارتی و مدیران ما باید مراقبت کنند تا بواسطه رخنه این افراد و لغزش معدودی از همکاران دستگاه عدلیه در پیشگاه مردم بدنام نشوند. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای حمایت از تولید در دو سال اخیر، تصریح کرد: گام‌های خوبی برای حمایت دستگاه قضایی از بخش تولید برداشته شده، اما لازم است برنامه مدون و مشخصی داشته باشیم تا بدانیم چه ظرفیت‌هایی در قوه قضائیه برای حمایت از تولید وجود دارد و کدام حوزه‌های تولیدی دارای اولویت هستند و کدام اصناف و بخش‌های تولیدی نیاز به حمایت بیشتر دارند.محسنی اژه‌ای بر همین اساس به معاون اول قوه قضائیه به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا و دادستان کل کشور به عنوان دبیر این ستاد مأموریت داد که برنامه روشن و جامعی برای تداوم حمایت‌های قضایی از نظام تولید را تدوین کنند. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گرانی‌های اخیر، به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات متذکر شد که اقدامات لازم را برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی‌ها و افراد سودجو پیگیری کنند.
وی در ادامه سخنانش رباخواری را گناه کبیره و جنگ با خدا خواند و گفت: میزان رباخواری در کشور زیاد نیست، اما همین میزانی که وجود دارد حقیقتاً برخی خانواده‌ها را به خاک سیاه نشانده و گرفتار کرده است.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه هم ربا دادن و هم ربا گرفتن گناه است، به دادسراها و دادگاه‌ها تأکید کرد که اجازه ندهند رباخواران با ترفندهای خاص در محاکم، حاکم شوند و گناه کبیره رباخواری در کشور ادامه یابد.رئیس دستگاه قضا با اشاره به تصمیمات و اقدامات دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور در برخورد با تخلف بانک‎ها در دریافت سود، بر لزوم تداوم جدی این روند با همکاری شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد.محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تداوم مبارزه دستگاه قضا با فساد در دوره تحول و تعالی گفت: تاکنون عمدتاً با افراد مفسد و مجرم برخورد کرده‌ایم که این مسیر ادامه خواهد داشت، اما مادامی که ریشه فساد خشکانده نشود و بسترهای فساد وجود داشته باشد، فساد برچیده نمی‌شود.
وی با اشاره به دیدار روز شنبه همسر یکی از متهمان اقتصادی که پرونده وی به‌دلیل تردد بین شعب دیوان عالی کشور دچار اطاله دادرسی شده، این موضوع را که فردی از سال ۹۶ در بازداشت باشد و دو سال فقط پرونده‎اش درگیر حل اختلاف باشد، غیر قابل قبول و دردناک دانست.رئیس قوه قضائیه با اشاره به مسئولیت اخلاقی همکاران قضایی در برابر خسارت‎های مادی و معنوی وارده به افراد در صورت کوتاهی در حسن انجام وظیفه، تأکید کرد: این که یک پرونده در تجدیدنظر نقض شود یا ماده ۴۷۷ آن پذیرفته شود کافی نیست و اگر در یک پرونده حق کسی تضییع شود، نمی‎توانیم نزد خدا و مردم پاسخگو باشیم.

امیر ناظمی
معاون وزارت ارتباطات
آلیس به یک دوراهی رسید و یک گربه را روی درخت دید. به گربه گفت: «از کدام مسیر باید بروم؟» گربه پرسید: «به کجا می‌خواهی بروی؟» آلیس پاسخ داد: «نمی‌دانم.» گربه گفت: «پس مهم نیست که از کدام راه بروی!»
این مکالمه در کتاب «آلیس در سرزمین عجایب» است و شاید بیش از کتاب‌های ادبی، این گفت‌وگو در کتاب‌های مدیریت است که جا خوش می‌کند. در حقیقت استراتژی یا همان ترجمه فارسی‌اش یعنی راهبرد، همان راهنمایی است که به ما می‌گوید کجا برویم و شاید مهم‌تر از آن به ما بگوید کجا نرویم یا چه کارهایی نکنیم. در حقیقت اولویت‌گذاری است که به ما می‌گوید چه کارهایی نکنیم، یا چه کارهایی چه اندازه اولویت دارند.
خیلی‌ها می‌خواهند بدانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره‌ای که گذشت در یک کلام ساده چه کرد؟ و پاسخ البته همان راهبردهایی است که از روز نخست هم مدام بیان‌شان کردیم. به زبان ساده ما دو راهبرد اصلی داشتیم:
۱-گسترش دسترسی همگانی
۲-گسترش تجربه کاربری (یا به زبان دیگر ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان)
همه چیز در راستای این دو راهبرد بود؛ و به معنای واقعی هر فعالیتی در ارتباط با این دو راهبرد تعریف می‌شد؛ فرقی ندارد امنیت سایبری باشد یا شبکه ملی اطلاعات یا استارتاپ‌ها؛ همگی در راستای این دو راهبرد بود. در ادامه ابتدا همین دو شاخص را  مرور می‌کنیم و سپس به همان سؤال گربه از آلیس می‌پردازیم؛ یعنی قرار بود کجا برویم و برای این رفتن به کجاها تصمیمات سخت گرفته شد؛ هرچند خیلی از تصمیمات سخت را شاید نه امروز، اما فرداهایی هستند که می‌شود بیان‌شان کرد. اگر ۵ سال پیش کسی به شما می‌گفت که ۵ سال بعدتر: شما تاکسی‌تان را اینترنتی می‌گیرید، خریدتان را اینترنتی انجام می‌دهید؛ فیلم‌ها و سریال‌هایتان را اینترنتی می‌بینید و مخاطب سریال‌های اینترنتی از تلویزیون با اختلاف پیشی می‌گیرد و... شاید شما باور نمی‌کردید که در کمتر از چند سال چنین تغییراتی را شاهد باشید؛ اما واقعیت آن بود که چنین اتفاقاتی رقم خورد؛ آن هم در بدترین دوره تحریم‌های خارجی و در بدترین دوره‌های رکود اقتصادی. اینکه چنین تغییراتی تا چه حد مهم بود آینده مشخص و ارزش‌گذاری می‌کند؛ در این یادداشت تنها اشاره می‌شود که چه راهبردی منجر به این تغییر شد.
۱-گسترش دسترسی همگانی
واقعیت دسترسی ایرانیان به اینترنت در سال ۹۲ یک شکاف بزرگ بود میان ایران و کشورهای توسعه‌یافته؛ در حالی که دسترسی به اینترنت 22 درصد بود، کشوری مانند امریکا دسترسی 76 درصد را تجربه می‌کرد. تصمیم برای راهبرد افزایش دسترسی همگانی البته هزینه زیاد اقتصادی و اجتماعی تحمیل می‌کرد. ساده‌ترین هزینه این راهبرد، کاهش کیفیت دسترسی بود. به هر حال منابع محدود بود و هست و اگر تعداد کاربران افزایش می‌یافت معنای دیگرش کاهش کیفیت اینترنت بود. هر راهبردی هزینه دارد و اساساً شما در هر راهبرد دارید بخشی از مطلوبیت‌هایتان را قربانی برخی دیگر از مطلوبیت‌ها می‌کنید. از ابتدای این دوره یعنی همان سال ۹۶ هم می‌دانستیم که افزایش کیفیت دسترسی به جای گسترش دسترسی منافع کوتاه‌مدت و حتی گروهی خوبی دارد؛ کسانی که حرفه‌ای هستند احتمالاً کیفیت بهتری در دسترسی پیدا می‌کنند و احتمالاً همان‌ها هم در شبکه‌های اجتماعی برایمان سوت و دست خواهند زد؛ حتی می‌دانستیم که گسترش دسترسی یعنی افزایش حساسیت‌های سیاسی و عمومی؛ و این یعنی افزایش فشارها برای مسدودسازی‌ها. با دانستن کامل همه این هزینه‌ها بود که باز هم تصمیم گرفتیم به گسترش دسترسی. چرا؟
دنیای آینده دنیای اینترنت و داده و هوش مصنوعی است؛ دنیایی که با «اقتصاد دیجیتال»، دارد یک انقلاب صنعتی مهم با نام صنعت۴.۰ را تجربه می‌کند؛ همان‌طور که جامعه دارد به جامعه۵.۰ گذار می‌کند. اینها تنها مفاهیمی برای کتاب‌های دانشگاهی نیستند؛ بلکه زیرساخت کلیدی برای ورود به قرن جدید است. در حقیقت عدم توجه به دسترسی عمومی و تمرکز بر کیفیت، نه تنها می‌توانست برای دوره‌ای طولانی ما را از قطار توسعه پیاده کند؛ بلکه شکاف (و نه فقط شکاف دیجیتالی، بلکه سایر انواع شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی) را در کشور بحرانی سازد. دسترسی خوب برای عده‌ای محدود و عدم‌دسترسی برای بخش اصلی جامعه، یعنی شکاف اقتصادی-اجتماعی موجود عمیق‌تر شود؛ یعنی بنا گذاشتن پایه‌های دسترسی‌های غیرمنصفانه و نهایتاً یک بی‌عدالتی گسترده. گسترش دسترسی همگانی مانند هر راهبرد کلان دیگری دلایل و بنیان‌هایش را فراتر از دلایل تک‌ساحتی (مانند فناوری) می‌گیرد. دلیل انتخاب «گسترش دسترسی همگانی»  ریشه‌هایی عمیق‌تر در حوزه‌های اجتماعی-اقتصادی داشت؛ ریشه‌هایی که به ایران بلندمدت می‌نگریست.
بررسی آمار اما بخوبی نشان می‌دهد چگونه این راهبرد پیش رفت. تعداد مشترکین پهن‌باند (با تعریف سال ۹۲) چیزی حدود ۳۰۰ هزار مورد بود و در بهار ۱۴۰۰ این میزان به ۹۴ میلیون رسیده است. در این میان به دلیل چالش واگذاری مخابرات به بخش غیردولتی و انحصار سیم و داکت در این واگذاری پراشتباه، مشخص بود که در کوتاه‌مدت نمی‌توان از طریق خطوط ثابت دسترسی همگانی را رشد داد و به دلیل انتخاب این راهبرد بود که رشد پهن‌باند از طریق شبکه موبایل اولویت یافت. به این ترتیب در حالی که تا انتهای سال ۹۴ نسل چهارم و سوم مخابراتی به صورت عملی وجود نداشت و در نتیجه تعداد مصرف‌کنندگانش نزدیک به صفر بود، ۵ سال بعد تبدیل شده بود به ۸۴میلیون مشترک پهن‌باند موبایل. به دلیل همین رشد سریع بود که اتحادیه جهانی مخابرات، در گزارش جهانی‌اش ایران را در هر ۳ سال گذشته، یکی از دو کشور پررشد جهان شناسایی کرد. آماری که نه بر اساس خوداظهاری ایران، بلکه طبق اطلاعات جهانی به دست آمد.
رشد ترافیک کل اینترنت هم از همین راهبرد است که اهمیت می‌یابد. در حالی که در سال ۹۲ کل پهنای باند اینترنت (ترافیک کاملاً خارجی که شامل موارد میزبانی‌شده در داخل کشور نیست) تنها ۱۲۲Gb/s بود، و در سال ۹۴ رسید به ۵۴۷ در حالی که در بهار۱۴۰۰ این ترافیک رسیده است به ۴۵۰۰Gb/s؛ رشدی حدود ۳۶ برابری. اما بخش عمده‌ای از دسترسی همگانی در شهرهای کوچک و روستاهاست. دسترسی روستاها در سال ۹۲ چیزی نزدیک به صفر بود؛ و اکنون با آنکه حدود ۳ هزار روستا (از حدود ۴۰ هزار روستای دارای سکنه) هنوز دسترسی به اینترنت پرسرعت ندارند، اما این روستاها کوچک هستند و 94 درصد از جمعیت روستایی به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند. گسترش دسترسی عمومی با تصمیمات سخت بسیار همراه بود. شاید یکی از مهم‌ترین تصمیمات سخت مربوط بود به ثابت نگه داشتن تعرفه. امری که در دوره‌ای حتی منجر به شکایت حقوقی و جریمه اپراتورها شد. بخشی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی (FCP) نیز از این موضوع شاکی بودند و این در حالی بود که اصلی‌ترین کسب ‌و کارهای مرتبط با وزارت ارتباطات همین دو گروه بودند. هزینه سخت یعنی برخلاف خواسته اصلی‌ترین کسب‌ و کارهای بخش خود، لازم باشد تا به جای بخشی‌نگری و کوتاه‌مدت‌نگری، راهبرد اصلی را که ملی و بلندمدت است، جلو ببرد. تثبیت تعرفه برای جامعه ایران که توان پرداخت و درآمدی محدودی دارد، نکته‌ای کلیدی بود. هرگونه افزایش قیمت به معنای کاهش استطاعت مالی بود و همین امر می‌توانست مقیاس دیجیتال را کاهش دهد. داشتن نظریه توسعه است که تحمل هزینه‌های سنگین را برای شما امکان‌پذیر می‌کند؛ یا به عبارت دیگر زمینه‌ساز تصمیمات سخت می‌شود. یکی دیگر از اقداماتی که در راستای این راهبرد پیش رفت استفاده از سازوکار و مفهوم «خدمات پایه همگانی» (USO: Universal Service Obligation) بود. براساس این مفهوم لازم بود تا از سهم دولت از اپراتورها بخشی از سهم درآمد صرف توسعه مناطقی شود که طبق منطق اقتصادی هزینه-فایده اپراتورها، جذابیتی برای اپراتور ندارد. ایده USO مانند UBI در حوزه فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی است. همین ساز و کار بودجه‌ای بود که منجر به رشد سریع اینترنت در روستاها شد. برای دسترسی همگانی به خدمات اینترنتی لازم بود تا زیرساخت‌های جدیدتر ابری و مرکز داده نیز در کشور ایجاد شود. در سال ۹۲ تعداد رک‌های مراکز داده غیردولتی در بهترین حالت کمتر از ۵۰۰ مورد بود؛ هرچند آمار دقیقی در این خصوص نیست و برآوردهای شرکت‌های بزرگ اصلی نیز نشان‌دهنده ۲۰۰ رک است. اما در بهار ۱۴۰۰ به حدود 4 هزار و 500 رک رسیده است و بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها در داخل کشور میزبانی می‌شوند.
تحلیل ساده‌انگارانه می‌تواند این سیاست افزایش ظرفیت ابری را در راستای داخلی‌سازی و قطع اینترنت تفسیر کند؛ اما در حقیقت این برداشت سیاسی برای تقلیل یک سیاست اجتماعی-اقتصادی است. براساس استانداردهای طراحی شبکه، تأخیر (Latency) در کاربردهایی مانند پخش فیلم و موسیقی (Streaming) حداکثر می‌تواند ۸۰ میلی ثانیه باشد و با توجه به تأخیر اجباری ناشی از سوییچ و روتر و ساختار معماری شبکه کشور و فاصله جغرافیایی ایران با مراکز داده بزرگ جهانی که در اروپا و امریکا مستقر هستند، تنها راه ارائه خدماتی مانند پخش فیلم در مناطق غیرمرکزی ایران (مانند سیستان و بلوچستان) گسترش استفاده و همگانی کردن آن است، تأکید می‌کنم که گسترش تجربه کاربری تنها و تنها از طریق ایجاد ظرفیت ابری میسر بود.
برنامه‌ای مانند شبکه مدارس کشور که با نام شبکه دانا به بهره‌برداری رسید؛ اما متأسفانه در بحبوحه کرونا، عملاً بدون استفاده ماند؛ نمونه‌ای دیگر از همان برنامه دسترسی همگانی به شبکه بود. تقویت زیرساخت‌هایی مانند توسعه مراکز تبادل داده کشور (IXP) یا طرح‌گذار از IPv.4 به IPv.6 و بسیاری دیگر از برنامه‌های زیرساختی، یک الزام اجتناب‌ناپذیر و ضروری برای همین گسترش بود. در حقیقت شبکه ملی اطلاعات در این نگاه بود که تبدیل می‌شد به زمینه‌ای برای ارائه ترافیک ارزان‌تر و باکیفیت‌تر؛ همان‌طور که بر اساس این نگاه شبکه ملی اطلاعات زیرساخت اینترنت و مکمل آن بود و نه جایگزین اینترنت بین‌المللی.
۲- گسترش تجربه کاربری برای شهروندان
در حقیقت راهبرد۱ تنها ایجاد زیرساختی برای آیندگان نبود؛ بلکه به موازات زمینه‌ای بود برای شکل‌گیری خدمات به شهروندان، زمینه‌ای برای خلق تجربه کاربری برای شهروندان اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای دیجیتال بیش از هر عاملی نیازمند رسیدن به نقطه سر به سر خدمات و محصولات خود هستند. در حقیقت هیچ بنگاهی نمی‌تواند زیر نقطه سر به سر به فعالیت سودده و رشدیابنده‌ای دست یابد. در حوزه اقتصاد دیجیتال این نقطه سر به سر، نه در درآمد، بلکه در میزان کاربر است که تبلور می‌یابد. به عبارتی دیگر کسب‌وکارها اگر به تعداد مشخصی کاربر دست پیدا نکنند، نمی‌توانند تبدیل به کسب‌وکارهایی پایدار شوند. این نقطه سر به سر (تعداد کاربر) قابل جبران از طریق سرمایه مالی نیست. نکته کلیدی در اقتصاد دیجیتال آن است که هر کاربر با رفتار خود داده‌هایی تولید می‌کند که همان داده‌ها منابع اولیه و ورودی کسب‌وکار است. به همین دلیل است که با تزریق پول یا رانت عملاً امکان شکل‌گیری هیچ بنگاه بزرگ و موفق اقتصاد دیجیتال وجود ندارد. همین اصل کلیدی است که گاه توسط سیاستمداران و تصمیم‌گیران سیاسی نادیده گرفته می‌شود و بسیاری از آن پروژه‌های خیالی و همیشه‌ شکست‌خورده از نادیده‌ گرفتن همین واقعیت برمی‌آید.
راهبرد۱ امکان رسیدن به مقیاس اقتصادی لازم برای خدمات را فراهم می‌آورد. غیر از آنکه راهبرد۲ بود که می‌توانست تلاش‌های مربوط به راهبرد۱ را برای مردم عینی‌سازی کند. به عبارت دیگر راهبرد۲ بود که اجازه می‌داد تا زیرساخت تبدیل به خدمات قابل استفاده برای شهروندان شود. تمامی خدماتی که امروز تبدیل به بخشی از سبک زندگی این دوران شده است؛ مانند تاکسی اینترنتی یا خرید اینترنتی یا تفریح و سرگرمی آنلاین، نیاز به یک مقیاس اولیه اقتصادی (یا همان جرم بحرانی (Critical Mass) دارند. اگر راهبرد۱ دسترسی گسترده را فراهم نمی‌آورد؛ عملاً امکان شکل‌گیری مقیاس بحرانی برای هیچ‌کدام از این کسب‌وکارها فراهم نبود. کمتر از ۵ سال پیش سریال‌های خانگی از طریق CD/DVD توزیع می‌شد و در کنار صندوق سوپرمارکت‌ها پر بود از نسخه‌های سخت این سریال‌ها. به عنوان یک مثال پلتفرمی مانند فیلیمو در حالی که در سال ۹۶ حدود ۱۰۰هزار مشترک داشت، سال ۹۹ از ۱.۱ میلیون مشترک عبور کرد یا میزان بازدید از آپارات از حدود ۴.۴ میلیون در روز در ابتدای ۹۶ در بهار ۱۴۰۰ از مرز ۴۰ میلیون گذر کرد. میزان تجارت الکترونیک کشور که در سال ۹۵ با رقم کمتر از ۱۰۰۰ هزار میلیارد پایان یافته بود سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال رسید. تعداد معاملات الکترونیکی در سال ۹۶ در حدود ۴۰۰ میلیون مورد بود و سال ۹۹ بیش از ۱۵۷۰میلیون مورد (یعنی رشد ۴ برابری در ۳سال).
در حالی که اقتصاد دیجیتال در سال ۱۳۹۲ بر پایه صنعت ارتباطات سهم ۲.۶٪ از اقتصاد ملی را برعهده داشت؛ در سال ۱۳۹۹ به سهم ۶.۸۷٪ از GDP رسید و سهم فناوری اطلاعات از بخش ارتباطات پیشی گرفت. در حقیقت سهم حوزه اقتصاد دیجیتال از کل تولید ناخالص داخلی ۲۶۰٪ رشد کرده بود. به این ترتیب بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از یک بخش فرعی و حاشیه‌ای اقتصاد کشور تبدیل به یک بخش اصلی شد.
برنامه مربوط به توسعه استارتاپ‌ها در این راهبرد بود که معنا داشت. اکوسیستم استارتاپی پیشران کلیدی در توسعه اقتصاد دیجیتال بود. بنگاه‌های بزرگ اقتصاد دیجیتال مانند اسنپ، تپ‌سی، آپارات، کافه‌ بازار، دیجی‌کالا و … نه تنها داستان‌های موفقیت کسب‌وکارهایی در ایران بودند، بلکه الگویی بودند که نشان می‌داد، شکل‌گیری این نوع از کسب‌وکارها نه تنها امکان‌پذیر است؛ بلکه مطلوب نیز هست. کسب‌وکارهایی که در این دوره با رشد انفجاری خود، تبدیل به بازیگران اقتصادی شدند؛ و حتی بنیانگذاران آنها در قامت نمایندگان منتخب اتاق‌های بازرگانی در میان صنعت‌گران و بازرگانان کشور توانستند صندلی‌های خود را پیدا کنند. در این دوره سهم وب‌سایت‌های فارسی‌زبان از ۰.۸٪ سال ۹۲ به ۱.۵٪ سال ۹۶ و نهایتاً به ۳.۴٪ در بهار ۱۴۰۰ رسید؛ چیزی بیش از ۳ برابر سهم فارسی‌زبانان از جمعیت جهان؛ و این یعنی مشارکت و حضوری فراتر از اندازه‌مان. زبان فارسی امروز پنجمین زبان اینترنت است؛ تا ضمن حفظ زبان فارسی توسعه‌دهنده اینترنت بوده باشیم؛ وقتی فرانسه، آلمان و ژاپن در رتبه‌های بعدی، به ترتیب در رتبه‌های ۶ تا ۸ قرار گرفته‌اند. در حقیقت توجه همزمان به تجربه کاربری در کنار گسترش دسترسی است که می‌تواند در این اعداد منتشر شده توسط سازمان‌های جهانی بروز یابد. حتی برنامه‌هایی که با عنوان هدیه اینترنت رایگان گروه‌های مختلف طراحی می‌شد؛ ناظر به افزایش دسترسی همگانی و افزایش تجربه کاربران در بهره‌گیری از خدمات الکترونیکی بود. در حقیقت هر بسته اینترنت رایگان همان‌اندازه که ناظر به راهبرد۱ برای گسترش دسترسی‌ها بود، ناظر به راهبرد۲ برای گسترش تجربه‌های کاربری نیز بود. راهبرد۱ به این ترتیب پیش‌نیاز راهبرد۲ بود و از جنبه‌ای دیگر راهبرد۲ نیز ضرورت و دلیل راهبرد۱ بود و بدون آن معنا نداشت.
تصویر بزرگ
راهبردها به غیر از آنکه مسیر را نشان می‌دهند، به ما بی‌راهه‌ها را هم نشان می‌دهند. بی‌راهه‌هایی که می‌تواند ما را از مسیر اصلی دورتر و دورتر کند. راهبردهای بالا بود که به ما نشان داد انرژی اصلی را صرف چه توسعه‌هایی کنیم؛ اینکه خیلی از موضوعات به خودی خود مهم نیستند؛ بلکه در تناسب با این موضوعات اهمیت می‌یابد. در حقیقت هر موضوعی باید در تصویر بزرگ‌تر معنا پیدا می‌کرد. هر کاری در تناسب‌اش با آن تصویر بزرگ است که ارزیابی می‌شود. امنیت سایبری مهم است؛ اما اگر همیشه نگران داده‌ها هستید؛ می‌توانید کل فناوری اطلاعات را قطع کنید؛ آن وقت دیگر تهدید سایبری هم نیست! اما آیا این امر معقول است؟
در حقیقت امنیت سایبری مهم است؛ اما امنیت سایبری در خدمت دسترسی گسترده‌تر و استفاده بیشتر است که معنا می‌یابد. گاهی موضوعاتی جانشین اهداف اصلی می‌شوند و همین جانشینی یک دغدغه درست امنیتی به جای هدف اصلی است که چالش‌ها را ایجاد می‌کند. در این دوره تلاش شد تا همه موضوعات در تناسب با این دو راهبرد باشد. شاید کسی از دور و بدون دانش کافی روی صندلی‌اش بنشیند و بگوید وزارت ارتباطات نباید از اپراتور شکایت می‌کرد؛ حتی ممکن است بگوید اینها حواشی غیرضروری بود. اما ثابت نگه داشتن قیمت برای دسترسی همگانی ضروری بود؛ تا در جامعه‌ای مانند ایران که حساسیت قیمتش بالاست؛ امکان گسترش دسترسی‌ها فراهم شود.
در دنیای سیاستگذاری هیچ تصمیمی به تنهایی ارزیابی نمی‌شود؛ بلکه تصمیم‌ها در ارتباط با همدیگر و تناسب با راهبردهای کلان است که معنا می‌یابد؛ در ارتباطش با آن تصویر بزرگ‌تر. هر بله یا نه که در مقابل یک اقدام می‌نشیند؛ از تناسبش با همین راهبردها است. اقتصاد دیجیتال از تمامی بخش‌های اقتصادی کشور رشد بیشتری داشت؛ بیش از هر بخش اقتصادی دیگر از اقتصاد ملی سهم گرفت. اینها واقعیت آماری است. اما این رشد نه به واسطه رشد فناوری جهانی، بلکه به واسطه انتخاب راهبردهای درست و یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌ها بود؛ در شکل‌ دادن به یک تصویر بزرگ، تصویری که فقط فنی-مهندسی نیست. روزهای آینده به این پرسش پاسخ خواهد داد که محمدجواد آذری جهرمی تا چه حد موفق بوده است؛ اما پرسش مهم‌تری که طرح خواهد شد چنین است: چگونه جواد جهرمی توانست موفق شود؟

قطعی برق پاساژ علاءالدین،
دلیل تجمع دیروز خیابان جمهوری تهران

 خبر اول اینکه، در پی برگزاری تجمع اعتراضی صبح دیروز در خیابان جمهوری تهران معاون امنیتی استانداری تهران دلیل تجمع را اعتراض برخی شهروندان نسبت به قطعی برق پاساژ علاءالدین اعلام کرد. به گزارش ایلنا، حمیدرضا گودرزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر‌ اینکه برخی این تجمعات را به طرح مجلس مبنی بر صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ارتباط دادند، عنوان کرد: خیر، برق پاساژ علاءالدین به دلایلی قطع شد که یک ساعت بعد هم وصل شد، من هم گروهی را برای بررسی موضوع اعزام کردم که ببینند چرا این اتفاق افتاده است.

محمد صدر: روحانی یک حزب قوی ایجاد کند

 خبر دیگر اینکه، در روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم و در حالی که مشخص نیست حسن روحانی رئیس‌جمهوری پس از پایان دوره مسئولیتش چه برنامه مشخصی برای حضور در عرصه سیاست کشور دارد، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به او پیشنهاد کرد که پایه‌گذار یک تشکل حزبی جدید و قدرتمند باشد یا در چهارچوب حزب «اعتدال و توسعه» به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بپردازد و در انتخابات‌های آینده کشور مؤثر واقع شود. به گزارش خبرآنلاین، محمد صدر در توضیح چرایی این پیشنهاد با بیان این امیدواری که روزی در ایران تحزب به امری جدی تبدیل شود، گفت: «از آنجایی که در قانون اساسی ما به حزب توجه شده و هم قانون فعالیت احزاب را داریم و هم اینکه دموکراسی بدون حزب معنی ندارد خوب است که از این به بعد آقای روحانی به طرف فعالیت در حزب بروند و حزبی که دارند را تقویت کنند.» صدر در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان انتظار داشت روحانی در آینده نقشی مانند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ایفا کند، گفت: به هرحال ایشان ۸ سال رئیس‌جمهوری بودند و حزب اعتدال و توسعه را هم دارند یعنی حداقل با تقویت آن حزب خودشان می‌توانند در صحنه سیاسی و اجتماعی نقش ایفا کنند. او همچنین در پیش‌بینی از نحوه استفاده دولت ابراهیم رئیسی از تجربه روحانی و یارانش، با بیان اینکه طبیعتاً برخی کارها اینگونه نیست که با رفتن یک دولت و آمدن یک دولت جدید قطع شود و مسائلی همچون اقتصاد، سیاست، واکسیناسیون و... هم همین طور است، افزود: حتماً برنامه‌هایی که در گذشته انجام شده و طرح‌های ملی و استانی که بوده در دولت آینده نیز دنبال می‌شود.

عراق معاهده الجزایر را به رسمیت نمی‌شناسد

 دست آخر اینکه، وزیر منابع آبی عراق با اذعان به اینکه طرف عراقی هنوز توافق امضا شده بین دو کشور ایران و عراق در سال ۱۹۷۵ معروف به «معاهده الجزایر» را به رسمیت نمی‌شناسد گفت که بغداد از این موضوع بیشتر خسارت می‌بیند بنابراین چاره‌ای جز اجرای مفاد آن ندارد. به گزارش ایرنا، «مهدی الحمدانی» با اشاره به مشکلات ناشی از بی‌آبی در مناطق جنوب عراق و هم مرز ایران و با بیان اینکه به‌صورت عملی امکان جاری کردن آب‌ها از ایران به سوی عراق وجود ندارد زیرا این نیازمند راه حل‌هایی مانند محاصره آب است تا آب به مجراهای اصلی خود بازگردد، گفت: «ایران قول نشستی با طرف عراقی برای بررسی مشکل داده است و اصرار دارد که پروتکل خاص آب‌ها در توافق ۱۹۷۵ به اجرا گذاشته شود اما عراق زیر بار اعتراف به آن توافق نمی‌رود. ما معتقدیم که برای عراقی‌ها اجرای بندهای این توافق بهتر است یا اینکه تصمیمی سیاسی از سوی دولت یا پارلمان عراق مبنی بر به رسمیت شناختن این توافق، گرفته تا مشکل آب حل شود. ما خواهش می‌کنیم به این توافق اعتراف کنید.»

امریکا: آماده لغو تحریم‌ها هستیم

رابرت مالی، نماینده ویژه امریکا در امور ایران ضمن یادآوری آمادگی دولت جو بایدن برای بازگشت به برجام گفت، کارزار فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران به طرز وحشتناکی شکست خورده است. نماینده امریکا در امور ایران با اشاره به سیاست دولت قبلی امریکا درباره برجام گفت: «وضعیتی که طی آن کارزار فشار حداکثری که دولت ترامپ علیه ایران اعمال کرده بود، به طرز وحشتناکی شکست خورد و این به طرز بدی به منافع ایالات متحده آسیب زده است.» به گزارش ایسنا، او افزود: «ما آماده رفع تحریم‌ها هستیم اگر ایرانی‌ها آماده بازگشت به توافق و انجام تعهدات هسته‌ای خودشان و عمل به محدودیت‌هایی که در توافق سال ۲۰۱۶ به آن متعهد شدند، باشند.»

درخواست برجامی ایران از امریکا
ایران و کشورهای 1+4 با حضور غیر‌مستقیم امریکا در حالی هنوز تاریخ هفتمین دور مذاکرات احیای برجام در وین را مشخص نکرده‌اند که روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال مدعی شده جدیدترین خواسته ایران از امریکا این است که ایالات متحده با بندی موافقت کند که خروج واشنگتن از توافق را منوط به موافقت سازمان ملل می‌کند. این رسانه امریکایی در گزارشی با اشاره به اینکه ایران و ایالات متحده ماه گذشته بعد از شش دور مذاکرات هسته‌ای غیرمستقیم در وین، در مذاکرات وقفه ایجاد کردند، مدعی شده تاکنون واشنگتن برای کنار گذاشتن قدرتمندترین اهرم تحریم‌های خود به منظور احیای برجام ابراز تمایل کرده اما مذاکره‌کنندگان ایرانی برای چیزهای بیشتر تلاش می‌کنند. به ادعای این گزارش، جدیدترین خواسته ایران این است که ایالات متحده با بندی موافقت کند که خروج امریکا از توافق را منوط به موافقت سازمان ملل می‌کند زیرا ایران می‌گوید که این اقدام با توجه به خروج امریکا از توافق در دولت ترامپ ضروری است.
وال استریت ژورنال در ادامه این ادعا افزوده برای ایران اهمیتی ندارد اما چنین بندی مغایر قانون اساسی امریکاست و یک رئیس‌جمهوری نمی‌تواند مانع تغییر سیاست به دست کنگره یا رئیس‌جمهوری آینده شود، بخصوص وقتی که توافق هسته‌ای هرگز به سنا برای تصویب به عنوان معاهده ارائه نشده است. به نوشته این نشریه امریکایی، اما بایدن هم مانند اوباما توافق را برای رأی‌گیری در سنا ارائه نخواهد داد زیرا می‌داند بعید است اکثریت سنا را به دست بیاورد، خیلی کمتر از دوسوم آرا که برای تصویب معاهده نیاز است. به نوشته این نشریه، مقام‌های ایرانی اشاره کرده‌اند که دور بعدی گفت‌وگوها می‌تواند بعد از مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری منتخب در ماه آینده میلادی (اواسط مرداد) برگزار شود.

گفت‌وگوی فرماندهان نیروی دریایی ایران و روسیه

امیردریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آدمیرال لیومینیوف، فرمانده نیروی دریایی روسیه، راه‌های توسعه و گسترش همکاری‌های دریایی را بررسی کردند. به گزارش ایسنا، ضرورت اقدامات مشترک در راستای تقویت همه‌جانبه مناسبات دفاعی و امنیتی، برگزاری رزمایش‌های مشترک دریایی، افزایش حضور ناوگان دریایی دو کشور در مناطق راهبردی جهان، تبادل تجربیات دریایی در زمینه تجهیزات و ادوات رزمی و ترابری، آموزش نیروها و همگرایی هرچه بیشتر دو کشور در مقابله با تهدیدات مشترک، محور رایزنی فرماندهان نیروی دریایی ایران و روسیه بود. کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران، معاونان راهبردی و آموزش نیروی دریایی ارتش و وابسته نظامی کشورمان، امیر دریادار خانزادی را در این دیدار همراهی می‌کردند.