گروه سیاسی/  رئیس جمهوری در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم یک بار دیگر یادآوری کرد که دولت دوازدهم نتوانسته از اختیارات قانونی خود برای اجرای برنامه‌هایش استفاده کند. او با تشریح وضعیت کشور از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم در سال 92 تا حال حاضر که فراز و نشیب‌های متعددی را سپری کرده، توضیح داد که اگر دولت می‌توانست از اختیارات خود استفاده کند و در این مسیر موانع خارجی و داخلی بر سر راه نمی‌بود، وضعیت شاخص‌های اقتصادی در سال 1400 بسیار بهتر از شرایط فعلی و تحریم‌ها هم رفع شده بود. حسن روحانی مشخصاً به مصوبه مجلس یازدهم موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» و بلاتکلیف ماندن لوایح مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف»  در مجمع تشخیص مصلحت نظام یاد کرد که دست دولت را بسته است.
به ‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز یکشنبه در شصت و یکمین مجمع سالانه بانک مرکزی گفت: از ابتدای دولت یازدهم تا اوایل سال 97 فراز و نشیب آنچنانی در اقتصاد و بخصوص قیمت ارز نداشتیم و از لحاظ تورم، رشد اقتصادی، قیمت ارز و اشتغال دارای ثبات بودیم که ثبات اقتصادی برای داشتن شرایط مطلوب در سال‌های آینده برای کشور اهمیت دارد.
به گفته روحانی، دولت در طول چهار سال اول از انضباط مالی بسیار خوبی برخوردار بود و در هیچ شرایطی حتی در دوره جنگ اقتصادی نیز حاضر به استقراض از بانک مرکزی نشد. رئیس‌ جمهوری گفت: از سال 96 بانک مرکزی ناچار شد برای مؤسسات اعتباری غیرمجاز و نیز ادغام بانک‌های نیروهای مسلح از پایه پولی استفاده کند اما استفاده از پایه پولی از طرف دولت هیچ‌گاه بر مبنای بدهی و استقراض دولت نبوده است اما در عین حال سال 98 نسبت به 97 و سال 99 نسبت به سال 98 بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است. روحانی با بیان اینکه در سال 97 وارد شرایط جدیدی شدیم، ‌گفت: از مدیران و اقتصاددانان خواهش می‌کنم که شرایط اقتصادی سال 97 به بعد را بر مبنای واقعیت‌های موجود برای مردم تشریح کنند حوادثی که پس از این سال اتفاق افتاد، ارتباطی به دولت نداشت چرا که دولت بر مبنای روال گذشته خود پیش می‌رفت و چنانچه جنگ اقتصادی سال 97 و کرونا نبود، همین روند ادامه پیدا می‌کرد و بر اساس محاسباتی که اقتصاددانان انجام دادند، امروز قیمت دلار حدود 5 هزار تومان بود.
 
تخت‌های ویژه بیمارستانی
 2.5 برابر شد
رئیس ‌جمهوری با اشاره به اقدامات اقتصادی دولت در مواجهه با کرونا اظهار داشت: با اقدامات انجام شده توانستیم تخت‌های بیمارستانی را برای مبتلایان به کرونا افزایش دهیم و تخت‌های ویژه را در طول یک سال و نیم به بیش از 2.5 برابر برسانیم، برای مردم و کسب و کارهای آسیب دیده هم کمک‌ها و تسهیلات بانکی ارائه دادیم و همچنین در همین شرایط توانستیم سهام عدالت را ساماندهی کرده و بخشی از سهام را به مردم پرداخت کنیم. روحانی افزود: در زمینه تهیه واکسن نیز با‌وجود همه مشکلات امروز توانستیم به نقطه نسبتاً مطلوبی برسیم و روند واکسیناسیون سرعت خوبی پیدا کرده است. رئیس ‌جمهوری خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی در سال 99 که در بسیاری از کشورها منفی بود، در کشور ما مثبت 3.6 درصد بود و این از افتخارات دولت است که در سخت‌ترین شرایط و جنگ اقتصادی قادر است دولت دوازدهم را با رشد مثبت اقتصادی به دولت آینده تحویل دهد. وی ادامه داد: بر اساس آمار و ارقام ارائه شده در سه ماهه اول امسال شاهد شرایط مناسبی در بخش صادرات و واردات نسبت به سه ماهه اول پارسال هستیم، صادرات بیش از 69.2 درصد و واردات حدود 37 درصد نسبت به سه ماهه اول سال گذشته اضافه شده است و شاهد تعادل بین صادرات و واردات هستیم و بی‌تردید این روند می‌تواند امیدوارکننده باشد ضمن اینکه در شرکت‌های بزرگ اقتصادی نیز رشد 8.7 درصدی ایجاد شده است.
 
اگر اختیارات داشتیم، تحریم نبود
رئیس‌ جمهوری با بیان اینکه اگر دو کار در این مدت انجام شده بود در اوایل 1400 شاهد شرایط بهتری بودیم، اظهار داشت: اگر دست و پای ما را نمی‌بستند قطعاً در پایان سال 99 می‌توانستیم در روند مذاکرات تحریم را برداریم، توافق بین ما و 1+5 در وین کاملاً روشن و اسناد آن موجود است و مشخص است که آنها و ما حاضر بودیم که اقداماتی انجام دهیم اما مصوبه‌ای که در مجلس گذرانده شد نگذاشت ما کار خود را انجام دهیم. روحانی خاطرنشان کرد: اقدام دوم در زمینه
اف.ای.تی.اف بود که مشکل بزرگی ایجاد کرد در این زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و شورای نگهبان نیز کمک کرده بودند اما یک جای دیگری برای ما مشکل درست کرد و هنوز هم مشکل ادامه دارد. رئیس‌ جمهوری تصریح کرد: اگر همه تحریم‌ها هم برداشته شود ولی مشکل اف.ای.تی.اف حل نشود باز هم در فعالیت‌های بانکی با بانک‌های دنیا روند عادی نخواهیم داشت لذا برخی از مشکلات در اختیار دولت نیست و ربطی هم به دولت ندارد.
روحانی گفت: اگر اختیارات لازم را که قانون اساسی به ما می‌دهد می‌توانستیم عملیاتی کنیم در آغاز 1400 تحریم نداشتیم. برخی از امور از جمله جنگ اقتصادی هم مربوط به دولت نیست و ناشی از اقدام یک نادانی است که از برجام خارج شد و تحریم را بر کشورمان تحمیل کرد. وی اضافه کرد: در برخی از امور دولت به تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد و باید بقیه دستگاه‌ها و ارگان‌ها هم یاری کنند لذا باید برای مردم توضیح داده شود که دولت در کجاها می‌تواند عمل کند و کجاها از اختیارات دولت خارج است.
رئیس‌ جمهوری تصریح کرد: آنچه در توان‌مان بوده برای رفع مشکل مردم دریغ و کوتاهی نکردیم و برخی مواردی را که در اختیار دولت بوده حل و فصل کردیم و اجازه ندادیم در شرایط کرونا و تحریم فعالیت‌های زیربنایی و اقتصادی و تولیدی تعطیل شود.
 
رشد اقتصادی سال گذشته به
 3.6 درصد رسید
رئیس کل بانک مرکزی هم  در مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات این بانک در سال 1399 گفت: در سال گذشته به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام 3.6 و 2.5 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که رشد اقتصادی 3.6 درصد در سال 1399 در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متأثر از پیامدهای منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند.
اکبر کمیجانی با توجه به روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم، تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و همچنین مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف پولی و اعتباری، نظارتی و ارزی در سال 1399 را تشریح کرد و گفت: بررسی تحولات رشد اقتصادی در سال‌های 99-1392، نمایانگر نوسانات و فراز و فرودهای این متغیر و تأثیرپذیری آن از شرایط پیرامونی اقتصاد است. دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در سال 1391 به منفی 7.7 درصد رسیده بود. با اتخاذ سیاست‌های جدید اقتصادی، این روند در سال 1392 متوقف و از سال 1393 روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 1390) در این سال به 3.2 درصد رسید. رئیس کل بانک مرکزی به آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اواخر سال 1398 اشاره و عنوان کرد: با بروز و شیوع پدیده غیرقابل پیش‌بینی ویروس کرونا از اواخر سال 1398 و به تبع آن افول فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس جهانی منجر به کاهش تقاضا برای صادرات کشور و افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد و این مسأله علاوه بر محدودیت‌های تحریمی مزید بر علت شد تا درآمدهای صادراتی نفت در سال 1399 بیش از پیش تنزل یافته و مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه شود.
کمیجانی یادآور شد: البته همزمان با توجه به وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی و چسبندگی مخارج دولت، تأمین کسری بودجه دولت واجد آثار پولی شد که نهایتاً ‌در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی نمایان شد. لازم به توضیح است که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های
96-1392 (پس از کسر اثر افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی) به مدد برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل 24.4 درصد بود. این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در 14 سال قبل از این دوره زمانی (سال‌های 91-1378) به میزان 27.1 درصد رقم خورده بود.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه توضیحاتی را درخصوص رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر ارائه کرد و گفت: با این حال در سه سال اخیر متأثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاست‌های حمایت از تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه کرد. به طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های 99-1397 به 31.5 درصد رسید.

گروه سیاسی/ با فروکش کردن ناآرامی‌های اخیر در برخی شهرهای خوزستان، امروز مسائل استان دو جهت‌گیری عمده یافته است؛ رسیدگی به وضعیت بازداشتی‌ها و آزادی آنان و دوم، تداوم تلاش‌ها و اهتمام‌ها برای حل مشکلات استان و کاستن از آلام مردم خوزستان. مهم‌ترین تحول در این زمینه‌ها را می‌توان دستور رئیس قوه قضائیه برای آزادی بازداشتی‌های وقایع اخیر دانست. در همین ارتباط، حجت‌الاسلام موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان نیز در برنامه تلویزیونی «جهان آرا» از مسئولان استان تقاضا کرد معترضان بازداشتی استان در اسرع وقت آزاد شوند، آن هم بدون درج سوء سابقه در پرونده آنان. حجت‌الاسلام موسوی فرد با اشاره به اینکه مطابق فرمایش رهبر معظم انقلاب نباید از مردم گله کرد، گفت: تعدادی از جوانان ما با کم آبی مواجه و مشکل داشتن احشام و زمین زراعی، اعتراض کردند، به اینها با رأفت اسلامی عنایت ویژه‌ای شود و در اسرع وقت آزاد شوند و این امر هم به‌عنوان سوء سابقه در پرونده اینها درج نشود. او با تأکید بر اینکه تقاضای مردم عزیز ما و تقاضای این حقیر این است که این جوانان آزاد شوند، افزود: باید نگاه پدرانه به اینها داشت، کسری از آنان فقط برای این آمدند تا صدای خود را برسانند، آن یک درصدی که سوء‌استفاده می‌کنند در جای خود، اما تقاضا این است که اینها با نگاه رأفت اسلامی در اسرع وقت آزاد شوند.
در همین حال، طی روزهای اخیر به دستور مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها جمعی از مدیران ستادی سازمان زندان‌ها با حضور در استان خوزستان، از زندان‌های این استان بازدید و به خانواده زندانیان سرکشی کردند. به گزارش فارس، این بازدید سرکشی، با توجه به مشکلات موجود در استان و ضرورت توجه و مراقبت بیشتر از زندانیان و نیز بازدید و بررسی امکانات موجود در زندان‌های استان صورت گرفت.

اقدامات سپاه برای مدیریت تنش آبی خوزستان
سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران نیز که برای بررسی مسائل استان، از جمله تنش آبی موجود به این استان سفر کرده است، روز گذشته پس از بازدید از مناطق دچار کم آبی در جنوب غرب خوزستان گفت: بتدریج در حال غلبه بر مشکلات موجود هستیم و مشعل‌های امید در دل مردم روشن شده و با اراده مردم، اعتماد به نفسی نیز در مجموعه گروه‌های جهادی برای رفع مشکلات به وجود آمده است. به گزارش ایسنا، سرلشکر سلامی که در حاشیه مرحله دوم اعزام تانکرهای آبرسانی سپاه به استان خوزستان سخن می‌گفت، افزود: امروز از بسیاری از مناطق جنوب غرب خوزستان از جمله منطقه جفیر و رفیع بازدید کردیم. در روند این بازدیدها شاهد صبر و استقامت مردم در مقابل مشکلات ناشی از خشکسالی و کمبود آب و همچنین تلاش همه جهادگران عرصه آبرسانی به مردم بویژه سپاه پاسداران و گروه‌های جهادی بسیج در این مناطق بودیم.
او با اشاره به اینکه آبرسانی با تانکرهای سیار و ثابت جریان داشت، لوله‌کشی‌ها و لایروبی‌ها نیز در منطقه در حال انجام است، افزود: امروز شاهد الحاق مجدد ۴۰ دستگاه تانکر آبرسانی دیگر نیز بوده‌ایم. در مجموع سپاه پاسداران با بیش از ۱۰۰ تانکر سیار که عموماً ۳۰ هزار لیتری هستند در حال آبرسانی به ۸۷ روستای این منطقه است.

تکذیب شایعه ها درباره انتقال آب به خارج از کشور
همزمان با اقدامات سپاه پاسداران و دیگر نهادهای دولتی برای مدیریت تنش آبی در خوزستان، اخبار و گزارش‌های جعلی و نادرست درباره انتقال آب این استان نیز منتشر می‌شود که از سوی مقام‌های این استان تکذیب شد. از جمله این اخبار جعلی، کلیپی است که ادعا دارد آب خوزستان به عراق و کویت منتقل می‌شود.
صابر علیدادی، معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان در این باره به خبرگزاری صداوسیما گفت: برخی افراد که اطلاعات درستی در اختیار ندارند، با مقاصد نامعلوم، اقدام به انتشار کلیپ‌های نادرستی کردند که صحت ندارند، آن هم درحالی که حتی یک لیتر از آب خوزستان به خارج از کشور منتقل نمی‌شود. علیدادی افزود: این افراد با حضور روی خطوط طرح آبرسانی غدیر که به شهر‌های آبادان، خرمشهر، سوسنگرد و شادگان آبرسانی می‌کنند، این خطوط را به‌عنوان خطوط انتقال آب خوزستان به کشور‌های عراق و کویت معرفی می‌کنند که ما این موضوع را قویاً تکذیب می‌کنیم.
او با بیان اینکه چنین مسائلی در بحث انتقال آب آشامیدنی از خوزستان به هیچ کشوری صحت ندارد و خروج آب از کشور ایران را تکذیب می‌کنیم، گفت: نیاز آبی خوزستان در شرایط فعلی به سختی تأمین می‌شود و آب به سختی به شهر‌های هدف می‌رسد و مباحث مطرح شده در بحث انتقال آب از خوزستان به کشور‌های همسایه اصلاً درست نیست. معاون سازمان آب و برق خوزستان، تأکید کرد که آب سرمایه ملی برای مردم است و سازمان آب و برق خوزستان نیز به این مسأله اهتمام دارد و اجازه نخواهد داد حتی یک لیتر از این آب هدر برود. او از مردم خوزستان خواست نگران خروج آب از استان نباشند، زیرا این مسأله یک مسأله کاملاً نادرست است. طرح انتقال آبرسانی طرح غدیر در دو فاز در حال اجراست تا نیاز آبی شهر‌های هدف را در خوزستان برطرف کنند.
اظهارات علیدادی درحالی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری هم در سفر خود به خوزستان تأکید کرد که اساساً هیچ طرح انتقال آبی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اجرا نشده است.
اما با‌وجود آرامش حاکم بر خوزستان و افزایش تلاش‌های ملی برای حل مسائل، اقدامات ایذایی نیز در برخی شهرها ادامه دارد. در یک نمونه، روز گذشته در شهر شادگان، هنگامی که برخی مأموران نیروی انتظامی در پمپ بنزین مشغول سوخت‌گیری خودروی خود بودند، توسط دو موتورسوار به رگبار بسته شدند که طی آن 4 نفر از مأموران مجروح شدند. حال مأموران مجروح شده از سوی اشرار، خوب توصیف شده است.

اعتراض وزارت خارجه  به دخالت در امور داخلی کشورمان

   خبر اول اینکه، سخنگوی وزارت امو‌ر خارجه بیانیه مداخله‌جویانه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره وقایع خوزستان را تأسف‌بار و یک اعلامیه سیاسی با ادبیات خصمانه خواند. در پی بروز اعتراضاتی در استان جنوبی کشورمان، «میشله باچله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مداخله جویانه اظهاراتی را درخصوص وقایع خوزستان عنوان و نسبت به این وقایع ابراز نگرانی کرده است. به گزارش «ایران»، سعید خطیب‌زاده در واکنش به این بیانیه گفت: اتهامات وارد شده بدون توجه به تلاش‌های وسیع مقامات دولتی، قضایی، امنیتی و رسانه‌ای کشور برای کاهش آلام مردم این استان و برطرف کردن معضلات موجود، مهمترین گواه بر سیاسی بودن و بی اعتباری این بیانیه است و از این لحاظ بیانیه کمیسر عالی بیش از آنکه سخنان یک مقام بین‌المللی حقوق بشری باشد، بیشتر شبیه یک اعلامیه سیاسی با ادبیات خصمانه است. خطیب زاده اظهار نظر غیرکارشناسانه و مغرضانه درخصوص مدیریت منابع آب کشور را نه در حیطه مسئولیت کمیسر خواند و نه نهاد تحت مسئولیت وی را دارای وجاهت و‌ شأنیتی برای اظهار نظر در این خصوص ارزیابی و بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران برای حق تجمع مسالمت آمیز شهروندانش احترام قائل بوده و در بالاترین سطح، مقامات کشور وجود مشکل آب در منطقه و حق اعتراضات مسالمت آمیز را به رسمیت شناخته است. حضور پلیس و نیروی انتظامی در چنین تجمعاتی به منظور پیشگیری از  اغتشاشات و آسیب به مردم و اموال عمومی، بر اساس عرف و مقررات بین‌المللی امری قانونی و پذیرفته شده بوده و در عین حال شهادت یک مأمور پلیس و مجروح شدن تعداد دیگری، نشان از رخنه عوامل وابسته به بیگانه در صفوف معترضین به منظور فتنه‌افروزی و ایجاد درگیری‌های تصنعی دارد.

راهکارهای جبهه اصلاحات برای خوزستان

  خبر دیگر اینکه، جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای، به ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات خوزستان پرداخته است. به گزارش تابناک، در بخشی از این بیانیه آمده: مدل توسعه ایران در دهه‌های گذشته در عمل عمدتاً ناپایدار، نامتوازن، غیرمشارکتی، منابع‌محور و غیرفراگیر بوده است و یکی از نتایج این مدل توسعه تخریب گسترده طبیعت و محیط زیست بوده است.  توجه به حجم فزاینده بحران‌های آب، هوا، خاک و محیط زیست نشان می‌دهد که باید برای تشکیل وزارت محیط زیست، آب و خاک و افزایش اقتدار آن در صیانت از محیط زیست مطالعات لازم صورت گیرد. ایران برای احیا و نجات طبیعت، محیط زیست و منابع طبیعی‌اش زمان محدودی در اختیار دارد.  جبهه اصلاحات افزوده: مسئولان باید با صراحت و قاطعیت ممنوعیت هر طرح جدیدی برای انتقال آب حوضه به حوضه را اعلام و در مورد طرح های نیمه‌تمام هم با بازنگری در اهداف طرح‌ها، میزان انتقال را کاهش و مصرف را محدود به مصرف شرب کنند.  

روحانی پیگیر وضعیت زنان زندانی

  شنیدیم که، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از آزادی تعدادی از زنان زندانی از بند زنان به دلیل شیوع کووید ۱۹ خبر داد.  به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار در حساب توئیتری خود نوشت: ‌هفته گذشته موضوع شیوع کرونا در بند ‎زنان ‎زندان اوین را شخص آقای روحانی در جلسه هیأت دولت مطرح و از آقای آوایی - وزیر دادگستری- خواستار پیگیری از قوه قضائیه و رسیدگی به موضوع شدند. وی افزود: خوشبختانه به فاصله دو روز تعدادی از زندانیان آزاد شدند که امیدوارم ادامه یابد.

احتمال همکاری ایران و عراق در حوزه سدسازی

  دست آخر اینکه،  مقام عراقی از احتمال ساخت سد با مشارکت ایران در منطقه اروندرود خبر داد.  به‌گزارش ایلنا به‌نقل از خبرگزاری عراق، وزارت منابع آب عراق از سفر آینده یک تیم فنی به ایران برای ایجاد سد مشترک با ایران در منطقه اروند رود خبر داد. سخنگوی وزارت منابع آب عراق گفت: پس از تشکیل دولت ایران قول‌هایی داده شده است که یک سفر بسیار مهم به ایران انجام خواهد شد، زیرا به تفاهم و گفت‌وگوهای فنی برای بسیاری از نقاط برجسته نیاز است. وی تأکید کرد: مسأله اروندرود باید حل شود تا هر سال مجدداً تکرار نشود، بنابراین قصد پیشنهاد ایجاد یک سد مشترک در منطقه اروندرود داریم و این امن‌ترین راه‌حل خواهد بود.

صدر: برای بهبود اوضاع راهی جز ادامه برجام نیست

 سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید براینکه رئیسی برای بهبود اوضاع کشور راهی جز ادامه برجام ندارد، گفت: دولت جدید یا می‌داند یا خواهد فهمید که بدون برجام نه تنها مشکلات سیاست خارجی قابل حل نیست بلکه مشکلات اقتصادی داخلی هم، حل نمی‌شود. به گزارش جماران، او در مورد تصویب FATF هم گفت: اگر FATF تصویب نشود همچنان با روابط بانکی و کشورهای دنیا مشکل داریم و تجارت خارجی ما مشکل جدی خواهد داشت. بسیاری از اقدامات باید به‌صورت غیر رسمی و با هزینه بسیار زیاد انجام بگیرد که میلیاردها دلار خواهد بود و کسانی که چنین هزینه‌ای را به بیت المال مسلمانان ایرانی تحمیل می‌کنند باید پاسخگو باشند.
صدر با توصیه به رئیسی برای انتخاب کابینه بخصوص در وزارت خارجه اذعان کرد: باید افرادی در این حوزه باشند که در مسائل مربوط به سیاست خارجی کارشناس باشند و روابط بین‌الملل را خوب درک کنند و روابط سیاسی با کشورها را خوب بدانند و نگاه ملی و استقلال طلبانه داشته باشند و روابط کل جهان را تنظیم کنند و بدانند که هر اندازه، موقعیت ایران در جامعه بین‌الملل ارتقا پیدا کند، منافع ملی کشور بیشتر و بهتر تأمین می‌شود.

درگذشت رئیس بنیاد مسکن به دلیل ابتلا به کرونا

علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت. تابش از سال ١٣٨۴ ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را برعهده داشت و پیش‌تر هم معاون سیاسی وزارت کشور دولت هاشمی رفسنجانی و استاندار اسبق استان‌های کردستان در دوره دفاع مقدس و خوزستان -به مدت یک‌سال- و گیلان در دولت هاشمی بود.
رئیس جمهوری در پیامی با تسلیت ضایعه درگذشت مرحوم مهندس علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: این چهره فرهیخته و مدیرفعال و توانمند، سالیان متمادی در سنگرهای مهم خدمتگزاری، خدمات فراوانی در عرصه توسعه و آبادانی کشور بویژه در روستاها و مناطق محروم ارائه نمود و کارنامه درخشانی برجا گذاشت.
حسن روحانی، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین جمع دیگری از مقامات و شخصیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور، در پیام‌هایی جداگانه درگذشت علیرضا تابش را تسلیت گفتند.