گروه اقتصادی / آذرماه 1399 بود که سامانه جامع تجارت با هدف جلوگیری از تخلفات از جمله قاچاق کالا بویژه کالاهای اساسی و تسریع در فرایندهای بازرگانی راه‌اندازی شد. در این مدت بخش‌های مختلفی از اقتصاد و تجارت کشور به این سامانه پیوسته‌اند اما هنوز تا رسیدن به هدف نهایی چند قدمی باقی مانده است. به همین سبب، روز گذشته رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر لزوم اتصال کلیه سامانه‌ها به سامانه جامع تجارت تا پایان تیرماه تأکید و اذعان کرد که این اقدام باید هرچه سریعتر نهایی شود.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری حسن روحانی در دویست‌وچهل و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز گذشته به ریاست وی برگزار شد، تأکید کرد: «راه‌اندازی سامانه جامع تجارت کشور، ساختار لازم برای شفافیت و جلوگیری از معطلی کالا و ریشه کنی فساد و سوء‌استفاده رانت‌جویانه را فراهم کرده است و ضروری است اتصال کلیه سامانه‌ها بویژه سامانه گمرک به سامانه جامع تا پایان تیرماه نهایی شود.»
رئیس جمهوری با اشاره به گزارش‌های تأمین کالاهای اساسی و افزایش ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل درجهت تسریع در انتقال کالا، گفت: «همکاری همه دستگاه‌ها در جهت تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور ضروری است.»
این چندمین بار است که رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر لزوم تسریع روند ترخیص کالاهای موجود در گمرکات و توجه همه بخش‌های اقتصاد به سامانه جامع تجارت تجارت تأکید می‌کند. به طوری که در دویست‌وسی‌امین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز روحانی با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، بیان کرده بود: «با توجه به موجودی فراوان کالا در گمرکات کشور و پیشرفت‌هایی که در زمینه ثبت اطلاعات، نحوه ترخیص و تسریع در به حداقل رساندن زمان ترخیص کالاها حاصل شده است، سرعت بخشیدن به ترخیص کالاهای اولویت‌دار از ضرورت‌های حیاتی کشور است.»
در جلسه روز گذشته (دویست‌وچهل و یکمین جلسه ستاد) همچنین وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت روند ورود، بارگیری و ترخیص کالاها بویژه کالاهای اساسی به تفکیک بنادر کشور ارائه کرد. بر مبنای گزارش وزیر راه و شهرسازی، ناوگان حمل‌ونقل در بخش ریلی و جاده‌ای تقویت شده و ظرفیت حمل و نقلی در جهت تسریع بارگیری و انتقال کالا از بنادر و گمرکات افزایش یافته است. در این جلسه رئیس جمعیت هلال احمر نیز گزارشی از اقدامات این جمعیت برای تأمین بالگرد مورد نیاز ارائه کرد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.
سامانه جامع تجارت و شفافیت اقتصادی
بر اساس سازوکار تعریف شده برای سامانه جامع تجارت، تمام اطلاعات موجود در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی باید در این سامانه جامع یکپارچه شود. در این صورت با یکپارچه‌سازی اطلاعات، امکان نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها به همراه یکسان‌سازی کد‌های گمرک با انطباق‌پذیری فراهم می‌شود و این مهم باعث ارسال اطلاعات برای صادرات به‌صورت یکپارچه خواهد شد. به‌عبارتی مانع از قاچاق نیز می‌شود.
این سامانه با در اختیار گذاشتن گزارش موجودی انبار به جلوگیری از احتکار و تأمین منظم کالا نیز کمک می‌کند. بویژه آنکه انبار کالا‌های اساسی در اولویت آن است. بخشی دیگر از این سامانه مربوط به سازمان بیمه و بخشی دیگر مربوط به سازمان‌های مجوزدهنده در خصوص اقدامات بازرگانی است. با مجموع این اقدامات است که جلوگیری از تخلفات از جمله قاچاق کالا و تسریع در فرایندهای بازرگانی دنبال می‌شود.
گفته می‌شود که تاکنون بیش از 70 درصد از بخش‌های اقتصاد به این سامانه متصل شده‌اند. اما با اتصال کامل تمام بخش‌های اقتصادی و تجاری کشور تا پایان تیرماه، پیش‌بینی می‌شود که دیگر شاهد مشکلاتی مانند نابسامانی بازار کالاهایی مانند مرغ نخواهیم بود. برای مثال در مورد کالای مرغ عنوان می‌شود که برای جلوگیری از خروج بدون شناسنامه ثبت‌نام همه واحدهای صنفی عرضه کننده مرغ، تخم مرغ و ماهی فروشان در سامانه جامع تجارت و نیز ثبت اطلاعات صدور فاکتورهای فروش مرغ توسط کشتارگاه‌ها در این سامانه، ضروری است.
در زمینه تأمین کالاهای اساسی، چندی پیش، امیر هوشنگ بیرشک دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران عنوان کرده بود: «بهره‌مندی از سامانه جامع تجارت باعث شده علاوه بر افزایش تولید و عرضه روغن نباتی در کشور تقاضای کاذب بازار نیز مدیریت شود.»
سازمان توسعه تجارت ایران نیز اخیراً طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که صادرکنندگان ریالی کالا در بازه زمانی 97.1.22 لغایت 97.5.16 به کشورهای غیر از عراق و افغانستان، جهت اقدام برای رفع تعهد ارزی خود می‌توانند حداکثر تا پایان تیرماه جاری به سامانه جامع تجارت – درگاه ثبت فروش ریالی مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کنند.
بانک مرکزی نیز اواخر خردادماه اعلام کرد که امکان مشاهده پرونده صادراتی درسامانه جامع تجارت فراهم شده و صادرکنندگان از این پس می‌توانند وضعیت ارز ناشی از بازگشت صادرات و تعهدات ارزی خود را در این سامانه مشاهده کنند.
این روند تا پایان تیرماه یعنی حدود یک هفته باقیمانده قرار است تسریع شود و با اتصال تمام سامانه‌ها به سامانه جامع تجارت شرایط قابل مدیریتی برای بازارها و بخش‌های مختلف اقصاد رقم بخورد.
ترافیک کامیون و کمبود آن برای تخلیه نهاده‌های دامی از گمرکات
اما علاوه بر سامانه جامع تجارت، ساماندهی به برخی از بخش‌های دیگر نیز برای بهبود وضع تأمین کالاهای مورد نیاز کشور بویژه کالاهای اساسی حیاتی است؛ از جمله زیرساخت‌ها و وسایل حمل و نقل.
برای مثال، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی روز گذشته در این باره به ایرنا گفت: با وجود صف طولانی کامیون‌ها در جنوب کشور، اما برای خروج نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از بنادر همچنان با کمبود کامیون روبه‌رو هستیم.
«حسن عباسی معروفان» در خصوص صفوف طولانی کامیون‌ها در جنوب کشور و همچنان تأخیر دربارگیری و خروج بار از بنادر افزود: بارهای ورودی به گمرکات، توسط کامیون‌ها و بخشی توسط شبکه ریلی وارد کشور می‌شود. او اضافه کرد: وقتی درباره کمبودها صحبت می‌شود قصد زیرسؤال بردن هیچ شغل، ارگان و سازمانی را نداریم، بلکه به‌دنبال راهکاری برای حل مشکل بارگیری نهاده‌های دامی توسط کامیون‌ها هستیم.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: طولانی بودن صف کامیون‌ها در بنادر جنوبی به معنی تخلیه بار بخش دولتی نیست و بخشی از اینها برای بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: طبق ورودی کالاها به گمرکات، روزانه دو هزارو ۵۰۰ کامیون باید از بنادر کشور خارج شود تا کالای کافی به دست تولیدکنندگان برسد.
عباسی معروفان پیشنهاد داد: کشور ما برای تخلیه بموقع بار و کالاهای اساسی از بنادر نیازمند حداقل بین ۱۰ تا ۲۰ شرکت بزرگ حمل‌ونقل جاده‌ای است که هر شرکت دارای بیش از ۱۰۰۰ کامیون باشند.تا زمانی که کشور دارای چنین شرکت‌های بزرگی نباشد همچنان با مشکل کمبود کامیون در بارگیری از بنادر روبه‌رو خواهیم شد.
وی با بیان اینکه اکنون به‌دلیل کمبود کامیون با انباشت کالا در بنادر روبه‌رو هستیم، افزود: طبق آمارها بیش از ۳۰ میلیون تن کالای اساسی وارد بنادر می‌شود که به عبارتی روزانه باید بار یک کشتی به میزان ۶۰ هزارتن تخلیه و بارگیری شود تا با مشکل انباشت کالا روبه‌رو نشویم.
به‌گفته وی، اکنون به‌دلیل انباشت کالا در گمرکات میزان خروج بار باید روزانه به ۸۰ تا ۹۰ هزار تن برسد تا بارهای تازه رسیده نیز بتوانند تخلیه و بارگیری شوند.
این مقام مسئول در بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پایان برای بهبود وضع بازار و تأمین کالاهای اساسی کشور تأکید کرد: بنابراین با تخصیص ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی و حمایت دولت، نیازمند همکاری کامیون داران و شبکه حمل‌ونقل ریلی هستیم تا توزیع نهاده‌های دامی بخوبی انجام شود.

علاء میرمحمدصادقی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
اگر بخواهیم انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده را دسته‌بندی کنیم، 10 موضوع اهمیت بسزایی دارد که امیدواریم دولت سیزدهم در ماه‌های اول کار خود این موارد را که در ادامه می‌آید، پیگیری کند. اولین خواسته بخش خصوصی که فعالان اقتصادی و تولید دارند، نظم در تولید است. این انتظار وجود دارد که زمینه کسب و کار فراهم شود و اختلال‌هایی که در این حوزه به‌وجود آمده با حفظ حیثیت و شئون مردم ایران، برطرف شود.
دومین موضوع که پرداختن به آن اهمیت دارد، رونق تولید است؛ اگر می‌خواهیم اقتصادی پویا و فعال داشته باشیم قطعاً با توجه مضاعف به بخش تولید می‌توان به این مهم دست یافت. سومین مسأله‌ای که بخش خصوصی خواستار آن است کمک دولت برای افزایش صادرات است. کاهش صادرات طی چند وقت اخیر به شدت به اقتصاد صدمه وارد کرد بدین جهت ضرورت دارد که دولت جدید برای افزایش صادرات برنامه مناسبی تدوین کند. موضوع چهارمی که پرداختن به آن اهمیت زیادی دارد، هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید است؛ البته در این بخش نیازمند تسهیلات ارزان قیمت هستیم. اگر منابع مالی به واحدهای تولیدی و صنعتی تزریق شود ضمن رونق صادرات، شاهد افزایش واردات مواد اولیه و تجهیزات، کاهش نرخ بیکاری و افزایش میزان اشتغال در کشور خواهیم بود.
پنجمین نکته که بخش خصوصی از دولت سیزدهم انتظار دارد، تأمین مایحتاج اولیه مردم است به گونه‌ای که خانوارهای ایرانی بتوانند مایحتاج اصلی زندگی خود را با قیمت ارزان‌تر خریداری کنند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود در ابتدای فعالیت دولت، هیأتی تشکیل شود که فعالیت آنها محور تأمین کالاهای مورد نیاز خانواده‌ها باشد. اگر چنین امری اتفاق بیفتد مردم با مشکلات کمتری می‌توانند مایحتاج اولیه خود را تأمین کنند.
ششمین موضوع، کاهش فشارهای دولت بر بخش خصوصی است. بخش خصوصی به دلایل مختلف تضعیف شده است و نمی‌تواند فشار بیشتری را تحمل کند بدین جهت امیدوارم در دولت جدید تسهیل‌سازی صورت گیرد و بخش خصوصی در فضا و بستر مناسبی بتواند فعالیت‌های جاری و توسعه‌ای خود را دنبال کند. رعایت انصاف در مورد تمام فعالان اقتصادی و تولیدی هم هفتمین خواسته‌ای است که بخش خصوصی از رئیس‌جمهوری منتخب دارد. بعضاً دیده شده که اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی متفاوت است؛ از این‌رو توصیه می‌شود که به تمام بخش‌ها نگاه مساوی شود. هرگونه تبعیض بین فعالان اقتصادی می‌تواند به تولید صدمه وارد کند.
هشتمین نکته این است که دولت آینده با کشورهایی که دشمنی پایه‌ای با ایران ندارند، مذاکره کند. تحریم‌های امریکا باعث شد ایران با مضیقه‌هایی روبه رو شود لذا برای جبران این امر ضرورت دارد که ما با سایر کشورها تعامل داشته باشیم و این تعامل به گونه‌ای باشد که بتوانیم کالاهای ایرانی را به این کشورها صادر کنیم و از سوی دیگر امکان خرید مواد اولیه و تجهیزات فراهم شود. نهمین خواسته بخش خصوصی ایجاد امکانات و تسهیلات مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است. اگر دولت سیزدهم فرصتی را فراهم کند که سرمایه‌گذاران بتوانند از فرصت‌های سرمایه گذاری که در ایران وجود دارد، بهره ببرند شاهد اتفاق‌های بسیار خوب در این حوزه خواهیم بود.
دهمین نکته این است که به تحریم‌های موجود دامن نزنیم. همه می‌دانیم که کشور در چه شرایطی است و با چه تنگناهایی روبه رو است. به همین دلیل اگر همه یعنی بخش خصوصی، دولت و مردم کنار هم قرار بگیریم به طور قطع اثرات تحریم کمرنگ خواهد شد. در نتیجه‌گیری باید عنوان کرد که بخش خصوصی انتظارات خاص و غیرقابل دسترسی از دولت آینده ندارد؛ بخش خصوصی می‌خواهد برای کشورش کار کند تا ثمرات فعالیت اش بر زندگی تک تک مردم کشور اثر مثبت بگذارد، لذا در این مسیر همه باید همکاری کنند و قطعاً نتیجه مطلوب زمانی به دست خواهد آمد که دولت هم در کنار بخش خصوصی قرار گیرد.