گروه اقتصادی / پس از خاموشی‌هایی که مردم و صنعت برق را غافلگیر کرده بود، به نظر می‌رسد طی روزهای اخیر شرایط بهبود یافته است. درحالی که در روزهای گذشته برق برخی از مناطق کشور تا سه بار در روز قطع می‌شد، در روزهای اخیر این میزان کاهش ملموسی پیدا کرده است. اما با تمام این اوصاف همچنان کمبود برق و ناترازی میان مصرف و تولید، مشکل بزرگی است که باید حل شود.
درهمین راستا دولت اختیارات خود را برای کاهش خاموشی‌ها به چهار وزیر نیرو، صمت، نفت و کشور تفویض کرد و این کمیته چهارنفره تصمیمات مختلفی از جمله تعطیلی ادارات و بانک‌ها در روزهای پنجشنبه اتخاذ کرد. اما روزگذشته با انتشار نامه معاون وزیرصمت به معاون وزیرنیرو، بخش دیگری از همکاری با وزارت نیرو کلید خورد. درحالی که هماهنگی با صنایع کشور طی روزهای گذشته به کاهش قابل توجه ناترازی تولید و مصرف منجر شده است، اکنون 12 شرکت بزرگ معدنی و صنایع معدنی آمادگی خود را برای احداث 10 هزار و 500 مگاوات نیروگاه جدید اعلام کرده اند. بدین ترتیب ضمن اینکه این صنایع بزرگ می‌توانند نیاز به انرژی خود را تأمین کنند، طبق توافقاتی که در کمیته چهارنفره صورت گرفته است، قادر خواهند بود، مازاد برق تولیدی خود را به صورت تضمینی به وزارت نیرو بفروشند.
پیش از این تصویب‌نامه‌های مختلفی برای تشویق بخش خصوصی برای مشارکت درساخت نیروگاه از طریق مناقصه و همچنین خرید تضمینی برق از بخش خصوصی تدوین و ابلاغ شده است که دراوایل سال جاری نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیرنیز با افزایش قابل توجهی همراه شد. اکنون دراین شرایط به نظر می‌رسد، تولیدکننده‌ها گام بلندتری برای کمک به پایداری برق کشور برمی‌دارند.
آمادگی معدنی‌ها برای تولید بیش از ۱۰.۵ هزار مگاوات برق
۱۲ شرکت برتربخش معدن و صنایع معدنی همراه با ایمیدرو برای تولید ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات برق و کمک به ارتقای تولید برق پایدار اعلام آمادگی کردند.
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به وزارت نیرو خواستار صدور مجوز ساخت نیروگاه برای ۱۲ شرکت برتر بخش معدن و صنایع معدنی همراه با ایمیدرو مطابق مذاکره‌ انجام شده مبنی بر کمک به ارتقای توان تولید برق پایدار شد.
این نامه پیرو اعلام آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی در قالب طرح «اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر» و با توجه به اعلام آمادگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به «علیرضا حائری» معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو صادر شد.
بر پایه این گزارش، به این منظور پروژه‌های نیروگاه فولاد مبارکه (فاز ۲) با یک‌هزار و ۵۰۰ مگاوات، نیروگاه منطقه ویژه خلیج فارس با یک‌هزار و ۵۰۰ مگاوات، نیروگاه آلومینیوم المهدی با ۵۰۰ مگاوات، نیروگاه شرکت ملی صنایع مس ایران (فاز ۲) با ۸۰۰ مگاوات، نیروگاه چادرملو (فاز ۲) با یک‌هزار مگاوات، نیروگاه گل‌گهر (فاز ۲) با یک‌هزار و ۳۰۰ مگاوات، نیروگاه آلومینیوم جنوب با ۵۰۰ مگاوات، نیروگاه آلومینیوم ایران (فاز یک) با ۵۰۰ مگاوات، نیروگاه آلومینای ایران (فاز یک) با ۱۴۰ مگاوات، نیروگاه‌های خط انتقال آب خلیج فارس با یک‌هزار مگاوات، نیروگاه توسعه معادن و فلزات با ۷۹۶ مگاوات، نیروگاه فولاد خوزستان با ۵۰۰ مگاوات و ایمیدرو در منطقه ویژه پارسیان بندر پارسیان با ۵۰۰ مگاوات تعریف شده است.
به عبارت دقیق‌تر ۱۳ پروژه در نقاط مختلف کشور، با مشارکت و همکاری ۱۲ سرمایه‌ گذار از بخش‌های صنایع معدنی به علاوه سازمان تعریف شده که با صدور مجوز از سوی وزارت نیرو، در مجموع حدود ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات ظرفیت تولید به شبکه برق کشور اضافه خواهد شد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی تولید و تجارت (شاتا)، سعید زرندی همچنین تأمین برق مطمئن، مستمر و پایدار صنایع انرژی‌بر و شهرک‌های صنعتی و افزایش بهره‌وری و کاهش شدت انرژی در بخش صنعت و معدن، باتوجه‌به آمادگی بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه را از اهداف این طرح عنوان کرده است.
ایجاد این نیروگاه‌ها برای مصرف صنایع خواهد بود، اما مازاد آن می‌تواند در اختیار شبکه توزیع قرار گیرد. البته تأکید معاونت طرح و برنامه در این زمینه بر تعریف یک مدل اقتصادی مطلوب، بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت در زمینه ساخت نیروگاه‌ها و به عبارت دقیق‌تر تعریف اقتصادی  از خرید برق مازاد از نیروگاه‌های بخش خصوصی است.

فرایند بازنشسته کردن قدیمی‌ترین نیروگاه کشور کلید خورد
در همین  حال به اعتقاد کارشناسان، راندمان پایین و فرسوده بودن برخی از واحدهای نیروگاهی تأثیر قابل توجهی درکاهش تولید برق کشور دارد. برهمین اساس، ساخت واحدهای جدید و خروج واحدهای قدیمی‌درنیروگاه‌های کشور، آغاز شده است. درهمین راستا، مجری طرح بازتوانی نیروگاه طرشت گفت: عملیات اجرایی احداث واحدهای جدید نیروگاه طرشت با هدف افزایش بازدهی، کاهش مصرف سوخت و آلودگی‌های زیست‌محیطی آغاز شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، روح‌اله اسپنانی افزود: نیروگاه طرشت در حال حاضر دارای چهار واحد بخار در مجموع به ظرفیت ۴۰ مگاوات است که از قدمت بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل دارای راندمان کم و مصرف سوخت بالاست.
وی با تأکید بر اینکه سن بالای نیروگاه تأمین قطعات مصرفی این مجموعه را دچار مشکل کرده است، ادامه داد: از طرفی سیستم خنک‌کن این نیروگاه نیز از نوع برج‌ تر بوده که همین مسأله موجب مصرف بالای آب در این مجموعه شده است.
مجری طرح بازتوانی نیروگاه طرشت گفت: عملیات اجرایی احداث واحدهای جدید نیروگاه طرشت با هدف افزایش راندمان، کاهش مصرف سوخت و آلودگی‌های زیست‌محیطی در دستور کار قرار گرفته است؛ بر همین اساس در طرح احداث واحدهای جدید قرار است دو واحد بخار موجود حذف شده و به جای آن ۶ واحد ۹.۸ مگاواتی موتور گازسوز جایگزین شود.
اسپنانی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته این پروژه در مدت زمان حداکثر ۲۴ ماه با استفاده از تکنولوژی روز موتورهای گازسوز در محل فعلی نیروگاه طرشت انجام خواهد شد، همچنین یک ایستگاه گاز جدید به ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب نیز متناسب با ظرفیت گاز مصرفی واحدها در محوطه نیروگاه احداث خواهد شد.
گفتنی است،   نیروگاه طرشت (برق آلستوم) در سال ۱۳۳۸ درمنطقه طرشت تهران احداث شده و یکی از نیروگاه‌های ایران از نوع تولید پراکنده (DG- مصرف برق در محل تولید) با ظرفیت تولید ۵۰ مگاوات است.
 
طی ابلاغیه ای از سوی معاون اول رئیس جمهوری صورت گرفت
آمادگی دولت برای خرید تضمینی برق تولیدی واحدهای دارای برق مازاد
معاون اول رئیس‌جمهوری تصویب‌نامه مربوط به ساماندهی خاموشی برق مشترکان خانگی و تجاری و جلوگیری از خاموشی گسترده در شبکه برق کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت نیرو و به منظور کاهش و منظم نمودن اعمال خاموشی مشترکان خانگی و تجاری و جلوگیری از خاموشی گسترده در شبکه برق کشور، تصمیماتی اتخاذ کرد.
بر این اساس، کلیه ادارات، سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سایر نهادهای عمومی‌ در روزهای پنجشنبه در تهران و سراسر کشور تا پایان مرداد ماه با رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تعطیل خواهند بود.
همچنین برای حفظ پایداری شبکه برق کشور، دستورات مرکز دیسپاچینگ ملی ایران (شرکت مدیریت شبکه برق ایران) برای کلیه مدیران برق و مشترکان بزرگ لازم الاجرا است. استانداران و مدیران استانی مانع هرگونه اختلال در بهره‌برداری از شبکه برق به تشخیص مرکز یادشده خواهند شد.
علاوه براین، به منظور کاهش چهار هزار مگاوات از مصرف برق کشور، کلیه صنایع موظفند به هر طریق از جمله انجام تعمیرات و تعطیلات تابستانی نسبت به کاهش مصرف خود متناسب با درخواست وزارت نیرو (شرکت‌های برق) از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به مدت دو هفته مصرف برق خود را در حد ۱۰ درصد دیماند مصرفی محدود کنند. در صورت عدم همکاری، شرکت‌های برق مجازند بلافاصله برق مشترک را قطع کنند.
لازم به ذکر است پس از گذشت دو هفته کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیرو در صورت لزوم نسبت به تمدید زمان و یا جابه‌جایی شرکت‌های مشمول مشروط به حفظ سقف کاهش چهار هزار مگاوات تصمیم‌گیری خواهد کرد.
ضمناً واحدهایی که در اجرای این تصویب‌نامه با وزارت نیرو همکاری می‌کنند، معادل میزان کاهش مصرف انرژی آنها در سایر ایام سال از برق با تعرفه صفر برخوردار می‌شوند.
همین طور، کارگروهی مرکب از وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود تا جهت تخصیص مشوق‌هایی نظیر امهال بدهی مالیاتی، تقسیط بلندمدت مالیات و بیمه تأمین اجتماعی به واحدهایی که در اجرای این تصویب‌نامه با وزارت نیرو همکاری می‌کنند به هیأت وزیران پیشنهاد نمایند.
همچنین واحدهایی که دارای مولد خود تأمین برق هستند در سقف برق تولیدی واحد خود امکان مصرف برق دارند.افزون براین، برق تولیدی واحدهای دارای برق مازاد، با تعرفه خرید تضمینی سه هزار و ۸۰۰ ریال برای هر کیلو وات‌ساعت توسط وزارت نیرو (شرکت توانیر) خریداری می‌شود.اعضای دولت همچنین به وزارت نیرو (شرکت توانیر) اجازه دادند به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای برق در کشور (تا پایان تابستان) نسبت به اولویت‌بندی، کاهش مصرف و یا در صورت ضرورت، قطع برق مشترکان پرمصرف و دیماندی اقدام کند.

پیمان مولوی
دبیرکل انجمن اقتصاددانان
به چه ترتیبی ریسک‌ها موجب تمایز بین کشور-ملت‌ها در توسعه و رشد اقتصادی می‌شوند؟ پاسخ به این سؤال به ما کمک می‌کند تا علت رشد یا عدم رشد اقتصادی کشورها را بهتر بررسی کنیم. بر اساس سیستم رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی که در اقتصاد جهانی حکم دماسنج سرمایه‌گذاری و تأمین مالی برای نقدینگی و ثروت جهانی است، در حوزه اقتصاد، سرمایه‌گذاری موتور محرک و پیشران توسعه است، کشورهایی که بهترین رتبه اعتباری بین‌المللی را دارند(AAA) کم ریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری و دریافت منابع ارزان جهانی هستند. سؤال اینجاست که ایران به‌عنوان کشوری در حال رشد و توسعه چرا رتبه اعتباری پایینی در جهان دارد؟کشورهای معدودی بالاترین رتبه اعتباری بین‌المللی را دارند اما بسیاری از کشورها هم رتبه اعتباری متناسبی دارند. ریسک‌های اقتصادی سیاسی و منطقه ای عامل تعیین کننده بر کاهش رتبه اعتباری کشورها است. اقتصاد ایران را وقتی بهتر درک می‌کنیم که از دید یک سرمایه‌گذار بین‌المللی به آن نگاه کنیم. رتبه اعتباری ایران در حال حاضر جایگاه نامناسبی دارد. این رتبه یعنی بیشترین ریسکی که اقتصاد یک کشور تحمل می‌کند.  اگر می‌خواهیم سرمایه بیشتری جذب کنیم باید ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهیم.
بررسی اقدامات در کشورهایی که 30 سال رشد اقتصاد مداوم بالای 8 درصد را تجربه کرده‌اند، مانند چین، مالزی، اندونزی، سنگاپور، امارات، برزیل و... نشان می‌دهد عامل اول برای توسعه در تمام این کشورها استفاده حداکثری از پتانسیل اقتصاد جهان است. این کشورها توانسته‌اند پتانسیل درونی را با پتانسیل اقتصاد جهان ترکیب کنند و به بازارهای بزرگتری دسترسی داشته‌اند.
ما به‌خاطر سال‌ها تحریم این امتیازات را از دست داده‌ایم. مثال ساده اینکه حتی حواله‌های بین بانکی را باید صرافی‌ها انجام دهند. عامل دوم در رشد اقتصادی مداوم کشورها حرکت رویکرد اقتصادی به سمت مکانیزم بازار بوده است. آیا ما در اقتصاد به‌سمت اقتصاد بازار در حرکت هستیم؟ خیر. چون دخالت دولت در اقتصاد ایران بالا است.
عامل سوم در رشد مداوم اقتصادی دولت‌ها، عامل پتانسیل ایجاد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور است. اگر نمودار قدرت خرید پول در اقتصاد ایران را نگاه کنیم و نمودار تورم و نمودار نزول ارزش ریال را در کنار آن قرار دهیم، می‌بینیم در ایران از سال 1390 به این سو، روند تشکیل سرمایه ثابت منفی شده است. چرا؟چون پولی برای سرمایه‌گذاری نیست و پس‌انداز شکل نمی‌گیرد. عامل چهارم در رشد مداوم اقتصادی، عامل بنیادین آموزش و بهداشت است.
ادامه در صفحه 6