زهرا کشوری
 خبرنگار
قوه قضائیه رأی نهایی خود درباره پرونده جنگل‌های آق مشهد را اعلام کرد. آن‌طور که «محمد داس مه» نماینده کارگروه‌ حقوقی شبکه ملی سمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی در این پرونده به «ایران» می‌گوید: «رأی دیوان عالی کشور مبنی بر ملی بودن 5100 هکتار و همچنین 500 هکتار مستثنیات در این اراضی صادر شد.» این رأی پس از ۱۱ سال از اولین شکایت سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری صادر می‌شود.
جنگل‌های هیرکانی ایران یکی از قدیمی‌ترین جنگل‌های جهان هستند که سال ۹۸ به‌عنوان میراث طبیعی بشریت در فهرست جهانی یونسکو ثبت شدند.
دعوای حقوقی سازمان جنگل‌ها از ادعای فردی به‌ نام «خ» مبنی بر وقف بودن ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های باستانی هیرکانی در آق مشهد ساری شروع شد.
پیش از این رئیس منابع‌طبیعی مازندران به «ایران» گفته بود: «فرد مورد نظر با یک ادعای عجیب و بر اساس یک بنچاق بی‌اصالت دوره قاجاری، مدعی تملک بخشی از بهترین جنگل‌های ساری است.» ادعای آقای «خ» سازمان جنگل‌ها را وارد یک دعوای حقوقی طولانی کرده است. در این یک دهه، سازمان جنگل‌ها توانسته رأی بدوی و تجدیدنظر را به نفع جنگل‌های باستانی هیرکانی در «آق‌ مشهد» بگیرد. اما این فرد بعد از آنکه با دست خالی از این دو محکمه برمی‌گردد، شکایت را به دادگاه تجدیدنظر مازندران در سال ۹۲ می‌برد. دادگاه تجدیدنظر مازندران رأی را به نفع او می‌دهد. رأی سال ۸۳ هم به نفع جنگل‌های هیرکانی و ملی بودن جنگل‌ها صادر‌ شده بود، گم می‌شود. بحث برای دومین بار در اواخر دهه ۹۰ وارد رسانه‌ها می‌شود. به‌دنبال واکنش‌ها، افکار عمومی به تملک جنگل‌های هیرکانی توسط یک فرد، سازمان جنگل‌ها خواستار اعمال ماده ۴۴۷ توسط رئیس قوه‌ قضائیه برای صیانت از جنگل هیرکانی می‌شود.
به‌گفته «داس‌مه» اعمال ماده ۴۷۷ درباره صدور رأیی انجام می‌شود که درخواست کنندگان اعمال این ماده اعتقاد دارند رأی صادر شده دارای ایراداتی است. بنابراین با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه از او می‌خواهند رأی را خلاف بین شرع تشخیص بدهد.
این وکیل می‌گوید: «پیش از این رأی، سازمان جنگل‌ها اعلام کرده بود، طبق نظر کمیسیون ماده ۵۶ مستقر در اداره منابع طبیعی پنج هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی مورد ادعا جزو منابع ملی است و ۵۰۰ هکتار از آن در مستثنیات قرار می‌گیرد. لذا دیوان عالی کشور با نقض رأی سال ۹۲ در راستای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر خلف بین شرع بودن، با ملاک قرار دادن نظر کمیسیون ماده ۵۶ وضعیت جنگل های هیرکانی را مشخص کرد و ۵۱۰۰ هکتار از اراضی جنگلی آق مشهد به اراضی ملی بازگشت‌.»
«غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه نیز درباره صدور رأی دیوان عالی کشور درخصوص پرونده وقف جنگل‌های آق‌ مشهد به پانا می‌گوید: این پرونده رسیدگی و رأی صادر شده بود. با گزارش رئیس کل دادگستری مازندران، اعاده موضوع ماده 477 تقاضا شد. این تقاضا مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و رأی موقوفه بودن این جنگل نقض شد.»
سخنگوی قوه قضائیه تأکید می‌کند: «پرونده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال شد. در پیگیری که انجام دادم، رأی پرونده وقف جنگل‌های آق‌ مشهد صادر شده اما هنوز ابلاغ نشده است و ظرف همین چند روز آینده رأی دیوان عالی کشور ابلاغ خواهد شد.»
«عباس قلی پور» عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور درباره اهمیت جنگل‌های هیرکانی آق مشهد هم به «ایران» می‌گوید: «مهم‌ترین تیپ‌های رویشی این جنگل‌های بکر شامل ممرزستان، بلوطستان، ممرز- بلوطستان، انجیلی ستان، شمشادقدان و راشستان است. بهترین اجتماع شمشاد شمال ایران در دو بخش خیبوس و شارسر جنگل آق مشهد قرار دارد.» به‌ گفته این کارشناس، تمام گونه‌های درختی جنگل‌های هیرکانی نظیر راش، بلوط، ممرز، درخت آزاد، نرمدار، شیردار، انجیلی، افرا، سپیدار لرگ و شمشاد که برخی از آنها بیش از هفتصد سال سن دارد، در این جنگل وجود دارند. بیش از ۴۵۰ گونه گیاهی شامل تعدادی از گونه‌های انحصاری نیز در این جنگل می‌رویند.۱۳ گونه از ارکیده‌های نادر ایران در این جنگل رویش دارند.
فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور صدور این رأی را یک اتفاق بزرگ برای صیانت از جنگل‌های هیرکانی می‌دانند.

بجنورد- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: میزان فرسایش خاک در این استان بیش از میانگین کشوری است.
به‌گزارش ایسنا حسن وحید اظهارکرد: میزان فرسایش خاک در این استان ۱۷.۵تن در هکتار است این درحالی است که میانگین کشوری فرسایش خاک عدد ۱۵ است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تراز اکثر دشت‌های این استان بخصوص دشت‌هایی که در مناطق بیابانی واقع شده، منفی است، افزود: مهم‌ترین علت وقوع این مشکل، برداشت‌های بیش از اندازه است. وحید ادامه داد: علاوه بر خشکسالی، سیلاب و شخم شیار بیش از حد بخصوص در اراضی شیب دار از دیگر مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی در این استان است.

حجت میان‌آبادی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
این روزها که کشور در گیرودار انتخاب ریاست جمهوری و تعیین سکان‌دار امور اجرایی کشور به عنوان رئیس قوه مجریه است، گذر از شعارهای هیجانی و وعده‌های کلی و کلی‌گویی به یکی از اصلی‌ترین خواسته‌ها و دغدغه‌های جامعه تبدیل شده است. جامعه این بار از هر نامزدِ متقاضی نشستن بر مسندِ ریاست قوه مجریه و بدنه اجرایی کشور می‌خواهد که برنامه‌های خود را برای عملیاتی کردن وعده‌ها و شعارهای خود برای عموم جامعه و نخبگان ارائه کند تا این بار، مردم تنها مبتنی بر یک مجموعه از شعارها و وعده‌های کلی ارائه شده توسط نامزدها اکتفا و اعتماد نکند. زیرا متأسفانه سازوکار مشخصی در ساختار حکمرانی کشور وجود ندارد که اگر نامزدی پس از کسب رأی مردم به وعده‌های خود عمل نکرد، خودش یا گروه حامی او را در قبال جامعه و مردم پاسخگو ببیند.
در کنار فرصت‌ها، چالش‌ها و مشکلات و مسائل کشور نیز نسبت به سه دهه گذشته تغییرات جدی داشته‌اند. بخشی از این مشکلات، ناشی از تغییرات و تحولات در سطح بین‌الملل و بخشی جدی از آن نیز ناشی از رویکردها و سیاستگذاری‌های نادرست و سوءمدیریت‌هایی است که دولت‌های گذشته تا کنون از خود به جای گذاشته یا نسبت به آن بی‌توجه بوده‌اند و آثار و تبعات آن در سال‌های پیش‌رو در حال پدیدار شدن و سر باز کردن هستند.
بر این اساس، کمترین انتظار از نامزدهایی که توانایی آنها برای ریاست جمهوری یک کشور با این سطح از شبکه مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد تأیید قرار گرفته است، آن است که تا قبل از برگزاری انتخابات 1- اشکالات و رویکردهای نادرست دولت‌های گذشته قبل از خود را شناسایی و اعلام کنند در طی دوران مسئولیت خود چطور و چگونه می‌خواهند با آن دسته از مسائل ومشکلات مواجه شوند و 2- برنامه‌های آنها برای مواجهه با (ابر)چالش‌های بزرگ، اما کمتر‌شناخته شده پیش‌روی کشور چیست؟
چالش‌های حوزه منابع طبیعی، آب و محیط‌ زیست یکی از بزرگترین چالش‌های پیش‌روی کشور هستند که با وجود اهمیت بسزای آن، به صورت کلی رغبتی از طرف سیاستمداران برای توجه عمیق و درخور نسبت به آنها وجود نداشته است. مسائلی که به‌طور مستقیم امنیت غذایی، امنیت آبی، امنیت زیست‌محیطی و امنیت محیط‌ طبیعی کشور را تحت تأثیر جدی قرار داده‌اند و از این پتانسیل عظیم برخوردار هستند که مشکلات متعدد نوظهور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی نیز ایجاد ‌کنند. مسأله رونق اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و در کنار آن تأمین امنیت غذایی، آبی و زیست‌محیطی برای جمعیت رو به رشد کشور از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی هر رئیس‌جمهوری در چهار سال آینده خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش ابعاد و مسائل اجتماعی و سیاسی آب، محیط‌ زیست و منابع طبیعی به درهم‌تنیدگی و افزایش پیچیدگی این مسائل و رویکردها و سیاست‌های پیش‌رو دامن زده است. اما عمده این مسائل، غایب بزرگ برنامه‌ها و مناظره‌های نامزدهای ریاست جمهوری بود. هر چند این انتظار کاملاً غیرمنطقی است که فردی بتواند در کمتر از سه دقیقه به تشریح دیدگاه‌ها، رویکردها و سیاست‌های خود در مواجهه با این شبکه مسائل درهم‌تنیده طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی و امنیتی بپردازد که این خود بیانگر یکی از ضعف‌ها و نقصان‌های جدی ساختار و سازوکار انتخابات ریاست جمهوری در کشور است.
با توجه به مشکلات و مسائل عدیده کشور بویژه در حوزه مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، انتظارات از رئیس‌جمهوری بعدی بسیار بیشتر از گذشته شده است. هم شبکه مسائل گذشته در این چند دهه روی هم انباشته‌تر شده‌اند و هم رویکردها و سیاست‌های نادرست دولت‌ها در چند دهه گذشته، سبب ایجاد مسائل نوظهور و تطورگرا شده است. از سوی دیگر، نباید انتظار داشت که یک نفر بتواند مجموع این شبکه مسائل را طی تنها چهار سال مدیریت یا حل و فصل کند. اما بدون شک، رئیس‌جمهوری بعدی باید تکلیفش را با مجموعه مسائل و چالش‌های حوزه منابع طبیعی، آب و محیط‌ زیست یکی از بزرگترین چالش‌های پیش‌روی کشور، قبل از انتخاب شدن مشخص کرده باشد. زیرا این مجموعه ابرچالش‌ها به حدی در کشور ریشه دوانده و درهم‌تنیده شده است که از همان روزهای آغازین شروع کار دولت بعدی، گریبانگیر آن خواهد بود. مسائلی نظیر خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، خشکسالی و سیل، امنیت آبی و امنیت غذایی، آتش‌سوزی مکرر و متعدد جنگل‌ها و مراتع، بیابان‌زایی گسترده، از دست رفتن امنیت خاکی و امنیت منابع طبیعی کشور، رویکردها در مواجهه با شبکه مسائل بین‌المللی آب، محیط‌ زیست و منابع طبیعی از جمله مسائلی هستند که عمده نامزدهای ریاست جمهوری تکلیف و برنامه خودشان را در مواجهه با این شبکه مسائل مشخص نکرده‌اند.