گروه اقتصادی/مباحث و تحلیل‌هایی که در ایام تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بخصوص در مناظره‌ها مطرح شد، تنها بخشی از شرایط اقتصاد ایران را به نمایش گذاشت و در این میان دو واقعیت تلخ و اثرگذار یعنی تحریم و جنگ تمام‌عیار اقتصادی و همچنین همه‌گیری کرونا مغفول ماند. در همین راستا دولت به‌طور رسمی از نپرداختن به این دو متغیر اساسی درشکل‌گیری روندهای اقتصادی انتقاد کرد، اما با این حال تمام انتقادات صورت گرفته از سوی دولت و کارشناسان نتوانست روندی را که در تبلیغات انتخاباتی وجود دارد تغییر دهد.در همین راستا دویست و سی و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه به ریاست رئیس جمهوری برگزار و در این جلسه گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی پس از دوره فشار حداکثری و جنگ اقتصادی و شوک حاصل از کرونا و اثرات این دو عامل برونزا بر اقتصاد کشور ارائه شد.در این گزارش با توجه به روند توسعه و رشد اقتصادی کشورمان در فاصله سال‌های 93 تا 96 و مقایسه با وضعیت اقتصاد ایران درصورت نبود تحریم‌ها در سال‌های 96 تا 99، خسارات و تبعات منفی تحریم‌های امریکا بر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، تورم، اشتغال و تراز تجاری در طول جنگ اقتصادی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.رئیس جمهوری با اشاره به این گزارش تصریح کرد: لازم است برای آگاهی همگان سند جنایت تحمیل جنگ اقتصادی و اعمال کنندگان تحریم‌های فراگیر و بی‌سابقه منتشر شود تا همه دنیا از جنایت ضد بشری دولت ترامپ علیه ملت ایران آگاه شوند.
روحانی با اشاره به عوارض جنگ اقتصادی و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی کشور و زندگی و معیشت عامه مردم گفت: جنایت علیه بشریت به‌طور معمول در اذهان عمومی، معادل جنگ و درگیری نظامی دیده می‌شود درصورتی که تحریم و جنگ اقتصادی نیز باید به عنوان جنایتی خاموش علیه بشریت شناخته و ثبت شود و ایران به عنوان قربانی این اقدام غیر انسانی سند جنایت تحریم کنندگان را به جهانیان ارائه خواهد کرد.
رئیس جمهوری با تشریح مقاومت مردم و مدیریت دولت در مقابله با این جنگ و شکست دادن تحریم‌کنندگان گفت: در کنار سند جنایت ترامپ که در راه توسعه و پیشرفت یک کشور و ملت مانع ایجاد کرد و به معیشت مردم و حتی سلامت و بهداشت و درمان آنان آسیب و زیان وارد ساخت باید سند مقاومت و مدیریت مقابله با جنگ اقتصادی هم به دنیا ارائه شود.
روحانی با قهرمانانه خواندن سند مقاومت و مدیریت جنگ اقتصادی گفت: اینکه بعد از سه سال و نیم جنگ اقتصادی تحریم‌گذاران امروز به شکست خود اذعان می‌کنند، خود گواه بزرگی بر پیروزی ملت ایران و مدیریت مؤثر در مقابله با جنگ اقتصادی است که همه موظف به ارائه این سند هستند.در این جلسه سرپرست بانک مرکزی گزارش شاخص‌های کلان فصل زمستان گذشته و عملکرد سال 99 اقتصاد ایران را ارئه کرد. براساس این گزارش، به‌رغم همه مشکلات ناشی از جنگ اقتصادی و کرونا، در این فصل، شاخص تولید در بخش‌های مهم مثبت شده است.همچنین در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه مانع‌زدایی و تشویق تولید در حوزه صنایع و معادن را ارائه کرد که پس از بحث و بررسی، ادامه تلاش‌ها در زمینه تسهیل فضای سرمایه‌گذاری و تولید و زدودن مقررات دست‌و‌پاگیر، با همکاری دیگر دستگاه‌های ذیربط برای تداوم رشد بخش صنعتی کشور مورد تأکید قرار گرفت.رئیس جمهوری با اشاره به عملکرد چشمگیر بخش صنعت و معدن در سال 99، به‌رغم همه فشارهای تحریمی و کرونا، از تلاش صنعتگران، سرمایه‌گذاران و کارگران و مهندسان این بخش قدردانی کرد و گفت: به‌راستی حماسه افزایش تولید کشور در هنگامه فشار حداکثری خارجی، فصل افتخارآفرینی در تاریخ اقتصاد کشور است و جفاست اگر با سیاه‌نمایی این حماسه مقاومت عالمانه بدلیل ملاحظات سیاسی و جناحی نادیده گرفته شود.
ردپای واضح تحریم و کرونا درشاخص‌های اقتصادی
همانگونه که اشاره شد، هیچ کارشناس و صاحبنظری نمی‌تواند آثار تشدیدهای تحریم که در سال‌های اخیر به یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی بدل شد و شیوع کرونا برشاخص‌های کلان اقتصادی را انکارکند.
درواقع این دو متغیر مهم با هدف گرفتن بخش‌های مهم و حیاتی اقتصاد ایران تبعات منفی بسیاری به همراه داشت و موجب شد تا شاخصی مانند نرخ رشد اقتصادی با افت و خیز بسیاری همراه شود.
براساس گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه، درسال‌های اخیر تحریم و کرونا از یک‌سو هزینه‌ها را افزایش داد و از سوی دیگر درآمدها را با افت قابل توجهی مواجه کرد. بدین ترتیب بودجه کشور تحت فشار قرار گرفته است.
سازمان برنامه و بودجه با ارائه تصویری دقیق از تأثیر این متغیرهای مهم روی تولید ناخالص داخلی کشور، میزان تأثیر تکانه‌های تحریم و کرونا را مورد ارزیابی قرارداده است. بر همین اساس درسال 1391 تحت تأثیر تکانه اول تشدید تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی با نفت به منفی 8.5 درصد و با نفت به منفی 2.3 درصد افت کرده است. اما با تغییر شرایط اقتصادی در سال 1392 و آغاز به کار دولت یازدهم، شاهد تغییر در این شاخص هستیم، به‌طوری که نرخ رشد اقتصادی با نفت به 2.5 درصد و رشد بدون نفت به 3.8 درصد افزایش یافته است. درسال 1393 نیز با تداوم این روند نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب 2.3 و 2.9 درصد ثبت شده است.اما درسال 1394 یعنی یکسال قبل از توافق برجام به دلیل رکود ناشی از انتظارات بهبود اقتصادی نرخ رشد اقتصادی نیز افت کرده است. در این سال نرخ رشد اقتصادی با نفت به یک درصد و بدون نفت به 9 دهم درصد رسیده است. درسال 1395 بی‌سابقه‌ترین عملکرد اقتصاد ایران در ربع قرن اخیر در کارنامه دولت یازدهم به ثبت رسید. در این سال نرخ رشد اقتصادی با نفت دو رقمی شده و به 14.2 درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز عدد 9.3 درصدی را تجربه کرد.
در سال 1396 با تکمیل بخشی از ظرفیت‌های خالی مانده اقتصاد بخصوص صادرات نفت که افزایش قابل توجهی یافته بود، شاهد نرخ رشد اقتصادی با نفت 5.9 درصدی و در بخش بدون نفت نرخ 4.8 درصدی هستیم. ولی همین نرخ‌های درخشان اقتصادی در سال 1397 همزمان با دومین تکانه تشدید تحریم‌ها و خروج امریکا از برجام افت شدیدی پیدا کرد به‌طوری که نرخ رشد اقتصادی با نفت در این سال به منفی 4.9 درصد و بدون نفت به منفی 2.5 درصد رسید. روندی که در سال‌های بعد با وجود سنگینی فشار تحریم، تغییر کرد و بخش غیرنفتی به پیشران اقتصاد ایران تبدیل شد. بر همین اساس درسال 1398 با وجودی که نرخ رشد اقتصادی با نفت به منفی 6.1 درصد، بیش از سال قبل عمیق شد، اما رشد اقتصادی بدون نفت از منفی 2.5 درصد در سال قبل به مثبت 6 دهم درصد رسید. این در حالی است که در همین سال بحران دوم یعنی شیوع کرونا نیز از اواخر سال به جمع بحران‌ها و چالش‌های اقتصاد ایران پیوست. با این حال، درسال گذشته هم بخش نفتی و هم غیرنفتی اقتصاد ایران رشد کرد. در این سال نرخ رشد اقتصادی با نفت به 6.8 درصد و رشد بدون نفت به 3.3 درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده پیروزی اقتصاد ایران بر هر دو بحران است.
بهبود شرایط اقتصادی
همراه با شاخص‌های تولید ناخالص داخلی، سایر شاخص‌های تولید کشور نیز نشان‌دهنده بهبود شرایط اقتصاد ایران در فصول مختلف سال گذشته است.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ در سه فصل نخست سال گذشته مدام افزایش یافته است. بر همین اساس در اولین فصل سال گذشته این شاخص به 97.5 رسید که رشد 1.6 درصدی داشته است. در فصل دوم نیز این شاخص به 111.2 رسید که 12 درصد رشد نشان می‌دهد درسومین فصل سال نیز شاخص با رسیدن به 112.1 رشد 10.9 درصدی را نشان می‌دهد.
در بخش مجوزهای صادر شده برای بهره‌برداری واحدهای صنعتی نیز بهبود قابل توجهی مشاهده می‌شود. در فصل اول سال قبل تعداد مجوزهای بهره‌برداری 12.4 درصد کاهش داشته ولی میزان سرمایه‌گذاری‌ها بیش از 155 درصد رشد داشته است. در دومین فصل هم تعداد مجوزها و میزان سرمایه‌گذاری به ترتیب 16.9 درصد و 27.8 درصد افزایش یافته است. در سومین فصل سال هرچند تعداد مجوزها 25.9 درصد رشد کرده ولی میزان سرمایه‌گذاری برای این واحدها با رشد خیره کننده 543 درصد همراه شده است.
از سوی دیگر تعداد مجوزهای صادره برای واحدهای صنفی نیز در سه فصل ابتدایی سال قبل به ترتیب 82.8، 33.8 و 24.6 درصد رشد داشته است. همچنین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان نیز شرایط مشابهی داشته است. در نخستین فصل سال قبل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان 73.5 درصد در فصل دوم 74.9 درصد و در فصل سوم بیش از 100 درصد رشد کرده است.
بدین‌ترتیب همانگونه که از آمارهای رسمی نمایان است اقتصاد ایران با وجود فشارهای سنگین تحریم و کرونا توانسته است با عبور از شرایط سخت به دوران شکوفایی تدریجی وارد شود.

علی قنبری
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
انتخابات یک مسأله مهم و اساسی در هر کشوری است که فرد منتخب تمام توان خود را برای حل و فصل مشکلات به کار می‌گیرد و از امکاناتی که در کشور وجود دارد در راستای بهتر شدن شرایط و مسائل بهره می‌برد. برای همین لازم است نامزدها که دغدغه اجرایی دارند در حوزه‌های تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات و نرخ رشد اقتصادی برنامه داشته باشند که این بخش برای کاندیدا و در انتخابات به لحاظ تصمیم‌گیری در اقتصاد بسیار موضوع اساسی است چرا که می‌تواند به عنوان یک امر قطعی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. البته این در صورتی است که انتخابات روال منطقی را طی کند.
انتخابات ریاست جمهوری بسیار مهم است و رئیس جمهوری باید طرح‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت برای کل اقتصاد کشور ارائه دهد. همچنین می‌تواند بر شاخص‌های اقتصادی تأثیر بگذارد چراکه مفاهیمی همچون سرمایه‌گذاری، بیکاری، درآمد سرانه، رشد اقتصادی و همه شاخص‌های اقتصادی از انتخابات ریاست جمهوری تأثیر می‌پذیرند. منتخب مردم باید به دنبال حل مسائل اقتصادی باشد چون که مسأله مهمی برای ملت است. رئیس جمهوری باید برنامه اقتصادی با دیدگاه اقتصادی داشته باشد. باید تغییرات سازنده را در کشور دنبال کند و راهکارهای سازنده ارائه دهد. همچنین انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اهمیت جایگاه رئیس جمهوری در کشور و اهمیت مسائل اقتصادی و اجرایی و توسعه از جایگاه مهمی برخوردار است.
به نظر من شاخص‌های اقتصادی مانند بیکاری ، تورم، رشد اقتصادی، ضریب جینی و همه اینها از اهمیت بالایی برخوردار است و کسی که می‌خواهد رئیس جمهوری شود باید در همه این زمینه‌ها صاحبنظر باشد و بتواند  مسائل کشور را در دوره ریاست جمهوری‌اش هدایت و در راستای توسعه و تحول حرکت کند. من فکر می‌کنم که کاندیدای ریاست جمهوری باید به دور از وابستگی خاص گروه‌ها و احزاب بتواند از نقطه نظر اقتصادی برنامه‌های خودش را به شایستگی اعلام کند. قطعاً در این مسیر شورای نگهبان هم نقش سازنده و مهمی می‌تواند داشته باشد و کاری کند که از همه تشکل‌ها و همه گروه‌ها نماینده‌ای در انتخابات وجود داشته باشد چون انتخابات رئیس جمهوری برای همه است و فرد منتخب از طرف همه مردم می‌تواند تمام توانش را در راستای بهبود شرایط کشور از جمله شرایط اقتصادی انجام دهد و تمام توانش را به کار گیرد. چنین فردی قطعاً می‌تواند تحول بسیار مهمی را در اقتصاد و توسعه کشور ایجاد کند؛ بخصوص اینکه این برنامه‌ریزی‌ها برای آینده اقتصاد بهتر است هدفمند باشد مانند بودجه‌ریزی که برای سطح کوتاه مدت است و برای برنامه میان مدت مانند برنامه توسعه اقتصادی و مهم‌تر از آن برنامه بلندمدت مانند چشم‌انداز 20 ساله. در نهایت باید گفت کاندیدا باید بتواند دیدگاه‌ها و برنامه‌هایش را بخوبی برای مردم روشن کند تا مردم نیز به کسی که دارای توانمندی مشخصی است رأی بدهند.