مهسا قوی‌قلب
خبرنگار
شمارش معکوس حضور در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است و همه آحاد مختلف جامعه از جمله زنان تلاش دارند با حضور پای صندوق رأی در اداره کشور نقش‌آفرینی کنند. اینکه چه کسی سکان دولت آینده را به دست خواهد آورد، برای عموم مردم اهمیت بالایی دارد و اینکه رئیس جمهوری چگونه می‌تواند با پرچمداری درست و ایفای نقش ساختاری گره از مشکلات جامعه باز کند، برای همه امری مهم و ضروری است؛ در این میان توجه به مشکلات زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، امری اجتناب‌ناپذیر است، آنها در انتظار نگاهی غیر‌جنسیتی و دور از تبعیض هستند تا بتوانند حضوری پررنگ‌تر در اجتماع داشته باشند.
شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، درباره مطالبات جامعه زنان به «ایران» می‌گوید: نه به عنوان نماینده جامعه زنان بلکه به عنوان فردی که منتسب به جریان اصلاح‌طلبی است، انتظاری که از دولت آینده دارم، ادامه برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که در روند تحول و بهبود وضعیت زنان شاهد بودیم، از جمله تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه از اولویت‌های مأموریتی دولت سیزدهم است و با نگاه و رویکرد در قانون برنامه ششم توسعه حاکم شده، این امر باید تداوم پیدا کند. رصد و پایش شاخص‌های عدالت جنسیتی با پیگیری‌های معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ارزیابی و آسیب‌شناسی شده است. اتخاذ رویکردهای اصولی در برنامه هفتم توسعه که قطعاً باید مکمل رویکرد برنامه ششم باشد، حتماً باید مدنظر قرار بگیرد، اگر این اتفاق بیفتد و تصویب یک یا چند ماده را در برنامه هفتم توسعه داشته باشیم، می‌توانیم به بهبود امور امیدوار باشیم.به گفته مولاوردی، در این چارچوب آنچه مدنظر است، بحث توان‌افزایی زنان، دختران و خانواده‌هاست و بحث عدالت جنسیتی که در همه ابعاد زندگی زنان وجود دارد، باید خود را نشان دهد. در دولت یازدهم و دوازدهم به این مسائل توجه شده، در نقش‌های فردی و اجتماعی باید بین زنان و مردان تعادل وجود داشته باشد و این مطالبه در سیاست و قدرت نیز دیده شود. همچنین در بازار کار، اقتصاد و توازن بین کار و زندگی زنان باید وجود داشته باشد. او در ادامه می‌افزاید: اتهاماتی وارد می‌شود که زنان از خانه‌ها به بیرون کشیده شده و سبب افزایش آمار طلاق می‌شوند، در حالی که تمام تلاش ما این بود که کار و زندگی زنان در کشور حالت متوازن داشته باشد.
حذف موانع بازدارنده، پیش روی زنان
 سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس نیز با اشاره به اینکه مسأله زنان لزوماً مسأله مدیریت نیست، به ما می‌گوید: مدیریت زنان به مثابه قله کوه یخی است که دیده می‌شود و ذیل آن را کسی نمی‌بیند، وجود انواع نابرابری‌ها در سطح خانواده و حقوق اولیه زن باعث شده جایگاه او در نظام خانواده و اجتماع درست تدوین نشود، متأسفانه تقسیم‌بندی‌های سیاسی درستی هم در این خصوص وجود ندارد. هیچ وقت شاهد تغییر حساس و اساسی در این حوزه نبودیم. زنان اگر بخواهند رشد علمی و شغلی داشته باشند، انواع سقف‌ها و دیوارهای شیشه‌ای چه در خانه و چه در جامعه پیرامون آنها را گرفته است. به دلیل فرهنگی که داریم وقتی یک زن بخواهد در جامعه رشد کند، باید چندین برابر یک مرد زمان بگذارد و کار کند، نه تنها یک سقف شیشه‌ای وجود دارد بلکه کوهی بلند و مسیری پر از پستی و بلندی پیش رو دارد. به گفته این جامعه‌شناس، باید بررسی نظام فرهنگی، حقوقی، خانوادگی و نگاهی بسیط و نواندیشانه با بازبینی و بازخوانی مسائل زنان در دولت آینده و در دوران جدید داشته باشیم. ما دائم از مدیریت زنان حرف می‌زنیم، ولی موارد بازدارنده زیادی با انواع محدودیت‌ها را شاهد هستیم. دولت جدید اگر موانع ساختاری را بردارد و نوع نگاه جنسیت زده را تغییر دهد و شبکه‌ای دنبال کننده برای احقاق حقوق واقعی زنان ایجاد کند، شاید وضعیت بهتر شود. اتحاد و پیوستگی بین گروه‌های مختلف مدیریتی و فرهنگی در خصوص حل مشکلات و مسائل زنان باید به وجود آید.
ضرورت تدوین لوایح جدید در حوزه زنان
مونیکا نادی، حقوقدان و فعال حوزه زنان هم با بیان اینکه قطعاً یکی از شرایط اساسی برقراری عدالت جنسیتی در کشور، به دولت و نهادهای دولتی باز‌می‌گردد، به «ایران» توضیح می‌دهد: اهمیت حضور زنان چه به لحاظ کمی در وضعیت جمعیت و چه به لحاظ کیفی در ساختار و بدنه دولت و نهادهای دولتی شاخصی پررنگ است، البته توانمندسازی زنان هم از اهمیت بالایی برخوردار است. فراهم کردن امکان رشد اجتماعی، اقتصادی و تحصیلات و زمینه‌های رفع خشونت علیه زنان و تأمین امنیت آنها از مسائلی است که در دولت بعدی باید بیشتر به آنها توجه شود.
به گفته این حقوقدان، با در نظر گرفتن موارد یاد شده و ایجاد ساختارهای فرهنگی و اجرایی کردن قوانین حمایتی از زنان مشکلات برطرف می‌شود، اما متأسفانه در حال حاضر قوانینی که وجود دارند هم به درستی توسط دولت‌ها اجرایی نشده‌اند، قطعاً باید لوایح قانونی مناسب برای برطرف کردن خلأهای موجود هم تدوین شود؛ در واقع توجه به زنان باید از حد وعده‌های انتخاباتی که نامزد‌ها معمولاً در برهه‌های انتخابات سر می‌دهند، خارج شده و معضلات و آسیب‌هایی که در حوزه زنان وجود دارد و بعضاً چند بعدی و چند وجهی هم هستند، با نگاهی جدی‌تر مورد توجه دولت بعدی قرار گیرد.
چرا وزیر زن نداریم
شیرین احمدنیا، جامعه‌شناس نیز با ذکر این مطلب که زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، به «ایران» می‌گوید: چرا زنان حکم اقلیت دارند؟ این یک مسأله برساخته است، نه امری مبتنی بر واقعیت، البته در همه جوامع بحث نابرابری وجود دارد، اینکه چرا نابرابری‌ها تولید شده اند، دلایل مختلفی دارد. ایدئولوژی، نظام قدرت و اعمال نفوذ و غفلت و ناآگاهی می‌توانند از عوامل مؤثر بر این پدیده باشند، از سویی برخی زنان ، هم در اقلیت بودن و در حاشیه بودن خود را پذیرفته‌اند، قطعاً مهمترین مسأله در تداوم نابرابری، پذیرش است. به گفته این جامعه‌شناس، اقلیت بودن زنان معمولاً برای مردان تبدیل به یک مسأله نمی‌شود، در عین حال جامعه مردان نمی‌داند که این نابرابری‌ها در نهایت به آنها هم ضربه خواهد زد، امنیت اجتماعی قطعاً با سرمایه اجتماعی مرتبط است و نابرابری به این امر لطمه خواهد زد، سؤال اینجاست که چرا مناسب‌سازی گسترش پیدا نمی‌کند؟ تا زمانی که فرهنگ و نگاه تغییر نکرده باشد، حتی تغییرات حقوقی هم نمی‌توانند مؤثر باشند. در خصوص نابرابری‌ها ما می‌بینیم که در میان وزرا وزیر زن نداریم یا در جامعه دانشگاهی کمتر رئیس جامعه دانشگاهی زن است و در کل مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی زنان خیلی کم رنگ است، البته با بررسی شاخص‌های جهانی و آمارهای موجود می‌بینیم هیچ کشوری نیست که به طور کامل شکاف جنسیتی را از بین برده باشد. ایسلند، فنلاند، نروژ و سوئد جزو اولین کشورهایی هستند که برای رفع این شکاف تلاش کرده‌اند و اما در این میان رتبه ایران ۱۵۰ است.به اعتقاد این جامعه‌شناس، تفاوت نگاه به زنان از یک دولت به دولت دیگر متفاوت است، در دولت آینده باید نهادهای حوزه امور مشارکت زنان و سمن‌های مربوط به زنان فعالانه‌تر عمل کنند. برخی دولت‌ها مدنظرشان این است که زنان را به خانه بازگردانند، اما واقعیت این است که امروز دختران و زنان ما در جامعه حضوری پررنگ دارند و این حضور آرزوی نسل‌های قدیم بوده است.
لزوم توجه بیشتر به ورزش بانوان
فاطمه قاسمی، مربی تیم ملی کاراته زنان با بیان اینکه تصویب اعتبارات در دولت بعدی باید بیشتر شود، به «ایران» می‌گوید: بین آقایان و خانم‌ها در جامعه ورزش نابرابری وجود دارد، دولت بعدی باید برنامه‌ای طراحی کند که امکانات بین خانم‌ها و آقایان به‌طور برابر دیده شود و راهکارهایی باید ارائه دهد که وضعیت موجود بهبود پیدا کند، البته بحث پوشش رسانه‌ای هم بسیار مهم است، متأسفانه رسانه‌ها ورزش بانوان را کمتر پوشش می‌دهند، باید در این خصوص تجدیدنظر شود. به گفته او، ما می‌بینیم که رقم دستمزدها به عنوان مثال در فوتبال بانوان و بسیاری ورزش‌های دیگر اختلافات شاخصی با مردان دارد، مقوله دیگر ایجاد پارک‌های بانوان و باشگاه‌های مختص بانوان است، باشگاه‌هایی وجود دارند که خانم‌ها و آقایان به‌طور مشترک از آنها استفاده می‌کنند اما وقت‌هایی که به آقایان اختصاص داده می‌شود، خیلی بهتر است. در کل دولت بعدی باید افزایش زیرساخت‌ها را مدنظر قرار دهد تا ورزش بانوان بتواند رشد بیشتری داشته باشد.
سمن‌ها جوامعی اجتماعی هستند نه سیاسی
سمیه جوانمردی، از مسئولان یکی از سمن‌هایی که در حوزه زنان فعال است، در‌خصوص مطالبات زنان از دولت بعدی به ما می‌گوید:  با مشارکت در انتخابات می توان مطالبات دیرینه زنان را از رئیس جمهور آینده مطرح کرد مثلا ًدر حوزه کارآفرینی و اشتغال و موضوعات مبتلابه، سمن‌هایی هستند که محوریت آنها فعالیت زنان است، باید بستری فراهم شود تا فعالیت آنها پررنگ‌تر شود، در عین حال خیریه‌ها باید به دور از انگ‌های سیاسی بتوانند کار کنند تا موفقیت‌های بیشتری به دست آورند؛ کارکرد و مأموریت انجمن‌ها، اجتماعی است، نه سیاسی و باید به صورت نهادی فعالیت این سمن‌ها را درنظر داشت. در حال حاضر سمن‌هایی که به موضوعات زنان می‌پردازند، بسیار اندک هستند، در خیریه ما زنان بویژه زنان روستایی جامعه هدف هستند، اما باید بر ساخت‌ها تقویت شوند و این یک مسأله مهم است. باید این سؤال در دولت شکل بگیرد که آیا مسأله زنان در نهاد حاکمیتی به عنوان یک دغدغه وجود دارد یا خیر؟

حسین میرزایی
جامعه‌شناس، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
42 سال است مردم ایران مردم‌سالاری را تجربه می‌کنند.  در این مدت، انتخابات ریاست جمهوری دستخوش نوساناتی در نرخ مشارکت بوده است: سال 1388 (با 85 درصد) بیشترین و سال 1372 (با 50,7 درصد) کمترین میزان مشارکت به ثبت رسیده؛ سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه چیزی موجب این نوسانات شده است؟ بدون شک، یکی از عوامل اصلی آن، میزان نشاط و امید سیاسی مردم است که بخش عمده آن، به عملکرد حاکمیت بستگی دارد.
در انتخابات، معمولاً با چهار دسته از افراد مواجه هستیم: اول، کسانی که به دلایل عقیدتی (عمدتاً مذهبی-سیاسی و گاهی مدنی) تحت هر شرایطی، همیشه پای ثابت صندوق‌های‌ رأی هستند. دوم، کسانی که برعکس گروه اول، مثلاً به دلایل سیاسی، در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند. سوم، کسانی که به مشارکت در انتخابات باور دارند اما در دوره‌هایی به دلایلی (مثلاً رد صلاحیت کاندیدای مورد نظرشان یا فضای ناامیدانه جامعه) قصد رأی دادن نمی‌کنند و چهارم، کسانی که اصولاً به مشارکت در انتخابات فکر نمی‌کنند و به نوعی در بی‌تفاوتی سیاسی به سر می‌برند.صرف نظر از دو دسته اول که تکلیف‌شان روشن است، در اینجا روی سخن ما بیشتر با دسته سوم و چهارم است. این روزها، با توجه به وضعیت نابسامان موجود جامعه، این افراد سؤال‌شان این است که چرا باید رأی داد؟ به عبارتی، این ذهنیت برای آن‌ها ایجاد شده که رأی ما چه تغییری در وضعیت آینده کشور خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سؤال، باید به چند نکته به صورت فشرده اشاره کنیم: 1- رأی دادن یک حق است نه یک وظیفه. 2- شرکت در انتخابات گامی است در مسیر مردم‌سالاری (هیچ کشوری از ابتدا دموکراتیک نبوده است). 3- بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که صدای معترضانِ خاموش اصولاً شنیده نمی‌شود. در جهان حتی یک مورد هم وجود ندارد که نشان دهد عدم مشارکت مردم تأثیر مثبتی در آن جامعه داشته است. 4- حتی انتخابات ریاست جمهوری کشورهای دیگر بر سرنوشت کشور ما اثرگذار است، چگونه ممکن است انتخابات کشور ما بر سرنوشت خود ما اثر نداشته باشد؟ 5-جهت‌گیری‌های رئیس جمهوری منتخب، خواه ناخواه، بر زندگی همه افراد جامعه اثرگذار خواهد بود. 6- و سرانجام، در صورت مشارکت پایین، رئیس جمهوری اقلیت، عملاً رئیس جمهور همه خواهد بود.
افرادی که در شرایط فعلی قصد رأی دادن ندارند باید تأمل کنند که نتیجه این کار چه اثر ملموسی بر جامعه خواهد گذاشت؟ پاسخ روشن است: تقریباً هیچ! شاید میزان مشارکت پایین، مدتی کوتاه به طور موسمی بحث‌هایی را برانگیزاند اما در نهایت تغییری در جامعه ایجاد نمی‌کند و این حضور چهار ساله رئیس جمهوری منتخب، با رأی اقلیت است که بر همه ابعاد زندگی ما سایه می‌افکند.
بنابراین، برای توسعه مردم‌سالاری و بهبود وضعیت کشور، حتی اگر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور مطلوب نباشد، لازم است همه ایرانیان صاحب رأی از همه سلیقه‌ها، خواه موافق یا مخالف نظام، پای صندوق رأی حاضر شوند. شک نیست راه دموکراسی و بهبود وضعیت کشور، تنها از صندوق‌های رأی می‌گذرد.