ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دولت از وقت 8 دقیقهای برای پاسخ به اتهامات نامزدان صرف نظر کرد
صداوسیما بهدنبال شفافیت و آگاهی مردم نیست
گروه سیاسی/ شورای اطلاعرسانی دولت، زمان 8 دقیقهای اختصاص داده شده به دولت برای پاسخگویی به اتهامات نامزدان در مناظرهها را «رفع تکلیف» توصیف کرد و با اشاره به اینکه دولت 30 مورد اتهام را برشمرده بود که صداوسیما فقط 4 مورد آن را تأیید کرد، اعلام کرد که چون عملاً ایجاد شفافیت و معیاری برای قضاوت مردم فراهم نمیشود، دولت از این فرصت صرفنظر کرده و از سایر ظرفیتهای اطلاعرسانی برای رساندن پیام خود به مردم بهره خواهد گرفت. این شورا این را نیز اضافه کرد که زمان 8 دقیقهای در نظر گرفته شده از سوی صداوسیما، هنوز بهصورت رسمی به دولت اعلام نشده و شورای اطلاعرسانی دولت از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی در جریان این امر قرار گرفته است.
درخواست از صداوسیما برای پاسخگویی دولت در برابر اتهامات وارده به آن از سوی نامزدها، درست پس از برگزاری مناظره اول از سوی علی ربیعی سخنگوی دولت و نمایندگان قوه مجریه در شورای نظارت بر صداو سیما مطرح شد.
آنطور که حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت به «ایران» گفت، «در ماه رمضان، در جریان آغاز عملیات اجرایی ساختمان آرشیو اسناد و کتابخانه ملی در پردیس دماوند، پیشنهاد کردم اگر قرار است مناظرهای در صداوسیما برگزار شود، خوب است اجازه داده شود نمایندهای از دولت حضور یابد که در موقع ضرور، بتواند پاسخ دهد تا از کسی حقی ضایع نشود، اما آن درخواست مورد توجه قرار نگرفت.»
اما نه تنها به این درخواستها، حتی پیش از آغاز کارزار انتخاباتی توجه نشد، بلکه حتی درخواستهای سخنگوی دولت هم بیپاسخ ماند.
صداوسیما و کمیته تبلیغات انتخابات، به جای پاسخگویی به درخواستها و مکاتبات مکرر دولت، نخست برای یکی از نامزدان
5 دقیقه وقت برای پاسخ به آنچه «اتهامات سایر نامزدها» خوانده شد، تعیین کردند. پس از آن که نامزد مورد نظر از این فرصت صرفنظر کرد، 6 دقیقه وقت اضافه نیز به یکی دیگر از نامزدها اختصاص داده شد. در پایان این فرایند بود که نوبت به دولت هم رسید و سیداحسان قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 21 خردادماه اعلام کرد: «بر اساس مصوبه کمیسیون، مقرر شد دولت در یک برنامه ضبط شده به مدت
8 دقیقه، به اظهارات نامزدهای انتخابات در جریان نخستین مناظره پاسخ داده و از عملکرد خود دفاع کند.»
اما روز گذشته یعنی روزی که آخرین مناظره نامزدان برگزار شد، شورای اطلاعرسانی دولت در اطلاعیهای خطاب به «ملت شریف ایران» نوشت: ملت بزرگ و شریف ایران، در پی ایجاد ابهامات و اتهامات کذب و حتی متأسفانه توهینآمیز علیه فعالیتهای ۸ ساله مجموعه عظیمی از کارکنان و خادمان مردم و کنشگران اقتصادی و ملت شریف ایران که با سختی و دشواریها در شرایط کرونا در کنار دولت تلاش کردهاند و متأسفانه همگی مشمول دامنه این اتهامات از سوی برخی از نامزدها در اولین مناظره انتخاباتی، شدهاند. لذا دولت به منظور شفافیت و ایجاد زمینهای برای قضاوت درست مردم شریف ایران و به منظور دفاع از جامعه چند میلیونی دولت و نیز کارنامه تلاشهای منتخب مردم در دولت تدبیر و امید بویژه در شرایط سخت جنگ اقتصادی و پاندمی کرونا، طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری، درخواست فرصت برای تبیین و روشنگری برای حدود ۳۰ مورد احصا شده در مناظرههای انتخاباتی را داشت.
این اطلاعیه میافزاید: این درخواست براساس ماده ۶۴ قانون اصلاحی انتخابات ریاست جمهوری و مستند به ماده ۳۰ الحاقی قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته بود که در کمال تعجب فقط ۴ مورد از اتهامات ناروا از سوی هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری وارد دانسته شد و برای پاسخگویی به این موارد نیز صرفاً ۸ دقیقه زمان در نظر گرفته شده است که با توجه به زمان در نظر گرفته شده برای پاسخگویی و محورها، عملاً ایجاد شفافیت و نیز معیاری برای قضاوت مردم فراهم نمیشود. و نیز براساس درخواست ما مطابق ماده ۳۰ الحاقی قانون اساسنامه صداوسیما، اساساً به هیچ عنوان پاسخی تاکنون ارائه نشده و البته همین فرصت ناچیز هم بهصورت رسمی به دولت تاکنون اعلام نشده و دولت نیز از طریق فضای رسانهای در جریان آن قرار گرفته که خلاف نظر دولت و رویههای جاری کشور است.
شورای اطلاعرسانی دولت تأکید کرد: لذا بهنظر میرسد این شیوه تشخیص موارد اتهامی و پاسخ ندادن از سوی سازمان صداوسیما در واقع یک نوع رفع تکلیف بوده و دولت آن را به رسمیت نمیشناسد. اما در جهت شفافسازی و پاسخگویی، استفاده از سایر ظرفیتهای رسانهای را برای خود محفوظ میداند و قطعاً مردم عزیز کشور را در جریان واقعیتها قرار خواهد داد.
تکذیب برگزاری جلسات انتخاباتی در مرکز بررسیهای استراتژیک
دفتر سخنگوی دولت در اطلاعیهای، انتشار مطالبی از سوی دو کانال خاص درباره جلسات گروههای سیاسی سهگانه مرتبط با فضای انتخابات اخیر را کذب عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، دفتر سخنگوی دولت در این اطلاعیه که روز گذشته منتشر شد، اعلام کرد: «در پی انتشار مطالبی از سوی دو کانال خاص، تحت عنوان جلسات گروههای سیاسی سهگانه مرتبط با فضای انتخابات اخیر و نیز برخی مطالب کذب داستان سرایی و انتساب آن به مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، بدینوسیله ضمن تکذیب این خیالبافیهای سراسر دروغ حاوی تهمتهای هدفدار، به جهت ضرورت شفافیت و دفاع از ساحت اخلاقی جامعه ناگزیر به طرح شکایت از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری شدیم.»
درخواست از صداوسیما برای پاسخگویی دولت در برابر اتهامات وارده به آن از سوی نامزدها، درست پس از برگزاری مناظره اول از سوی علی ربیعی سخنگوی دولت و نمایندگان قوه مجریه در شورای نظارت بر صداو سیما مطرح شد.
آنطور که حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت به «ایران» گفت، «در ماه رمضان، در جریان آغاز عملیات اجرایی ساختمان آرشیو اسناد و کتابخانه ملی در پردیس دماوند، پیشنهاد کردم اگر قرار است مناظرهای در صداوسیما برگزار شود، خوب است اجازه داده شود نمایندهای از دولت حضور یابد که در موقع ضرور، بتواند پاسخ دهد تا از کسی حقی ضایع نشود، اما آن درخواست مورد توجه قرار نگرفت.»
اما نه تنها به این درخواستها، حتی پیش از آغاز کارزار انتخاباتی توجه نشد، بلکه حتی درخواستهای سخنگوی دولت هم بیپاسخ ماند.
صداوسیما و کمیته تبلیغات انتخابات، به جای پاسخگویی به درخواستها و مکاتبات مکرر دولت، نخست برای یکی از نامزدان
5 دقیقه وقت برای پاسخ به آنچه «اتهامات سایر نامزدها» خوانده شد، تعیین کردند. پس از آن که نامزد مورد نظر از این فرصت صرفنظر کرد، 6 دقیقه وقت اضافه نیز به یکی دیگر از نامزدها اختصاص داده شد. در پایان این فرایند بود که نوبت به دولت هم رسید و سیداحسان قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 21 خردادماه اعلام کرد: «بر اساس مصوبه کمیسیون، مقرر شد دولت در یک برنامه ضبط شده به مدت
8 دقیقه، به اظهارات نامزدهای انتخابات در جریان نخستین مناظره پاسخ داده و از عملکرد خود دفاع کند.»
اما روز گذشته یعنی روزی که آخرین مناظره نامزدان برگزار شد، شورای اطلاعرسانی دولت در اطلاعیهای خطاب به «ملت شریف ایران» نوشت: ملت بزرگ و شریف ایران، در پی ایجاد ابهامات و اتهامات کذب و حتی متأسفانه توهینآمیز علیه فعالیتهای ۸ ساله مجموعه عظیمی از کارکنان و خادمان مردم و کنشگران اقتصادی و ملت شریف ایران که با سختی و دشواریها در شرایط کرونا در کنار دولت تلاش کردهاند و متأسفانه همگی مشمول دامنه این اتهامات از سوی برخی از نامزدها در اولین مناظره انتخاباتی، شدهاند. لذا دولت به منظور شفافیت و ایجاد زمینهای برای قضاوت درست مردم شریف ایران و به منظور دفاع از جامعه چند میلیونی دولت و نیز کارنامه تلاشهای منتخب مردم در دولت تدبیر و امید بویژه در شرایط سخت جنگ اقتصادی و پاندمی کرونا، طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری، درخواست فرصت برای تبیین و روشنگری برای حدود ۳۰ مورد احصا شده در مناظرههای انتخاباتی را داشت.
این اطلاعیه میافزاید: این درخواست براساس ماده ۶۴ قانون اصلاحی انتخابات ریاست جمهوری و مستند به ماده ۳۰ الحاقی قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته بود که در کمال تعجب فقط ۴ مورد از اتهامات ناروا از سوی هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری وارد دانسته شد و برای پاسخگویی به این موارد نیز صرفاً ۸ دقیقه زمان در نظر گرفته شده است که با توجه به زمان در نظر گرفته شده برای پاسخگویی و محورها، عملاً ایجاد شفافیت و نیز معیاری برای قضاوت مردم فراهم نمیشود. و نیز براساس درخواست ما مطابق ماده ۳۰ الحاقی قانون اساسنامه صداوسیما، اساساً به هیچ عنوان پاسخی تاکنون ارائه نشده و البته همین فرصت ناچیز هم بهصورت رسمی به دولت تاکنون اعلام نشده و دولت نیز از طریق فضای رسانهای در جریان آن قرار گرفته که خلاف نظر دولت و رویههای جاری کشور است.
شورای اطلاعرسانی دولت تأکید کرد: لذا بهنظر میرسد این شیوه تشخیص موارد اتهامی و پاسخ ندادن از سوی سازمان صداوسیما در واقع یک نوع رفع تکلیف بوده و دولت آن را به رسمیت نمیشناسد. اما در جهت شفافسازی و پاسخگویی، استفاده از سایر ظرفیتهای رسانهای را برای خود محفوظ میداند و قطعاً مردم عزیز کشور را در جریان واقعیتها قرار خواهد داد.
تکذیب برگزاری جلسات انتخاباتی در مرکز بررسیهای استراتژیک
دفتر سخنگوی دولت در اطلاعیهای، انتشار مطالبی از سوی دو کانال خاص درباره جلسات گروههای سیاسی سهگانه مرتبط با فضای انتخابات اخیر را کذب عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، دفتر سخنگوی دولت در این اطلاعیه که روز گذشته منتشر شد، اعلام کرد: «در پی انتشار مطالبی از سوی دو کانال خاص، تحت عنوان جلسات گروههای سیاسی سهگانه مرتبط با فضای انتخابات اخیر و نیز برخی مطالب کذب داستان سرایی و انتساب آن به مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، بدینوسیله ضمن تکذیب این خیالبافیهای سراسر دروغ حاوی تهمتهای هدفدار، به جهت ضرورت شفافیت و دفاع از ساحت اخلاقی جامعه ناگزیر به طرح شکایت از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری شدیم.»
وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات بیانیههای متفاوتی صادر کردند
رد صلاحیت نامزدهای شوراها همچنان محل اختلاف
گروه سیاسی/ 5 روز مانده تا برگزاری ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا دعوا بر سر رد صلاحیتها بالا گرفت. ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاعیهای تأکید کرد که وظیفه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها نظارت بر انتخابات و رسیدگی به شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده است و وظیفه بررسی صلاحیت نامزدها برعهده هیأتهای اجرایی و هیأتهای نظارت شهرستانی است. هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اما در پاسخ به ستاد انتخابات وزارت کشور این رفتار را ناشی از سیاستزدگی و جناحبازی دانست.
به گزارش ایسنا، در توضیحات اطلاعیه ستاد انتخابات وزارت کشور، درخصوص روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها، آمده که رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی که قبلاً در هیأتهای اجرایی و نظارت شهرستانها تأیید شده بودند، برخلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی است.
در بند یک این بیانیه پس از تأکید بر اینکه شاهد انتشار مطالبی حاوی تعریض بی مبنا نسبت به وزارت کشور، منتسب به یک عضو و همچنین رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم، گفته شده: بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی؛ هیأت مرکزی نظارت وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات را در چارچوب قانون به عهده دارد. لکن تأیید صلاحیت داوطلبان و تأیید صحت انتخابات از اختیارات این هیأت خارج شده و به عهده هیأتهای نظارت شهرستان و استان قرار گرفته است. در ادامه عنوان شده: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در آخرین روز از مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در هیأتهای اجرایی و نظارت شهرستانها و استانها؛ برخلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، اقدام به رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی نمود که قبلاً در هیأتهای اجرایی و نظارت شهرستانها تأیید شده بودند. این اطلاعیه میافزاید: از آنجا که رد صلاحیت این افراد مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی در این ارتباط است، وزارت کشور پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به مسئولیت قانونی خود در صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عمل کرده و افراد تأیید صلاحیت شده در هیأتهای اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداریهای ذیربط معرفی نمود.
تأکید ستاد انتخابات وزارت کشور بر استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری منجر به اعتراض هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور شد. در بند دوم بیانیه این هیأت آمده است: در پایان بررسی صلاحیتها در هیأت اجرایی و نظارتی شهرستان و استان و بنا بر درخواست دستگاههای نظارتی موضوع ماده 49 قانون انتخابات شوراها از جمله درخواست کتبی وزارت اطلاعات دولت یازدهم مبنی بر وصول مدارک جدید برای برخی داوطلبان انتخابات و همچنین با توجه به اختیارات قانونی هیأت مرکزی نظارت مصرح در بند ج ماده 63 مبنی بر «رسیدگی نهایی به شکایات و پروندهها و مدارک انتخابات» پرونده تعدادی از داوطلبان مورد بررسی مجدد قرار گرفت و نتیجه نهایی در مهلت قانونی به ستاد انتخابات کشور اعلام گردید که ظاهراً به مذاق برخی عناصر سیاسی دولتی و جناحی خوش نیامده است و با کارشکنی در تصمیمات قانونی هیأت مرکزی نظارت، به دنبال تأیید افرادی هستند که صلاحیت آنان مستند به ادله و مدارک قانونی و نظرات وزارت اطلاعات دولت یازدهم و سایر دستگاههای اطلاعاتی، رد شده است و حضور آنان در انتخابات شوراها علاوه بر خسارات جبران ناپذیر، وجاهت قانونی این انتخابات را خدشهدار خواهد نمود.
در بند 3 این بیانیه هم ذکر شده: بنابر نص صریح ماده 64 قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، هیچ سازمان و دستگاهی به استثنای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در مقام ناظر مجاز نیست در امر انتخابات مداخله کند. استناد ستاد انتخابات کشور به نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در روند اجرای وظایف خود تخلفی آشکار از اجرای قانون است.
به گزارش ایسنا، در توضیحات اطلاعیه ستاد انتخابات وزارت کشور، درخصوص روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها، آمده که رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی که قبلاً در هیأتهای اجرایی و نظارت شهرستانها تأیید شده بودند، برخلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی است.
در بند یک این بیانیه پس از تأکید بر اینکه شاهد انتشار مطالبی حاوی تعریض بی مبنا نسبت به وزارت کشور، منتسب به یک عضو و همچنین رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم، گفته شده: بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی؛ هیأت مرکزی نظارت وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات را در چارچوب قانون به عهده دارد. لکن تأیید صلاحیت داوطلبان و تأیید صحت انتخابات از اختیارات این هیأت خارج شده و به عهده هیأتهای نظارت شهرستان و استان قرار گرفته است. در ادامه عنوان شده: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در آخرین روز از مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در هیأتهای اجرایی و نظارت شهرستانها و استانها؛ برخلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، اقدام به رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی نمود که قبلاً در هیأتهای اجرایی و نظارت شهرستانها تأیید شده بودند. این اطلاعیه میافزاید: از آنجا که رد صلاحیت این افراد مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی در این ارتباط است، وزارت کشور پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به مسئولیت قانونی خود در صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عمل کرده و افراد تأیید صلاحیت شده در هیأتهای اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداریهای ذیربط معرفی نمود.
تأکید ستاد انتخابات وزارت کشور بر استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری منجر به اعتراض هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور شد. در بند دوم بیانیه این هیأت آمده است: در پایان بررسی صلاحیتها در هیأت اجرایی و نظارتی شهرستان و استان و بنا بر درخواست دستگاههای نظارتی موضوع ماده 49 قانون انتخابات شوراها از جمله درخواست کتبی وزارت اطلاعات دولت یازدهم مبنی بر وصول مدارک جدید برای برخی داوطلبان انتخابات و همچنین با توجه به اختیارات قانونی هیأت مرکزی نظارت مصرح در بند ج ماده 63 مبنی بر «رسیدگی نهایی به شکایات و پروندهها و مدارک انتخابات» پرونده تعدادی از داوطلبان مورد بررسی مجدد قرار گرفت و نتیجه نهایی در مهلت قانونی به ستاد انتخابات کشور اعلام گردید که ظاهراً به مذاق برخی عناصر سیاسی دولتی و جناحی خوش نیامده است و با کارشکنی در تصمیمات قانونی هیأت مرکزی نظارت، به دنبال تأیید افرادی هستند که صلاحیت آنان مستند به ادله و مدارک قانونی و نظرات وزارت اطلاعات دولت یازدهم و سایر دستگاههای اطلاعاتی، رد شده است و حضور آنان در انتخابات شوراها علاوه بر خسارات جبران ناپذیر، وجاهت قانونی این انتخابات را خدشهدار خواهد نمود.
در بند 3 این بیانیه هم ذکر شده: بنابر نص صریح ماده 64 قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، هیچ سازمان و دستگاهی به استثنای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در مقام ناظر مجاز نیست در امر انتخابات مداخله کند. استناد ستاد انتخابات کشور به نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در روند اجرای وظایف خود تخلفی آشکار از اجرای قانون است.
علی لاریجانی خطاب به اعضای شورای نگهبان :آیا اینجا جای استصحاب نبود؟
عدم اعلام دلیل احراز نشدن صلاحیتم بهانه و آدرس غلط است
علی لاریجانی دیروز طی نامهای از شورای نگهبان خواست تا دلایل رد یا عدم احراز صلاحیتش را برای انتخابات 1400 بهصورت عمومی اعلام کند. درخواست او خیلی زود توسط سخنگوی شورای نگهبان رد شد اما لاریجانی همچنان بر اجرای آن به استناد سیاستهای کلی انتخابات تأکید کرد.
بهگزارش ایرنا، دیروز علی لاریجانی در نامه خود نوشت: «از شورای محترم نگهبان خواهشمندم بین خود و خدا با توجه به اثبات کذب بودن گزارشهای داده شده به آن شورا در رابطه با بنده و خانوادهام در جریان بررسی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده پوشی بهصورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید. حداقل به اجرای سیاست کلی مصوب رهبری معظم انقلاب در باب پاسخگویی آن شورا عمل نمایید.» ساعتی پس از انتشار این نامه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به این درخواست پاسخ داد و در توئیتر خود نوشت: «احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بر اساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلایل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیشبینی نشده است.» این نوشته بهطور صریح به معنای رد درخواست لاریجانی بود. اما رئیس سابق مجلس از این پاسخ قانع نشد و پای سیاستهای کلی انتخابات را پیش کشید. لاریجانی این بار در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: «مطابق دستور حاکمیتی رهبر معظم انقلاب در پی ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات در سال ۹۵ و پیرو بند ۱۱-۲، شورای نگهبان موظف است در صورت درخواست داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در خصوص دلایل رد صلاحیت به آنان بهصورت مکتوب دلایل خود را ارائه نمایند.» در بند ۱۱-۲ این سیاستها «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» بهعنوان یکی از وظایف شورای نگهبان برای «تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأیدهندگان» مورد تأکید قرار گرفته است. پیش از علی لاریجانی هم اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان، دو نامزد رد صلاحیت شده دیگر انتخابات ریاست جمهوری درخواستی مشابه از شورای نگهبان مطرح کرده بودند. مسعود پزشکیان ابتدا در یک نطق در صحن علنی مجلس این درخواست را مطرح و دیروز هم در مصاحبهای با عصر ایران به آن اشاره کرد. او گفته است: «هیچ دلیلی به من اعلام نشده است من عملاً توضیح خواستم ولی کسی پاسخ نداد، کسی با ما حرف نزد.»
لاریجانی در حالی بحث سیاستهای کلی انتخابات را در این موضوع پیش کشیده که ماه گذشته شورای نگهبان در جریان ابلاغ مصوبه خود برای تعیین شرایط نامزدهای ریاست جمهوری به بخشی از همین سیاستها استناد میکرد.
علی لاریجانی عصر روز گذشته هم بیانیهای جدید درهمین خصوص صادر و در آن برحق خود برای اطلاع از دلایل رد صلاحیتش تأکید کرد. او در بخش ابتدایی این بیانیه با یادآوری بند 11-2 سیاستهای کلی انتخابات توضیح داد: «سیاستهای کلی صراحت بر اعلام کتبی دلایل رد صلاحیت توسط شورا دارد و ضرورتی بر حضور کاندیدا دیده نشده است. آن زمانی که لازم بود شورای محترم نگهبان برای کشف صحت و سقم گزارشهای کذب از کاندیداها دعوت نماید، دعوتی صورت نگرفت.» وی علت خود بر اصرار جهت دریافت دلایل رد صلاحیت را این گونه توضیح داده است: «در تاریخ 24/10/1382 رهبری معظم در دیدار با اعضای شورای نگهبان در مورد احراز مجدد صلاحیت حتی نمایندگان مجلس فرمودند: آن وقت که صالح بود، حالا صلاحیتش را استصحاب کنید. اگر خلافش ثابت نشده این احراز استصحاب است و هیچ لزومی ندارد که انسان بخواهد از طریق دیگری این صلاحیت را احراز کند.» لاریجانی ادامه داده است: «صلاحیت اینجانب یک بار برای ریاست جمهوری و چند بار برای مجلس مورد تأیید شورای نگهبان واقع گردیده است. آیا اینجا جای استصحاب نبود؟ مگر اینکه با بیان صریح رهبر معظم، شورای محترم استنادات قوی داشته که بیان رهبری در استصحاب را کنار گذاشتهاند، یعنی عملاً به رد صلاحیت اینجانب رسیدهاند. لذا انتظار طبیعی است که بنده اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد شورا را جدیتر مطالبه نمایم.»
لاریجانی افزوده: در سال های قبل، بارها مناقشات جدی با آن شورا - البته از سر دلسوزی برای احقاق حقوق مردم - درمورد رد صلاحیت نمایندگان مجلس داشته ام، گاه مؤثر واقع می شد وگاه هیچ تأثیری در آرای شورا نداشت. امید است با اجرای سیاستهای کلی انتخابات و اینگونه مطالبات، مردم حق گرایی دستگاه های حکومتی را بهتر از گذشته حس نموده ودرانتخابات مشارکت پرشورتری داشته باشند.
بهگزارش ایرنا، دیروز علی لاریجانی در نامه خود نوشت: «از شورای محترم نگهبان خواهشمندم بین خود و خدا با توجه به اثبات کذب بودن گزارشهای داده شده به آن شورا در رابطه با بنده و خانوادهام در جریان بررسی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده پوشی بهصورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید. حداقل به اجرای سیاست کلی مصوب رهبری معظم انقلاب در باب پاسخگویی آن شورا عمل نمایید.» ساعتی پس از انتشار این نامه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به این درخواست پاسخ داد و در توئیتر خود نوشت: «احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بر اساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلایل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیشبینی نشده است.» این نوشته بهطور صریح به معنای رد درخواست لاریجانی بود. اما رئیس سابق مجلس از این پاسخ قانع نشد و پای سیاستهای کلی انتخابات را پیش کشید. لاریجانی این بار در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: «مطابق دستور حاکمیتی رهبر معظم انقلاب در پی ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات در سال ۹۵ و پیرو بند ۱۱-۲، شورای نگهبان موظف است در صورت درخواست داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در خصوص دلایل رد صلاحیت به آنان بهصورت مکتوب دلایل خود را ارائه نمایند.» در بند ۱۱-۲ این سیاستها «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» بهعنوان یکی از وظایف شورای نگهبان برای «تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأیدهندگان» مورد تأکید قرار گرفته است. پیش از علی لاریجانی هم اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان، دو نامزد رد صلاحیت شده دیگر انتخابات ریاست جمهوری درخواستی مشابه از شورای نگهبان مطرح کرده بودند. مسعود پزشکیان ابتدا در یک نطق در صحن علنی مجلس این درخواست را مطرح و دیروز هم در مصاحبهای با عصر ایران به آن اشاره کرد. او گفته است: «هیچ دلیلی به من اعلام نشده است من عملاً توضیح خواستم ولی کسی پاسخ نداد، کسی با ما حرف نزد.»
لاریجانی در حالی بحث سیاستهای کلی انتخابات را در این موضوع پیش کشیده که ماه گذشته شورای نگهبان در جریان ابلاغ مصوبه خود برای تعیین شرایط نامزدهای ریاست جمهوری به بخشی از همین سیاستها استناد میکرد.
علی لاریجانی عصر روز گذشته هم بیانیهای جدید درهمین خصوص صادر و در آن برحق خود برای اطلاع از دلایل رد صلاحیتش تأکید کرد. او در بخش ابتدایی این بیانیه با یادآوری بند 11-2 سیاستهای کلی انتخابات توضیح داد: «سیاستهای کلی صراحت بر اعلام کتبی دلایل رد صلاحیت توسط شورا دارد و ضرورتی بر حضور کاندیدا دیده نشده است. آن زمانی که لازم بود شورای محترم نگهبان برای کشف صحت و سقم گزارشهای کذب از کاندیداها دعوت نماید، دعوتی صورت نگرفت.» وی علت خود بر اصرار جهت دریافت دلایل رد صلاحیت را این گونه توضیح داده است: «در تاریخ 24/10/1382 رهبری معظم در دیدار با اعضای شورای نگهبان در مورد احراز مجدد صلاحیت حتی نمایندگان مجلس فرمودند: آن وقت که صالح بود، حالا صلاحیتش را استصحاب کنید. اگر خلافش ثابت نشده این احراز استصحاب است و هیچ لزومی ندارد که انسان بخواهد از طریق دیگری این صلاحیت را احراز کند.» لاریجانی ادامه داده است: «صلاحیت اینجانب یک بار برای ریاست جمهوری و چند بار برای مجلس مورد تأیید شورای نگهبان واقع گردیده است. آیا اینجا جای استصحاب نبود؟ مگر اینکه با بیان صریح رهبر معظم، شورای محترم استنادات قوی داشته که بیان رهبری در استصحاب را کنار گذاشتهاند، یعنی عملاً به رد صلاحیت اینجانب رسیدهاند. لذا انتظار طبیعی است که بنده اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد شورا را جدیتر مطالبه نمایم.»
لاریجانی افزوده: در سال های قبل، بارها مناقشات جدی با آن شورا - البته از سر دلسوزی برای احقاق حقوق مردم - درمورد رد صلاحیت نمایندگان مجلس داشته ام، گاه مؤثر واقع می شد وگاه هیچ تأثیری در آرای شورا نداشت. امید است با اجرای سیاستهای کلی انتخابات و اینگونه مطالبات، مردم حق گرایی دستگاه های حکومتی را بهتر از گذشته حس نموده ودرانتخابات مشارکت پرشورتری داشته باشند.
روایت مصلحی از گزارش به شورای نگهبان برای رد صلاحیت آیتالله هاشمی
انگشتر «حرز» مانع از بهرهبرداری مشایی از من شد
گروه سیاسی/ حجتالاسلام حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم روز گذشته، تأثیر و نقش خود در ماجرای رد صلاحیت آیتالله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری 1392 را تأیید و اعلام کرد که بررسیهای من در دوران وزارت، بویژه در کف خیابان نشان میداد که این آقا اگر بیاید، رأی میآورد و شورای نگهبان هم براساس هزینه - فایده برای نظام تصمیم گرفت.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام مصلحی که اکنون نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری است، روز گذشته در یک نشست خبری، در پاسخ به سؤالاتی درباره مسائل دوره مسئولیتش در وزارت اطلاعات از جمله اختلافات با رئیس دولت دهم گفت: احمدینژاد اصلاً برای نظام تهدید نیست، بیخود مسأله را بزرگ نکنیم. آن رأیی که در سال ۸۴ و ۸۸ به ایشان دادند بهخاطر تبعیت از رهبری بود، به خاطر اعتبار آقا بود و اینکه حرف ایشان پیاده شود. بعد از همان قهر ۱۱ روزه که سر ماجرای من پیش آمد، این عقبه به مشکل خورد.
او با تأکید بر اینکه احمدینژاد عقبهای ندارد که بخواهد با آن کف خیابان بیاید و فتنه ایجاد کند، افزود: ایشان فکر میکرد من باید تمام مسائل وزارتخانه را با ایشان هماهنگ کنم، در حالی وزارت اطلاعات برای نظام است نه برای دولت، یعنی اینکه باید در گزارشها تقسیمبندی و ردهبندی داشته باشند، اما احمدینژاد میخواست همه گزارشها را داشته باشد و اصلاً به ردهبندی در ارائه گزارشها اعتقادی نداشت.
وزیر اطلاعات دولت دهم درباره ماجرای رد صلاحیت آیتالله هاشمی رفسنجانی در انتخابات 1392 نیز با اشاره به اینکه شورای نگهبان براساس کلان نظام تصمیمگیری میکند و به همین دلیل جاهایی هزینه - فایده را در نظر میگیرد، افزود: در دوران وزارتم در مورد یکی از شخصیتها بررسیهایی در کف خیابان انجام دادم که نشان میداد اگر این آقا بیاید، رأی میآورد. در بررسیهایم تأیید صلاحیت و رد صلاحیت آن فرد و هزینه فایده هرکدام از آنها را مشخص کردم، سپس جمعبندی کردم و این جمعبندی را به دستگاههایی که باید، ارائه کردم و در نهایت شورای نگهبان از من دعوت کرد بیایم و این هزینه- فایده را توضیح دهم که رفتم و در دو صفحه این موضوع را به آنان گفتم. مصلحی با اشاره به اینکه در این جلسه، فقط یکی از آقایان حقوقدان شورای نگهبان از من پرسید شخصیت این فرد چه میشود؟ افزود: گفتم من با شخصیت کاری ندارم من دارم هزینه- فایده برای نظام میکنم.
او این را نیز اضافه کرد که در یک مقطع وضعیت به شکلی بود که احساس میشد شورای نگهبان نیاز به جمعآوری اطلاعات دارد که نمیتواند از دستگاههای امنیتی بگیرد، از اینرو قرار این شد که در شورای نگهبان مجموعهای به وجود آید تا جدای از گرفتن اطلاعات از دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، خودش هر فرد را در بعد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بررسی کند.
مصلحی درباره ماجرای مازیار ابراهیمی (بازداشت افرادی به اتهام عاملان ترور دانشمندان هستهای که بعداً مشخص شد نادرست بوده) که در زمان وزارت وی رخ داد نیز تأکید کرد: در موضوع ترور دانشمندان هستهای ما دستاوردهای قابل توجهی در شناسایی این گروه داشتیم که بعد از دوران وزارت، برخی شیطنت کردند تا آن را خراب کنند.
وزیر اطلاعات دولت دهم درباره اسفندیار رحیم مشایی نیز گفت: یک بار به جلسهای مشترک با رئیس دولت و آقای مشایی دعوت شدم، در عالم طلبگی انگشتر «حرز»ی از امیرالمؤمنین به دست داشتم که طبق مستندات، میتواند جلوی سحر و جادو را بگیرد و همیشه هم با آن توطئهها نقش بر آب شده است. در آن جلسه، رئیس جمهوری رفت و من فکر کردم این آقا (مشایی) میخواهد بیاید و برای من خط و نشان بکشد، اما مدتی نشست، چیزی نگفت و رفت. بعد شنیدم که گفته بود مصلحی یک جوری است که نمیشود با او صحبت کرد. این موضوع به نظرم به دلیل همان انگشتری حرز است که نگذاشت بهرهای بگیرند.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام مصلحی که اکنون نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری است، روز گذشته در یک نشست خبری، در پاسخ به سؤالاتی درباره مسائل دوره مسئولیتش در وزارت اطلاعات از جمله اختلافات با رئیس دولت دهم گفت: احمدینژاد اصلاً برای نظام تهدید نیست، بیخود مسأله را بزرگ نکنیم. آن رأیی که در سال ۸۴ و ۸۸ به ایشان دادند بهخاطر تبعیت از رهبری بود، به خاطر اعتبار آقا بود و اینکه حرف ایشان پیاده شود. بعد از همان قهر ۱۱ روزه که سر ماجرای من پیش آمد، این عقبه به مشکل خورد.
او با تأکید بر اینکه احمدینژاد عقبهای ندارد که بخواهد با آن کف خیابان بیاید و فتنه ایجاد کند، افزود: ایشان فکر میکرد من باید تمام مسائل وزارتخانه را با ایشان هماهنگ کنم، در حالی وزارت اطلاعات برای نظام است نه برای دولت، یعنی اینکه باید در گزارشها تقسیمبندی و ردهبندی داشته باشند، اما احمدینژاد میخواست همه گزارشها را داشته باشد و اصلاً به ردهبندی در ارائه گزارشها اعتقادی نداشت.
وزیر اطلاعات دولت دهم درباره ماجرای رد صلاحیت آیتالله هاشمی رفسنجانی در انتخابات 1392 نیز با اشاره به اینکه شورای نگهبان براساس کلان نظام تصمیمگیری میکند و به همین دلیل جاهایی هزینه - فایده را در نظر میگیرد، افزود: در دوران وزارتم در مورد یکی از شخصیتها بررسیهایی در کف خیابان انجام دادم که نشان میداد اگر این آقا بیاید، رأی میآورد. در بررسیهایم تأیید صلاحیت و رد صلاحیت آن فرد و هزینه فایده هرکدام از آنها را مشخص کردم، سپس جمعبندی کردم و این جمعبندی را به دستگاههایی که باید، ارائه کردم و در نهایت شورای نگهبان از من دعوت کرد بیایم و این هزینه- فایده را توضیح دهم که رفتم و در دو صفحه این موضوع را به آنان گفتم. مصلحی با اشاره به اینکه در این جلسه، فقط یکی از آقایان حقوقدان شورای نگهبان از من پرسید شخصیت این فرد چه میشود؟ افزود: گفتم من با شخصیت کاری ندارم من دارم هزینه- فایده برای نظام میکنم.
او این را نیز اضافه کرد که در یک مقطع وضعیت به شکلی بود که احساس میشد شورای نگهبان نیاز به جمعآوری اطلاعات دارد که نمیتواند از دستگاههای امنیتی بگیرد، از اینرو قرار این شد که در شورای نگهبان مجموعهای به وجود آید تا جدای از گرفتن اطلاعات از دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، خودش هر فرد را در بعد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بررسی کند.
مصلحی درباره ماجرای مازیار ابراهیمی (بازداشت افرادی به اتهام عاملان ترور دانشمندان هستهای که بعداً مشخص شد نادرست بوده) که در زمان وزارت وی رخ داد نیز تأکید کرد: در موضوع ترور دانشمندان هستهای ما دستاوردهای قابل توجهی در شناسایی این گروه داشتیم که بعد از دوران وزارت، برخی شیطنت کردند تا آن را خراب کنند.
وزیر اطلاعات دولت دهم درباره اسفندیار رحیم مشایی نیز گفت: یک بار به جلسهای مشترک با رئیس دولت و آقای مشایی دعوت شدم، در عالم طلبگی انگشتر «حرز»ی از امیرالمؤمنین به دست داشتم که طبق مستندات، میتواند جلوی سحر و جادو را بگیرد و همیشه هم با آن توطئهها نقش بر آب شده است. در آن جلسه، رئیس جمهوری رفت و من فکر کردم این آقا (مشایی) میخواهد بیاید و برای من خط و نشان بکشد، اما مدتی نشست، چیزی نگفت و رفت. بعد شنیدم که گفته بود مصلحی یک جوری است که نمیشود با او صحبت کرد. این موضوع به نظرم به دلیل همان انگشتری حرز است که نگذاشت بهرهای بگیرند.
دیگه چه خبر؟
واکنش پوتین به خبر فروش ماهواره روسی به ایران
خبر اول اینکه، رئیسجمهوری روسیه گزارش ادعایی یک رسانه امریکایی مبنی بر قصد مسکو برای فروش یک ماهواره پیشرفته به ایران را رد کرد. به گزارش ایسنا، ولادیمیر پوتین در گفتوگو با شبکه ان.بی.سی نیوز درباره گزارش اخیر روزنامه واشنگتن پست که در آن ادعا شده بود، مسکو قصد دارد یک سیستم ماهوارهای پیشرفته به ایران بفروشد، تأکید کرد که این خبر جعلی است. پوتین اظهار داشت: این فقط یک خبر جعلی است. دستکم من از این موضوع بیاطلاع هستم. احتمالاً آنهایی که در این خصوص صحبت کردهاند، بیشتر میدانند. این (خبر) کاملاً بیمعنی و مزخرف است. او در عین حال افزود: ما با ایران برنامههای همکاری، شامل همکاریهای فنی و نظامی داریم. روزنامه واشنگتن پست در گزارش خود به نقل از مقامات امریکایی و خاورمیانه مدعی شد که ایران قرار است یک ماهواره از روسیه دریافت کند که توان تهران را برای گردآوری اطلاعات از اهداف مختلف به طور چشمگیری افزایش خواهد داد و این، میتواند برای اسرائیل و امریکا دردسر ساز باشد. این در حالی است که «جان کربی»، سخنگوی وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) در واکنش به این گزارش گفته است که نمیتواند این گزارشات را تأیید کند.
پرداخت حق عضویت 16 میلیون دلاری ایران در سازمان ملل
خبر دیگر اینکه، سهم مشارکت و حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل متحد به مبلغ بیش از ۱۶ میلیون دلار توسط بانک مرکزی پرداخت شد. به گزارش ایرنا، بانک مرکزی مبلغ مذکور را برای سهم مشارکت و حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل متحد از محل منابع مسدودی ایران در کره جنوبی پرداخت کرد. مجید تختروانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد هم روز جمعه پرداخت معوقه ایران به سازمان ملل متحد و برقراری مجدد حق رأی ایران در این سازمان را تأیید کرد.
دلیل استعفای میرسلیم چه بود؟
شنیدیم که، سید مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس و نایب رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با صدور نامهای سرگشاده و در اعتراض به روند بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات، از عضویت در این هیأت استعفا داد. به گزارش جماران، در بخشی از این نامه آمده است: «اینجانب به امید دقت ورزیدن در بررسى صلاحیت نامزدها با هدف کوتاه کردن دست تبهکاران و جلوگیرى از تشدید انحرافات در شهردارىها که تخلفات و جرایمى نظیر زمینخوارى و کوهخوارى و ساخت و سازهاى غیر مجاز و تغییر کاربریها و تراکم فروشىها و زیر پا گذاشتن حقوق عمومى را ابزار سوء استفاده و اجحاف به مردم قرار دادهاند، این بار سنگین را پذیرفتم ولى به دلیل اعمال نفوذهاى متعدد و مداخلات غیرقانونى از جمله مداخله امروز وزارت کشور در فرایند بررسى و اعلام نتایج صلاحیت نامزدهاى شوراها و مخدوش شدن آن نتایج، استعفاى توأم با اعتراض خود را از عضویت در آن شورا رسماً اعلام مىکنم.» در ادامه این نامه عنوان شد: «تلاش من بر این بوده است که جلو ورود جرثومههاى انحراف و تباهى را بگیرم ولى شبکه فساد اقتصادى و سیاسى نگذاشت ما کارمان را به سلامت پیش ببریم و بسیارى افراد تأیید شدهاند که فاقد صلاحیتند و بسیارى از داوطلبان واجد شرایط مظلوم واقع شده و نتوانستهاند به فهرست نهایى راه یابند.»
سنگاندازی مخالفان برای بازگشت امریکا به برجام
دست آخر اینکه، گروهی از نمایندگان مجلس سنای امریکا طرحی ارائه کردهاند که در صورت تصویب، هرگونه توافق با ایران در موضوع برنامه هستهای را به کسب مجوز از نهاد قانونگذار امریکایی منوط میکند. به گزارش فارس به نقل از پایگاه «واشنگتنفریبیکن»، «ران جانسون» نماینده جمهوریخواه در مجلس سنا و ۲۱ نفر دیگر از سناتورهای جمهوریخواه این طرح را ارائه کردهاند. این گروه از سناتورها میگویند توافق با ایران توسط دولت «جو بایدن» باید به شکل معاهده باشد. طبق قوانین امریکا، معاهدهها باید به تأیید دوسوم اعضای مجلس سنا برسند.
گفتنی است با آنکه سناتورهای جمهوریخواه امید چندانی برای به تصویب رساندن این طرح در مجلس سنا که کنترل آن در اختیار قانونگذاران دموکرات است ندارند، ارائه آن نشاندهنده آخرین تلاشهای مخالفان برجام برای سنگاندازی در مسیر بازگشت امریکا به این توافق است.
خبر اول اینکه، رئیسجمهوری روسیه گزارش ادعایی یک رسانه امریکایی مبنی بر قصد مسکو برای فروش یک ماهواره پیشرفته به ایران را رد کرد. به گزارش ایسنا، ولادیمیر پوتین در گفتوگو با شبکه ان.بی.سی نیوز درباره گزارش اخیر روزنامه واشنگتن پست که در آن ادعا شده بود، مسکو قصد دارد یک سیستم ماهوارهای پیشرفته به ایران بفروشد، تأکید کرد که این خبر جعلی است. پوتین اظهار داشت: این فقط یک خبر جعلی است. دستکم من از این موضوع بیاطلاع هستم. احتمالاً آنهایی که در این خصوص صحبت کردهاند، بیشتر میدانند. این (خبر) کاملاً بیمعنی و مزخرف است. او در عین حال افزود: ما با ایران برنامههای همکاری، شامل همکاریهای فنی و نظامی داریم. روزنامه واشنگتن پست در گزارش خود به نقل از مقامات امریکایی و خاورمیانه مدعی شد که ایران قرار است یک ماهواره از روسیه دریافت کند که توان تهران را برای گردآوری اطلاعات از اهداف مختلف به طور چشمگیری افزایش خواهد داد و این، میتواند برای اسرائیل و امریکا دردسر ساز باشد. این در حالی است که «جان کربی»، سخنگوی وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) در واکنش به این گزارش گفته است که نمیتواند این گزارشات را تأیید کند.
پرداخت حق عضویت 16 میلیون دلاری ایران در سازمان ملل
خبر دیگر اینکه، سهم مشارکت و حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل متحد به مبلغ بیش از ۱۶ میلیون دلار توسط بانک مرکزی پرداخت شد. به گزارش ایرنا، بانک مرکزی مبلغ مذکور را برای سهم مشارکت و حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل متحد از محل منابع مسدودی ایران در کره جنوبی پرداخت کرد. مجید تختروانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد هم روز جمعه پرداخت معوقه ایران به سازمان ملل متحد و برقراری مجدد حق رأی ایران در این سازمان را تأیید کرد.
دلیل استعفای میرسلیم چه بود؟
شنیدیم که، سید مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس و نایب رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با صدور نامهای سرگشاده و در اعتراض به روند بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات، از عضویت در این هیأت استعفا داد. به گزارش جماران، در بخشی از این نامه آمده است: «اینجانب به امید دقت ورزیدن در بررسى صلاحیت نامزدها با هدف کوتاه کردن دست تبهکاران و جلوگیرى از تشدید انحرافات در شهردارىها که تخلفات و جرایمى نظیر زمینخوارى و کوهخوارى و ساخت و سازهاى غیر مجاز و تغییر کاربریها و تراکم فروشىها و زیر پا گذاشتن حقوق عمومى را ابزار سوء استفاده و اجحاف به مردم قرار دادهاند، این بار سنگین را پذیرفتم ولى به دلیل اعمال نفوذهاى متعدد و مداخلات غیرقانونى از جمله مداخله امروز وزارت کشور در فرایند بررسى و اعلام نتایج صلاحیت نامزدهاى شوراها و مخدوش شدن آن نتایج، استعفاى توأم با اعتراض خود را از عضویت در آن شورا رسماً اعلام مىکنم.» در ادامه این نامه عنوان شد: «تلاش من بر این بوده است که جلو ورود جرثومههاى انحراف و تباهى را بگیرم ولى شبکه فساد اقتصادى و سیاسى نگذاشت ما کارمان را به سلامت پیش ببریم و بسیارى افراد تأیید شدهاند که فاقد صلاحیتند و بسیارى از داوطلبان واجد شرایط مظلوم واقع شده و نتوانستهاند به فهرست نهایى راه یابند.»
سنگاندازی مخالفان برای بازگشت امریکا به برجام
دست آخر اینکه، گروهی از نمایندگان مجلس سنای امریکا طرحی ارائه کردهاند که در صورت تصویب، هرگونه توافق با ایران در موضوع برنامه هستهای را به کسب مجوز از نهاد قانونگذار امریکایی منوط میکند. به گزارش فارس به نقل از پایگاه «واشنگتنفریبیکن»، «ران جانسون» نماینده جمهوریخواه در مجلس سنا و ۲۱ نفر دیگر از سناتورهای جمهوریخواه این طرح را ارائه کردهاند. این گروه از سناتورها میگویند توافق با ایران توسط دولت «جو بایدن» باید به شکل معاهده باشد. طبق قوانین امریکا، معاهدهها باید به تأیید دوسوم اعضای مجلس سنا برسند.
گفتنی است با آنکه سناتورهای جمهوریخواه امید چندانی برای به تصویب رساندن این طرح در مجلس سنا که کنترل آن در اختیار قانونگذاران دموکرات است ندارند، ارائه آن نشاندهنده آخرین تلاشهای مخالفان برجام برای سنگاندازی در مسیر بازگشت امریکا به این توافق است.
اخبار
حزب اعتدال و توسعه از کاندیدایی حمایت نمیکند
محمود واعظی عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه درباره حمایت حزب متبوعش از کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما در حزب اعتدال و توسعه تا امروز فرصت نکردهایم که به مصادیق اینچنینی در امر انتخابات ورود کنیم. به گزارش ایلنا وی ادامه داد: اما اینکه از یک کاندیدا حمایت کنیم یا خیر نتوانستیم تصمیم بگیریم و گفتیم، اعضای حزب خودشان بروند به فردی که فکر میکنند مناسب است، رأی بدهند. واعظی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا حزب اعتدال و توسعه با دو نامزد اصلاحطلب این دوره از انتخابات؛ عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده جلسهای داشته است یا خیر گفت: جلسهای با این دونامزد نداشتیم چرا که همه این افراد را میشناسیم و جدید نیستند.
دعوت حزب ندا برای حضور در انتخابات
حزب ندای ایرانیان طی بیانیهای دلایل خود را برای شرکت در انتخابات تشریح کرد. به گزارش ایلنا در بخشی از این بیانیه آمده است: در این ایام سخت که از منجنیق فلک سنگ فتنه میبارد، بجاست تا بر اهمیت اصل انتخابات و صندوق رأی و ضرورت حیاتی جمهوریت نظام تأکیدی مؤکد داشته باشیم و برآیند نیروهایی که خواسته و ناخواسته موجب تضعیف این رکن رکین میشوند را به نقد بکشیم. در ادامه هم تأکید شده: با وجود تمامی دلخوریها و نگرانیها و انتقادها، حزب ندای ایرانیان اعلام میدارد جداً مخالف قهر با صندوق رأی و کنارهجویی از انتخابات بوده و پشت کردن به صندوق رأی را کنشی منفعلانه و بیثمر میداند، لذا به قدر وسع، برای بر هم زدن سناریوهای خطرناک حذف مردم و در جهت حفظ جمهوریت نظام و در نهایت بهبود و تغییر شرایط به نفع مردم، مشارکت را بر کنارهگیری از عرصه انتخابات و تحریم ترجیح میدهد. باشد که با این راهبرد فداکارانه، آخرین روزنه امید و اصلاح در سالهای آینده بسته نشود.
محمود واعظی عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه درباره حمایت حزب متبوعش از کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما در حزب اعتدال و توسعه تا امروز فرصت نکردهایم که به مصادیق اینچنینی در امر انتخابات ورود کنیم. به گزارش ایلنا وی ادامه داد: اما اینکه از یک کاندیدا حمایت کنیم یا خیر نتوانستیم تصمیم بگیریم و گفتیم، اعضای حزب خودشان بروند به فردی که فکر میکنند مناسب است، رأی بدهند. واعظی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا حزب اعتدال و توسعه با دو نامزد اصلاحطلب این دوره از انتخابات؛ عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده جلسهای داشته است یا خیر گفت: جلسهای با این دونامزد نداشتیم چرا که همه این افراد را میشناسیم و جدید نیستند.
دعوت حزب ندا برای حضور در انتخابات
حزب ندای ایرانیان طی بیانیهای دلایل خود را برای شرکت در انتخابات تشریح کرد. به گزارش ایلنا در بخشی از این بیانیه آمده است: در این ایام سخت که از منجنیق فلک سنگ فتنه میبارد، بجاست تا بر اهمیت اصل انتخابات و صندوق رأی و ضرورت حیاتی جمهوریت نظام تأکیدی مؤکد داشته باشیم و برآیند نیروهایی که خواسته و ناخواسته موجب تضعیف این رکن رکین میشوند را به نقد بکشیم. در ادامه هم تأکید شده: با وجود تمامی دلخوریها و نگرانیها و انتقادها، حزب ندای ایرانیان اعلام میدارد جداً مخالف قهر با صندوق رأی و کنارهجویی از انتخابات بوده و پشت کردن به صندوق رأی را کنشی منفعلانه و بیثمر میداند، لذا به قدر وسع، برای بر هم زدن سناریوهای خطرناک حذف مردم و در جهت حفظ جمهوریت نظام و در نهایت بهبود و تغییر شرایط به نفع مردم، مشارکت را بر کنارهگیری از عرصه انتخابات و تحریم ترجیح میدهد. باشد که با این راهبرد فداکارانه، آخرین روزنه امید و اصلاح در سالهای آینده بسته نشود.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
صداوسیما بهدنبال شفافیت و آگاهی مردم نیست
-
رد صلاحیت نامزدهای شوراها همچنان محل اختلاف
-
عدم اعلام دلیل احراز نشدن صلاحیتم بهانه و آدرس غلط است
-
روایت مصلحی از گزارش به شورای نگهبان برای رد صلاحیت آیتالله هاشمی
-
دیگه چه خبر؟
-
اخبار
اخبارایران آنلاین