ملت ایران مشکلات شما با شعار و وعده و شعبده‌بازی و حرف‌های مفت حل نمی‌شود، بلکه مشکلات ریشه اقتصادی دارد و با حرف درمانی به نتیجه نمی‌رسد.
مسأله عدالت و محرومیت‌زدایی نیاز به یک جراحی و اقدامات بزرگ دارد و طرحی که برای آن در پیش گرفتم «طرح کفایت زندگی» یا «ایران بدون فقیر» است. اول یارانه ۴۵۰ هزار تومانی، مسأله دوم مسکن ارزان، ورود و پرداخت نقد خانه‌داری به بانوان خانه‌دار، کسب و کارهای خانگی و سهام صندوق نفت ملی ایران است.
چرا درباره یارانه ۴۵۰ هزار تومانی سر و صدای یک عده بلند می‌شود؟ چرا برای رانت پول و سلاطین مفت‌خور منابع داریم که مثل جاروبرقی منابع را به سمت خودشان می‌کشند، اما برای فقرا منابع نداریم؟
آیا می‌شود تورم را کاهش داد و کرونا را مهار کرد و ارزش پول ملی را حفظ کرد؟ بله. ملت‌های دیگر این کار را کردند، چطور ما نمی‌توانیم این کار را کنیم؟
هیچ‌وقت در برنامه‌ریزی های توسعه‌ای ضرورت‌های زیست محیطی و توسعه صنعتی لحاظ نشده است.
در برنامه‌ای که طراحی کردیم، بگویم که مسأله اقوام و زبان مادری را به عنوان یک مسأله مهم لحاظ کرده‌ام.
برنامه دولت ما اساسش بر اصلاح از درون قدرت است و به دلیل اینکه رابطه من با نظام رابطه با ثباتی بوده است و به خاطر اعتماد بین من و نظام و همچنین با توجه به رابطه‌ام با دوستان دیگر از جمله مجلس، نیروهای مسلح وقوه قضائیه می‌‌توانم ادعا کنم که اصلاحات اساسی از بالا تا پایین را انجام دهم.
دیوان سالاری و نظام اداری و بوروکراسی با آیین نامه‌های مختلف حقیقتاً یک منجلابی از درگیری‌ها و فساد را ایجاد کرده است که باید پاکش کرد.
مسأله دیگر نهادهای وابسته به رهبری است با اینکه وابسته به رهبری هستند اما همه در خدمت دولت هستند، سپاه پاسداران، ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان و قرارگاه سازندگی خاتم، اینها هم نیاز به اصلاحاتی دارند که پیشنهاداتم را خدمت رهبر انقلاب می‌‌دهم تا امکان بهره‌وری بیشتر از این نهادها را داشته باشیم.
شورای انقلاب فرهنگی واقعاً بی خاصیت شده است، اول از رهبر انقلاب تقاضا می‌‌کنم که شورای انقلاب فرهنگی را اگر ایشان موافقت کنند  منحل کنم و شورای انقلاب فرهنگی را از این وضعیت خارج کنیم و وضعیت فرهنگی و مسأله جوانان را اساسی حل کنیم.

در کشور انسداد وجود ندارد، مشکل، مشکل مدیریت، رویکرد و مشکل زیاده‌خواهی‌ها و باندبازی‌ها است. ما باید در این جهت برنامه‌هایی را ارائه کنیم. امروز مسأله، فقر و بی‌عدالتی در مقابل تبعیض‌ها و آزادی در مقابل استبداد است. آزادی از عدالت قابل تفکیک نیست؛ ‌به عنوان پزشک و رزمنده می‌گویم، ما که جان خود را کف دست گرفتیم، جان ما فدای همه ملت است و این را ثابت کردیم.
اینجا گفته شد برخی صدای کولبران هستند، اما باید دید ۲۵ میلیارد دلار قاچاقی که در کشور صورت می‌گیرد و ۹۵ درصد از مبادی رسمی می‌آید، چطور اتفاق می‌افتد و چرا آقایان وقتی در دولت بودند، همت نکردند جلوی این قاچاق را بگیرند تا کولبران زندگی عزتمندانه داشته باشند؟ مشکلاتی که امروز در کشور است، به بانک مرکزی ارتباط دارد؛ قیمت دلار، نهاده‌ها، بی‌توجهی به نوع سیاستگذاری و نظارت بر بانک‌ها، ‌بحث خلق نقدینگی، افزایش پایه پولی. «کی بود کی بود من نبودم» که درست نیست. موضوع جمعیت در کشور به یک نقطه بحرانی تبدیل شده است که نیاز به یک تجدیدنظر خاص دارد.‌ اکنون ۳.۵ میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد که نخستین برنامه در این زمینه بیمه کردن زوج‌های نابارور است.
در حوزه سلامت دولت می‌تواند اقدام اساسی و جدی بکند که مریض غیر از درد بیماری، ‌درد دیگری نکشد. سال اول می‌توان ریشه فقر مطلق را قطع کرد و برای آن هم برنامه ۶ سرفصلی تنظیم کرده‌ام که منابع، امکان و شرایط در درون برنامه گنجانده شده و اینطور نیست که حواله به غیب و منبع نامعلومی بدهم.
در بخش آزادی‌های مدنی بر این باور هستم که دولت باید پیرو و پاسخگوی مردم باشد؛ بنابراین قائل به شفافیت، دقت و ایجاد نهاد‌سازی نوین در جهت پذیرش موضوع نظارت، مطالبات و اعتراضات مردم هستم.
حریم خصوصی خط قرمز است، کسی نباید وارد حریم خصوصی شود. ما درباره فرهنگیان و توجه به حوزه فرهنگ هم تأکیداتی داریم نباید حقوق فرهنگیان با کارمندان بانک و وزارت نفت متفاوت باشد.
نشاط برای وقتی است که جیب پدر پر باشد جیب پدران را خالی کرده و آنها صورت شان را با سیلی سرخ می کنند یا این که درباره پیامک صحبت می کنند بدترین پیامک ها مربوط به اقساط معوق بانک و نبود موجودی در حساب است.
ما مخالف فیلترینگ هستیم و دنبال اینترنت ارزان قیمت و پر سرعت هستیم که ان شاءالله مهیا می شود.

باید همه تصمیم‌گیران کشور در همه نهادها همکاری کنند که برجام و مذاکرات وین به نتیجه برسد.
مسائل اخلاقی را باید در عمل و در جامعه جاری کنیم؛ دو روز پیش صدا و سیما ۵ دقیقه از فیلم تبلیغاتی بنده را سانسور کرد؛ این بداخلاقی است و دیدیم که مردم در فضای مجازی گفتند که صدا و سیما که زمانی گفته می‌شد ملی باید باشد، میلی و امروز عشقی شده است.
سؤال من از آقای رئیسی به عنوان یک قاضی این است که به چه دلیل فیلترینگ را  پیگیری می‌کنید؛ چرا اجازه می‌دهید پیامک‌هایی به دختر خانم ها ارسال شود.
اصولاً اینکه عده‌ای در جامعه ایجاد رعب و وحشت کنند، جامعه را نگران می‌کند. اینکه  جوانان در پارکی آب بازی می‌کنند را دستگیر می‌کنند، نتیجه‌اش می‌شود فرار نخبگان و از دست دادن نیروهای ارزشمند آینده کشور.
به کارگران چند درصد زیر تورم افزایش حقوق می‌دهیم. این وضعیتی نیست که کارگران را راضی کند. اولین کاری که باید برای فاصله طبقاتی کنیم، این است که بگذاریم در جلسات سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما، کارگران از حقوق خود دفاع کنند.
برنامه من این است که اگر رئیس جمهوری شدم در عرض ۳ ماه همه مردم ایران را در برابر کرونا واکسینه کنم.
تصمیم گرفتم که در دولتم حداقل در هر استان یک نفر از معاونان استانداران از زنان باشند. همچنین در دولت نیز ۳ نفر از بانوان را به عنوان وزیر معرفی کنم و اگر مجلس در این زمینه همکاری نکرد، به عنوان معاون خود منصوب می‌کنم تا بتوانیم تبعیض اعمال شده را برطرف نماییم.
میانگین سنی دولتم را ۴۵ سال عنوان کرده‌ام و معتقدم این اقدام عملی است؛ بچه‌های نخبه، با سواد، تیز و باتجربه باید عنان کار را در اختیار بگیرند.
مردم شریف ایران! می‌گویید که فرقی نمی‌کند که چه کسی رأی بیاورد؛ من از شما می‌پرسم، اگر رأی شما اثر نداشت، چرا گزینه‌ ریاست جمهوری را این همه محدود و خاص کردند؟ اگر رأی شما اثر نداشت، چرا ابر و باد و مه و خورشید و فلک را بسیج کرده‌اند تا یک نفر خاص را رئیس جمهور کنند و یک انتخابات حداقلی با نتیجه مطمئن را دنبال می‌کنند؟
کاندیداها را تهدید می‌کنند که ممنوع‌الخروج و محاکمه می‌کنیم؛ امروز حتی همین مناظره هم به محلی برای تنزل جایگاه ریاست جمهوری تبدیل شده است.

برای فرار از پاسخگویی شوراهایی درست شده و مصوبات مد نظر در شوراها به تصویب می‌‌رسد که معلوم نیست مسئولیتش با کیست. لذا باید این را برای دولت بازطراحی کنیم.
ما نوعی گسست ساختاری را بین نهادهای اجرایی و شوراهای عالی داریم یکی از مشکلات دولت‌ها این بود که اقتصاد، فرهنگ و سلامت و حوزه امور اجتماعی مسئول ندارد. امر این شوراها مطاع است و رئیس جمهوری هم حق وتو ندارد، زیرا مصوبه جمع است و او مجری مصوبات است.
موضوع دولت سلام خانواده و جوان است. نقش آفرینان اصلی جوانان هستند که گره‌گشای مسائل کشورند، دولت من کنکور را حذف می‌‌کند و مسأله سربازی را حل و فصل خواهد کرد.
ما برنامه داریم که در هر شهر مشاغلی به وجود آید و همچنین به هر زوج 500 میلیون تومان برای ازدواج، جهیزیه و مسکن خواهیم داد.
فردی در کلاب‌هاوس می‌‌گفت می‌‌توانستم ۱۸ میلیون دوز واکسن وارد کشور کنم، اما دولت همکاری نکرد. یعنی ما این امکان را داشتیم که بسیاری از افراد واکسینه شود، اما این کار انجام نشده است.
ما نباید برای جلب توجه هر حرفی را بزنیم نزدیک انتخابات یاد زنان، کولبران و مستضعفین می‌‌افتیم و این بارها تکرار می‌‌شود. من دیدم که نرخ به‌کارگیری بانوان در حال بالا رفتن است، می‌خواستم بگویم کل کابینه را از خانم‌ها می‌‌گذارم که دستی بالای دست من نباشد!
اقتصاد ما ضمن اینکه درونزا باید باشد، باید برونگرا هم باشد و این همان اقتصاد مقاومتی است. کارکرد وزارت خارجه که باید برای ما منافع ملی و اقتصادی تأمین کند، باید تغییر کند. وزیر خارجه باید یک تاجر موفق بین‌المللی باشد و دفاتر ما در سراسر دنیا باید محل معاملات سنگین باشد.
جوان‌هایی که منتقد وضع موجود و عدم به‌کارگیری نسل جدید هستید و احساس می‌کنید پشت درهای بسته طبقه‌ای باقی مانده‌اید و از دعوای اصولگرا و اصلاح‌طلب و راست و چپ خسته شده‌اید و می‌خواهید کشورتان را آباد و مقتدر ببینید، دولت «سلام»، دولت جوانان و نسل نو است دولت جوان‌های لر، کرد، لک، فارس، بلوچ، ترکمنی، عیسوی، مسلمان شیعه و اهل سنت.
سفره انقلاب را می‌تکانیم، سفره انقلاب متعلق به مردم است و ما پشتوانه‌ای جز شما جوانان نداریم.

اگر می‌خواهید اعتماد مردم جلب شود حتماً باید رفتار مسئولان درست شود. فرهنگ سیاسی غلط در نظام اداری و اجرایی ما یکی از موانع کشور است که این به این جناح و آن جناح یا یک دولت مربوط نیست و موضوعی فراگیر است.
تیری شلیک می‌کنید به هر جا اصابت کرد، می‌گویید همان‌جا هدف بوده است، می‌گویید فلان توافق را کردیم تا تحریم‌ها برداشته شود اما وقتی تحریم‌ها دو برابر شد، می‌گویید جام اخلاق را بردیم.
عرصه روابط بین کشورها نقاط اشتراک و اختلاف دارد. نقاط اشتراک تعامل و نقاط اختلاف تقابل است و این هنر دولت‌هاست که این نقاط اشتراک را تبدیل به تعامل کنند و نقاط اختلاف را مدیریت کنند.
اشکال دولت این است که معطل چند کشور هست یک روز به بهانه ‌FATF و یک روز برجام و...شما باید این هنر را داشته باشید تا فرصت را از دست ندهید و با کسانی که تعامل دارید تعاملات را شکل دهید.
اینکه می‌گویند برخی می‌خواهند بروند کاخ سفید را حسینیه کنند، اینها موهوم است؛ با این لولوهای الکی کار را سخت نکنید که آنها خودشان به زمین خوردند.
موضوع سلامت فقط مربوط به یک وزارتخانه نیست. ۱۰ عامل خارج از وزارت بهداشت در امر سلامت اهمیت دارند. بنابراین رئیس‌جمهوری باید موضوع را بفهمد و دستگاه‌ها را به درستی در این زمینه هماهنگ کند.
طرح شبکه بهداشت طرح درستی بود که آثار آن تا امروز باقی مانده و حتی برای کشورهای غربی الگو شده است. اما طرحی‌هایی مثل طرح نظام سلامت که در ۸ سال گذشته انجام شد؛ نمایشی بود که هیچ خاصیتی جز افزایش هزینه‌ها نداشت و همه پی بردند که این طرح نمی‌تواند.
هشت سال گذشت و در کشور در این مدت کندی و توقف وجود داشت. برخی دوستان می‌گویند نمی‌شود اما باید در چهار سال آینده کشور جهش پیدا کند و حاضرم با کسی که این را قبول ندارد، مناظره و بحث کرده و از دیدگاه خود دفاع کنم.
جهش به برنامه نیاز دارد نه اینکه معطل شویم که FATF فلان شد یا نشد. کشوری با این اقتصاد بزرگ نباید معطل اینها باشد بلکه باید برنامه داشته باشد. در مجمع تشخیص مصلحت گفتم کشور را معطل FATF نکنیم. خود دوستان گفتند بگذارید که اعلام نشود. شما مسأله را درست متوجه نمی‌شوید و وقتی رویکردتان اشتباه است، جواب نمی‌گیرید.

ظرفیت‌های اقتصادی باید بر اساس عدالت توزیع شود. اگر همه ظرفیت‌ها به عدالت توزیع شود شاهد فاصله طبقاتی نیستیم. پرداخت تسهیلات به شکل ناعادلانه در کشور موجب فاصله طبقاتی می‌شود و بسیاری از  فاصله‌های طبقاتی محصول ناعدالتی‌هاست.
نظام قیمت‌گذاری و تأمین و توزیع همه می‌‌تواند به جلوگیری از فاصله طبقاتی منجر شود. فاصله طبقاتی محصول تصمیم‌گیری‌های غلطی است که برخی را برخوردار از حقوق نجومی می‌‌کند و برخی حقوق ناچیز.
ارز ۴۲۰۰ تومانی قبل از مسئولیت من تصویب شد. ضمناً بر فرض که تصویب شده، بحث ما نظارت و اجراست که به اشتباه انجام شده است. سخن ما در نبود برنامه نیست، در نبود اراده مجاهدانه برای حل مشکلات مردم است.
رفع تحریم‌ها حتماً در دستور کار است و کسانی که اینجا گفتند ما بلدیم با دنیا صحبت کنیم، دانشجوی سال اول سیاست هم می‌‌داند در حین مذاکره کسی نباید بگوید که خزانه کشور خالی است.
ما ۱۵ همسایه داریم که هزار میلیارد واردات دارند و سهم‌مان در صادرات به این کشورها  ۲۰ میلیارد دلار است و اگر دیپلماسی فعال داشته باشیم سهم صادرات ما به کشور‌های منطقه افزایش می‌‌یابد. سهم ما در اقتصاد منطقه بشدت ناکافی است و باید افزایش یابد. یکی از مأموریت‌های ما برای وزارت خارجه، دیپلماسی فعال اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی است.
۴۰ درصد ظرفیت تولیدی کشور خالی است. به من می‌گویند چرا به واحدهای تولیدی سر می‌زنی. من به یکی دو واحد سر زدم اما بیش از 2 هزار واحد تولیدی توسط دادگستری‌ها فعال شده‌اند. ۷۰ درصد ظرفیت اقتصادی کشور خالی است.
در جایگاه کاندیدای ریاست جمهوری باید حتماً مسائل نه به صورت کلان بلکه  به صورت اقلیمی شناخته شود و معلوم شود در هر حوزه‌ای چه مشکلی هست و چه راه حلی دارد و قدرت و توانی باشد که مسأله را حل کند.
از اول انقلاب اسلامی عده‌ای بیشترین بهره  را از آزادی می‌بردند و مردم را ناامید کردند و حرف‌های ساختارشکنانه می‌زدند و به همه اهانت کردند و در نهایت می‌گفتند که آزادی نیست. چرا این طور هست، مردم فهم دارند.
حاضرم با هر کدام از دولتمردان درهر زمان و در  هر پارک و اجتماعی بین مردم بروم و اقبال مردم به شما و خودم را ببینم.
ما گشت ارشاد را برای مدیران می‌خواهیم.

مخالف انحصار در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و رسانه هستم، چراکه انحصار عامل اصلی ناکارآمدی و فساد است. دولت من حامی آسیب‌پذیرترین افراد جامعه همچون کولبران، بی‌شناسنامه‌ها، سوخت‌برها، قربانی‌های فقر شدید، بی‌خانمان‌ها، افراد دارای معلولیت، بیکاران، کارگران غیررسمی، مهاجران و کودکان کار و زنان سرپرست خانوار خواهد بود.
برخی می‌گویند نباید زمان انجام کارها را طولانی کنیم، سؤال من این است که شما «اف.ای.تی.اف» را دو سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام طولانی کردید.
من مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم، شما آقای رئیسی می‌توانستید در شورای عالی هماهنگی اقتصادی محکم بایستید و اجازه ندهید ادامه یابد.
 گروه‌های ذینفع و رانت‌خوار بر اقتصاد، فرهنگ و جامعه چنبره زده‌اند، اگر نتوانیم مشت اینها را باز کنیم، بسیاری از مسائل و عواقبی که در کشور شاهد هستیم برطرف نمی‌شود.
اکنون در مقابل جریانی قرار دارم که می‌گوید به جای توسعه ایران، کاخ سفید را حسینیه کنیم. من می‌گویم این افراد دنیا را نمی‌شناسند، چه کسانی به سفارت عربستان حمله می‌کنند، چه کسانی ارزش پول را کم می‌کنند و روابط ما را با همسایگان برهم می‌زنند؟ همه اینها به صورت زنجیره‌ای است و اگر کشور نتواند این زنجیره را قطع کند، آسیب‌های اجتماعی قابل حل نیست.
در کابینه خود حداقل پنج زن را منصوب خواهم کرد و تبعیض جنسیتی در محیط کار و درآمد را لغو خواهم کرد.
ما چه حقی داریم که برای جامعه این‌گونه تصمیم بگیریم و رفتار کنیم که چگونه راه بروند و چگونه زندگی کنند. بگذارید مردم زندگی‌شان را بکنند. من از جوانانی می‌گویم که ۶۰ درصد آنان گفته‌اند رأی نمی‌دهیم.
دوستان می‌گویند ما اهل تعامل هستیم. در برنامه‌های خودشان موسیقی رپ پخش می‌کنند اما رپ را ممنوع کرده‌اند. نوجوانان ما به سمت موسیقی کی‌پاپ یا پاپ کره‌ای رفته‌اند. ما هنوز رپ خودمان زیرزمینی است. اینها را چه کسی جواب می‌دهد؟
من همه چیز را از زاویه اقتصاد حل می‌کنم. ما باید تعارض منافع را حل کنیم. تا مسأله گروه‌های ذی‌نفع را حل نکنیم مشکل بر جای می‌ماند. اینها دارند در هنر هم «هیولا» می‌سازند و پول‌های کثیف رد وبدل می‌کنند.

عضو فقهای شورای نگهبان با تأکید بر اینکه به‌رغم حملات، این شورا امانتدار و امین مردم است و به وظیفه خود قاطعانه عمل خواهد کرد، گفت: تفسیر قانون بر‌عهده شورای نگهبان است و طبق تفسیر شورا، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات «استصوابی» است و شامل تمام مراحل انتخابات می‌شود؛ در مقابل، نظارت استطلاعی مطرح است که ناظر عملاً هیچ‌کاره بوده و نمی‌تواند بر انتخابات نظارت مؤثر داشته باشد، اما نظارت استصوابی می‌تواند منشأ اثر باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، حجت‌الاسلام سید احمد خاتمی روز گذشته در همایش مدیران ستادی و استانی شورای نگهبان، با اشاره به اینکه پس از حضور در شورا، دیدم که راجع به مصوبات با دقت تمام کارشناسی‌ها و ارزیابی‌ها انجام شده و سپس نظرات شورا صادر می‌شود، افزود: مصوبات ابتدا در پژوهشکده این شورا از نگاه حقوقی و همچنین در مجمع مشورتی فقهی از نگاه فقهی، بررسی شده و سپس اعضای فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در صحن شورا به قضاوت مصوبات پرداخته و نظر نهایی را صادر می‌کنند.
خاتمی با اشاره به وضعیت انتخابات در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم در آن کاره‌ای نبودند؛ خود طاغوتی‌ها اعتراف کرده‌اند کسانی که قرار بود نماینده مجلس باشند، ساواک اسامی را مشخص می‌کرد و به نخست‌وزیر و او هم به شاه می‌داد و شاه هرکسی را که نمی‌خواست، اسم او را خط می‌زد.
او افزود: پیش از انقلاب همچنین پول حرف اول را در کشور می‌زد و در واقع افراد با پول و پرداخت رشوه، می‌توانستند نماینده مجلس شوند.
عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه نظارت این شورا بر انتخابات به این دلیل انجام می‌شود که انتخابات، واقعاً انتخابات باشد و وکلایی در مناصب قرار گیرند که واقعاً وکیل مردم باشند، ادامه داد: دفاتر نظارتی در راستای انجام وظایف محوله به شورای نگهبان در اصل ۹۹ قانون اساسی، تشکیل شده‌اند و اگر این شورا بخواهد بر انتخابات نظارت کند، این نظارت نیازمند دفاتر استانی نظارت است.
خاتمی شورای نگهبان را امانتدار توصیف کرد و افزود: به یاد ندارم که انتخاباتی برگزار شود و شورای نگهبان آماج حملات نباشد، باوجود این شورای نگهبان و دفاتر نظارتی، امین مردم هستند و به وظیفه خود قاطعانه و دقیق عمل خواهند کرد.
عضو فقهای شورای نگهبان، ناظران انتخابات را به حفظ آبروی افراد در نتایج حاصله از تحقیقات، توصیه و تأکید کرد: کار نظارت بر انتخابات اقتضا می‌کند ناظران محترم بی‌طرف باشند و از نامزد خاصی حمایت نکنند، باوجود این بیان معیارها منافاتی با بی‌طرفی ندارد و در واقع، معیارها مانند ضد فساد و اهل خدمت بودن همان معیارهایی هستند که مقام معظم رهبری فرمودند.
دفاع ره‌پیک از عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز گفت: شورای نگهبان در بحث احراز صلاحیت‌ها تلاش کرد در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند که در سخنان رهبر انقلاب هم این مباحث مورد توجه و تأیید قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، سیامک ره‌پیک با اشاره به بحث برگزاری انتخابات گفت: انتخابات فرصت مغتنمی برای تغییر و تحول است؛ در واقع یک امتیازی است که قانون اساسی و جمهوری اسلامی در اختیار ما قرار داده که در مقاطعی برای تعیین سرنوشت کشور تصمیم بگیریم.
ره‌پیک با تأکید بر اینکه شورای نگهبان با توجه به مقام نظارتی خود نسبت به انتخابات‌ها بویژه انتخابات ریاست جمهوری حساس است، افزود: پذیرفته شده نیست که در فضاهای سیاسی برخی بخواهند نقش‌ها و سهم‌ها در میزان مشارکت مردم را جابه‌جا کنند.
او در ادامه سخنان خود با اشاره به حساسیت انتخابات برای همه از جمله ناظران و مجریان انتخابات گفت: ان‌شاءالله با توجه به تجربیات گذشته و انگیزه‌ای که در شبکه نظارت و شورای نگهبان وجود دارد، همچون گذشته از رأی مردم محافظت خواهد شد.

ادامه از صفحه اول
اگرچه در اصل 77 قانون اساسی اصلاحی سال 68 تصریح شده که عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در اصل 125 نیز آمده که امضای این اسناد بین‌المللی و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به سازمان‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس و امضای رئیس جمهوری و نماینده قانونی او ممکن خواهد بود. این ایرادها به دلایل مختلفی متوجه مسأله سند 2030 نیست که در ادامه خواهد آمد. از جمله اینکه این سند هیچ گاه توسط دولت به معنایی که در قوانین مختلف تصریح شده، امضا نشده بود بلکه صرفاً برای بررسی در دستور کار قرار گرفته بود. کما اینکه این سند برای بررسی فنی به وزارت آموزش و پرورش به عنوان متصدی این حوزه احاله شده بود و حرفی از اجرای آن نبود.
تخلف در اسناد بین‌المللی و قراردادها زمانی صورت می‌گیرد که آن سند رسماً توسط دولت امضا و به صورت میدانی اجرا شده باشد و اجرای آن آثاری مادی یا معنوی در بر داشته باشد و یا از این اجرا قوانین اساسی و عادی کشور که اجرای الزامی بوده است، نقض شده باشند. در مسأله حاضر به دلیل عدم امضای رسمی و اجرا نشدن سند 2030 و عدم اجرای آن به دستور مقامات عالی کشور، عملاً سند اجرا نشده تلقی می‌شود. بنابراین در این حالت اساساً نه سندی امضا و نه اجرا شده که شاهد تخلف مورد شکایت نمایندگان محترم باشیم. مضافاً بر این باید توجه شود که ممکن است برخی از بخش‌های این سند و هر سند بین‌المللی دیگری شباهتی با برنامه‌ها و اقدامات دولت داشته باشد. صرف چنین شباهت‌هایی مستند حقوقی لازم برای اجرای این اسناد، آن‌طور که مجلس اصولگرای یازدهم بر آن تأکید دارد، نیست.
بدون شک مجلس فعلی می‌توانست برای انجام وظیفه نظارت خود، به جای سندی که نه امضا و نه اجرا شده سراغ موارد مشخص‌تر برود و از وقت و هزینه خود استفاده بهینه‌تری بکند. مضافاً اینکه ابزارهای دراختیار مجلس مانند تحقیق و تفحص نیز می‌توانست مورد استفاده قرار بگیرد.
طرفه اینکه حتی اگر فرض بر تصویب این سند هم بود، با در نظر گرفتن حق تحفظ متناسب با فرهنگ ایرانی می‌شد امکانی برای اجرای آن فراهم کرد. به همین اعتبار باید موارد حق تحفظ توسط وزارت آموزش و پرورش احصا می‌شد. از آنجا که تا قبل از مخالفت رهبر معظم انقلاب، دولت مانعی برای بررسی آن نداشت و در حال بررسی این سند بود، ارجاع آن به وزارت آموزش و پرورش با این دست اهداف کاملاً منطقی به نظر می‌رسید و مغایرتی با هیچ قانونی نداشت.
اما اصل این شکایت را می‌توان در دوگانگی سیاسی بین مجلس و دولت تفسیر کرد. بر همگان واضح است که مواضع دولت و مجلس تا چه اندازه با هم فاصله دارد. به نظر می‌رسد مسأله و اقدامات دیگری در ماه‌های اخیر مانند طرح ممنوع‌الخروج کردن مسئولان دولت فعلی بدون داشتن توجیه حقوقی مناسب و منطقی، بیشتر زمینه‌های سیاسی دارند. به این اعتبار چنین نوع استفاده‌ای از اختیارات نمایندگی بدون توجه به مبانی حقوقی و چارچوب‌های قانونی هم اعتبارزدایی از ساحت قانون است و هم نزول شأن نمایندگی.