زهره توکلی
خبرنگار
مسئولان شهری، حاشیه نشینی در مشهد را محصول بنگاه‌‌دارها می‌دانند. البته پای خشکسالی و زلزله نیز در ایجاد سکونتگاه‌های غیر رسمی در اطراف کلانشهر مشهد در میان است.
سال‌ها قبل برای ساماندهی این مناطق و بهبود وضعیت آنها چند طرح مانند ایجاد کمربندی سبز شهر مشهد یا توانمندسازی این مناطق برای عمران و بهسازی، برنامه‌ریزی و پیشنهاد شد. با تصویب نقشه سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد در سال86 توسط ستاد توانمندسازی حاشیه شهر و در قالب 8 پهنه، محدوده‌های مورد بحث تحت عنوان سکونتگاه غیررسمی شناخته شده‌اند و به عبارتی، از این محدوده‌ها تحت عنوان «محلات هدف بازآفرینی» نام برده می‌شود. بر اساس آخرین آمار رسمی سرشماری نفوس و مسکن در سال95 حدود 922هزار نفر در محدوده سکونتگاه‌های غیررسمی و در مساحتی حدود 3هزار و855 هکتار ساکن هستند. این محدوده دارای 8 زیر پهنه است که شامل محدوده‌های التیمور، جاده قدیم قوچان، خواجه ربیع، دروی، سیدی، سیس آباد، قلعه ساختمان و گلشهر می‌شود.
مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد در خصوص مهم‌ترین علل ایجاد محلات حاشیه نشین شهر مشهد به «ایران» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین عوامل شناسایی شده مؤثر بر شکل‌گیری این محدوده‌ها، وجود بنگاه‌های املاک غیرمجاز بوده است. برای مثال بنگاه‌های معاملات املاک با توجه به عدم آگاهی مردم بخصوص شهروندان ساکن در این محدوده‌ها و روستاییان، زمین‌های بزرگ با کاربری‌های متفاوت در اطراف شهر را معامله می‌کنند و مردم بدون آگاهی کافی در مورد قوانین، با وجود نداشتن پروانه، دست به ساخت و ساز می‌زنند که این ساخت و سازها در طولانی مدت سبب رشد بافت‌های فرسوده یا سکونتگاه‌های غیررسمی خواهد شد.
 لزوم جرایم سنگین برای بنگاه‌های املاک غیرمجاز
نعمتی تصریح می‌کند: اگر مراجع قانونی بر این بنگاه‌های غیرمجاز، نظارت بیشتری کنند و جرایم سنگینی برای آنها در نظر بگیرند، موجب کاهش تعداد این بنگاه‌ها شود. همچنین اگر آموزش‌های عمومی بویژه به مردم ساکن در انتهای محدوده قانونی شهر و روستاییان همجوار با شهر از طریق رسانه‌ها صورت گیرد می‌تواند به کاهش بنگاه‌های غیرمجاز کمک زیادی کند.
وی اظهار می‌دارد: وجود ضعف در قوانین و مقررات نیز می‌تواند سبب افزایش تمایل به ایجاد سکونتگاه غیررسمی شود لذا پیشنهاد می‌شود در قوانین مرتبط به ساخت و ساز در این محدوده‌ها بازنگری صورت گیرد تا با کمترین تنش بتوان در همان ابتدا از رشد این محدوده‌ها در شهر جلوگیری کرد.
نعمتی اضافه می‌کند: یکی از قوانینی که بازبینی آن اهمیت بسیاری دارد، تغییر در قوانین خرید و فروش املاک به‌صورت قولنامه‌ای است چون تسهیل امکان خرید و فروش این املاک می‌تواند بر گسترش حاشیه شهر مؤثر باشد. همچنین قوانین مرتبط بر ساخت و ساز در اطراف شهرها نیز می‌تواند مورد بازبینی قرار گیرد. در این خصوص می‌توان با استفاده از رسانه‌های عمومی، آموزش‌های مستمری را برای این قشر از شهروندان ارائه کرد زیرا با شناخت بیشتر در مورد عواقب عدم اعتنا به قوانین، قدرت ریسک‌پذیری این افراد کاهش می‌یابد و از گسترش این محدوده‌ها جلوگیری می‌شود.
این مسئول تأکید می‌کند: در این گونه مناطق باید به‌دنبال توانمندسازی افراد باشیم به این معنی که با تغییر فرهنگ و نگرش، باید آنها را به تغییر سبک زندگی ترغیب کنیم. از سوی دیگر با هدایت هسته‌های جمعیتی از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتر و روستا‌ها و با ایجاد مراکز صنعتی از حاشیه شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتر یا روستایی، می‌توان زمینه لازم برای مهاجرت این افراد به روستاها و شهرهای کوچک را فراهم کرد.
نعمتی با اشاره به اینکه وسعت شهر مشهد یکی دیگر از علل ایجاد مناطق حاشیه نشین این شهر محسوب می‌شود، اضافه می‌کند: عوامل دافع در مبدأ و جاذب در مقصد که مهم‌ترین آنها بروز خشکسالی‌ها در جنوب شرقی ایران و بویژه جنوب خراسان بوده، مهاجرت زیادی را به سمت مشهد رقم زده است. زمین لرزه‌های متعدد در قسمت‌های جنوبی خراسان نیز بر روند مهاجرت‌ها مؤثر بوده است. همچنین عامل توسعه بی‌رویه و نابرابری اجتماعی- اقتصادی و فضایی- کالبدی در شهر نیز از دیگر دلایل عمده در ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی در مشهد بوده است.
وی در خصوص مشوق‌های مصوب شده توسط شورای اسلامی شهر مشهد برای کمک به مناطق حاشیه نشین یا محلات هدف بازآفرینی می‌گوید: شورای اسلامی شهر مشهد در سال گذشته بسته تشویقی و حمایتی را برای بهسازی و نوسازی محلات کم برخوردار و بافت‌های فرسوده مصوب کرده که در این مصوبه تخفیفات در پروانه ساختمان از 50 تا 100درصد پیش‌بینی شده است. علاوه بر آن و در صورت شمول، امکان بهره‌مندی از تخفیف در طبقه مازاد، پیش آمدگی [بنا] و پارکینگ نیز فراهم شده است.
نعمتی تصریح می‌کند: در این بسته تسهیلات اعتباری با نرخ 4درصد برای واحدهای نوسازی شده در نظر گرفته شده است. البته در پروژه‌های تجمیعی نیز درصد تخفیفات و مبلغ تسهیلات قابل افزایش است.
او درباره برنامه‌های این سازمان برای ساماندهی و تغییر چهره و بافت به «ایران» می‌گوید: جلسات متعددی برای تحقق پروژه‌های زودبازده در 14محله دارای اولویت برگزار شد که بر اساس آن برای پروژه‌های مربوط به این محلات توسط شهرداری اعتبار اختصاص یافته است.
مصطفی نعمتی می‌افزاید: از جمله آنها می‌توان به اختصاص 250 میلیارد ریال برای پهنه شهید رجایی و شهید باهنر در منطقه6، اختصاص 250میلیارد ریال برای پهنه سیس آباد و التیمور در مناطق3 و4 و نیز 50میلیارد ریال برای پروژه ساماندهی کال و دفع آب‌های سطحی در محله اسماعیل آباد در منطقه2 اشاره کرد.
وی ادامه می‌دهد: طبق قانون دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از ابلاغ طرح‌های مصوب احیا، بهسازی و نوسازی (بازآفرینی)، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی خود را در مناطق و بافت‌های اعلام شده به گونه‌ای ساماندهی کنند که وضعیت خدمات در آن مناطق با متوسط سطح خدمات شهر تا پایان سال 1404 برابری کند.
4000 میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های خدماتی
این مسئول ادامه می‌دهد: به طور کلی پروژه‌های خدماتی در 8 پهنه سکونتگاه غیررسمی با ارزش 4هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده که در این میان سهم شرکت بازآفرینی شهری ایران (دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی پایدار)، یکهزار و 700 میلیارد تومان تعیین شده است. مبلغ 2هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار نیز باید توسط دستگاه‌های خدمات رسان یعنی شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و... تأمین شود.
وی درباره دیگر فعالیت‌های انجام شده برای ساماندهی مناطق حاشیه نشین شهر مشهد اظهار می‌دارد: انعقاد تفاهمنامه سه جانبه بین استانداری خراسان رضوی، شهرداری مشهد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص بازسازی و نوسازی 2هزار واحد مسکونی در محلات هدف بازآفرینی مشهد نیز از دیگر فعالیت‌هایی بوده که برای برنامه‌ریزی و تسریع در شروع عملیات اجرایی در سال99 انجام شده است.
نهادهای خدمت رسان به میدان بیایند
نعمتی تأکید می‌کند: راه‌اندازی 30 دفتر توسعه محله (تسهیلگری) در محلات هدف بازآفرینی شهر مشهد از دیگر فعالیت‌های این حوزه است.
این مسئول درخصوص نیازهای اساسی محلات حاشیه نشین و هدف بازآفرینی شهر مشهد می‌گوید: این مناطق دچار کمبود خدمات روبنایی شامل خدمات درمانی، آموزشی، بوستان، ورزشی، فرهنگی و... هستند که نیازهای درمانی باید شناسایی و مقدمات لازم برای تأمین آنها فراهم شود. همچنین بهره‌مندی از گاز و شتاب بخشی به این عملیات، اصلاح روشنایی معابر و رفع برخی اشکالات در شبکه آبرسانی چندین هزار مشترک و تسریع در اجرای شبکه فاضلاب محلات هدف بازآفرینی شهر مشهد از جمله مواردی است که مورد توجه قرار گرفته است. البته برای تأمین زمین مناسب برای توسعه خدمات روبنایی باید رایزنی‌های لازم با آستان قدس رضوی و اداره کل اوقاف پیرامون زمین‌های موقوفی محلات هدف بازآفرینی را در دستور کار قرار داد.
وی فعالیت این سازمان را به تنهایی برای حل مشکلات حاشیه نشینی کافی نمی‌داند و می‌گوید: برای ساماندهی مناطق حاشیه نشین شهر باید شرکت‌های خدمات‌رسان نیز همکاری و اقدامات لازم را در زمینه اصلاح و ترمیم و توسعه شبکه‌های زیرساخت (آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات) در محلات هدف داشته باشند. البته برای ساماندهی این محلات به همکاری سازما‌ن‌های دیگری نظیر آستان قدس رضوی در خصوص مسائل مالکیتی و حقوقی، سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص املاک قولنامه‌ای و مجهول المالک، اداره کل راه و شهرسازی، استانداری، نیروی انتظامی و... نیاز داریم.

ساری - سرپرست پلیس راه مازندران گفت که طبق تصمیم ستاد مقابله با کرونای استان، طرح محدودیت تردد خودروهای غیربومی به این استان همچنان به قوت خود باقی است.
به گزارش ایرنا سرهنگ هادی عبادی افزود: تنها آن دسته از خودروهای غیربومی اجازه ورود به مازندران دارند که دارای مجوز رسمی از فرمانداری مبدأ حرکت باشند. وی گفت که مأموران پلیس علاوه‌بر مبادی اصلی ورودی استان در محورهای هراز، کندوان، سوادکوه، کیاسر و گلوگاه و در مجموع در ۵۷ نقطه ورودی استان مستقر هستند و اجازه ورود به خودروهای غیر بومی را به هیچ‌وجه نمی‌دهند.
سرپرست پلیس راهور مازندران افزود: گشت‌های کنترل پلیس راه استان در محدوده تونل کندوان محور چالوس، محدوده پلور در محور هراز، ورودی شهر پل سفید سوادکوه، سه راهی تلمادره محور ساری - سمنان و ورودی گیلان به مازندران در رامسر مستقر هستند و به خودروهای غیربومی فاقد مجوز لازم به‌هیچ عنوان اجازه ورود به استان را نخواهند داد.
سرهنگ عبادی همچنین از جریمه ۲ هزار و ۴۶۴ دستگاه خودروی غیربومی به‌خاطر ورود غیرمجاز به استان در محدوده زمانی ظهر ۱۲ خرداد تا ظهر ۱۷ خرداد خبر داد. وی گفت که در این مدت یک هزار و ۷۰۱ دستگاه خودرو نیز که از مبادی مختلف قصد ورود به مازندران داشتند به شهرهای مبدأ بازگشت داده شدند. مازندران ۱۰ هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که سه محور چالوس، هراز، سوادکوه را به پایتخت و جاده کیاسر مازندران را به سمنان متصل می‌کند.