معاون اول رئیسجمهوری در کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران تأکید کرد
آب یکی از اصلیترین چالشهای پیش روی کشور است
گروه اقتصادی|معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه مسأله آب یکی از اصلیترین چالشهای پیش روی کشور و بویژه بخش کشاورزی است، گفت: صاحبنظران و مراکز علمی و دانشگاهی کشور که نقش تعیین کنندهای در گره گشایی از مشکلات پیش روی کشور دارند باید وارد صحنه شده و در این خصوص راهکارهای علمی ارائه کنند.
اسحاق جهانگیری روز گذشته در مراسم افتتاح دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران، به تغییرات آب و هوایی و کاهش نزولات جوی و خشکسالی در سال آبی 1400-1399 اشاره کرد و گفت: امسال جزو سالهای خشک کشور در 50 سال گذشته است، میزان بارندگیها و آبهای ذخیره شده در پشت سدها بسیار کاهش یافته و در دولت ستادی به منظور ساماندهی و تعادل بخشی وضع آب با حضور دستگاههای مختلف ایجاد شده است.
اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب
معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه در سالهای گذشته دولت متناسب با شرایط کم آبی طرحهایی در بخش کشاورزی به منظور کاهش مصرف آب اجرا کرده است، گفت: کشت گلخانهای از 8 هزار هکتار در شروع کار دولت به 18 هزار هکتار رسیده و استفاده از سیستمهای آبیاری نوین به طور گسترده در حال افزایش است.وی تصریح کرد: در موضوعات کشاورزی نظیر ایجاد شبکههای آبیاری نوین نیز بیش از 85 درصد هزینهها از سوی دولت پرداخت میشود و متأسفانه بخش خصوصی و فعالان در این عرصه سرمایهگذاری اندکی در این زمینه انجام می دهند.
جهانگیری اجرای طرحهای آب و خاک نظیر طرح 550 هزار هکتاری در استانهای خوزستان و ایلام با سرمایهگذاری بیش از 1.5 تا 2 میلیارد دلاری دولت را خاطرنشان ساخت و گفت: اجرای چنین طرحهای بزرگی موجب بهرهوری بیشتر از منابع آب و خاک شده است به طوری که در بازدید از این مناطق یکی از کشاورزان میگفت به جای 1.5 تن برداشت در هکتار پس از اجرای این طرح، میزان برداشت به 3.5 تا 4 تن ارتقا یافته است. این نشان میدهد که اجرای طرحهایی که منجر به اقتصادی شدن بخش کشاورزی میشود، میتواند توان کشاورز را در واحد سطح افزایش دهد.
تأمین کالا در زمان جنگ اقتصادی
معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به تدابیر دولت برای واردات محصولات مورد نیاز مردم در شرایط تحریم، گفت: در دوران جنگ اقتصادی مهمترین سیاست دولت این بود که کالا به وفور در کشور باشد و در هیچ کالایی مردم با کمبود یا قحطی مواجه نباشند. البته در جنگ اقتصادی با فشارهای دیگری نظیر گرانی مواجه شدیم اما حجم قابل توجهی از نیازها در زمینه محصولات باغی، زراعی و شیلات در داخل کشور تولید شد.
وی با تأکید بر اینکه هر دولتی با هر گرایش و جهتگیری نیازمند تقویت بخش کشاورزی است، گفت: یکی از مهمترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی استفاده از ظرفیت داخلی کشور بود که بخش کشاورزی در آن دستاوردهای مناسبی داشت و در دیگر مؤلفهها نیز نظیر صادرات نتایج به دست آمده قابل توجه است. تلاش کردیم تا تراز ارزی منفی در حوزه کشاورزی کاهش یابد و باید این روند ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به تلاش دولت برای جمعبندی کارها در ماههای پایانی فعالیت و تبلیغات برخی از نامزدهای انتخاباتی، دغدغههای خود در خصوص گشایش زندگی مردم، اصلاح روندها، سازوکارها و رویهها برای عبور از شرایط دشوار کنونی و رفع نگرانی از ایران و ایرانیان را تشریح کرد و گفت: من نگران آینده هستم اما معتقدم ایران در کنار همه محدودیتها همواره فرصتهای مهم و طلایی برای توسعه در اختیار داشته است.
جهانگیری گفت: فرصتهای طلایی ایران در حال سپری شدن است و ما در 20 سال نخست قرن 15 هجری شمسی که سالهایی تعیین کننده است باید تلاش کنیم تا ایران مسیر توسعه را با شتاب طی کرده و فاصله خود را با رقبای منطقهای جبران کند و به جایگاه واقعی خود برسد.
معاون اول رئیسجمهوری با تبیین فرصتهای طلایی پیش روی کشور، گفت: فرصت نخست استفاده از ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع معدنی است. امروز با توجه به سیاستگذاریهایی که در سطح بینالمللی در خصوص گازهای گلخانهای در حال اجرا است، پیشبینی میکنیم که در 20 سال آینده به نقطهای برسیم که محدودیتها برای استفاده از انرژی نفت و گاز بیشتر شود و ایجاد گازهای گلخانهای مشمول تحریمها و مجازاتهای بین المللی گردد. در این مقطع باید تلاش کنیم تا این ذخایر تبدیل به ثروت و ظرفیت در روی زمین برای توسعه کشور شود.
وی گفت: در 40 سال گذشته به دلایل مختلف نتوانستهایم به جایگاه خود در بازار انرژی دست پیدا کنیم. در مقاطعی ایران 10 درصد تولید نفت جهان را در اختیار داشته اما امروز از صد میلیون بشکه تولید نفت در حدود 4 میلیون در شرایط غیرتحریمی، ایران میتواند نفت تولید کند. ایران میتواند با برنامهریزی بیش از 7 تا 10 میلیون بشکه نفت تولید کند. این یک ضرورت است و هر کس مانع از آن شود میخواهد ایران را از سرمایه خدادادی خود محروم کند.
معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به اینکه موقعیت جغرافیایی ایران و بهرهبرداری از آن سومین فرصت طلایی برای توسعه است، اظهار داشت: در سالهای گذشته بهدلیل تنشهای بین المللی همواره مسیرهای ترانزیتی ریلی، هوایی و جادهای و حتی خطوط لوله از مسیرهایی غیر از ایران عبور کرده و کشور دور زده شده است. باید تلاش کنیم تا در 20 سال آینده این خطوط ترانزیتی در کشور احیا شود. قطعاً عبور این مسیرها مؤلفه قدرت است تا دیگر نتوانند به راحتی ایران را تحریم کنند.
برش
پنجاه سالگی نماد صلح و دوستی ایران و آذربایجان
پنجاهمین سالگرد بهرهبرداری از سدهای ارس و میل - مغان و شروع آبگیری سد قیزقلعه سی، روز دوشنبه با حضور وزیر نیروی ایران و وزیر آب و انرژی جمهوری آذربایجان و سفرا و جمع دیگری از مقامهای عالیرتبه دو کشور برگزار شد؛ رودخانه و سدی که دو کشور آن را نماد صلح و دوستی میدانند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو، رضا اردکانیان در این مراسم گفت: بدونشک رود ارس در بخش قابل توجهی از مرز مشترک دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به مثابه شاهرگ حیاتی مرزنشینان مجاور خود، نماد صلح و دوستی است.او این موضوع را بیانگر عمق تعاملات و روابط مودتآمیز و برادرانه بین دو کشور عنوان کرد و افزود: با افتخار باید اذعان داشت که رود مرزی ارس نه تنها مانند بسیاری از آبهای مرزی دنیا، زمینه ساز نزاع و ستیز بین دو ملت نبوده، بلکه به عنوان نمونهای نادر و درخشان، عاملی مهم در جهت توسعه و تقویت روابط فیمابین دو ملت دوست و همسایه ایران و آذربایجان بوده است.اردکانیان بیان کرد: خوشبختانه طی پنج دهه گذشته احداث و بهرهبرداری از سد و نیروگاه ارس و همچنین سد انحرافی میل مغان، موجبات آبادانی و توسعه مناطق مجاور ارس را فراهم آورده و پس از بهرهبرداری رسمی از سد و نیروگاه ارس در سال 1350 (1971 میلادی) امروز در پنجاهمین سالگرد بهرهبرداری از این تأسیسات، جشن باشکوه همدلی و همراهی را برگزار میکنیم و در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری از سدهای مشترک خداآفرین و قیزقلعه سی نیز خواهیم بود.
وزیر نیرو همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان از مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی فراوانی بهرهمندند؛ اشتراکاتی که میتواند ماهیت ویژهای به روابط دو کشور در منطقه بخشیده و همانگونه که طی چند دهه گذشته شاهد بودهایم برگزاری 50 اجلاس کمیسیون دائمی بهرهبرداری از منابع آب و انرژی رودخانه مرزی ارس و 14 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی بین دو کشور نمونههایی روشن از روابط راهبردی و منحصر بهفرد در منطقه است. اردکانیان افزود: در آستانه پنجاهمین سال بهرهبرداری از سدهای ارس و میل - مغان و تأکید و اراده طرفین بر برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد بهرهبرداری از منابع آب و انرژی رودخانه مرزی ارس، فرصت مغتنمی دست داد تا با مروری بر توافقات و همکاریهای دوجانبه دو کشور در بخش آب و انرژی، ضمن تبیین نقاط قوت، در جهت توسعه همکاریها بپردازیم.اردکانیان اضافه کرد: سرعت بخشی به تصمیم گیریها در خصوص سد قیزقلعه سی تا حصول نتیجه نهایی و استفاده از ظرفیت خوب شرکتهای پیمانکار و مشاور در هر دو کشور، برای انجام پروژههای اجرایی، از دیگر موارد حائز اهمیت در این حوضه است. در همین حال وزیر انرژی جمهوری آذربایجان نیز گفت: روابط بین کشورش و جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد نادری است که برادرانه و دوستانه به مدت نیم قرن تداوم داشته است و امروز این جشن را برگزار و افقهای همکاری آتی را نیز ترسیم کردیم. پرویز شهبازوف با اشاره به اینکه مبادله انرژی بین آذربایجان و ایران در حال انجام است و تداوم خواهد داشت، عنوان کرد: ساخت نیروگاه گازی نخجوان، ساخت سد خداآفرین و قیزقلعه سی از جمله توافقاتی هستند که در آینده از نظر منابع آبی و برقی کمک شایانی برای دو کشور خواهند بود.
فرار سوداگران از مالیات برعایدی سرمایه
عباس هشی
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
یکی از مشکلاتی که هماکنون با آن مواجهیم این است که برخی تصمیمگیران تحت تأثیر فضای انتخاباتی قرار دارند و برهمین اساس تصمیمات آنها به جای پرداختن بهعلت به معلول میپردازند و بههمین دلیل مردم تحت فشار بیشتری قرار میگیرند.
در طول دهههای گذشته همین نگاه درخصوص بسیاری از مسائل وجود داشته است. برای مثال در مبارزه با مواد مخدر نیز به جای حذف علت اصلی بهدنبال برخورد با معلولان این معضل بودهایم و بههمین علت نتیجه نگرفتهایم. در برخورد با فساد هم همین اتفاق افتاده است و تنها معلول مورد توجه قرارگرفته که نتیجه آن برخورد با سلاطین سکه، مسکن و ... بوده است.
این درحالی است که گاه چنین تصمیماتی به نفع جریان اقتصاد زیرزمینی و سودجویان تمام میشود. درخصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه که بتازگی کلیات آن توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است نیز همین مشکل وجود دارد.
دراقتصاد دنیا دو نوع مالیات وجود دارد. یکی مالیات از درآمد جاری اشخاص است و نوع دیگر مالیات از سرمایه و ثروت است که در شرایطی دریافت میشود که بهدلیل اتفاقاتی سود برخی افراد در یک کالا و بازار با رشد بالایی همراه شده باشد.
این مالیاتها دراقتصاد ایران ریشه اسلامی دارد. بهطوری که زکات همان مالیات بر درآمد جاری و خمس مالیات بر عایدی سرمایه است.
براساس ماده 129 نخستین قانون مالیاتی مصوب سال 1345 تأکید شده بود که باید از مجموع درآمد افراد مالیات دریافت شود. برهمین اساس در رژیم پهلوی وزرا، وکلا، حسابرسان رسمی و ... باید مالیات برمجموع درآمد پرداخت میکردند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی حوزه مالیات با مشکلاتی روبهرو شد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی علما پرداخت مالیات به رژیم را حرام اعلام کرده بودند، ولی پس از انقلاب نیز همچنان بخشی از مردم از پرداخت مالیات خودداری میکردند تا اینکه شهید بهشتی اعلام کرد که پرداخت مالیات برای حکومت اسلامی ضروری است.
اما مالیات بر مجموع درآمد در چهار دهه گذشته با فرازونشیبهای بسیاری همراه بود. بهطوری که پس از انقلاب در اصلاح قانون ماده 129 که مبتنی بر مالیات مجموع درآمد بود، حذف شد، اما دراصلاح دوباره قانون که در سال 1390 صورت گرفت، یک بار دیگر مالیات برمجموع درآمد احیا شد. درآن زمان رئیسجمهوری وقت ازاین قانون که ماده 129 شاه بیت آن بود رونمایی کرد که اجرایی نشد. در آن دوره احسان خاندوزی نماینده مجلس یازدهم که درآن دوره بهعنوان نماینده مرکزپژوهش های مجلس درجلسات حضور داشت، شاهد حذف مالیات برمجموع درآمد بود.
پس از این فراز و نشیبها، مجلس یازدهم در طرح جدید خود مالیات برعایدی سرمایه که بخشی از مالیات برمجموع درآمد است را به تصویب رسانده است. اکنون پرسش اساسی این است که آیا شرایط فعلی برای اجرای این مالیات مناسب است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت تا زمانی که اقتصاد زیرزمینی در کشور قدرتمند است، اجرای این مالیات تنها به زیان مردم تمام خواهد شد، چرا که سوداگران و فراریان مالیاتی به روشهای مختلفی سود خود را پنهان میکنند و تنها برای مردم عادی که با هدف حفظ ارزش داراییهای خود سرمایهگذاری کردهاند، شناسایی و مشمول مالیات میشوند. بدین ترتیب فشار اصلی این طرح بر روی مردم خواهد بود.
درحالی که امسال با عنوان مانع زدایی از تولید و پشتیبانی از آن نامگذاری شده است، مالیات برعایدی سرمایه در شرایطی که اقتصاد ایران با آن روبرواست، به یکی از موانع تولید تبدیل خواهد شد، چرا که تا زمانی که زیرساختهای ایجاد شفافیت در کشور ایجاد نشود، مشمولان اصلی این طرح که همان سوداگران و دلالان هستند با استفاده از منافذ موجود از قانون فرار میکنند و تنها مردم عادی که فعالیت شفافی دارند شناسایی میشوند. بنابراین اکنون که قرار است مالیات برعایدی سرمایه احیا شود، بهتراین است که برای جلوگیری از فرار مالیاتی دلالان و سوداگران، مالیات بر مجموع درآمد به تصویب برسد که به عدالت اقتصادی هم نزدیکتر است.