مرجان اسلامی فر| اگر آمارهای سرمایه‌گذاری صنعتی طی چند سال اخیر مورد بررسی قرار گیرد این نتیجه‌گیری حاصل می‌شود که سرمایه‌گذاران داخلی برای شروع فعالیت صنعتی و تولیدی رغبت زیادی نداشتند؛ سرمایه‌گذاران خارجی هم برای ورود در فعالیت‌های صنعتی پا پیش نگذاشتند و آن تعدادی هم که آمدند نتوانستند فعالیت‌های خود را آن‌طور که می‌خواستند و برنامه‌ریزی کرده بودند، پیش ببرند.
البته درباره سرمایه‌گذاری مجوزهای صنعتی و تعداد مجوزهای صنعتی اخبار خوبی از وزارت صمت شنیده می‌شود اما این مجوزها با بعد عملیاتی فاصله زیادی دارند. در گزارش فروردین ماه وزارت صمت درباره سرمایه‌گذاری مجوزهای صنعتی آمده است که جواز تأسیس در این حوزه نسبت به سال گذشته(فروردین 99) 329.5 درصد رشد داشته است. در همین بخش پروانه بهره‌برداری نسبت به سال گذشته 13.7 درصد افزایش داشته است.
 کارشناسان و اهالی صنعت با صراحت می‌گویند دولتی موفق می‌شود که در درجه اول به صنعت و تولید توجه کند؛ اگر صنعت در رتبه‌های پایین‌تر کاری سیاستگذاران قرار گیرد اوضاع اقتصادی کشور همین است که سال‌ها با آن دست به گریبان بودیم. همه باید بپذیریم یکی از مهم‌ترین ضعف‌های دولت‌ها صنعت کشور بوده است و مهم‌تر آنکه در جذب سرمایه‌گذاران کارنامه خوب و قابل قبولی وجود ندارد.
بدین جهت توصیه کارشناسان اقتصاد به کاندیداهای ریاست جمهوری و رئیس جمهوری دولت سیزدهم این است که رویه‌های گذشته کشور را تغییر دهند و با ساختار شکنی تولید را مبنای فعالیت‌های خود قرار دهند. در این گزارش از کارشناسان اقتصادی این سؤال را پرسیدیم که ابزار رئیس دولت بعد برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی که به دلایل مختلف به بهره‌برداری نرسیدند یا تولیداتشان متوقف شده است، چیست؟

توسعه صنعتی در دو گام

علی قنبری
استاد دانشگاه
قبل از هر چیز باید بگویم که تولید و صنعت، پشتیبان هرگونه وعده و برنامه است. اگر دولتی می‌خواهد موفق شود و در سال‌های آینده فعالیت‌های آن ماندگار شود قطعاً از مسیر توجه به تولید می‌تواند این امر را محقق کند. دولت‌ها برای آنکه بتوانند صنعت و تولید را رشد دهند ابزارهای مختلفی دارند که متأسفانه به‌ دلایل متعدد و همیشگی(بارها به آن اشاره شده است) از آن استفاده نشده است و پایان دوره 8 ساله یک آه و افسوس از آن می‌ماند. حتی رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر شعار تولید را مبنا قرار دادند تا همه دستگاه‌ها بدانند که رشد یک کشور وابسته به تولید است. در دولت یازدهم توجه به تولید دوچندان شد و فرصت‌های خوبی از برجام پدید آمد. اما این امر عمر طولانی نداشت چرا که از سال 97 سخت‌ترین تحریم‌ها اعمال شد. در ابتدای تحریم‌ها صنایع کشور بشدت آسیب دیدند و روند تولید نزولی شد، اما در میانه‌های راه خوداتکایی تا حدودی جریان ساز شد و واحدهای صنعتی به این باور رسیدند که می‌توانند با آزمون و خطا و فعالیت‌های توسعه‌ای پیشرفت کنند. اما این مهم به علت کاهش درآمدهای نفتی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و... آهنگ کندی گرفت. حال در سال 1400 ایران موفق شده در خیلی از رشته‌های صنعتی به پیشرفت برسد و در مقابل در خیلی از حوزه‌ها نتوانسته آنچه را که هدفگذاری شده است محقق کند. از این‌رو توصیه این است که دولت سیزدهم از تمام قدرت خود برای حل مشکلات تولید و صنعت گام بردارد.
دولت سیزدهم با اعتماد‌سازی می‌تواند اولین گام را برای توسعه صنعتی بردارد؛ لازمه اعتماد‌سازی این است که مقررات دست و پاگیر از جلوی پای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برداشته شود. اگر فعالان اقتصادی مطمئن شوند که دولت تمام قد برای حمایت از بخش خصوصی گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد و همین امر باعث می‌شود که اقتصاد روی ریل درستی قرار گیرد. ابزار دیگری که دولت سیزدهم دارد، تحقق برجام و جلوگیری از هر گونه تنش با کشورهای اروپایی و همسایه است. اگر دولت آینده فقط دو مقوله عنوان شده را عملیاتی کند ایران به توسعه صنعتی هم می‌رسد.

رشد صنعتی از کدام مسیر می‌گذرد؟

مرتضی عزتی
استاد دانشگاه
در حالی به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم که سؤالات متعددی برای سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایجاد شده است. یکی از سؤالات این است که ابزار رئیس دولت سیزدهم برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و فعال‌سازی واحدهای صنعتی که به دلایل مختلف به بهره‌برداری نرسیدند، چیست؟ برای پاسخ به این ابهام ابتدا باید بگویم که اصلی‌ترین ابزار مقررات زدایی است. دولت و مجلس می‌توانند در راستای حذف مقررات زائد و تسهیل فضای کسب و کار فعالیت کنند. فضای کسب و کار کشور بشدت مشکل دارد و مقررات زیادی تصویب شده که با فرایند تولید در تضاد است. از آنجا که کمیته‌ای به‌عنوان مقررات زدایی وجود دارد می‌توان از پتانسیل آن برای توسعه فعالیت‌های صنعتی بهره برد.
نکته دیگر انتصاب مدیران کارآمد و دلسوز است؛ همه بر این امر اذعان دارند که فضای کسب و کار نیازمند اصلاح است لذا برای تغییر و اصلاح به مدیرانی نیاز داریم که دلسوزانه در این مسیر حرکت کنند. در این میان وزنه وزارت صمت بسیار سنگین‌تر است؛ افرادی در این وزارتخانه حیاتی باید مدیریت کنند که شایسته و کارآمد باشند. اگر چنین افرادی انتخاب شوند فضا برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مساعد می‌شود و اقتصاد کشور می‌تواند از تلاطم‌های موجود فاصله بگیرد.
ابزار دیگری که دولت سیزدهم برای جذب سرمایه‌گذاران در اختیار دارد، امضای تفاهمنامه‌های مشترک با کشورهای مختلف است. اگر تفاهمنامه‌های مناسب و کارا منعقد شود در راستای آن می‌توان به نتیجه دلخواه در توسعه صنعتی و اقتصادی رسید و سرمایه‌گذاران خارجی و حتی سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور را جذب کرد. مبحث دیگری که اهمیت بسزایی دارد، کنار گذاشتن افرادی از بدنه دولت و سیستم اجرایی است که به هر دلیلی مانع جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی می‌شوند. این افراد باید بسرعت شناسایی شوند تا اقتصاد و صنعت با تصمیم‌های این افراد صدمه نبیند.
در نتیجه‌گیری باید عنوان کرد راهبرد اصلی که دولت سیزدهم باید مدنظر قرار دهد و مسیر توسعه اقتصاد و رشد اقتصاد از آن می‌گذرد، تولید و صنعت است. تمام فعالیت‌ها و تصمیم گیری‌ها باید به گونه‌ای چیده شود که هدف غایی آن رشد تولید و جذب سرمایه‌گذاری باشد. در غیر این‌صورت هیچ مشکلی حل نخواهد شد و اقتصاد کشور روند نزولی به خود می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طرح ساخت بخشی از بزرگراه اهر- تبریز که ۱۳ سال از کلنگ‌زنی آن می‌گذرد، گفت: این مسیر بزرگراهی تا چند روز آینده به بهره‌برداری می‌رسد. «محمد اسلامی» دیروز با حضور در جلسه علنی مجلس به سوال چند نفر از نمایندگان مجلس پاسخ داد که در نهایت، مجلس از توضیحات وزیر راه و شهرسازی قانع شد. اسلامی ابتدا در پاسخ به سؤال نماینده مردم ورزقان درباره وضعیت طرح عمرانی یکی از مسیرهای بین المللی، گفت: این پروژه ترکیبی از مسیر بین المللی نوردوز- ورزقان- خواجه- تبریز است که از خواجه تا نوردوز به طول ۱۲۰ کیلومتر به صورت بزرگراه طراحی شده است. وزیر راه و شهرسازی افزود: مطالعات این طرح سال ۸۶ آغاز شده و طرح کریدوری آن سال ۸۷ تصویب شده است و فرایند تأمین اعتبار، شرایط را به گونه‌ای پیش برده که تا سال ۹۷ کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت داشته است. وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در این دوره با رایزنی‌ها و هماهنگی‌های صورت گرفته با «مس سونگون» که یکی از مراکز بزرگ صنعتی معدنی منطقه است، نسبت به جلب مشارکت مالی اقدام و مذاکرات در سال ۹۶ انجام و توافق ها صورت گرفت، به نحوی که در احداث بزرگراهی که موجب دسترسی به سونگون و کاهش تأثیرات ترافیکی می‌شود مشارکت کنند تا این پروژه، تأمین اعتبار و احداث شود. اسلامی یادآور شد: اکنون از ۱۲۰ کیلومتر این پروژه ۶۰ کیلومتر در قالب ۵ قطعه درحال ساخت است، قطعات یک تا چهار حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، قطعه ۵ که کنارگذر ورزقان محسوب می‌شود حدود ۳۰ درصد پیشرفت دارد و مسیر طی شده قطعات یک تا ۴ به آسفالت و بهره‌برداری رسیده است و قطعه ۵ نیز با رفع موانع مالی تکمیل می شود./ایرنا

سید عزیز آرمن
استاد دانشگاه چمران اهواز
عدم سرمایه‌گذاری یا عدم برداشت کافی از سرمایه گذاری‌ها تماماً به دو مسأله مهم و حیاتی برمی‌گردد. اولین آن رشد اقتصادی است. در طول سال‌های گذشته (حداقل 15 سال اخیر) به‌طور میانگین رشد اقتصادی در حد صفر یا بسیار پایین بوده است. بر این اساس پس‌اندازی صورت نگرفته که آن پس‌انداز به‌ سمت فعالیت‌های تولیدی برود. از سویی با کاهش درآمد ملی، پول‌ها تبدیل به سرمایه‌گذاری نشد و بیشتر صرف هزینه‌ها شد. دومین مورد مهم اطمینان نداشتن به آینده است؛ در شرایط حاضر سرمایه‌گذاران نمی‌توانند پیش‌بینی از آینده داشته باشند و از آنجا که پس اندازها هم بشدت کاهش یافته است سرمایه‌گذاران تمایلی برای سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های جدید ندارند. اگر آینده برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی قابل پیش‌بینی نباشد به‌طور قطع فعالیت تولیدی جدید شکل نمی‌گیرد و فعالیت‌های توسعه‌ای هم متوقف می‌شود. در مجموع در یک فضای کلان اقتصادی زندگی می‌کنیم که فضای کسب و کار آن آلوده است و بی‌ثباتی و عدم اطمینان نسبت به فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی وجود دارد.
خیلی از پروژه‌های صنعتی به‌علت فساد، درهم ریختگی، قاچاق و سایر موارد که همگان می‌دانند متوقف است. از سویی دستکاری و مداخله دولت در قیمت‌ها هم باعث می‌شود که هزینه‌ها افزایش پیدا کند و در نهایت فضایی ایجاد شود که تولیدکننده و فعال اقتصادی نتواند عملکرد خوبی داشته باشد. موضوعات مطروحه دولت قبل و بعد ندارد یا نمی‌توان گفت با رفتن یک نفر و آمدن فرد دیگر در جایگاه ریاست جمهوری تغییرات گسترده اتفاق می‌افتد؛ زمانی شاهد تغییر اساسی و بنیادی خواهیم بود که ساختار موجود عوض شود. برای آنکه شرایط تغییر کند و تا حدودی اطمینان سرمایه‌گذاران احیا شود دو توصیه به دولت آینده دارم که اولین آن فاصله گرفتن از هر گونه تنش است. تنش زدایی بیرون کشور(بخصوص کشورهای همسایه) یک الزام است. هیچ کشوری با تنش رشد اقتصادی نکرده و نخواهد کرد، بدین جهت ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.
با توضیحات داده شده، برای آنکه دولت آینده بتواند در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی موفق عمل کند و واحدهای صنعتی راکد را به بهره‌برداری برساند بهتر است که به سمت روابط بی‌تنش و کم تنش با کشورهای همسایه و سایر کشورها برود. اگر چنین امری اجرایی شود شاهد افزایش رقابت‌پذیری در کشور و ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی خواهیم بود. از این‌رو امید است که دولت سیزدهم نگاه مثبتی به برجام داشته باشد و برای احیای آن تلاش کند. اگر در حوزه عنوان شده اقدامی صورت نگیرد و دولت آینده با ساختار موجود حرکت کند، نمی‌توان به آینده امیدوار بود.

ادامه از صفحه 7
هرچه عرضه بالاتر برود حق انتخاب متقاضیان هم متنوع و بالا می‌رود. فراهم بودن بستری برای داشتن حق انتخاب، تأثیر زیادی بر کنترل قیمت در بازار معاملات و اجاره مسکن دارد. قیمت تمام شده و تورم ایجاد شده در بخش مسکن تأثیر مستقیم در افزایش قیمت اجاره دارد. قیمت تمام شده مسکن رابطه مستقیم با قیمت اجاره دارد. وقتی افزایش تا 70 درصدی در یکسال در بخش مسکن داریم همان اندازه افزایش قیمت‌ها در اجاره مسکن هم داریم.بخش عمده ای از قیمت مسکن مربوط به زمین است. در 2 سال اخیر قیمت مصالح هم بالا رفته و علاوه بر قیمت زمین قیمت ساخت و ساز و اعیان هم افزایش یافته است.این چند عامل بر مبلغ اجاره ماهانه تأثیر دارد. یک سوم قیمت کل مسکن را به‌عنوان اجاره بها حساب می‌کنند. کسی که سال گذشته واحد مسکونی را مثلاً 200 میلیون رهن داده قطعاً امسال حاضر نیست قیمت اجاره را کاهش دهد هر چند آمار رسمی نشان دهد قیمت مسکن کاهشی است.
برنامه‌هایی برای کنترل بازار مسکن و بازار اجاره تدوین شده اما این برنامه‌ها یا اجرا نشده یا پشتوانه اجرایی ندارد. برنامه‌هایی مانند اجاره‌داری حرفه‌ای یا ساخت مسکن استیجاری در طرح جامع مسکن آمده اما هیچ دولتی این برنامه‌ها را اجرا نکرده است. اجرای این برنامه‌ها عرضه در بازار اجاره را افزایش می‌دهد. افزایش عرضه همچنین موجب کاهش قیمت مسکن و کاهش فاصله قیمت و درآمد خانوار خواهد شد. هرچه توان خانوار برای خرید مسکن بالا برود و خرید تسهیل شود تقاضا در بازار اجاره کاهش می‌یابد و در نتیجه قیمت‌ها در این بازار هم کاهشی می‌شود.