سیاوش رضایی
 خبرنگار
طی روزهای اخیر بازارهای مالی ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته است. از یک‌سو عوامل روانی و از سوی دیگر عوامل بنیادینی که سمت‌و‌سوی قیمت‌ها و شاخص‌ها را تعیین می‌کند.
بازارهای ارز، طلا و سهام در روز چهارم خرداد ماه پس از انتشار لیست نهایی تأیید‌صلاحیت‌شدگان برای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، واکنش قابل توجهی به این لیست نداشتند. هرچند به‌طور قطع همواره رخدادهای سیاسی از جمله انتخابات تأثیر مستقیمی بر روند بازارها دارد، اما به دلیل اینکه تا مشخص شدن نتیجه نهایی انتخابات و معرفی پیروز میدان بیش از 20 روز باقی مانده است، میزان تأثیرگذاری انتخابات محدود است. درواقع بازارها و فعالان آنها پس از آنکه رویکرد عینی و برنامه‌های دولت آینده را رصد کنند نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. بر همین اساس به اعتقاد کارشناسان، تحولاتی که طی روزهای چهارم و پنجم خرداد ماه دربازارها رخ داد به دلایل مختلفی مربوط می‌شود.
واکنش بازار ارز و طلا
بررسی بازار ارز در روز اعلام فهرست کاندیداهای ریاست جمهوری نشان می‌دهد که این بازار واکنش حداقلی از خود نشان داده است. درساعات اولیه انتشار این لیست، قیمت‌ها در بازار ارز بدون تغییر باقی ماند و درادامه دلار با افت حدود 50 تومانی مواجه شد، اما همچنان دلار آزاد بالای کانال 23 هزار تومان باقی ماند. اما دیروز بازار به روند صعودی خود بازگشت به‌طوری که مقایسه قیمت‌ها در ساعت 12 دیروز نسبت به 12 روز 4 خرداد نشان می‌دهد که تمام قیمت‌ها در بازار ارز و طلا رو به افزایش گذاشته است. درحالی که در روز 4 خرداد دلار 23 هزار و 30 تومان بود در ظهر دیروز به 23 هزار و 300 تومان رسید و یورو نیز از 28 هزار تومان به 28 هزار و 150 تومان رسید. سکه تمام بهار طرح جدید نیز از 10 میلیون و 200 هزار تومان به 10 میلیون و 410 هزارتومان رسیده است. البته در این روز در کنار رشد نرخ ارز، قیمت اونس جهانی طلا نیز با رشد قابل توجهی همراه بود به‌طوری که طلا جهانی با رشد بیش از 8 دلاری به هزار و 907 دلار رسید.
روز گذشته نرخ ارز در صرافی‌های رسمی نیز با رشد همراه بود. در این روز دلار با افزایش 116 تومانی به 22 هزار و 526 تومان، یورو با رشد 263 تومانی به 27 هزار و 542 تومان، پوند با رشد 480 تومانی به 33 هزار و 439 تومان و درهم امارات با رشد 73 تومانی به 6 هزار و 369 تومان رسید.
در این زمینه فعالان بازار ارز، تحلیل‌های متفاوتی ارائه می‌دهند، به‌طوری که برخی لیست تأیید‌صلاحیت‌شدگان را علت افت اندک نرخ دلار می‌دانند، اما در مقابل برخی از فعالان تأثیر مذاکرات وین را عامل اصلی تغییرات قیمتی این بازار معرفی می‌کنند.
در این‌باره میثم رادپور اقتصاددان و تحلیلگر بازار ارز در گفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد که به‌طور کلی انتخابات عامل اصلی کاهش یا افزایش قیمت نیست. در واقع انتخابات همواره از این منظر که موجب به تعویق افتادن انتظارات و افت فعالیت‌های اقتصادی می‌شود می‌تواند روی قیمت اثرگذارد.
به گفته وی، به طور معمول درآستانه انتخابات فعالان اقتصادی فعالیت‌های بزرگ خود را به بعد از انتخابات موکول می‌کنند.
وی تأکید کرد: اما آنچه طی هفته‌های اخیر باعث تغییر قیمت ارز شده است، مذاکرات وین بوده نه انتخابات. البته برخی این‌گونه تصور می‌کنند که در آستانه انتخابات مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز افزایش می‌یابد که به اعتقاد من تصور درستی نیست.
این اقتصاددان درادامه با اشاره به اینکه در مجموع یافتن یک عامل در تغییرات قیمتی روزانه ارز باعث به بیراهه رفتن می‌شود، گفت: آنچه دربازار ارز قابل تحلیل است، روند میان‌مدت و بلندمدت آن است که با درنظر گرفتن متغیرهای مختلف قابل دستیابی است.
وی افزود: درخصوص انتخابات انتظار کاهش جدی نرخ ارز وجود ندارد و درباره مذاکرات نیز خوش‌بینی‌هایی در بازار وجود دارد که با توجه به اینکه ساختارهای اقتصادی تغییر نمی‌کند، نمی‌توان انتظار زیادی داشت.
رادپور تأکید کرد: درمجموع دو عامل مهم مذاکرات وین در صورت حصول به نتیجه و همچنین رشد قیمت کالاهای اساسی شامل محصولات کشاورزی، فلزات و مواد غذایی می‌تواند باعث کاهش نرخ در آینده شود. به دلیل رشد قیمت کالاها، میزان صادرات غیرنفتی افزایش خواهد یافت و موجب تقویت طرف عرضه می‌شود.
این اقتصاددان همچنین اظهارکرد: اما مسأله مهم دیگری که درآینده بازار ارز مؤثر است، تضعیف نظام پولی جهانی است. درحالی که تاکنون به دلیل ثبات، این نظام در تحلیل‌ها وارد نمی‌شد، اما با توجه به تحولات اخیر باید این متغیر را نیز در نظر گرفت. درواقع این نظام درمعرض شکنندگی قرار گرفته که به تزریق منابع مالی از سوی بانک‌های مرکزی دنیا به اقتصاد و حمایت از رفاه شهروندان مربوط می‌شود.
وی توضیح داد: نرخ تورم ماه آوریل امریکا به 4.2 درصد و تورم پایه این ماه به 9 دهم درصد رسید که در 40سال اخیر این کشور بی‌سابقه بود. این در شرایطی است که امریکا دربیش از سه دهه اخیر تورم بالای 4درصد نداشته است، اما رشد 25درصد نقدینگی این کشور در سال گذشته و تزریق 5 تریلیون دلار به اقتصاد زمینه‌های رشد تورم را فراهم کرده است. نکته جالب این است که در بحران 2008 کل تزریق به اقتصاد این کشور 700 میلیارد دلار بوده است.
رادپور اضافه کرد: بدین ترتیب باید شاهد نرخ تورم بالایی برای امریکا و حتی اروپا باشیم و براساس نظریه قدرت برابری خرید، باعث می‌شود تا شتاب روند نزولی ریال در برابر ارزهای خارجی کاسته شود که یک نکته مثبت محسوب می‌شود.
واکنش بازار سهام
در روزهای 4 و 5 خرداد ماه، شاخص کل بورس تهران با رشد درمجموع با رشد 13 هزار و 672 واحدی مواجه شد. در روز چهارم خرداد ماه شاخص با رشد 9 هزار و 757 واحدی به یک میلیون و 105 هزار و 454 واحد رسید و دیروز هم با رشد 3 هزار و 915 واحدی به یک میلیون و 109 هزار و 369 واحد رسید.
در این خصوص علیرضا تاج‌بر، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره دلایل رشد شاخص کل بورس در روزهای 4 و 5 خرداد ماه گفت: هم‌اکنون بورس پتانسیل‌های بسیاری برای رشد دارد. به‌طوری که تعداد زیادی از شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های بزرگ از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. از سوی دیگر در ماه‌های اخیر شاهد یک اصلاح قیمتی شدید بوده‌ایم که قیمت سهام را بشدت کاهش داده است.
وی افزود: بازار به بهانه‌های مختلفی صعود خود را به تعویق می‌اندازد. آخرین بهانه برای این کار انتخابات بود. این درحالی است که این تنها بهانه است. دلیل اصلی روند نزولی بازار خدشه به اعتماد سهامداران است.
به گفته وی در سال‌های اخیر ورود میلیون‌ها سهامدار به بازار اتفاق خوبی بود، اما اتفاقاتی نیز رقم خورد که باعث ضربه به اعتماد آنها به بازار شد. اعتمادی که بازگشت آن حداقل به یک‌سال زمان نیاز دارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: هم‌اکنون روند صعودی نرخ ارز، گشایش‌های سیاسی به‌واسطه مذاکرات وین، تعیین تکلیف کاندیداهای انتخابات اخبار مثبتی است که به دلیل نبود اعتماد خنثی می‌شود. بر همین اساس انتخابات تأثیری در بازار سهام نداشته است.
تاج‌بر در پایان تأکید کرد: با این حال دلایل بسیار زیادی برای بازگشت بورس به شرایط صعودی وجود دارد که باید برای رخ دادن آن زمان داد. در مجموع علت اصلی تحولات بازار سرمایه نه مسائل سیاسی که اعتماد سهامداران به بازار است.

گروه اقتصادی/ کمبود بارش‌ها و افزایش دمای هوا، شهرها و روستاهای ایران را امسال تابستان از نظر تأمین آب در وضعیت سختی قرار خواهد داد. به طوری که مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می‌گوید:«بیش از ۲۱۰ شهر کشور تحت تنش آبی قرار دارند که از این تعداد وضعیت یکصد شهر قرمز است.» همچنین به سبب کاهش شدید بارش‌ها «احتمال دارد، برخی شهرها و روستاها که وضعیت بدتری دارند با قطع آب روبه‌رو باشند و باید از طرق دیگر آب مورد نیاز آنها تأمین شود.»
«حمید رضا جانباز» این مطالب را در حاشیه امضای تفاهمنامه همکاری بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در جمع خبرنگاران عنوان کرد و با اشاره به افزایش بیش از اندازه دمای هوا گفت که حتی احتمال دارد تعداد شهرهای قرمز آبی افزایش یابد.
آبرسانی با تانکر به بیش از7000 روستا
بر اساس داده‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران و آمارهای سازمان هواشناسی، امسال سال بسیار سختی به لحاظ بارشی است که جزو کم بارش‌ترین سال‌های ۵۰ ساله اخیر قرار می‌گیرد.
مدیرعامل آبفای کشور در این زمینه ازآغاز پایش و رصد مناطق جمعیتی کشور از پارسال خبرداد و گفت: روزانه وضعیت منابع آبی و چگونگی تأمین آب این مراکز رصد می‌شود و با توجه به پیش‌بینی صورت گرفته درباره افزایش دمای هوای کشور در روزهای آینده تلاش می‌شود وضعیت به‌گونه‌ای مدیریت شود تا مردم متحمل سختی و مشکل نشوند.
به‌گزارش ایرنا، جانباز ادامه داد: پایش روزانه نشان می‌دهد برخی استان‌ها برای تأمین آب مورد نیاز با مشکل روبه‌رو شده و نیز در بسیاری از روستاها به‌دلیل پایین رفتن سطح آب ناگزیر به آبرسانی سیار خواهیم بود.
او با اشاره به افزایش تعداد روستاهایی که با تانکر آبرسانی خواهند شد، افزود: پیش‌بینی این است که در تابستان امسال بیش از 7000 روستای کشور نیاز به آبرسانی تانکری پیداکنند که استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی می‌تواند در این باره کمک خوبی باشد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به ظرفیت‌های بودجه ۱۴۰۰در بخش آبرسانی روستایی اشاره و خاطرنشان ساخت: امسال اتفاق‌های خوبی از باب اختصاص بودجه برای تکمیل مجتمع‌های آبرسانی روستایی و آبرسانی به تک روستاها خواهد افتاد و ما نیز از تمام ظرفیت‌های خود استفاده خواهیم کرد تا هموطنان روستایی نیز همانند شهروندان از آب سالم و پایدار برخوردار باشند.
مدیرعامل شرکت‌آب و فاضلاب کشور از رایزنی با سازمان برنامه وبودجه کشور خبرداد که با موافقت این سازمان از بودجه مناطق محروم بخشی به طرح‌های آبرسانی روستایی اختصاص یابد.
جانباز گفت: درسال‌های اخیر و با عنایات رهبر معظم انقلاب اتفاق‌های خوبی در بخش آبرسانی روستایی رقم خورد به گونه‌ای که موفق شدیم ۹ میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور به آب شرب سالم و پایدار دسترسی داشته باشند. وی ادامه داد: این امر با وجود اختصاص نیافتن مبالغی از صندوق توسعه ملی ممکن شده و از محل بودجه عمومی تأمین شده است.
آبرسانی به۱۳۰ روستای سیستان و بلوچستان در 1400
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مشکل عمده تأخیر در پروژه‌های آبرسانی روستایی را متصل نبودن سیستماتیک شرکت‌های آب و فاضلاب با ذینفعان و علاوه بر آن برقراری دیرارتباط با مشارکت‌های مردمی برشمرد.
جانباز با اشاره به تفاهمنامه‌ای که با بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) منعقد شده، گفت: تلاش شده تا حدودی این عقب ماندگی‌ها جبران شود.
او از هدف‌گذاری برای آبرسانی به بیش از ۲ هزار و 200 روستای کشور در طرح ملی آبرسانی خبرداد که در قالب ۱۸ مجتمع آبرسانی روستایی محقق خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: در بخش آبرسانی روستایی علاوه براعتباراتی که از محل پیوست طرح‌های تملک دارای سرمایه‌ای که به شرکت‌ها اختصاص می‌دهیم از حدود ۴ الی ۵ سال گذشته موضوع ارتباط با بخش خصوصی و گروه‌های جهادی و کسانی که تمول دارند و تمایل دارند در بخش آبرسانی روستایی در قالب خیرین آبرسان استفاده کرده معتقدیم این امر کمک زیادی به تحقق اهداف خواهد کرد.
او افزود: با بنیاد احسان برای استان سیستان و بلوچستان که به لحاظ اقلیمی، میزان بارش و وضعیت تراکم، منابع آب روستایی که جزو اولویت‌ها است در قالب ۱۳۰ روستای این استان توافق صورت گرفت.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: این امر در سایر استان‌هایی که مشکل جدی آب دارند، دنبال خواهد شد.
جانباز خاطرنشان ساخت: تلاش می‌شود با تأمین اعتبارات و واگذاری روستاها طرح در ۱۳۰ روستای سیستان و بلوچستان تا پیش از پایان امسال به نتیجه برسد و سپس به کل کشور تعمیم داده شود.
اولویت طرح‌ها با استان‌های دارای مشکل آبی است
آن طور که جانباز می‌گوید، در همه کشور این طرح‌های آبی دیده شده است اما امسال تلاش می‌شود استان‌هایی که وضعیت آب در آنها نگران کننده است مانند جنوب کرمان، نیمه جنوبی استان فارس، بخش‌هایی از استان‌های خراسان و خوزستان جزو اولویت‌ها قرارگیرند.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: امسال تعداد زیادی از استان‌های مرکز فلات ایران دچار مشکل جدی تأمین آب هستند که با توجه به مجموع شرایط و وضعیت بارش‌ها و دمای هوا در اولویت آبرسانی قرار خواهند گرفت.
آب کدام شهرها تابستان امسال قطع می‌شود؟
به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور احتمال دارد تابستان امسال با قطعی آب در یکصد شهر دارای وضعیت قرمز آبی روبه‌رو باشیم.
جانباز تأکید می‌کند: با‌ وجود کمبود بارش بی‌سابقه 50سال گذشته، تلاش خواهد شد کمترین مشکل متوجه مردم شود. اعمال قطعی آب جزو سیاست‌های وزارت نیرو نیست و از 4 الی 5 سال گذشته با مدیریت فشار موضوع تأمین یکنواخت آب مشترکان فراهم شده است. امسال هم راهکار اصلی تأمین آب با اعمال سیاست مدیریت فشار است اما اگر جایی ناگزیر شود قطعی اعمال خواهد شد. لذا با توجه به طول زیاد شبکه آبرسانی و وجود بیش از 27 هزار نقطه که تأسیسات آبی وجود دارد احتمال قطع آب وجود دارد.
مدیرعامل آبفا با اشاره به اینکه 47درصد از آب‌های سطحی برای تأمین آب در بخش شهرها استفاده می‌شود و بیش از 50درصد آب‌های زیرزمینی، گفت: در جاهایی که وابستگی کامل به آب‌های سطحی هست شرایط سخت‌تر خواهد بود. او ادامه داد: اولویت وزارت نیرو در سدهای تأمین کننده آب تخصیص آب شرب است و تلاش می‌شود اولویت به آب شرب داده شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور درباره وضعیت سدها افزود: وضعیت سدها در استان‌های مختلف متفاوت است اما درسدهایی که آب شرب را تأمین می‌کنند نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش وجود دارد.
جانباز گفت: هدف وزارت نیرو آن است که تخصیص آب شرب در اولویت باشد و هفتگی با حضور وزیر نیرو موضوع پایش و عبور از تابستان 1400 ارائه می‌شود و همه تلاش این است که دچار کمبود جدی آب در نقاط جمعیتی نشویم.
او شناسایی مشترکان پرمصرف خانگی را کار سختی ندانست و افزود: سیستم نرم افزار میزان مصرف مشترکان در سال‌های قبل را دارد و می‌تواند هر نوع انحراف از میزان معمول مصرف را گزارش کند.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: مشترکان پرمصرف ابتدا اخطار خواهند گرفت و در صورت تداوم برخورد جدی خواهد شد.

بازگشت نیروگاه‌ها از تعمیرات

بحران قطع آب درحالی خود را تا پشت دروازه‌های شهرها و روستاها رسانده است که امسال تأمین برق کشور نیز در وضعیت قرمز قرار دارد. با این تفاوت که صرفه‌جویی در مصرف آب در هر ساعتی از شبانه روز به کاهش بحران آبی کمک می‌کند اما مدیریت مصرف برق تنها در زمان پیک بویژه در ساعات 13 الی 17 بحران خاموشی را کمرنگ می‌کند.
البته در چند روز اخیر که خاموشی در ساعاتی خارج از پیک روز و شب رقم می‌خورد، علت افزایش 20 درصدی مصرف و رسیدن رقم آن به سطحی فراتر از پیش‌بینی‌ها و کاهش تولید برق از نیروگاه‌های برقابی به سبب خشکسالی بود. چراکه معمولاً تا اواسط خردادماه برخی از نیروگاه‌ها در تعمیرات هستند و ظرفیت نیروگاهی کشور اندکی کمتر از ظرفیت کامل است. در مورد بازگشت این نیروگاه‌ها به مدار تولید محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به «ایران» می‌گوید: «هر ساله تعمیرات نیروگاه‌ها تا نیمه خردادماه ادامه داشت و امسال هم همین است. اما مصرف امسال بیش از پیش‌بینی‌ها بالا رفت. با این حال، با افزایش غیرمترقبه دوره تعمیرات را کوتاه کردیم. در نیمه اردیبهشت ماه حدود7000 مگاوات واحد نیروگاهی از مدار بیرون بود، این رقم هفته گذشته به 4500 مگاوات رسید و این هفته 3500 شده است. بزودی تمام نیروگاه‌ها در مدار تولید قرار می‌گیرند. اما مدیریت مصرف نیز با توجه به رشد بی‌سابقه مصرف، موضوع مهمی است.» ناصر اسکندری معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی نیز در این زمینه با اشاره به افزایش 29 درصدی تولید نیروگاه‌های ‌حرارتی برای کاهش وقوع خاموشی طی دو ماهه نخست امسال، گفت: میانگین تولید این واحدها در فروردین‌ماه 8 هزار مگاوات و طی اردیبهشت‌ماه 5 هزار مگاوات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

مجیدرضا حریری
فعال اقتصادی و رئیس اتاق مشترک ایران و چین
 امید در همه امور و کارها وجود دارد و اگر امید وجود نداشت بشر انگیزه‌ای برای ادامه بقا نمی‌داشت. پس امید اقتصادی هم وجود دارد اما سؤال اینجاست که آیا زمینه اجرای آن هم فراهم است؟ به‌نظر می‌رسد زمینه اجرای آن هم می‌تواند فراهم باشد و تحقق آن هم می‌بایست به کمک مجموعه حاکمیت و مدیران مملکت با اولویت‌بندی محقق شود و به جای اینکه برای همه چیز برنامه‌ریزی داشته باشیم اولویت‌های اساسی و فوریت‌های اقتصاد را در نظر بگیریم و برای این اولویت‌ها به‌دنبال جواب برای سؤالات یا راه حل برای مشکلات باشیم. مهم‌ترین سؤالی که مطرح می‌شود این‌ است که نظام جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد برنامه‌اش برای کاهش تورم چیست؟ یعنی گره اصلی که در کشور ما وجود دارد که مسأله آن هم به قبل از انقلاب هم برمی گردد، تورم است که ما در سال‌های 51 و 52 تورم وحشتناک را تجربه کردیم و اگر تنها کشور نباشیم؛ لااقل تعداد کشورهایی که مانند ما شرایط بد تورم را تجربه کرده‌اند از انگشتان یک دست‌ کمتر هستند. بدین معنا که طی پنج دهه تورم دو رقمی در کشور داریم. پس باید مشخص کنیم که این مشکل را چگونه حل کنیم و پس از حل زیرمجموعه‌های آن که تولید و اشتغال است به تبع حل می‌شود. پس باید در ابتدا پاسخ این سؤال اساسی را داد که ما با اقتصادی که پنج دهه است تورم دو رقمی دارد و در سال‌های 52 و 53 تورم‌های بالای 50 درصد را داشته‌ایم و بعد از انقلاب هم تورم‌های 40 و 50 درصد عادی شده است باید چه کار کرد؛ در صورتی که تورم دو رقمی در دنیا به‌عنوان پدیده‌ای مخرب شناخته شده است. پس تمام راه حل‌هایی که برای اقتصاد کشور در نظر می‌گیریم باید در راستای کاهش نرخ تورم باشد. همچنین باید ببینیم که در کنار شعارهای اقتصادی که می‌دهیم آیا اولویت با اقتصاد است یا اولویت‌های دیگری داریم یعنی باید به این سؤال پاسخ دهیم که اگر اولویت با اقتصاد است تمام شئون دیگر موضع‌گیری ما در حوزه داخلی و بین‌المللی جهت‌گیری آن به سمت اقتصاد باشد و در اقتصاد هم معضل اصلی تورم است.
در واقع نمی‌توان با پیش فرض به این سؤال پاسخ داد و این نیاز به یک رنسانس فکری و رنسانس اجرایی دارد، چون همه شعار آن را می‌دهند و کسی پیش فرض آن را رد نمی‌کند اما مهم این است که در عمل و واقعیت چگونه باشد و ما می‌بینیم که در مجموعه سیاستگذاری ما مسائل مهم تری وجود دارد که آن را در نظر می‌گیرند؛ حتی در حوزه اقتصاد هم اولویت را به اشتغال و تولید می‌دهیم اما فکر نمی‌کنیم که این اولویت‌بندی غلط است و تا اولویت نخست ما که تورم تک رقمی است حل نشود همه این راه‌ها به ترکستان است. اگر آن جهت‌گیری اتفاق بیفتد دیگر مسائل زیر مجموعه این می‌شود. باید برای اقتصاد مزیت‌یابی کنیم؛ یعنی مزیت‌های نسبی و مزیت‌های دیگر را در نظر بگیریم و در همان جهت حرکت کنیم. هیچ اقدمی مانند صادرات خوب، رفاه و اشتغال و تولید تا زمانی که تورم وضعیت مناسبی پیدا نکند قابل اجرا نیست. شاید به‌صورت مقطعی مشکل مردم در یک یا دو سال حل شود و آن هم با مسکن‌های قوی مانند نرخ ارز، پول پاشی و ارز پاشی. اما اینها مسکن‌های کوتاه مدت هستند و تنها فایده آن این است که دو یا سه سال مردم درد را حس نمی‌کنند و مرض همزمان در حال پیشروی است.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به افزایش صادرات غیرنفتی در دومین ماه سال گفت: در اردیبهشت ماه سال‌جاری 22 میلیون و 200 هزار تن کالای صادراتی و وارداتی به ارزش 12 میلیارد و 800 میلیون دلار بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دنیا مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۶،۶ درصد و ۳۸ درصد رشد داشت.
مهدی میراشرفی، افزود: در این مدت ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از جمهوری اسلامی ایران به کشورهای مختلف جهان صادر شد که عمدتاً شامل بنزین، پلی‌اتیلن، متانول، شمش از آهن و فولاد و صنایع فولادی بود. این حجم از کالاهای صادر شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۷ درصد و از حیث ارزش ۴۸ درصد رشد نشان می‌دهد. رئیس کل گمرک ایران در مورد آمار واردات کالا در اردیبهشت ماه سال‌جاری نیز گفت: در این مدت 5 میلیون و 300 هزار تن کالا به ارزش 6 میلیارد و 500 میلیون دلار از کشورهای مختلف دنیا به ایران وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن 16.5 درصد کاهش و از نظر ارزش 29.5 درصد افزایش داشت./ گمرک ایران

ادامه از صفحه اول
امنیت کشور در گرو این است که عمق و ژرفای مشارکت مردم در انتخابات حداکثری باشد. این مسأله روی امنیت کشور، بی اثر کردن خواست دشمن و به طور کلی اعتبار کشور نقش اساسی دارد.
از این رو باید تلاش شود تا در انتخابات امسال مردم پای صندوق رأی حاضر شوند و میزان مشارکت حداکثری باشد. چرا که اعتبار کشور ما به صندوق رأی مرتبط است و اگر تعداد آرا کم باشد، ممکن است که بسیاری از معادلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تغییر کند.
اما چطور می‌توان با همین لیست تأیید شده شورای نگهبان مشارکت حداکثری را در انتخابات 1400 رقم زد؟ پاسخ این سؤال در سطح مطالبه‌گری مردم و بیدار کردن یک حس مهم در جامعه نهفته است. باید مردم به این دیدگاه برسند که مشارکت آنها در تعیین سرنوشت کشور مؤثر است و هدف آنها انتخاب یک فرد پاکدست، دنیادیده و تحصیلکرده باشد.
جامعه ما باید مطالبه‌گر این صفات بویژه درخصوص پاکدستی باشد و بداند که اگر مشارکت نکند، از این جهت کشور به قهقرا خواهد رفت. در میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده نیز این ویژگی در برخی از آنها دیده می‌شود. باید مردم را تشویق به شناسایی فرد پاکدست و انتخاب آن کرد. حتی لازم است که بزرگان کشور و افراد مورد اعتماد جامعه از مردم بخواهند که با انتخاب شایسته خود پاکدستی را تقویت کنند. اگر این حس نیاز در جامعه بیدار شود، آن زمان می‌توان انتظار داشت که مشارکت مردمی تقویت، فرد شایسته انتخاب و امنیت و جایگاه کشور حفظ شود. از این رو راه سختی را تا 28 خرداد در پیش داریم.