کارشناسان به «ایران» پاسخ دادند
اولویتهای اقتصادی دولت در مدت زمان باقیمانده
سپیده پیری
خبرنگار
یک ماه تا انتخابات ریاست جمهوری برای تعیین دولت سیزدهم و کمتر از سه ماه تا پایان عمر دولت فعلی باقی مانده است. آنچه باید در روزهای پیش رو و فرصت باقیمانده سر لوحه امور و در و اولویت اقتصادی قرار بگیرد، پرسشی است که از متخصصان امر مطرح کردیم.آن هم در شرایطی که کشور با بحرانهای متعدد همچون تورم افسار گسیخته، رشد منفی اقتصادی، بحران آب و مشکلات زیست محیطی، بحران صندوقهای بازنشستگی و تحریمها و روند مذاکرات، کرونا و تهیه واکسن، خروج سرمایه از کشور و مسائل دیگری مواجه است. قطعاً انتظار رفع و حل مشکلاتی که طی دههها بهوجود آمده در چند ماه عبث و دور از ذهن است. اما اینکه کدامیک محور قرار بگیرد و انرژی و منابع و توان نیروهای انسانی صرف بهبود شاخص کدامیک شود، نیازمند هزینه فرصتی است که تلاش شده در این گزارش به آن پرداخته شود.برخی بر ثبات و آنچه زمینه ثبات را فراهم میکند تأکید دارند و معتقدند باید از ورود به هر فضایی که منجر به هیجان و نوسان شاخصها میشود، پرهیز کرد. برخی دیگر حکمرانی اقتصادی را در هر برههای از زمان اصل اساسی میدانند و قید زمان برای آن قائل نیستند حتی اگر کمتر از سه ماه فرصت باقی مانده باشد.
ایجاد ثبات و پرهیز از نوسان
علی قنبری
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
مهمترین وظایف دولت در دو ماه باقی مانده ایجاد ثبات اقتصادی است یعنی این که وضعیت موجود را بهسمت ثبات ببرند و هدایت کنند و از نوسانات شاخصها پرهیز کنند. بخصوص در ارتباط با قیمتها جلوگیری از نوسان آن بسیار مهم است و بر زندگی و معیشت مردم هم تأثیرگذار است. یعنی اگر بتواند، باید قیمتها را بهسمت پایین هدایت کنند و اگر تحقق این مهم مقدور نیست حداقل بهسمت ثبات و پایداری باشد و تلاش کند که وضعیت کشور در شرایط آرام و عادی به دولت آینده تحویل داده شود.آنچه که باید دولت انجام دهد با برخورد مناسب و برخوردهای دور از احساسات و علمی و فکری است.در واقع باید با حسن نیت کارها را انجام دهند بهگونهای که شرایط کشور در حال حاضر بهسوی ثبات و پایداری حرکت کند. یعنی در ماه آینده میتواند بر ثبات و پایداری تأکید شود. این اقدامات اموری است که فرصت اجرای آن وجود دارد و کارهای زمانبری نیست. همچنین انتظاری که از دولت میرود این است که دست بهکارهایی نزند که باعث تغییرات و نوسانات قابل توجهی در اقتصاد شود. یعنی آنچه که مهم است این است که سعی کنند قانون بودجه را هدایت و تلاش کنند از تغییر رفتارهای سیاسی و اقتصادی بشدت پرهیز کنند و وضعیت مردم را با شیوههای مختلف بهبود بخشند. بهنحوی عمل کنند که شاخصها بهسمت بهبود حرکت کند و روال منطقی خود را طی کند.اگر دولت فعلی سعی کند این دو ماه را با آرامش و با ثبات طی کند شرایط برای تصمیم گیریهای مختلف در دولت آینده با توجه به این که رئیس جمهوری آینده چه استراتژی را تعیین میکند، وجود دارد. در این دو ماه بهصورت آرام و با ثبات باید شرایط بهسمت نرمال هدایت شود چراکه تصمیم گیریهای این دولت امکان اجرای تصمیمهای دولت آینده را بهتر فراهم میکند و میتواند در جهت اهدافی که دولت آینده در نظر دارد اقتصاد را بهسمت بهبود هدایت کند.
حکمرانی اقتصادی از گذشته تا همیشه
یحیی آل اسحاق
فعال اقتصادی
مسائل حکمرانی و دولت و اداره امور کشور وابسته بمدت زمان خاصی نیست و در همه روزها و در تمام روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باید رعایت و اجرایی شود.البته که این مسائل با توجه به شرایط حاکم در مدت زمان باقیمانده از اهمیت ویژهای برخوردار است.در واقع بهدلیل چالشهای اقتصادی و نقاط ضعفی که در این حوزه وجود دارد لازم است که عمده چهره و شاکله دولت بر اوضاع اقتصادی مبتنی باشد. ایجاد حکمرانی اقتصادی یعنی چگونگی ایجاد نظم صحیح مناسبات در بین بازیگران و فعالان اقتصادی که در حوزه اقتصاد رابطه بین دولت و رابطین اقتصادی و رابطه بین مجلس و دولت در حوزه اقتصادی و رابطه مردم با مردم در حوزه اقتصادی بسیار مهم است و نباید بهدلیل مدت کم باقیمانده از عمر دولت این مهم به فراموشی سپرده شود یا کم اهمیت جلوه داده شود.به گونهای که برای دولت بعد هم باید سرلوحه قرار بگیرد.روابط حاکم در اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی دولت بعد هم باید مجموعه روابط را بهعنوان حکمران اقتصادی به بهترین شکل دربیاورد. اگر برنامهای برای تنظیم امور اقتصادی چه در داخل و چه در خارج نداشته باشد قطعاً این دولت موفق نخواهد شد. چالشها و تهدیدها و فرصتهایی که در چهار سال بعد داریم بیش از 50 درصد آن در حوزه اقتصاد است پس همواره باید تنظیم امور و نظام حکمرانی اقتصادی در اولویت قرار بگیرد.پس در نتیجه رابطه مردم با مردم، دولت با مردم، مجلس و مردم، قوه قضائیه و مردم همیشه مهم بوده و هست.یعنی اینکه وقتی مجلس قوانین و مقرراتی را که وضع میکند در مسیر حل مشکلات مردم، ایجاد رفاه برای مردم، ایجاد تسهیل امور در روابط خارجی باشد یعنی سیاستها و قوانین و مقرراتی که مجلس تصویب میکند برای رفع مشکلات و ایجاد تسهیلات در حوزه اقتصادی و رفاه مردم باشد.قوه قضائیه باید فضای اقتصادی و روابط حقوقی اقتصادی را به گونهای تنظیم کند که تعاملات و قراردادها با قویترین منطق یعنی امنیت اقتصادی در حوزههای خرد و کلان مهیا کند یعنی وقتی قراردادی بین دو فعال اقتصادی برگزار میشود باید از آنچنان استحکام و امنیتی برخوردار باشد که فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس قوانین و مقررات سرمایه گذاریهای بلند مدت انجام بدهند. حکمرانی اقتصادی در حوزه دولت و مردم باید بهگونهای باشد که دولت رفع مشکل بکند و تسهیلات را انجام بدهد و پشتیبانی لازم صورت بگیرد. ما همواره باید برای رشد و بهبود روابط خارجی تلاش کنیم حتی در مدت زمان کوتاه عمر دولت فعلی چرا که امنیت و رفاه مردم و حل مشکلاتشان در اولویت باشد. در نهایت آنکه چه دولت فعلی و چه دولت آتی باید حکمرانی اقتصادی بکند این یعنی تنظیم مناسب روابط اقتصادی را بتواند به مناسبترین شکلی که باعث رشد و توسعه میشود ایجاد کند.
۱.۴ میلیون دوز واکسن آسترازنکا ترخیص شد
معاون فنی گمرک از ترخیص ۱.۴ میلیون دوز واکسن از طریق گمرک فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) خبر داد. یکشنبه شب دومین محموله واکسن کرونای خریداری شده از طریق ساز و کار کوواکس تحویل ایران شد.
مهرداد جمال ارونقی در این خصوص گفت: این محموله که شامل یک میلیون و 452 هزار دوز واکسن آسترازنکا است، از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) وارد و تحویل نماینده وزارت بهداشت شد.این مقام مسئول گفت: یک میلیون و 400 هزار دوز واکسن کرونا از کشور ایتالیا ساعاتی قبل وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شد و پس از انجام تشریفات گمرکی به نمایندگان وزارت بهداشت تحویل شد./ تسنیم
مصوبه افزایش کمکهزینه مسکن کارگران ابلاغ شد
معاون اول رئیسجمهوری مصوبه موضوع افزایش کمکهزینه مسکن کارگران را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.هیأت وزیران در جلسه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ به پیشنهاد شورایعالی کار، با هدف ارتقای سطح معیشت کارگران مشمول قانون کار و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقهبندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری، با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار به مبلغ ماهانه چهار میلیون و۵۰۰ هزار ریال از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ موافقت کردند./ پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیأت دولت
۲۷۰ نفر در وزارت راه استخدام میشوند
معاون وزیر راه و شهرسازی از استخدام ۲۷۰ نفر در سالجاری بر اساس سهمیه ابلاغی سازمان امور استخدامی خبر داد. نعمتالله ترکی اظهار کرد: در بخش توسعه منابع انسانی طبق اهداف تعیین شده ایجاد آگاهی علمی و ارتقای دانش کارکنان، تولید رفتارهای علمی و متعادل، ایجاد ارزش افزوده بهعنوان کیفیت در کارکنان و همچنین ارتقای قابلیتهای آنها، توسعه مهارتهای انجام کار از طریق مشارکت افراد در وزارتخانه انجام شده است.
به گفته نعمتالله ترکی، در مجموعه ستاد و ادارات استانها 12500 نفر نیروی انسانی کار میکنند که این تعداد نیروی انسانی بهصورت رسمی، پیمانی و قراردادی کار معین، شرکتی و نیروهای طرحی فعالیت میکنند. این امر میطلبید که به این بخش ورود کنیم و ساماندهی لازم انجام گیرد. وی بیان کرد:در بخش ساماندهی نیروی انسانی حقوق کارکنان قراردادی کارمعین با کارکنان پیمانی همتراز و همسانسازی شده که رضایتمندی نسبی را در پی داشته است./ تسنیم
قیمت بهروز مسکن ملی در تهران اعلام شد
معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: با توجه به ضرایبی که از تابستان گذشته اعمال شده هماکنون قیمت هر متر مسکن ملی در استان تهران به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
یاسر لک اظهار کرد: با توجه به ضرایب اعمال شده به قیمت پایه واحدهای اقدام ملی مسکن که سه ماهه دوم سال گذشته اعلام شد در حال حاضر قیمت هر متر مسکن ملی به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. در آینده نیز ممکن است تعدیلها کاهشی یا افزایشی باشد. قیمت پایه در تابستان گذشته ۲ میلیون و ۷۱۹ هزار تومان بود که با ملاک قرار دادن آن هم اکنون ۳ میلیون و۷۰۰ هزار تومان شده است.
وی افزود: اینکه بعضاً اعلام میشود در حال حاضر قیمت مسکن ملی به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده احتمالاً بر این اساس عنوان میشود که حدس میزنند از سه ماهه دوم سال گذشته که طبق اعلام سازمان برنامه بودجه مشخص شد تا سه ماهه دوم سالجاری شامل چهار ضریب افزایشی شود و ممکن است به نرخ ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برسد اما هماکنون به این رقم نرسیدهایم.
وی تأکید کرد: قراردادهایی که سال گذشته منعقد شده بر پایه مبلغ ۲ میلیون و ۷۱۹ هزار تومان در هر متر مربع است، اما اگر امسال قرارداد منعقد شود بر اساس متری ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.
لک درباره زمان اتمام واحدهای اقدام ملی مسکن گفت: انشاءالله پروژهها ۱۸ ماه پس از زمان شروع به اتمام خواهد رسید، مگر اینکه اتفاق عجیب و غریبی بیفتد. عدم واریز آورده میتواند طرحها را دچار مشکل کند، اما حداقل این است که با همین تعدادی که پول ریختند کارها را ادامه میدهیم. مثلاً در یک پروژه ۲۵۰ واحدی به پیمانکار میگوییم ۱۰۰ واحد را که متقاضیان آنها پول واریز کردهاند بساز و ۱۵۰ واحد را فعلاً دست نگه دار./ ایسنا