گروه سیاسی/ روز گذشته رئیس جمهوری در دستوری به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور تأکید کرد که در ثبت‌نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد.
دستور حسن روحانی به وزیر کشور مستند به گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. پیش از این هم البته وزیر کشور روز یکشنبه گفته بود برای ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و اعمال نظر شورای نگهبان منتظر تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواهد ماند.
ماجرا به مصوبه هشتم اردیبهشت ماه شورای نگهبان بر‌می‌گردد که برای آنچه ساماندهی ثبت‌نام‌ها در انتخابات ریاست جمهوری خوانده شد، شرایط جدیدی را به شرایط موجود در قانون انتخابات برای ثبت‌نام داوطلبان اضافه کرده است. از جمله اینکه سن داوطلبان باید در میانه 40 و 75 سال باشد، دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده داشته باشند. همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. تمام نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند. شورای نگهبان همچنین بر‌اساس مصوبه خود داشتن «سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع»، «ارائه برنامه‌ها و خط‌ مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه» و «معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی»، «عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام»، «فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر»، «عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی» و «وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸» را از جمله شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرده است. در پی ابلاغ این مصوبه انتخاباتی، برخی آن را نوعی قانونگذاری دانستند که بر اساس قانون اساسی در اختیار مجلس شورای اسلامی است و لذا مصوبه شورای نگهبان را بر خلاف قانون اساسی خواندند. در مقابل اما برخی هم بر‌اساس سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان را محق برای صدور چنین مصوبه‌ای دانستند. از جمله 203 نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای از موضع شورای نگهبان حمایت و استقبال کردند. حال در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور؛ رئیس‌جمهوری به وزارت کشور دستور داده که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر‌اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفاً به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تأکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهوری است.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (1و2) بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام صرفاً از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلأ و لزوم تعیین شرایط، این مسأله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری. معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد. در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌ جمهوری، رئیس‌ جمهوری به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهوری عملی گردد.
به نظر می‌رسد نظر تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر دو نکته تأکید دارد یکی اینکه قانونگذاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است و لذا شورای نگهبان نمی‌تواند اقدام به قانونگذاری انتخاباتی کند و نکته دوم اینکه اجرای قانون از سوی هر کدام از وزرا باید با ابلاغ رئیس جمهوری باشد حال آنکه مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان مستقیم به وزارت کشور ابلاغ شده است. این همه در حالی است که نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از امروز آغاز می‌شود.
علی ربیعی سخنگوی دولت هم در گفت و گویی با ایلنا تأکید کرد که مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط نامزدهای انتخاباتی تحدید قانون اساسی است. هرگونه تغییر در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری نیازمند تغییر قانون انتخابات است و وزارت کشور باید به قانون عمل کند.
اطلاعیه ستاد انتخابات کشور
دیروز همچنین ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای با اشاره به آغاز
ثبت نام ها از امروز، نوشت: به استناد ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلبان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: از رجال مذهبی، سیاسی؛ایرانی الاصل؛ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ مدیر و مدبر؛ دارای حسن سابقه و امانت و تقوی؛ مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. بر اساس ماده 55 قانون، مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام به شرح زیر است: اصل شناسنامه عکس‌دار و چهار (4) برگ تصویر کلیه صفحات آن؛اصل کارت ملی و تصویر آن؛ دو (2) قطعه عکس 4 × 6 جدید. در این اطلاعیه آمده: ضمناً در تعامل و همکاری فی مابین مجریان و ناظران انتخابات و در اجرای ماده 59 قانون، اسناد و مدارک مثبت صلاحیت داوطلبان که در اطلاعیه شماره 5 هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است در هنگام ثبت نام داوطلبان، توسط وزارت کشور دریافت و در اختیار شورای نگهبان قرار می گیرد.
شورای نگهبان: مصوبه لازم الاجراست
 بعد از این دستور رئیس جمهوری به وزارت کشور، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: « مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.

وزیر کشور با بیان اینکه ما مصوبه شورای نگهبان که ثبت‌نام‌ها را ساماندهی می‌کند اجرا خواهیم کرد، گفت: تأکید ما بر اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی سالم است و ما هیچ مشکلی با ناظران استانی شورای نگهبان نداریم.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی دیروز با حضور در شورای نگهبان و شرکت در همایش هیأت‌های نظارت انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، طی سخنانی با اشاره به برگزاری انتخابات پیش رو گفت: من امیدوارم که نتیجه همکاری خوبی که میان وزارت کشور و شورای نگهبان وجود دارد، به برگزاری انتخاباتی پرشور و امن منجر شود. وی با بیان اینکه ما در مسیر برداشتن یک گام بلند دیگر در مسیر آرمان‌ها و اهداف امام راحل و انقلاب اسلامی هستیم، افزود: اگر شکر تمام نعمات الهی را به جای بیاوریم، حتماً شکر داشتن این مردم شریف و عزیز را نمی‌توانیم به جا بیاوریم.
وزیر کشور ادامه داد: در دوران قبل از مشروطه، مردم رعیت بودند و صرفاً به حکام خودشان خراج می‌دادند و دولت در قبال مردم هیچ مسئولیتی نداشت ولی در دوره مشروطیت به خاطر فشار و قیام علما و مردم، نتایج خوبی حاصل شد و در این کشور، مجلس و قانونگذاری محقق شد ولی متأسفانه همان هم از مسیر خودش خارج شد و به نتیجه نرسید. رحمانی فضلی اضافه کرد: قبل از انقلاب اسلامی هم در واقع انتخابات‌ برگزار می‌شد اما این انتخابات‌ تشریفاتی بودند و مردم حق انتخاب واقعی نداشتند اما بعد از انقلاب اسلامی برکات زیادی شامل حال مردم شد که از آن جمله می‌توان به حضور واقعی مردم در انتخابات اشاره کرد. وی افزود: ما امروز شاهد برگزاری انتخابات‌هایی در کشور هستیم که مردم در آن نقش آفرینی می‌کنند و برای داشتن این نعمت بزرگ، هر چقدر هم که شکرگزاری کنیم، کم است. وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در انتخابات پیش رو ۴ انتخابات به‌صورت همزمان برگزار خواهد شد، تأکید کرد: در انتخابات ۲۸ خرداد، ۴ انتخابات را با ۴ قانون برگزار خواهیم کرد که کار سختی است، البته تلاش‌های زیادی در ۳ سال گذشته انجام دادیم و لایحه جامع قانون انتخابات را تهیه کرده و به دولت دادیم و بعد از تأیید دولت این لایحه به مجلس ارسال شد اما متأسفانه در مجلس قبلی و مجلس فعلی این لایحه به نتیجه نرسید.
رحمانی فضلی همچنین گفت: در انتخابات پیش رو ۶۰۰ نفر فقط برای تهران و در مجموع حدود ۸۰۰ نفر برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس ثبت‌نام کرده‌اند و ما مثلاً باید برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس در تهران که یک کرسی دارد، تمام فرایندهای قانونی را اعمال کنیم. وی افزود: برگزاری ۴ انتخابات با قوانین موجود سخت است اما همه باید تلاش کنیم حول محور قانون، انتخاباتی بی‌طرفانه و امن برگزار کنیم البته از این مسأله هم نباید غافل شد که به هر حال برگزاری انتخابات در شرایط کرونا، شرایط و اقتضائات خاص خودش را دارد که ما تدابیری برای این مسأله اندیشیده‌ایم از جمله اینکه تعداد ۸ هزار شعبه اخذ رأی را به شعب قبلی اضافه کرده‌ایم تا تراکم جمعیت رخ ندهد یا اینکه برای دوره ۲۰ روزه تبلیغات، مسأله این است که در مورد تجمعات تبلیغاتی چه کاری باید انجام دهیم که برای این مسأله نیز تدابیری اندیشیده خواهد شد. وزیر کشور تصریح کرد: طبق بررسی‌های ما، تمام مخالفین و معاندین نظام و حتی برخی در داخل کشور، بالاتفاق دنبال کاهش مشارکت مردم در انتخابات هستند اما ان‌شاء‌الله انتخاباتی پرشور و با حضور و مشارکت مردمی برگزار خواهد شد.
رحمانی فضلی با اشاره به تشکیل کمیته‌های متعدد در وزارتخانه تحت مدیریتش برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور، گفت: در حوزه امنیت، ۴ ماه است که جلسات کمیته امنیتی به‌صورت مرتب در حال برگزاری است و در جلسه دیروز هم که با حضور بنده این جلسه برگزار شد، اطلس امنیتی برای تمام شهرها ارائه شد و الحمدلله تاکنون هیچ مشکل امنیتی نداشتیم. وی افزود: تمام ملزمات و لوازم لازم برای اجرای انتخابات فراهم شده و وزارت کشور آماده برگزاری انتخابات است اما در حوزه‌های تبلیغاتی خلأهایی وجود دارد و برخی افرادی که خود را داوطلب انتخابات معرفی کرده‌اند، بعضاً سخنانی مطرح می‌کنند که ممکن است مشکل ساز شود که ما از طریق شورای عالی امنیت ملی پیگیر این مسأله هستیم.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت‌نام‌ها، تأکید کرد: ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت خواهیم کرد، البته صداوسیما و رسانه‌ها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در حال بررسی موضوع است ولی قطعاً ما با شورای نگهبان همکاری خواهیم کرد.رحمانی فضلی با بیان اینکه بیش از یک میلیون نفر در انتخابات به شورای نگهبان و وزارت کشور در روند اجرا و نظارت کمک می‌کنند، خاطرنشان کرد: تأکید ما بر اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی سالم است و ما هیچ مشکلی با ناظران استانی شورای نگهبان نداریم. وی در پایان با تأکید بر اینکه ما مصوبه شورای نگهبان که ثبت‌نام‌ها را ساماندهی می‌کند، اجرا خواهیم کرد، گفت: انتخابات از نظر من یک جشن سیاسی بزرگ است و ان شاءالله قدرت را از یک رئیس‌جمهوری به رئیس‌جمهوری دیگری تحت یک امنیت خوب و انتخابات پرشور منتقل خواهیم کرد.  وزیر کشور پیش از این گفته بود که برای اجرای مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان منتظر تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم.
دفاع جنتی از  مصوبه شورای نگهبان
دبیر شورای نگهبان  هم در همایش هیأت‌های نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما با وزارت کشور همکاری خوبی داریم و برای برگزاری سالم انتخابات در یک مسیر حرکت می‌کنیم و مصوبه تازه شورای نگهبان آشفتگی ثبت‌نام‌ها را پایان می‌دهد.
آیت‌الله احمد جنتی در تشریح اهمیت پُست ریاست جمهوری، اظهار داشت: برخلاف انتخابات مجلس که شرایط برای احراز نامزدهای نمایندگی در قانون اساسی اشاره نشده، شرایط رئیس جمهوری صراحتاً در قانون اساسی آمده، کسی که می‌خواهد برای این مقام انتخاب شود باید از رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر باشد. دبیر شورای نگهبان افزود: باید نامزد ریاست جمهوری به وظایف شرعی خود عمل کند و تقوا داشته باشد؛ اگر شرایطی که قانون اساسی برای رئیس جمهوری ذکر کرده در یک فرد کاملاً متعین باشد، کشور آباد و مشکلات حل می‌شود. رئیس جمهوری نباید دروغ بگوید و سیاسی کاری کند و باید به وظیفه دینی و قانونی خود مطابق قانون اساسی عمل کند و در نهایت باید امانتی را که مردم به دست او سپرده‌اند، سالم به آنها برگرداند. جنتی تأکید کرد: اگر واقعاً رئیس جمهوری این شرایط را داشت و به آن عمل کرد، مشکلات حل می‌شود و اگر در مقاطعی می‌بینیم مشکلات بر کشور حادث شده به این دلیل است که رئیس جمهوری شرایط فوق را حداقلی عمل کرده است.
دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود به مصوبه اخیر شورای نگهبان برای تعیین رجل سیاسی مذهبی و ساماندهی ثبت‌نام ها اشاره کرد و افزود: آشفتگی در ثبت‌نام‌ها به مشکل جدی در نظام انتخاباتی ما تبدیل شده بود که افراد بدون داشتن حداقل شرایط برای ریاست جمهوری، ثبت‌نام می‌کردند که شورای نگهبان این خدمت را کرد و مصوبه خود را اصلاح کرد تا در انتخابات پیش‌رو شاهد چنین مشکلاتی نباشیم. امیدواریم متولیان اجرای انتخابات به مر قانون عمل کنند و سلیقه‌ای رفتار نکنند. جنتی در بخش دیگری از سخنان خود به اولویت‌های کشور اشاره و به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم توصیه کرد: این دوره از کشور مسأله معیشت و اقتصاد مردم در اولویت قرار دارد و کسی که می‌خواهد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، باید توان حل این مشکلات را داشته باشد که به نامزدها توصیه می‌کنم اگر توان حل مشکلات اقتصادی مردم را در خود می‌بینند، در انتخابات ثبت نام کنند؛ البته شورای نگهبان نیز در احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری این شرایط را طبق قانون مد نظر قرار خواهد داد.

برش
ره‌پیک: احتمال قائل شدن «استثنا» برای ثبت ‌نام نامزدها وجود دارد

دیروز سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان اما تأکید کرد که مصوبه این شورا قانونگذاری نیست. او البته از احتمال استثنا در اجرای همین مصوبه انتخاباتی هم خبر داد.
به گزارش ایسنا، او در بخشی از سخنان خود در همایش هیأت‌های نظارت بر انتخابات با اشاره به انتقادها مبنی بر قانونگذاری در شورای نگهبان گفت: اولاً این موضوع قانونگذاری نیست؛ چرا که در سیستم حقوقی هنجارهای الزام‌آور فقط قانون مجلس نیست بلکه هنجارهای الزام‌آور بسیار متعدد است. مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر مصوبه‌ای داشته باشد و تشریفات قانونی را طی کرده باشد بر اساسی قانون اساسی باید به آن توجه شود و قطعاً الزام‌آور است و به معنای مصطلح نیز مصوبه مجمع قانون هم نیست.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: بر اساس قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری نیز مقررات خودش را می‌نویسد و این مقررات به معنای قانون نیست چون مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده است اما الزم‌آور است. در همین ایام اخیر مجلس خبرگان مصوبه‌ای را راجع به سن و مدرک تحصیلی تصویب و به وزارت کشور ابلاغ کرد و وزارت کشور نیز آن را اجرا کرد. وی ادامه داد: آیین‌نامه‌ای هم که دولت می‌نویسد اگر شرایط قانونی داشته باشد الزام‌آور است و همه باید از آن تبعیت کنند اما این آیین‌نامه قانون نیست. بنابراین این حرف دقیقی نیست که گفته می‌شود این مصوبه قانونگذاری است یا خیر. ره‌پیک تأکید کرد: شورای نگهبان تنها مرجع منحصر به فرد تشخیص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است و در هیچ‌جای دیگر قانون اساسی جز این نیامده است و بر اساس همین مقام معظم رهبری تکلیف کردند تا معیارها و شرایط لازم برای این موضوع اعلام شود.
وی افزود: در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثنا نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، مثلاً 38 سال سن داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را می‌پذیرد و این استثنا منطقی است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پایان تأکید کرد: این مصوبه نه قانونگذاری است و نه اینکه دیر شده؛ بلکه اجرای سیاست‌های کلی انتخابات است و آثار این مصوبه هم این است که از ثبت‌نام‌های وهن‌آلود و غیرمنطقی - از کودک 5 ساله تا افرادی که واقعاً صلاحیت ندارند- جلوگیری می‌کند.

گروسی در چه شرایطی  به ایران می‌آید؟

   خبر اول اینکه، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که اگر طرف‌های مذاکره کننده در وین به توافق نرسند، او با مسئولان ایرانی درخصوص بازرسی‌ها گفت‌وگو خواهد کرد.به گزارش فارس، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز به شبکه العربیه گفت که اگر طرف‌های مذاکره کننده در وین تا پیش از تاریخ ۲۰ مه به توافق نرسند او به تهران سفر خواهد کرد تا درخصوص رسیدن به توافقی دیگر برای ادامه انجام بازرسی‌ها گفت‌وگو کند.عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران در گفت‌وگوهای برجامی وین نیز روز جمعه به خبرنگار «ان‌اچ‌کی» در این خصوص گفته بود ایران امیدوار است پیشرفت کافی (در وین) حاصل شود تا به تمدید (توافق با آژانس) نیازی نباشد، اما اگر نیاز شود، ایران در زمان مناسب تمدید را در نظر خواهد گرفت.

تکذیب ادعای انتخاباتی درباره ظریف

  خبر دیگر اینکه، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادعای رئیس این کمیسیون مبنی بر اینکه وزیر امور خارجه در جلسه کمیسیون امنیت ملی «قسم خورده» که در انتخابات نامزد نمی‌شود را تکذیب کرد. ابراهیم رضایی با اشاره به اینکه آقای ظریف پیش از این هم در کمیسیون تأکید کرده بود که نامزد انتخابات نمی‌شود، اظهارکرد: به هیچ‌وجه چنین چیزی (قسم خوردن در کمیسیون) نبوده و کاملاً آن را تکذیب می‌کنم. به گزارش ایسنا، ابراهیم رضایی با اشاره به اینکه ظریف در جلسه یکشنبه گذشته کمیسیون امنیت ملی، صرفاً سخن پیشین خود مبنی بر اینکه در انتخابات نامزد نمی‌شود را برای چندمین بار تکرار کرده است، افزود: آقای ظریف توضیح داد که برایش حجت نشده نامزد شود. او گفت نمی‌خواهد مذاکرات انتخاباتی باشد و نباید مذاکرات را به انتخابات گره زد و قصد و بنایی برای حضور در انتخابات ندارد. آنچه رضایی به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی تکذیب کرد، ادعای مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی بود. ذوالنوری یکشنبه گذشته پس از جلسه کمیسیون امنیت ملی، با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی ادعا کرد «جناب آقای ظریف در جلسه امروز قسم خوردند و تأکید کردند که من نامزد انتخابات نمی‌شوم.»

ادامه از صفحه اول
وزارت کشور از شرایط اعلامی مطرح شد. از جمله نکات مورد توجه در این جلسه آن بود که گرچه معیارهای اعلامی شورای محترم نگهبان ممکن است به هدف اصلاح رویه و قابلیت پیش‌بینی شاخص‌های ارزیابی داوطلبان باشد ولی از منظر صلاحیت‌های مقرر در قانون اساسی و اصول تفسیر صحیح حقوقی در معرض ملاحظات مهم شکلی و ماهوی قرار دارند. با توجه به همین ملاحظات و تأملات، پس از ارسال استعلام رسمی وزارت کشور به رئیس‌جمهوری محترم و ارجاع آن توسط ایشان به معاونت حقوقی، نظریه کارشناسی این معاونت با استماع دیدگاه‌‌ها و استدلال‌های مختلف در تاریخ 18/2/1400 در محورهای زیر تبیین و به رئیس جمهوری محترم اعلام شد:
 شورای نگهبان در حوزه انتخابات نهاد ناظر است و مسئولیت این نهاد، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و طی درست فرایند‌ها است. بدین ترتیب وضع قانون و برقراری معیارهای نوعی البته در چارچوب قانون اساسی و با رعایت اصول 115 و بند 8 اصل 3، اصل 19، اصل 20 و دیگر اصول مرتبط، با مرجع تقنین (مجلس شورای اسلامی)، و اجرا و اعمال قوانین و مقررات با مرجع اجرا (وزارت کشور)، و نظارت بر اجرای درست قوانین توسط مرجع اجرایی، با مقام ناظر (شورای نگهبان) است. پس هیچیک از این سه مرجع نباید در حوزه صلاحیت دیگری ورود کنند، در غیر این صورت افزون بر مغایرت با قانون اساسی از جنبه حقوقی، از جنبه اجرایی نیز نظام مقرر در این قانون برای تنظیم ساختار قدرت سیاسی به نحو کار آمد و مؤثر عمل نخواهد کرد. از این منظر، وضع شرایط برای داوطلبان و اتخاذ تدابیر اجرایی توسط مقام ناظر ورود در حوزه‌های تقنین و اجرا و موجب خروج از حدود صلاحیت‌های نظارتی است.
 چنانچه حتی مجلس شورای اسلامی بخواهد در زمینه انتخابات و از جمله شرایط داوطلبان، البته با رعایت قانون اساسی و در چارچوب آن، قانون وضع کند طبق اصل (123 قانون اساسی) و ماده (1) قانون مدنی، ابلاغ قانون برای اجرا با رئیس جمهوری است نه مجلس؛ به همین جهت، در فرض عدم ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهوری، تبصره ماده یک قانون مدنی سخن از ارسال قانون توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی برای انتشار می‌گوید و نه ابلاغ برای اجرا؛ پس صلاحیت ابلاغ قانون برای اجرا و حتی ابلاغ مصوبات شوراهای عالی در حدود صلاحیتشان با رئیس جمهوری است.
 علاوه بر صلاحیت رئیس جمهوری در ابلاغ قوانین و مصوبات به‌طور کلی، در مورد ابلاغ به دستگاه‌های درون قوه مجریه، رعایت اصل تفکیک قوا و التفات به استقلال قوا مقتضی انجام ابلاغ از سوی رئیس قوه مجریه یعنی رئیس جمهوری است و ابلاغ مستقیم برای اجرا به دستگاه‌های درون قوه مجریه، با اصول تقکیک قوا و استقلال قوا نیز سازگار نیست.
 اجزای (1 و 2) بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات (قطع نظر از نقد ناقدان) بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به «شیوه‌های مناسب قانونی» و متناسب با هر انتخابات تأکید می‌کند بدین معنی که شرایط داوطلبان در صورت وجود خلأ و لزوم تعیین شرایط، باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود تا بتوان گفت به شیوه مناسب قانونی اقدام شده است، زیرا مرجع صالح دیگری برای وضع قوانین در نظر گرفته نشده است.
  رویه چهل ساله در خوانش و فهم از قانون اساسی نیز چنین بوده است و تاکنون شورای نگهبان و وزارت کشور برای احراز شرایط داوطلبان و برگزاری انتخابات، قانون اساسی کشور از جمله اصل (115) آن و قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب مجلس را دست کم به طور رسمی ملاک عمل قرارداده‌اند که این امر خود دلالت بر عرف و رویه مستقر حقوق اساسی و لزوم التفات و اهتمام به آن را دارد.
  شرایط و معیارهای داوطلبان حتی در فرض تصویب توسط مجلس شورای اسلامی و سازگاری با قانون اساسی، برای حفظ حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، باید در مدت متعارف و معقولی پیش از انتخابات پیش‌بینی و برای همه اعلام شود تا داوطلبان انتخابات تکلیف خود را در این‌باره بدانند لذا اعلام شرایط چند روز پیش از ثبت‌نام برای انتخابات آن هم به وزارت کشور (و نه عموم) جهت اجرا موجه نخواهد بود.
 افزون بر ملاحظات فوق، معیار‌های اعلامی شورای محترم نگهبان، از شرایط مقرر در اصل (115) قانون اساسی و جزء (5) بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات فراتر رفته و علاوه بر تعیین معیارها و شرایط کیفی و ذهنی تشخیص رجال سیاسی و مذهبی، مبادرت به تعیین شرایط محدودکننده‌ای برای نامزدها کرده که این امر با بند (8) اصل (3)، اصول (19) و (20) قانون اساسی درباره تکلیف حاکمیت بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، انتخابات آزاد و همگانی و رعایت اصل برابری میان شهروندان و به تبع با جزء 1 بند10 سیاست‌های کلی انتخابات که بر تعیین معیارها و شاخص‌ها و شرایط داوطلبان در چارچوب قانون اساسی تأکید کرده است، سازگاری ندارد. در واقع سیاست‌ها از نظر ماهوی مقید به قانون اساسی و از نظر شکلی مقید به مرجع صالح وضع و ابلاغ قانون است. با توجه به مراتب فوق وزارت کشور باید وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد وتغییر رژیم حقوقی قابل اعمال بر انتخابات بدون تغییر قوانین قابل اعمال متصور نیست.