گروه اقتصادی| تغییرات جداول بودجه 1400 همچنان محل چالش کارشناسان است. این چالش حتی به نشست کلاب هاوس که یکشنبه شب با حضور محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، که تحت عنوان «بررسی عملکرد ۸ ساله سازمان برنامه و بودجه کشور» برگزار شده بود، کشیده شد. محمد باقر نوبخت در پاسخ به این سؤال که تغییرات جداول بودجه که در سال جارى -در فروردین ماه - ابلاغ کردند، چقدر بوده و به چه ردیف یا نهادهایی اختصاص یافته، گفت: آنچه که منابع بودجه بود که به مجلس دادیم 854 هزار میلیارد تومان بود اما مجلس بنا به اقتضا و منطقی که داشت این مبلغ را به یکهزار و 250 هزار میلیارد تومان افزایش داد. وی گفت: بنابراین مابه التفاوت این دو رقم - حدود 400 هزار میلیارد تومان - باید به یک نوعی به ردیف‌های مختلف که حدود 1000 ردیف است، افزوده می‌شد. به همین خاطر تغییرات قابل توجهی از فاصله 27 اسفند پارسال که قانون بودجه ابلاغ شد تا 25 فروردین امسال که جداول رسید در این ردیف‌ها به وجود آمد.
به گفته نوبخت، به سازمان برنامه حدود 100 صفحه تغییرات مابه التفاوت این دو رقم ابلاغ شد که به ردیف‌های مختلف این ارقام اضافه شده و مجلس هم این تغییرات را منتشر کرده است.در این نشست مجازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره استقراض دولت از بانک مرکزی گفت: استقراض دولت از بانک مرکزی حرف بی‌اساسی است و رئیس کل بانک مرکزی هم این را تأیید می‌کند. طلبکار بودن دولت از این بانک یک واقعیت است و اینگونه نیست که بانک مرکزی از پرداخت آن استنکاف کند، بلکه توان آن را برای کنترل نرخ تورم ندارد.
 پاسخگویی در چارچوب وظایف
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورگفت: ارزیابی عملکرد سازمان برنامه و بودجه باید بر اساس مأموریت و وظیفه‌ای باشد که به آن محول شده است. یکی از وظایف سازمان رصد مسائل و مشکلات و چالش‌های کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و غیره است. دیگر اینکه سازمان باید برای حل این مشکلات و مسائل به برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بپردازد.همچنین، از وظایف سازمان موضوع ارزیابی و نظارت بر مدیریت است که باید این وظیفه را در مورد نظام اداری کشور به انجام برساند. بنابراین باید در چارچوب این وظایف از سازمان انتظار داشته باشیم که پاسخگو باشد.
نوبخت با اشاره به این مطلب که اگر منظور از فرماندهی اقتصاد این است که همه بخش‎ها تابع به چپ چپ، به راست راست گفتن ما باشند؛ نه اینگونه نیست و نمی‌توانیم ادعای فرماندهی اقتصادی را داشته باشیم، گفت: سازمان برنامه مسئولیت رصد برنامه‌ای و توسعه‌ای کشور و مسئولیت تدوین برنامه‌های توسعه را دارد.
 نظام بودجه‌ریزی
رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از گام‌های اساسی دولت را احیای سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد.نوبخت در پاسخ به سؤال یکی از حاضران در این گفت‌و‌گو که از عملکرد دولت و بخصوص سازمان برنامه و بودجه درباره عمل به وعده عملیاتی کردن نظام بودجه‌ریزی و اعلام جزئیات یارانه‌های پنهان پرسید، اظهار داشت: در رابطه با بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد نقطه مثبت در کارنامه سازمان این بود که از سال ۱۳۹۲ در این مورد اقدامات آغاز شد و تا سال ۱۳۹۹ توانستیم بودجه همه دستگاه‌های اجرایی را بر مبنای عملکرد تعریف کنیم. بدین ترتیب که در پیوست شماره ۴ قانون بودجه که برای مخاطبان قابل رجوع است، ما همه خدماتی که دستگاه‌ها بر اساس مأموریت‌شان دارند به «فعالیت» تعریف کردیم و برای فعالیت‌هایشان قیمت تمام شده واحد را محاسبه و در اهداف کمی آن واحد ضرب کردیم و بودجه آن واحد را محاسبه و به مجلس ارائه کردیم.
نوبخت در ادامه گفت: ما در روش بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بودجه را بر مبنای قیمت تمام شده محاسبه می‌کنیم. بنابراین باید پرداخت‌ها را نیز بر مبنای احصاء همین اهداف مورد نظر اقدام کنیم. بخش قابل توجهی از بودجه مربوط به پرداخت همین حقوق و دستمزد است که ما تحت عنوان بند «واو» هر ماه این رقم را فارغ از اینکه دستگاه عملکرد مناسبی بر اساس اهداف داشته باشد یا نداشته باشد باید پرداخت کنیم.
معاون رئیس جمهوری به بودجه عمرانی نیز اشاره کرد و افزود: البته برای بودجه‌های عمرانی هم بر پایه قیمت تمام شده بودجه طرح‌ها تثبیت می‌شود و بر اساس پیشرفت کار و بررسی صورت وضعیت‌هایشان پول آنها پرداخت می‌شود. بنابراین بودجه‌ریزی عملیاتی به طور دقیق انجام می‌شود و در پیوست شماره ۴ بودجه که دو جلد نیز هست بودجه عملیاتی تمامی دستگاه‌ها آمده است.
 یارانه‌های پنهان
وی در خصوص یارانه‌های پنهان گفت: اولین موضوع و محوری که در بحث اصلاح ساختار بودجه تعیین شد این بود که درآمدهای پایدار شناسایی شود. برای این کار تمام یارانه‌های پیدا و پنهان که حدود یکهزار و ۳۰۰ هزار میلیار تومان است احصاء شد و مشخص کردیم که در کدام بخش‌ها است. سپس به شورای عالی هماهنگی اقتصادی، طبق مأموریتی که رهبر معظم انقلاب به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرده بودند، اعلام شد.معاون رئیس جمهوری در ادامه تأکید کرد: در این گزارشی که اعلام شده نه تنها کاملاً مشخص است که یارانه‌های پنهان چقدر است، بلکه میزان کاهش درآمدهای مالیاتی به خاطر معافیت‌های مالیاتی نیز روشن شده است. حدود ۴۸ تا ۴۹ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی وجود دارد که آن هم مشخص است. بنابراین، ما بر اساس آنچه وعده دادیم بر پایه برنامه‌ای که تهیه و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقدیم کردیم، دقیقاً شفاف‌سازی کرده و این مجموعه را به مجلس شورای اسلامی هم تقدیم کردیم.
 قانون خدمات کشوری
نوبخت به موضوع اجرای قانون خدمات کشوری در مورد معلم‌ها و بازنشستگان نیز که سؤال یکی از حاضرین در گفت‌وگو بود پاسخ داد و گفت: خوشبختانه بحث لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سازمان برنامه و بودجه در مرحله پایانی است و ان شاءالله در همین هفته یا حداکثر اول هفته آینده به دولت ارائه می‌شود و تلاش ما این است که قبل از پایان دولت آن را به‌صورت قانون دائمی از مجلس تحویل بگیریم و این کمترین کاری است که دولت می‌توانست برای بازنشستگان انجام دهد.
بدهی به بانک مرکزی
نوبخت در پاسخ به سؤالی که به موضوع استقراض از بانک مرکزی از یکسو و طلبکاری دولت از این بانک اشاره داشت؛ تصریح کرد: اگر تلاش نشود بین ما و «آقای همتی» اختلافی ایجاد شود؛ باید بگویم که رقم قابل توجهی از محل فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود که برای پرداخت یارانه‌ها و موارد دیگر به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود. مشکلی که آقای همتی و بانک مرکزی دارند این است که موفق نمی‌شوند این رقم را تبدیل به ریال کنند نه اینکه نخواهند؛ ولی نمی‌توانند طلب ١.٢ میلیارد دلاری دولت را به‌صورت ریال بدهند؛ چون معتقدند این موضوع پایه پولی و تورم را بالا می‌برد.
 وی با تأکید بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی هم این را قبول دارد و این به معنی نقص بانک مرکزی نیست؛ ادامه داد: استقراض از بانک مرکزی حرف بی‌اساسی است و آقای همتی هم این را تأیید می‌کند. سازمان برنامه و بانک مرکزی دو نهاد حاکمیتی هستند و ما مشکلات بانک مرکزی را درک می‌کنیم. طلبکار بودن دولت از بانک مرکزی یک واقعیت است و اینگونه نیست که بانک مرکزی از پرداخت آن استنکاف کند، بلکه توان آن را برای کنترل نرخ تورم ندارد.نوبخت گفت: هنرمان این است که بدون پول پرفشار بانک مرکزی، هم طرح‌های عمرانی در حال پیشرفت هستند و هم حقوق و یارانه‌ها بموقع پرداخت می‌شوند.
وی گفت: اگرچه فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار در سال ۹۹ محقق شده، اما ۷۵ درصد درآمدهای مالیاتی سال‌جاری تاکنون محقق شده که ۲۰ درصد بیش از سال گذشته در همین تاریخ است. وی ادامه داد: ۵۸ درصد واگذاری‌های مالی نیز محقق شده و قریب به ۱۶ هزار میلیارد تومان در چهار ماه گذشته، سهام واگذار کرده‌ایم که تا حدودی کسری عدم تحقق درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کرده است.

سیدحمید پورمحمدی
معاون اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه
طرح آمایش سرزمین که کشور از 50 سال قبل به‌دنبال آن بود، بالاخره بعد از حدود 6 سال کار مداوم در سکوت خبری نهایی شد و به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید و این سند بسیار مهم بزودی رونمایی خواهد شد. تنظیم و تدوین این طرح که توجه ویژه‌ای به عدم توازن‌ها و عدم تعادل‌ها در حوزه‌های مختلف و دوم مزیت‌های کشور دارد، می‌تواند برای کشور مانند یک سکوی جهش اقتصادی و موتور محرکه توسعه‌ باشد. تهیه این طرح یکی از بزرگترین کارهای دهه‌های اخیر است که از قبل از انقلاب اسلامی، کشور به‌دنبال آن بوده است.
در دهه 50 مطالعاتی در مورد این موضوع توسط شرکت ایرانی- فرانسوی ستیران با همکاری سازمان برنامه و بودجه آغاز شد که البته در حد مطالعه باقی ماند. این اولین دوره مطالعات آمایش سرزمین بود اما آخرین آن نبود. در دهه 60 نیز دوباره مطالعه در این خصوص رقم خورد و مجدداً نیمه تمام رها شد. البته موضوعاتی مانند سواحل مکران، محور شرق و مناطق آزاد از دل این مطالعات بیرون آمد.  اما در دهه 70 و 80 نیز مجدداً تنظیم این سند مورد توجه قرار گرفت. در دهه 70، موضوعاتی مانند نظریه پایه توسعه و توسعه درون‌زا و برون‌نگر و توجه بموقعیت و مزیت‌های سرزمین مورد تأکید قرار گرفت. در دهه 80 نیز، به موضوعاتی مانند ضوابط ملی آمایش سرزمین و نظریه پایه توسعه و لزوم تشکیل شورای آمایش سرزمین پرداخته شد. اما در هر دو دهه کار نیمه تمام رها شد و منجر به تهیه سند آمایش سرزمین نشد.
اما در اواخر دهه 90 بالاخره این طرح تدوین شد و به نتیجه رسید. مطالعاتی که برای این امر انجام شد، یکی از مشارکتی ترین، گسترده‌ترین و تعاملی‌ترین مطالعات تاریخ کشور است.
مشارکتی‌ترین از این حیث که 13 دانشگاه و 10 گروه مهندسین مشاور در تدوین این سند مشارکت داشتند. گسترده‌ترین از این حیث که حدود 1150 جلد مطالعه برای آن انجام شد و این تعداد حدود ۱۱۰۰ جلد مطالعه در سطح استانی و ۵۰ جلد مطالعه در سطح ملی و آمایش ملی بود. به گونه ای که به طور متوسط برای هر استان حدود 40 جلد مطالعه انجام شد. و تعاملی‌ترین بود؛ به این سبب که تمام دستگاه‌های اجرایی استانی و ملی، دفاتر تخصصی و کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه کشور در تدوین آن تعامل داشتند.علاوه بر این، در تنظیم این سند یک ژئودیتابیس Geo databse تشکیل شد که بیش از 7 میلیون و 200 هزار داده و آمار را در بر می‌گیرد و بر اساس آن، نقشه‌های وضع موجود کشور و وضع مطلوب برای سال 1424 را نمایش می‌دهد.اما کار متفاوتی که انجام شد این بود که این بار طرح آمایش سرزمین در حد مطالعه باقی نماند و بلکه تقریباً یک سال تمام کمیته تخصصی آمایش سرزمین موضوعات را بررسی می‌کرد که خوشبختانه در پایان سال 1399 برای اولین بار اسناد ملی و استانی طرح آمایش سرزمین به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید. به این ترتیب بالاخره کشور ما صاحب یک سند پایه برای توسعه یافتگی متوازن و متعادل و برمبنای ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر منطقه شده؛ که نتیجه 6 الی 7 سال تلاش فراوان است.این یک سند بالادستی و لازم الاجراست که مدتی نزدیک به یک سال زمان می‌خواهد تا برخی از اقتضائات و الزامات آن توسط نهادهای مختلف به تصویب برسد. در این سند توجه شده است که چه فعالیتی را در چه جایی، چه جمعیتی در چه جغرافیایی و چه زیرساختی در چه منطقه‌ای لازم است تا ارزش افزوده متعادلی در تمام پهنه سرزمین رقم بخورد و چنین نباشد که محرومیت مانند کمربندی دورتا دور کشور را فرا بگیرد و توسعه‌های غیرکارشناسی به بحران‌هایی مانند بحران کم آبی دامن بزند.این سند پس از طی مراحل نهایی خود می‌تواند به برنامه‌های توسعه کشور کمک بزرگی کند و کار کارشناسی جایگزین سلیقه‌ها باشد. از این پس ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین است که مشخص می‌کند، نهادهایی مانند شورای اقتصاد و سازمان‌ها باید چه تصمیماتی برای توسعه کشور بگیرند و بانک‌ها و صندوق توسعه ملی حق اعطای ضمانت‌ها و وام‌ها به کدام پروژه‌ها را در کدام مناطق دارند. این یک حرکت بزرگ به سمت توسعه متوازن و متعادل خواهد بود که نگاه آن به توسعه در قلمروهای مستعد، استقرار زیرساخت‌ها و جمعیت و فعالیت‌ها در الگوی مطلوب کشور است.