محمد مطلق
گزارش نویس
روستاییان مراغه در سال 1341 نخستین کسانی بودند که سند مالکیت زمین کشاورزی را دریافت کردند. بزودی همه کشاورزان ایران با فشار دولت امریکا صاحب زمینی می‌شدند که پیش از آن به‌عنوان رعیت برای مالکان عمده روی آن کار می‌کردند اما این انتقال بزرگ مالکیت یک مشکل اساسی داشت؛ قانون ارث. به‌عبارت دیگر کشاورزی که طبق لایحه اصلاحات ارضی صاحب 20 هکتار زمین شده بود، بزودی آن را میان 10 وارث که هر کدام‌شان صاحب چندین وارث می‌شدند، تقسیم می‌کرد و طی دو یا سه نسل زمین چنان خرد می‌شد که عملاً کشاورزی در آن صرفه‌ای نداشت. بدین ترتیب به سرعت سیل مهاجرت به حاشیه شهرها آغاز شد و این روند همچنان ادامه دارد تا جایی که براساس آمار در عرض 40 سال گذشته، جمعیت شهری ایران از 25 درصد به 75 درصد کل جمعیت کشور رسیده است. تغییر کاربری زمین نیز یکی دیگر از عواقب لایحه اصلاحات ارضی بود که در هر استان به شکلی بروز پیدا کرد و در استان‌های شمالی نیز به‌صورت تبدیل باغ‌ها و شالیزارها به شهرک‌ها و پاساژهای لوکس. نسل سوم و چهارمی که امروز 80 متر باغ در یکی از روستاهای شمال کشور دارد، چه کار دیگری جز فروش آن به یک سرمایه‌گذار می‌تواند انجام دهد؟
اگر در شمال کشور بشود 80 متر باغ را نقد کرد، در جنوب کرمان، روستاهای دورافتاده اصفهان یا کرمانشاه، کار به این سادگی‌ها نیست. البته راه حل دیگری وجود دارد؛ اجاره دادن زمین. بگذارید داستان را از انواع مستأجران و تبعات هر کدام پی بگیریم. بخش عمده‌ای از مستأجران بومی‌هایی هستند که باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی بقیه اهالی را زیر کشت می‌برند. این حالت بدان معنی است که اغلب اهالی در جست‌وجوی کار راهی حاشیه شهرهای بزرگ شده‌اند و در قبال دریافت مبلغ ناچیزی به‌عنوان اجاره بها، زمین و باغ خود را به یکی از اقوام یا اهالی روستا سپرده‌اند. این وضعیت به گونه‌ای است که به‌عنوان نمونه در برخی روستاهای زنجان و کردستان، عملاً دو یا سه خانواده باقی مانده‌اند و تا حد امکان اراضی بقیه اهالی را اجاره کرده‌اند. بماند که گاهی اجاره بها از فرستادن چند جعبه میوه فراتر نمی‌رود.
اما اجاره زمین توسط کشاورزان خبره غیربومی است که مشکلات به مراتب بیشتری به بار آورده؛ به طوری که گاهی اهالی آن همچون کشاورزان جنوب کرمان، صرفاً زمین‌های خود را به این دلیل اجاره می‌دهند که توان کشت آن را ندارند، همچنان که توان مهاجرت نیز ندارند. بنابراین می‌نشینند و زمین خود را تماشا می‌کنند که توسط دیگران به بار می‌نشیند و با بهترین امکانات برای صادرات چیده می‌شود.
مصرف آب، فرسایش زمین
نتایج یک پژوهش جامع دانشگاهی با تمرکز بر زمین‌های کشاورزی ماهیدشت کرمانشاه که توسط دانشگاه رازی انجام شده، نشان می‌دهد اغلب کشاورزان این منطقه زمین‌های خود را اجاره داده‌اند که از پیامدهای آن مصرف بی‌رویه آب، فرسایش زمین و آلودگی محیط‌زیست به‌دلیل بی‌توجهی به نوع کود و سموم مصرفی بوده است. در بخشی از این پژوهش می‌خوانیم: «نتایج نشان داد کشاورزان منطقه ماهیدشت در شهرستان کرمانشاه زمین‌های تحت مالکیت خود را به دلایلی نظیر پیشنهاد اجاره بهای بالا، نداشتن بنیه مالی برای تهیه ادوات و نهاده‌های کشاورزی، نداشتن مهارت‌های لازم برای انجام کشت‌های پربازده، ناتوانی در مدیریت پس از برداشت محصول، بازاریابی نامناسب، کوچک بودن خانوار و در نهایت فرسودگی شغلی اجاره می‌دهند. همچنین اکثر اجاره داران افراد غیر بومی و از استان‌های اصفهان، همدان و لرستان هستند.» به این موارد می‌توان بالارفتن سن بهره‌برداران و علاقه نداشتن فرزندان به کشاورزی را هم اضافه کرد.
قاعدتاً کسی که زمینی را برای کشت اجاره کرده است، می‌خواهد بیشترین محصول را در کمترین زمان ممکن برداشت کند و از بیشترین ظرفیت آب و زمین بهره ببرد تا جایی که این مسأله در برخی استان‌ها داد کارشناسان و مسئولان را درآورده است. اداره کل جهاد کشاورزی لرستان در سال 97 اعلام کرد بخش عمده فعالیت کشاورزان مهاجر که اغلب از استان‌های اصفهان، قم و همدان هستند در اراضی شهرستان‌های خرم‌آباد، بروجرد، دورود، ازنا، الیگودرز، نورآباد و سلسله، متمرکز است. این کشاورزان با مصرف بی‌رویه آب و کشت محصولات آب بر باعث خشک شدن درصد زیادی از قنات‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی استان شده‌‌اند.
آیا واقعاً کشاورزی در زمین اجاره‌ای با زمین شخصی تا این اندازه متفاوت است که منجر به تشدید بحران آب شود؟ اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان چنین اعتقادی ندارد. او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «برای کشاورزی همان قدر که بی‌آبی و کمبود آب مضر است، آب اضافی هم ضرر دارد. به نظر من مستأجر حتی تلاش می‌کند آب کمتری هدر برود چون هزینه‌هایش بالا می‌رود.» با این همه وی می‌گوید امکان دارد مستأجر به تسطیح زمین رو بیاورد تا اراضی بیشتری را زیرکشت ببرد یا بدون توجه به آینده زمین، به کشت محصولات آب‌بر بپردازد: «اجاره زمین با اجاره یک کامیون متفاوت است. کسی که کامیونی را برای کار اجاره کرده، تلاش می‌کند تا حد امکان ماشین، خاموش نباشد و تا جایی که می‌تواند از آن کار می کشد اما این در مورد زمین صدق نمی‌کند. یک محصول چه کشت کننده آن مالک باشد چه مستأجر، به یک اندازه آب می‌برد. یعنی این طور نیست که هرچه بیشتر به محصول‌مان آب بدهیم، بهتر باشد. اما رویه دیگر قضیه آب دزدی و استفاده بی‌رویه و غیرکارشناسی از آب است که باز مالک و مستأجر فرقی ندارد و باید با آن برخورد کرد.»
پیش از این در حاشیه زاینده‌رود تراکتورهایی را دیده بودم که ساعتی از تاریکی هوا گذشته با پمپ‌های سیار آب، در کنار رودخانه توقف می‌کنند، مزرعه حاشیه رود را سیراب می‌کنند و به آرامی وارد مزرعه اجاره‌ای بعدی می‌شوند. جالب است بدانید حتی در جایی که دسترسی به آب نیست و چاه‌ها نیز خشکیده، مستأجر با اجاره زمین و خرید تانکری آب، راضی به کشاورزی می‌شود. پدیده‌ای که در استان البرز به وفور دیده می‌شود. اما به قول امینی چه تفاوتی دارد که بهره‌بردار این زمین‌ها مالک باشد یا مستأجر؟
با این همه شاید تعجب کنید چرا کشاورزان خوزستان در حاشیه زاینده رود و کشاورزان اصفهانی در خوزستان زمین اجاره می‌کنند؟ اگر لرستان در برخی مناطق مشکل کم آبی دارد و کشاورزانش مجبور به اجاره زمین در کرمانشاه هستند، چرا کشاورزان اصفهانی یا همدانی در لرستان زمین اجاره می‌کنند؟
اجاره زمین، انتقال تجربه
بخشی از پدیده اجاره زمین به ناآشنایی کشاورزان یک منطقه به کشت محصولی خاص برمی‌گردد. به‌عنوان مثال اغلب صیفی کاران خوزستان، اصفهانی‌هایی هستند که با این محصولات آشنایی دارند اما در تنگنای تنش آبی هم به سر می‌برند. بنابراین از یکی دو دهه پیش برای کشت و کار، راهی خوزستان یا لرستان شده‌اند. در مقایسه با آنها کشاورزان حاشیه زاینده رود در این استان، بویژه کشاورزان شرق اصفهان، از آنجایی که همواره به آب دسترسی داشته‌اند و نیازی به اجاره زمین نمی‌دیده‌اند، با خشکیدن رودخانه با بحران بزرگی رو به رو شدند. امینی در این باره می‌گوید: «اصفهانی‌ها کشاورزان خبره‌ای هستند و از قدیم هم در مناطق مختلف کشور زمین اجاره می کردند. مثلاً شاهین شهری‌ها برای کشت صیفی جات به مناطق دیگر می‌روند یا کشاورزان منطقه جرقویه اغلب این طرف و آن طرف سبزی می‌کارند. اینها از قدیم با سایر مناطق روابطی دارند و می‌توانند کار را مدیریت کنند. اما کشاورزان شرق اصفهان به بحران خوردند چون نیازی به چنین چیزی نمی‌دیدند. زمین کشاورزی شان گسترده و آب هم همیشه بود.»
درست است که یک محصول از دست مالک همان قدر آب می‌خورد که از دست مستأجر اما اگر زمین بدون سند باشد و چاه غیرمجاز، ماجرا فرق می‌کند، موضوعی که در جنوب کرمان به وفور دیده می‌شود. محمد جلال‌پور رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزان کرمان از جمله دلایل اجاره زمین در این استان را فقر و نبود امکانات می‌داند: «هزینه‌های کشاورزی خیلی بالاست به‌همین دلیل کشاورزی که از پس پرداخت هزینه کود و سم و بذر و آب و برق و حمل‌ونقل و... برنمی‌آید، ترجیح می‌دهد در خانه بنشیند و زمینش را با چند میلیون تومان اجاره دهد. قاعدتاً نیز کسی که زمین را اجاره کرده دست بازتری دارد و می‌تواند محصول را برای فرآوری به کارخانه بفرستد یا صادر کند.»
به گفته وی، باغ‌های پسته شمال این استان از کم آبی رنج می‌برند و باغدار راضی می‌شود به بهای 30 درصد از محصول نهایی باغ خود را اجاره دهد و بدین ترتیب مستأجر می‌تواند چنین ریسک بزرگی بکند اما اوضاع در جنوب کرمان که شامل باغ‌های مرکبات و زمین‌های کشاورزی بارآور و چهار فصل است به گونه دیگری است؛ مردمانی فقیر در غنی‌ترین خاک کشور که توانایی کشت و زرع روی زمین خود را هم ندارند.
با مطالعه‌ای گذرا شاید شما هم مثل من به این نتیجه برسید که دیگر کمتر کشاورزی هست که با دلبستگی یک کشاورز روی زمین آبا و اجدادی اش کار کند. محصولات به بار می‌آیند و در دسترس ما قرار می‌گیرند اما در یک بی‌نظمی فراگیر. وضعیتی که تنها به مسأله بحران آب دامن نمی‌زند بلکه جنبه‌های اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای نیز دارد که باید به آنها پرداخت. یک دهه دیگر با خرد شدن بیشتر زمین، وضعیت چگونه خواهد بود؟