سیاوش رضایی
 خبرنگار
اکنون نبض اصلی بازار ارز ایران در«گرند هتل» وین می‌زند. با قرارگرفتن مذاکرات احیای برجام میان ایران و طرف‌های اروپایی درآستانه توافق نهایی، حساسیت بازارها به اخباری که از محل برگزاری این نشست‌ها مخابره می‌شود، بیشتر شده است و هرخبر مثبت و منفی به‌طور مستقیم روی نرخ ارز و سپس طلا تأثیر دارد.
درهفته گذشته با خبرهای مثبتی که از دستیابی به یک توافق جامع برای احیای برجام حکایت داشت، یکی از بیشترین ریزش‌های هفتگی در بازار ارز و طلا رقم خورد. البته درآخرین روز هفته (پنجشنبه) انتشار اخباری از وجود موانع بزرگ در راه توافق، باعث شد تا سرعت کاهش قیمت‌ها کند و مقاومت ارز و طلا در برابر نزول، تقویت شود.
خوش‌بینی به نتیجه مذاکرات وین باعث شد تا در روز چهارشنبه هفته گذشته، دلار در صرافی ملی ایران به کانال 20 هزارتومان عقب‌نشینی کند. دربازار آزاد هم این ارز با افت حدود هزارتومانی خود درابتدای کانال 21 هزارتومان و معاملات شبانه به زیر21 هزارتومان قرارگرفت. در این مقطع، تمام معامله‌گران ارز انتظار ورود دلار آزاد به کانال 20 هزارتومان را در روز پنجشنبه داشتند، اما انتشار اخبار منفی در برخی از خبرگزاری‌های داخلی در خصوص وجود شکاف‌های بزرگ در میان مواضع ایران و امریکا، ورق را در این بازار برگرداند. به‌طوری که در این روز، دلار در بازار آزاد کار خود را با نرخ 21 هزار و 200 تومان آغاز کرد و سرانجام خود را به میانه این کانال رساند. این درحالی است که با وجود رخدادهای آخرین روز کاری بازار، درمجموع دلار با افت 5.8 درصدی، ریزش قابل توجهی را تجربه کرد.
در بازار سکه نیز روند مشابهی تکرار شد. درهفته گذشته درمجموع قیمت سکه تمام با افت 5.4 درصدی، نیم سکه با کاهش 4.6 درصدی و ربع سکه با افت بیش از 8 درصدی همراه شد، هرچند که درآخرین روز هفته قیمت‌ها دوباره صعودی شد. بدین ترتیب، در بازار ارز و طلا شاهد کشمکش جدی نیروهای مؤثر بر عرضه و تقاضا و قیمت هستیم، نیروهایی که با نیت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی سعی در افت یا افزایش قیمت دارند. با وجود این به‌نظر می‌رسد با توجه به روند مثبت مذاکرات به‌عنوان مهم‌ترین متغیر این روزها، کاهش بیشتر قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
 چهره بازار در نخستین روز هفته
در نخستین روز هفته جاری نیز پس از تحولات آخرین روزهای هفته گذشته، شاهد کشمکش جدی نیروهای اثرگذار بر بازار ارز بودیم. با وجود این، همچنان دلار روند نزولی خود را حتی با درصد بسیار اندک حفظ کرد. در این روز نرخ دلار در صرافی ملی ایران بدون هیچ تغییری نسبت به روز کاری قبل حفظ شد. بدین ترتیب نرخ خرید دلار 20 هزار و 234 تومان و فروش آن 20 هزار و 643 تومان تعیین شد. اما در بازار آزاد، قیمت‌ها با نوسان زیادی مواجه بود. به‌طوری که درمیانه روز قیمت دلار امریکا به 21 هزار و 300 تومان نیز رسید، اما درادامه دوباره به 21 هزار و 500 تومان نزدیک شد.
درنرخ‌های رسمی و صرافی‌های مجاز نیزنرخ دلار درمحدوده 20 هزار و 643 تومان تا 20 هزار و 638 تومان در نوسان بود که نسبت به روز کاری قبل افت 2 تا 10 تومانی را نشان می‌داد. اما به غیراز دلار، سایر ارزها با سرعت بیشتری ارزش خود را ازدست دادند. در این روز یورو به 25 هزار و 93 تومان رسید که 155 تومان کمتر از روز کاری قبل بود. همچنین پوند انگلیس با 101 تومان افت، به 30 هزار و 357 تومان و درهم اماراتن با کاهش 53 تومانی به 5 هزار و 855 تومان رسید.
تقاضا در بازار ارز، تقریباً صفر
بررسی عرضه و تقاضا در صرافی‌ها نشان می‌دهد که میزان عرضه بشدت از تقاضا پیشی گرفته است، روندی که به اعتقاد صرافان، زمینه افت بیشتر قیمت‌ها در روزهای آینده را فراهم می‌کند. دراین باره رامین مطلوب یکی از صرافان درگفت‌و‌گو با «ایران» گفت: در نخستین روز هفته جاری، دربازار ارز همه فروشنده‌اند و خبری از متقاضی نیست. وی افزود: تقاضا در بازار ارز تقریباً صفر است، اما تعداد فروشنده‌ها نسبت به روزهای قبل افزایش قابل توجهی دارد. به گفته وی با توجه به اخباری که از روند مذاکرات احیای برجام به گوش می‌رسد، همه انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها را دارند و بر همین اساس، برخی از دارندگان ارز، برای جلوگیری از زیان بیشتر فروشنده شده‌اند. این صراف تأکید کرد: با توجه به شرایط بازار انتظار می‌رود که درهفته جاری، روند نزولی قیمت‌ها ادامه داشته باشد.
موانع افت نرخ ارز
شاهین شایان آرانی، اقتصاددان و کارشناس بازارهای مالی نیز درگفت‌و‌گو با «ایران» درباره مهم‌ترین موانعی که باعث می‌شود تا سرعت ریزش قیمت‌ها دربازار ارز، کند شود، توضیح داد: درمجموع دربسیاری از کشورها دنیا، نرخ ارز به‌صورت کامل براساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود و دولت‌ها نرخ برابری ارز را تعیین می‌کنند.
وی اضافه کرد: حتی کشورهایی که توان بالایی برای مدیریت بازار دارند، یک بازه برای کف و سقف نرخ برابری ارز تعیین می‌کنند که این بازه جزو سیاست‌های اقتصادی است. البته برخی کشورها نیز نرخ ارز را در بازار خود ثابت تعیین و آن را حفظ می‌کنند.
وی با اشاره به این که درسال‌های اخیر تشدید تحریم‌ها با کاهش درآمدهای ارزی باعث شد تا نرخ ارز ازسقف تعیین شده فاصله زیادی پیدا کند، توضیح داد: با این حال در ماه‌های گذشته دولت موفق شد تا حدودی نرخ ارز را کنترل و از کانال بالای 30 هزارتومان به 20 تا 21 هزارتومان برساند.
شایان آرانی، درخصوص روند نزولی نرخ ارز دریک هفته اخیر اظهارکرد: نرخ ارز در روزهای اخیر در واکنش به مذاکرات وین واکنش نشان داده و روند نزولی به خود گرفته است و احتمال کاهش بیشتر نرخ ارز به طوری که به زیر 20 هزارتومان برسد، زیاد است.
این اقتصاددان ادامه داد: میزان کاهش نرخ ارز دراینده به نتایج مذاکرات بستگی دارد به این معنا که هرچه دامنه تحریم‌هایی که لغو می‌شود بیشتر باشد و حجم بیشتری از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود، نرخ ارز افت بیشتری خواهد داشت.
وی همچنین درخصوص مقاومت‌هایی که دربرابر کاهش نرخ ارز صورت می‌گیرد، توضیح داد: همواره هنگام روند نزولی قیمت‌ها گروه‌هایی با انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی دربرابر آن ایستادگی می‌کنند. به‌گفته وی، برهمین اساس این گروه‌ها برای جلوگیری از افت بیشتر نرخ ارز، دربازار سمپاشی می‌کنند و با انتشار اخبار منفی دربازار سعی می‌کنند تا با ایجاد وحشت روند صعودی قیمت‌ها را حفظ کنند.
انتظار کاهش بیشتر قیمت طلا
همانگونه که اشاره شد، دربازار طلا و سکه نیز پس از یک روند نزولی دربازار شاهد روند صعودی دوباره قیمت‌ها از روز پنجشنبه هفته گذشته هستیم. درچهارشنبه هفته قبل قیمت سکه تمام طرح جدید به کانال 9.2 میلیون تومان هم رسید، اما درروز بعد دوباره به کانال 9.5 میلیون تومان بازگشت که درروز گذشته نیز این روند حفظ شد به‌طوری که این قطعه سکه (تا زمان تنظیم این گزارش) 9 میلیون و 515 هزارتومان قیمت خورد.
دراین باره رئیس اتحادیه طلا و جواهرکشور درگفت‌و‌گو با «ایران» گفت: تا دیروز واحدهای صنفی طلا به‌دلیل شرایط قرنطینه بسته بودند و از روز گذشته فعالیت خود را آغاز کردند و همین موضوع یعنی فعال نبودن طلافروشی‌ها بازار را تحت تأثیر قرارداده بود.
ابراهیم محمد ولی افزود: با بازگشایی دوباره طلافروشی‌ها شاهد کاهش نوسانات صوری قیمت خواهیم بود و بدین ترتیب طلا و سکه براساس تحولات بازار ارز و تاحدودی اونس جهانی طلا تعیین قیمت می‌شود.
به‌گفته وی، همانند سایر بازارها دربازار طلا نیز عده‌ای دلال فعال هستند که از نوسانات قیمت بهره می‌برند و گاه تلاش می‌کنند تا از افت بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند تا متضرر نشوند. رئیس اتحادیه طلا و جواهردرخصوص چشم‌انداز بازار طلا در هفته‌های آینده گفت: نرخ ارز مهم‌ترین متغیرتأثیرگذار بر قیمت طلاست و برهمین اساس درصورتی که نرخ ارز به روند نزولی خود ادامه دهد، به‌طور قطع شاهد قیمت‌های به مراتب پایین‌تر طلا خواهیم بود. برای مثال درصورتی که دلار به 17 هزارتومان برسد، سکه افت شدیدی را تجربه خواهد کرد. وی اضافه کرد: همچنین اونس جهانی طلا نیز در بهای طلا مؤثراست. البته بررسی قیمت طلای جهانی نشان می‌دهد که ثبات نسبی دراین بازار وجود دارد.
محمد ولی درپایان تأکید کرد: علاوه براین، مسائل سیاسی نیز یکی از متغیرهای تأثیرگذار درقیمت طلاست. درهمین خصوص انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به طور قطع بسته به شرایط روی نرخ طلا تأثیرخواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از مردم می‌خواهیم فعلاً و تا بهتر شدن وضعیت کرونا در کشور و افزایش واکسیناسیون سفر نروند، گفت: دلیل اینکه ممنوعیت‌های تردد و سفرهای بین استانی را از قبل اعلام می‌کنیم این است که می‌خواهیم زندگی مردم مختل نشود.
محمد اسلامی اظهار کرد: براساس آخرین مصوبات صورت گرفته، از ساعت ۱۲ سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت تا ساعت ۱۲ شنبه ۲۵ اردیبهشت ورود و خروج بین همه ‌استان‌ها ممنوع شده است و کسی نمی‌تواند در این روزها و ساعات به سفر برود. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا پیش از اجرای هر طرح ممنوعیتی در زمینه سفرها از قبل آن را به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنید؟ افزود: این اطلاع‌رسانی‌ها به‌دلیل این انجام می‌شود که زندگی مردم مختل نشود و آنها باید برنامه زندگی‌شان را بدانند اما چیزی که در زمینه شیوع ویروس کرونا کمک کننده است اینکه سفرهای بین استانی در چه بازه زمانی ممنوع شده است. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: البته ممنوعیت‌های تردد در استان‌های قرمز و نارنجی همچنان برقرار بوده و این مسأله تغییری در ماه‌های گذشته نکرده است اما برای ایام تعطیلات پیش رو این ممنوعیت اعلام شد تا کسی به سفر نرود.
اسلامی گفت: با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا از همه مردم می‌خواهیم خویشتن‌داری و صبوری بیشتری کرده و از هرگونه سفرهای غیرضرور خودداری کنند تا واکسیناسیون هر چه سریعتر انجام شود و شرایط کشور از این نظر متعادل‌تر شود./ایسنا

حسن فروزان فرد
رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران
قانون گریزی همواره یکی از عوامل ایجاد و توسعه فرصت‌های فساد اقتصادی بوده و هست. البته باید اینگونه به موضوع نگاه کرد که اصولاً چرا فساد اتفاق می‌افتاد و چه ظرفیت‌هایی در زمینه قانون‌گریزی فراهم است؟ آیا قانون بدرستی طراحی و آماده نشده است به‌گونه‌ای که فرصت گریز از آن نباشد یا اینکه از ابزارهای قانونی دیگر برای قانون گریزی استفاده می‌شود؟ البته که نمونه‌هایی از هر دو حالت هم وجود دارد. نمونه‌هایی داریم که قانون با دقت کم، با عمق کم و با نگاه به گذشته و با نگاه به آنچه اتفاق افتاده طرح‌ریزی شده است و توانایی لازم را با موضوعات و نگاه پیش رو ندارد. همچنین با نگاه آینده نگرانه هم طرح‌ریزی نشده است و ظرفیت‌های خود را از دست داده است. در واقع زمینه‌هایی فراهم شده که آن قانون را بتوان دور زد یا اینکه در داخل خود بدنه آن قانون و افرادی که قرار بوده قانون توسط آنها اجرا شود، مقاومت‌هایی وجود دارد که آن مقاومت‌ها منجر به این موضوع می‌شود که با تولید قوانین جدید یا بخشنامه‌های جدید زمینه‌هایی برای دورزدن قانون فراهم شود. به نظر می‌رسد این دو مقوله در کنار همدیگر زمینه ساز قانون گریزی هستند و ممکن است موارد دیگر یا استثنایی از شکل‌های دیگر نیز وجود داشته باشد. نکته دیگر که باید به آن توجه کرد این است که نظارت و رسیدگی به قوانین و دقت نظر به آن چگونه اتفاق می‌افتد و جایگاه آن در کجاست؟
وقتی که قرار است مجری و ناظر یک نفر و یا یک سازمان باشد و موضوعات بدرستی مورد توجه و مدیریت قرار نگیرد، دوباره زمینه‌های قانون گریزی به وجود می‌آید و حتی ممکن است قانونی که برای جلوگیری از یک خطا طراحی شده است خود تبدیل به یک خطای جدید شود چون فرم قانون گریزی که از آن قانون طراحی شده است خود تبدیل به خطای دیگر می‌شود. بنابراین به‌صورت کلی می‌توان در ارتباط با مدیریت تعارض منافع و بحث مهم شفافیت گفت که وقتی این دو عنصر بدرستی شناسایی نشده باشند و مدیریت نشوند و برای آنها قواعد روشنی در فضای عمومی کشور وجود نداشته باشد بی‌شک منتظر سواستفاده از قوانین برای زمینه‌سازی نگاه فساد آلود وجود دارد. آنچه که قانون گریزی را غیرممکن کند یا اینکه میزان آن را کاهش دهد و فارغ از اینکه دلایل این قانون گریزی چه باشد، بی‌شک یک ساختار قانونی در حوزه شفافیت و یک ساختار قانونی در زمینه مدیریت تعارض منافع است.
امیدوار بودیم که در طول عمر دولت فعلی با توجه به شعارهایی که مطرح شده بود در مورد لوایح ضد فساد همکاری‌های لازم هم صورت بگیرد و دو قانونی که در این عرصه به آن نیازمند بودیم، تصویب شود. البته تلاش‌هایی انجام شده و پیش‌نویس‌های دولایحه نیز انجام و تقدیم مجلس شد. اما مجلس قبلی در دوره‌های پایانی اش قرار داشت و در این مجلس هم تلاش می‌شود طرح‌هایی در این زمینه در کمیسیون‌های جدید آماده گردد. البته این موضوع هم جزو دعواهای بین دولت و مجلس است و مجلس فعلی هم خود را موظف کرده تا تمام لوایح قدیم را کنار بگذارد و آنها را در قالب طرح‌های جدید مطرح کند که این عامل خود باعث اتلاف وقت و انرژی و از دست دادن فرصت‌ها می‌شود. در نهایت باید گفت در حوزه مبارزه با فساد راهکار این است که این بحث را به رسمیت بشناسیم و روش قابل اجرا برای آن داشته باشیم یعنی به آن رسیدگی کنیم.