‌گروه اقتصادی/ بسته 3+7 سازمان بورس برای نجات بازار سرمایه به طور کامل به تصویب رسید. از پیشنهادات 10 گانه این سازمان سه مورد که حیطه اختیارات دولت بود، از سه‌شنبه هفته قبل با فوریت اجرایی شد و هفت مورد باقیمانده که نیاز به تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه داشت، در روز دوشنبه هفته جاری به تصویب رسید.
براین اساس، اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام، سه تصمیمی است که از روز هفتم اردیبهشت جاری به‌صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی شد.
حال با تصویب هفت پیشنهاد دیگربسته 3+ 7 به بسته کامل 10 بندی تبدیل شده است که پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجراست و از امروز باید نظاره‌گر تأثیر آن بر بازار بود. این درحالی است که اجرایی شدن سه پیشنهاد اولیه در هفته گذشته، تأثیر معناداری بر روند حرکتی بازار نداشت و اکنون با افزوده شدن هفت بند دیگر به این برنامه باید دید که در شرایطی که بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی از درون و بیرون روبه‌روست، این بسته چگونه عمل خواهد کرد. در شرایط فعلی علاوه بر بازار سرمایه اقتصاد ایران به نوعی در انتظار تعیین تکلیف تحولاتی است که در آینده نتیجه آنها مشخص خواهد شد. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و همچنین مذاکرات وین، مواردی است که به عنوان ریسک‌های سیاسی تأثیر بسیار زیادی بر روند بازار داشته است.
‌مهر تأیید سران سه قوه بر بسته نجات
پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بعد از ظهر دوشنبه به ریاست رئیس جمهوری و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضای این شورا برگزار شد و در این جلسه وضعیت بازار سرمایه و راهکارهای بهبود این بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه با توجه به تأکید سران قوا بر ارائه راهکارها و اتخاذ سیاست‌های لازم برای رفع مشکلات در بازار سرمایه و رونق و توسعه آن، پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفته است، مطرح و به تصویب رسید.
تقویت مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از سرمایه‌های خرد و رونق بازار سرمایه و رفع ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی برای خرید سهام توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها از جمله پیشنهادهایی بود که در راستای تقویت بازار سرمایه و بهبود آن مورد تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت.
تقویت حضور بانک‌ها در بازار بورس با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران خرد از دیگر پیشنهادهایی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد مربوط به منظور جبران زیان خریداران واحد‌های سرمایه‌گذاری عرضه شده توسط دولت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
رئیس جمهوری در ابتدای این جلسه با تأکید بر اهمیت شب‌های قدر و فرصت بهره‌مندی از فیوضات معنوی این شب‌ها برای حرکت در مسیر اصلاح و رستگاری، اظهار امیدواری کرد که امت اسلامی بویژه مردم مؤمن ایران همانند گذشته از برکات شب‌های عزیز قدر، بهره‌مند شوند.
حسن روحانی همچنین با اشاره به شب شهادت جانگداز و مظلومانه مولای متقیان حضرت علی(ع)، گفت: همه باید تلاش کنیم به عنوان پیروان و عاشقان آن امام همام در مسیر واقعی حق گام برداریم.
روحانی، امیر المؤمنین علی(ع) را شهید راه عدالت خواند و افزود: عدالت از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است و باید همه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در مسیر تحقق این آرمان بزرگ و مهم استمرار یابد.
جزئیات مصوبه حمایتی
درهمین راستا، رئیس سازمان بورس گفت: در جلسه روز دوشنبه ستادعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همه ۷ پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار جهت حمایت از بازار سرمایه با اصلاحات جزیی به تصویب رسید و این مصوبات بعد از تأیید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به نظر مساعد رؤسای سه قوه درخصوص بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیأت دولت مصوب شده بود، از تأیید نهایی این مصوبات با اصلاحات جزئی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات، مقرر شد ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.
وی افزود: در این جلسه با انتشار۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت ایران موافقت شد.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به  مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: پیرو مصوبه این جلسه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای برنامه‌های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت‌هایی که ازسهام  خود یا شرکت‌های زیرمجموعه‌شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود. همچنین شرکت‌هایی  که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰  آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.
دهقان دهنوی از اجازه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه براساس مصوبات  جلسه سران قوا خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی  از جمله بازار سرمایه  شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مصوبه  مربوط به جبران زیان خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام  جبران شود.
‌حذف قیمت‌گذاری دستوری در دستور کار
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با ابراز امیدواری از تأثیرات مطلوب اجرای این مصوبات برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این مصوبات در صورت تأیید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهادهای خوب ارائه شده از سوی سران قوای مقننه و قضائیه اظهار داشت: از جمله این موارد پیشنهاد مجلس شورای اسلامی درخصوص حذف قیمت گذاری دستوری از محصولات شرکت‌های بورسی بود که مقرر شد تمام این پیشنهادها در کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی و سپس در جلسات بعدی سران قوا مطرح شوند بدین ترتیب حمایت سران سه قوه به مصوبات این جلسه بسنده نشده و ادامه خواهد داشت.
به نظر می‌رسد پس از پیشنهادهای 10‌گانه برای خروج بازار ازوضعیت فعلی، تصمیم‌گیران به دنبال تصمیم‌های زیرساختی می‌روند. برهمین اساس، حذف قیمت گذاری دستوری از محصولات شرکت‌های بورسی یکی از مواردی است که علاوه بر بازار سرمایه، کل اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد. در صورتی که محصولات براساس مکانیسم بازار و مبتنی برعرضه و تقاضا قیمت گذاری شود، درکنار حذف رانت کلانی که از محل دو یا چندنرخی بودن محصولات ایجاد شده است، تولیدکننده‌ها نیز به شرایط سوددهی وارد می‌شوند. از سوی دیگر زمانی که قیمت محصولات براساس عرضه و تقاضا و به صورت رقابتی کشف شود، تحولی بزرگ در کیفیت نیز رخ خواهد داد که تمام این‌ها به نفع تولیدکننده و مصرف کننده و در مجموع اقتصاد ملی است.‌

گروه اقتصادی | برگشت برندهایی که زمانی در ایران اسم و رسمی داشتند و البته محبوبیت، سؤال خیلی‌ها است. فعالان بازار مرتب در حال رصد اخبار هستند تا ببینند حرف و حدیثی از برگشت شرکت‌های خارجی در فضای مجازی و یا رسانه‌های رسمی شنیده می‌شود یا خیر.
برخی از منابع مطلع می‌گویند گفت‌و‌گوهای کوتاهی درباره برندهایی که به آن اشاره شد، صورت گرفته است اما هیچ قطعیتی پیدا نکرده است. شرکت‌های خارجی که ایران را ترک کردند برای برگشت به کشورمان راغب هستند اما بلاتکلیفی در تحریم دست و پای آنها را برای مذاکره علنی بسته است. از سویی، برخی‌ها هم هستند که می‌گویند برگشت هر شرکت خارجی باید با یکسری شروط سختگیرانه باشد تا با تحریمی دوباره شرکت‌ها هوای رفتن به سرشان نزند.
فعالان بخش خصوصی هم در گفت‌و‌گو با «ایران» از سیگنال‌های مثبت شرکت‌های خارجی برای برگشت به کشورمان صحبت و تأکید کردند امیدواریم فضای مثبت ایجاد شده با برخی از شیطنت‌ها از بین نرود.
یکی از فعالان بخش خصوصی که چند وقتی است مذاکره با یکی از شرکت‌های خارجی در آلمان را شروع کرده است به «ایران» گفت: «دست‌و‌پا شکسته مذاکره با چند شرکت را جلو برده‌ایم و البته تفاهم‌هایی هم به دست آمده است، اما کاش قبل از برجام به فکر اف‌ای‌تی‌اف باشیم، ما از دولت دوازدهم فقط یک تقاضا داریم و آن اینکه اجازه ندهد تکلیف اف‌ای‌تی‌اف در دولت سیزدهم مشخص شود.»
اگر چنین امری اتفاق بیفتد، با وجود برخی از تحریم‌ها می‌توان مبادلات اقتصادی و همکاری‌های مشترک را دنبال کرد.»
در ادامه نظر دو استاد دانشگاه درباره اینکه آیا بخش خصوصی باید مذاکرات خود با شرکت‌های خارجی را آغاز کند یا خیر آمده است.


بخش خصوصی باید میداندار شود

علی قنبری
استاد دانشگاه
با حضور بایدن در کاخ سفید و توقف تحریم‌های جدید، این ابهام به‌وجود آمد که آیا بخش خصوصی می‌تواند به صورت مستقل و جدا از دولت با شرکت‌های خارجی مذاکره کند و یا حداقل تا به سرانجام رسیدن برجام بخشی از مذاکرات خود را جلو ببرد؟
در پاسخ به این ابهام و سؤال باید گفت که بخش خصوصی نباید خودش را معطل دولت کند از این‌رو ضرورت دارد برای مذاکرات با شرکت‌های خارجی وارد فاز عملیاتی شود. بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد است، اگر این موتور روشن و فعال باشد اقتصاد کشور هم در مسیر پویایی قرار می‌گیرد؛ برای اینکه بخش خصوصی بتواند اثرگذاری مناسبی در اقتصاد داشته باشد نیازمند توسعه فعالیت و همکاری با شرکت‌های خارجی است.
بدین‌جهت با جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تشویق فعالان اقتصادی می‌توان اقتصاد کشور را در ریل درست و صحیح گذاشت. از آنجا که نقش بخش خصوصی در اقتصاد پررنگ است توصیه می‌کنم که زمان حاضر را از دست ندهند و با شرکت‌های بزرگ و کوچک خارجی وارد مذاکره شوند. اگر مذاکرات به درستی هدایت شود قطعاً نتیجه مثبت آن عاید کشور خواهد شد.
در حال حاضر کشور به سه مقوله تکنولوژی‌های جدید و به روز، مدیریت درست منابع مالی و جذب سرمایه‌های خارجی نیاز دارد. اگر بتوان هر سه مورد یاد شده را در کنار هم محقق کرد رشد و توسعه اقتصادی دور از دسترس نخواهد بود. بخش خصوصی در مقطع فعلی مسئولیت حساس و خطیری دارد، لذا این بخش باید به خود جرأت دهد و ضمن استفاده از امکانات و توانمندی‌های خود به سمت شروع گفت‌و‌گو با شرکت‌های خارجی برود؛ هر میزان که بخش خصوصی در این بخش معطل کند فرصت از دست خواهد رفت.
برای آنکه فعالان اقتصادی بتوانند از فضای به‌وجود آمده بهترین بهره را ببرند از دولت می‌خواهم که دیگر رقیب بخش خصوصی نشود و اجازه دهد این گروه در حد اختیاراتی که دارد در فضای اقتصاد داخلی و بین‌المللی فعالیت کند. به نظر می‌رسد در شرایط حاضر بخش خصوصی خود را معطل دولت کرده است، بخصوص بخش خصوصی که تحت سیطره دولت است. بخش خصوصی باید چابک و فعال باشد و از کوچک‌ترین روزنه برای توسعه فعالیت‌های خود استفاده کند. امیدوارم دولت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بخواهد که فعالیت‌هایشان را در فضای بین‌الملل گسترش دهند و منتظر این نباشند که دولت می‌خواهد چه کاری انجام دهد. بخش خصوصی باید سعی کند که خود را مستقل از دولت ببیند.

سیاست‌مان دربرابر شرکت‌های خارجی را باید روشن کنیم

آلبرت بغزیان
استاد دانشگاه
شاید این سؤال در ذهن خیلی از مردم پدیدار شده باشد که با رفتن جمهوریخواهان و آمدن دموکرات‌ها چرا فضای اقتصادی کشور تغییر نکرده است؟ و بخش خصوصی چرا مذاکرات خود با شرکت‌های خارجی را از سر نمی‌گیرد؟ مهم‌ترین نکته در این بخش «برجام» است. بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی منتظر و معطل برجام هستند؛ آنها می‌خواهند ببینند که برجام چگونه دنبال خواهد شد و آیا امریکا به برجام بر می‌گردد یا خیر.
شرکت‌های خارجی فعال در ایران به‌خاطر تهدیدهای ترامپ از کشورمان خارج شدند اما این دلیل بر آن نیست که با تغییر ریاست جمهوری امریکا تحریم‌ها برداشته شده، اکنون فقط تحریم‌های جدید علیه ایران در حوزه اقتصاد تصویب نشده است ولی تحریم‌های گذشته به قوت خود باقی است. به همین جهت شرکت‌های خارجی ریسک مذاکره حداقل علنی را نمی‌پذیرند چرا که واهمه تحریم امریکا را دارند.
قبل از آنکه درباره مذاکره با شرکت‌های خارجی صحبت کنیم ابتدا باید ببینیم که موضع ایران نسبت به شرکت‌های خارجی که ایران را ترک کردند، چیست؟ آیا قرار است شرکت‌های خارجی با سبک و سیاق گذشته به ایران بازگردند؟ آیا قرار است سیاست‌گذاران پیش شرط‌های جدید برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیرند؟ وقتی به هیچ‌کدام از ابهام‌ها پاسخ داده نشده است، چگونه بخش خصوصی می‌تواند وارد مذاکره شود و یا گفتمانی را شروع کند.
لذا در اولین گام بهتر است که سیاست‌گذاران موضع رسمی خود نسبت به شرکت‌های خارجی که از ایران رفتند مانند سامسونگ، ال‌جی، پژو و رنو را اعلام کند تا همه بدانند که در فضای جدید و حتی امضای برجام قرار است چه رفتاری از ایران ظاهر شود.
اگر قرار است از شرکت‌های خارجی که ایران را ترک کردند و به‌واسطه خروج‌شان به منافع اقتصادی کشور ضربه زدند خسارتی دریافت شود، به صورت شفاف اعلام شود تا هم بخش خصوصی بداند و هم شرکت‌های خارجی که می‌خواهند همکاری کنند، از سیاست ایران باخبر شوند.
از این‌رو نمی‌توان قضاوت کرد که آیا بخش خصوصی به‌طور کامل معطل برجام است یا مذاکرات خود را در فضای مجازی و نشست‌های آنلاین دنبال می‌کند.


 

امرالله امینی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
برای موفقیت در اجرای برنامه‌های اقتصادی، ابتدا باید علت مشکلات را پیدا کرد.برای حل مشکلات به جای پرداختن به‌علت نباید دنبال معلول باشیم. اگر مشکلات اقتصادی علت‌یابی شود راه حل‌ها جواب می‌دهد. در دنیا علم اقتصاد بسیار کاربرد دارد. نظریه‌های اقتصادی وقتی راهگشا است که فضا و محیط برای اجرای نظریه‌ها مناسب باشد. تا فضای مناسب ایجاد نشود سیاست های اقتصادی جواب نمی‌دهد. عمده مشکلات اقتصادی در ایران به‌خاطر نپرداختن به‌علت‌ها است. برای مثال مشکلات زیادی در بخش تولید داریم. اگر بخواهیم علت‌یابی کنیم مهم‌ترین آن کمبود نقدینگی و سرمایه در بخش تولید است. بانک‌ها نگاه اقتصادی به تولید ندارند، بیشتر تسهیلات بانکی در بخش‌هایی غیر از تولید پرداخت می‌شود. کمتراز 30 درصد وام‌های بانکی به بخش تولید پرداخت شده است. میزان نقدینگی خیلی بالا است اما این نقدینگی در خدمت تولید نیست. در دنیا نظریه علمی این است که بانک باید در خدمت تولید باشد، بانک برای این هدف ایجاد شده تا فعالیت‌های اقتصادی درست حرکت کند.در ایران بانکداری عامل و مانع پیشرفت توسعه شده است. منابع بانکی به‌سمت تولید سرازیر نمی‌شود. بیشتر شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها تسهیلات بانکی را می‌گیرند. عملکرد بانک‌ها به نحوی نیست که تولید، رشد کند.
برای رشد مستمر و پایدار باید بانک‌ها در رسیدن بخش تولید به هدف شان کمک کنند. بانک مانع تولید شده است، تا این علت برطرف نشود بخش مهمی از مشکلات اقتصادی به راه حل‌ها جواب نمی‌دهد. حالا شعار بانکداری بدون ربا بدهیم چاره ساز نیست. بنابراین وقتی فضای رانت خواری یا فضای فساد وجود داشته باشد نباید انتظار داشته باشیم برنامه‌های اقتصادی درست اجرا شود یا مشکلات را حل کند. چرا تولید کننده دائم دنبال مجوزها و حل موانع باشد. تجربه کشورهایی را که توسعه پیدا کرده‌اند باید اجرا کنیم. وقتی محیط شفاف نیست راه حل‌ها هم جواب نمی‌دهد. قوه قضائیه باید در خدمت تولید به‌دنبال حل ریشه‌ای فساد بر سر راه تولید باشد. مشکل چرخه تولید با دستور و به‌صورت موردی حل نمی‌شود. اساس اقتصاد باید تولید محوری باشد اما حاکمیت و هیچ دولتی نتوانسته راه حل دائمی برای حل مشکلات تولید داشته باشد.
محور و اساس حیات یک کشور تولید است. چرا بیکاری کم نمی‌شود چون نقدینگی به‌جای تولید صرف واردات می‌شود. بدون جذب سرمایه و بویژه سرمایه خارجی رشد و توسعه اقتصادی به‌دست نمی‌آید. در ایران نیز با تأکید بر نقش سرمایه خارجی در رشد اقتصادی، اشتغالزایی و رونق تولید در برنامه‌های کلان، برنامه‌های توسعه، قوانین بودجه، باید برای رشد اقتصادی و حل مشکلات فضای مناسب را ایجاد کنیم. چرا تورم کم نمی‌شود؟چون دولت‌ها کسری بودجه را با چاپ پول رفع می‌کنند. بنابراین نگاه دولت‌ها به توسعه و تولید، فضای اجرای برنامه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. دولت‌ها باید فضاسازی کنند، سیاست‌ها زمانی مناسب است که فضای مناسب ایجاد شود. فضا باید شفاف باشد و فساد کم شود تا برنامه‌ها فضای مناسب برای اجرا داشته باشند.‌

گروه اقتصادی / سید محمدهادی نژادحسینیان، بانی اولین قراردادهای خارجی توسعه میدان پارس جنوبی، روز دوشنبه درگذشت. نژادحسینیان پیش از این  وزیر راه‌ و‌ ترابری در دولت اول میر‌حسین موسوی (60 تا 63) و وزیر صنایع سنگین در دو دولت‌ هاشمی رفسنجانی (68 تا 76) و سفیر دائمی ایران در سازمان ملل در دولت اول سید محمد خاتمی (قبل از محمدجواد ظریف) بود. او مدتی هم در سمت معاون امور بین‌الملل وزارت نفت فعالیت می‌کرد و در همان زمان اولین قراردادهای توسعه‌ای میدان‌های پارس جنوبی- یعنی فازهای 2 و 3- را با شرکت توتال فرانسه منعقد کرد.
نژادحسینیان متولد 1325 خورشیدی در تهران بود و در 35 سالگی به وزارت رسیده بود. از دیگر سوابق او می‌توان دبیرکلی اجلاس مجالس آسیایی و سمت‌هایی مانند مدیریت شرکت مهندسی و ساختمان شرکت ملی نفت  و همین طور نامزد سابق ایران برای دبیرکلی اوپک را یاد کرد. نژادحسینیان که پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه وارد دانشگاه تهران شده بود و در دانشکده فنی به تحصیل در رشته مهندسی راه و ساختمان پرداخته بود، در سال ۱۳۴۹ با درجه فوق لیسانس راه و ساختمان فارغ‌التحصیل شد و ابتدا فعالیت‌های خود را در شاخه مرتبط با رشته تحصیلی‌اش آغاز کرد. به این ترتیب که تا سال ۱۳۵۴ به فعالیت در شرکت‌های عمرانی پرداخت. سپس در آن سال عازم امریکا شد و به تحصیل در رشته حمل و نقل در مقطع دکتری پرداخت اما با پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷، تحصیل را نیمه کاره رها کرده به کشور بازگشت. او آخرین وزیر صنایع سنگین ایران به حساب می‌آید و تجربه فعالیت در 4 وزارتخانه راه، صنایع سنگین، امور خارجه و نفت را در کارنامه خود داشت و پس از خروج از این وزارتخانه‌ها و تجربه دبیرکلی اجلاس مجالس آسیایی، به سبب بیماری از سیاست و اقتصاد دور و خانه‌نشین شد و در نهایت در 75 سالگی چشم از جهان بست. در پی درگذشت او، مقامات کشور از جمله رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی، وزیر امور خارجه و وزیر نفت پیام‌های تسلیت جداگانه‌ای را برای همدردی با خانواده مرحوم نژادحسینیان و عموم دوستدارانش منتشر کردند. در پیام حسن روحانی، رئیس جمهوری آمده است: «مرحوم سید محمدهادی نژادحسینیان، این انسان فرهیخته و پرتلاش در سنگر‌های مهم خدمتگزاری به مردم و نظام اسلامی، منشأ خدمات ارزشمندی گردید که همواره در خاطر مردم قدرشناس ایران باقی خواهد ماند. اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم و عموم دوستداران آن مرحوم تسلیت می‌گویم و در این ایام پر فیض برای ایشان رحمت و مغفرت الهی و برای همه بازماندگان صبر و سلامتی از درگاه خداوند بزرگ مسألت دارم.»

 ‌مشورت‌پذیری و اهل گفتمان، صفت بارز نژادحسینیان
بررسی سوابق نژادحسینیان نشان می‌دهد که تشکیل اداره راه کربلا و راه‌اندازی جهاد ایمنی راه‌ها با حضور داوطلبان و جهادگران و تلاش برای حل مشکل راه آهن از مهم‌ترین اقدامات نژادحسینیان در دوره وزارتش به عنوان وزیر راه و ترابری کشور- از 10 شهریور 1360 تا 22 اسفند 1363- بوده که گفته می‌شود ایمنی جاده‌ها با حداقل امکانات ارتقای قابل توجهی داشت. نژادحسینیان به سبب اقداماتش در وزارت صنایع سنگین نامش با «قانون خودرو» عجین شد. او از تأثیرگذارترین مردان تاریخ پس از انقلاب در صنعت خودروسازی کشور بود و اولین قرارداد پژو ۴۰۵ را او امضا کرده بود. ستاد خودرو را تشکیل داده بود و تلاش زیادی برای رقابتی کردن بازار و بهبود تولید خودرو در ایران کرد. فریدون برکشلی، رئیس اسبق امور اوپک ایران درباره فعالیت‌های مرحوم نژادحسینیان به «ایران» می‌گوید: «آقای نژادحسینیان را همیشه در چهره وزارت صنایع می‌دیدم. فکر می‌کنم که ایشان را می‌توان پدر صنعت خودرو سازی مدرن پس از انقلاب دانست.» نژادحسینیان پس از آنکه از نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل به وزارت نفت مأمور شد، در آنجا نیز اقداماتی انجام داد که مهم‌ترین آنها کلید زدن سرمایه‌گذاری پروژه پالایشگاه بندرعباس و فاز 2 و 3 میدان مشترک پارس جنوبی بود. برکشلی در این باره می‌گوید: «آقای نژادحسینیان به عنوان یک چهره افق‌گستر به نفت آمدند. با توجه به سوابق سازمان ملل که داشتند با فن فضاسازی آشنا بودند. خیلی اصرار داشتند که کارشناسان در رفت و آمدهای بین‌المللی باشند. وزارت نفت هم هنوز از خودش استقلال و هیمنه‌ای داشت. ایشان در آن فضا، از فرصت‌ها خوب استفاده کردند. خیلی مشورت‌پذیر بودند. این خیلی مهم بود.» سید مهدی حسینی کارشناس ارشد انرژی نیز که سال‌های زیادی را با او همکار بوده و آشنایی آنها به دوره تحصیل در دانشگاه بازمی‌گشت؛ به «ایران» می‌گوید: «یکی از کارهای بزرگ مرحوم نژادحسینیان مربوط به ایجاد پالایشگاه بندرعباس بود. ایشان کلید زننده ورود سرمایه خارجی به میدان مشترک پارس جنوبی نیز بود که بعد از پروژه سیری، دومین جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت به شمار می‌رفت و در زمانی انجام شد که ایشان معاون امور بین‌الملل شده بودند.»‌