گروه اقتصادی /  دیروز رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی از افق مثبت بازار ارز و تعادل آن خبر داد. افقی که از اوایل اردیبهشت ماه در بازار کشور شاهد آن بودیم.
بنا بر گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که دیروز برگزار شد، رئیس کل بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و افق مثبت با توجه به تحولات مورد انتظار پیش رو، گزارشی به جلسه داد. همچنین در این جلسه استفاده از شرایط مساعد برای تعادل در بازار و واقعی شدن نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه رئیس جمهوری با تأکید بر شکست دشمن در جنگ اقتصادی و اذعان آنان به بی‌نتیجه بودن سیاست فشار حداکثری گفت: با شکست دشمن در جنگ اقتصادی و نزدیک شدن به آستانه رفع تحریم‌ها با توجه به مذاکرات اخیر، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور به مسیر تعادل و شکوفایی سال‌های 93 تا 96 بازگردد.
روحانی با اشاره به سوءاستفاده عده‌ای در داخل و خارج از تحریم‌ها، اظهار داشت: این عده برای ممانعت از کاهش احتمالی نرخ ارز، کماکان به‌دنبال ایجاد مانع در برابر گشایش‌های احتمالی و ایجاد هراس و ناامیدی در میان جامعه و مردم بویژه فعالان اقتصادی هستند ولی یکی از اهداف مهم دولت و بانک مرکزی، تعادل قیمت ارز، بالابردن ارزش پول ملی و شرایط مناسب قیمت کالا است.
رئیس جمهوری تصریح کرد: بدون تردید با حفظ انسجام و هماهنگی در کشور می‌توانیم در هفته‌های آتی شاهد گشایش‌های امیدبخش باشیم.
به‌گزارش «ایران» کاهش قیمت ارز که از ابتدای سال شروع شد دیروز هم ادامه داشت و قیمت هردلار امریکا در بازار آزاد به 21 هزار و 900 تومان رسید. این قیمت نسبت به پایان سال گذشته حدود 4 هزار تومان کاهش داشته است. روند کاهشی قیمت دلار نیز بر بازار طلا و سکه هم اثر گذاشت به طوری که قیمت هر سکه طلا در بازار تهران در روز گذشته به 9 میلیون و 500 هزار تومان رسید که نسبت به هفته گذشته حدود 600 هزار تومان و ماه گذشته یک میلیون و 500 هزار تومان کاهش داشته است. همچنین قیمت نیم سکه در بازار به 5 میلیون و 250 هزار تومان و ربع سکه به 3 میلیون و 300 هزار تومان رسید. احتمال بازگشت امریکا به برجام و نیز توافقی که در وین حاصل شده و نیز آزادی منابع ارزی از عمده‌ترین دلایل کاهش قیمت ارز و طلا در کشور است. در همین حال بنا به گفته کارشناسان پیش‌بینی می‌شود که روند کاهشی قیمت دلار در روزهای آتی هم ادامه داشته باشد.
«هیچ یک از دستگاه‌های ذیربط نباید اجازه دهند تأمین فوری واکسن در پیچ و خم اداری معطل شود.» این جمله را دیروز رئیس جمهوری در دویست و بیست و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کرد. در ابتدای این جلسه اقدامات انجام شده برای تأمین اعتبار ریالی و ارزی تأمین و خرید واکسن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سرعت بخشیدن در تولید و واردات واکسن، تسریع در تخصیص اعتبار ارزی و ریالی از سوی بانک مرکزی، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در داخل و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور برای تسهیل واردات و استفاده وزارت بهداشت و درمان از ظرفیت بخش خصوصی برای واردات واکسن از جمله موضوعات مورد بحث درخصوص تأمین واکسن بود. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس جمهوری با تأکید بر اولویت تهیه و تأمین واکسن در برنامه‌های دولت گفت: مقابله با کرونا در گرو دو اصل رعایت دستورالعمل‌ها و واکسیناسیون است. همان‌طور که رعایت دستورالعمل‌ها وظیفه همه اقشار مردم است، دولت نیز تأمین و ساخت واکسن را به‌عنوان اصل اول همه فعالیت‌های خود تعیین کرده است. روحانی ادامه داد: دولت با اختصاص ارز لازم مشکل تأمین منابع را برای خرید و واردات واکسن، حل کرده است و از این نظر هیچ یک از دستگاه‌های ذیربط نباید اجازه دهند تأمین فوری واکسن در پیچ و خم مراحل اداری معطل شود و واکسن لازم طبق اولویت‌های تعیین شده، در اختیار گروه‌های مختلف جامعه قرار گیرد. به‌دنبال تزریق به کادر درمان، افراد در گروه‌های سنی بیش از 65 سال و افراد با بیماری‌های زمینه‌ای در اولویت ارائه خدمات قرار می‌گیرند.
پرداخت ارز مورد نیاز خرید واکسن از محل مطالبات عراق
در همین حال آزاد‌سازی منابع ارزی را می‌توان در دیدار وزیر نیروی ایران با وزیر برق عراق مشاهده کرد. «رضا اردکانیان» وزیر نیرو نیز دیروز در حاشیه دیدار با «ماجد مهدی حنتوش» وزیر برق جمهوری عراق در محل وزارت نیرو گفت: براساس دستور رئیس جمهوری از یک ماه پیش مقرر شده بود ارز مورد نیاز خرید واکسن از نقاط مختلف جهان تأمین شود. وی با بیان اینکه خرید واکسن طبق نظر وزارت بهداشت، از منابع مختلف انجام خواهد شد، افزود: بر اساس قرارداد بین ایران و روسیه، بخشی از طلب ما از عراق، صرف خرید واکسن‌های روسی می‌شود. وزیر نیرو اضافه کرد: سفر وزیر برق عراق بیشتر برای تنظیم مطالبات ریالی وزارتخانه‌های نفت و نیرو انجام شده است. وزیر نیرو با اشاره به پرداخت پول خرید واکسن از محل مطالبات از عراق، گفت: شرایط این اقدام باید در تهران، بغداد و مسکو انجام می‌شد که همه ترتیبات قراردادی مهیا شده و انتظار ما این است که نخستین پرداخت‌ها در همین روزها انجام شود. به‌گزارش ایرنا، اردکانیان خاطرنشان کرد: قراردادهای جاری شامل دو قرارداد دو میلیون دوز و 60 میلیون دوزی است که تلاش می‌کنیم مسائل مالی‌شان بموقع حل شود.وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود با اختصاص این پرداخت‌ها هیچ وقفه و اختلالی در روند واردات واکسن‌های مورد تأیید وزارت بهداشت رخ ندهد. اردکانیان ادامه داد: علاوه بر تأمین واکسن از مسکو، مسیرهای دیگری هم در حال انجام است، اما مانند هر کار دیگری، نیاز به زمان دارد تا همه چیز آماده شود.
بزرگ‌ترین محموله واکسن کرونا از محل پرداخت فوری ارز وارد کشور شد
در همین راستا هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت ارز واردات فوری یک میلیون دوز واکسن کرونا خبر داد که بر این اساس دیروز دبیرکل جمعیت هلال‌احمر، ورود بزرگ‌ترین محموله واکسن کرونا به کشور را اعلام کرد. دبیرکل جمعیت هلال‌احمر از ورود بزرگ‌ترین محموله واکسن کرونا از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون در کشور توسط این جمعیت از چین به ایران خبر داد. محمدحسن قوسیان مقدم روز یکشنبه گفت: این محموله واکسن کرونا به میزان یک میلیون دوز از طریق جمعیت صلیب سرخ چین امروز وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شد. به گزارش مهر، نهم اردیبهشت ما عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی اظهار داشت: «هفته گذشته اعلام کردم که بانک مرکزی حداقل ۱۰۰ میلیون دلار ارز، برای واردات واکسن کرونا تخصیص داده است. امروز بنا به درخواست وزارت بهداشت، اولین پرداخت ارزی برای واردات فوری یک میلیون دوز از یک مجموعه چند میلیون دوز واکسن کرونا انجام شد.»
این اخبار در روزهای گذشته امیدواری‌های بیشتری را نسبت به ورود واکسن خارجی به کشور ایجاد کرده است و به‌نظر می‌رسد با طراحی‌های بانک مرکزی برای نقل و انتقال پول واکسن در روزهای پیش رو این روند ادامه داشته باشد.

آلبرت بغزیان
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
نفت یکی از دارایی‌های مهم ایران به شمار می‌رود که به واسطه ارزهای حاصل از صادرات آن، اقتصاد کشور در برخی از دوره‌ها رشد اقتصادی مثبت، رونق و توسعه را تجربه کرده است. به عبارتی، ارتباط درآمدهای نفتی و توسعه از نوع مستقیم است و چنین نیست که در دوره‌های تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، قطار توسعه کشور سرعت بگیرد.
در نگاهی علمی‌تر؛ توسعه یک گام بعد از رشد اقتصادی و دارای دو بعد کمی و کیفی است؛ برای مثال کشورهایی مانند عربستان و امارات متحده عربی ممکن است در رشد اقتصادی و سطح تولید ناخالص داخلی حرفی برای گفتن داشته باشند؛ اما از نظر توسعه‌یافتگی شاخص‌های کیفی توسعه یعنی به مواردی نظیر بهداشت، آموزش، رفاه نیز توجه می‌شود لذا شاید توان رقابت با کشورهای توسعه یافته جهان را نداشته باشند.
با این حال از آنجایی که گام اول توسعه همان تأمین منابع مالی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است؛ جوانب کیفی آن نیز زمانی ممکن خواهد شد که از نظر کمی شرایط مطلوبی در رشد اقتصادی کشور و شاخص تولید ناخالص داخلی رقم بخورد. از این‌ رو رسیدن به توسعه مستلزم سرمایه‌گذاری است و منابع مالی این سرمایه‌گذاری باید از بخش داخلی و خارجی تأمین شود. بخش داخلی همان سرمایه‌گذاران کشورند و بخش خارجی نیز درآمدهای ارزی را شامل می‌شود که برای ایران در صدر آنها نفت قرار می‌گیرد. لذا زمانی که درآمدهای نفتی ایران کاهش می‌یابد؛ چرخ‌های توسعه از کار می‌افتد. معمولاً تأثیر نفت بر توسعه را به‌خاطر همین بعد کیفی نمی‌توان در قالب اعداد برآورد کرد اما رابطه نفت و توسعه برای کشوری مانند ایران یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم است. به این ترتیب که کاهش منابع ارزی بر سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر می‌گذارد و از این مسیر توسعه را متوقف و حتی معکوس می‌کند.
برخی معتقدند که باید در چاه‌های نفت را بست تا تأثیر نفت بر اقتصاد از بین برود. اما این یک تفکر غلط است و نکته اینجاست که باید از این دارایی به بهترین نحو در مسیر توسعه‌یافتگی بهره برد. این دارایی خدادادی برای هر کشور ممکن است متفاوت باشد، برای مثال در برزیل کاکائو و در کوبا شکر باشد؛ اما برنده کشوری است که بتواند از دارایی‌های طبیعی خود در مسیر تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری و توسعه بهره ببرد. البته به سبب تزلزل در قیمت نفت، بهتر است که سیاستگذاران اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری‌های مهم و کلیدی را به‌طور مستقیم وابسته به نفت نکنند. تجربه موفق کشور نروژ که با پول نفت سرمایه‌گذاری‌های مولد انجام می‌دهد و از محل درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های ثانویه منابع مورد نیاز توسعه را تأمین می‌کند، یک تجربه موفق و قابل اجراست. بویژه آن‌که در مرحله‌گذار انرژی قرار داریم و شاید درآینده نفت به اندازه امروز توان حمایت از اقتصاد و توسعه کشور را نداشته باشد.
آنچه مسلم است، این است که در حال حاضر کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد ما را متحول و فارغ از وابستگی به نفت نمی‌کند و تنها یک شعار است. ما درآمد ارزی جایگزینی در شرایط کنونی نداریم که بدون ایجاد تورم و نقدینگی سرگردان بتواند منابع مالی مورد نیاز توسعه را فراهم کند. به همین خاطر است که باید با یک سیاست صحیح ابتدا درآمدهای نفتی را به سمت توسعه مولد سوق دهیم و از منافع حاصل از آن به سمت توسعه غیرنفتی حرکت کنیم. به‌نظر می‌رسد که اکنون با زمزمه‌های احیای برجام، نظام برنامه‌ریزی کشور باید دست به کار شود و بنای این توسعه‌یافتگی و مدیریت بهینه درآمدهای ارزی حاصل از نفت را بازتعریف کند تا بیشترین بهره را از درآمدهای نفتی در نبود تحریم‌ها ببریم و بنیان اقتصاد را قوی و تحریم‌ناپذیر کنیم.

سهیلا یادگاری
 خبرنگار
جوجه‌های یک‌روزه فروردین سال گذشته، به‌خاطر کاهش قیمت و ترس تولیدکنندگان از ضرر و زیان امحا شدند اما امسال داستان کاملاً برعکس است، جوجه یک روزه افزایش قیمت چند برابری پیدا کرده و به‌خاطر ارزش بیشتر آن در خارج مرزها، به کشورهای عراق و افغانستان قاچاق می‌شود.
نخستین‌بار کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی خبر قاچاق جوجه یک‌روزه از مرزهای کشور را اعلام کرد. قاچاق جوجه، این نگرانی را در بازار مرغ تشدید کرده است که پس از بازار آشفته در روزهای آخر اسفند و در نوروز، اکنون که بازار به آرامش رسیده، دوباره کمبودها نمایان شود. جوجه یک روزه پس از 45 روز به مرغ 2 کیلویی تبدیل و وارد بازار می‌شود. قاچاق جوجه یک روزه باعث افزایش قیمت جوجه در داخل شده و به همین دلیل پیش‌بینی افزایش قیمت مرغ دور از واقعیت نیست.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی «جوجه یک روزه از کشور خارج شده و این موضوع ضربه بزرگی به تولید گوشت و مرغ وارد کرده است.»
قاچاق لب مرز
روز شنبه فرمانده پلیس مرزبانی خبر داد که «چند میلیون جوجه‌ای را که قاچاقچیان قصد خروج غیر‌قانونی از مرز داشته‌اند توقیف شده اما وزارت جهاد یا دستگاه دیگری مراجعه نکرده است که این جوجه‌ها را تحویل بگیرد و به ناچار این چند میلیون جوجه لب مرز تلف شده‌اند که موجب تألمات روحی مرزبانان می‌شود.» فرمانده مرزبانی خبر از قاچاق میلیونی جوجه یک‌روزه داده اما محمدرضا صدیق‌پور، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: ما آماری از میزان قاچاق نداریم و حتی نمی‌دانیم آیا قاچاق موجب کمبود جوجه یا مرغ در آینده خواهد بود یا نه. اما ما هم خبرهایی داریم که به‌خاطر مابه‌التفاوت نرخ ارز، جوجه قاچاق می‌شود. محمدرضا صدیق‌پور دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه به این نکته اشاره کرد که بر‌اساس اطلاعاتی که داریم قاچاق جوجه یک‌روزه بسیار کم و در حدود 5 درصد است و منظور از قاچاق، فروش تخم مرغ نطفه‌دار در خارج از مرز است. البته ما در سامانه‌ای که داریم میزان تولید را رصد می‌کنیم و چنانچه تولید جوجه ناگهان کاهش زیادی داشته باشد احتمال قاچاق گسترده هست. تخم مرغ نطفه‌دار به‌صورت رسمی فروخته نمی‌شود و زمانی که به جوجه تبدیل شود آن را می‌فروشیم اما قیمت آن در بازار قاچاق حدود هر عدد 10 تا 14 هزار تومان است که در خارج مرز با افزایش چندبرابری فروخته می‌شود.
آخرین آمار تولید جوجه یک‌روزه مربوط به فروردین است که به گفته دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه در این ماه 123 میلیون قطعه جوجه تولید شده و کمبود زیادی در مقایسه با ماه‌های قبل ندارد. او افزود: به اعتقاد ما خروج جوجه یا تخم مرغ نطفه دار بدون مجوز در حد روزانه 30 هزار عدد است که کسری ثبت دارد.
افزایش تقاضا
با افزایش قیمت مرغ که در فروردین به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید، تقاضا برای جوجه یک‌روزه بالا رفته است. در حال حاضر قیمت رسمی هر جوجه 4200 تومان است اما دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه می‌گوید با افزایش تقاضا جوجه در بازار 5700 تا 6هزار تومان فروخته می‌شود.
صدیق‌پور گفت: با توجه به افزایش هزینه‌ها از آذرماه سال گذشته و افزایش قیمت نهاده‌ها، ما تقاضا کرده‌ایم که قیمت جوجه از 4200 تومان به 5300 تومان برسد که به نظر می‌رسد این قیمت به تصویب متولیان و تصمیم‌گیران برسد. کاهش قیمت مرغ در بهار سال گذشته و به دنبال آن افزایش قیمت نهاده‌ها باعث شد حدود 30 درصد تولیدکنندگان از بازار مرغ خارج شوند. با توجه به افزایش قیمت کالاها و افزایش هزینه‌ها، اما حساسیت زیادی در مورد قیمت مرغ وجود دارد که همین موضوع این بازار را از تعادل خارج کرده است.
فعالان حوزه تولید می‌گویند قیمت پایین در داخل موجب قاچاق جوجه از مرزهای کشور است. فروش جوجه به قیمت پایین برای مرغداری‌های داخل نمی‌صرفد بنابراین آن را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کنند. با اینکه دبیر انجمن صنفی جوجه یک روزه می‌گوید آمار تولید در فروردین کاهش ندارد اما مرغداران معترض هستند که نمی‌توانند حتی با قیمت‌های بالاتر از قیمت مصوب جوجه بخرند. از طرفی آنها می‌گویند جوجه به قیمت 6 هزار تومان برای مرغداران صرفه ندارد و به همین دلیل آنها از خرید با قیمت بالا خودداری می‌کنند. مرغداران می‌گویند قاچاق تأثیر زیادی در افزایش قیمت جوجه ندارد چون میزان قاچاق زیاد نیست. آنها حضور دلالان در بازار را عامل اصلی کمبود یا افزایش قیمت جوجه می‌دانند. به گفته مرغداران به‌خاطر افزایش قیمت نهاده، تولیدکنندگان، جوجه را با قیمتی بالاتر به دلالان می‌فروشند و آنها هم دوباره با افزایش قیمتی مضاعف جوجه را به مرغداران می‌فروشند.
دستورالعمل برای جوجه‌های قاچاق
غلامرضا ملک‌نیا، مدیر کل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به اظهارات فرمانده پلیس مرزبانی و تلف شدن جوجه‌های قاچاقی در مرز می‌گوید: با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا، دستورالعملی در دست تهیه است تا جوجه‌های قاچاق کشف شده تحت نظارت و با رعایت شرایط بهداشتی به واحدهای تولیدی در استان‌های مرزی تحویل داده شود. چون محموله‌های قاچاق جوجه و تخم مرغ نطفه‌دار، مبدأ و مقصد مشخصی ندارند زمینه انتقال بیماری‌های خطرناک از جمله آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با انتقال آنها به واحدهای تولیدی وجود دارد به همین دلیل سازمان دامپزشکی تأکید دارد که جوجه‌های کشف شده باید تحت نظارت بهداشتی به داخل کشور انتقال داده شود. به گفته مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی، دستورالعمل نگهداری جوجه‌های قاچاقی کشف شده تهیه شده و آماده است. او افزود: در چند روز گذشته چند محموله جوجه کشف شده به تولیدی‌هایی در استان کردستان انتقال داده شده است تا بعد از پرورش به چرخه بازار بازگردد. با وجودی که جوجه‌های قاچاق در این روزها در دو مرز عراق و افغانستان کشف شده است اما برخی متولیان تولید می‌گویند چون شرایط نگهداری تخم مرغ و جوجه مانند کالاهای دیگر نیست بنابراین امکان قاچاق گسترده آن نیست و در صورت قاچاق میزان آن نمی‌تواند چشمگیر باشد. مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد قاچاق در این خصوص اظهار می‌کند که «حمل و نقل و شرایط نگهداری جوجه و تخم‌مرغ قابلیت قاچاق آن را کاهش می‌دهد، به‌طوری‌که با بررسی‌های صورت گرفته و بازدید‌های میدانی، حجم بسیار اندک و نزدیک به صفر از این کالا قاچاق می‌شود، با این حال دلیل همان حجم ناچیز را نیز باید اشاره کنیم.»