مرجان اسلامی فر
خبرنگار
اواخر سال 92 که موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو دولت ایران و ترکیه امضا شد؛ خیلی‌ها پیش‌بینی کردند که تعاملات اقتصادی بین دو کشور رونق می‌گیرد و حجم تجارت از 30 میلیارد دلار فراتر می‌رود.شاید چنین امری محقق نشد که باید بخشی از آن را به شیوع ویروس کرونا در دو سال اخیر نسبت داد، اما گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که قرار است فردا و پس فردا کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه برای تجدید نظر در به روز‌رسانی تجارت کالا و خدمات برگزار شود.
8 سال پیش که امضاهای طرفین خشک نشده بود که سیلی از مخالفت‌ها نسبت به موافقتنامه تجارت ترجیحی شروع شد، برخی انجمن‌ها نسبت به موافقتنامه تعرفه ترجیحی هشدار دادند و پیش‌بینی کردند با این اتفاق خیلی از واحدهای تولیدی صدمه می‌بینند چرا که ترکیه با کاهش تعرفه‌هایی که ایران در نظر گرفته است، کالاهای خود را به کشورمان سرریز می‌کند و از طرفی تولیدکنندگان داخلی هم نمی‌توانند بر اساس 128 قلم کالای تفاهم شده، محصولات خود را به ترکیه صادر کنند.
افرادی که موافق این موافقتنامه بودند نگرانی‌ها را بی‌مورد دیدند و اظهارداشتند هیچ کشوری از موافقتنامه تجارت ترجیحی آسیب ندیده است. حال که زمان تقریباً طولانی از موافقتنامه یاد شده گذشته، آمار تجارت دو کشور نشان می‌دهد که تجار ایرانی نتوانستند بخوبی وارد بازار ترکیه شوند و صد البته طرف ترکیه هم گله‌مند است از اینکه ایران به برخی قول‌های خود عمل نکرده است.
در حال حاضر آمارهای تجارت ایران و ترکیه بالا نیست و به اذعان برخی منابع روزانه 170 تا 200 کامیون با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از مرز بازرگان-گوربولاغ وارد ترکیه می‌شود و در حدود 300 کامیون وارد ایران می‌شود. به اعتقاد فعالان اقتصادی بخصوص تجاری که با ترکیه همکاری دارند، مهم‌ترین دلیلی که باعث شده تجارت طرفین سیر نزولی بگیرد شیوع ویروس کرونا بوده است. اما اعضای اتاق مشترک ایران و ترکیه تأکید دارند که از سال‌های گذشته حجم تجارت کاهشی شده و این امر از طرف ایران مشهود‌تر است.
برای اینکه بتوان کاهش تجارت طرفین را جبران کرد از چندماه پیش وزارتخانه‌های ایران و ترکیه در حال احصای راهکار و پیشنهادهایی هستند که بواسطه آن بتوان روابط تجاری دو کشور را اصلاح کرد. از روز گذشته با ریاست محمود واعظی، کمیسیون اقتصادی ایران و ترکیه برگزار شد و اعضا در حال بررسی پیشنهادها هستند تا با نهایی شدن راهکارها (به صورت آنلاین) تبادل نظر با طرف ترک صورت گیرد و بعد از توافق نهایی، همکاری‌های مشترک با سبک و سیاق جدید دنبال شود.
واقعیت آن است که ترکیه، فرصت خوبی برای برقراری کارهای تجاری با ایران است. رشد مثبت اقتصادی آن کشور و نیز ارتباط گسترده‌ای که این همسایه با کشورهای دیگر دارد و از سوی دیگر آن طور که خود ترکیه اعلام کرده استفاده از ارزهای ملی برای ارتباط تجاری با کشورها از جمله ایران و حذف دلار امریکا در مبادلات تجاری با ایران، روسیه و چین، می‌تواند نوید کارهای بزرگ تجاری با ایران را داشته باشد.
در موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه، ایران در 125 کد تعرفه 6 رقمی به ترکیه تخفیف داده و در مقابل در 140 ردیف تعرفه تخفیف گرفته است. در سال 2020 حجم روابط تجاری دو کشور 3.4میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در سال 2019 حجم روابط تجاری ایران و ترکیه 6.3 میلیارد دلار و سال 2018 بیش از 9.8 میلیارد دلار بوده است. اعداد یاد شده نشان می‌دهد که روابط تجاری دو کشور سال به سال کمرنگ‌تر و ضعیف‌تر شده است.
جدیدترین آمار 2021 هم گویای آن است که طی دو ماهه سال‌جاری میزان صادرات ایران به ترکیه 342.186 میلیون دلار و واردات از ترکیه 416.113 میلیون دلار بوده است. بر اساس داده‌های موجود مهم‌ترین شرکای تجاری ترکیه در واردات چین، آلمان، روسیه، امریکا و ایتالیا است و مهم‌ترین شرکای تجاری ترکیه در صادرات آلمان، انگلیس، عراق، ایتالیا و امریکا است.
در 6 ماهه اول سال 99 همان زمانی که به گفته فعالان اقتصادی حجم تجارت با ترکیه به پایین‌ترین حد رسید، مرزهای سه‌گانه ترانزیت کالا و تردد کامیون‌ها با افت چشمگیری مواجه شد. همین امر عاملی شد تا طرفین این روزها در مورد ایجاد خط ریلی دوم با ترکیه از شمالی‌ترین منطقه مرزی دو کشور و تکمیل خط آهن رشت-آستارا-باکو بیش از پیش اهمیت دهند.

برش
       واعظی: حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه باید به ۳۰ میلیارد دلار برسد

رئیس دفتر رئیس جمهوری بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی را یکی از محورهای مهم مذاکرات پیش رو با ترکیه عنوان کرد و گفت: حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه باید به ۳۰ میلیارد دلار برسد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمود واعظی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه در روز چهارشنبه، گفت: جلسه مقدماتی کمیسیون مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های عضو کمیسیون برگزار شد و محورهای نشست پیش رو و همچنین مسائل مورد مذاکره فی‌مابین مورد بحث و بررسی کارشناسانه قرار گرفت. وی اضافه کرد: در این نشست دستگاه‌های مختلف گزارش پیشرفت همکاری‌ها و اجرای مصوبات کمیسیون بیست‌و هفتم را که سال گذشته برگزار شد ارائه کردند و درخصوص مأموریت‌ها و وظایف هر یک از دستگاه‌ها تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شد. رئیس دفتر رئیس ‌جمهوری روابط میان ایران و ترکیه را دیرینه و استراتژیک خواند و خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته هر دو کشور اراده استواری برای توسعه همکاری‌های دوجانبه از خود بروز داده‌اند. این اراده در توافقات و سندهایی که در سال‌های گذشته میان طرفین امضا شده قابل ردگیری است و هدف‌گذاری‌ دو طرف افزایش سطح همکاری‌ها در زمینه‌های گوناگون بوده است. واعظی افزود: از سال‌های گذشته در مذاکرات دوجانبه بر این موضوع تأکید کردیم که حجم مبادلات تجاری دو طرف به ۳۰ میلیارد دلار برسد. این هدفگذاری البته به دلیل برخی موانع از جمله تحریم‌های ظالمانه امریکا محقق نشد. در عین حال در سال گذشته نیز به دلیل شیوع کرونا و مشکلات موجود بر سر نقل و انتقالات تجاری مرزی، کمی شاهد افت تجارت میان دو کشور بودیم. با این حال دو طرف بر تسریع توسعه مناسبات تجاری و افزایش مبادلات تأکید دارند و ان‌شاء الله با رفع تحریم‌ها، حرکت به سوی این هدفگذاری، با سرعت و شتاب بیشتری پیش خواهد رفت. رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه، بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی را یکی از محورهای مهم مذاکرات پیش رو عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسی‌هایی که در دبیرخانه کمیسیون مشترک به عمل آمده، زمینه‌های مختلفی همچون تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، علم و فناوری، حمل‌ و نقل، سلامت، گردشگری و غیره برای توسعه همکاری‌های دوجانبه احصا شده که در نشست پیش رو درخصوص آن به گفت‌وگو خواهیم پرداخت. وی ادامه داد: تسهیل مبادلات تجاری در پایانه مرزی و تسریع در انجام مراحل اداری پذیرش از سوی طرفین از دیگر موارد مذاکره در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه خواهد بود. رئیس دفتر رئیس ‌جمهوری همچنین از مذاکره برای اصلاح و بازنگرش توافقنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور که در سال ۲۰۱۵ منعقد شده خبر داد و گفت: بر اساس این موافقتنامه ایران در تعرفه واردات ۱۲۵ کالا برای ترکیه تخفیف قائل شده و آنها در ۱۴۰ کالا چنین تخفیفی را لحاظ کرده‌اند. بر اساس مواد موافقتنامه بازنگری در گروه کالاها با هدف انتفاع بیشتر تجار و بازرگانان کشورمان، مورد نظر است و در این مورد گفت‌وگو خواهیم کرد. بررسی شرایط ارتقای همکاری‌های دو کشور در شرایط پس از تحریم و احیای صادرات نفت به ترکیه و افزایش صادرات در گروه‌های کالایی دیگر و همچنین توسعه همکاری‌های بانکی، به گفته رئیس دفتر رئیس ‌جمهوری از دیگر موارد مورد مذاکره در نشست وبیناری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه خواهد بود.

مهرداد سعادت دهقان
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه
ترکیه در سال 2020، 219 میلیارد دلار واردات انجام داده  و در مقابل 169 میلیارد دلار صادرات داشته است؛ بر این اساس حجم تجارت خارجی ترکیه بیش از 388 میلیارد دلار بوده است که از این رقم سهم ایران در صادرات کالا به ترکیه تنها 2 میلیارد دلار بوده است که از این میزان 1.2 میلیادر دلار صادرات گاز و مابقی سایر کالاها بوده است. صادرات اندک ایران به ترکیه در شرایطی بوده است که بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران می‌توانسته در سال 2020 بیش از 15 میلیارد دلار کالا به ترکیه صادر کند. با ثبت چنین اعدادی تجار ایرانی نتوانستند بخوبی وارد بازار ترکیه شوند و یا به عدد پیش‌بینی شده سازمان توسعه تجارت نزدیک شوند.
اگر بخواهیم بپرسیم که چرا تجارت بین دو کشور ایران و ترکیه جدا از تحریم و شیوع ویروس کرونا رونق نگرفت، یک جواب مهم و حیاتی دارد و آن اینکه اخلاق در تجارت بین طرفین رعایت نشد. سال‌های گذشته با اعمال محدودیت‌هایی که ایران برای تجار ترکیه ایجاد کرد عملاً فضای نامناسبی شکل گرفت؛ طرفین در مورد اعمال تعرفه ترجیحی 128 قلم کالا به توافق رسیدند؛ اما دولت به دلیل برخی از انتقادها واردات 60 قلم کالا از ترکیه به ایران را ممنوع کرد و از آنجا که ثبت سفارش برای طرف ترک امکانپذیر نبود، آنها بشدت گله‌مند شدند.
دولت دلایل مختلفی را برای ممنوعیت واردات اعلام کرد که شاید یکی از آنها فشار تولیدکنندگان بود؛ برخی از تولیدکنندگان داخلی از ترس اینکه بازار داخلی را از دست بدهند، هجمه‌های مختلفی را وارد کردند که دولت بازار ایران را در اختیار ترک‌ها قرار داده است. اگر تولیدکنندگان به این باور رسیده بودند که با رقابت بازار پویا می‌شود و رشد و توسعه به دست می‌آید، فشارها به دولت برای ممنوعیت برخی از کالاها عملیاتی نمی‌شد.
از طرفی ترکیه هم بدقولی‌هایی کرد و رفتاری را با تجار ایرانی داشت که حرفه‌ای نبود. اگر ترک‌ها اخلاق تجاری در مورد ایران را رعایت کرده بودند شاید اکنون اعداد و ارقام تجارت طرفین بسیار بالاتر بود و تجار ایرانی حجم بیشتری کالا به ترکیه صادر کرده بودند. ترکیه در ترانزیت کالا از سوی تجار ایرانی رفتار خوبی نداشته است و هم اکنون هم رفتار خوبی ندارد.
بخش خصوصی تنها یک انتظار از سیاستگذاران دارد و آن اینکه بخش خصوصی در همکاری با ترکیه در حاشیه نباشد و از نقطه نظرات ما استفاده شود تا فضای تجاری و همکاری مشترک تقویت شود. اگر می‌خواهیم میزان صادرات کالاهای غیرنفتی افزایش پیدا کند و همچنین هدف‌گذاری اصلی ما رشد صادرات به کشورهای همسایه است باید بیش از گذشته از توان بخش خصوصی و مراوداتی که دارد، بهره برد. بخش خصوصی از هرگونه تعامل و همکاری با کشورهای خارجی استقبال می‌کند از این رو امیدواریم سیاستگذاران از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کند و اجازه دهد که ما در جلسات تخصصی حضور داشته باشیم.
در همه کشورها بخش خصوصی اصل است و هیچ زمان به حاشیه رانده نمی‌شود، امیدوارم در همکاری با ترکیه به بخش خصوصی میدان بیشتری داده شود.