در نشست فوقالعاده کمیسیون اقتصادی با رئیس سازمان بورس مطرح شد
تدوین بسته پیشنهادی رونق بورس برای ارائه به سران قوا
وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی امروز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میروند
گروه اقتصادی | بازار سرمایه ایران که ماههای متوالی است در فضای ریزشی به سر میبرد، طی یک هفته اخیر چشمانتظار برگزاری جلسه سران سه قوه بود تا چارهاندیشی درباره ثبات و تعادل و رونق در بازار سرمایه صورت بگیرد. این جلسه که بنا بود دیروز برگزار شود برای دومین بار لغو شد اما بهجای آن محمدعلی دهقان دهنوی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفت و در رابطه با وضعیت فعلی بورس به نمایندگان توضیح داد. محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نیز پس از این نشست از جلسه فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در روز سهشنبه- امروز - خبر داد. به گفته علیزاده بناست تا پیشنهادات مطرح شده در جلسه امروز این سه نفر پس از جمعبندی توسط رئیس مجلس به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برده شود. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره جلسه دیروز گفت: در این جلسه محورهایی که باید در سه سطح تصمیمگیری سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس و سران سه قوه مانند قیمتگذاری دستوری، اصلاح و تعدیل نرخ تسعیر ارز، تأمین منابع مالی صندوق تثبیت بازار از محل یکدرصد منابع صندوق توسعه ملی که متأسفانه تاکنون بخش کمی از آن اختصاص یافته، تصمیمگیری درباره نحوه استفاده از مالیاتهای بازار سرمایه جهت حمایت از این بازار، تغییر در دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و شفافسازی صورتهای مالی مدنظر قرار گیرد، به بحث و بررسی گذاشته شد.
پیشبینی تمهیداتی برای جبران خسارت سهامداران صندوقهای پالایشی
به گزارش خانه ملت، این نماینده مردم با بیان اینکه برای جبران خسارت صاحبان سهام صندوقهای پالایشی که دچار زیان شدهاند، پیشنهاداتی ارائه شد، بیان کرد: باید مجموعه اقدامات در راستای ساماندهی بورس در دو سطح در دستور کار قرار گیرد. نخست آنکه موضوعات مربوط به این حوزه در سازمان بورس، شورای عالی بورس و سران قوا بررسی و درخصوص آنها تصمیمگیری شود. پورابراهیمی اظهار کرد: دومین دستور کار اصلاح قانون بازار سرمایه است که با تحقق این مهم جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور ارتقا مییابد. همچنین رئیس سازمان بورس، عضو هیأت دولت خواهد شد و اختیارات و مسئولیتهای وی گستردهتر میشود. وی با بیان اینکه اصلاحات قانون بازار سرمایه بزودی در کمیسیون اقتصادی نهایی شده و گزارش آن در صحن علنی مجلس ارائه میشود، افزود: پیشبینی میشود با مجموعه اقداماتی که قرار است انجام شود و همکاری مجلس و دولت، مسیر برای بهبود شرایط بازار فراهم شود.
مصوبات اجرا نمیشود
محسن علیزاده عضو شورای عالی بورس نیز در رابطه با این نشست گفت: پیشنهادات خوبی مطرح شده و اگر در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شود برای وضع کنونی بازار سرمایه میتواند مؤثر باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیشنهادهایی که در این نشست مصوب شد، گفت: معافیتهای مالیاتی انتقال سهام، نگه داشتن مالیات نقل و انتقال سهام به مدت یک تا سه سال در صندوق تخصیص بازار برای حمایت از بازار و پس از آن انتقال به سازمان امور مالیاتی، تخفیف برای نرخ خوراک شرکتهای پالایشی و پتروشیمیها، پیگیری مجدانه و جدی تخصیص یک درصد صندوق توسعه برای حمایت از بازار بیاید و جلوگیری از قیمتگذاری کالاهایی که در بورس معامله میشوند از جمله این پیشنهادات هستند. علیزاده تصریح کرد: برآورد ما این است که تقریباً ۳۰ تا ۴۰ درصد از سهم بازار سرمایه، قیمتهای دستوری است و اگر جلوی این کار را بگیریم کمک خوبی به مثبت شدن بازار میکند.
در همین حال به گزارش بورس نیوز، عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: پیشبینی میشود مواردی که مطرح شد اگر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و به صورت صددرصد اجرا شود حرکت خوبی در بازار شکل میگیرد. وی افزود: متأسفانه مشکل ما عدم اجرای مصوبات است، یکی از مشکلات امروزی ما این است که مصوبات شورای عالی بورس اجرا نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه جلسه روز سهشنبه با رئیس کل بانک مرکزی به منظور هماهنگی بیشتر برگزار میشود، تأکید کرد: اختصاص خط اعتباری برای شرکتها و صندوقها، نرخ تسعیر ارز و کاهش نرخ سود سپرده نیز از مواردی بود که در جلسه روز دوشنبه به آن پرداخته شده و سهشنبه با حضور رئیس کل بانک مرکزی این موضوعات بحث خواهد شد تا به نتایج خوبی برسیم.
تقویت تقاضا راهکار سازمان بورس
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پس از پایان نشست فوقالعاده کمیسیون اقتصادی گفت: علاوه بر نشست مجلس، نشستهایی نیز در ستاد اقتصادی دولت با موضوع ساماندهی بازار سرمایه برگزار شده است. وی افزود: جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور بر همه روشن است و از آنجا که این بازار کانال تأمین مالی برای تولید، اشتغال و سرمایهگذاری است، باید از آن حمایت شود.
دهقان با بیان اینکه امیدواریم با پیشنهادات مطرح شده در نشست مجلس و راهکارهای سازمان بورس بتوان وضعیت بازار را ساماندهی کرد، اضافه کرد: بخشی از این پیشنهادات در دولت تصویب شده و بخشی از آن قرار است در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و درخصوص آنها تصمیمگیری شود تا بتوان با تدوین بسته سیاستی مناسب، پیام حمایت از بازار سرمایه را به سهامداران منتقل کرد. رئیس سازمان بورس، تقویت تقاضا در بازار سرمایه را یکی از راهکارهای بهبود شرایط دانست و ادامه داد: در ماههای گذشته تقاضا تضعیف شده که میتوان با استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه، طرف تقاضا را در بازار تقویت کرد.
وی در تشریح راهکار مذکور توضیح داد: شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگهای بزرگ براساس تحلیلهای بهدست آمده، تمایل به سرمایهگذاری در سهامهای ارزشمند دارند، اما امکان تأمین مالی برای آنها وجود ندارد که ما این مسیر را تسهیل کرده و قرار است که این شرکتها، اوراق بدهی منتشر و با جمعآوری سرمایه به دست آمده، سهام خریداری کنند. با تحقق این امر طرف تقاضا تقویت میشود. دهقان تصریح کرد: علاوه بر روش فوق، برنامههای متنوعی برای ارائه اطلاعات ارزشمند درباره شرکتها به سهامداران داریم تا این افراد بتوانند براساس تحلیل درست درباره سهام خود تصمیمگیری کنند. وی با بیان اینکه توسعه روشهای سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، یکی دیگر از روشهای پیشبینی شده است، اظهار کرد: امیدواریم با بررسی پیشنهادات در دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حمایت و کمک مجلس، بتوانیم در زمینه بهبود شرایط گام برداریم.
اقتصاد، اولویت رئیسجمهوری سیزدهم باشد
جعفر عبادی
استاد دانشگاه تهران
انتخابات ریاست جمهوری مهمترین اتفاقی است که در سال 1400 شاهد آن خواهیم بود؛ امسال فعالیت دولت سیزدهم رقم میخورد و پرونده 8 سال کاری حسن روحانی رئیسجمهوری فعلی بسته میشود.
دولت سیزدهم نسبت به دوره دوم ریاست جمهوری روحانی شرایط بهتری خواهد داشت چرا که مانند سال 97 ایران در شرایط تحریمی سخت به سر نمیبرد و از سوی دیگر فردی مانند ترامپ وجود ندارد که مرتب با رفتار و صحبتهای غیرمنتظره خود به ایران صدمه وارد و فضایی را فراهم کند که کشورهای همسایه و دوست از همکاری با ایران پرهیز کنند.
لذا وجود چنین شرایطی کمک خواهد کرد که ایران با وضعیت بهتری به گفتمان در فضای بینالملل بپردازد و کشورها را در برجام نگه دارد. زمانی که برجام نهایی شد اتفاقهای مثبتی در کشور رخ داد به گونهای که خیلی از کشورها برای حضور در ایران اعلام آمادگی کردند و حتی همکاریهای مشترکی اتفاق افتاد.
حال در چنین وضعیتی که کشور قرار گرفته است یک سؤال کلیدی وجود دارد و آن اینکه رئیسجمهوری آینده باید به چه مقولهای بپردازد؟ مباحث متعددی در این زمینه مطرح میشود؛ برخی اصلاح روابط سیاسی را برتر از هر اتفاقی میدانند و اعتقاد دارند که اگر چالشهای سیاسی رفع شود وضعیت کشور بهبود پیدا میکند. اما حرکت به این سمت زمان بر خواهد بود و نیازمند گفتوگوهای طولانی مدت است. از آنجا که فشارهای اقتصادی مضاعف شده است و مردم بشدت در تنگنای مالی و اشتغال قرار گرفتهاند رئیسجمهوری آینده باید به نکاتی توجه کند که تحقق آن سریعتر باشد و در راستای آن مشکلات اقتصادی مردم کاسته و برای جوانان کشور شغل ایجاد شود.با توجه به چنین شرایطی یک توصیه دارم و آن حرکت رئیسجمهوری آینده به سمت اقتصاد است. اگر رئیسجمهوری جدید بهصورت واقعی و عملیاتی از توان کارشناسان اقتصادی بهره بگیرد میتواند با یک برنامه منسجم به سمت بهبود معیشت مردم حرکت کند. آن چیزی که مردم به آن نیاز دارند؛ آرامش اقتصادی است. اگر آرامش اقتصادی در کشور پیادهسازی نشود نمیتوان به اهداف سیاسی و فعالیتهای توسعهای دست یافت. البته این گفته به معنای فراموش کردن سیاست و پرداختن به امور بینالملل و سیاسی نیست. به هرترتیب در تعامل با کشورهای مختلف است که اقتصاد ایران هم جان میگیرد و بارها عنوان شده با دیوار کشی اطراف ایران نمیتوان پیشرفت کرد. بدین جهت اگر اولویت رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باشد در حوزه سیاست هم اتفاقهای مثبتی رخ خواهد داد.
رئیسجمهوری آینده و وزرا باید یک هدف داشته باشند و برای بهبود معیشت و زندگی مردم برنامهریزی کنند؛ لذا با انسجام فکری و رفتاری میتوان مشکلات اقتصادی مردم را حل کرد.اگر رئیسجمهوری آینده رفع مشکلات اقتصادی مردم را در اولویت خود قرار ندهد پشتیبانی مردمی نخواهد داشت و همین امر باعث تضعیف دولت خواهد شد. افرادی که میخواهند کاندیدا شوند و احتمال پیروزی آنها در انتخابات وجود دارد از هم اکنون باید به فکر رفع مشکلات اقتصادی مردم باشند و وزیرانی را برگزینند که توانایی لازم برای حل مشکلات مردم دارند.
اگر وزرای بخش اقتصاد توانمند باشند یقیناً حل چالشها امری غیرممکن نخواهد بود؛ بدین جهت امیدوارم رئیسجمهوری دولت سیزدهم این موضوع را جدی بگیرد و بداند اعتماد اکثریت مردم را زمانی میتواند بگیرد که آحاد مردم متوجه شوند که رئیس جمهوری شان برای بهبود معیشت و ارزش پول ملیشان در تلاش است.