گروه اقتصادی|    پس از چندین ماه تلاش و مذاکره، بخش خصوصی ایران موفق شد قرارداد خرید 6 میلیون دوز واکسن کرونا را با طرف‌های خارجی امضا کند. هرچند واردات واکسن توسط بخش خصوصی منتقدان بسیاری حتی در میان فعالان بخش خصوصی دارد، اما برخی اعتقاد دارند که واردات خصوصی واکسن می‌تواند به برنامه مقابله با کرونا کمک کند. منتقدان معقدند همانند تمام کشورهای دنیا، تأمین و تزریق واکسن باید در دولت متمرکز باشد. طبق اطلاعات اولیه سه شرکت واردکننده واکسن هستند که البته هنوز نام آنها اعلام نشده است. ازسوی دیگر قیمت هر دوز واکسن نیز بین 200 تا 250 هزار تومان اعلام شده است.
این درحالی است که براساس اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۵۲۰ هزار دوز اسپوتنیک‌وی، ۶۵۰ هزار دوز واکسن چینی، ۷۰۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا و ۱۲۵ هزار دوز واکسن بهارات هند وارد کشور شده است که تاکنون حدود ۵۰۰ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. با این حساب، 6 میلیون دوز واکسن خصوصی درصورت ورود به کشور دو برابر آنچه تاکنون وارد شده است، می‌شود.
بخش خصوصی ۶ میلیون دوز واکسن کرونا وارد می‌کند
در همین حال روزگذشته درنخستین جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: شرکت‌های خصوصی موفق به امضای قرارداد خرید ۶ میلیون دوز واکسن شدند و بعد از پشت‌سر گذاشتن مراحل اداری، عملیاتی می‌شود. مسعود خوانساری اظهار داشت: با وجود تمام مشکلات اقتصادی فعلی، ویروس کرونا نیز همچنان قربانی می‌گیرد و نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده است.
وی افزود: در پیک چهارم شاهد تعطیلی خیلی از بخش‌های اداری و خدماتی هستیم و یا با کارکنان کمتری به کار خود ادامه می‌دهند اما بخش تولید نمی‌تواند تعطیل شود زیرا این بخش با معیشت و ارتزاق مردم ارتباط دارد و باید با قوت به کار خود ادامه دهد.
خوانساری با بیان اینکه بخش تولید جدای از جامعه نیست، خاطرنشان کرد: در این بخش نگرانی از بیماری ابتلا به کرونا بسیار زیاد است و تنها عاملی که می‌تواند این نگرانی را برطرف کند، تزریق واکسن است. وی با اشاره به برخی کشورها که واکسیناسیون را انجام داده‌اند، تصریح کرد: تحریم‌ها در ایران موجب شد نتوانیم به اندازه کافی واکسن خریداری کنیم و با تأخیر در این زمینه روبه‌رو شدیم.
خوانساری گفت: با توجه به مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی و به تأکید رئیس‌جمهوری در‌خصوص حضور بخش خصوصی در واردات واکسن و کمبودهای موجود مقرر شد در زمینه واردات واکسن به دولت کمک کند. وی با بیان اینکه از ابتدای سال، بخش خصوصی در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرد، اظهار داشت: درخواست کردیم شرکت‌‌های معتبر فعال در زمینه واردات دارو در این موضوع اقدام کنند.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه شرکت‌های تولید واکسن محصولات خود را پیش‌فروش کرده‌اند، تصریح کرد: با ارتباطاتی که شرکت‌های تخصصی ایرانی داشتند توانستند قراردادهایی را امضا کنند و موفق شدند قرارداد خرید ۶ میلیون دوز واکسن را امضا کنند و به‌زودی اگر مراحل اداری آن هرچه سریع‌تر طی شود به‌تدریج و فاز به فاز وارد می‌شود. 
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه خرید واکسن در بخش خصوصی با هدف واکسیناسیون بخش تولید انجام شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم بخش تولید و کارگران را که آسیب‌ پذیری بالایی دارند، واکسینه کنیم تا اختلالی در بخش تولید به وجود نیاید. وی افزود: مقرر شده برای واردات واکسن کرونا از ارز آزاد استفاده شود و انتظار داریم صاحبان مشاغل، کارخانه‌ها و مدیران در این زمینه هزینه‌ای برای واکسیناسیون به کارگران تحمیل نکنند و هزینه آن توسط خود صاحبان مشاغل انجام شود.
چندپارگی در واکسیناسیون به صلاح نیست
درحالی که قرارداد خرید 6 میلیون دوز واکسن کرونا توسط بخش خصوصی به امضا رسیده است، مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: درتمام دنیا دولت‌ها مسئول تأمین و تزریق واکسن کرونا هستند و چندپارگی در واردات و تزریق به صلاح کشور نیست.
وی گفت: اینکه هر بخشی برای کارکنان خود اقدام به واردات واکسن کند، باعث تبعیض می‌شود. درحالی که به گفته مسئولان اتاق بازرگانی این واکسن قراراست برای کارگران واحدهای تولیدی وارد شود، کسب و کارهایی در کشور وجود دارند که ریسک ابتلای بسیار بیشتری دارند.
وی تأکید کرد: تنها نقشی که بخش خصوصی می‌تواند در زمینه واکسن داشته باشد، فعالیت به عنوان مباشر و پیمانکار دولت است. اما در نهایت واکسیناسیون باید براساس سند ملی و براساس اولویت‌های تعیین شده صورت گیرد. حریری در پایان گفت: درکشورهایی که چندین برابر ایران تولید دارند نیز، هیچ بخش خصوصی اقدام به واردات واکسن برای تزریق به کارکنان خود نکرده است.
شرط وزارت بهداشت برای واردات واکسن کرونا با ارز نیمایی
پس از مطرح شدن امکان واردات واکسن توسط بخش خصوصی، وزارت بهداشت شروط این واردات را اعلام کرد. پیش از این، سید حیدر محمدی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در گفت‌و‌گو با ایسنا، گفت: در واردات واکسن از سوی بخش خصوصی تنها چیزی که برایمان مهم است، این است که شرکت واردکننده، از طرف خارجی که کمپانی تولید کننده واکسن است، یک برگه نمایندگی داشته باشد که به تأیید اتاق بازرگانی آن کشور و سفارت ما در آن کشور برسد. یعنی کسی که داوطلب واردات واکسن کرونا به ایران است، اولاً باید یک شرکت دارویی مورد تأیید وزارت بهداشت ایران باشد و دوماً از طرف خارجی که تولیدکننده واکسن است، یک نامه نمایندگی برای ما بیاورد که اتاق بازرگانی کشور مبدأ و سفارت ما در آن کشور، آن را تأیید کند. بنابراین لازم است از سمت طرف خارجی یک نامه نمایندگی یا معرفی نامه مورد تأیید داشته باشند. 
محمدی ادامه داد: بنابراین شرکت یا به‌طور مستقیم با شرکت تولیدکننده واکسن، قرارداد می‌بندد و کمپانی یک نامه به شرکت می‌دهد و می‌گوید شما نماینده کمپانی هستید یا یک معرفینامه می‌دهد و می‌گوید شما می‌توانید از ما واکسن بخرید. شرکت آن نامه را باید به تأیید سفارت ایران در آن کشور رسانده و برای سازمان غذا و دارو بیاورد.
وی افزود: حالت دیگر این است که یک‌سری شرکت‌های بازرگانی بین‌المللی داریم که اصطلاحاً عمده‌فروش بین‌المللی هستند که اعلام می‌کنند واکسن معتبر مورد تأیید ما را دارند. در این حالت شرکت، نامه نمایندگی یا معرفینامه کمپانی را از عمده‌فروش بین‌المللی می‌گیرد و به تأیید سفارت می‌رساند و یک نامه هم از واسطه گرفته و برای سازمان غذا و دارو می‌آورد. شرکت‌های خصوصی از این دو راه می‌توانند برای واردات واکسن کرونا از سازمان غذا و دارو مجوز دریافت کنند.

برش
تأمین هرگونه تقاضای ارز برای واردات واکسن کرونا

روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در حساب اینستاگرامی خود نوشت: ضرورت تأمین واکسن کرونا و انجام واکسیناسیون علیه ویروس کرونا قطعاً باید مهمترین دغدغه کشور باشد. به گفته وی بانک مرکزی، از همان ابتدا علی‌رغم همه محدودیت‌های نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم، تمام تلاش خود را برای تأمین فوری ارز موردنیاز واردات واکسن بر اساس سفارش وزارت بهداشت و درمان، به عمل آورده است. بر‌مبنای قرارداد کوواکس، ۱۷۸ میلیون دلار برای۱۶.۸میلیون دوز واکسن تخصیص و قسط اول آن نیز پرداخت و واردات آن آغاز شده است. هرگونه درخواست و اعلام وزارت بهداشت جهت پرداخت ارز بابت واردات واکسن تأمین می‌شود. تاکنون نیز بر اساس میزان تقاضا و درخواست برای خرید واکسن از کشورهای روسیه و چین، ارز لازم تأمین و واردات انجام شده است. همتی تأکید کرد: در حال حاضر نیز تخصیص ارز برای واردات با ارز نیمایی، براساس دستور رئیس جمهوری، در اولویت تأمین است، بنگاه‌های بزرگ توانمند می‌توانند در انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود با هماهنگی وزارت بهداشت نقش‌آفرینی کنند. به گفته وی، امروز نیز، بانک مرکزی حداقل ۱۰۰میلیون دلار دیگر با نرخ ارز ترجیحی برای این منظورتخصیص داد تا با اعلام وزارت بهداشت پرداخت کند. این روند تأمین ارز برمبنای درخواست‌ها تداوم خواهد داشت.

آلبرت بغزیان
استاد دانشگاه
سرمایه‌گذاری و آزادی؛ دو مقوله‌ای است که مانند شمشیر دولبه عمل می‌کند. برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، لحاظ کردن برخی از آزادی‌ها ضرورت دارد اما این آزادی‌ها باید حد و حدود مشخصی داشته باشد. بر این اساس آزادی‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که برخی از سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند که کشور برای جذب آنها از هر اقدامی که می‌تواند منافع ملی کشور را به‌خطر بیندازد، استقبال می‌کند.
صفحه 9 را بخوانید

دهه‌هاست که صنعت نفت ایران درگیر تحریم است. تحریم هم نوع خارجی و هم داخلی؛ و به واسطه همین فشارهای داخلی و خارجی نتوانسته است به جایگاهی که شایسته آن است، برسد. اما سؤال اینجاست؛ اگر تحریم‌ها نبود، امروز چهره صنعت نفت کشور چگونه بود؟ ایران چه نقشی در جهان انرژی بازی می‌کرد و اقتصاد آن چه شرایطی داشت؟

وضعیت کنونی صنعت نفت
صنعت نفت ایران در حال حاضر از نظر کمی چنین تعریف می‌شود: ظرفیت تولید حدود 4 میلیون بشکه نفت خام در روز و تولید واقعی 2.3 میلیون بشکه در روز (بر مبنای گزارش منابع ثانویه و اوپک) که حدود 1.7 میلیون بشکه در روز از این تولید در داخل پالایش و مصرف می‌شود؛ ظرفیت تولید یک میلیارد متر مکعب گاز در هر روز که کمتر از 100 میلیون مترمکعب آن صادر می‌شود؛ ظرفیت تولید 100 میلیون تن محصول پتروشیمی که اغلب مواد اولیه و بالادستی هستند و هنوز زنجیره تولیدات کامل نشده است؛ ظرفیت پالایش 2 میلیون و 300 هزار بشکه فرآورده‌های نفتی در هر روز که بخشی از پالایشگاه‌های کشور همگان با پیشرفت فناوری جهان به روز نشده‌اند.
صفحه 9 را بخوانید

« 9 استاندارد اجباری خودرو به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه اعمال نمی‌شود اما این دلیل بر آن نمی‌شود که ما از تولید کیفی خودروها چشم پوشی کنیم و بر عملکرد خودروسازان نظارت نکنیم، لذا در جلسه شورای عالی استانداردها که طی روزهای آینده برگزار خواهد شد، موضوع استانداردهای 85 گانه خودرو مطرح می‌شود و اگر شورا به این تصمیم رسید که باید خودروسازان به تمام استانداردها پایبند باشند؛ دیگر اجرای 76 استاندارد کفایت نمی‌کند.» 
صفحه 8 را بخوانید