سخنگوی آزادسازی سهام عدالت، میزان دارایی مجموعه شرکت های سهام عدالت را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: متقاضیان تا شنبه ۲۸ فروردین برای ثبت‌ نام در انتخابات فرصت دارند.حسین فهیمی افزود: در روش مستقیم از ۱۹ میلیون نفر حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سهام خود را فروخته‌اند و حتی سود سهام، سهامدارانی  را که سهام عدالت را به فروش نرساندند پرداخت کردیم و ۳۰ میلیون نفر نیز در روش غیر مستقیم سهام عدالت باقی ماندند که این سهامداران با انتخاب مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دارایی‌های خود را مدیریت می‌کنند.سخنگوی آزادسازی سهام عدالت تصریح کرد: از حالا به بعد شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران وارد رقابت خواهند شد چرا که این شرکت‌ها در مجموع بالغ بر ۳۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهام عدالت را دارند که ظرفیت بزرگی را نشان می‌دهد و این مدیران هستند که با تصمیم‌های خود نشان می‌دهند که چه آینده‌ای را برای شرکت رقم می‌زنند.

علی قنبری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به خرید تضمینی و رقمی که دولت برای خرید محصولات استراتژیک به کشاورزان اختصاص می‌دهد، وجود دارد. برخی‌ها اعتقاد دارند که خرید تضمینی با شکل و شمایل فعلی از تلاطم بازار نمی‌کاهد و قیمت‌هایی که برای خرید تعیین می‌شود مشوق بخش تولید نیست. در این میان نگاه خیلی‌ها نسبت به خرید تضمینی که دولت‌ها انجام می‌دهند بسیار مثبت است و عنوان می‌شود که با وجود تحریم و مشکلاتی که در واردات وجود دارد خرید تضمینی توانست بخش قابل توجهی از وضعیت بازار کالاهای اساسی را مدیریت کند.در حال حاضر دولت نسبت به خرید تضمینی جو، ذرت، گندم، دانه‌های روغنی، برنج و برخی دیگر از کالاها اقدام می‌کند؛ به اعتقاد من این نوع خرید در ثبات قیمت، افزایش تولید و توزیع مناسب کالاها بسیار اثر می‌گذارد. چنین امری تنها در ایران انجام نمی‌شود بلکه در کشورهای دیگر هم خرید تضمینی وجود دارد.
در کشورهای در حال توسعه؛ دولت‌ها با هدف حفظ امنیت غذایی اقدام به خرید تضمینی کالاهای اساسی و استراتژیک می کنند؛ (قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ است و بر اساس این قانون وزارت جهاد کشاورزی باید براساس هزینه واقعی تولید، نرخ تورم و یک سود متعارف قیمت پیشنهادی خود را برای محصولات کشاورزی تا پایان تیر ماه هر سال به شورای اقتصاد ارائه کند) ؛ زمانیکه دولت‌ها به این سمت حرکت می‌کنند براحتی می‌توانند وضعیت غذایی را کنترل و دست دلالان را کوتاه کنند. در کالاهایی که اشاره شد به جهت آنکه عرضه و تقاضا هماهنگ نشده است و در برخی موارد نیاز به واردات وجود دارد، هر گونه تنش باعث رشد قیمت می‌شود. از این‌رو اگر دولت خرید تضمینی با قیمت بالا انجام ندهد دلالان بسرعت سراغ کشاورزان می‌روند و با قیمت‌های پایین محصولات تولیدی آنها را خریداری می‌کنند و براحتی فرآیند بازار را در اختیار می‌گیرند.از این‌رو در راستای حفظ منافع ملی و امنیت غذایی کشور باید خرید تضمینی با قیمت مناسب انجام شود تا کشاورزان برای فروش محصولات خود به دولت رغبت و تمایل زیادی داشته باشند؛ در غیراینصورت دلالان با پیشنهاد قیمت‌های به مراتب بالاتر محصولات کشاورزی را خریداری می‌کنند و در نهایت امنیت غذایی مردم به خطر می‌افتد.خرید تضمینی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته تعریف نشده است چرا که در تمام کالاها عرضه و تقاضا یکسان و بعضاً عرضه بسیار بیشتر است، از این‌رو در فضای رقابتی که در بازار ایجاد شده است دیگر نیازی به خرید تضمینی وجود ندارد.
تا زمانیکه ایران هم به چنین شرایطی برسد باید خرید تضمینی با قیمت مناسب صورت گیرد تا امنیت غذایی مردم در سطح بالایی حفظ شود. طی سال‌های گذشته در اکثر مواقع قیمت‌هایی که دولت‌ها برای خرید تضمینی تعیین کردند، مناسب بوده و باعث شده کشاورزان برای فروش محصولات خود به دولت انگیزه داشته باشند. لذا در سنوات آینده هم باید این مسیر حفظ شود تا تولید پایدار داشته باشیم.
زمانیکه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی بودم، میزان تولید گندم به 14 میلیون تن رسیده بود که ما 12 میلیون تن آن را با قیمت خوب خریداری کردیم و بر اساس سهمیه استانی گندم برای تبدیل به آرد به کارخانه‌ها می‌رفت. لذا با خرید تضمینی گسترده و با قیمت معقول، کشاورزان در تولید گندم تمام تلاش خود را کردند و در همان سال‌ها توانستیم خودکفایی در تولید گندم را محقق کنیم.کشاورز اگر از فروش خود اطمینان پیدا کند و بداند که دولت اجازه نمی‌دهد محصولات آنها بلاتکلیف بماند قطعاً و یقیناً به سمت رشد تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌رود؛ اما زمانیکه کشاورز ببیند حمایت دولتی صورت نمی‌گیرد و زمان برداشت محصول تنها دلالان با اعلام قیمت‌های پایین به گونه‌ای که حتی هزینه‌های انجام شده، تأمین نمی‌شود سراغ‌شان می‌روند به مرور زمان از میزان تولید خود می‌کاهند و سراغ سایر فعالیت‌ها می‌روند که بعضاً تولیدی و کشاورزی نیست.لذا برای تضمین عرضه محصول در بازار ضروری است که خرید تضمینی انجام شود این امر ضمن افزایش تولید می‌تواند کشور را از واردات بی‌نیاز کند و از سویی ارز مورد نیاز کشور برای کالاهای اساسی از کشور خارج نمی‌شود و همچنین مسیر خودکفایی که در خیلی از کالاها آغاز شده ادامه پیدا می‌کند و حتی سبب خواهد شد که ایران به کشور صادرکننده محصولات استراتژیک تبدیل شود.
در این میان و بر اساس تجربه‌های گذشته تأکید می‌کنم که برای حصول موارد عنوان شده دولت با قیمت‌های مناسب از کشاورزان کالاهای اساسی را خریداری کند و در هر کالایی که احساس می‌کند اتکا به واردات در حال فزونی است، خرید تضمینی را آغاز کند؛ در چنین شرایطی با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان به ثبات قیمت‌ها رسید و اشتغالزایی بیشتری را فراهم کرد.

به‌گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، فروش اسفند ماه ۹۹ این شرکت‌ها نیز جهش ۲۰۳ درصدی در هم‌سنجی با سال ۹۸ ثبت کرد و به ۴۴.۶ هزار میلیارد تومان رسید.  ایمیدرو اعلام‌ کرد: پارسال ارزش فروش ۷۴ شرکت معدن و صنایع معدنی در بورس از ۳۲۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد که نسبت به عملکرد سال پیش از آن با رشد ۱۰۵ درصدی همراه شد.در سال گذشته فولاد مبارکه (با نماد مبارکه) با فروش ۷۷.۴ هزار میلیارد تومانی و ثبت رشد ۹۸درصدی در صدر فهرست پرفروش‌ترین‌های گروه معدن و صنایع معدنی ایستاد. پس از آن شرکت ملی صنایع مس (با نماد فملی) با فروش ۴۱.۹ هزار میلیارد تومانی رشد ۸۷ درصدی را ثبت کرد و در جایگاه دوم پرفروش‌ها قرار گرفت. در جایگاه سوم نیز فولاد خوزستان (با نماد فخوز) با ۳۰.۶ هزار میلیارد تومان فروش محصولات خود، افزایش ۹۳درصدی را پشت سر گذاشت.
در ادامه شرکت‌های گل گهر، چادرملو، ذوب آهن، فولاد هرمزگان، فولاد کاوه جنوب، فولاد سپید فراب کویر و فولاد خراسان در جایگاه چهارم تا دهم ارزش فروش قرار گرفتند.
سهم فروش شرکت‌های معدن و صنایع معدنی در بورس از کل فروش شرکت‌ها ۳۴ درصد است، در حالی که سهم ارزش بازار آنها از کل بازار سهام ۲۴درصد بوده است./ایرنا

 سازمان هدفمندی یارانه ها با صدور اطلاعیه ای زمان واریز بسته حمایتی معیشتی ویژه ماه مبارک رمضان را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است: ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان به استحضار هموطنان عزیز می‌رساند در اجرای مصوبات شصت و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ بسته حمایت معیشتی ویژه ماه مبارک رمضان به ۶۰ میلیون نفر از افراد واجد شرایط را از ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ به حساب ذینفعان واریز و قابل برداشت است./فارس

حسن حنان، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران، در نشست پایش بازار کالاهای اساسی از پرداخت هزینه 13 هزار تن گندم در طرح خرید تضمینی گندم، به ارزش 540 میلیارد ریال به گندمکاران 5 استان خبر داد. معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: برای خرید تضمینی گندم سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی پیش‌بینی شده که ۲۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت و ۱۸ هزار میلیارد تومان ازتسهیلات بانکی تأمین می‌شود. وی اظهار داشت: خرید تضمینی گندم از دهه دوم فروردین ماه در کشور آغاز و تاکنون 20 هزار تن گندم در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و کرمان خریداری شده است.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران، افزود: سال گذشته در همین مقطع 5 هزار تن گندم خریداری شده بود و در سال جاری 20 هزار تن خریداری شده که البته دلیل این افزایش، آغاز زودتر خرید تضمینی در کشور به‌دلیل کاهش بارندگی‌ها بوده است.
وی با بیان اینکه امسال بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته 50 درصد و نسبت به میان مدت 40 درصد کاهش داشته است، گفت: برای خرید تضمینی گندم در سال جاری 40 هزار میلیارد تومان منابع مالی پیش‌بینی شده است که 22 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت، تأمین و طی ماه‌های اردیبهشت، تا پایان مرداد به حساب گندمکاران واریز خواهد شد. همچنین 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای خرید تضمینی نیز پس از تأمین به کشاورزان گندمکار پرداخت می‌شود./تسنیم

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران حمید زادبوم گفت: با هدف کاهش هزینه‌های بازگشت ارز، ۱۰ درصد برای تعهدات ارزی صادرکنندگان تخفیف داده شد و صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ فقط موظف به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود به میزان ۹۰ درصد خواهند بود.
به گزارش ایرنا، رئیس کمیته اقدام ارزی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان سال ۱۳۹۷، صرفاً با بازگشت ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات، تعهدات خود را به‌صورت کامل ایفا می‌کردند و پیشنهادهای بخش خصوصی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استمرار این تخفیف با توجه به استمرار این مشکلات در حیطه تجارت خارجی در سال ۱۳۹۸، ایفای تعهدات ۹۰ درصدی به‌عنوان رفع کامل تعهدات ارزی بود که با ارائه گزارش‌های کارشناسی مناسب، مورد موافقت اعضای کمیته ماده (۲) قرار گرفت.
وی تأکید کرد: همچنین در بسته سیاستی قبلی، صادرکنندگانی که ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در موعد مقرر به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گردانند مشمول تشویق در قالب تخفیف ۱۰ درصدی شده که احراز این موضوع با توجه به رفع تعهدات ارزی در زمان‌های مختلف، چندان ساده نبود. زادبوم تأکید کرد: استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان بر اساس مقررات سازمان امور مالیاتی بوده و آن سازمان تعیین خواهد کرد که استرداد کامل مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس چه نسبتی از ایفای تعهدات ارزی انجام خواهد شد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: تمام صادرکنندگان به‌غیر از صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادی و فرآورده‌های نفتی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش‌های فروش ارز به‌صورت حواله در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به‌غیر، بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی و فروش ارز به‌صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
زادبوم گفت: بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در تکمیل و تأیید مفاد مصوبات ۱۷۷ و ۲۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شده و از این پس مبنای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان خواهد بود.‌
 رئیس کمیته اقدام ارزی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادی و فرآورده‌های نفتی مکلف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند، ضمن اینکه ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالاها و خدمات ضروری سالانه مورد نیاز شرکت‌های پتروشیمی و هلدینگ‌های مرتبط، همچنین شرکت‌های فولادی و معدنی مرتبط از سرجمع صادرات خود یا دیگر شرکت‌های پتروشیمی و فولادی و از طریق واردات در مقابل صادرات و تهاتر تأمین می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت در سامانه اسکان و املاک و شناسایی خانه‌های خالی، بازار مسکن برای مؤسساتی که تا هزار واحد خانه خریده و برای سرمایه‌گذاری خالی نگه داشته‌اند پرریسک شده و بازار مسکن از پول‌های سرگردان خالی می‌شود.
«محمد اسلامی» در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره بازار مسکن و برنامه دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی، افزود: بازار دچار التهاب است و قیمت‌ها واقعی نیست، امیدواریم شرایط التهابی و حباب‌گونه از بازار کشور رخت بربندد و مردم شاهد ثبات قیمت‌ها در بازار باشند. وی گفت: نهادهای مسکن هم متأثر از شرایط بازار دچار تحول قیمتی شده است و امید داریم با رفتن به سمت ثبات بیشتر شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.  اسلامی ادامه‌ داد: باید بتوانیم برنامه جامع مسکن را با اطلاعات دقیق و واقعی طرح‌ریزی کنیم تا دولت همه ساله بداند برای چند واحد مسکونی باید برنامه‌ریزی کند. به‌گفته وزیر راه و شهرسازی، اکنون هرآنچه در برنامه ششم به‌عنوان وضعیت مسکن آمده یا حتی در برنامه جهش تولید مسکن که در مجلس تصویب شده، همه بر اساس تحلیل و نه اعداد ثبتی و آماری است.  وی بیان‌ داشت: طرح جدیدی که بر اساس ماده ۵۴ در قانون مالیات مستقیم تثبیت شده، این شرایط را به‌وجود می‌آورد تا ثبت وضعیت سکونت را به‌صورت واقعی داشته باشیم؛ بر این اساس با ثبت اطلاعاتی که از ۱۹ فروردین در سامانه املاک و اسکان آغاز شده است وضعیت سکونت و مالک و مستأجر را به دست می‌آوریم و بعد هم می‌توانیم راحت‌تر برای عرضه و تولید مسکن برنامه‌ریزی کنیم. اسلامی اضافه‌ کرد: نکته دوم، پول‌هایی است که وارد بازار مسکن شده و التهاب ایجاد کرده است، مؤسساتی که تا هزار واحد خانه خریداری ‌کردند تا رشد کنند و تبدیل به سرمایه بزرگتر شوند. وی اظهار داشت: دولت از ابتدا در تلاش بود با بازدارندگی و مالیات سنگین بازار مسکن را برای سرمایه‌گذاران پرریسک کند تا سرمایه‌ها برای ساخت و ساز مسکن و نه احتکار آن، هزینه شود. وزیر راه و شهرسازی افزود: با مشارکت مردم و ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان که منافع عمومی در آن نهفته است، دولت چشم‌داشتی به منبع مالیاتی خانه‌های خالی ندارد، این پول‌ها برای صندوق تأمین مسکن می‌رود و در خدمت مردم خواهد بود و امیدواریم از این طریق مسکن از کالای سرمایه‌ای فاصله بگیرد و قیمت‌ها متعادل‌تر شود.

عطیه لباف
خبرنگار
هنوز تابستان نیامده، اما در همین بهار 1400، صدای پای بحران‌های کم آبی و خاموشی به گوش می‌رسد. بحرانی که از افزایش دمای هوا، کاهش بارش‌های یک سال اخیر و کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت آب و برق و افزایش نسبی مصرف نسبت به سال گذشته نشأت می‌گیرد. حالا کارشناسان با افزایش 2 تا 3 درجه‌ای دمای هوا نسبت به میانگین بلند مدت هشدار می‌دهند که وضعیت تأمین آب و برق ایران در نقطه سربه سری به سر می‌برد و تابستان سختی پیش روی ایران است.
پیش‌بینی می‌شود که تابستان امسال نزدیک 250 شهر دچار تنش آبی باشند و تأمین برق نیز با دغدغه انجام شود. چراکه به‌دلیل کم آبی هنوز نمی‌توان به تأمین حداکثری برق از نیروگاه‌های برقابی امیدوار بود و این مسأله تولید برق را محدود خواهد کرد. ضمن آنکه تعداد مشترکان آب و برق کشور مدام در حال افزایش هستند.
آن‌طور که وزیر نیرو می‌گوید امسال نیز نیازمند همکاری هرچه بیشتر مردم برای پشت سرگذاشتن تابستان با کمترین مشکل هستیم. بویژه برای تأمین آب در شهرهای درگیر تنش آبی و تأمین برق مناطق گرمسیری و استانی مانند خوزستان.
مسئولان هر یک از این بخش‌ها نیز از سخت شدن شرایط نسبت به تابستان سال قبل خبر می‌دهند. داده‌های آماری نیز نشان می‌دهند که اگر همکاری لازم میان مسئولان و مردم برای تابستان امسال رقم نخورد، عبور بدون خاموشی و افت فشار آب محال است.
پیش‌بینی پیک برق 1400
رشد افسارگسیخته مصرف برق در کشور، همزمان با کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت بواسطه فاصله جبران‌ناپذیر میان قیمت تمام شده و فروش آن، هر سال به نگرانی‌ها در خصوص کمبود برق دامن می‌زند. اما امسال کم آبی نیز همدست این دو شده تا سر و صدای بحران خاموشی دوباره بلند شود.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در این زمینه به «ایران» توضیح می‌دهد: اما اتفاقاتی که افتاده این است که با افزایش دمای 2 تا 3 درجه نسبت به نرمال بلند مدت مواجهیم و این افزایش دما مصرف را بالا خواهد برد. ضمن آنکه دستگاه‌های سرمایشی به سبب گرمای زودهنگام، زودتر از سال قبل روشن می‌شود.
او ادامه می‌دهد: همچنین میزان بارش‌ها حدود 30 درصد کاهش داشته و احتمال دارد که آب پشت سدهای نیروگاه‌های برقابی برای تولید برق نسبت به دوره مشابه سال گذشته کمتر باشد. ما انتظار داریم که بازهم بارش داشته باشیم اما کاهش بارش‌ها منجر به محدودیت‌هایی خواهد شد و در نیمه اردیبهشت ماه می‌توان میزان تأثیر کاهش‌ها را بر توان تولید برق کشور دقیق‌تر بررسی کرد.
رجبی مشهدی با بیان اینکه انتظار ما این است که پیک 1400 تنها یک درصد نسبت به سال قبل رشد داشته باشد، عنوان می‌کند: در نظر داریم که مانند سال گذشته با راهکارهایی برای تشویق مشترکان به کم مصرفی و همکاری با صنعت برق بتوانیم اوج مصرف را مدیریت کنیم و اوج بار را در محدوده 59 تا 60 هزار مگاوات نگه داریم. سال گذشته با همکاری مشترکان صنعتی و کشاورزی، کنترل بار ادارات، تشویق مردم به اصلاح مصرف حدود 5 هزار مگاوات تقاضای برق را مدیریت کردیم و امسال برنامه داریم که این میزان را به 6 هزار و 500 مگاوات برسانیم تا بحرانی رقم نخورد.معاون مدیرعامل شرکت توانیر میزان افزایش توان تولید برق کشور را در یک سال اخیر 2 هزار و 300 مگاوات عنوان می‌کند و می‌گوید: مشترکان اگر تقاضای خود را در ساعات پیک مدیریت کنند و با محدودیت تولید برق نیروگاه‌های برقابی مواجه نباشیم، مشکلی در تابستان امسال رخ نخواهد داد و تابستان را در نقطه سر به سری تولید و تقاضا رد خواهیم کرد.
 بارش‌ها نصف شد
اما در بحث آب و تأمین تقاضای آب شرب و سالم مشترکان در تابستان امسال، موضوع کاهش بارش‌های سال آبی جاری بیشتر نمود پیدا می‌کند. ضمن آنکه بارش‌ها به‌صورت یکنواخت نبوده و برخی از حوضه‌های آبریز با بحران جدی تری مواجهند.
هدایت‌الله فهمی، کارشناس ارشد حوزه آب به «ایران» توضیح می‌دهد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون وضعیت بارش‌های کشور به هیچ وجه مناسب نبوده و از مهر 1399 تا 24 فروردین 1400 نسبت به متوسط بازه 55 ساله 36 درصد کاهش بارش را تجربه کرده‌ایم. یعنی میزان آن به 125 میلیمتر رسیده در حالی که در دوره درازمدت این رقم 195 میلیمتر بوده است.همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم 52 درصد کاهش داشته‌ایم که به این ترتیب میزان بارش‌های سال آبی جاری نصف سال آبی قبل است.
او ادامه می‌دهد: در همین حال امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 29 درصد کاهش ورودی به سدها را داشته‌ایم. بنابراین تا این لحظه 45 درصد حجم سدهای ما خالی هستند و 10 درصد کاهش ذخیره سدها را نسبت به مدت مشابه سال قبل دارند. به این ترتیب می‌توان گفت که تابستان سخت تری را پیش روی کشور داریم.
فهمی عنوان می‌کند: امسال نه تنها در تأمین آب کشاورزی بلکه در تأمین آب شرب و بهداشتی شهرها و روستا نیز تنگناهایی وجود خواهد داشت. بویژه در شهرهایی که بخش قابل توجهی از تأمین آب آنها از آب‌های سطحی و سدها انجام می‌شود.این کارشناس آب کشور ادامه می‌دهد: در بخش روستایی تأمین آب سالم و بهداشتی هنوز وضعیت قابل قبولی ندارد. حدود 6هزار روستای کشور با تانکر آبرسانی می‌شود و 5 هزار روستا نیز دسترسی به آب شرب سالم ندارند. تأمین آب این روستاها امسال سخت‌تر از دو سال قبل خواهد بود.
او درخصوص اینکه چرا این تعداد از روستاها در ایران هنوز به آب شرب و بهداشتی دسترسی ندارد، توضیح می‌دهد: مشکلات تأمین اعتبار لازم از یک سو و مباحث سیاسی از سوی دیگر مانع از آن شده که به روستاها آب سالم و بهداشتی یا شرب برسد. ضمن آنکه مسیر برخی از روستاها صعب‌العبور است.
10 درصد کاهش مصرف لازم است
کارشناس ارشد حوزه آب کشور با اشاره به کاهش 30 درصدی بارش‌ها تاکنون و عبور از خط کاهش نرمال بارش‌ها عنوان می‌کند: سالانه 10 درصد کاهش و افزایش بارش کشور را در وضعیت نرمال نگه می‌دارد. اما اکنون این تغییرات بیش از 10 درصد است و وارد سالی با خشکسالی متوسط شده‌ایم. به‌هر حال تغییر اقلیم کشور ما را نیز مانند تمام دنیا وارد دوران حدی آب و هوایی کرده و باید با هوشیاری بیشتری در این مسیر گام برداریم.
او با انتقاد از شیوه شکست خورده مدیریت مصرف طی دهه‌های اخیر عنوان می‌کند: در بحث شرب اگر بتوانیم 10 تا 15 درصد کاهش مصارف را که براحتی امکان پذیر است، محقق سازیم و در بخش کشاورزی تا 10 درصد مصارف را مدیریت کنیم، می‌توان امسال بحران را تا حدودی مهار کرد. اما باید بیشتر به بحث مدیریت مصرف و حفاظت از کیفیت آب‌های موجود توجه داشت.
درحال برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف هستیم
شرکت آب و فاضلاب کشور بر این باور است که با وجود کم آبی و بحران‌های احتمالی امسال نیز با موفقیت پشت سر گذاشته می‌شود؛ اگر مردم نیز همکاری لازم را داشته باشند.
سیدعلی سیدزاده، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکان و نظارت بر کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این زمینه به «ایران» می‌گوید: سالانه قبل از فروردین ماه در مورد تنش‌های آبی و کمبودهای احتمالی جلساتی برگزار می‌شود و برای امسال از بهمن 1399 این جلسات را دنبال کرده‌ایم تا برای تابستان که احتمال وقوع تنش هست به مشکل برخورد نکنیم. اقدامات در دو سرفصل دنبال می‌شود، اولین بخش که عمده و اساسی است، بحث اقدامات فنی و مهندسی نظیر احداث تأسیسات مورد نیاز، ذخیره آب، نشت‌یابی و تمهیداتی این چنین است. بخش دوم نیز ناظر بر حوزه مدیریت مصرف و فرهنگ‌سازی و آموزش است. او ادامه می‌دهد: «تلاش برای مصرف بهینه هر سال دنبال می‌شود، اما امسال شدت آن را بیشتر کرده‌ایم و به‌دنبال آن هستیم که کمبود منابع آبی 10 تا 15 درصد از محل صرفه‌جویی در مصرف آب خانگی مدیریت شود. اگر تا اوج گرمای امسال همچنان با محدودیت منابع آبی مواجه باشیم و شرایط بحرانی شود، احتمال افت فشار آب در برخی از ساعات روز وجود دارد. امیدواریم که از تابستان امسال با همکاری مردم و تلاش همکارانمان بتوانیم بدون بحران عبور کنیم.»بر اساس آنچه گفته شد، به‌نظر می‌رسد که امسال دغدغه تأمین آب و برق پایدار کشور بیش از دو سال گذشته باشد اما 10 درصد کاهش مصرف این دو کالا به ویژه در نحوه استفاده از وسایل سرمایشی می‌تواند بحران را مدیریت کند.