مرجان اسلامی‌فر
 خبرنگار
چشم‌انداز بخش خصوصی از آینده اقتصادی کشور چیست؟ و آیا بخش خصوصی به وضعیتی رسیده است که بتواند نسبت به ماه‌های آینده پیش‌بینی حداقلی داشته باشد؟
برای پاسخ به این سؤال‌ها و ابهام‌ها سراغ فعالان بخش خصوصی رفتیم؛ افرادی که ضمن کارآفرینی در سخت‌ترین شرایط کشور در حال فعالیت هستند و حتی برنامه‌های توسعه‌ای دارند.
صحبت مشترک بخش خصوصی این بود که ما توقع زیادی از دولت و حکومت نداریم و تنها خواسته ما حذف موانع تولید و فعالیت‌های اقتصادی است. آنها از اینکه در طول سال و ماه‌های مختلف قوانین تغییر پیدا می‌کند و ثباتی در تصمیم گیری‌ها وجود ندارد گلایه کردند و همانند گفته‌ای که معاون اول رئیس جمهوری در نشست بهره‌وری مطرح کرد می‌گویند: «اگر دستگاه‌ها به نهادهای نظارتی پاسخگو بودند اکنون مشکلات ریشه‌ای و عمیق نشده بود.» اسحاق جهانگیری عنوان کرده بود: «عدم پاسخگویی افراد و دستگاه‌ها برای کشور فاجعه بار است.»
فعالان بخش خصوصی در گفت‌و‌گوهایی که با روزنامه «ایران» داشتند خاطرنشان کردند که پیش‌بینی از آینده اقتصادی بسیار سخت است؛ ما می‌توانیم با شرایط فعلی نسبت به آینده اظهار‌نظر کنیم اما هیچ تضمینی در مورد تغییر قوانین وجود ندارد و چه بسا موضوع انتخابات ریاست جمهوری بشدت بر فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد.
سعد حسینی از اعضای اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه چه پیش‌بینی از وضعیت اقتصادی دارد، گفت: «تصور می‌کنم که سال 1400 نسبت به سال‌های 98 و 99 که سخت‌ترین تحریم‌ها را داشتیم بسیار سخت‌تر است چرا که امسال با انتخابات ریاست جمهوری تغییرات، مضاعف خواهد شد و این امر بشدت بر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی اثر می‌گذارد.»
او ادامه داد: «در شرایطی که به نظر می‌رسد در عرصه بین‌الملل گشایش‌هایی در حال رخ دادن است و دیگر فردی مانند ترامپ وجود ندارد که مانع‌تراشی کند می‌توانستیم به وضعیت باثباتی دست پیدا کنیم اما تحولات متعدد و تغییرات ریاست جمهوری شاید اجازه ندهد که بخش خصوصی شاهد کمرنگ شدن برخی از تحریم‌ها باشد.»
این فعال اقتصادی تأکید کرد: «ثبات قوانین اهمیت زیادی دارد؛ وقتی می‌گویم تحریم داخلی و عدم همکاری برخی‌ها از مجموعه کار را برای ما سخت کرده است به حاشیه نرفته‌ایم.»
در این میان برخی از کارشناسان دیدگاه متفاوتی دارند و از پنجره دیگر به آینده اقتصادی کشور نگاه می‌کنند؛ کارشناسان اعتقاد دارند که این روزها موضوعات سیاسی داغ است و کمتر کسی به فکر مانع تراشی تولید و فعالیت‌های اقتصادی است و چه بسا دولت فعلی و دولت آینده در شروع کار خود به فکر تسهیل شرایط بخش خصوصی باشند. درباره سؤالی که در ابتدا به آن اشاره شد با دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی ایران صحبت کردیم که نظرات آنها در قالب یادداشت می‌آید:

با شرایط سختی روبه‌رو هستیم

بهرام سبحانی
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی
برای اینکه به این سؤال پاسخ دهیم که آینده اقتصادی کشور چگونه خواهد بود؛ باید به یک نکته مهم توجه کنیم و آن این است که خیلی از مواردی که در حوزه اقتصاد رخ می‌دهد به سیاست‌های دولت و حکومت بر‌می‌گردد که بعضاً خارج از کنترل بخش خصوصی است. از این‌رو بخش خصوصی برای ادامه حیات باید خودش را با شرایط تطبیق دهد که در این میان هماهنگ‌سازی با تحریم هم بر‌عهده فعالان اقتصادی است. به نظر می‌رسد امسال؛ سال سختی برای اقتصاد کشور باشد چرا که به غیر از مباحث انتخابات و تحریم، شاهد رشد تورم و افزایش حقوق و دستمزد کارگران هستیم و از آنجا که درآمدهای نفتی کشور بسیار کم شده است به نظر می‌رسد دولت فعلی و دولت آینده برای جبران هزینه‌ها بیش از گذشته به درآمدهای مالیاتی تکیه کنند. وجود مواردی که به آن اشاره شد گواه آن است که اقتصاد شرایط دشوارتری را طی خواهد کرد.
اگر سیاستگذاران به شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» توجه کنند و در مسیر رفع موانع تولید گام بردارند به‌طور قطع بخش خصوصی می‌تواند فعال‌تر شود و بر بخش قابل توجهی از مشکلات فائق شود. حذف قوانین دست‌و‌پاگیر، رفع موانع تولید و سهولت کسب‌و‌کار، کار سختی نیست و عملیاتی شدن آن تنها اراده می‌خواهد. طی سال‌های گذشته قوانین مزاحم زیادی حذف شد لذا این امر نشان می‌دهد که سیاستگذاران می‌توانند خیلی از مشکلات را حل کنند. اگر وضعیت کشور و قوانین و مقررات موجود را با کشورهای همتراز خودمان بررسی کنیم باز هم می‌بینیم که برای شروع کسب و کار و ادامه فعالیت‌های اقتصادی کشور، دشواری‌های متعددی وجود دارد. لذا ضرورت دارد سیاستگذاران برای حل قوانین مزاحم برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند. ما بارها گفته‌ایم که بخش خصوصی بیش از آنکه از تحریم خارجی آسیب ببیند از تحریم داخلی آسیب دیده است.

سیاستگذاران بر اساس ساختار حرکت کنند

هیبت‌الله اصولی
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
در مورد چشم‌انداز آینده اقتصادی کشور باید از دو محور به آن توجه شود؛ نکته اول فعالان اقتصادی است و دوم سازمان و اداره‌هایی که در کنار فعالان اقتصادی قرار دارند. یکی از اشکالاتی که باعث شده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در عملکرد خود کند شوند تغییر روزانه و ساعتی قوانین است. از طرفی یک برنامه جامع برای بهبود فعالیت اقتصادی تعریف می‌شود اما زیرساخت آن فراهم نمی‌شود لذا کشوری که نعمت و ثروت خدادادی دارد به خاطر نبود زیرساخت‌های لازم نمی‌تواند به اهداف و چشم‌اندازی که برای آن تعیین شده برسد. در حال حاضر شرایطی ایجاد شده که عوامل بازدارنده تولید از تولید بیشتر است. نمونه‌ها در این حوزه بی‌شمار است که از جمله آن می‌توان به انواع نرخ ارز و تصمیم گیرهای متعدد در آن اشاره کرد. وقتی تصمیم‌گیرها به این شکل باشند و برنامه‌ریزی درستی صورت نگیرد رکود اقتصادی ایجاد خواهد شد. این در حالی است که با وجود تمام عوامل بازدارنده تولید و چالش‌ها بخش خصوصی خوب عمل کرده و توانسته اقتصاد کشور را سرپا نگه دارد. در حالی که بخش خصوصی تلاش می‌کند که اقتصاد کشور لطمه نبیند ضروری است برای حمایت از این گروه اقداماتی از سوی سیاستگذاران صورت گیرد.متأسفانه در برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها، افرادی مسئولیت انجام برخی از کارها را بر عهده دارند که نسبت به کارکرد و عملیات‌ اقتصادی و تجاری هیچ اطلاعی ندارند و با سنگ‌اندازی مانع از انجام فعالیت‌هایی می‌شوند که به نفع کشور است. به نظر می‌رسد به غیر از مواردی که به آن پرداخته شد بخش خصوصی نیاز به درک شدن هم دارد؛ سیاست گذاران و تصمیم‌گیران باید بدانند که بخش خصوصی با زجر در حال کار کردن است و نباید با مانع‌تراشی‌های بیهوده و ضد تولید و توسعه جلوی رشد اقتصادی را بگیرند. اگر سیاستگذاران در این راه قدم بردارند به‌طور قطع می‌توان چشم‌انداز آینده اقتصادی را مثبت و پویا دید. ضروری است همه بخش‌ها به این مقوله برسند که اقتصاد و تجارت مانند یک ساختار و تشکیلات است و همه موظف هستند بر‌اساس آن حرکت کنند و اگر فرد و سازمانی از آن سر باز زد عملاً خارج از ساختار حرکت کرده است.

مسعودگلشیرازی
رئیس اتاق اصفهان
تفاوت بنیادی میان بخش خصوصی و دولتی دوام بین نسلی در بخش خصوصی است.در بخش خصوصی تجربه سینه به سینه بین نسل‌های مختلف انتقال پیدا می کند و تجربه در سازمان‌های این بخش نهادینه می‌شود در نتیجه تصمیمات اتخاذی، به جهت مبنای تجربی و علمی که در طول زمان کسب شده است، می‌تواند تصمیمات صریح تروصحیح تری باشد. اما بدنه دولت، با وجود اینکه نظام اداری، بوروکرات و منظم است اما به جهت تغییراتی که ذات دولت و نهادهای مدنی است و به‌هرحال هر دولتی 4 سال عمر دارد و بعد از 4 سال مدیران و شاکله دولت تغییر می‌کند، چرخه تصمیم‌گیری در دولت را مختل می‌کند. در قانون بهبود محیط کسب و کار، برای رفع این نقص، قانونگذار مشورت دولت با تشکل‌ها، بخش خصوصی و اتاق‌ها را به‌عنوان یک الزام پیش‌بینی کرده است. اگر دولتمردان این قانون را قبول کنند و از تجربه بخش خصوصی به‌صورت درستی استفاده کنند و مبنای تصمیم‌گیری‌ها نظرات انجمن‌ها، تشکل‌ها و بخش خصوصی باشد، نقص عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های دولتی کمتر می‌شود. به‌نظر می‌رسد با وجود ساختار منسجم بدنه دولت، اما به‌خاطر عدم ثبات مدیریت و عدم توجه به تجربه بین نسلی در دولت‌ها، هیچ گریزی نیست که ما به بخش خصوصی اتکا کنیم. بخش خصوصی چابکی دارد و دلیل این چابکی انتقال تجربه بین نسل‌ها و ثبات تجربه این بخش است.اگر از نظرات بخش خصوصی استفاده کنیم قطعاً به نفع اقتصاد است و در قانون بهبود فضای کسب و کار هم به این موضوع اشاره شده است. دولتمردان باید قانون را اجرا کنند. دولت‌ها باید قبول کنند به جهت نقص نهادی و برای جبران این نقص باید به سازمان‌هایی که می‌توانند این نقص را جبران کنند، اتکا داشته باشند. اقتصاد خصوصی به این خاطر نسبت به اقتصاد بخش دولتی بازدهی بیشتری دارد چون اقتصادی برپایه تجربه بین نسلی است. دولت‌ها هنگام روی کار آمدن مدعی اجرای قانون و استفاده از نظرات بخش خصوصی هستند، اما توفیقی در انجام واجرای این بند قانونی ندارند و بند قانونی که دولت را ملزم به استفاده از نظرات بخش خصوصی می کند، در عمل مغفول می‌ماند. بنابر شاخص‌های فضای کسب و کار و از منظر فعالان اقتصادی بدترین مؤلفه در این فضا، تغییر مکرر قوانین و مقررات است.بندی که در قانون اجرا نمی شود نتیجه آن تغییر مکرر قوانین و مقررات است و در فضای کسب و کار خود را نشان داده است. مهم‌ترین مانع اجرای این قانون، مانع فرهنگی و مانع عدم اعتماد است. مانع ساختار و شاکله فرهنگی است. اگر قبول کنیم باید نقص را جبران کنیم و آسیب شناسی درستی داشته باشیم، عقل سلیم حکم می کند که نسخه قانونی را اجرا کنیم.
دولت باید بتواند از بدنه جامعه در امور بهره بگیرد. اگر دولت در تصمیمات، از نظرات فعالان اقتصادی استفاده کند دولت مقتدری خواهد بود. در این صورت بهبود مؤلفه‌های عملکردی در دولت دیده می‌شود. بخش خصوصی همیشه آمادگی همکاری با دولت‌ها را دارد. مطمئن هستیم بهره بردن از تجربیات و نظرات بخش خصوصی هیچ مانعی در کار دولت نیست بلکه منفعت آن برای دولت و در نهایت برای کشور خواهد بود.