گروه اقتصادی| قیمت‌گذاری درخصوص خرید تضمینی گندم در نشست شورای قیمت‌گذاری - جانشینی که مجلس برای شورای اقتصاد تعیین کرد- به جلسه آتی موکول شد.
به گزارش «ایران»، مجلس سال گذشته با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک را جایگزین شورای اقتصاد کرد و به این ترتیب شورای قیمت‌گذاری مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مهم کشاورزی شد.اما به این دلیل که قیمت‌های خرید تضمینی برای سال زراعی جاری، قبل از ابلاغ این قانون تعیین شد، شورای اقتصاد در مورد آن تصمیم گرفت ولی مجلس اعلام کرد که شورای قیمت‌گذاری می‌تواند نرخ خرید محصولات برای سال زراعی جاری را اصلاح کند. به این ترتیب شورای قیمت‌گذاری در ماه‌های گذشته نرخ خرید تضمینی چغندرقند و دانه‌های روغنی را که از سوی شورای اقتصاد تعیین شده بود بازنگری کرد.پیش از این شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم، که مهمترین محصول استراتژیک کشور است، را برای امسال هر کیلو 4 هزار تومان اعلام کرد اما شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک روز دوشنبه در نشستی تصمیم گرفت این نرخ را هم اصلاح کند. وزیر جهادکشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه که عضو این شورا هستند بنا به پیشنهاد اعضای دیگر، برگزاری نشست برای اصلاح نرخ گندم را پذیرفتند.
قیمت پیشنهادی
اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، قیمت‌های مختلفی را برای نرخ خرید تضمینی گندم پیشنهاد داده‌اند.
 عطاء الله‌هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان اینکه جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک با هدف بررسی قیمت خرید تضمینی گندم و اصلاح آن برگزار می‌شود، گفت: امیدوار هستیم که قیمت گندم اصلاح و نرخی که مورد رضایت کشاورزان است، تصویب شود. بنیاد ملی گندمکاران کشور برای اصلاح قیمت خرید تضمینی نرخ هر کیلو 5 هزارتومان را پیشنهاد داده است.
به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران در صورتی که قیمت خرید تضمینی از ۵ هزار تومان کمتر باشد، هم کشاورزان زیان خواهند کرد و هم میزان خرید تضمینی کاهش می‌یابد، چون هم اکنون قیمت جو و نهاده‌های دامی از قیمت گندم بالاتر است و این مسأله سبب ورود دلالان به حوزه خرید گندم می‌شود و دولت نمی‌تواند به اندازه نیاز گندم خریداری کند. محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اما قیمت 6 هزار تومان را پیشنهاد این نهاد برای خرید تضمینی گندم اعلام کرد. او گفت:«قیمت 4 هزار تومانی را  دولت در مهرماه برای خرید تضمینی گندم مشخص کرد اما در جلسه شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی بارها درباره این موضوع بحث شد که با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید، این قیمت نیازمند اصلاح است. بر اساس هزینه‌های تولید قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۶ هزار تومان باشد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی دلیل تصمیم اعضای شورای قیمت‌گذاری برای تغییر نرخ خرید تضمینی گندم را این گونه توضیح داد که «چون در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم جو که همیشه ارزان‌تر از گندم است، 5500 تومان و گندم نیز بیشتر از 5 هزار تومان در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود بنابراین قیمت خرید تضمینی برای هر کیلو 4 هزار تومان منطقی نیست و باعث می‌شود گندم به دلالان فروخته شود نه به دولت.»
پرداخت مابه‌التفاوت
وی افزود: در صورتی که کشاورزان گندم را با همان قیمت 4000 تومان به دولت بفروشند اما بعد قیمت گندم افزایش یابد، بر اساس قانون خرید تضمنی گندم ما‌به‌التفاوت آن به کشاورزان پرداخت می‌شود.
مخالفت دولت
محمد بازرگان، مشاور نظام صنفی کشاورزی هم در گفت وگو با صدا و سیما با بیان اینکه جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی با دعوت وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری تشکیل می‌شود، گفت:  قیمت فعلی گندم انگیزه تولید این محصول را از بین می‌برد و به تولید آن ضربه می‌زند، زیرا در حال حاضر قیمت گندم از جو و ذرت پایین‌تر بوده و تولید این محصول صرفه اقتصادی خود را برای کشاورزان از دست داده است. به نظر می‌رسد با ادامه روند فعلی، تولید دچار چالش می‌شود و دولت مجبور خواهد شد که چندین میلیون تن گندم وارد کشور کند.بازرگان ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت گندم در کشور‌های همسایه بیش از ۱۰ هزار تومان در هر کیلو است، منطقی است که دولت با تغییر قیمت گندم از طریق شورای قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان کشاورزان موافقت کند، زیرا در غیر این صورت دولت مجبور به واردات ۱۲ میلیون تن گندم با قیمت بیش از ۱۰ هزار تومان خواهد شد.
اگر شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش دهد، مسأله بعدی، تأمین منابع آن است. تاکنون هیچ کدام از اعضای این شورا در مورد این موضوع اظهارنظری نکرده اند. اما به گفته علی قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران، دولت مخالف تغییر نرخ خرید تضمینی است. او گفت: با مخالفت دولت با تعیین نرخ جدید برای خرید تضمینی، 6 نفر از اعضای شورا اعلام کردند اگر دولت اجازه تشکیل جلسه ندهد و اعضای دولتی شورا از حضور در جلسه خودداری کنند، خودشان به طور مستقل قیمت‌های مصوب محصولات از جمله گندم را تعیین و اعلام خواهند کرد.
مهم‌ترین دلیل مخالفت دولت با این طرح هم موضوع تأمین منابع آن است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش منابع دولت، تصویب قوانینی که منابع آن مشخص نیست به گفته فعالان اقتصادی، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه ممکن است مسائل کشور را پیچیده‌تر کند. برخی فعالان بخش کشاورزی می‌گویند اگر نرخ افزایش یافت اما منابع آن تأمین نشود زیان بیشتری به کشاورزان می‌رسد و انتظار آنها برای دریافت پول ممکن است به طول بکشد در حالی که پرداخت هزینه بلافاصله بعد از تحویل خواسته مهم کشاورزان است.
از سوی دیگر دولت علاوه بر خرید تضمینی، بخش تولید را به روش‌های مختلف حمایت می‌کند. حمایت‌های یارانه‌ای از تأمین بذر و کود تا پرداخت یارانه به منابع برق و آب بخش کشاورزی از جمله این حمایت‌ها است که کارشناسان اقتصادی افزایش این نوع حمایت‌ها را برای رونق تولید بسیار با اهمیت می‌دانند.به گفته آنان اگر منابع در جهت حمایت از تولید از کاشت تا برداشت را پوشش دهد بهتر از این است که فقط نرخ خرید تضمینی مورد توجه باشد.
موافقان اصلاح نرخ خرید تضمینی، مهم‌ترین دلیل را حفظ خودکفایی تولید این محصول مهم ذکر می‌کنند. آنها همچنین به این موضوع اشاره می‌کنند که امسال با توجه به کاهش بارش و پیش‌بینی کاهش تولید محصولات بخصوص کاهش تولید گندم، دولت باید با اصلاح قیمت خرید تضمینی، انگیزه لازم را برای کشاورزان ایجاد کند تا گندم تولیدی را به دولت بفروشند. از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت جو، این نگرانی وجود دارد که قیمت پایین گندم آن را جایگزین جو برای تأمین خوراک دام کند که این موضوع مشکلات زیادی را در تأمین گندم مصرفی ایجاد می‌کند. همچنین موافقان اصلاح نرخ خرید تضمینی با اشاره به قیمت حدود 10 هزار تومانی قیمت گندم در هر کیلو در کشورهای همسایه، آن را عامل نگرانی برای صادرات قاچاقی گندم می‌دانند. به زعم آنان تأمین منابع اصلاح قیمت گندم به‌صرفه‌تر از واردات آن
خواهد بود.

بانک مرکزی بازار ارز را به سمت تعادل راهبری می‌کند

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود در رابطه با بازار ارز نوشت:چند ماه است که بازار ارز ثبات نسبی به خود گرفته است که حاصل تلاش مضاعف بانک مرکزی دراین عرصه و نیز همراهی صادرکنندگان و چشم‌انداز بهتر اقتصادایران است. این روزها اشخاص مختلفی راجع به ارزهای ایران در بانک های خارجی و سرنوشت آنها اظهار نظر و اطلاع‌رسانی می‌کنند. از آنجایی که اطلاعات مربوط به این منابع و وضعیت آنها در اختیار بانک مرکزی است، اظهارات افراد غیر مسئول در این مورد سندیت ندارد. بانک مرکزی سیاست‌ها و برنامه‌های تأمین ارز خود را همانند ماه‌های گذشته، بر مبنای ارزهای در دسترس و بدون تکیه بر منابع مسدودی تنظیم کرده است.طبعاً دسترسی به این منابع قدرت بازار‌سازی بانک مرکزی را افزایش خواهد داد.گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از تخمین میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، یک خطای فاحش و گزارشی غلط و ناشی از اطلاعات ناقص آنها است. انتشار یک تخمین اشتباه از سوی صندوق، بدون اخذ تأیید از بانک مرکزی، همانند رفتار همراه با تبعیض آنها، زیبنده صندوق بین‌المللی پول نیست. بانک مرکزی به دور از هیجانات غیرمنطقی و به ‌صورت تدریجی متناسب با عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه، این بازار را به سمت تعادل راهبری و مدیریت خواهد کرد./بانک مرکزی

بررسی برنامه‌های دستگاه‌ها برای تحقق شعار سال

دویست و هفدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد. اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه صبح سه‌َشنبه، اقدامات انجام شده در خصوص پشتیبانی از تولید و واردات واکسن برای مقابله با کرونا را مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار دادند.  همچنین برنامه‌های دستگاه‌ها برای تحقق شعار سال با هدف پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید ادامه یافت و تصمیمات لازم در این زمینه به تصویب رسید. /پاد‌

درپی درخواست وزارت بهداشت از ستاد اجرایی فرمان امام برای کمک در تأمین نیازهای بیمارستانهای درگیر با کرونا، 240 دستگاه بای‌پپ و اکسیژن‌ساز 600 لیتری ازسوی ستاد اجرایی اهدا شد.
۲۴ ساعت پس از اعلام نیاز وزارت بهداشت، ظهر دیروز در جلسه مشترکی با حضور وزیر بهداشت و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام،  حواله ۴۰ دستگاه اکسیژن‌ساز ۶۰۰ لیتری و ۲۰۰ دستگاه بای‌پپ بیمارستانی جمعاً به ارزش حدودی 50 میلیارد تومان ازسوی محمد مخبر، به سعید نمکی اهدا شد.
همچنین رئیس ستاد اجرایی فرمان امام دستور داد تا جهت مقابله با موج جدید کرونا و کمک به جامعه سلامت، بزرگترین بیمارستان فوق تخصصی سیار ساخته‌شده توسط ستاد ، در دو بیمارستان مسیح دانشوری و بوعلی مستقرشوند. محمد مخبر در این جلسه اظهار داشت: مقام معظم رهبری روی بحث‌های سلامت بسیار حساس هستند و بر توجه به تصمیمات وزارت بهداشت به ویژه درایام کرونا تأکید دارند، ستاد اجرایی نیز در این یکسال با تمام قدرت درخدمت وزارت بهداشت بوده و هست و امروز هم پیرو مطلبی که آقای دکتر نمکی درخواست کردند، حواله ۴۰ دستگاه اکسیژن‌ساز 600 لیتری برای بیمارستانهای مناطق محروم و ۲۰۰ دستگاه «بای‌پپ» به وزارت بهداشت اهدا شد که در مجموع ارزش این دستگاه‌ها حدود 50 میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: بیمارستان سیار فوق تخصصی و مجهز ستاد هم که چندهفته پیش افتتاح  و رونمایی شد با 120 تخت ظرف ۲۴ ساعت آینده در کنار بیمارستان مسیح دانشوری و بوعلی مستقر خواهد شد و ارائه خدمات خواهد کرد.
در حاشیه این مراسم محمد مخبر در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص اظهارنظری مبنی بر بروز مشکل در روند تولید واکسن برکت اظهار داشت: نه تنها تولید واکسن ایرانی به مشکل نخورده بلکه در هفته گذشته یکی ازموفق‌ترین ایام درمدت چندماهه تولید واکسن را پشت سر گذاشتیم. وی افزود: مرحله دوم تست انسانی رو به پایان است و امیدواریم با ارائه مدارک در اوایل اردیبهشت فاز سوم تست انسانی را شروع کنیم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان این‌که بحث تولید انبوه بسیار مهم‌تر از بحث تولید آزمایشگاهی است، بیان کرد: خط تولید سه میلیون دوز در ماه تکمیل شده و تا اول اردیبهشت ماه یک میلیون دوز واکسن تحویل وزارت بهداشت خواهیم داد.مخبر گفت: تا سه هفته پیش محققان دارویی ما 100 دوز واکسن از هر لیتر ویروس می‌گرفتند که به لطف خدا و تلاش شبانه‌روزی جوانان نخبه ستاد در روزهای اخیر این عدد جهش قابل توجهی یافت و به 1000 دوز واکسن از هر لیتر ویروس رسید و این عدد قطعاً افزایش خواهد یافت..
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام تصریح کرد: خط دوم کارخانه واکسن برای تولید 12 تا 15 میلیون دوز واکسن کروناست که تجهیزاتش در حال نصب است و مصمم هستیم نصب و راه اندازی آن تا پایان خرداد تمام شود و در پایان تیرماه 18 تا 20 میلیون دوز ظرفیت تولید واکسن کرونا خواهیم داشت.