گروه اقتصادی/ بازار سهام پس از نوسانات شدیدی که درسال گذشته پشت سرگذاشت، با ورود به سال 1400 درانتظار تحولاتی به سرمی برد که تأثیر مستقیمی بر شاخص‌های این بازار دارد.
با وجودی که بورس اوراق بهادار تهران درسال گذشته با رشد 794 هزار و 807 واحدی به طور متوسط 154.9 درصد بازدهی به‌همراه داشت،  درمقایسه با روزهای اوج که شاخص به کانال2.1 میلیون واحدی نزدیک شده بود، درپایان سال گذشته حدود 700 هزار واحد را ازدست داد و بدین ترتیب سهامدارانی را که ازاوایل 99 به این بازار وارد شده بودند، متضرر کرد.
اکنون و تا پایان هفته گذشته 9 روز کاری از فعالیت بورس تهران درسال جدید می‌گذرد، 9 روزی که تنها یک روز آن شاخص مثبت بود و درهشت روز دیگر قرمز رنگ بود، به‌طوری که درهمین روزها شاخص کل بورس یک کانال عقب نشسته و از1.3 به کانال 1.2 میلیون واحد رسیده است. یعنی کانالی که بورس تهران با قدرت دراواخر خرداد ماه 99 آن را فتح کرد و با سرعت بالایی مابقی کانال‌ها را یکی پس از دیگری فتح کرد.
درحالی که درمدت مشابه سال گذشته، تمام روزهای کاری بورس تهران مثبت بود و با وجود جو مثبتی که دربازار شکل گرفته بود و انبوه سرمایه‌گذارانی که راهی این بازار شده بودند، درحال دورخیز برای ثبت بالاترین رکورد تاریخی خود بود، اما به‌دنبال اتفاقاتی که از 20 مرداد ماه سال گذشته دراین بازار افتاد، چهره بورس درسال 1400 کاملاً متفاوت شده است.
افت 4.4 درصدی شاخص
در9 روز کاری بورس تهران یعنی تا 18 فروردین ماه، شاخص کل با افت 57هزار و 797 واحدی برابر با 4.4 درصد همراه شده است. بدین ترتیب درحالی که شاخص کل درآخرین روزکاری سال گذشته عدد یک میلیون و 307 هزار و 707 واحد را نشان می‌دهد، در روز 18 فروردین به یک میلیون و 249 هزار و 910 واحد رسیده است.
البته بررسی شاخص کل هم وزن درهمین مدت نشان می‌دهد که وضعیت این شاخص که گویای رشد بیشتر شرکت‌های کوچک بازار است، بهتر بوده است، هرچند که این شاخص نیز درمجموع در دو هفته نخست امسال با افت 61 صدم درصدی مواجه شده است، اما مقایسه این افت با 4.4 درصدی که شاخص کل عقبگرد کرده است، حاکی از اقبال بیشتر سهامداران به شرکت‌های کوچک بازار است. برهمین اساس در9 روز کاری امسال، شاخص کل هم وزن سه روز مثبت و شش روز منفی داشته است. این شاخص درآخرین روز کاری پارسال 439 هزار و 801 واحد بوده که پس از سه روز افزایشی رو به کاهش گذاشت و درنهایت در روز 18 فروردین به 437 هزار و 114 واحد رسید.
درهمین ایام، ارزش بازار بورس تهران نیزافت قابل توجهی کرده است. بعد ازآنکه ارزش بازار در روزهای اوج بازار به 7000 هزار میلیارد تومان هم رسیده بود، درپایان سال به 5222 هزارمیلیارد تومان رسید. اما همزمان با افت شدید معاملات ارزش بازار بورس تهران در روز 18 فروردین به 4994 هزارمیلیارد تومان افت کرده است. براین اساس ارزش بازار بیش از 228 هزارمیلیارد تومان و معادل 4.3 درصد کاهش نشان می‌دهد. درسال گذشته ارزش بازار با وجود افت و خیزهای بسیار زیادی که داشت درنهایت 3349 هزارمیلیارد تومان رشد کرد.
بازار درانتظار
درحالی که بازار سهام ایران، درحال انتظارکشیدن است تا تکلیف تحولاتی مانند مذاکرات برجام و همکاری ایران و چین به نتیجه عملیاتی برسد، بیش از سایر بازارهای دارایی تأثیر منفی پذیرفته است. دربازار ارز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین متغیرهایی که تأثیر مستقیمی بر شاخص بورس دارد، دلار با نوسانات محدودتری همراه است به گونه‌ای که بعد از یک افت طی روزهای اخیربتدریج درحال صعود است و در روز 19 فروردین ماه نسبت به آخرین روز کاری سال گذشته 2 درصد رشد نشان می‌دهد. با این حال بورس تهران دراین مدت با افت بیش از 4 درصد مواجه شده است که این افت تحت تأثیر چندین عامل مختلف رخ داده است.
اصلی‌ترین دلیلی که به کم رونقی بازار انجامیده است، همان بی‌اعتمادی سهامداران است. موضوعی که با افت نخستین روزهای سال‌جاری نیز مورد تأیید قرارگرفته است. درواقع سهامداران با احتیاط بسیار زیادی اقدام به خرید و فروش سهم می‌کنند تا بتدریج آینده واقعی این بازار از پس ابرهای موجود مشخص شود. برهمین اساس درآخرین روز کاری هفته گذشته ارزش معاملات بورس تهران به رقم اندک 2 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است. درهمین راستا دراین شرایط اوراق دولتی سهم بالایی درمعاملات بازار به خود اختصاص داده است که معامله گران آن نیز حقوقی‌های بزرگ هستند.
همانگونه که اشاره شد درکنار این بی‌اعتمادی که نتیجه نوسانات شدید 7 ماه پایانی سال گذشته است، فعالان بازار درانتظار تعیین تکلیف تحولاتی هستند که نتیجه آنها تأثیر مستقیمی بر بورس خواهد داشت. درهمین راستا همکاری 25 ساله ایران و چین و همچنین مذاکرات مجدد برجامی که هم اکنون درجریان است، اصلی‌ترین تحولاتی است که سهامداران نظاره گر آن هستند، چرا که به نتیجه رسیدن هر یک از این موارد آینده بورس را تا حدود زیادی مشخص می‌کند. درصورتی که مذاکرات برجامی به نتیجه برسد و تحریم‌ها به‌عنوان مانعی بزرگ از سر راه اقتصاد ایران برداشته شود، باعث خواهد شد تا درآمدهای ارزی کشور ازمحل افزایش صادرات نفت و همچنین آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران افزایش یافته و نرخ ارز را دربازار نزولی کند. اتفاقی که موجب می‌شود درمرحله نخست شاخص بورس از خود واکنش منفی نشان دهد، چرا که رشد نرخ ارز درسال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین محرک‌های رشد شاخص بوده است. اما درمرحله دوم، بازشدن مسیرهای صادراتی و بهبود شرایط تولید، تأثیر مثبتی بر بورس خواهد داشت. درخصوص همکاری ایران و چین نیز چنین تصوری وجود دارد چرا که سرمایه‌گذاری این کشور درزیرساخت‌های ایران و خرید نفت موجب تأثیر بر بازار ارز خواهد شد.
ریسک دیگری که پیش روی فعالان بازار قراردارد و به نوعی برای آن هم انتظار می‌کشند، انتخابات ریاست جمهوری درخرداد ماه است. درواقع نگاه دولتی که درشش ماهه دوم سال‌جاری قدرت را در دست می‌گیرد به بورس و حمایت ازآن اهمیت زیادی برای سهامداران دارد.
درهمین حال، اوج‌گیری دوباره کرونا درکشور و ورود جدی به پیک چهارم نیز که منجر به قرمز شدن بسیاری از شهرهای کشور شده است، یکی از متغیرهایی است که تأثیر منفی بر بازار سهام خواهد داشت، همان روندی که دراسفند ماه سال 1398 نیز با انتشار خبر گسترش کرونا درکشور و احتمال قرنطینه شهرها به همراه خبرهای منفی دیگر به تشکیل صف‌های فروش منجر شد. درواقع تأثیر تعطیلی بخش‌های اقتصادی هم بر میزان تولید و هم صادرات بخصوص از مرزهای زمینی تأثیر زیادی دارد و این موضوع می‌تواند برشرکت‌های صادرات محور بازار سرمایه که سهم عمده‌ای نیز دارند، اثرمنفی بگذارد.

آلبرت بغزیان
کارشناس اقتصادی
تبیین سیاست‌های اقتصادی بر مبنای منافع ملی و اجرای دقیق این سیاست‌های تعریف شده، نیازمند یک اجماع و اتفاق نظر است. به‌عبارتی، باید سیستم اقتصادی کشور و هر نهاد مؤثر در این زمینه اهتمام اصلی خود را اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی برای حداکثرسازی منافع ملی بداند و روی آن اجماع داشته باشد. اما اغلب در ایران شاهد آن هستیم که به‌دلیل نبود این اجماع، حتی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی تعریف شده رها می‌شود یا بدرستی اجرا نمی‌شود.
وقتی سیاست‌های اقتصادی را بررسی می‌کنیم، چندین نهاد در این زمینه تصمیم‌ساز هستند. حتی در دولت که یک قوه محسوب می‌شود، شاهد آن هستیم که با وجود ستادها و شوراهای هماهنگی سیاست‌ها، بازهم هر وزارتخانه و سازمانی به‌دنبال حداکثرسازی منافع خود و ذینفعان است.
در این سیاستگذاری‌ها ملاحظه می‌کنیم که برای مثال وزارت اقتصاد بر سیاست‌های بودجه‌ای و مالی اثر می‌گذارد؛ بانک مرکزی بر سیاست‌های پولی و ارزی نقش دارد؛ سازمان برنامه و بودجه که روی تخصیص‌ها و برنامه‌ها و بودجه اثر می‌گذارد و وزارتخانه‌هایی مانند صمت بر سیاست‌های اجرایی نفوذ دارند و همگی یک شاخص مجزا برای بهترین شیوه اجرای سیاست‌های اقتصادی واحد دارند.
در برخی از مواقع نیز تنها دلیل نرسیدن سیاست‌ها به نتیجه مطلوب، این نیست که اجماع وجود ندارد؛ بلکه گاهی حتی اراده اجرای صحیح و کامل یک سیاست نیز در برخی از نهادها ملاحظه نمی‌شود و چنین است که نمی‌توان نتیجه سیاست‌های اتخاذ شده را ملاحظه کرد. در همین حال نفوذ برخی از اصحاب قدرت در برخی از نهادها و ایجاد تضاد منافع، مانع از اجرای سیاست‌ها می‌شود. برای مثال، اجرای صحیح سیاست‌های مالیاتی مستلزم این است که هیچ یک از تصمیم‌سازان آن تحت فشار ذینفعان نباشند و برای آنها نیز عدم اجرا منفعتی را به‌دنبال نداشته باشد. یا در مورد افزایش ارزش پول ملی مهم است که سوداگران و دلالان ارزی و سایر منتفعان ارز گران سایه‌ای بر عملکرد بانک مرکزی نداشته باشند.
اگر به سیاست‌های اقتصادی بر پایه منافع جناحی و حزبی و شخصی نگریسته شود، هیچگاه اجماع برای اجرای صحیح سیاست اتخاذ شده نیز شکل نمی‌گیرد. این وظیفه ناظرانی مانند سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی ارگان‌هاست که باید جلوی این تضاد منافع را بگیرند تا مانند یک سد مانع از اجرای سیاست‌ها نشود. این کار نیز باید درحین اجرای سیاست‌ها انجام شود و نه در پایان.
اما فقط مسأله نبود اجماع در مواردی از این دست، مربوط به دولت نمی‌شود. متأسفانه مشکلات این‌چنینی در نهادهای دیگر مانند مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز به چشم می‌خورد. گاهی نمایندگان مجلس آن قانونی را تصویب می‌کنند که به منافع عده‌ای بانفوذ لطمه نزند. یا در تسهیل قوانین برای بهبود اجرای سیاست‌های اقتصادی کم کاری می‌کنند. حتی لازم است که مجلس قوانینی را به تصویب برساند که خود عامل اجماع بر سر اجرای سیاست‌های اقتصادی باشد و نقش بازدارنده یا مشوق داشته باشد. در سمت قانونمندی و اجرای دقیق سیاست‌ها به دور از منفعت‌طلبی شخصی و گروهی قوه قضائیه نیز نیاز است که جدیت بیشتری داشته باشد.
اگر میان تمام این گروه‌ها و نهادها اجماع برای اجرای صحیح سیاست‌ها شکل گیرد، آنگاه اعتماد مردم نیز جلب خواهد شد. مردم نتیجه و خروجی را می‌بینند و کاری ندارند که چرا و چگونه به اینجا رسیده‌ایم. اعتماد‌سازی باید همواره در کنار فعالیت‌ها صورت بگیرد. برای مثال در مورد توافق 25 ساله با چین، باید چند کارشناس بی‌طرف و اقتصاددان به تشریح دقیق این توافق می‌پرداختند تا اعتماد میان دولت و مردم تقویت شود.
لذا ایجاد اجماع میان تمام نهادها برای اجرای سیاست‌های اقتصادی کار آسانی نیست؛ تا زمانی که اراده وجود نداشته باشد و کشمکش میان نهادها باشد، کاسبان این خلأها اجازه نمی‌دهند که اجماع شکل گیرد و باید یک اراده میان تمام نهادها برای اجرا باشد تا با این کاسبان و سوداگران مقابله کند. آنگاه می‌توان از این اجماع و هماهنگی، به بهبود و موفقیت‌های اقتصادی رسید.