مرجان اسلامى‌فر
خبرنگار
 تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با گره‌های مختلفی در کسب وکار خود مواجه هستند؛ این گره‌ها از نبود فضای مناسب کسب وکار آغاز می‌شود و تا مسائل حقوقی ریز و درشت ادامه پیدا می‌کند. تحریم و شیوع ویروس کرونا هم دو موضوع دیگری شدند که پیر بخش خصوصی را درآورده‌اند.
حسن روحانی رئیس جمهوری در دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که 15 فروردین برگزار شد، تأکید کرد که برای تحقق شعار سال «تولید؛ پشتیبانی‏‌ها، مانع‌زدایی‌‏ها» باید سخن فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه آنها برداشت.
عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه چه موانع سیاسی و حقوقی بر سر راه فعالان اقتصادی وجود دارد که باید برای حذف آنها اقدام شود به «ایران» گفت: «همه ما به این اصل اعتقاد داریم که با رونق تولید، شکوفایی و پویایی اقتصاد محقق خواهد شد و بخش قابل توجهی از مشکلات کشور حل می‌شود. در حقیقت با رونق تولید و افزایش فعالیت صنایع در یک زنجیره پیوسته می‌توان به پیشرفت دست یافت.»
 او ادامه داد:«در حال حاضر فعالان اقتصادی با حاشیه‌های مختلفی دست به گریبان هستند این در حالی است که توجه به حوزه صنعت باعث می‌شود خیلی از اتفاقات حاشیه‌ای از اطراف بخش خصوصی برداشته شود.»
 چالش سیاسی ایجاد نکنید
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: «در کشور نزدیک به 100 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط وجود دارد که عمده اشتغال و تولید کشور با این مجموعه‌ها است و در تمام کشورها چنین واحدهای صنعتی بسیار ارزشمند هستند، واحدهای صنعتی کوچک و متوسط توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند از این رو دولت در این خصوص کمترین دغدغه را دارد و بخش خصوصی تمام هم و غم خود را برای حفظ این واحدها گذاشته است لذا در مقطع فعلی توصیه می‌شود سیاستگذاران از ایجاد هرگونه چالش سیاسی، اقتصادی و سایر موارد پرهیز کند.»
او اظهار داشت: «نوسانات ارزی، تحریم، شیوع ویروس کرونا و تغییر متناوب قوانین و مقررات باعث شد واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ بشدت آسیب ببینند. بدین جهت باید شرایطی فراهم شود که واحدهای صنعتی در سال 1400 آسیبی نبینند چرا که هرگونه چالش واحدهای صنعتی را شکننده‌تر می‌کند.»
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: «یکی از موضوعاتی که همواره بر آن تأکید داشته‌ام این است که تقصیر را تقسیم کنیم و تمام مشکلات را گردن فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی نیندازیم؛ در چنین شرایطی دولت و سیاستگذاران به سهم خود تلاش خواهند کرد برای حل مشکلات گام بردارند و تسهیل‌گر باشند.»
او با بیان اینکه برخی رفتارها و مانع‌تراشی‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی سبب شده سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری خود پشیمان شوند، افزود: «بیش از آنکه چالش‌های سیاسی و حقوقی برای فعالان اقتصادی آزاردهنده باشند ، مانع تراشی‌ها به تولید آسیب زده است.»
 کار با تغییر و تحول سیاسی سخت است
سهل‌آبادی تأکید کرد: «اگر قرار است در مباحث حقوقی کاری صورت گیرد ما فقط یک خواسته داریم و آن اجرای قانون است، هر آن چیزی که قانون مشخص کرده است اجرا شود در این صورت به طور قطع بخش قابل توجهی از مشکلات حل خواهد شد؛ به عنوان مثال طبق قانون قرار بود 20 درصد از درآمد حاصل از واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی به صنایع اختصاص پیدا کند ولی این امر محقق نشد، لذا تنها اجرای قانون برای فعالان اقتصادی کافی است.»او درباره چالش‌های سیاسی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، گفت: «بخش خصوصی توان آن را دارد که موضوعات سیاسی در روابط بین‌الملل را پشت سر بگذارد اما چالش‌های سیاسی و تغییر و تحولات داخلی بشدت بر فعالیت بخش خصوصی اثر می‌گذارد؛ ما نیازمند ثبات سیاسی در کشور هستیم.»
خاطره صادرکننده به عمان
فعالان بخش خصوصی به صورت تیتروار به برخی چالش‌های سیاسی و حقوقی خود اشاره کردند که توجه به نیمی از آن می‌تواند خیلی از مشکلات تولیدکنندگان را حل کند.
یکی از موضوعاتی که فعالان اقتصادی نسبت به آن اجماع نظر داشتند، نبود رایزنان بازرگانی فعال با کشورهای هدف است. فعالان اقتصادی که با شرایط بسیار سخت نسبت به صادرات کالای خود اقدام می‌کنند در کشور هدف از سوی سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و اگر برای آنها مشکلی ایجاد شود، هیچ حامی ندارند و بعضاً در اکثر پرونده‌های حقوقی شکست می‌خورند.
یکی از تجار ایرانی که با عمان کار می‌کند، در خاطره‌ای به «ایران» گفت: «سه سال پیش برای صادرات پارچه به عمان اقدام کردم و زمانی که می‌خواستم قرارداد را منعقد کنم، بخشی از مفاد آن را تغییر دادم تا قرارداد برد-برد باشد. بعد از مدتی که با خریدار کالا دچار مشکل شدم و پرونده ما به دستگاه قضا آنها رفت، متوجه شدم همان تغییرات بنده باعث شد که رأی دادگاه به ضرر من تمام شود، این در حالی است که اگر رایزن بازرگانی و مشاور اقتصادی در آن کشور بود، چنین خطایی بروز نمی‌کرد.»
او ادامه داد: «در اکثر کشورها قرارداد یک متن مشخص دارد و اگر قرار است تغییری در آن صورت گیرد باید به صورت خیلی دقیق باشد در غیر این صورت در دادگاه‌ها جای دفاع نمی‌گذارند.»
 ثبات قوانین را می‌خواهیم
نکته دیگری که بین فعالان بخش خصوصی به صورت مشترک بیان شد، برجام و بهبود روابط با کشورهای مختلف بود. تجار اعتقاد دارند که فعالیت اقتصادی تنها با چین نیست و خیلی از تجار خواهان ارتباط با اروپا هستند، از این رو برگشت به برجام با هدف آرامش اقتصادی ضرورت دارد.مباحث حقوقی در اکثر فعالان اقتصادی مربوط به ثبات قوانین بود؛ تجار در گفت‌وگوهایشان اظهار می‌کردند که زمانی می‌توان اقتصاد سالم، با کمترین فساد و آرام داشت که قوانین ثبات داشته باشد. اقتصادی که قوانین آن هر لحظه تغییر می‌کند، برای هیچ سرمایه‌گذاری قابل اتکا نیست.
بدون رقیب نمی‌توان پیشرفت کرد
قاسمعلی جباری، عضو اتاق بازرگانی ایران هم درباره اینکه چه  موانعی پیش روی فعالان اقتصادی است به «ایران» گفت: «در این حوزه با دو چالش تجارت خارجی و داخلی روبه‌رو هستیم؛ مگر می‌شود بدون ارتباط با کشورهای خارجی به توسعه یافتگی دست یافت؟ یا بدون رقیب در بازار داخلی حرکت کرد؟ توسعه نیازمند ارتباطات اقتصادی است. اگر فعالان اقتصادی می‌خواهند وارد یک بازار شوند، باید استمرار داشته باشد تا بتوانند آن بازار را حفظ کنند، اگر به هر دلیلی این ارتباط قطع شود، دیگر نمی‌توان به بازار آن کشور دست یافت. بر این اساس در تمام تصمیم‌گیری‌های حقوقی و رفتارهای سیاسی باید به مباحث اقتصادی توجه شود؛ اقتصاد کشور در گرو اتخاذ تصمیم‌های درست است.»
او ادامه داد: «یکی از چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد عدم استفاده از افراد کاردان است؛ در برخی حوزه‌ها افرادی فعالیت می‌کنند که آگاهی لازم ندارند و همین امر بیشترین صدمه را وارد می‌کند؛ در این میان باید تأکید کرد که در فضای اقتصادی رفتار غیرحرفه‌ای برخی تجار هم چالش‌آفرین است. فاصله عمیقی بین فعالان اقتصادی واقعی و فعالان اقتصادی فرمایشی وجود دارد؛ این افراد باعث می‌شوند تجارت خارجی کشور بشدت آسیب ببیند.»
عضو اتاق بازرگانی گفت: «اتخاذ برخی تصمیم‌های اشتباه باعث شده فعالان اقتصادی بخشی از بازارهای خارجی و داخلی را از دست بدهند. تولید و صنعت نیازمند حمایت جدی است و اگر این حمایت‌ها صورت نگیرد فضا برای فعالیت تولیدکنندگان باقی نمی‌ماند. اگر ما کمیسیون رفع موانع تولید داریم چرا کمیسیون مشوق تولید و چرا کمیسیون حمایت و پشتیبانی از تولید نداریم؟»
 نیازمند تخفیف‌های مالیاتی هستیم
او ادامه داد: «درست است که دولت از نظر مالی شرایط خوبی ندارد و به جهت کرونا و تحریم درآمدهایش بشدت کاهش پیدا کرده است اما در حمایت از تولید و بخش خصوصی چرا تخفیف مالیاتی نمی دهد؟ چرا همواره بخش خصوصی باید در جایگاه متهم باشد؟ چرا فعالان اقتصادی مورد اَنگ واقع می‌شوند؟»
جباری گفت: «اگر قرار است مسائل سیاسی و حقوقی حل شود، بهتر است که به موارد یاد شده پرداخته شود؛ بخش خصوصی واقعی در سخت‌ترین شرایط در حال کار کردن است، از این رو به جای آنکه آن را به تعزیرات و دادگاه ببریم بهتر است بستری آرام برای فعالیت فراهم کنیم.»

شهرام معینی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
تورم درمجموع دارای دو علت اصلی است که سایر علل از آن نشأت می‌گیرد. نخستین عاملی که باعث رشد تورم می‌شود، بدهی دولت و کسری بودجه است، همان موضوعی که دربرخی از کشورهای دنیا نیز باعث تورم شده است و ریشه مالی دارد. اگر دولتی بدهی داشته باشد و درآمدهای آن هزینه‌هایش را پوشش دهد، مشکل زیادی رخ نمی‌دهد، اما درصورتی که درآمدها تکافوی هزینه‌ها را ندهد، باعث می‌شود تا دولت‌ها برای تأمین این بدهی و کسری بودجه خود به راه‌هایی متوسل شوند که تورم زاست که مهم‌ترین این راه‌ها استقراض از بانک مرکزی است. این موضوع برای کشورهایی که کسری بودجه دائمی دارند، شدیدتر است.
علت دیگری که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل تورم وجود دارد و کمتر به آن توجه می‌شود، افزایش سراسری دستمزدهاست. این درحالی است که درسایر کشورهای دنیا با چنین پدیده‌ای که دریک مقطع زمانی و درابتدای سال به یک باره دستمزد بخش عمده‌ای از جامعه افزایش قابل توجهی پیدا کند، مواجه نیستیم و به‌صورت کلی این پدیده در ایران مشاهده می‌شود.
برهمین اساس برای سال‌جاری، حداقل دستمزد کارگران 39 درصد و حقوق کارمندان دولت نیز 25 درصد افزایش یافته است که با احتساب سایر تسهیلاتی که افزایش می‌یابد می‌توان گفت درمجموع درسال‌جاری دستمزدها با رشد بیش از 70 درصدی مواجه شده است. این درشرایطی است که بدون رشد اقتصادی و افزایش تولید، رشد بالای دستمزدها باعث می‌شود تا قیمت‌ها خود را با این افزایش دستمزد تعدیل کند، چرا که به ازای افزایش دستمزدی که اتفاق افتاده است، تولید افزایش نمی‌یابد و درنتیجه قیمت‌ها رشد می‌کند. رشد دستمزدها عاملی است که ارتباطی به چاپ پول ندارد.
بدین ترتیب کسری بودجه و افزایش سراسری دستمزدها علل اصلی تورم هستند که سایر عوامل مانند رشد نقدینگی از این دو عامل نشأت می‌گیرد. این درحالی است که بانک مرکزی به‌عنوان مسئول کنترل نرخ تورم دراقتصاد، برخلاف عامل کسری بودجه با پدیده افزایش عمومی دستمزدها آشنایی چندانی ندارد و عموماً درحیطه مسئولیت‌های آن قرارنمی گیرد.
بنابراین حتی بدون لحاظ عامل کسری بودجه، افزایش دستمزدها می‌تواند باعث رشد نرخ تورم درسال‌جاری شود، مگر اینکه نرخ ارز درسال‌جاری با افت همراه شود که دراین صورت می‌تواند بخش عمده‌ای از اثرات عوامل تشدید کننده تورم را خنثی کند. درواقع درصورتی که مذاکرات برای احیای برجام و رفع تحریم‌ها به نتیجه برسد و موجب افزایش صادرات نفت شود، به افت قابل توجه نرخ ارز درکشور منجر می‌شود. با توجه به اینکه قیمت کالاها دراقتصاد ایران از نرخ ارز تأثیر زیادی می‌پذیرد، کاهش نرخ ارز تأثیر زیادی درکاهش قیمت‌ها خواهد داشت که درنهایت به کنترل نرخ تورم ختم می‌شود.درچند دهه اخیر این تصور درمیان مردم وجود دارد که با افزایش دستمزدها و درصورتی که قیمت‌ها ثابت باشد، مشکل اقتصادی آنها حل می‌شود، اما درواقعیت چنین اتفاقی نمی‌افتد و رشد دستمزد خود عاملی برای افزایش نرخ تورم می‌شود. تنها با افزایش تولید است که رفاه واقعی مردم بهبود می‌یابد.
در پایان باید گفت، برای حل مشکل تورم دراقتصاد ایران نیازمند یک هماهنگی درسطح حاکمیت و قوای سه گانه هستیم تا با تصمیم گیری‌های هدفمند بتوان ریشه‌های تورم درکشور را ازبین برد.