امریکن پرازپکت (امریکا)
خورشید، باد و آب مهم‌ترین عناصر تشکیل دهنده اقتصاد سبز به شمار می‌روند. در سال گذشته حدود 7 درصد انرژی مورد نیاز امریکا از طریق بادگیرها تأمین شد. اما همزمان بخش خصوصی به فکر بهره‌برداری منابع آبی و انرژی خورشیدی برآمده است.

اکونومیست (انگلیس)
مسدود شدن کانال سوئز توسط کشتی «اورگرین» و معطلی صدها محموله تجاری در مهم‌ترین گذرگاه آبی تجاری جهان، نگرانی‌هایی را درباره زنجیره تأمین کالا برانگیخته است. این اتفاق ثابت کرد که زنجیره تأمین می‌تواند یکی از منابع آسیب‌پذیری پدیده جهانی شدن باشد.

نیشن  (امریکا)
پس از سیاست‌های خشونت‌آمیز پلیس علیه سیاهپوست‌ها، در بحث مهاجرت در امریکا نیز بیشترین فشارها بر این گروه وارد می‌شود.  به دنبال موفقیت نسبی جنبش‌های جهانی «حق زندگی برای سیاهپوستان»، حالا فعالان سیاسی امیدوارند جنبش اعتراضی سیاهپوستان سیستم مهاجرتی را نیز دچار تحول کند.

بنفشه غلامی/ ضرباهنگ تنش‌ها در «دونباس» یک بار دیگر تندتر از آنچه شده است که در دو سال اخیر ساکنان این منطقه در شرق اوکراین شاهد بودند. اوکراین و حامیان غربی‌اش، روسیه را متهم به گسیل نیروها به مرزهای اوکراین کرده‌اند و روسیه نیز به ناتو هشدار داده است که تحرکات آن در اوکراین می‌تواند باعث تشدید تنش‌ها در این کشور و بی ثباتی آن شود. با این حال کی‌یف انتخاب خود را کرده و خبر داده بزودی مانور ناتو در این کشور برگزار خواهد شد.
به گزارش «نیویورک پست»، نیروهای مسلح اوکراین شنبه شب اعلام کردند به دلیل آنچه که آنها نگرانی از تحرکات نظامی روسیه در شرق اوکراین خواندند، قصد دارند، در آینده‌ای نزدیک، مانوری را با شرکای خود در ناتو برگزار کنند. در همین ارتباط رئیس ستاد مشترک ارتش اوکراین در صفحه شخصی خود در فیس‌بوک نوشت که این مانور با هدف حمایت از «تمامیت ارضی» اوکراین در مواجهه با «اقدامات تجاوزکارانه از سوی یکی از کشورهای متخاصم همسایه» انجام می‌شود. بنابر آنچه که سایت «هیل»، سایت متعلق به کنگره امریکا اعلام کرده است، شمار سربازان ناتو که از 5 کشور عضو این سازمان برای انجام این مانور راهی اوکراین خواهند شد، به بیش از یک هزار نفر خواهد رسید؛ خبری که می‌تواند با خشم روسیه مواجه شود.
تصمیم اوکراین برای میزبانی از مانور ناتو، تنها یک روز پس از تماس تلفنی «جو بایدن»، رئیس جمهوری امریکا با «ولودیمیر زلینسکی»، رئیس جمهوری اوکراین گرفته شد. به گزارش «فاکس نیوز»، «جو بایدن» جمعه شب در نخستین تماس خود با همتای اوکراینی‌اش از زمانی که وارد کاخ سفید شده است، با دلگرمی دادن به «زلینسکی»، حمایت‌های بی‌دریغ امریکا از تمامیت ارضی اوکراین را اعلام کرد. بنابر اعلام کاخ سفید، «جو بایدن» در این تماس تلفنی همچنین روابط با اوکراین را استراتژیک دانست. البته «پولیتیکو» گزارش کرده است که پیش از «بایدن»، «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه امریکا هم با مقامات اوکراینی درباره تنش‌های دوباره در دونباس مکالمه تلفنی داشته است
و حمایت خود را از کی‌یف اعلام کرده است. بنابر این گزارش، دولت «بایدن» اخیراً نیز کمکی 125 میلیون دلاری را در حمایت از اوکراین تصویب کرده بود. کمک‌های دولت «بایدن» به اوکراین در حالی تصویب شده است که سال گذشته «کی‌یف» به خواسته‌های «دونالد ترامپ» برای تخریب چهره رقیب دموکراتش، نه گفته بود. در آن زمان «ترامپ» خواهان آن بود که دولت اوکراین در تشکیل پرونده‌ای علیه پسر «بایدن» و فسادهای احتمالی او در اوکراین به تیم جمهوریخواهان امریکا کمک کند.
در نتیجه تنش‌هایی که در سه روز گذشته در مرزهای شرقی اوکراین بروز کرده و نقض آتش‌بس جاری در آن، مطابق آنچه که «فرانس 24» منتشر کرده است، دو نفر جان باخته‌اند. یکی از آنها یک کودک 5 ساله از منطقه تحت حمایت جدایی‌طلبان در حملات ارتش اوکراین بود که روسیه بلافاصله به آن واکنش نشان داد و از شورای اروپا خواست در واکنش به این رخداد، اوکراین را از شورای اروپا اخراج کند. نفر دوم نیز یک سرباز ارتش اوکراین بود که در انفجار مین جان خود را از دست داد. اما آیا تنش‌های جدید در «دونباس» می‌تواند آتش جنگی جدید را در این منطقه شعله‌ور کند؟
در نخستین روزهایی که «بایدن» کلید کاخ سفید را به دست گرفت، کارشناسان و تحلیلگران امریکایی هشدار داده بودند که «بایدن» در دوره ریاست جمهوری خود می‌تواند با دو بحران بزرگ بین‌المللی مواجه شود. دو بحرانی که آنها هشدار داده بودند، حمله احتمالی چین به تایوان و حمله دوباره روسیه به اوکراین بودند. اما کارشناسان در شرایط فعلی معتقدند آنچه در «دونباس» در حال وقوع است، نمی‌تواند به جنگی فراگیر مشابه آنچه که در سال 2014 شاهد بودیم، تبدیل شود. به گزارش «فارن پالیسی»، با توجه به افزایش نیروهای روسی در مرزهای اوکراین، شاید خطر حمله روسیه به اوکراین به واقعیت نزدیک‌تر به نظر برسد. اما از این نکته نیز نباید غافل ماند که ممکن است تمام این غائله آزمون روسیه برای «بایدن» بوده و در حال سنجش واکنش‌های دولت امریکا باشد. این نکته ای است که «جیم تاونسند»، معاون دستیار سابق وزیر خارجه امریکا در امور اروپا و ناتو به آن اشاره کرده و گفته است: «روسیه در حال بررسی این مسأله است که ببیند امریکا در مواجهه با مسائل شرق اروپا و بویژه اوکراین تا چه حد تاب‌آوری دارد و چه دستوراتی برای ناتو خواهد داشت. آنها می‌خواهند در نخستین ارزیابی خود از این تنش‌ها متوجه شوند، آیا دولت «بایدن» یک دولت صرفاً پر سرو صدا اما توخالی است و یا یک دولت عملگرا که عزم راسخی در حمایت از متحدان خود دارد. این نظری است که «میخائیلو ساموس»، معاون رئیس مرکز مطالعات ارتش اوکراین نیز به آن اعتقاد دارد و می‌گوید: «تحرکات اخیر روسیه، بیش از آنکه جدی باشد، نوعی جنگ روانی این کشور برای فشار بر اوکراین، فرانسه، آلمان و امریکا است و از گذر آن در نظر دارد این کشورها و کلاً غرب را متقاعد کند که به روسیه امتیازات تجاری و اقتصادی دهند.» به اعتقاد او، روسیه بویژه خواهان گرفتن امتیازاتی برای خط لوله نورد استریم 2 است که آلمان آن را پذیرفته و با روسیه قراردادهایی درخصوص آن امضا کرده است اما فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مقاومت بسیاری در قبال آن دارند و انتقادهایی را نیز متوجه آلمان بخاطر امضای قرارداد با روسیه داشته‌اند. با این حال برخی کارشناسان معتقدند روسیه با توجه به نگاه «بایدن» به مسائل داخلی امریکا، قصد دارد مواضع استراتژیک خود را گسترش دهد و از همین رو دور از انتظار نیست اگر بخواهد وارد خاک اوکراین شود.

زهره صفاری/ دولت اردن، ولیعهد سابق و حدود 20 تن از مقامات ارشد این کشور را با ظن کودتاعلیه پادشاه در بازداشت یا حبس خانگی قرار داد.
به‌گزارش «فایننشال تایمز»، مقامات امنیتی اردن پس از این دستگیری‌ها، به «حمزه بن حسین» برادر ناتنی پادشاه هشدار دادند تا از اقدامات تحریک‌کننده علیه امنیت و ثبات دولت خودداری کند. این اخطار در حالی به ولیعهد مخلوع و برادر کوچکتر «ملک عبدالله» دوم داده شده است که او به تازگی نشست‌های پنهان و آشکاری با بزرگان قبایل داشته که همین امر گمانه‌زنی‌ها درباره کودتا علیه پادشاه را جدی کرده است. اما «حمزه» در ویدیویی که توسط وکیلش در اختیار شبکه «بی‌بی‌سی» قرار گرفت در حالی که به زبان انگلیسی سخن می‌گفت حبس خانگی‌اش را تأیید و در اظهاراتی جنجالی مقامات کشورش را به فساد، نابرابری و خشونت متهم کرد: «مردم دیگر حق اعتراض به دولت و بیان نظراتشان را ندارند چرا که مورد خشونت و هدف تهدید قرار می‌گیرند.» در عین حال گرچه او مدعی است در نشست با سران قبایل حمایت آنها را جلب کرده است اما هیچ تخلف یا دخالت در کودتا را نپذیرفت. به‌گزارش «نیویورک تایمز» در فهرست بازداشتی‌ها دولت اردن نام «باسم عوض‌الله»، یکی از معتمدین ملک عبدالله دوم که بعدها نیز وزیر اقتصاد این کشور شد و همچنین «شریف حسن بن زاید» از خاندان سلطنتی و فرستاده سابق اردن به عربستان و «عبدالله» مشاور امور راهبردی دفتر پادشاهی اردن نیز دیده می‌شود.
دعوای قدرت یا اعتراض به فساد
«لینا خطیب»، رئیس بخش خاورمیانه چتم هاوس به «فایننشال تایمز» گفت: «وقایع اردن بیش از اینکه به بحث فساد یا ضعف دولت مربوط باشد به دعوا بر سر قدرت در خاندان سلطنتی شبیه است. اما در چرخه سیاست غرب تهدید ثبات در اردن نگران‌کننده است چرا که غربی‌ها ملک عبدالله را شریکی قابل اعتماد می‌دانند و این بی‌ثباتی مغایر با منافع آنها در این کشور است.»
یکی از مقامات سابق امریکا نیز در این باره به «رویترز» گفت: «فعالیت‌های اخیر بیش از آنکه به یک کودتای واقعی شبیه باشد بیشتر به فراخوانی برای اعتراضات و تجمعات خیابانی آن هم با حمایت سران قبایل اردنی شبیه است.»
حمایت کشورها از پادشاه اردن
در حالی که بسیاری از کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، عربستان، امارات، لبنان، بحرین، عراق، کویت، قطر، مصر، فلسطین، یمن، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و مراکش از دولت مشروع اردن و پادشاه این کشور حمایت کردند، به نوشته «نیویورک تایمز»، «ند پرایس»، سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز در بیانیه‌ای با معرفی اردن به‌عنوان مهم‌ترین شریک ایالات متحده نوشت: «ما اخبار اردن را به دقت دنبال می‌کنیم و با مقامات این کشور در ارتباط هستیم. ملک عبدالله یکی از هم‌پیمانان مهم امریکا است و از حمایت کامل ما برخوردار است.» در همین حال گرچه بسیاری از مقامات رژیم صهیونیستی اینگونه اقدامات را در اردن بی‌سابقه دانسته و نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند اما دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است. بسیاری از کارشناسان این سکوت را به اختلافات ملک عبدالله و نتانیاهو بر سر مسأله الحاق کرانه باختری بی‌ربط نمی‌دانند. دولت عربستان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پادشاه عربستان حمایت کامل خود را از خاندان هاشمی اردن و همچنین تصمیمات ملک عبدالله دوم و شاهزاده حسین ولیعهد این کشور در هر سطحی اعلام می‌کند.» «فرانس پرس» همچنین با انتشار پیام فیس‌بوکی دبیر کل اتحادیه عرب نوشت: «اتحادیه عرب از هرگونه تلاش برای برقراری امنیت و ثبات حمایت کامل می‌کند.» شورای همکاری خلیج فارس نیز بار دیگر در بیانیه‌ای همه تصمیمات و اقدامات ملک عبدالله را مشروع و مورد تأیید اعلام کرد. به‌گزارش ایرنا، «سعید خطیب زاده»، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با تأکید بر اهمیت صلح و ثبات در اردن گفت: «جمهوری اسلامی ایران با هرگونه بی‌ثباتی داخلی و دخالت خارجی مخالف است و معتقد است کلیه امور داخلی کشورها باید در چارچوب قانون پیگیری شود.» دولت ترکیه نیز به تحولات واکنش نشان داد و بازداشت مقامات بلندپایه اردنی و حبس خانگی ولیعهد سابق را نگران‌کننده دانست.

فاروق الشرع / وزیر خارجه سابق سوریه
مترجم: حسین جابری انصاری

قدرت‌گیری حزب بعث در سوریه
تحولات سیاسی «سوریه» را نمی‌توان از تحولات قبلی و انعکاس‌های آن بر تحولات بعدی جدا کرد. با اینکه [شعله آتش] مشکلات «حماه» در سال ۱۹۶۴، ظرف چند روز خاموش شد؛ اما تأثیرات خطرناکی بر صحنه سیاست «سوریه» بر جای گذاشت. در داخل، نوعی صف‌بندی دشمنانه در برابر «حزب بعث» و به‌صورت خاص رهبری آن، بروز یافت و این تحول با آشکار شدن تناقض‌ها در صفوف داخلی حزب، همراه شد. «میشل عفلق» مؤسس حزب و «صلاح بیطار» شریک مؤسس و کسی که جهشی - پرشی رشد کرده بود و سرلشکر «محمد عمران» چهره میانه رو ارتش، در مقابل قطب‌های جنبش ۲۳ فوریه قرار داشتند که جلودار آنها «صلاح جدید» و «یوسف زعین» و «نورالدین آتاسی» بودند و در داخل حزب بعث چپ گراتر تلقی می‌شدند. «حافظ اسد» وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی وقت نیز از بالا، تماشاگر رویدادهای روی زمین [میان دو جناح حزب بعث] بود. رویدادهایی که شامل روایت‌های عجیبی می‌شد، از جمله، لطیفه‌ای علیه جدایی طلبان که در آن روزها منتشر شد و می‌گفت، رهبری وقت [سوریه و حزب بعث]، از دفتر راهنمای تلفن برای تعیین فهرست خانواده‌ها و شرکت‌هایی استفاده کرده، که می‌بایست اموال و دارایی‌های آنان، ملی اعلام شود. بعداً مشخص شد که برخی از این شرکت‌ها وجود خارجی نداشته و برخی دیگر کارکنان معدودی دارد، که از مال دنیا تنها یک صندوق پستی و تلفن دارند.
ترکش‌های جنبش ۲۳ فوریه ۱۹۶۶
به ‌رغم مفاهیم پیشروانه اعلامی «جنبش [۲۳] فوریه [۱۹۶۶]» که در صدر آن تشکیل کمیته راهبری برای معالجه تعداد زیادی از امراض حکومتی و مهم‌تر از همه فساد برخی حاکمان و حسابرسی از آنها و تثبیت معالجه این بیماری‌ها به‌عنوان روشی دائمی قرار داشت، از نافرجام ماندن کار کمیته تحقیق مکلف به معالجه موضوع فساد قبل از انجام مأموریتی که برعهده داشت و همچنین از شکاف ایجاد شده در درون «حزب بعث»، ناخشنود بودم. احساس من این بود که پیامدهای این شکاف در فضای عربی و بین‌المللی قابل توجه خواهد بود، ضمن اینکه رفع این شکاف داخلی آسان و در دسترس نبود و چند ماه بعد مشخص شد؛ جریان جنبش ۲۳ فوریه ۱۹۶۶، شبیه به جریاناتی بود که در هنگام «انقلاب فرهنگی چین» اتفاق افتاد و «حزب بعث» در «سوریه» از همه مؤسسات دیگر قدرتمندتر شد تا حدی که مسئول حزب در «دمشق» که به «ابونضال» معروف بود، هر وزیر یا مدیری را که می‌خواست به دفتر خود احضار می‌کرد و دستورات لازم را به او می‌داد.
گفتمان سیاسی رهبری کشوری «حزب بعث»، بعد از «جنبش فوریه» - آنگونه که در جلسات حزبی به ما می‌رسید - این بود که نه تنها به «مائوئیسم» و «تروتسکیسم» نزدیک هستیم، بلکه به لحاظ ایدئولوژیک در سمت چپ «اتحاد شوروی»؛ قرار گرفته‌ایم و اعصاب ما قوی‌تر از فولاد و هیچ کس در زمینه تجربیات - که عمری فقط سه ساله در حکومت داشت - به گرد پای ما نمی‌رسد و انگار ما بی‌صبرانه در انتظار رویارویی - هر رویارویی - هستیم.

جان بولتون / مشاورامنیت ملی سابق ترامپ / مترجمان: مسعود میرزایی و بهجت عباسی

بازنگری در اشتباهات اولیه
من در این جلسه توانستم خبرهای خوبی را به کهنه سربازان تیپ 2506 و امریکایی‌های کوبایی تبار بدهم؛ از جمله پایان معافیت‌های کوبا از بند دوم قانون هلمز- برتون که امکان شکایت علیه کسانی که اموال مصادره شده توسط رژیم کاسترو را صاحب شده بودند، فراهم می‌کرد. من همچنین حامل خبر اجرای کامل بند چهارم این قانون بودم که مانع از صدور روادید امریکا برای شخصیت‌های حقیقی و حقوقی می‌شد که این اموال مصادره‌ای را در اختیار گرفته بودند و این مشکلی بزرگ برای شرکت‌های خارجی ایجاد می‌کرد که اکنون مالک بیشتر این اموال بودند. اقدامات ارزشمند دیگری نیز وجود داشت که ما علیه کوبا و ونزوئلا، بویژه بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرده بودیم. تأثیر کلی این اقدامات این بود که نشان می‌داد دولت امریکا تا چه اندازه در مقابل «تروئیکای استبداد» مصمم است؛ اگرچه من تنها فردی در سالن مملو از جمعیت هتل بیلتمور بودم که واقعاً می‌دانستم کسی که در کاخ سفید پشت میز روزولت نشسته (رئیس‌جمهوری ترامپ) چندان هم اراده مصممی در این عرصه ندارد.
بعد از اشتباهات و لغزش‌هایی که گروه مخالفان ونزوئلا به دلایل مختلفی دچارش شده بودند، در نهایت 30 آوریل به‌عنوان روز هدف برای شروع عملیات مخالفان علیه رژیم تعیین شد. احساس می‌کردم که زمان بسرعت به ضرر ما می‌گذرد بویژه با توجه به اینکه ترامپ همچنان آشکارا نگران گوایدو و موضوع حلقه ازدواج همسر او بود. اشتباهات اولیه همچون خروج گوایدو از کشور، ناکامی مخالفان و دولت کلمبیا در عبور دادن کمک‌های انساندوستانه از مرز و بستن سفارت امریکا در کاراکاس، همگی در ذهن من رژه می‌رفتند و نگرانم می‌کردند. در هر صورت با تعیین تاریخ 30 آوریل شاید لحظه سرنوشت ساز فرا رسیده بود، بویژه که این تاریخ یک روز قبل از اول ماه مه (روز جهانی کارگر) بود که گوایدو از قبل اعلام کرده بود در این روز تظاهرات سراسری در ونزوئلا برگزار خواهد کرد.
واقعاً هم روز سرنوشت‌سازی بود. پمپئو ساعت پنج و 25 دقیقه بامداد روز 30 آوریل به من زنگ زد و گفت «تحرکات زیادی در ونزوئلا در جریان است» و ژنرال کریستوفر فیگوئرا رئیس نسبتاً جدید آژانس پلیس مخفی ونزوئلا موسوم به «سِبین»، «لئوپولدو لوپز» از رهبران سرشناس مخالفان را از حبس طولانی خانگی آزاد کرده است. پمپئو گفت، پادرینو به دیدار گوایدو رفته و قصد دارد بلافاصله به مادورو بگوید که وقتش رسیده قدرت را ترک کند. گفته می‌شد پادرینو توسط 300 نفر از نظامیان همراهی می‌شد که این خود نشان می‌داد او از دست کوبایی‌ها رها شده است، هر چند که ما بعداً فهمیدیم اطلاعات مربوط به این دیدار و همراهی نیروهای نظامی نادرست بوده است. بخشی از طرح برکناری مادورو که قرار بود دادگاه عالی آن را (با غیرقانونی اعلام کردن مجلس مؤسسان) اجرا کند، هنوز اتفاق نیفتاده بود ولی به‌نظر می‌رسید که در حال پیگیری است. من آماده شدم تا به کاخ سفید بروم و حتی کمی زودتر از معمول از خانه خارج شدم در حالی که انتظار یک روز شلوغ و پرآشوب را داشتم. تا به بال غربی کاخ سفید برسم، گوایدو و لوپز در پایگاه هوایی لاکارلوتا در مرکز کاراکاس مستقر شده بودند؛ پایگاهی که ظاهراً تسلیم مخالفان دولت شده بود. گوایدو آغاز «عملیات آزادی» را از طریق پیامی ویدیویی اعلام کرد و از نیروهای ارتش خواست رژیم را رها کنند و مردم را دعوت کرد که برای تظاهرات اعتراضی به خیابان‌ها بیایند. اما کمی بعد فهمیدیم که خبر مربوط به پایگاه هوایی لاکارلوتا دقیق نبوده و گوایدو و لوپز هرگز در این پایگاه نبوده‌اند. افزون بر این، بعد از چند ساعت معلوم شد گزارش‌های منتشره درباره اینکه برخی از واحدهای نظامی حامی گوایدو چند ایستگاه رادیویی و تلویزیونی را تسخیر کرده‌اند، صحت نداشته است.